مفهومِ سیاسیِ اصلاح

برگرفته از تریبون زمانه *  

«حتی کسانی چون پوپر به‌هیچ‌وجه باور نداشتند که رژیم‌هایِ استبدادی، فاشیستی و اقتدارگرا را می‌توان با توسل به اصلاح تغییر داد، زیرا راهِ اصلاح در چنین نظام‌هایی مسدود است.»

پی‌گفتاری از مترجم

رفرم یا اصلاح به تغییری در نظامِ نهادیِ سیاسی و/ یا تغییری در حوزه‌ی کشورداری گفته می‌شود که آگاهانه و با نقشه و برنامه انجام شود. اصلاح برعکسِ انقلاب در درونِ چارچوبِ [نظام] و با استفاده از وسایلِ موردِنظر در نظامِ سیاسی و حقوقیِ موجود صورت می‌گیرد. سمت‌وسویِ سیاسی-اجتماعیِ اقداماتی که اصلاح نامیده می‌شوند، با درکی کاملاً فنی، نقش و اهمیتی ندارد. اما مفهومِ اصلاح در زبانی که بیشتر تجویزی و مرتبط با نظریه‌یِ سیاسی است، به تغییراتی در بافتِ قواعد و نهادهایِ اجتماعی گفته می‌شود که به توزیعِ مجددِ قدرت در جامعه و به آزادی یا مشارکتِ بیشترِ گروه‌هایِ اجتماعیِ ذینفع بینجامد.

۱. بنابراین اصلاح با چنین درک و برداشتی– مشروط بر اینکه از بیرونِ جامعه تحمیل نشود – حاکی از مصالحه‌یِ نیروهایِ قدرتمندترِ اجتماعی (طبقات، اقشار و گروه‌های شغلی) با و به نفعِ نیروهایی است که از نفوذ و امتیازاتِ کمتری برخوردارند. راهِ رسیدن به این مصالحه می‌تواند به‌شدت پُرمنازعه – و در مواردی حتی قهرآمیز- باشد؛ اما خودِ این مصالحه درهرحال به آتش‌بسِ موقت در زمینه‌ی موردِنظر منجر می‌شود؛ اصلاح بر مشروعیتی از راهِ توافق مبتنی است (این توافق در دمکراسی با رأیِ اکثریت به دست می‌آید). پویایی [و علتِ درونیِ] فرایندهایِ اصلاح ناشی از بحران یا خُرده‌بحران‌هایِ اجتماعی است و حاکی از این است که بافتِ قواعد و نهادها، در پیِ تغییراتِ پیش‌آمده [در طولِ زمان]، کارکردِ خود را از دست داده‌ است و/یا دیگر موردِقبول گروه‌هایِ ذی‌ربط نیست. علتِ اصلیِ بحران‌ها معمولاً تأثیراتِ متقابلِ اقتصادی- سیاسی است که [تداومِ] وضعِ سنتی جامعه اخلالی در کارِ آن‌ها ایجاد کرده است و/یا بخش‌هایی از گروه‌های اجتماعی را بر آن داشته تا این احتمال را بدهند که می‌توانند سهم یا حقِ اجتماعیِ بیشتری در قدرت و ثروت طلب کنند. به آن راهبردِ سیاسی که در درازمدت و به‌طورِ نظام‌مند اساس را بر اصلاح برایِ دگرگون کردنِ جامعه می‌گذارد، رفرمیسم یا اصلاح‌باوری می‌گویند. محافظه‌کاری و کمونیسم به‌عبارتِ‌دیگر سوسیالیسمِ واقعاً موجود – که دراین‌بین تقریباً در همه‌جا شکست خورده است- از مخالفانِ اصولیِ اصلاح‌باوری‌اند. همین‌طور تلاش برای حفظِ ساختارِ موجودِ قدرت و توزیعِ آن در اصلاحی عمدتاً فن‌سالارانه، و نیز واژگونیِ این ساختارها که در پیِ آن نتوان صاحبانِ نوینِ قدرت را برکنار کرد، ضدِ اصلاحی و ضدِ اصلاح‌باوری‌ است. در نیمه‌یِ اول سده‌یِ بیستم نوعِ خاصی از بسیجِ توده‌ایِ خشونت‌گرا و شبهِ‌انقلابی (فاشیسم) ظهور کرد که هدفش مقابله با انقلاب یا پرهیز از انقلاب، به‌عبارتِ‌دیگر حفظِ تقسیمِ پیشینِ قدرت بود؛ وجودِ این نوع [جریانِ ضدِ اصلاحی] را امروزه دستِ‌کم در شکلِ ابتداییِ دیکتاتوریِ محض می‌بینیم.

۲. خصلتِ مصالحه، که اصلِ هر اصلاح است، نباید به بی‌خطر جلوه دادنِ منازعاتِ مرتبط با آن و نیز ناچیز نشان دادنِ اهمیتِ تغییراتی که به کمکِ اصلاح به دست می‌آید (به‌عبارتِ‌دیگر به پُربها دادنِ گمراه‌کننده‌یِ راهِ‌حل‌هایِ به‌اصطلاح «سازش‌ناپذیر» و انقلابی) منجر شود. اکثرِ تعاریفی که درباره‌یِ مفهومِ اصلاح در حالِ حاضر در آلمان ارائه می‌شود، کم‌وبیش در این امر متفق‌القول‌اند که فرایندهایِ اصلاح اساساً مسالمت‌آمیز، تکاملی [و تدریجی] است، و در چارچوبِ مبانیِ مشروعیتِ حکومت، و در جوامعِ مدرن منحصراً به‌صورتِ پارلمانی صورت می‌گیرد. این درست است که نیروهایِ اصلاح‌طلب در دمکراسی‌هایِ پیشرفته، به‌ویژه در جریان‌هایِ گوناگونِ سوسیال‌دمکراسی، خواهانِ این هستند که اصلاحات را با رأی اکثریت در مجلس عملی کنند. اما این امر فشارِ جنبش‌هایِ فعالِ بیرون از مجلس یا اتحاد با آن‌ها را نفی نمی‌کند. به‌علاوه این امر نیز واقعیت دارد که اصلاح در دمکراسی‌هایِ غربی و نیز در جوامعِ مدرن در آغاز به‌کرات با درگیری‌هایِ سخت و قهرآمیزِ اجتماعی همراه بوده است – همین‌طور است اجرایِ تصمیماتِ اصلاحی (به‌عنوانِ‌مثال اعطایِ لغوِ جدایی نژادها در ایالاتِ‌متحده‌یِ آمریکا توسطِ گاردِ ملی در دهه‌یِ ۵۰ و ۶۰ یا گذارِ پرتغال به دمکراسی در دهه‌یِ ۷۰ سده‌یِ بیستم). البته این ویژگی‌ها برای کلِ تاریخ یا برایِ کشورهایِ غیرِدمکراتیک همیشه صادق نیست. اگر از نزاع‌هایِ قومی که با خشونت همراه بوده‌اند، صرفِ‌نظر کنیم، فرایندهایِ گذار در پیِ فروپاشیِ سوسیالیسمِ واقعاً موجود به نسبت مسالمت‌آمیز طی شد.

گرایشِ یادشده درموردِ بی‌خطر جلوه دادنِ اصلاح واکنشی است دفاعی به گزینشِ به‌اصطلاح اصولیِ میانِ اصلاح و انقلاب که می‌باید پیوسته به کمونیست‌ها و نئومارکسیست‌ها یادآور شد. به نظرِ آنان اصلاح‌باوری به مصالحه قناعت می‌کند و درنتیجه به‌جایِ درخواستِ تمامِ قدرت فقط خواهانِ بخشی از افزایشِ قدرت برایِ محرومان است. البته درست است که انقلاب‌ها در طولِ تاریخ- هر جا که رخ داده و موفق بوده‌اند- اغلب توانسته‌اند «مسئله‌یِ قدرت را در کل» به نفعِ خود حل کنند. اما حتی در مواردی که حاکمانِ اصلی معدوم یا رانده شدند، حاصلش همان بود که قبلاً دو توکویل (۱۹۶۹:۱۷۹) نوشته بود: «هر بار که برایِ سرنگونیِ قدرتِ مطلق تلاش کردیم، به این اکتفا کردیم که سرِ آزادی را بر بدنه‌ای نوکرصفت بنشانیم». به‌عبارتِ‌دیگر: تعویضِ بلافاصله‌یِ اساسِ حکومت فقط گامِ نخست است؛ تنها مرحله‌یِ اصلاحِ پس از انقلاب مشخص می‌کند که آیا جامعه به‌طورِ اساسی تغییر کرده است یا نه.

به‌عنوانِ‌مثال اثرِ انقلابِ فرانسه را می‌باید نه بر اساسِ شعارهایِ ژاکوبن‌ها، بلکه بر پایه‌یِ اصلاحاتی که به رهبریِ شورایِ انقلاب صورت گرفت و نیز بر اساسِ قوانینِ مدونِ فرانسه موسوم به کدِ ناپلئون (Code Napoleon) سنجید. انقلابِ نوامبرِ آلمان، اگرچه به‌عنوانِ انقلاب پیروز شد، لیکن درنهایت باید آن را شکست‌خورده تلقی کرد، زیرا با وجودِ قانونِ اساسیِ جمهوری موفق نشد دمکراسی را واقعاً بر کرسی بنشاند و از نیروهایِ ارتجاعی سلبِ قدرت کند. برعکس توجه به اکثرِ کشورهایِ اروپایی به ما می‌آموزد که – با آغازِ آنچه به انقلابِ شکوهمند (Glorious Revolution) معروف است- تغییراتِ انقلابی توانست دقیقاً از راهِ روندهایِ تکاملی و اصلاحی و بدونِ شاخصه‌هایِ براندازیِ قهرآمیز صورت گیرد (لغتِ «انقلاب» تنها در سده‌یِ ۱۹ است که معنایِ «براندازی» به خود گرفت). اصلاحاتِ بزرگِ انتخابات در انگلستان در سده‌یِ ۱۹ و آغازِ سده‌یِ ۲۰ (در سال‌هایِ ۱۸۳۲، ۱۸۶۷، ۸۵ / ۱۸۸۴ ، ۱۹۱۸) حاصلش درمجموع همان تغییرِ بنیادین از حکومتِ فئودالی به دمکراسیِ بورژوایی بود که فرانسویان برایِ دستیابی به آن بیش از نیم‌قرن وقت صرف کردند و به سه انقلابِ ظاهراً موفقیت‌آمیز نیاز داشتند. مثالی نیز از زمانِ کنونی بزنیم: «انقلابِ میخکِ» پرتغال به همان نتیجه‌ای انجامید که کشورِ همسایه‌یِ آن اسپانیا کمی بعد و از راهِ به لحاظِ صورت غیرِانقلابی به آن رسید، یعنی به یک دمکراسیِ کارا. بنابراین راهِ انقلابی، مادام که به‌عنوانِ جایگزینِ مستقیم و «سازش‌ناپذیر» برایِ مصالحه‌ها و فرایندهایِ اصلاح قلمداد شود، صرفاً افسانه‌ای بیش نیست (و ازاین‌رو به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند گزینه‌ای مفهومی برایِ اصلاح‌باوری تلقی شود). روشن است که انقلاب‌ها نیز بیشتر به مصالحه‌هایی میانِ نیروهایِ اجتماعی منجر می‌شوند، مگر اینکه به دیکتاتوری متوسل شوند: انقلاب‌ها نمی‌توانند جایگزینِ اصلاحات شوند، بلکه در بیشترِ موارد پیش‌شرطِ امکانِ اصلاح را فراهم می‌کنند – یعنی در مواردی که نظام‌هایِ حاکمِ آن‌ها یا به لحاظِ ساختاری اصلاح‌ناپذیرند یا گروه‌بندی‌هایِ حاکم در آن‌ها صریحاً به عواملِ سرکوب (به‌عنوانِ‌مثال دیکتاتوری‌هایِ نظامی، رژیم‌هایِ اقتدارگرا) مأموریت می‌دهند تا مانعِ تغییرات و/یا اصلاحاتِ اجتماعی شوند. شاخصِ امکانِ اصلاح میزانِ دمکراسیِ موجود [در جامعه] است. جوامعِ نیمه‌دمکراتیک دستِ‌کم این ظرفیت را دارند که دست به تغییراتِ اجتماعی – اقتصادی بزنند و به کمکِ اصلاحات راه را بر فرایندهایِ اجتماعیِ رهایی هموار سازند (اصلاحات از بالا). اما فقط دمکراسی‌هایِ کاملاً پیشرفته با زیرساخت‌هایی کافی برایِ مشارکت’ انعطاف‌پذیریِ لازم را برایِ فرایندهایِ اجتماعیِ رهایی دارا هستند و به امکانِ سیاستِ پیگیرانه‌یِ اصلاحات راه می‌دهند. درنتیجه کسی که اصلاح‌باور است، نه به لحاظِ نظری و نه ازنظرِ سیاسی مشکلی با این نظر ندارد که در کشورهایی با حکومتِ استبدادی اصولاً حذفِ قهرآمیز (یا «انقلابیِ») این حکومت پیش‌شرطِ اجتناب‌ناپذیرِ اصلاح است.

بنابراین تقابلِ اصلی بینِ اصلاح و انقلاب نیست، بلکه بینِ اصلاح و دیکتاتوری است (البته انقلاب و دیکتاتوری در لنینیسم و برخی نظریه‌هایِ انقلاب پیوندی جدایی‌ناپذیر دارند). از این موضوع نتیجه می‌شود که دمکراسی مناسب‌ترین فرمِ اجتماعی است که به بسطِ فرایندهایِ رفرم اجازه و امکانِ تحقق می‌دهد. زیرا تنها دمکراسی است که این انعطاف‌پذیریِ ساختاری را فراهم می‌کند که بافتِ قدرت به آن نیاز دارد تا خود را با تغییراتِ اقتصادی و اجتماعی تطبیق دهد؛ تنها دمکراسی است که این امکان را فراهم می‌کند که کاهشِ سلطه (یعنی همان «آتش‌بسِ موقتیِ» یادشده) که از طریقِ اصلاح به دست آمده بود، به‌طورِ نهادی «حفظ شود» و چنان خود را تطبیق دهد تا توافقی گسترده حاصل شود. دمکراسی به‌احتمالِ‌قوی یگانه فرمِ حاکمیتِ سازمان‌یافته است که می‌تواند به حاکمیتِ متوالی [و سست‌بنیاد] پایان دهد، زیرا اصلاح‌پذیر است. بنابراین اصلاح و دمکراتیک کردنِ [جامعه] با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ و جدایی‌ناپذیر دارند و معنایشان ذاتاً شبیهِ هم است.

۳. ارتباطِ میانِ توسعه‌یِ اقتصادی، فرایندهایِ اجتماعیِ رهایی و خواستِ سیاسیِ اصلاح بسیار پیچیده است و تاکنون درباره‌یِ آن به‌طورِ اساسی تحقیق نشده است. کارل مارکس نشان داده است که شکل‌گیریِ شیوه‌یِ تولید سرمایه‌داری چنان وزنِ اقتصادی‌ای به بورژوازیِ در حالِ رشد بخشید که به‌موازاتِ آن میل به تصاحبِ قدرتِ اجتماعی و سرانجام خواستِ اصلاح یا آمادگی برایِ انقلاب را نیز پدید آورد. این موضوع درموردِ پیدایشِ پرولتاریا و تشکیلِ جنبشِ کارگری نیز به یکسان صدق می‌کند. جنبش‌هایِ نوینِ اصلاحی نیز درنهایت بیشتر عللِ اقتصادی دارند، هرچند که اغلب خود به آن آگاه نیستند. اصلاحِ نظامِ آموزشی و جنبشِ دانشجویی در دهه‌یِ ۶۰ سده‌یِ بیستم به‌گونه‌ای که هنوز به‌دقت توضیح داده نشده است، کمابیش با استخدامِ دانش‌آموختگانِ دانشگاه‌ها ارتباط داشت که در آلمان برعکسِ سایرِ کشورهایِ صنعتی به تعویق افتاده بود و می‌بایست به‌سرعت جبران می‌شد («فاجعه‌یِ آموزش‌وپرورش»). کلِ دوره‌یِ اصلاحاتی که پس از دهه‌یِ ۶۰ [در آلمان] صورت گرفت، تنها ناظر به این واقعیت بود که نظامِ اجتماعیِ دوره‌یِ آدِناوئر با عناصرِ صنفیِ آن مانعی بر سرِ راهِ جامعه‌یِ اقتصادی و مصرفیِ در حالِ رشد ایجاد کرده بود. علتِ اصلیِ اعتراضِ زنان به تقسیمِ سنتیِ نقشِ آنان برخاسته از این واقعیت بود که بسیاری از زنان در این فاصله واردِ بازارِ کار شده بودند، امری که پیامدِ کمبودِ نیرویِ کار در پایانِ دهه‌یِ ۵۰ سده‌یِ بیستم بود. با این وصف جنبشِ زنان به زنانِ غیرِ شاغل نیز بسط یافت – و این حاکی از استقلالِ نسبیِ روندهایِ اجتماعی و سیاسی است- و به آنجا انجامید که زنان به‌منظورِ رهایی برایِ اشتغالِ خود بکوشند. اکثرِ اصلاحاتِ آن زمان برخاسته از سیاستِ گروه‌هایِ فشارِ جنبشِ کارگری به‌عبارتِ‌دیگر ائتلافِ سوسیال‌لیبرالی بود که به‌وسیله‌یِ حزبِ سوسیال‌دمکراتِ آلمان (SPD) برجسته می‌شد. اما خواست‌هایِ اصلاحی‌ای نیز وجود داشتند و دارند که نه ناشی از فشارهایِ اقتصادی‌اند و نه برخاسته از سیاستِ گروه‌هایِ فشارِ اجتماعی (به‌عنوانِ‌مثال سیاستِ حمایت از خارجی‌ها که چندان آرایی در انتخابات نصیبِ کسی نمی‌کند).*

پتر گلوتس / راینر-الاف شولتسه

————-

پی‌گفتارِ مترجم

مقدمه

مقاله‌ای که از نظرتان گذشت، ترجمه‌یِ مدخلِ «رفرم» از «فرهنگِ علومِ سیاسی: نظریه‌ها، روش‌ها، مفاهیم»[۱] است که از بهترین فرهنگ‌هایِ آلمانی در علمِ سیاست به شمار می‌رود. در تدوینِ این فرهنگِ دوجلدی، که اکنون به ویراستِ چهارم رسیده و به برخی از زبان‌ها نیز ترجمه شده است، بیش از ۱۶۰ متخصصِ علومِ سیاسی شرکت کرده‌اند. سرپرستیِ فرهنگ را دو تن از استادانِ بنامِ این رشته، پروفسورِ دیتر نولِن (Dieter Nohlen) و پروفسورِ راینر-اولاف شولتسه (Rainer-Olaf Schultze) بر عهده داشته‌اند. دیتر نولن در آلمان استادِ شناخته‌شده‌ای است و آثارِ فراوانی منتشر کرده و جایزه‌هایِ بسیار برده است.

