علی افشاری – رقابت جدی و تنش‌آلود بین غلامعلی حدادعادل و علی لاریجانی بر سر ریاست مجلس نهم این سئوال را به‌وجود می‌آورد که منشاء این جدال چیست و تبعات آن چه خواهد بود؟
 
در وهله نخست باید گفت جنگ قدرت و کسب عطایا و مزایای تکیه زدن بر کرسی یکی از قوای سه‌گانه بستر اصلی نزاع را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، معادلات قدرت و به‌خصوص ساخت قدرت انحصارطلبانه جمهوری اسلامی توضیح‌دهنده ماجراست. اما این توضیح به تنهایی کافی نیست.
 
 
این دعوا سویه‌های دیگری نیز دارد که به آن ابعادی سیاسی و هویتی می‌بخشد. البته دامنه اختلاف آن‌قدر زیاد نیست که شکل نظری و گفتمانی متمایز پیدا کند.
 
نخست باید گفت در قیاس با نیرو‌های منتقد و مخالف، در مجموع اشتراک‌نظر این دو جریان بیشتر است و هنوز آن‌قدر چسبندگی دارند که در مواجهه با دشمن مشترک متحد شده و اختلافات را برای مقطعی فرو بگذارند.
 
دفاع از تئوری حکمرانی ولایت فقیه، تحقق اقتدارگرایی سیاسی، اعتقاد به مشارکت سیاسی محدود برای خودی‌ها ، اسلام‌گرایی سیاسی غیر مردم‌سالار، ستیزه‌جویی در سیاست خارجی ، دیدگاه بسته فرهنگی و مخالفت با جریان احمدی‌نژاد و جنبش سبز وجوه مشترک این دو جریان را تشکیل می‌دهد. البته دامنه تعلق به این ویژگی‌ها در هر یک متفاوت است.
 
علی لاریجانی نماینده بخشی از جناح راست و کارگزاران قدیمی جمهوری اسلامی است که از منظر عمل‌گرایی و مصلحت سنجی سیاسی نوعی میانه‌روی در درون بلوک قدرت را دنبال می‌کنند. آنها در ولایت فقیه، عنصر فقه و حوزه‌های علمیه را برجسته می‌کنند که در اصل ولایت، مجموعه فقهای حامی جمهوری اسلامی را دربرمی‌گیرد.
 
سابقه این جناح و حمایت آنها از دوران حاشیه‌نشینی رهبری در دهه شصت انتظاری را برای آنها ایجاد کرده است که در تصمیم‌گیری‌های مهم نظام صرفا دنباله‌رو نبوده بلکه در تصمیم‌سازی نیز حضور فعال داشته باشند. آنها همچنین از قدرت گرفتن نیرو‌های سپاه و لایه‌های جدید حکومت که موضعی افراطی‌تر دارند بیمناک هستند و به‌خصوص نسبت به گرایش‌هایی که روحانیت‌ستیز هستند حساسیت می‌ورزند.
 
علی لاریجانی نماینده بخشی از جناح راست و کارگزاران قدیمی جمهوری اسلامی است که از منظر عمل‌گرایی و مصلحت‌سنجی سیاسی نوعی میانه‌روی در درون بلوک قدرت را دنبال می‌کنند
 
آنها نسبت به پیاده‌سازی گفتمان جمهوری اسلامی در داخل و خارج خصلت محافظه‌کاری دارند، همان‌طور که در دهه شصت نیز چنین بودند، و ترجیح می‌دهند در این خصوص تا انتها پیش نروند و تا جایی بایستند که موازنه قوا با نیرو‌های مخالف اجازه می‌دهد. همچنین در این باب کمی انعطاف نیز بورزند.
 
این جریان در درون نیرو‌های حامی و تشکیل‌دهنده نظام سیاسی و در بین مراجع و روحانیون هوادار حکومت پایگاه و ریشه دارد. این نیرو‌ها از آغاز با رئیس جمهور شدن احمدی‌نژاد و روی کار آمدن طیف جدید از نیرو‌های سیاسی که خود را گفتمان سوم تیر می‌نامند مشکل داشتند و به مرور اختلاف آنها جدی‌تر شد. حتی برخی از نیرو‌های این طیف در مقطعی حاضر به ائتلاف با اصلاح‌طلبان محافظه‌کار و هاشمی رفسنجانی در مخالفت با احمدی‌نژاد و جریانش شدند.
 
آنها ضمن مرزبندی با جنبش سبز و اصلاح‌طلبان در عین حال خواهان برخورد‌های شدید با آنها نیستند. این جریان ترجیح می‌دهد اصلاح‌طلبان با سازماندهی جدید تحت رهبری خاتمی و اثبات وفاداری به رهبری و حکومت در صحنه سیاسی کشور فعال شوند.
 
علی لاریجانی در مجلس هشتم روابط حسنه‌ای با فراکسیون اصلاح‌طلبان داشت و به‌خصوص با تابش ارتباطات محکمی دارد. آنها همچنین خواهان حفظ رابطه انتقادی با هاشمی رفسنجانی و استفاده از ظرفیت وی در درون نظام هستند. بخشی از این جریان ابایی ار انتقاد تند و صریح به سیاست‌های حکومت پس از سال ۱۳۸۴ ندارد. برای آنها عبور از احمدی‌نژاد به معنای بازگشت به سیمای نظام و الگوی سیاست‌ورزی به پیش از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری است.
 
آنها همچنین احکام ولایت فقیه را در حوزه اختیارات قانونی رهبری و احکام حکومتی جایز می‌شمارند. اما به دنبال تعیین تکلیف از رهبری در همه موارد نیستند. حمایت رهبری از نیرو‌های تندرو و کم‌التفاتی به این جریان باعث شده تا نوعی مقاومت محدود در برابر امر ولایت فقیه در بین آنها شکل بگیرد. ولی این مقاومت بسیار کم دامنه است و اصلا حالت تقابل ندارد و به دنبال ایستادگی مستقیم و صریح در برابر احکام خامنه‌ای نیست .اما به همه نظرات وی عمل نمی‌کند. به عبارت دیگر پایبندی عملی آنها به مجموعه نظرات خامنه‌ای در مقایسه با گروه رقیب کمتر است.
 
در مجموع، بین مواضع علی لاریجانی و رهبری به صورت محدود تمایز و اختلاف دیده می‌شود. از این رو به باور برخی از ناظران سیاسی وی یکی از مخاطبان گله‌های متواتر رهبری در خصوص “نخبگان کم بصیرت” است.
 
این جریان به استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس و برخورد انتقادی و مهارکننده محکم با دولت احمدی‌نژاد قائل است و حتی بی میل نیست که وی را نیز استیضاح بکند.
 
اما حدادعادل اینک در راس جریانی قرار گرفته است که می‌خواهد خارج از دو جناح قدیمی جمهوری اسلامی و تقسیم‌بندی سنتی قدرت، معادلات تازه‌ای را در ساخت قدرت تعریف کند.
 
آنها در حوزه سیاسی نه تنها قائل به حذف کامل اصلاح‌طلبان و جریان هاشمی رفسنجانی هستند بلکه قائل به تصفیه اصول‌گرایان نیز هستند تا کسانی که به زعم آنها ساکتین فتنه به‌شمار می‌روند نیز از پست‌های اصلی حکومت کنار بروند.
 
این جریان گرایش فاشیستی پررنگی دارد و در عرصه مدیریت اقتصادی نیز کاملا الگوی دولتی و اقتصاد دستوری را دنبال می‌کند. به نوعی این جریان به دنبال نفی تمام اصول عقلانی و مبتنی بر خردورزی در مدیریت جامعه است که آن را غرب‌زدگی می‌نامد.
 
حامیان حدادعادل در سیاست خارجی و داخلی کاربست تمام‌عیار اقتدارگرایی و تقابل را تجویز می‌کنند. این جریان به فرمان‌بری محض از شخص رهبری در نظریه ولایت فقیه تاکید دارند و هیچ سطحی از استقلال در قوای حکومتی از خرد تا کلان را برنمی‌تابند.
 
از دید آنها رهبری برای بیان کامل نظرات خودش محذوریت‌ها و تنگناهایی دارد. بنابراین مسئولین در همه جا باید به دنبال کشف نظرات رهبری باشند. تحقق عملی این خواسته به معنای کسب اجازه از رهبری قبل از هر تصمیم‌گیری است که یا مستقیما نظرات آشکار و پیام‌های پنهان وی مد نظر قرار بگیرد یا از کانال‌های خاص مانند فرزندان وی کسب نظر شود.
 
این جریان به دنبال پوست‌اندازی حکومت و ارائه چهره‌ای کاملا جدید است. سپاه و نیرو‌های بسیجی در این جریان نقش پررنگی دارند. همچنین حمایت رهبری بزرگترین سرمایه وجودی این جریان است که تنها خود را ولایت‌مدار معرفی می‌کند.
 
حامیان حدادعادل در سیاست خارجی و داخلی کاربست تمام‌عیار اقتدارگرایی و تقابل را تجویز می‌کنند. این جریان به فرمان‌بری محض از شخص رهبری در نظریه ولایت فقیه تاکید دارند
 
آنها ضمن انتقاد به نزدیکان احمدی‌نژاد و به‌خصوص اسفندیار رحیم مشایی ولی در کل بر حمایت از دولت و برجسته کردن خدمات آن در مقایسه با دولت‌های قبلی اصرار دارند.
 
به باور آنها اشتباهات احمدی‌نژاد که از دید آنها به خاطر تحریک اطرافیان گمراه وی است ربطی به گفتمان سوم تیر ندارد و سیاست‌های موجود باید با قوت ادامه پیدا کند. اگرچه خاستگاه حدادعادل از این گروه سیاسی نیست اما خود را در خدمت این جریان قرار داده است. ارتباطات خاص وی با رهبری دلیل این سمت‌گیری سیاسی وی را روشن می‌سازد.
 
حال برتری چشمگیر لاریجانی بر حدادعادل نشان می‌دهد که بخش میانه‌روی اصول‌گرایان در پارلمان بالا دستی خود بر بخش تندرو را حفظ کرد.
 
دیگر پسامد مهم این انتخاب تداوم و شدت‌گیری نظارت مجلس بر عملکرد دولت احمدی‌نژاد در سال آخر خواهد بود. می‌توان انتظار داشت که احضار رئیس جمهور و وزراء به مجلس افزایش پیدا کند و بر تقابل مجلس و دولت افزوده شود، امری که از دید حدادعادل به تنش بین قوا انجامیده و آسیب‌هایی را برای نظام پدید آورده است و هم باعث شده تا رهبری به جای آن که همه وقتش را مصروف مدیریت جریان بیداری اسلامی در منطقه بکند، مشغول حل مشکلات بین دولت و مجلس شود!
 
دیگر نتیجه این رقابت سنگین توسعه رفتار فراکسیونی در مجلس است که باعث می‌شود در غیاب اصلاح‌طلبان و رقیب، گروه‌های وابسته به اصول‌گرایان بیشتر در تصمیم‌گیری‌های مجلس شرکت داشته باشند و صریح‌تر و بی‌پرده‌تر به رقابت و رویارویی بپردازند.
 
اهمیت فراکسیون‌ها در مجلس نهم بیشتر از دوره هفتم و هشتم است. این منازعه نشان‌گر و بازتاب‌دهنده رقابت بزرگتری در بین نیرو‌های اصول‌گرا است که بعد از فروپاشی جبهه واحد اصول‌گرایان در حال ایجاد صف‌بندی تازه‌ای هستند.
 
این صف‌بندی تازه که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم سیمای اصلی‌اش را پیدا خواهد کرد، به شکاف و اختلاف بین گروه‌های تشکیل‌دهنده ائتلاف اصول‌گرایان خواهد انجامید. اما به نظر می‌رسد پس از سرکوب جنبش سبز و حذف کامل اصلاح‌طلبان، نظام سیاسی می‌کوشد تا با مهندسی و کنترل این شکاف، تکثر و واگرایی به‌وجود آمده در بلوک اصول‌گرایان را به سطح تکثر جناح‌های نظام ارتقاء داده و آن را جایگزین نظام دو حزبی چپ و راست قدیم و اصلاح‌طلب و محافظه‌کار سال‌های بعد کند. چنین امری خوشایند نظام سیاسی نیست اما به نظر می‌رسد پس از مشخص شدن امکان‌ناپذیری حاکمیت تک حزبی و یکپارچه ناگزیر به آن روی آورده است و ناگزیر باید در سطحی محدودتر از قبل نظام دو حزبی را تحمل کند. بدین ترتیب هم نزاع‌های موجود را کنترل می‌کند تا حالت مخرب برای نظام پیدا نکند و هم از سوی دیگر وجود تکثر و تنوع در جناح‌های حکومتی را به نمایش می‌گذارد.
 
اما چنین رویکردی با چالش‌هایی نیز مواجه است که تحقق آن را با تردید همراه می‌سازد. نخست، دامنه اختلاف و تفاوت نظری و سیاسی بین دو جناح اصلی اصول‌گرایان در حدی نیست که قابل تطبیق با اختلافات دو جناح اصلاح‌طلب و محافظه‌کار شود. همچنین این شکاف فقط در سطح پایگاه اجتماعی حکومت و در سطح بلوک قدرت است و ابعاد اجتماعی پیدا نکرده و همچون دوران اصلاحات بخشی از مردم در این شکاف فعال نشده‌اند.
 
تیجه این رقابت سنگین توسعه رفتار فراکسیونی در مجلس است که باعث می‌شود در غیاب اصلاح‌طلبان و رقیب، گروه‌های وابسته به اصول‌گرایان، صریح‌تر و بی‌پرده‌تر به رقابت و رویارویی بپردازند
 
شمار فعالان در این دو محفل سیاسی به لحاظ کمی و کیفی در سطح شکاف جناح چپ و راست سابق نیست و به محو چشمگیری کمتر است.
 
همچنین سرشت انحصارطلبانه نظام سیاسی و ویژگی‌های این دو جریان و به‌خصوص حامیان حدادعادل اجازه رقابت کنترل‌شده را نمی‌دهد. این نیرو‌ها بیشتر میل به تصرف کامل قدرت و حذف دیگری دارند. از دید بخش افراطی این نزاع باید به نفع آنها خاتمه داده شود و آنها فقط می‌خواهند برنده باشند.
 
اکنون خامنه‌ای قدرت سابق خود در طیف اصول‌گرا را ندارد و همچنین وزن بخش میانه‌رو در پایگاه اجتماعی طرفدار حکومت بیشتر است. این دو عامل باعث می‌شود که خواست خامنه‌ای در افق زمانی کوتاه مدت مبنی بر هژمونی بخشیدن به جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران و رهپویان امکان‌پذیر نباشد.
 

بنابراین افرایش رویارویی بین این دو جریان بیشتر از آن که در چهارچوب مهندسی نظام برای ایجاد کثرت‌گرایی سیاسی کاذب باشد برای حکومت ایجاد بحران سیاسی می‌کند. در این راستا با افزایش اختلاف بین این دو گروه، تشتت و واگرایی در نظام سیاسی افزایش یافته و از این رو قدرت آن تا حدی کاهش می‌یابد.