آن روز نیاید که ملتی بدهکار شود. یونان بدهکار شده و اتحادیه اروپا هم از دولت این کشور انتظار دارد که با صدای بلند و رسا اعلام کند که یونانی‌ها می‌بایست یک دوره ریاضت اقتصادی را تحمل کنند. در این گیر و دار، سرانجام پس از سه روز مذاکره برای تشکيل دولت ائتلافی، آنتونيس ساماراس، رهبر حزب راست ميانه دمکراسی نو نخست‌وزير يونان شد. به سلامتی و با دل خوش. اما آیا ساماراس موفق می‌شود پیام اتحادیه اروپا را به یونانی‌ها برساند؟ بعید است.
ریشه‌های بحران اقتصادی در یونان قدیمی‌تر از آن است که از ساماراس بشود انتظار داشت آن را در مدت کوتاهی حل کند. در سال ۲۰۰۹ وقتی پاپاندرو بر سر کار آمد، یونان در اثر سوءمدیریت اقتصادی و ریخت‌و‌پاش‌های بی‌حساب و کتاب، اقتصاد پریشانی داشت. از آن موقع تا امروز چیز مهمی تغییر نکرده است.
با وجود سیاست‌های ریاضت اقتصادی که اتحادیه اروپا به یونان تحمیل کرده، اما همچنان خرج این کشور بیشتر از دخلش است و برای همین هم از نظر اقتصادی تا اطلاع ثانوی به سرمایه‌گذاران خارجی وابسته خواهد ماند. از آن طرف سرمایه‌گذاران خارجی شرایطی را مقابل یونان قرار داده‌اند که یونانی‌ها از پذیرش آن تا امروز سر باززده‌اند.
این سرمایه‌گذاران اما چه کسانی هستند؟
اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، و همچنین بانک جهانی در یک سویه این کشمکش قرار دارند و در سوی دیگر یونانی‌ها که نمی‌خواهند به دیکتاتوری بانک‌ها تن بدهند.
به استثنای پاپاکنستانتینو، وزیر دارایی حکومت قبلی تا امروز سابقه نداشته که یک سیاستمدار یونانی به مردم حقایق اقتصادی را بدون پرده‌پوشی بگوید.
آنتونيس ساماراس گفته در راه ايجاد برخی تغييرات در رابطه با تعهدات يونان در قبال کمک‌های جهانی به اين کشور تلاش خواهد کرد
اما آیا آنتونيس ساماراس، رهبر حزب راست ميانه دمکراسی نو می‌تواند از عهده این مشکل برآید؟ باید صبر کرد و دید. واقعیت این است که هر سه حزبی که می‌بایست با هم برای تشکیل دولت ائتلاف کنند، هدفشان این است که با اتحادیه اروپا بر سر پیش‌شرط‌های اقتصادی برای برخورداری از حمایت‌های مالی اتحادیه اروپا مذاکره کنند.
امکان دارد اتحادیه اروپا تا حدی با دولت ساماراس همراهی کند و به او کمک کند که برخی از وعده‌های انتخاباتی‌اش را عملی سازد. اما فقط در همین حد که در دهن مردم را گذاشته باشند و البته با این شرط که اصل برنامه ریاضت اقتصادی به قصد اصلاح ساختارها زیر سؤال نرود. اتحادیه اروپا اما از این وحشت دارد که در صورتی که این مذاکرات در آتن برگزار شود، یونانی‌ها خیال کنند اصل برنامه ریاضت اقتصادی مورد مذاکره قرار گرفته است. اتحادیه اروپا می‌گوید وقتی یونانی‌ها شعار می‌دهند ما «اروپای بیشتر»ی می‌خواهیم منظورشان «پول بیشتر» است و نه قانون‌های دست و پاگیر و ریاضت بیشتر.
اتحادیه اروپا اما به رغم همه این کژتابی‌ها و چالش‌های فراروی ناگزیر است با دید مثبتی به تحولات یونان نگاه کند. هر چه باشد بعد از مدت‌ها یک دولت نسبتاً با ثبات در یونان سر کار آمده است. انتظار می‌رود که ائتلاف سه حزب از اکثریت قابل قبولی در مجلس یونان برخوردار باشد و طبعاً دولت هم قاعدتاً می‌بایست قاطعانه‌تر از دولت پیشین عمل کند.
به‌رغم همه این موفقیت‌ها سایه خروج از اتحادیه اروپا هنوز بر سر یونان سنگینی می‌کند. سیاستمداران این کشور تلاش می‌کنند خروج احتمالی یونان از اتحادیه اروپا را به شکل یک فرآیند قابل‌پیش‌بینی جلوه دهند، در حالی‌که بانکداران یونانی اعتقاد دارند که خروج احتمالی از اتحادیه اروپا به شکل یک حادثه غیر قابل پیش‌بینی اتفاق خواهد افتاد: به شکل یک سانحه ناگهانی. یونانی‌های پولدار اکنون ماه‌‌هاست که حساب‌هاشان را می‌بندند و سرمایه‌هایشان را از یونان خارج می‌کنند. کافی‌ست که در این میان سیاستمداران به لغزش‌های زبانی یا اشتباهات استراتژیک مبتلا شوند. در این‌صورت خروج سرمایه از یونان به کشورهایی مثل بریتانیا شتاب بیشتری خواهد گرفت و در نهایت نظام بانکی این کشور را فلج خواهد کرد.
انحادیه اروپا در این میان تصمیم گرفته است برای پیشگیری چنین «سانحه»ای به بانک‌های یونانی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند، کمک نکند. با این‌حال کارشناسان و ناظران اعتقاد دارند که مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه از «سانحه» خروج یونان از اتحادیه اروپا همانا راست‌گویی و حقیقت‌گویی و آشکارگویی سیاستمداران این کشور است. عوام‌فریبی و اخذ سیاست‌های مردم‌فریبانه وقوع چنین سانحه‌ای را شتاب می‌بخشد. قرارداد ائتلاف سه حزبی که در دولت تازه نقش دارند، درین زمینه می‌تواند به شفافیت بیشتر کمک کند.
در همین زمینه: