بابک مینا ـ «ناگهان از راهروی آپارتمان صدای هیاهو و تیراندازی می‌آید، همسایه ها جیغ می‌کشند. صحبت‌ها قطع شده و می‌خواهند بیرون بروند تا ببینند چه اتفاقی افتاده که ناگهان در شکسته می‌شود و افراد مسلح زیادی به داخل خانه هجوم می‌آورند، فریاد می‌کشند: همه روی زمین بخوابید کثافت‌ها… وگرنه شلیک می کنم.»

این توصیف حمله نیروی انتظامی به مجمع عمومی «کمیته هماهنگی برای کمک ایجاد تشکل‌های کارگری » از زبان شاهدی عینی است. جلسه مجمع عمومی در خانه‌ای در کرج در حال برگزاری بوده است.

 
 روز جمعه ۲۶ خرداد‌ماه حدود ساعت ۱۲ظهر حدود ۶۰ نفر از اعضای «کمیته هماهنگی » و چند تن دیگر از فعالان کارگری در کرج دستگیر می‌شوند. چند روز بعد عده‌ای از آنها آزاد می‌شوند ولی ۹ نفر از آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. فرامرز فطرت‌نژاد، ریحانه انصاری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، میترا همایونی، علیرضا عسگری، مسعود سلیم‌پور، مازیار مهر‌پور و سیروس فتحی آنهایی هستند که همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
 
محمود صالحی، فعال کارگری و حاضر در جلسه حمله ماموران نیروی انتظامی را اینگونه توصیف می‌کند: «ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه بود که با  شلیک اولین گلوله حمله به منزلی که ما داخل آن بودیم، آغاز شد و ده‌ها مامور لباس شخصی پشت در با فحش و ناسزا، فریاد می‌زدند که در را باز کنید. شرکت‌کنندگان در مجمع عمومی، سراسیمه به اطراف خود در همان منزل کوچک به تحرک افتادند و هرکسی سعی می‌کرد به گوشه‌ای از منزل پناه ببرد و به هر شکلی خود را پنهان کند. به محض اینکه در را باز کردیم، ده‌ها نفر مامور لباس شخصی مسلحانه وارد منزل شدند و لوله اسلحه‌های خود را به سمت چهره و دهان بچه‌ها می‌گذاشتند و از آنها می‌خواستند تا رو به زمین بخوابند.»
 
به‌نظر می‌رسد حکومت ایران با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصاد و موج تعطیلی واحد‌های صنعتی و بیکاری کارگران بیش از پیش نگران فعالیت‌های صنفی و احیاناً سیاسی کارگران است. خیل نیروی کار ناراضی و بیکار می‌تواند بالقوه خطری برای ثبات امنیتی حکومت ایران باشد. از این رو سخت‌گیری‌ها و سرکوب‌ها شدت می‌گیرند. سیاست سرکوب و وعده ادامه دارد: از یک طرف وعده‌های مبهم به کارگران درباره بهبود شرایط کاری و حمایت دولت از آنها و از طرف دیگر سرکوب خشن و بی‌رحمانه هرگونه تشکل‌یابی کارگری. حکومت ایران حتی کمترین تحرک صنفی کارگران را تحمل نمی‌کند.
 
 
 هیچ در هیچ: بیکاری، تعطیلی و تعویق دستمزد‌ها
 
موج تعطیلی کارخانه و واحد‌های تولیدی و تعدیل نیروی کار در کشور ادامه دارد. در اینجا نگاهی سریع می‌افکنیم به خبر‌های تعدیل نیروی کار و تعویق دستمزد‌ها و همچنین خبر‌های تعطیلی واحد‌های صنعتی.
 
 چهارماه است که بیش از ۲۰۰ تن از کارگران کارخانه یخچال‌سازی بوژان در خرم‌آباد حقوق نگرفته‌اند. پیمان نادر‌نیا، دبیر اجرایی خانه کارگر خرم‌آباد دلیل این امر را واردات بی‌رویه کالا می‌داند. او همچنین به مشکلات کارخانه تولید پوشاک زنانه خرم‌آباد نیز اشاره می‌کند و به ایلنا می‌گوید: «کارخانه پوشاک خرم‌آباد تولیدکننده پوشاک زنانه بیش از ۸۰ کارگر زن داشت که به جهت افزایش مشکلات اكنون تعطیل شده است و با تغییر کاربری به کارخانه ژنراتور‌سازی تبدیل و همه کارگران آن بیکار شدند.»
 
معلوم نیست چرا و چگونه کارخانه تولید پوشاک ناگهان به کارخانه تولید ژنراتور تبدیل شده است؟ آنچه نکته روشن و قطعی است این است که همه کارگران این کارخانه بیکار شده‌اند.
  
به‌نظر می‌رسد حکومت ایران با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصاد و موج تعطیلی واحد‌های صنعتی و بیکاری کارگران بیش از پیش نگران فعالیت‌های صنفی و احیاناً سیاسی کارگران است. خیل نیروی کار ناراضی و بیکار می‌تواند بالقوه خطری برای ثبات امنیتی حکومت ایران باشد. از این رو سخت‌گیری‌ها و سرکوب‌ها شدت می‌گیرند. سیاست سرکوب و وعده ادامه دارد. 
تعدادی از کارگران کارخانه ابر صنعتی قزوین درباره مشکلات کاری خود به خبرگزاری ایلنا نامه ارسال کرده‌اند. در این نامه می‌خوانیم: « کارخانه ابر صنعتی قزوین از اواخر سال ۸۹ با ادعای كمبود نقدینگی تا هم اکنون از پرداخت بیش از ۱۸ ماه حقوق و سنوات ۲۷ کارگر خود امتناع کرده است.»
 
آنها در این نامه نوشته‌اند:« کارفرمای خصوصی این کارخانه از تاریخ ۲۰ مهرماه سال گذشته تمامی ماشین آلات و ابزار تولید را از كارگاه‌ها خارج کرده و این واحد صنعتی را به واحدهای تولیدی دیگر جهت ساخت انبار اجاره داده است.»
 
 تولید کارخانه شهاب که مونتاژ‌کننده تلویزیون و مانیتور است متوقف شده است. اسماعیل حق‌پرستی می‌گوید تولید این کارخانه به دلیل نبود مواد اولیه متوقف شده و به همین دلیل کارخانه در آستانه تعطیلی است. او در گفت‌وگو با ایلنا می‌افزاید: «وعده دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌های این بود که بخشی از درآمد اجرای این طرح را به واحد‌های تولیدی وصنعتی اختصاص دهد که هنوز محقق نشده است.»
 
ایران تایر اوایل ماه جاری ۸۰ کارگر خود را به بهانه کمبود مواد اولیه اخراج کرده بود و به تازگی ۵۰ کارگر قراردادی دیگر را نیز اخراج کرده است.
 
کارخانه کرمانیت، تولید‌کننده ورق‌های ایرانیت در استان کرمان، در آستانه تعطیلی قرار گرفته است. با تعطیلی این کارخانه ۲۲۰ کارگر آن بیکار می‌شوند. 
 
کارخانه تکنو پخت رفسنجان ۷۰ کارگر رسمی و قراردادی خود را اخراج کرد. سابقه کاری بعضی از کارگران از ۱۰ تا ۲۵ سال بوده است.
 
کارگران در میان دولت و کارفرما
 
رابطه کارگر و کارفرما در اکثر کشور‌های جهان مسئله‌زا ست.  گاه در کشور‌های دموکراتیک کار به اعتصاب‌های طولانی می‌کشد، اما در مجموع فضای گفت‌وگو میان کارگر و کارفرما گشوده است. در ایران که فضای کاری نیز همچون دیگر بخش‌ها عاری از حداقل‌های دمکراتیک است، رابطه کارفرما با کارگر می‌تواند نمونه‌ای از استبداد باشد.
 
کارفرمایان در شرایط بحرانی فعلی هیچ‌گونه همدلی با کارگران ندارند و بار سنگین بحران را روی دوش کارگران می‌اندازند. در بسیاری از محیط‌های کاری فعالان کارگری و کارگران معترض با خطر اخراج مواجه می‌شوند.
 
هوشنگ حاجتی، فعال کارگری در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «متاسفانه بسیاری از کارگرانی که برای پیگیری مطالبات کارگران در نهادهای صنفی عضو می‌شوند، به دلیل پیگیری حقوق کارگران ممکن است با خطر اخراج و یا عدم تمدید قرار داد از سوی کارفرما مواجه شوند.»
 
دولت وعده کمک به واحد‌های تولیدی می‌دهد، اما در عمل کاری نمی‌کند. روشن است که کارفرما نیز از شرایط فعلی راضی نیست، اما او به راحتی می‌تواند مشکلات را به کارگران منتقل کند. محمد پارسا فعال کارگری می‌گوید: «زمانی که هر روز به فشارهای وارد شده به بخش صنعت اضافه می‌شود، کارگران بیش از گذشته در معرض فشار قرار می‌گیرند، چرا که کارفرما مجبور می‌شود برای جبران هزینه‌های تولید، اقدام به تعدیل یا اخراج کارگران کند که این مسئله زندگی کارگران را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
 
کارفرمایان تنها در شرایط دموکراتیک و با وجود سندیکاهای مستقل و قوی کارگری حاضر به عقب‌نشینی هستند. در وضعیت فعلی و در غیبت سندیکاها کارفرمایان در استبداد مطلق با کارگران رفتار می‌کنند.
 
کشاورزان و واردات
 
وضعیت بخش کشاورزی نیز بهتر از صنعت نیست. محمد چیذری، کارشناس بخش کشاورزی معتقد است کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باعث بیکاری خیلی عظیمی از کشاورزان شده است. او در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «به علت كاهش بهره‌وری در بخش كشاورزی كشور هزینه‌های تولید در این بخش افزایش چشمگیری یافته است و تولید محصولات كشاورزی ما نسبت به محصولات وارداتی گران‌تر شده است. از این رو تمایل به واردات بیشتر خواهد شد.»
 
آقای چیذری می‌گوید از آنجا که اکثر کشاورزان کشور توان مالی محدودی دارند، گاه کمترین خسارت می‌تواند صدمات بسیاری به آنها بزند و هستی آنها را به خطر بیاندازد.

 
در ایران که فضای کاری نیز همچون دیگر بخش‌ها عاری از حداقل‌های دمکراتیک است، رابطه کارفرما با کارگر می‌تواند نمونه‌ای از استبداد باشد.کارفرمایان در شرایط بحرانی فعلی هیچ‌گونه همدلی با کارگران ندارند و بار سنگین بحران را روی دوش کارگران می‌اندازند. در بسیاری از محیط‌های کاری فعالان کارگری و کارگران معترض با خطر اخراج مواجه می‌شوند. 
در بخش کشاورزی نیز واردات مانع پویایی این بخش و بلای جان کشاورزان است. آنها ضرر‌کنندگان اصلی از واردات محصولات کشاورزی هستند. عنایت‌الله بیابانی درباره واردات میوه می‌گوید: «در پی واردات میوه کارگران فعال در بخش کشاورزی همچنان زیان می‌بیند. این در حالی است که روند واردات توسط بخش خصوصی و با اخذ مجوز دولتی صورت می‌گیرد.» جالب اینجاست که در بخش کشاورزی نیز دولت به جای حمایت از تولید داخلی دست وارد‌کنندگان را برای واردات کالا باز گذاشته است. آقای بیابانی در ادامه صحبت‌هایش به این اشاره می‌کند که در صورت واردات مجدد مرکبات ۴۰ هزار شغل مستقیمی که در این بخش وجود دارد از بین می‌رود.
 
آقای وزیر کار و آقای مدیر کل جدید
 
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار جمهوری اسلامی در هفته‌ای که گذشت با گای رایدر، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار دیدار کرد.
 
حرف‌های رد و بدل شده جالب است. ایلنا می‌نویسد: «در این ملاقات گای رایدر نقش جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عضو مهم سازمان بین المللی کار مورد ستایش قرار داد و ابراز امیدواری کرد که در دوران تصدی خود از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران برخوردار باشد.»
 
در مقابل آقای وزیر کار به آقای مدیر کل جدید گفته است: «ایران به عنوان یکی از پایه‌گذاران سازمان یاد شده از هیچ کوششی برای تقویت آن دریغ نمی کند.»

او با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ارتقای سه جانبه‌گرایی در جمهوری اسلامی ایران از مدیرکل جدید خواسته است تا همکاری بیشتر با ایران را در دوران تصدی خود مورد توجه قرار دهد.
 
مبهم‌گویی دیپلماتیک وقتی با تعارف‌های ایرانی مخلوط شود نتیجه این می‌شود. معلوم نیست در کشوری که کارگران حق ایجاد هیچ تشکل مستقل کارگری را ندارند و صاحبان سرمایه بزرگ نیز اکثراً به دولت و به خصوص به بخش نظامی حکومت وابسته‌اند، سه‌جانبه‌گرایی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ البته اینها هیچکدام مانع از این نمی‌شود که ما نیز همچون یک ایرانی خوب اهلِ تعارف برای آقای مدیر کل جدید آرزوی موفقیت نکنیم!