اکبر فلاح‌زاده – پیمان شنگن که هفده سال پیش بین چند کشور اروپای غربی به منظور آزادی رفت و آمد در داخل اروپا امضا شد، پیمانی مترقی، باز و آزاد است.

ابتدا فقط چند کشور آن را امضا کردند، اما رفته‌رفته  به جز انگلیس و یکی دو کشور کوچک، کشورهای دیگر اتحادیه اروپا هم به آن پیوستند تا با برداشتن موانع و مقررارت دست‌وپا‌گیر، اروپایی‌ها به هم نزدیکتر شوند و احساس تعلق خاطر به اروپای واحد زمینه نزدیکی در امور سیاسی و اقتصادی را هم فراهم کند.

 
 با این پیمان خواستند اروپایی‌ها در داخل کشورهای عضو پیمان، خود را داخل یک سیستم فدرال احساس کنند و سفرشان از این کشور به آن کشور درست مانند سفر از این استان به آن استان بدون روادید و کنترل باشد.
 
مشکلات فرهنگی و اقتصادی خود اروپایی‌ها کم بود، هجوم پناه‌جویان از آسیا و آفریقا هم قوزبالاقوز شد و پایه‌های پیمان شنگن را عملا سست کرد. 
 
رفته‌رفته مشکلات زیادی پیدا شد که راه حل واحدی برایشان نمی‌شد پیدا کرد. مشکلات فرهنگی و اقتصادی خود اروپایی‌ها کم بود، هجوم پناه‌جویان از آسیا و آفریقا هم قوزبالاقوز شد و پایه‌های پیمان شنگن را عملا سست کرد. خاصه اینکه بهار عربی در کشورهای عربی و آفریقایی تعداد پناه‌جویان در اروپا را به طرزی بی‌سابقه‌ای افزایش داد و بر افکار عمومی اثر منفی گذاشت .
 
 دانمارک زودتر از بقیه دبه در آورد و دو سال پیش شروع به کنترل مرزهایش با آلمان و سوئد کرد. به نوشته روزنامه آلمانی “زود دویچه” اقدام دانمارک در کنترل مرزهایش درماه مه سال ۲۰۱۱ مدتی بعد از کنترل مشابهی صورت گرفت که فرانسه در مرزهایش به راه انداخت.
 
حزب پوپولیست و راست‌گرای افراطی (DVP) خواهان جلوگیری از ورود “مجرمان اروپای شرقی” و “پناه‌جویان اقتصادی” شد.
 
 این اقدام دانمارک با اعتراض یکپارچه اروپایی‌ها و به ویژه آلمانی‌ها روبه‌رو شد که آن را پیمان‌شکنی دانمارک دانستند و در پیش گرفتن این سیاست را به دولت راست‌گرای آن کشور نسبت دادند. در واقع چنین هم بود، چون در اکتبر سال ۲۰۱۱ که دولت جدیدی در دانمارک سر کار آمد، به کنترل مرزی خاتمه داد.
 
 اما هنگامی که نیکولا سرکوزی در مبارزات انتخاباتی فرانسه برای انحراف افکار عمومی از علل واقعی مشکلات مردم، باز به مسئله خارجی‌ها بند کرده، دولت آلمان هم با او هم‌صدا شده، تا موقتا هم که شده، پیمان شنگن را کنار بگذارند و دوباره بساط کنترل مرزی را پهن کنند.
 
*
 
شرایط امروز با هفده سال پیش خیلی فرق کرده، اتحادیه اروپا دچار بحران مالی شدید شده، بیشتر کشورها هشت‌شان، گرو نه‌شان است و دیگر کمتر کسی به فکر رویای اروپای واحد و آزاد است.
 
اروپایی‌هایی که از بیکاری و بحران مالی رنج می‌برند دربه‌در دنبال کسی می‌گردند که یقه‌اش را بگیرند و مقصر معرفی‌اش کنند.
 
به علت زیاد شدن تعداد پناه‌جویان و برخی سوء‌استفاده‌ها از قوانین پناهندگی عده‌ای از اروپایی‌ها معتقد شده‌اند که پیمان شنگن مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و باید در آن تجدید نظر صورت بگیرد.
 
وزیر کشور آلمان در نامه‌ای به همتای فرانسوی خود پیشنهاد کرده، هر وقت صلاح دیدند به طور موقت هم شده، پیمان شنگن را نادیده بگیرند و مرزهایشان را کنترل کنند.
 
وزیر کشور آلمان از حزب محافظه‌کار دمکرات مسیحی در نامه‌ای به همتای فرانسوی خود پیشنهادهایی طرح کرده، از جمله اینکه هر وقت صلاح دیدند به طور موقت هم شده، پیمان شنگن را نادیده بگیرند و مرزهایشان را کنترل کنند.
 
قرار است اجلاس آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا در این مورد بحث کند، اما تصمیم‌گیری در مورد آن یکی دو ماهی طول خواهد کشید. 
 
البته استثنا در همین قانون شنگن فعلی هم لحاظ شده؛ طبق ماده ۲۳ کشورهای عضو می‌توانند در شرایط استثنایی که پای تهدید جدی امنیتی در کار باشد، به مدت یک ماه به کنترل مرزی دست بزنند. اما سرخود نمی‌شود کاری کرد و طبق ماده ۲۴ بایستی این اقدام خود را برای کشورهای دیگر مستدل کنند.
 
به عنوان مثال در زمان برگزاری اجلاس سران ناتو در سال ۲۰۰۹ در شهر استراسبورگ در مرز فرانسه و آلمان کنترل اوراق هویت و پاسپورت صورت گرفت.
 
همچنین قرار است چند ماه دیگر که مسابقه‌های نهایی فوتبال جام ملتهای اروپا در اوکراین و لهستان برگزار می‌شود، پیمان شنگن موقتا کنار گذشته شود تا بتوانند رفت و آمد‌ها را بهتر کنترل کنند.
 
وزیران کشور فرانسه و آلمان می‌خواهند استثنای سی‌روزه را صرفا منحصر به مواقع خاص مانند برگزاری کنفرانس‌های بزرگ یا مسابقه‌های فوتبال نکنند و به مواقعی نیز تعمیم بدهند که به نظر آنها کشورهای مرزی اروپا از عهده کنترل مرزهای خارجی اروپا برنیایند. به عقیده این دو، در این مواقع کشورهای اروپا باید بتوانند خودشان اقدام به کنترل مرزهای‌شان کنند.
 
به نوشته روزنامه “زود دویچه” پلیس هم نظرات مختلفی در این مورد دارد: در حالی که راینر وندت (Rainer Wendt) رئیس اتحادیه پلیس (DpolG) موافق این پیشنهاد است، همکارش برنهارد ویتهاوت (Bernhard Witthaut) مخالف آن است و اجرای آن را هم در جلوگیری از سیل مهاجران بی‌اثر می‌داند.
 
به گفته وی بخش بزرگی از نیروی ده هزار نفری پلیس مرزی که بعد از به اجرا درآمدن پیمان شنگن به کارهای دیگر در مناطق دیگر مشغول شده اند، باید دوباره به کارهای سابقشان برگردانده شوند و پست‌های بازرسی دوباره برقرار شود، که به این آسانی‌ها ممکن نیست. چون راست و ریس کردن این پست‌های بازرسی و تجهیز آنها به تکنولوژی جدید خیلی گران تمام می‌شود.
 
به گفته پلیس بهترین کار تقویت مرزهای خارجی اتحادیه اروپاست و به این منظور باید به پلیس‌های کشورهای مرزی اروپا کمک شود.
 
*
 
به نوشته همین روزنامه آلمانی وزرای کشور آلمان، اتریش، بلژیک، فرانسه، سوئد و انگلیس در ماه مارس دور هم جمع شدند تا با اتخاذ تدابیر مشترک جلوی موج پناه‌جویان را بگیرند. در این اجلاس فردریش وزیر کشور آلمان برای داغ‌تر کردن بحث و جهت اتخاذ تدابیر شدیدتر، پیاز داغش را زیادتر کرد و آماری از تعداد پناه‌جویان ارائه داد که به گفته سازمان عفو بین‌الملل اغراق‌آمیز بوده است.
 
به گفته وستروله وزیر خارجه آلمان، اروپای آزاد و بدون مرز، آرزوی همه لیبرال‌ها و همه کسانی بوده که مبتکر اتحادیه اروپا بوده‌اند و این رویا را نمی‌شود قربانی مقاصد و مطامع حقیر انتخاباتی کرد.
 
به گفته فریدریش (Hans-Peter Friedrich) تعداد پناه‌جویان در آلمان در سال ۲۰۰۹ (بیست و هشت هزار ۲۸۰۰۰) نفر بوده که این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۴۹۰۰۰ (چهل و نه هزار) رسیده . اما به گفته عفو بین‌الملل تعداد پناه‌جویان سال ۲۰۱۱ در آلمان سه هزار تا کمتر، یعنی ۴۶۰۰۰ (چهل و شش هزار) نفر بوده.
 
همچنین به گفته عفو بین‌الملل او بایستی این مقایسه را بین دو سال پی‌درپی انجام می‌داد. یعنی او باید تعداد پناه‌جویان سال ۲۰۱۱ را با سال قبل از آن یعنی سال ۲۰۱۰ قیاس می‌کرد که ۴۱، ۳۳۲ (چهل و یک هزار و ۳۳۲) نفر بوده و رشد چندان زیادی را نشان نمی‌دهد.
 
به نوشته اشپیگل نیز کنترل مرزی در داخل اروپا جلوی قاچاقچیان انسان و مهاجران غیرقانونی را نمی‌گیرد. اما کسانی دیگر، از جمله زهوفر (Horst Seehofer) نخست وزیر ایالت بایرن خلاف این نظر را دارد.
 
وستروله وزیر خارجه از حزب لیبرال‌های آزاد آلمان طبق معمول با هر گونه سختگیری در این مورد مخالف است و آن را مخالف روح آزاد اروپای واحد می‌داند. او در گفت‌وگو با سایت اینترنتی نشریه “فوکوس” گفته که نباید رویای اروپای آزاد را به خطر انداخت. چون به گفته او اروپای آزاد و بدون مرز، آرزوی همه لیبرال‌ها و همه کسانی بوده که مبتکر اتحادیه اروپا بوده‌اند.
این رویا را به گفته او نمی‌شود قربانی مقاصد و مطامع حقیر انتخاباتی کرد.
 
حزب لیبرال‌های آزاد آلمان که با حزب خانم مرکل ائتلاف دارد، به شدت مخالف نقض پیمان شنگن حتی به صورت موقت است.
 
این حزب مخالف دخالت دولت در اقتصاد و وضع مالیات و بیمه‌های اجتماعی، و در مقابل موافق گردش آزاد سرمایه و انسان، و از طرفداران حقوق مهاجران است.
 
 خانم کلودیا روت (Claudia Roth)رهبر حزب سبزهای آلمان هم سختگیری وزیر کشور آلمان را اقدامی پوپولیستی و کمک انتخاباتی به سرکوزی دانسته که به علت عقب بودن از رقیب سوسیالیست‌اش مشغول جذب آرای راست‌گرایان و ناراضیان پراکنده به خودش است. 
 
 
 
درمیان احزاب حاکم نیز مخالفان پیشنهاد محدود کردن شنگن کم نیست؛ مانفرد وبر از نماینگان پارلمان اروپا از حزب محافظه کار (CSU)هم پیمان شنگن را همان‌قدر به اروپا متعلق و از آن جدایی‌ناپذیر می‌داند که واحد پول یورو و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز مردم را. 
 
نتیجه دور اول انتخابات فرانسه نشان داد که وضع سرکوزی خراب‌تر از آن‌ست که بتواند با این اقدامات علیه مهاجران، آرای مردم را به خود جلب کند.
 
 مارتین شولتس رئیس پارلمان اروپا هم محدود کردن پیمان شنگن را مورد انتقاد قرار داده. آنطور که او به روزنامه پاسائر نویه پرسه (Passauer Neue Presse) گفته، پیشنهاد محدود کردن پیمان شنگن نه در شورای اروپا و نه در پارلمان اروپا رای نخواهد آورد. او هم این پیشنهاد را مانور انتخاباتی به سود سرکوزی دانسته .
 
*
 
نتیجه دور اول انتخابات فرانسه نشان داد که وضع سرکوزی خراب‌تر از آن‌ست که بتواند با این اقدامات علیه مهاجران، آرای مردم را به خود جلب کند.
 
سرکوزی حتی تهدید کرد که:” شنگن، بی شنگن. در صورت عدم اصلاح پیمان شنگن، از آن خارج خواهد شد.” به گفته او همان اصلاحات ساختاری که در مورد یورو صورت گرفت برای پیمان شنگن هم لازم است.
 
هر چند شانس اولاند بیشتر به نظر می‌رسد، با این حال آرای نسبتا زیادی که به نفع مارین لوپن کاندیدای راست افراطی به صندوق‌ها ریخته شد، نشان می‌دهد که سرکوزی در گل‌آلود کردن آب، چندان هم ناموفق نبوده است.
 
لوپن که از مخالفان سرسخت مهاجران است، هجده درصد از آرا را کسب کرده. “جبهه ملی” حزب راست افراطی لوپن هنوز به نفع سرکوزی موضع نگرفته است.
 
به عقیده ناظران هر یک از کاندیداها که بتواند آرای جناح راست افراطی را به خود جلب کند، در دوم پیروز خواهد شد.