حمید مافی – یکم؛ آخرین کوشش جمعی ایرانیان برای گذار به دموکراسی، پس از انتخابات سال ۸۸ به سرنوشت دیگر جنبش‌های آزادی‌خواهانه ایران دچار شده است. “بی‌عملی و انفعال” بارز‌ترین ویژگی معترضان پس از گذشت نزدیک به سه سال از آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. درباره علل و چرایی این وضعیت می‌توان “سرکوب گسترده حاکمیت” و “ناتوانی معترضان” در مقابله با این مساله را اصلی‌ترین عوامل برشمرد. اما سوال این است که چرا معترضان علی‌رغم گسترده‌گی‌شان توان مقابله با سرکوب‌های حکومتی را نداشته و ندارند؟ چه عاملی سبب زمین‌گیر شدن جنبش در پشت سد سرکوب حکومت شده است؟
 
دوم؛ هر جنبش اجتماعی و سیاسی نیاز به “حامل” و “عامل” دارد که بتوانند آن را راهبری کرده و به پیش ببرند. اگر فرض اصلی را بر این بگذاریم که جنبش سبز ایران متکی به “طبقه متوسط” و “جامعه مدنی” ایران بوده است، باید به سراغ این دو عامل و حامل در جامعه رفت و “اندازه” و “عمق” آن‌ها را سنجید.
 
 
جامعه مدنی ایران پروژه‌ای ناتمام است که همواره از سوی حکومت مرکزی سرکوب شده و “ناتوان” و “نحیف” باقی مانده است. از سوی دیگر، طبقه متوسط در ایران هم هیچ‌گاه مستقل از دولت شکل نگرفته است. دولت “متمول” و “بزرگ” ایران، مانع رشد بخش خصوصی و شکل‌گیری طبقه متوسط شده است. اما چگونه دولت به این اندازه فربه شده و راه را برای رشد طبقه متوسط مسدود کرده است؟
 
دولت اقتدارگرا و تمامیت‌خواه در برابر طبقه متوسط ضعیف و جامعه مدنی نحیف، محصول دوره‌ای کوتاه مدت و تک عاملی نیست. فرایند تکوین دولت مطلقه در ایران مدرن، سیری منظم و یکسان داشته است. بهره گیری از “ایدئولوژی و یا احساسات مذهبی”، “فره ایزدی حاکم” و “وابستگی به دولت‌های غربی” از عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری دولت مطلقه در ایران به شمار می‌آیند. اما هیچ یک از این عوامل به اندازه منابع زیر‌زمینی و به ویژه نفت، در توانمندسازی ماشین سرکوب و دیکتاتوری حکومت‌های ایران تاثیرگذار نبوده‌اند.
 
برای این که نقش نفت در عقب ماندگی ایران را بشکافیم، بگذارید نگاهی به وضعیت دموکراسی در کشورهای نفت خیز خاورمیانه بیاندازیم. از مجموع ۱۹ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، تنها دو کشور از حکومت دموکراتیک برخوردارند. از مجموع ۴۳ کشور مسلمان، هفت کشور تا سال ۲۰۰۲ از دموکراسی برخوردار بوده‌اند در حالی که از ۱۶ کشور عرب جهان هیچ یک تا سال مورد بررسی از دموکراسی برخوردار نبوده‌اند.
 
بهره گیری از “ایدئولوژی و یا احساسات مذهبی”، “فره ایزدی حاکم” و “وابستگی به دولت‌های غربی” از عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری دولت مطلقه در ایران به شمار می‌آیند. اما هیچ یک از این عوامل به اندازه  نفت، در توانمندسازی ماشین سرکوب حکومت‌های ایران تاثیرگذار نبوده‌اند
 
حکومت‌های ایران هم همچون دیگر حکومت‌های خودکامه نفتی سرنوشتی مشابه با آنان داشته است. این حکومت‌ها از زمان کشف نفت به یک منبع درآمدی تمام نشدنی دست یافته‌اند که جهان به آن نیاز دارد، گنجی که به جای خوشبختی، استبداد و بازتولید آن را برای ما به ارمغان آورده است. دولت‌های نفتی در طول تاریخ و در سراسر جهان رفتاری یکسان داشته‌اند. کمتر کشوری بوده که منبع درآمد‌هایش تنها نفت باشد و راه دموکراسی را بی‌خطر و بی‌دردسر طی کرده باشد. وابستگی نفتی دولت‌ها، آن‌ها را به سمت تمرکزگرایی شدید و سرکوب شدید‌تر طبقه متوسط و تحدید آزادی‌های سیاسی هدایت می‌کنند. (۱)
 
سوم؛ حکومت ایران در دوران پهلوی، بیش از گذشته به قدرت نفت پی برد. انگلیس و آمریکا در دوره‌های مختلف برای دست یافتن به منابع نفتی ایران، پهلوی پدر و پسر را حمایت کردند. آن‌ها برای برانداختن دولت ملی و دموکراتیک محمد مصدق، به کودتا متوسل شدند و شاه و دربار را مورد حمایت خود قرار دادند.
 
شاه ایران در رویای رسیدن به “تمدن جهانی” و قرار گرفتن در جمع پنج قدرت بر‌تر دنیا به دلارهای نفتی تکیه کرد. برنامه‌های توسعه کشور تنها متکی به درآمدهای نفتی شد. شاید پهلوی در سال ۱۹۷۲ هیچ‌گاه به ذهنش خطور نکرد که ممکن است این گنج پنهان و ماده جادویی تاج و تختش را بر باد بدهد. او برای رسیدن به آرزو‌هایش، وعده‌های بی‌شماری به مردم داد و در اجرای آن‌ها ناکام ماند. وقتی که نفت ناگهان گران شد، حکومت هم بودجه سالانه‌اش را ۱۰۰ میلیون دلار افزایش داد. هزینه دفاعی کشور از ۷۷ میلیون دلار به ۸. ۷ میلیارد دلار رسید. واردات ۵۷. ۲ میلیارد دلاری ناگهان به ۲. ۱۴ میلیارد دلار افزایش یافت. دولت با مازاد درآمد ۲ میلیارد دلاری روبه‌رو شد. از دل این درآمد‌ها دولت کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی ساخت. کشاورزانی که دیگر هزینه‌هایشان از راه کشاورزی تامین نمی‌شد در آرزوی زندگی بهتر راهی شهرهای صنعتی شدند و در حاشیه شهر‌ها سکونت کردند. دولت بزرگ‌تر شد. فساد دولتی افزایش یافت. (۲)
 
در سال ۱۳۳۵ تنها ۳۲ درصد جمعیت کشور ساکن مناطق شهری بود. جمعیت فعال اقتصادی کشور در این سال ۱۲ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۳۱ نفر گزارش شده که شش میلیون و ۶۶ هزار نفر آن‌ها از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. ۱۵۸ هزار و ۹۷۷ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کشور بی‌کار و ۵ میلیون و ۹۰۷ هزار نفر هم شاغل بوده‌اند. از مجموع جمعیت پنج میلیون نفری شاغلان کشور، تنها یک میلیون و ۸۰۷ هزار نفر در نقاط شهری اشتغال به کار داشته‌اند. ۶۸۷۷ نفر از شاغلان کشور کارفرما، ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر کارکنان مستقل، ۴۵۰ هزار نفر مزدبگیر بخش عمومی و ۲ میلیون و ۲۴۵ هزار نفر نیز مزدبگیر بخش خصوصی بوده‌اند. جمعیت شاغلان بخش کشاورزی در این سال سه میلیون و ۲۸۱ هزار و ۱۲۵ نفر گزارش شده است و پس از آن کارگران تولیدی و رانندگان با یک میلیون و ۳۳۵ هزار و ۲۰۵ نفر بزرگ‌ترین گروه شغلی کشور به شمار می‌آمدند. تعداد شاغلان علمی، فنی و تخصصی کشور ۹۴۲۶۲ نفر و مدیران، کارکنان و مقامات عالی‌رتبه ۲۹۱۱۹ نفر بوده است. ۴۵۴ هزار و ۶۳۴ نفر در مشاغل امور خدماتی و ۳۴۵ هزار و ۳۶۱ نفر هم در مشاغل فروشندگی و بازرگانی اشتغال داشته‌اند. جمعیت کارکنان دفتری نیز ۱۵۳ هزار و ۵۵۹ نفر اعلام شده است.
 
حکومت ایران در دوران پهلوی، بیش از گذشته به قدرت نفت پی برد. انگلیس و آمریکا در دوره‌های مختلف برای دست یافتن به منابع نفتی ایران، پهلوی پدر و پسر را حمایت کردند. آن‌ها برای برانداختن دولت ملی و دموکراتیک محمد مصدق، به کودتا متوسل شدند
 
در این سال تنها دو درصد از جمعیت شاغل شهری کشور کارفرما بوده است. ۵. ۴۷ درصد حقوق‌بگیر بخش خصوصی، ۱. ۱۸ درصد حقوق‌بگیر بخش عمومی و ۲. ۲۶ درصد نیز کارکن مستقل بوده‌اند. کارکنان خانوادگی بدون مزد در نقاط شهری هم ۴. ۲ درصد اعلام شده است.
 
حال دو دهه بعد و در سال ۱۳۵۵ در حالی که جمعیت فعال اقتصادی کشور نزدیک به دو برابر شده و به ۲۳ میلیون نفر افزایش یافته است، تعداد بی‌کاران کشور به ۹۹۶ هزار نفر و بیش از شش برابر بی‌کاران دو دهه قبل افزایش یافته است. نکته جالب توجه اینکه ۲۲۳ هزار نفر از جمعیت بی‌کار کشور ساکن مناطق شهری بوده و نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر بی‌کاران ساکن مناطق روستایی و یا حاشیه شهر‌ها بوده‌اند. در حالی که جمعیت فعال اقتصادی کشور ۹ میلیون و ۷۹۶ هزار نفر اعلام شده هشت میلیون و ۷۹۹ نفر شاغل وجود داشته است. جمعیت شاغل مناطق شهری کشور چهار میلیون ۱۱۳ هزار نفر بوده است.
 
در این سال تعداد کارفرمایان به ۱۸۲ هزار و ۲۹۹ نفر افزایش یافته است. دو میلیون و ۸۱۰ هزار نفر کارکن مستقل و یک میلیون و ۶۷۳ نفر نیز مزدبگیر بخش عمومی نشان‌دهنده رشد جمعیتی شاغلان این دو بخش است. با این حال نسبت کارکنان مستقل از  ۲. ۴۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۹. ۳۱ درصد کاهش یافته در حالی که نسبت کارکنان بخش عمومی به ۱۹ درصد رسیده است.
 
از دیگر نکات قابل توجه کاهش نسبت مزدبگیران بخش خصوصی است. تعداد مزدبگیران بخش خصوصی سه میلیون و ۷۱ هزار نفر اعلام شده که ۹. ۳۴ درصد جمعیت شاغل کشور را تشکیل می‌دهد که گویای کاهش سه درصدی نسبت مزدبگیران بخش خصوصی در مقایسه با سال ۳۵ است. یک میلیون و ۲۱ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور هم در شمار کارکنان مشاغل خانوادگی بدون مزد بوده که ۶. ۱۱ درصد از جمعیت شاغلان کشور را تشکیل داده و نشان‌دهنده افزایش ۵. ۱ درصدی شاغلان این بخش است.
 
جمعیت شاغلان بخش کارگران تولیدی و رانندگان در این سال به سه میلیون و ۳۰۸ هزار نفر رسیده و سهم مشاغل کشاورزی از جمعیت شاغل از ۶. ۲۲ به ۶. ۳۷ درصد افزایش یافته است. هم‌زمان سهم مشاغل بخش کشاورزی با کاهش چشم‌گیر روبه‌رو بوده و از ۶. ۵۵ به ۹. ۳۳ کاهش یافته است. تعداد شاغلان این بخش ۲ میلیون و ۹۸۳ هزار نفر گزارش شده است. مدیران، کارمندان و مقامات عالی‌رتبه همچون گذشته، نیم درصد از جمعیت شاغل کشور را تشکیل داده‌اند. جمعیت این بخش از شاغلان ۴۰۵۵۷ نفر بوده است. ۴۳۷ هزار نفر شاغل بخش کارکنان اداری نیز نشان‌دهنده افزایش ۵. ۲ برابری مشاغل این بخش و سهم پنج درصدی آن‌ها از بازار کسب و کار کشور است. ۵۹۵ هزار نفر نیز در امور بازرگانی و فروشندگی مشغول به کار بوده که گویای افزایش سهم آن‌ها در بازار کسب و کار و سهم ۸. ۶ درصدی‌شان است. اما سهم کارکنان امور خدماتی از ۷. ۷ به ۹. ۴ درصد کاهش یافته است. ۴۳۲ هزار نفر در این بخش اشتغال داشته‌اند که ۲۲ هزار نفر کمتر از جمعیت شاغل سال ۳۵ است.
 
در مناطق شهری کشور نیز جمعیت شاغل دستخوش تغییرات چشم‌گیری بوده است. تعداد کارفرمایان به ۱۴۲ هزار نفر افزایش یافته و سهم آنان از بازار کار به ۵. ۳ درصد رسیده است. تعداد مزدبگیران بخش عمومی هم به یک میلیون و ۴۰۴ هزار نفر رسیده که گویای سهم ۱. ۳۴ درصدی آنان است. در همین حال تعداد کارکنان مستقل و مزدبگیران بخش خصوصی در مناطق شهری کاهش یافته است. ۹۱۵ هزار نفر شاغل بخش کارکنان مستقل بیان‌گر سهم ۳. ۲۲ درصدی و کاهش سه درصدی سهم آنان از جمعیت شاغل کشور است. مزدبگیران بخش خصوصی هم یک میلیون و ۵۴۵ هزار نفر گزارش شده که نشان‌دهنده کاهش ده درصدی سهم آنان و رسیدن به ۶. ۳۷ درصدی در بازار کسب و کار کشور است. (۳)
 
دولت یک نهاد مصرف‌گرا و وابسته به واردت است. به گونه‌ای که بخش زیادی از درآمدهای نفتی، هزینه واردات کالاهای مصرفی به کشور می‌شود. هم‌زمان با افزایش واردات، واحدهای تولیدی داخل کشور با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. دولت تعهدات خود به بخش خصوصی را انجام نداده است 
 
آن‌چه که در این سال‌ها نمایان است، فربه‌تر شدن دولت و بخش عمومی و در مقابل آن کوچک‌تر شدن بخش خصوصی و نابودی مشاغل مستقل از دولت است. سیاست دولت پهلوی در این سال‌ها حمایت و وام دهی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از محل درآمدهای نفتی و همچنین سرمایه‌گذاری دولتی بود.
 
صنایع تولیدی وابسته به دولت در مقابل شوک نفتی دوم، تاب پایداری نداشتند. دولتی که ۲ میلیارد دلار مازاد درآمد داشت ناگهان با کسری بودجه ۳. ۷ میلیارد دلاری روبه‌رو شد. در چنین وضعیتی، صنایع وابسته به منابع نفتی تاب مقاومت نداشتند و دچار بحران اقتصادی شدند. دولت سیاست‌های ریاضتی را در دستور کار قرار دارد. افزایش مالیات‌ها، کاهش دستمزد‌ها، اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها و مداخله‌گری مستقیم دولت در بازار اقتصاد و همچنین استقراض خارجی، اوضاع دولت را نابه‌سامان کرد. (۴)
 
چهارم؛ در سال‌های بعد از انقلاب نیز نه تنها از حجم دولت کاسته نشده بلکه دولت روز به روز بزرگ‌تر شده است. اقتصاد کشور همچنان وابسته به نفت است و دولت از محل فروش درآمدهای نفتی ارتزاق می‌کند. برای این که به وضعیت فعلی دولت و میزان وابستگی‌اش به درآمدهای تفتی پی ببریم کافی است اظهارنظر مسوولان و مقامات دولتی را مرور کنیم.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه کشور اعلام کرده است که میزان وابستگی نفتی بودجه ۴ درصد افزایش یافته است. بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود. دولت دارای تراز بازرگانی منفی است. میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر نهادهای داخلی رو به افزایش نهاده است.
 
بر اساس یافته‌های سرشماری سال ۸۵، جمعیت مقامات عالی‌رتبه و قانون‌گذاران کشور به ۶۰۸ هزار نفر رسیده است. ۹۱۳ هزار نفر از جمعیت شاغلان ایرانی کارمند امور اداری بوده‌اند. سه میلیون و ۲۳۶ هزار نفر همچنان از مشاغل کشاورزی و دامپروری ارتزاق کرده و دو میلیون و ۴۰۸ هزار نفر نیز در مشاغل کارگری ساده اشتغال داشته‌اند. جمعیت صنعتگران و رانندگان به شش میلیون و ۴۰۹ هزار نفر افزایش یافته در حالی که جمعیت کارکنان خدماتی و فروشندگان سه میلیون و ۶۰۲ هزار نفر گزارش شده است. در همین سال جمعیت متخصصان ایرانی یک میلیون و ۹۲۳ هزار نفر و جمعیت تکنسین‌های ایرانی یک میلیون و ۹۰ هزار نفر برآورد شده است. (۵)
 
در نگاه نخست باید نسبت به افزایش جمعیت تکنسین‌ها و متخصصان خوش‌بین بود، همان‌طور که رشد کارکنان امور اداری و خدماتی و بازرگانی را باید نشانه‌هایی از رشد طبقه متوسط ایرانی دانست. اما واقعیت این است که افزایش جمعیت این گروه از مشاغل به بزرگ‌تر شدن طبقه متوسط در ایران و شکل‌گیری نهادهای صنفی نیانجامیده است.
 
آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران گویای سهم ۵. ۲۳ درصدی بخش کشاورزی در بازار کار کشور است. جمعیت شاغلان کشاورزی سه میلیون و ۳۱۸ نفر اعلام شده است. این در حالی است که سهم بخش خدمات در بازار کار به ۳. ۴۵ درصد رسیده است. تعداد شاغلان این بخش نزدیک به ۱۰ میلیون نفر گزارش شده است. شاغلان بخش صنعت کشور نیز حدود شش میلیون نفر گزارش شده است که نشان‌دهنده سهم ۳۲ درصدی این بخش در بازار کار کشور است. همچنین جمعیت بی‌کار کشور نیز سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد شده است. (۶)
 
حکومت‌های ایران، پیش و پس از انقلاب با نفت به جنگ طبقه متوسط و جامعه مدنی آمدند. با درآمدهای نفتی هم توان سرکوب خود را افزایش داده و هم توده‌های شهری را با شعارهای پوپولیستی جذب کردند
 
به گفته لطف‌الله فروزنده، معاون منابع انسانی رئیس دولت، تعداد کارمندان دولتی در ایران از ۱۶ درصد در ابتدای انقلاب به ۲۴ درصد در دهه سوم انقلاب رسیده است. به گفته او، دولت در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر کارمند دارد.
 
متاسفانه به دلیل عدم شفافیت آماری در نهادهای دولتی امکان برآورد دقیق جمعیت شاغلان کشور در بخش‌های مختلف وجود ندارد. اگر چه مقام‌های دولتی سهم بخش خصوصی را بیش از ۸۰ درصد می‌دانند اما واقعیت این است که بخش خصوصی در ایران در یک بخش شبه‌خصوصی است که همچنان چشمش به دست دولت و سیاست‌های دولت است. بنیادهای دولتی و حکومتی و یا شخصیت‌های نزدیک به حکومت برندگان پروژه‌های واگذاری و خصوصی‌سازی دولت بوده و سهم خود را در اقتصاد افزایش داده‌اند. هم‌اکنون بنیادهای اقتصادی وابسته به سپاه بزرگ‌ترین شریک اقتصادی دولت به شمار می‌آیند.
 
بر اساس برآوردهای آماری صورت گرفته، تنها سه میلیون و پانصد هزار نفر از شاغلین ایرانی در بخش خصوصی مشغول به کار هستند و بیش از ۱۷ میلیون نفر دیگر منبع درآمدشان با واسطه یا بدون واسطه به دولت وابسته است.
 
پنجم؛ دولت ایران همچنان با تراز بازرگانی منفی روبه‌رو است. علی‌رغم برخورداری دولت از مازاد درآمدهای ارزی، در همه سال‌های گذشته، کسری بودجه گریبان دولت را گرفته است. همچنان نفت اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین منبع دولتی برای تامین منابع مالی به شمار می‌رود.
 
همچنین دولت یک نهاد مصرف‌گرا و وابسته به واردت است. به گونه‌ای که بخش زیادی از درآمدهای نفتی، هزینه واردات کالاهای مصرفی به کشور می‌شود. هم‌زمان با افزایش واردات، واحدهای تولیدی داخل کشور با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. دولت تعهدات خود به بخش خصوصی را انجام نداده است. نرخ تورم در کشور به صورت جهشی افزایش می‌یابد. در همین حال سهم نهادهای نظامی و بودجه دفاعی کشور از درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافته است. در حالی که در سال‌های پیش از احمدی‌نژاد، بودجه دفاعی کشور از افزایش چشم‌گیری برخوردار نبود، در هفت سال گذشته بودجه دفاعی کشور همواره افزایش یافته است. امسال نیز بودجه دفاعی کشور افزایش ۱۲۷ درصدی را تجربه کرده است.
 

دولت در ایران به یک هیولا تبدیل شده است که در همه امور زندگی مردم نقش دارد. افزایش درآمدهای نفتی این فرصت را به حکومت داده است تا با به کارگیری سیاست‌های توده‌گرایانه، به جذب جمعیت محروم و فقیر‌تر جامعه بپردازد

 
دولت در ایران به یک هیولا تبدیل شده است که در همه امور زندگی مردم نقش دارد. افزایش درآمدهای نفتی این فرصت را به حکومت داده است تا با به کارگیری سیاست‌های توده‌گرایانه، به جذب جمعیت محروم و فقیر‌تر جامعه بپردازد. از سوی دیگر علی‌رغم پافشاری دولت برای افزایش میزان مالیات‌ها، در سال گذشته تنها ۳۵ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه تحقق پیدا کرده است. در واقع دولت نیازی به مالیات ندارد.
 
از سوی دیگر، میزان فساد اقتصادی و اداری در حکومت افزایش یافته است. هم‌اکنون پرونده‌های مربوط به اختلاس برخی از مدیران بانکی و دولتی کشور در حال پی‌گیری است. همچنین بر اساس گزارش نهادهای نظارتی، در سال‌های گذشته نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور به خزانه واریز نشده است. بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، حکومت ایران در شمار ده کشور انتهایی رتبه‌بندی فساد مالی و اداری قرار دارد.
 
ششم؛ بگذارید به ابتدای نوشته بازگردیم. چرا جنبش‌های دموکراسی خواهانه به صورت کلی و جنبش سبز به صورت خاص متوقف شده‌اند و ایرانیان همچنان در حسرت حکومت دموکراتیک و آزادی و قانون گرایی، تلاش می‌کنند؟ چرا حکومت‌های ایران در راه خودکامگی علی‌رغم تفاوت‌های بینشی و نگرشی بسیار، مسیری یکسان را سپری می‌کنند و به قدرت مطلقه‌ای تبدیل می‌شوند که راه را برای اصلاح‌گرایان و دموکراسی‌خواهان مسدود می‌کنند؟
 
پاسخ را باید در راز طلای سیاه و رابطه آن با استبداد و حاکمان خودکامه در خاورمیانه و آمریکای لاتین یافت. پهلوی با تکیه بر درآمدهای نفتی وعده آرمان‌شهر گم شده‌ای را داد که در ‌‌نهایت به برافتادنش انجامید و انقلابیون نیز‌‌ همان راه را رفتند. هر دو با اتکاء به درآمدهای نفتی، دولت را از شهروندان بی‌نیاز جلوه دادند و سرکوب نهادهای مدنی را در پیش گرفتند. اجازه شکل‌گیری و توسعه را از نهادهای مدنی گرفتند. به رقیب بزرگ و توانمند بخش خصوصی تبدیل شدند. شبکه‌ای از مافیای مدیران دولتی و خانواده مدیران تشکیل دهند و دلارهای نفتی را میان خود توزیع کردند.
 
به بیان ساده‌تر با نفت به جنگ طبقه متوسط و جامعه مدنی آمدند. با درآمدهای نفتی هم توان سرکوب خود را افزایش داده و هم توده‌های شهری را با شعارهای پوپولیستی جذب کردند. این راهی است که حاکمان ایران در پیش و پس از انقلاب به کار گرفته‌ و علی‌رغم تفاوت‌های بنیادین در اندیشه اشان به یک نتیجه مشخص رسیده‌اند. بازخوانی تاثیر این گنج زیر زمینی بر تکوین خودکامگی در ایران شاید بتواند بخشی از راز ضعف طبقه متوسط و جامعه مدنی ایرانی و در پی آن ناکامی جنبش‌های دموکراسی خواهانه را نمایان سازد.
 
 
پی‌نوشت:
 
۱-      نگاه کنید به معمای فراوانی؛ تری لین کارل، ترجمه جعفر خیرخواهان، فصل چهارم؛ شکل گیری دولت نفتی و فصل نهم؛ دولت‌های نفتی از منظر تطبیقی، نشر نی ۱۳۸۸
۲-      نگاه کنید به شکل گیری یک انقلاب؛ محسن میلانی، ترجمه مجتبی عطارزاده، بخش سوم؛ توسعه اقتصادی و انحطاط سیاسی، نشر گام نو ۱۳۸۱
۳-      نگاه کنید به طبقه متوسط در ایران؛ محمد حسین بحرانی، فصل دوم؛ ساختار و تحولات قشربندی اجتماعی، نشر آگاه ۱۳۸۹
۴-      نگاه کنید به منبع شماره ۲
۵-      آمارهای مرکز آمار ایران – سالنامه آماری ایران سال ۱۳۸۵
۶- برآورد نیروی کار ایران – تابستان ۱۳۹۰