پرونده فساد پتروشیمی یکی از پر سر و صداترین پرونده‌های فساد اقتصادی است. با این‌‌حال درباره رقمی که متهمان این پرونده به جیب زده‌اند و روش‌های آنها نقل قول‌های متفاوتی وجود دارد. روابط عمومی صنایع ملی پتروشیمی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تخلفات در این پرونده در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ اتفاق افتاده و مبنای تخلفات هم واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی در دولت احمدی‌نژاد است که محصولات شرکت‌های دولتی برای فروش در اختیار یک شرکت خصوصی قرار داده شد. در این اطلاعیه گفته شده که با وجود آنکه در سال ۹۲ صادرات محصولات پتروشیمی دولتی از شرکت بازرگانی پتروشیمی پس گرفته شد، اما این شرکت همچنان ۵۰۰ میلیون یورو به وزارت نفت بدهکار است.
سه‌شنبه ۲۱ اسفند عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در یک برنامه رادیویی اعلام کرد در پرونده موسوم به «پتروشیمی گیت» متهمان در مجموع ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار (۳۹ میلیون و ۷۷۰ هزار دلار) را از طریق ایجاد حساب‌های بانکی در چند کشور خارجی، مدرک‌سوزی و یا با استفاده از ترفند تأخیر در تبدیل ارز به دست آورده‌اند. به گفته دادستان تهران پرونده پتروشیمی فساد بوده ولی اختلاس نبوده و به این دلیل که متهمان ارزها را به بانک مرکزی نداده‌اند، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود و به همین اتهام هم ۱۴ متهم این پرونده در دو ردیف محاکمه می‌شوند.
روابط عمومی صنایع ملی پتروشیمی چهارشنبه ۲۲ اسفند با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دولت محمود احمدی‌نژاد در آبان ۱۳۸۸ با واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی زمینه‌ساز رانت‌خواری را فراهم آورده است:
«از آن به بعد یک شرکت خصوصی در حال فروش محصولات شرکت‌های دولتی و انتقال ارز آنها به کشور بوده که اشکال نیز از همین جا آغاز شده است. تا پیش از خصوصی‌سازی، اعطای امتیاز فروش تمامی محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، ولی اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.»
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی صنایع ملی پتروشیمی شرکت بازرگانی پتروشیمی در دولت احمدی‌نژاد موظف بوده ارزی را که از فروش محصولات شرکت‌های پتروشیمی به دست می‌آورده، به این شرکت‌ها بازگرداند. در سال ۱۳۹۰ که فاصله بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز آغاز شد. شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ به میزان ۲٫۳ میلیارد یورو و در سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۲۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را بر اساس نرخ ارز مرجع (۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کرده. در حالی‌که تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها، بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته. موضوع اصلی دادگاه هم که نخستین و دومین جلسه آن هفته گذشته برگزار شد رسیدگی به این تخلف است.
رضا حمزه‌لو، مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است که ۷ میلیون یورو و ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار را به حساب شخصی خود و به حساب شرکت دنیز در ترکیه منتقل کرده. برخی مبالغ هم به حساب پسر او واریز شده. مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا هم متهم است که ۸ میلیون دلار به حساب‌های شخصی خود واریز کرده. این دو نفر متهمان ردیف اول این پرونده‌اند.
روابط عمومی صنایع ملی پتروشیمی در اطلاعیه چهارشنبه ۲۲ اسفند خود اعلام کرده که سالانه بیش از ۵ میلیارد یورو از منابع مالی دولتی در حساب‌های این اشخاص در گردش بوده و مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده و یا نگه می‌داشتند. در این اطلاعیه بدهی کنونی شرکت بازرگانی پتروشیمی به دولت ۵۰۰ میلیون یورو عنوان شده است:
«البته شرکت بازرگانی پتروشیمی علاوه بر موارد فوق مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ناشی از صادرات سال ۱۳۹۲ این شرکت‌ها را هنوز به این شرکت‌ها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزو ادعاها و شکایت‌های این شرکت‌هاست و در مراجع قانونی در دست رسیدگی است.»
روابط عمومی صنایع ملی پتروشیمی می‌گوید با استقرار دولت روحانی بساط این رانت‌خواری و پولشویی برچیده شده اما درباره قرارگاه خاتم‌الانبیا و نقش سپاه پاسداران در این فساد سکوت کرده است.
سازمان خصوصی‌سازی در آذر ۸۸ در دوره وزارت مسعود میرکاظمی (عضو جبهه پایداری) شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) را به قیمت ۱۰۱ میلیارد تومان به صورت ۲۰ درصد نقد و باقی اقساط فروخت و رضا حمزه‌لو، به‌عنوان اولین مدیرعامل آن بر کرسی مدیریت این شرکت نشست. برخی منابع ادعا می‌کنند که همان زمان بازرگانی پتروشیمی بهخاطر دارایی‌ها و تملک سهام (پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و…) بالغ بر دو هزار میلیارد تومان ارزش داشت.
بیشتر بخوانید: