محسن کاکارش – امسال اول ماه مه در ایران رنگ دیگری داشت. در روزی که باید جشن گرفته می‌شد، بر اثر ریزش دو معدن در شهرستان طبس، دو کارگر کشته و زخمی شدند.
در این روز رضا شهابی، فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد و اتوبوسرانی تهران و حومه به علت وخامت حال جسمانی از زندان به بیمارستان منتقل شد. تلاش فعالان کارگری در سقز و سنندج نیز که در پی گرفتن مجوز برای روز کارگر بودند، به تهدید نهادهای امنیتی ختم شد و به این ترتیب برای پنجمین سال پیاپی مجوزی برای پاسداشت روز کارگر در ایران صادر نشد.
در سالی که به گفته مسئولان حکومتی “سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ملی” بود، کارگران روز خود را عموماً در فضاهای بسته گرامی داشتند.
کارگران استان تهران مقابل دفتر مرکزی خانه کارگر تجمع کردند و سپس به ورزشگاه معتمدی منتقل شدند و در آنجا مراسم خود را برگزار کردند. همچنین کارگران شوشتر نیز به دلیل عدم صدور مجوز راهپیمایی، با برگزاری تجمعی ضمن گرامیداشت روز کارگر به عدم وجود امنیت شغلی و دستمزد ناعادلانه اعتراض کردند. پیشتر هم تقاضای کارگران شهر مهاباد از سوی مسئولان محلی نادیده گرفته شده بود و فرمانداری مهاباد مانع برگزاری برنامه‌های روز کارگر توسط خانه کارگر شد. این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که بیشتر تشکل‌ها، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی خواستار برگزاری آزادنه گردهمایی‌ها و مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر بودند و نسبت به اخراج ده‌ها هزار کارگر و وضعیت وخیم معیشتی آنان در ایران هشدار دادند.
روز کارگر
امسال روز جهانی کارگر در ایران به دلیل تفاوت محاسبه سال کبیسه در تقویم هجری شمسی و میلادی یک روز زودتر از اول ماه مه که در سایر نقاط دنیا روز کارگر شناخته می‌شود، برگزار شد.
براساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید، اما طی سال‌های اخیر گرامیداشت این روز در ایران با مشکلاتی روبه‌رو بوده است.
شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت این روز در سال ۱۳۹۱ در بیانیه خود آورده است: “سنت دیرینه گردهمایی اعتراضی کارگران در اغلب کشورهای جهان، در ایران ما اما امکان تحقق نمی‌یابد. چندسال است که جریان اقتدارگرای حاکم اجازه نمیدهد کارگران زحمتکش و آزاده کشور حتی در قالب راهپیمایی مدنی، خواسته‌های انسانی و صنفی و قانونی خود را مطرح سازند.”
فشارهای امنیتی
براساس اخباری که به “زمانه” رسیده است، در شهرهای سقز و سنندج نهادهای امنیتی اقدام به تهدید فعالان کارگری کردند که در پی گرفتن مجوز و تلاش برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر بودند.
در حالی که شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکلات متعدد در چالش‌اند، ورشکست شده و یا در معرض توقف و تعطیلی قرار دارند، باندهای ثروت- قدرت حاکم به واردات بیرویه روی آورده و بازار ایران را از کالاهای چینی پرکردهاند؛ و این همه، توام شده با اختلالات جدی و رکود صنعت نفت و گاز.
گفته می‌شود نیروهای انتظامی و لباس شخصی در مکان‌های عمومی سقز حضور داشتند و در روزهای گذشته، محله‌های سنندج شاهد گشت ویژه نیروهای حکومتی بوده است. فعالان کارگری طی روزهای اخیر با نصب پلاکاردهایی در سقز خواهان گرامیداشت روز جهانی کارگر شدند.
“رضا شهابی” و “اسعد (بهنام) ابراهیم‌زاده” در زندان اوین، “اتحاد جمهوریخواهان”، “کانون نویسندگان ایران”، “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه”، “سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران”، “سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)”، “کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران”، “سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه”، “اتحادیه کارگران پروژه‌ای”، “هیئت موسس کارگران نقاش ساختمان”، “کانون مدافعان حقوق کارگر”، “هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه – پاریس”، “شورای هماهنگی راه سبز امید” و “احزاب کرد” از جمله افراد، سندیکاها، احزاب، سازمان و نهادهایی بودند که در آستانه روز جهانی کارگر بیانیه‌های مجزا و مشترکی منتشر کردند. در بیشتر این بیانیه‌ها بر افزایش فشارهای امنیتی، حبس و شکنجه کارگران تاکید شده است.
کانون نویسندگان ایران گفته است: “هر کارگر حق‌طلبی که لب به اعتراض گشوده به زندان محکوم شده است. از برگزاری جشن و راهپیمایی اول ماه مه جلوگیری می‌شود و فریاد آزادی‌خواهی و حق‌طلبی کارگران را به بهانه‌های واهی در گلو خفه می‌کنند، اما در بازگذاشتن دست سرمایه‌دارانی که خون فرزندان کار و زحمت را در شیشه می‌کنند، سخاوت‌مندند.”
