۱۰ هزار کارگر با امضای طوماری به قانون هدفمندی يارانه‌ها در ايران اعتراض کردند و خواهان افزايش دستمزد خود بر اساس نرخ تورم شدند.
به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، کارگران در اين طومار که خطاب به عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران نوشته‌اند، اعلام کرده‌اند با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، قيمت کالاها چندين برابر افزايش يافته اما دستمزد کارگران افزايش نيافته است.
قانون هدفمندی يارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ در ايران اجرا شد. بر اساس اين قانون يارانه‌های انرژی حذف شد. با حذف يارانه انرژی، قيمت انرژی و بسياری از کالاها و خدمات در ايران افزايش يافت.
در اين طومار آمده است: “شرکت‌های پيمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، اخراج سازی و تعطيلی کارخانه‌ها در بد‌ترين وضعيت نسبت به سال‌های پيش قرار دارد.”
امضاکنندگان اين طومار گفته‌اند هيچ انسانی نمی‌تواند چنين شرايطی را تحمل کند.
کارگران: شرکت‌های پيمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، اخراج سازی و تعطيلی کارخانه‌ها در بد‌ترين وضعيت نسبت به سال‌های پيش قرار دارد
کارگران خواهان “افزايش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم، اجرای فوری بيمه کارگران ساختمانی و مصوبه هيئت وزيران مبنی بر حذف شرکت‌های پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم و دائمی با کارگران و ايجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت به موقع دستمزد‌ها” شده‌اند.
امضاکنندگان اين طومار همچنين خواهان تعقيب قضايی کارفرمايانی شده‌اند که کارگران را بدون قرارداد و يا با قراردادهای سفيد امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.
يک ماه پيش علی دهقان‌کيا، نايب رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران گفت بيش از ۵۵ درصد کل قرارداد‌ها بين کارگران و کارفرمايان “سفيد امضا” منعقد می‌شود.
به گفته دهقان‌کيا اين موضوع نشان از “بی‌اعتبار شدن قراردادهای کاری و فقدان امنيت شغلی کارگران دارد.”
بر اساس طرح حذف یارانه ها قرار است همه ی قیمتها مشابه قیمتهای جهانی شود اما به نظر میرسد در ایران برعکس است فقط دولت آن چیزهائی را حذف کرده که خودش می پرداخته یعنی دستمزد کارگران هیچ تشابهی با قیمتهای جهانی ندارد خدمات اجتماعی حذف شده و قیمتها به شدت افزایش یافته و حتی هزینه های مدیریتی دولت را نیز مردم پرداخت می نمایند بدون آنکه قادر باشند از آن انتقاد کنند . شما همین فروش اتوموبیلهای سواری تولید داخل و خارج را در نظر بگیرید کارگران با حداقل دستمزد و یک دهم بازار جهانی کار می کنند اما تولیداتشان که تحت نظر دولت است به سه برابر قیمتهای جهانی فروخته می شود یا اتومبیلهای وارداتی تا بیش از 100 درصد گمرکات پرداخت نموده و مشتری باید این هزینه ها را پرداخت نماید . از اینرو در سال تولید حذف یارانه ها در جهت افزایش و بالا بردن کیفیت تولید اجرا نمی شود زیرا یکطرف آن که کارگران هستند هیچ نفعی به جز کاهش دستمزدهایشان از طریق افزایش تورم ندارند و نه تنها شرایط تولید تغییر نمی کند بلکه باعث افزایش بیکاری نیز شده است و ورشکستگی افزایش یافته .
کاربر مهمان فرهاد - فریاد / 18 June 2012