مهناز شریف – نزدیک به شش سال پیش، در مهرماه سال ۱۳۸۵مجلس شورای اسلامی ماده واحده‌ای را تصویب کرد با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی».

 
مطابق این ماده واحده، «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند».
 
به بیان دیگر، اگر فردی در ایران متولد شود و حتی مادرش نیز ایرانی باشد، تنها به این خاطر که پدرش «خارجی» بوده است، تا ۱۸ سالگی نمی‌تواند تابعیت کشوری که در آن دنیا آمده است را داشته باشد. پس از ۱۸ سالگی نیز، این امر مستلزم طی شدن مراحل قانونی است و به هیچ وجه امری تشریفاتی یا فرمالیته نخواهد بود. بنابراین ممکن است با درخواست تابعیت افراد به سبب برخی از ملاحظات «امنیتی» و… مخالفت شود.
 
قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان خارجی»
 
«داشتن تابعیت» در کشورهایی به مانند ایران، از جهات زیادی اهمیت دارد. واقعیت این است که برخورداری از بسیاری از حقوق و تسهیلات، بسته به تابعیت ایرانی افراد است. این حقوق و تسهیلات هم الزاماً حقوق مدنی- سیاسی مانند شرکت در انتخابات یا نظایر آن نیستند. دامنه این حقوق بسیار وسیع است و با زندگی عینی و معیشت افراد سر و کار دارد.
 
قانون موسوم به «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان خارجی» که در سال ۱۳۸۵ تصویب شد، مسئله خاصی را برای میلیون‌ها مهاجران که اتفاقاً بخش عمده آن‌ها نیز «غیرقانونی» محسوب می‌شوند حل نکرد.
تحصیل و برخورداری از نظام آموزشی رایگان، بهداشت و دسترسی به خدمات درمانی دولتی، داشتن دفترچه تامین اجتماعی و حتی پرداخت یارانه‌های نقدی هم مستلزم برخورداری از تابعیت ایرانی است.
 
برای نمونه، تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، میلیون‌ها شهروند افغانی یا عراقی که در ایران زندگی و کار می‌کردند، به مانند ایرانی‌ها، به‌طور غیر مستقیم از یارانه‌های دولتی در بخش‌های مختلف از جمله سوخت، انرژی یا برخی از مواد غذایی مانند نان و… برخوردار بودند، اما پس از اجرای قانون هدفمندی یا حذف تدریجی یارانه‌ها، کمک‌هزینه‌های ماهانه‌ای که دولت به منظور مقابله با موج گرانی‌ها به حساب‌ بانکی افراد واریز می‌کند، به افغان‌ها و عراقی‌های ساکن ایران تعلق نمی‌گیرد. این در حالی است که افغان‌ها و عراقی‌ها نیز به مانند سایر ساکن ایران، به طور مستقیم و غیر مستقیم مالیات می‌دهند و باید با موج گرانی‌های سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده دولتی مواجه شوند.
 
قانون موسوم به «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان خارجی» که در سال ۱۳۸۵ تصویب شد، مسئله خاصی را برای میلیون‌ها مهاجر که اتفاقاً بخش عمده آن‌ها نیز «غیر قانونی» محسوب می‌شوند حل نکرد. پیش از این نیز شرایط «اخذ تابعیت ایران» در قانون مدنی ایران [۱] و سایر مقررات مرتبط با آن آمده بود که چیزی شبیه همین ضوابط را با دقت، جزئیات و دشواری‌های بیشتر بیان می‌کرد.
 
قانون سال ۱۳۸۵ بر پایه‌‌ همان مقررات اصولی در رژیم حقوقی ایران، به طور آشکاری قادر نبود گره‌ای از کار خانواده‌های مهاجر و ده‌ها هزار کودکی که در ایران دنیا آمده بودند، اما «ایرانی» محسوب نمی‌شدند باز کند. آن‌ها شناسنامه نداشتند، در مدارس دولتی ثبت‌نام نمی‌شدند، دفترچه خدمات درمانی و… نیز به آن‌ها داده نمی‌شد.
 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
 
شاید در پی اعتراض‌های مکرر نهاد‌ها و فعالان حقوق بشری بود که در ‌‌نهایت، مجلس شورای اسلامی در دوم اردیبهشت امسال (۱۳۹۱) طرح یک‌ فوریتی «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را تصویب کرد.
 
 بر اساس این مصوبه تازه، یک تبصره به قانون سال ۱۳۸۵ اضافه شد؛ با این مضمون که از این پس، کودکانی که در ایران، از مادری ایرانی متولد شوند، اما هنوز مطابق قوانین موجود نمی‌توانند «ایرانی» محسوب نمی‌شوند- بنابراین کماکان شناسنامه یا گذرنامه ایرانی نخواهند داشت- می‌توانند تا رسیدن به سن ۱۹ سالگی در ایران زندگی کنند، اقامت قانونی داشته باشند و به مانند سایر کودکانی که در کشور دنیا آمده‌اند مدرسه بروند و از خدمات نظام درمانی و.. استفاده کنند.
 
متن کامل این مصوبه چنین است: «فرزندان موضوع این ماده واحده و تبصره ۲ آن علاوه بر حق اقامت دائم در ایران همانند شهروندان ایرانی از حق تحصیل، بهداشت و درمان رایگان، تامین اجتماعی و یارانه برخوردار می‌باشند. این افراد تا سن ۱۹ سالگی از پرداخت تعرفه اقامت نیز معاف هستند.»
 

هرچند این کودکان بر اساس همین مصوبه تازه نیز کماکان «ایرانی» محسوب نمی‌شدند و به آن‌ها شناسنامه داده نمی‌شد، اما حداقل بسیاری از مشکلات عینی این کودکان و خانواده‌هایشان حل می‌شد. دست کم امکان ثبت‌نام آن‌ها در مدارس کشور فراهم می‌شد. در ‌‌نهایت اما این مصوبه، از سوی شورای نگهبان به استناد «مغایرت با قانون اساسی» رد و مجدداً به مجلس رفت.

 
همان‌ طور که اشاره شد، هرچند این کودکان بر اساس همین مصوبه تازه نیز کماکان «ایرانی» محسوب نمی‌شدند و به آن‌ها شناسنامه داده نمی‌شد، اما حداقل بسیاری از مشکلات عینی این کودکان و خانواده‌هایشان حل می‌شد. دست کم امکان ثبت‌نام آن‌ها در مدارس کشور فراهم می‌شد. در ‌‌نهایت اما این مصوبه، از سوی شورای نگهبان به استناد «مغایرت با قانون اساسی» رد و مجدداً به مجلس رفت.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر، عباسعلی‌ کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست مطبوعاتیش در پیوند با این موضوع گفت: «طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز در جلسه شورای نگهبان بررسی شد که با توجه به تبصره سه الحاقی، از این حیث که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز پیش‌بینی نشده است، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.»
 
مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی [۲]، اگر طرح‌هایی که نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند، دربردارنده هزینه‌ای‌ برای دولت یا دستگاه‌های اجرایی کشور باشد، باید محل تامین این هزینه‌ها هم قید شود که ظاهراً در این مصوبه به طورعجیبی چنین امری پیش‌بیش نشده بود و لاجرم کار بررسی مجدد آن به مجلس نهم و درگیری‌هایش با دولت دهم واگذاشته شد.
 
مهم این نیست که این قانون پس از ارجاع به مجلس و برطرف شدن ایرادات شکلی آن – که شاید هم خیلی آسان و بدون دردسر نباشد- به اجرا دربیاید یا در نیاید، مهم این است که به طور اصولی و فراگیر با ذهنیت و نگرشی مبارزه شود که تحصیل، بهداشت و آموزش کودکان را تنها به صرف موازینی قراردادی و تبعیض‌آمیز تاب نمی‌آورد، اما در‌‌ همان حال، چشم بر کار آن‌ها در خیابان‌ها و کارگاه‌های قانونی و غیر قانونی می‌بندد.
 
پانویس:

۱ – ماده ۹۷۹ قانون مدنی ایران: اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
الف:به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
ب– پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
پ- فراری از خدمت نظامی نباشند؛
ت- در هیچ مملکتی به جنحهٔ مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
 
۲ –  مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی: طرح‏های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.