رضا شهابی و اسعد (بهنام) ابراهیم زاده نیز که هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برند، در بیانیه خود نوشته‌اند: “روز جهانی کارگر در حالی فرا می‌رسد که میلیون ها کارگر ایرانی در شرایط بسیار سخت معیشتی به سر می‌برند و اعتراض خود را به شکل های گوناگون همچون سالیان گذشته ابراز می‌دارند و همچنین در این رابطه تعدادی از فعالین سندیکاها و دیگر تشکل های کارگری در زندان به سر می‌برند.”
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هم خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیانی و نوشته است: “ما ضمن محکوم کردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی و توقف فوری پیگرد های قضایی علیه آنان هستیم.”
همچنین در بیانیه‌ای مشترک سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه کارگران پروژه‌ای، هیات موسس کارگران نقاش ساختمان، کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است: “زندانی کردن افراد و تعقیب و آزار و اعدام و حبس های طولانی مدت فعالین کارگری و اجتماعی به یک روال تبدیل شده است. مسئولان باید بدانند که این اعمال نمی‌تواند در اراده فعالان سیاسی و اجتماعی برای رسیدن به حقوق خود خللی ایجاد کند. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالان کارگری و اجتماعی به خصوص کارگران و فعالان کارگری زندانی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، علی اخوان، بهنام ابراهیم‌زاده، رضا شهابی، علی نجاتی… و منع تعقیب آنان هستیم.”
اخراج کارگران
با توجه با آمار خانه کارگر به نظر می‌رسد روند اخراج کارگران نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است. در روزهای اخیر علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، وضعیت واحدهای تولیدی در ایران را بحرانی توصیف کرد و گفت: “طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده‌اند.”
با اعلام ۳۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد در سال ۹۱، که به مراتب پایین تر از رقم خط فقر اعلام شده توسط خود دولت جمهوری اسلامی است، نشان دهنده عمق فقر و فلاکت حاکم بر زندگی بخش بزرگی از کارگران کشور ماست.
علیرضا محجوب نرخ بیکاری زنان را دو برابر نرخ بیکاری مردان اعلام کرد و افزود: “زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالیبافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند، اما به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرف‌نظر می‌کنند.”
شورای هماهنگی راه سبز امید به دلایل وضعیت بد کارگران اشاره کرده و گفته است: “کارگران عزیز ایران سال پررنج و دشواری را پشت سر گذاشته‌اند. درد و رنجی که از بحران اقتصادی، رکود و تورم، سیاستهای اقتصادی ناکارآمد دولت احمدینژاد و بی‌کفایتی مدیران، و نیز تحریمهای بینالمللی ناشی می‌شود.”
در ادامه این بیانیه آمده است: “در حالی که شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکلات متعدد در چالش‌اند، ورشکست شده و یا در معرض توقف و تعطیلی قرار دارند، باندهای ثروت- قدرت حاکم به واردات بیرویه روی آورده و بازار ایران را از کالاهای چینی پرکردهاند؛ و این همه، توام شده با اختلالات جدی و رکود صنعت نفت و گاز.”
در کنار آن اتحادیه جمهوری خواهان نسبت به افزایش بیکاری روز افزون کارگران هشدار داده و نوشته است: “هزاران کارگر با خطر بیکاری مواجه هستند و هر روز تعداد بیشتری به خیل بیکاران افزوده می‌شود. کارگران شرکت ذوب آهن غرب کشور، کارگران کارخانه تولید شمش چدن، کارگران شرکت ذوب آهن کوره بلند، کارگران کارخانه آجر ماشینی در اهواز، کارگران کارخانه صنایع فلزی (شماره یک و دو) ایران، شهاب خودرو، شرکت کشت و صنعت مهاباد، شباب غرب کرمانشاه، شرکت های بهمن خودرو و کاشی کسری… از جمله کسانی هستند که طی ماه‌های اخیر بیکار گشته‌اند. هنوز بیکارسازی‌های دیگری ازجمله در ایران خودرو در راه است و در صورت ادامه تحریم‌ها، مسلماً موج جدید اخراج‌ها پر شتاب‌تر نیز خواهد شد.”
همچنین اعتراض به اخراج کارگران بخشی از بیانیه مشترک سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه کارگران پروژه‌ای، هیئت موسس کارگران نقاش ساختمان، کانون مدافعان حقوق کارگر را به خود اختصاص داد و آمده است: “اخراج، بیکار کردن، قراردادهای موقت و سفید امضا و عدم پرداخت حقوق کارگران با هیچ عذر وبهانه‌ای پذیرفتنی نیست. به ویژه عذر و بهانه‌های ضد انسانی و ستمگرانه‌ای که نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه حق به جانب به زبان می‌آورد و رسانه‌ها را نیز به خدمت می‌گیرد. امنیت شغلی و زندگی انسانی از ابتدایی‌ترین حقوق همه انسا‌ن‌هاست. با توجه به اخراج‌های گسترده اخیر، همگانی کردن بیمه‌های بیکاری برای خیل اخراج شدگان ضرورت دارد.”
سفره تهی کارگران
حقوق پایین کارگران، عدم پرداخت دستمزدها، تورم و نبود امکانات امنیتی ازجمله مسائلی است که بیشتر گروه و نهادها به عنوان معضلات کارگران ایران از آن یاد می‌کنند.
حداقل دستمزد پاسخگوی زندگی معمول برای خانواده‌های کارگری نیست. این وضع جدای از پیامدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که زندگی کارگران و خانواده‌های آنان را تحت تأثیر و فشار مضاعف قرار داده است.
اتحاد جمهوری خواهان در بیانیه خود نوشته است: “تحریمهای بینالمللی همراه با سیاستهای اقتصادی مخرب دولت، هم چنین موجب افزایش قیمت مایحتاج عمومی مردم و تورم و گرانی بی‌سابقه شده است؛ امرار معاش را برای حتی کارگرانی که شاغل هستند، بیش از پیش دشوار گشته و تعداد پر شماری از آن‌ها به زیر خط فقر رانده شده‌اند. با اعلام ۳۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد در سال ۹۱، که به مراتب پایین تر از رقم خط فقر اعلام شده توسط خود دولت جمهوری اسلامی است، نشان دهنده عمق فقر و فلاکت حاکم بر زندگی بخش بزرگی از کارگران کشور ماست. عدم برخورداری کارگران از بیمه بیکاری از یکسو، رواج قراردادهای موقت کار از سوی دیگر، این مشکل را تشدید کرده و امکان پوشش دادن به نیازهای کارگران را بسیار مشکل‌تر از پیش نموده است.”
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هم نوشته است: “از نظر ما همه این‌ها برای میلیون‌ها خانواده کارگری مستاصل از تامین حداقل معیشت در شرایط کنونی، معنایی جز درماندگی بیشتر برای گذران زندگی و تحمیل فقر و فلاکتی روز افزون بر آن‌ها ندارد.”
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران (اکثریت) و کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران، از وضعیت نابه‌سامان کارگران از ابتدای سال خبر داده و گفته‌اند: “آغاز سال جدید، حداقل قرارداد کار ۳۰ درصد کارگران قراردادی تجدید نشد. در حالی که نرخ تورم بیش از ۴۷ درصد اعلام شد، حداقل دستمزد کارگران چند برابر زیر خط فقر تعیین گردید و تنها ۱۸ درصد به آن افزوده گردید و درهمین حال ارزش ریال حداقل ۵۰ درصد سقوط کرده و دستمزدهای واقعی و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. همچنین دستمزد و حقوق بسیاری از کارگران (تا ۲۴ ماه) معوق ماند و پرداخت نگردید. کارخانه‌های بسیاری در صنایع و رشته‌ها مختلف مانند لاستیک، نساجی، کبریت سازی، فولاد، خودروسازی، کود شیمیایی، صنایع مخابرات و… تعطیل شدند. مهم‌تر آن که با تعمیق بحران و رکود اقتصادی روند تعطیلی و توقف کارخانه ها گسترش خواهد یافت.”
“سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه”، “اتحادیه کارگران پروژه‌ای”، “هیئت موسس کارگران نقاش ساختمان” و “کانون مدافعان حقوق کارگر” نسبت به افزایش قیمت کالاها و وضعیت کارگران ابراز نگرانی کرده‌اند و در بیانیه مشترک آنان آمده است: “گرانی کالاهای مورد نیاز اولیه از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت آن هم در پایین ترین حد از یک طرف و تحمیل حداقل حقوق ناچیز برای این زندگی از طرف دیگر سفره خالی کارگران، مزد و حقوق بگیران و اقشار زحمتکش جامعه را مورد هجوم قرار داده است.”
“شورای هماهنگی راه سبز امید” نیز از زاویه دیگری به وضعیت کارگران نگاه کرده و گفته است: “دولت هرساله به تعیین رقم حداقل حقوق کارگران اقدام می‌کند. برای سال جاری این رقم حدود ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده که فاصله بسیاری با خط فقر در سال گذشته (یک میلیون تومان) دارد. برپایه ماده ۴۱ قانون کار در مورد لزوم در نظر گرفتن نرخ تورم و تأمین هزینه یک خانوار کارگری این حداقل باید پاسخگوی زندگی معمولی آن‌ها باشد؛ اما با توجه به افزایش اندک حقوق کارگران در مقایسه با نرخ تورم ۲۲ درصدی سال ۹۰ و به‌ویژه افزایش شدید قیمت محصولات مصرفی (به‌خصوص مواد خوراکی) به‌راحتی می‌توان دریافت که این حداقل دستمزد پاسخگوی زندگی معمول برای خانواده‌های کارگری نیست. این وضع جدای از پیامدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که زندگی کارگران و خانواده‌های آنان را تحت تأثیر و فشار مضاعف قرار داده است.”