نویسندگانِ این مدخل مفهومِ رفرم یا اصلاح را ازنظرِ لغت‌شناسی و سابقه‌یِ تاریخیِ آن بررسی نکرده‌اند، زیرا خطِ‌مشیِ فرهنگ اقتضا نمی‌کرد. به‌اختصار می‌توان گفت که کلمه‌یِ reform از فعلِ لاتینیِ reformare ساخته شده است که به معنایِ تغییر دادن و به «فرم» و شکلِ نخستین بازگرداندن است (re- = باز، دوباره و formare = شکل دادن، نظم بخشیدن، سامان دادن). اصطلاحِ reformatio نیز نخستین بار در رُمِ باستان به کار رفت و معنایِ سیاسیِ آن نوسازی و تجدیدِ عظمتِ گذشته برایِ پایان دادن به روندِ زوال و فروپاشی بود. بنابراین سابقه‌یِ مفهومِ رفرم به نخستین سده‌یِ قبل از میلاد در رمِ باستان بازمی‌گردد. این مفهوم در سده‌هایِ میانه در زمینه‌یِ دینی در قالبِ مفهومِ Reformation به کار رفت و منظور از آن «اصلاحِ دینی» و بازگشت به اصولِ اولیه‌یِ مسیحی، نوسازیِ نهادهایِ کلیسایی و مقابله با فسادِ دستگاهِ پاپی بود. اما مفهومِ رفرم در دوره‌یِ رنسانس با نیکولو ماکیاولی معنایِ عمیقِ سیاسی پیدا کرد. ماکیاولی در دو کتابِ مهمِ خود «گفتارها» (۱۵۳۱ میلادی) و «شهریار» (۱۵۳۲ میلادی) بارِ اول از منظرِ شهروندان و بارِ دوم از منظرِ حاکمان و شهریاران به این موضوع به‌گونه‌ای نوآیین پرداخت که برایِ کسبِ اطلاعِ دقیق باید به آثارِ او رجوع کرد.[۲] در دورانِ جدید ادموند برک در کتابِ «تأملاتی بر انقلابِ فرانسه»[۳] با نگاهی به انگلستان از تلاشِ پیگیر برایِ رفرم به‌جایِ انقلاب سخن گفت.

اصطلاحِ reform / Reform را معمولاً در فارسی «اصلاح» ترجمه می‌کنند، اما این معادل گاه چنان گمراه‌کننده است که برخی به دنبالِ معنایِ اسلامی آن رفته و بحثِ درازدامنی درباره‌یِ «اصلاح» و متضادِ آن «افساد» در قرآن و متونِ اسلامی آورده‌اند که حاصلش هیچ ربطی حتی به «رفرمِ دینی» ندارد، تا چه رسد به «رفرمِ سیاسی». از سویِ دیگر به شرحی که در متن آمده است، هر اصلاحی رفرم به معنایِ سیاسی نیست.

برخی نیز معادلِ «اصلاحات» را برایِ آن به کار می‌برند که مزیتی بر «اصلاح» ندارد و علاوه بر آن چون جمعِ «اصلاح» است، نمی‌توان آن را هم برایِ مفردِ کلمه و هم جمعِ آن به یکسان به کار برد.

نظر به اینکه «اصلاح» به‌عنوانِ معادلِ «رفرم» در زبانِ فارسی رواج دارد و کلمات و ترکیباتی مانندِ «اصلاح‌پذیر» و «اصلاح‌ناپذیر» و «اصلاح کردن» و «اصلاح‌گر» و «اصلاح‌طلب» و «اصلاح‌طلبی» بر پایه‌یِ آن ساخته شده است، ازاین‌رو در این ترجمه نیز از همین اصطلاح استفاده شد، با این تأکید که آن را در اینجا باید به معنایِ سیاسیِ رفرم فهمید.[۴]

رفرم یا اصلاح چیست؟

«رفرم یا اصلاح به تغییری در نظامِ سیاسیِ نهادی و/یا تغییری در حوزه‌ی کشورداری گفته می‌شود که آگاهانه و با نقشه و برنامه انجام شود.»[5]

اصلاح تغییری است آگاهانه و با نقشه و برنامه و در دو بُعد صورت می‌گیرد: ۱. در بعدِ صوری و نهادیِ سیاست، یا به زبانِ نویسندگان در «نظامِ سیاسیِ نهادی» و/یا ۲. در بعدِ محتوایی و مضمونیِ سیاست، در فعالیت‌هایِ دولتی یا «کشورداری». نویسندگان پس از این تعریف به معنایِ آن در نظریه‌یِ سیاسی نیز اشاره می‌کنند:

«مفهومِ اصلاح […] به تغییراتی در بافتِ قواعد و نهادهایِ اجتماعی گفته می‌شود که به توزیعِ مجددِ قدرت در جامعه و به آزادی یا مشارکتِ بیشترِ گروه‌هایِ اجتماعیِ ذینفع بینجامد.»

از این تعریف آشکار می‌شود که هر اصلاح رفرمِ سیاسی نیست، زیرا رفرم با توزیعِ مجددِ قدرت در جامعه ارتباطِ تنگاتنگ دارد و هدفش این است که آزادی یا مشارکتِ گروه‌هایِ اجتماعیِ ذینفع را گسترش دهد.

اما اصلاح یک ویژگیِ دیگر نیز دارد و همین ویژگی است که آن را از انقلاب متمایز می‌کند:

«اصلاح برعکسِ انقلاب در درونِ چارچوبِ [نظام] و با استفاده از وسایلِ موردِنظر در نظامِ سیاسی و حقوقیِ موجود صورت می‌گیرد.»

نویسندگان این ویژگیِ اصلاح را در جایی دیگر نیز تکرار کرده‌اند:

«فرایندهایِ اصلاح […] در چارچوبِ مبانیِ مشروعیتِ حکومت […] صورت می‌گیرد.»

باید بر محدود بودنِ اصلاح به «چارچوبِ نظامِ سیاسی و حقوقیِ موجود» یا «چارچوبِ مبانیِ مشروعیتِ حکومت» تأکید کرد. یعنی با اصلاح نمی‌توان «مبانیِ مشروعیتِ حکومت» را تغییر داد؛ نمی‌توان فی‌المثل «مشروعه» را «مشروطه» یا برعکس «مشروطه» را «مشروعه» کرد، زیرا مبانیِ مشروعیتِ این حکومت‌ها از بن متفاوت‌اند. با اصلاح نمی‌توان به تشبیه دروغ را به حقیقت و مس را به طلا تبدیل کرد.

ویژگیِ دیگرِ اصلاح مصالحه‌ای است بین نیروهایِ قدرتمندترِ اجتماعی و نیروهایی که از نفوذ و امتیازاتِ کمتری برخوردارند و نتیجه‌ىِ آن می‌باید به سودِ نیروهایِ ضعیف‌تر باشد. بنابراین مشروعیتِ اصلاح در همین سازش و توافقی است که میانِ این نیروها به دست آمده است و حاصلش باید همیشه بهبودِ وضعِ گروه‌هایِ اجتماعی باشد که از امتیازاتِ کمتری برخوردارند. اما اصلاح و بهکردِ وضعِ گروه‌هایِ اجتماعی زمانی برگشت‌ناپذیر است که تجلیِ حقوقی پیدا کند، یعنی دولت و جامعه‌یِ قانون‌مدار به حفظ و رعایتِ مصالحه‌ىِ به‌دست‌آمده التزامِ قانونی داشته باشند.

آیا اصلاح همیشه مسالمت‌آمیز است؟

اگرچه «فرایندهاىِ اصلاح اساساً مسالمت‌آمیز، تکاملی [و تدریجی] است، و در چارچوبِ مبانیِ مشروعیتِ حکومت، و در جوامعِ مدرن منحصراً به‌صورتِ پارلمانی صورت می‌گیرد.»، اما راهِ رسیدن به این مرحله، یعنی رسیدن به مرحله‌یِ اصلاح‌پذیریِ حکومت‌ها لزوماً عاری از قهر و انقلاب نبوده و نیست. نمی‌توان از این‌که «اصلاح مسالمت‌آمیز است»، نتیجه گرفت که رسیدن به مرحله‌ىِ امکانِ اصلاح نیز مسالمت‌آمیز است، زیرا این نتیجه‌گیری هم به لحاظِ نظری و هم به لحاظِ تاریخی نادرست است. به لحاظِ نظری نادرست است، زیرا این دو یکسان نیستند. هدف و راهِ رسیدن به هدف لزوماً و منطقاً صفاتِ یکسان ندارند. ازنظرِ تاریخی نیز نادرست است، زیرا راهِ رسیدن به مرحله‌ىِ امکانِ اصلاح و مصالحه در طولِ تاریخ «به‌شدت پُرمنازعه – و در مواردی حتی قهرآمیز» بوده است. نویسندگان حتی بر این امر تأکید می‌کنند که خودِ اصلاح نیز ممکن است دستِ‌کم در آغازِ کار قهرآمیز باشد: «این امر نیز واقعیت دارد که اصلاح در دمکراسی‌هایِ غربی و نیز در جوامعِ مدرن در آغاز به‌کرات با درگیری‌هایِ سخت و قهرآمیزِ اجتماعی همراه بوده است». آشکار است که باید پیوسته از روش‌هایِ مسالمت‌آمیز دفاع کرد، اما این نیز واقعیت دارد که اصلاح تنها در دمکراسی‌هایِ پیشرفته کاملاً مسالمت‌آمیز است و از طریقِ پارلمان صورت می‌گیرد. بنابراین نه‌تنها مسالمت‌آمیزیِ اصلاح در همه‌یِ زمان‌ها افسانه‌ای بیش نیست، بلکه نتیجه‌گیری از آن، یعنی مسالمت‌آمیز بودنِ رسیدن به امکانِ اصلاح نیز یکسره نادرست و غیرِمنطقی است. این موضوع ما را به پرسشِ مهم‌تری می‌کشاند:

تقابلِ اصلی کجاست؟ میانِ انقلاب و اصلاح یا دیکتاتوری و اصلاح؟

انقلاب‌ها فی‌نفسه ارزشی ندارند، ارزشِ آن‌ها بیشتر در این است که راهِ اصلاح را هموار کنند. اصولاً بسیاری از انقلاب‌ها به این دلیل به وقوع پیوسته‌اند که امکانِ اصلاح مسدود بوده و تنها با انقلاب و گاهی با چند انقلاب – آن‌گونه که در فرانسه شاهد بودیم- این راه گشوده شده است. به باورِ نویسندگان «انقلاب‌ها … در بیشترِ موارد پیش‌شرطِ امکانِ اصلاح را فراهم می‌کنند». بنابراین انقلابی را که این پیش‌شرط را فراهم نیاورد، باید شکست‌خورده تلقی کرد. انقلابی که ظاهراً پیروز شده، یعنی حاکمان یا نظامِ پیشین را برانداخته، اما نتوانسته اصلاحی در جامعه ایجاد کند، و از آن بدتر خود مانعِ اصلاح شده است، انقلابی شکست‌خورده است. «تعویضِ بلافاصله‌یِ اساسِ حکومت فقط گامِ نخست است؛ تنها مرحله‌ی اصلاحِ پس از انقلاب مشخص می‌کند که آیا جامعه به‌طورِ اساسی تغییر کرده است یا نه.» نویسندگان در جایی دیگر به‌روشنی می‌گویند که «اثرِ انقلابِ فرانسه را می‌باید نه بر اساسِ شعارهایِ ژاکوبن‌ها، بلکه بر پایه‌یِ اصلاحاتی که به رهبریِ شورایِ انقلاب صورت گرفت و نیز بر اساسِ قوانینِ مدونِ فرانسه موسوم به کدِ ناپلئون (Code Napoleon) سنجید.» ملاکِ داوری درموردِ ماهیت، پیروزی یا شکست انقلاب‌ها شعارها یا پیروزی‌شان در سرنگون کردنِ حاکمانِ سابق نیست، بلکه در اصلاحاتشان است. «انقلابِ نوامبرِ آلمان، گرچه به‌عنوانِ انقلاب پیروز شد، لیکن درنهایت باید آن را شکست‌خورده تلقی کرد، زیرا با وجودِ قانونِ اساسیِ جمهوری موفق نشد دمکراسی را واقعاً بر کرسی بنشاند و از نیروهایِ ارتجاعی سلبِ قدرت کند». بنابراین به اعتقادِ نویسندگان انقلاب و اصلاح متضادِ هم نیستند، بلکه در تداومِ هم‌اند. اصلاح ادامه‌یِ انقلاب است: انقلاب می‌شود تا امکانِ اصلاح فراهم شود.

اما رابطه‌ی اصلاح و دیکتاتوری چگونه است؟ به باورِ نویسندگان «تقابلِ اصلی بینِ اصلاح و انقلاب نیست، بلکه بینِ اصلاح و دیکتاتوری است»، زیرا این دیکتاتوری است که به طرقِ مختلف راه را بر اصلاح می‌بندد: با ایجادِ ساختاری که نتوان صاحبانِ قدرت را برکنار کرد، با جلوگیری از فعالیتِ احزابِ سیاسی و انحلالِ آن‌ها، با بستنِ روزنامه‌هایِ آزاد و منتقد، با ضرب‌وجرح و دستگیری و حتی اعدامِ مخالفان و کوشندگانِ راهِ اصلاح، با ممنوعیتِ کارِ سندیکاها و انجمن‌هایِ مستقل، با بی‌محتوا کردنِ انتخابات، با تدوینِ قوانینِ ظالمانه، با از بین بردنِ استقلالِ قوه‌یِ قضاییه و …چنین نظام‌هایِ خودکامه‌ای ضدِ اصلاح و ضدِ اصلاح‌باوری‌اند. نظام‌هایی که «یا به لحاظِ ساختاری اصلاح‌ناپذیرند یا گروه‌بندی‌هایِ حاکم در آن‌ها صریحاً به عواملِ سرکوب (به‌عنوانِ‌مثال دیکتاتوری‌هایِ نظامی، رژیم‌هایِ اقتدارگرا) مأموریت می‌دهند تا مانعِ تغییرات و/یا اصلاحاتِ اجتماعی شوند» دشمنِ اصلیِ اصلاح هستند و نخستین و مهم‌ترینِ گامِ نیروهایِ اجتماعیِ ترقی‌خواه حذفِ چنین نظام‌هایی است. اما حذفِ چنین نظام‌هایی در بیشترِ موارد به طرقِ قهرآمیز و انقلابی صورت می‌گیرد. پرسش این است که آیا یک فردِ اصلاح‌باور، ازآن‌رو که اصلاح‌باور است، لزوماً می‌باید مخالفِ آن باشد؟ نویسندگان به‌صراحت به این پرسش پاسخِ منفی می‌دهند:

« کسی که اصلاح‌باور است، نه به لحاظِ نظری و نه ازنظرِ سیاسی مشکلی با این نظر ندارد که در کشورهایی با حکومتِ استبدادی اصولاً حذفِ قهرآمیز (یا «انقلابیِ») این حکومت پیش‌شرطِ اجتناب‌ناپذیرِ اصلاح است.»

بر پایه‌یِ این گزاره‌یِ مهم می‌توان نتیجه گرفت کسانی که اصلاح و حذفِ قهرآمیز یا انقلابیِ حکومت‌هایِ استبدادی را دو امرِ متضاد می‌دانند، محافظه‌کارند و نه اصلاح‌باور.

از این گزاره که «انقلاب‌ها نمی‌توانند جایگزینِ اصلاحات شوند» نمی‌توان نتیجه گرفت پس نیازی به انقلاب نیست و باید فقط در چارچوبِ اصلاحات کوشید، زیرا همان‌طور که نویسندگان در ادامه می‌گویند انقلاب‌ها «در بیشترِ موارد پیش‌شرطِ امکانِ اصلاح را فراهم می‌کنند.» بنابراین اگر در نظامی راهِ اصلاحات نظراً و عملاً مسدود باشد، راهی جز انقلاب باقی نمی‌ماند. انقلاب می‌شود تا امکانِ اصلاح فراهم شود.

اصلاح البته پروسه‌ای زمان‌بَر و پُر از آزمون‌وخطاست و دفعتاً به نتیجه نمی‌رسد. باید برایِ هر اقدامِ اصلاحی نقشه و برنامه ریخت و منافعِ اقشار و گروه‌ها و طبقاتِ محروم را در نظر گرفت. گاه پیش می‌آید که نتیجه‌ىِ موردِ انتظار دست نمی‌دهد و می‌باید به اقدامِ اصلاحیِ دیگر روی آورد، اما شرطِ وجودىِ همه‌ىِ این کارها این است که امکانِ اصلاح فراهم باشد و اصلاح‌باوران بخواهند دقیقاً در چارچوبِ سیاسی و حقوقیِ آن نظام دست به اقداماتِ اصلاحی بزنند. اگر این دو شرط فراهم نباشد، یعنی یا امکانِ اصلاح فراهم نباشد یا چارچوبِ سیاسی و حقوقیِ نظام، به زبانِ توماس کوهن و میشل فوکو، پارادایمِ حاکمِ بر آن موردِقبولِ اصلاح‌باوران نباشد، هر تلاش براىِ اصلاح تلاشیِ محکوم به شکست است.

بنابراین علاوه بر اصلاح‌پذیری یا اصلاح‌ناپذیریِ ساختاریِ نظامِ سیاسی می‌باید به امکانِ اصلاح نیز توجهِ اکید داشت: نظامی که با توسل به سرکوب مانعِ تغییرات و اصلاحاتِ اجتماعی می‌شود، فرقِ چندانی با نظامی ندارد که به لحاظِ ساختاری اصلاح‌ناپذیر است. و اگر این دو، یعنی اصلاح‌ناپذیریِ ساختاری و عاملِ سرکوب، در یک نظامِ سیاسی جمع شوند و پارادایمِ آن نیز از بنیاد مخالفِ نظرِ اصلاح‌باوران باشد، دیگر دل بستن به اصلاح برایِ تغییرِ چنین نظامی بی‌معناست.

اصلاح و دمکراسی

باید به یک نکته‌یِ مهم در تفکرِ کسانی چون کارل پوپر، که تمام‌قد از اصلاح دفاع می‌کنند، توجهِ اکید داشت: فضایِ بحثِ آنان در چارچوبِ دمکراسیِ غربی است که در آن احزاب و نهاد و سندیکاها و روزنامه‌ها و انتخابات آزادند و می‌توان در درونِ آن نظام و از طریقِ تصمیماتِ مجلس دست به اصلاح زد، زیرا دمکراسی به باورِ نویسندگان مناسب‌ترین صورتِ اجتماعیِ اصلاح است:

«دمکراسی مناسب‌ترین فرمِ اجتماعی است که به بسط فرایندهایِ رفرم اجازه و امکانِ تحقق می‌دهد. زیرا تنها دمکراسی است که این انعطاف‌پذیریِ ساختاری را فراهم می‌کند که بافتِ قدرت به آن نیاز دارد تا خود را با تغییراتِ اقتصادی و اجتماعی تطبیق دهد».

اما حتی کسانی چون پوپر به‌هیچ‌وجه باور نداشتند که رژیم‌هایِ استبدادی، فاشیستی و اقتدارگرا را می‌توان با توسل به اصلاح تغییر داد، زیرا راهِ اصلاح در چنین نظام‌هایی مسدود است. «فقط دمکراسی‌های کاملاً پیشرفته با زیرساخت‌هایی کافی برایِ مشارکت’ انعطاف‌پذیریِ لازم را برایِ فرایندهایِ اجتماعیِ رهایی دارا هستند و به امکانِ سیاستِ پیگیرانه‌یِ اصلاحات راه می‌دهند.» بنابراین «شاخصِ امکانِ اصلاح میزانِ دمکراسیِ موجود [در جامعه] است». « دمکراسی به‌احتمالِ‌قوی یگانه فرمِ حاکمیتِ سازمان‌یافته است که می‌تواند به حاکمیتِ متوالی [و سست‌بنیاد] پایان دهد، زیرا اصلاح‌پذیر است.» درنتیجه آنچه در حُسنِ حداکثریِ اصلاح گفته می‌شود، مشروط به دمکراتیک بودنِ نظامِ سیاسی است. نظام‌هایِ مستبد و دیکتاتوری اصولاً اصلاح را برنمی‌تابند تا بتوان با توسل به اصلاح «بدونِ خونریزی از دستِ حاکمانِ بد و بی‌کفایت و مستبد خلاص شویم». (پوپر)

آنچه در این پی‌گفتار آمد، تنها محدود به بحثِ نظری است تا مفهومِ اصلاح در حوزه‌ىِ نظر بیشتر روشن‌ شود و این تصور پیش نیاید که اصلاح در هر نظام و در هر چارچوبِ حقوقی و سیاسی ممکن است. در این پی‌گفتار بر آنچه درباره‌یِ اصلاح گفته نمی‌شود و شاید دانسته نیست، تأکید شده است تا به آن‌ها بیشتر توجه شود. توماس کوهن در کتابِ «ساختارِ انقلاب‌هایِ علمی» به‌خوبی نشان داده است که تغییرِ پارادایم حتی در علم – به‌عنوانِ‌مثال تغییرِ نظامِ بطلمیوسی به نظامِ کوپرنیکوسی- فقط با انقلاب‌هایِ علمی صورت گرفته است. تاریخِ جوامعِ بشری نیز این نظر را در عرصه‌ىِ اجتماع تأیید می‌کند. به‌عنوانِ‌مثال رسیدن به این سطح از اصلاح‌پذیریِ جوامعی مانندِ انگلستان و فرانسه و آلمان و آمریکا بدونِ انقلاب‌هایِ متعدد در این جوامع میسر نبود. این انقلاب‌ها بودند که راه را بر اصلاحاتِ مسالمت‌آمیز هموار کردند. البته سهمِ عواملِ دیگر را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت، اما نادیده گرفتنِ این نکته که «انقلاب‌ها … در بیشترِ موارد پیش‌شرطِ امکانِ اصلاح را فراهم می‌کنند» درست نشناختنِ انقلاب و اصلاح به یک میزان است.

«پیش‌شرطِ امکانِ اصلاح» و اصلاح‌پذیر بودنِ نظام نیز این است که قدرت در دستِ مجلسِ منتخبِ مردم و متشکل از نمایندگانِ واقعیِ ملت باشد. این انتقالِ قدرت به مجلس می‌تواند به شکل‌هایِ گوناگون و حتی با انقلابِ بدونِ خونریزی صورت گیرد، کما اینکه در انقلابِ موسوم به انقلابِ شکوهمند (Glorious Revolution) در انگلستان در ۱۶۸۹ / ۱۶۸۸ رخ داد که در آن ویلیامِ سوم پس از به قدرت رسیدن موافقت کرد که اختیاراتِ بیشتری به مجلس واگذار کند. اصلاحاتِ بزرگِ انتخابات در انگلستان در سده‌یِ ۱۹ و آغازِ سده‌یِ ۲۰ چیزی جز پیامدهایِ این انقلابِ مهم در تاریخِ انگلستان نبود.

خلاصه کنیم:

۱. امکانِ اصلاح را نباید با اصلاح یکسان گرفت.

۲. امکانِ اصلاح و اصلاح، به‌ویژه در آغازِ کار، لزوماً غیرِقهرآمیز نیست. قهرآمیز بودن یا نبودنِ اصلاح و امکانِ اصلاح بستگی به عواملِ متعدد مانندِ نظامِ سیاسی و حاکمانِ آن، توان و توازنِ نیروهایِ اجتماعی، فرهنگِ اصلاح‌باوری، قانون‌مداری و میزانِ دمکراتیک بودنِ جامعه، وضعیتِ بین‌المللی و … دارد.

۳. دیکتاتوری دشمنِ اصلیِ اصلاح است و راهِ اصلاح تنها با حذفِ گاه قهرآمیزِ آن گشوده می‌شود.

۴. انقلاب‌ها در بیشترِ موارد پیش‌شرطِ امکانِ اصلاح را فراهم می‌کنند.

۵. شاخصِ امکانِ اصلاح میزانِ دمکراسیِ موجود در جامعه است.

۶. دشمنان و مخالفانِ اصلاح دو دسته‌اند: دسته‌ىِ نخست متشکل است از محافظه‌کاران و حاکمانِ مستبد و پیکره‌یِ سیاسی، اقتصادی، نظامی، ایدئولوژیک و فرهنگیِ آن‌ها؛ اینان دشمنانِ اصلیِ اصلاح‌اند. دسته‌ىِ دوم به دو گروه تقسیم می‌شود: گروهِ اول انقلابیونِ دوآتشه‌ای که تقابلِ اصلی را بینِ اصلاح و انقلاب می‌دانند و بر این باورند که انقلاب را می‌توان به‌جایِ اصلاح نشاند. گروهِ دوم «اصلاح‌طلبانی» هستند که معنایِ اصلاح را ازآنچه در این مقاله آمد، تهی می‌کنند و آن را تا مرزهایِ تسلیم‌طلبی پیش می‌رانند.

منبع: ایران امروز

لینک مطلب در تریبون زمانه

——————————-

پانوشت بخش اول و بخش دوم:

[* این مقاله بخش چهارمی نیز دارد که به رابطه‌ی بین تئوری و پراکسیسِ اصلاح به‌ویژه در کشورهایِ اروپایِ شرقی پس از «فروپاشیِ سوسیالیسمِ واقعاً موجود» می‌پردازد که ترجمه‌اش در اینجا چندان ضروری به نظر نمی‌رسد، لیکن منابعِ مدخل را بی‌کم‌وکاست می‌آورم، با این توضیح که عددِ قبل از سالِ انتشار نوبتِ چاپ را نشان می‌دهد. (مترجم)]

Lit.: Bernstein, E. 4 1904: Zur Geschichte und Theorie des Sozialismus, 3 Bde., Bln. (zuerst 1901). Bernstein, E. 1909: Der Revisionismus in der Sozialdemokratie, Amsterdam. Bernstein, E. 1973: Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Bonn/Bad Godesberg (zuerst 1899). Beyme, K. von 1990: Die vergleichende Politikwissenschaft und der Paradigmenwechsel in der polit. Theorie, in: PVS 31, 457-474. Beyme, K. von 1994: Systemwechsel in Osteuropa, Ffm. Beyme, K. von 3 2000: Theorie der Politik im 20. Jahrhundert. Von der Moderne zur Postmoderne, Ffm. (zuerst 1991). Bobbio, N. u. a. 1993: What’s Left? Prognosen zur Linken, Bln. Dowe, D./Klotzbach, K. (Hrsg.) 3 1990: Programmatische Dokumente der deutschen Sozialdemokratie, Bonn. Eichler, W. 1972: Zur Einführung in den Demokratischen Sozialismus, Bonn. Eppler, E. 1984: Grundwerte für ein neues Godesberger Programm. Die Texte der Grundwerte-Kommission, Hamb. Eppler, E. 1990: Plattform für eine neue Mehrheit, Bonn. Eppler, E. 1998: Die Wiederkehr der Politik, Ffm. Glotz, P. 1975: Der Weg der Sozialdemokratie, Wien u. a. Glotz, P. 1984: Die Arbeit der Zuspitzung, Bln Grebing, H. 1977: Der Revisionismus, Mchn. Grob, D. 1973: Negative Integration und revolutionärer Attentismus, Ffm. Guggenberger, B./Offe, C. (Hrsg.) 1984: An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie, Opi. Heimann, H./Meyer, T. (Hrsg.) 1978: Bernstein und der demokratische Sozialismus, Bln./Bonn. Heimann, S. 1993: Die Sozialdemokratie: Forschungsstand und offene Fragen, in: Horkheimer, M./Adorno, T. W. 1969: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Ffm. (zuerst 1947). Niedermayer, O./Stöss, R. (Hrsg.): Stand und Perspektiven der Parteienforschung in Deutschland, Opi., 147-186. Kallscheuer, O. 1986: Marxismus und Sozialismus bis zum Ersten Weltkrieg, in: Fetscher, I./Münkler, H. (Hrsg.): Pipers Handbuch der Polit. Ideen, Bd. 4, Mchn./ Zürich, 515-588. Krockow, C. von 1976: Reform als polit. Prinzip, Mchn. Lehnert, D. 1977: Reform und Revolution in den Strategiediskussionen der klassischen Sozialdemokratie, Bonn/Bad Godesberg. Löwenthal, R. 1974: Sozialismus und aktive Demokratie, Ffm. Lührs, G. u. a. (Hrsg.) 1975: Kritischer Rationalismus und Sozialdemokratie, Bln./Bonn. Luhmann, N. 1989: Politische Steuerung, in: PVS 30, 4-9. Luhmann, N. 8 2000: Soziale Systeme. Grundriß einer allg. Theorie, Ffm (zuerst 1984). Merkel, W. (Hrsg.) 2 1996: Systemwechsel, Opi. Münch, R. 1994: Politik und Nichtpolitik. Polit. Steuerung als schöpferischer Prozeß, in: KZfSS 46, 381-405. Noblen, D. 1986: Mehr Demokratie in der Dritten Welt, in: APuZ 25/26, 3-18. O’Donnell, G./Schmitter, P. u. a. (Hrsg.) 1986: Transitions from Authoritarian Rule, 4 Bde., Baltimore. Oertzen, P. von u. a. (Hrsg.) 1976: Orientierungsrahmen ’85. Texte und Diskussion, Bonn/ Bad Godesberg. Offe, C. 1986: Die Utopie der Null-Option. Modernität und Modernisierung als polit. Gütekriterien, in: Koslowski, P. u.a. (Hrsg.): Moderne oder Postmoderne? Zur Signatur des gegenwärtigen Zeitalters, Weinheim, 143-172. Offe, C. 1987: Die Staatstheorie auf der Suche nach ihrem Gegenstand, in: Jb. zur Staats- und Verwaltungswissenschaft 1, 309-320. Offe, C. 1994: Der Tunnel am Ende des Lichts. Erkundungen der polit. Transformation im Neuen Osten, Ffm./NY. Przeworski, A. 1986: Some Problems in the Study of the Transition to Democracy, in: O’Donnell, G./Schmitter, P. u.a. (Hrsg.): Transitions from the Authoritarian Rule, Bd. 3, Baltimore, 47-63. Przeworski, A. 1991: Democracy and the Market, Camb. Scharpf, F. W. 1987: Sozialdemokratische Krisenpolitik in Europa, Ffm. Scharpf, F. W. 1989: Polit. Steuerung und Polit. Institutionen, in: PVS 30, 10-21. Scharpf, F. W. 1991: Die Handlungsfähigkeit des Staates am Ende des 20. Jahrhunderts, in: PVS 32, 621-634. Schmidt, H. 1981: Maximen polit. Handelns, Bonn. Schumpeter, J.A. 7 1993: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Mchn. (engl, zuerst 1942). Sering, P. (= Löwenthal, R.) 1977: Jenseits des Kapitalismus, Bln./Bonn (zuerst 1947). Strassser, J. 1977: Die Zukunft der Demokratie, Rbk. Tocqueville, A. de 1969: Der alte Staat und die Revolution, hrsg. von Mayer, /. P, Mchn (frz. zuerst 1856). Weber, M. 3 1971: Politik als Beruf, in: ders.: Gesammelte polit. Schriften, Tüb., 505-560 (zuerst als Vortrag 1919; 1921). Willke, H. 1992: Ironie des Staates, Ffm.

Peter Glotz / Rainer-Olaf Schultze

——————————————————–

[1] Lexikon der Politikwissenschaft: Theorien, Methoden, Begriffe / hrsg. von Dieter Nohlen und Rainer-Olaf Schultze, 2002

[۲] دو کتابِ ماکیاولی به فارسی ترجمه شده است:
– گفتارها / نیکولو ماکیاولی؛ ترجمه‌ی محمدحسنِ لطفی.- تهران، خوارزمی، ۱۳۷۷ (چاپِ دوم ۱۳۸۸)
– شهریار / نیکولو ماکیاولی؛ ترجمه‌ی داریوشِ آشوری.- تهران: پرواز، ۱۳۶۶ (ویراستِ دوم: آگاه، چاپ چهارم ۱۳۹۳)
خواننده‌ی علاقه‌مند می‌تواند به کتابِ مختصر و مفید «ماکیاولی» اثرِ کوئنتین اسکینر رجوع کند که به آلمانی و فارسی نیز ترجمه شده است:

Machiavelli / Quentin Skinner.- Oxford, Melbourne, Toronto: Oxford University Press, 1981
Niccolò Machiavelli zur Einführung / Quentin Skinner.- Hamburg: Junius, 2013 (6. Auflage)

ماکیاولی/ کوئنتین اسکینر؛ ترجمه‌یِ عزت‌الله فولادوند.- تهران: طرحِ نو ۱۳۸۱؛ نشرِ ماهی ۱۳۸۶.

[3] تأملاتی بر انقلابِ فرانسه/ ادموند برک؛ ترجمه‌یِ سهیلِ صفاری.- تهران: نگاهِ معاصر، ۱۳۹۳.

[4] در این ترجمه Reform را رفرم یا اصلاح، Reformen را اصلاحات و Reformismus را رفرمیسم یا اصلاح‌باوری ترجمه کرده‌ام و از به کار بردنِ «اصلاح‌طلب» و «اصلاح‌طلبی» که بارِ سیاسیِ خاصی دارند، حتی‌المقدور خودداری کرده‌ام.

[5] «و/یا» را در ترجمه همه‌جا برابر با und/oder آلمانی و and/or انگلیسی به کار برده‌ام، یعنی جمله را باید هم با واوِ وصل و هم با یایِ فصل فهمید. به‌عنوانِ‌مثال جمله‌یِ «لطفاً نشانی و/یا شماره‌تلفنِ خود را بنویسید» به این معناست که یا هردو را بنویسید یا یکی از آن‌ها را.