ایرج ادیب‌زاده – از رئیس قوه قضاییه تا رئیس صدا و سیما و نمایندگان بیت رهبری و دیگر عاملان سرکوب در ایران، در صورت سفر به کشورهای اتحادیه اروپا بازداشت می‌شوند.
نام‌های صادق لاریجانی (رئیس قوه قضاییه)، عزت‌الله ضرغامی (رئیس سازمان صدا و سیما)، رضا تقیپور (وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات ایران) و ۱۳ مقام قضایی، انتظامی و نظامی دیگر ایران، در تازهترین فهرست سیاه اتحادیه اروپا، یعنی فهرست تحریمشدگان ایرانی دیده میشود.
وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، روز جمعه چهارم فروردین، گسترش تحریمهای هدفدار علیه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند و ۱۷ نام جدید هم در فهرست سیاه ایران قرار دادند که پیشتر ۶۱ نفر بودند. ورود این افراد به اتحادیه اروپا ممنوع شده است و داراییهای احتمالی آنان در اتحادیه اروپا هم مسدود خواهد شد.
لاهیجی: فعالیتها و گفتوگوها و تلاشهای ما مدافعان حقوق بشر، حداقل طی پنج سال گذشته این بوده که به جامعه بینالمللی بگوییم در کنار مسئله انرژی اتمی که نگرانیهایی را برای کشورهای غربی بهوجود آورده، نگرانی اصلی مردم و ملت ایران درباره وضعیت آزادیها و وضعیت حقوق بشر است.
به فهرست تازه افراد تحریمشده اتحادیه اروپا که نگاه میکنیم، نام کسانی آمده است که در سرکوب آزادی بیان، سرکوب معترضان، روزنامهنگاران و وبلاگنویسان دست دارند.
آیا میتوان گفت که برنامه مجادلهبرانگیز هستهای جای خود را به پرونده نقض گسترده حقوق بشر در ایران داده است؟
این پرسشی است که با کریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و نایب رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای دفاع از حقوق بشر در میان گذاشتهام.
کریم لاهیجی: نمیتوان گفت که حقوق بشر جایگزین پرونده انرژی اتمی شده است. به دو دلیل: نخست اینکه پرونده انرژی اتمی الان بیش از ۱۰ سال است که بین کشورهای غربی عضو پیمان منع سلاحهای هستهای، بهخصوص بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی، چه در زمان ریاست جمهوری خاتمی و چه در دوران احمدینژاد، مطرح است. به خاطر همین هم پرونده ایران به شورای امنیت رفته است.
فعالیتها و گفتوگوها و تلاشهای ما مدافعان حقوق بشر، حداقل طی پنج سال گذشته که وضعیت حقوق بشر روزبه‌روز در ایران وخیمتر و وخیمتر شده، این بوده که به جامعه بینالمللی بگوییم که در کنار مسئله انرژی اتمی که نگرانیهایی را برای کشورهای غربی بهوجود آورده، نگرانی اصلی مردم و ملت ایران درباره وضعیت آزادیها و وضعیت حقوق بشر است و بهطور کلی آنچه میتوان حقوق و آزادیهای اساسی در جامعه ایران نامید.
لاهیجی: درست است که بعضی از اسامی برای مردم و از جمله رسانههای خبری، شاید به آن صورت شناخته شده نباشند، ولی متأسفانه سرکوب و سیاست سرکوب پنهان در جمهوری اسلامی، به شیوهای است که باید عوامل آن را شناسایی کرد و به جامعه بینالمللی معرفی کرد.
از جامعه بینالمللی خواستهایم در این زمینه برخورد کند و نام مسئولان این وضعیت را در فهرست سیاه قرار دهند تا اگر اموالی در کشورهای خارج دارند، توقیف و از سفر به کشورهای اروپایی، به کشورهای غربی محروم شوند.
به خاطر همین هم پس از وقایع متأسفانه خونین دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و گستردگی ابعاد نقض حقوق بشر، شکنجه، زندان، سرکوب و سانسور، فهرستی را که در آن نام بیش از ۸۰ تن از مسئولان جمهوری اسلامی از سر تا ذیل وجود داشت، به جامعه بینالمللی ارائه کردیم.
نموداری که ما ترسیم کردیم اعم از نهاد ریاست جمهوری، دفتر رهبری، خود رهبر حکومت اسلامی، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و نهادهای موازی آن، وزارت اطلاعات، بسیج و بههرحال تمام نهادهای سرکوب است. در کنار آن، فهرستی داریم که نام مسئولان از قوه قضاییه و رئیس آن (که تازه نامش وارد شده است) تا رؤسای دادسرا‌ها و دادگاههای انقلاب را در بر میگیرد.
بالاخره در بخش مربوط به سانسور، چه سانسور روزنامهها و چه رادیو و تلویزیون، اینترنت و موبایل، هم نهادهای مسئول در وزارت پست و تلگراف و تلفن و هم تشکیلاتی که روی رسانه‌ها کنترل دارند جای دارند؛ به ویژه در رادیو و تلویزیون ایران؛ آن‌هم از جهت توجیه این سیاست خشن و سرکوب و بسیاری از مواقع، نشان دادن چگونگی بهدار زدن مردم یا توجیه یا نشان دادن اقرارهای تلویزیونی و… نام مقامات مسئول این نهاد‌ها هم در نمودار ما جای گرفتهاند.
تمام مواردی که به آن اشاره کردم، در مجموعه سیاست اختناق و سرکوبی که در ایران روز به روز تشدید شده، جایی داشته است و ما خوشحال هستیم که در سومین فهرستی که اتحادیه اروپا منتشر کرده است، اسامی بخشی از کسانی که در اعمال این سیاست سرکوب دخالت دارند و نقش اصلی را هم دارند، آمده است.
اینبار به جز چند نفر مثل عزت‌الله ضرغامی، علی لاریجانی و یک وزیر، بقیه افرادی هستند که نامشان کمتر در رسانه‌ها ذکر شده است؛ ازجمله معاون دادگستری گیلان. آیا اینها هم در سرکوبها و اعمال فشار بر مردم ایران، نقش اساسی داشته‌اند و دارند؟
مسلم است. یعنی اگر اینها نقشی نداشتند، اصلاً اسامیشان بیرون نمیآمد و به مقامات اتحادیه اروپا داده نمیشد. آنها هم اگر دلیل و مدرکی وجود نداشت، به راحتی این اسامی را در این فهرست قرار نمیدادند.
از رئیس قوه قضاییه تا رئیس صدا و سیما و نمایندگان بیت رهبری و دیگر عاملان سرکوب در ایران، در صورت سفر به کشورهای اتحادیه اروپا بازداشت می‌شوند.
مسلم است که نقش دادسرا‌ها و دادگاههای انقلاب در تمام کشور مهم است، اما با توجه به اینکه در بعضی از مناطق تأثیر آنها بیشتر و نقششان مهمتر است، اینجاست که این اسامی استخراج میشود، به سازمانهای مدافع حقوق بشر داده میشود و آنها هم در اختیار مقامات اتحادیه اروپا میگذارند.
باید توجه داشت که مقصود اصلی از ارائه این صورت (که همانطور که گفتم، بیش از دوسال از زمان تسلیمشان به اتحادیه اروپا میگذرد)، این است که افراد لازم مورد شناسایی قرار بگیرند و از فهرست هیئتهای نمایندگی جمهوری اسلامی بیرون بیایند.
اتحادیه اروپا در زمینه مسائل اقتصادی، بازرگانی و… با جمهوری اسلامی مراوداتی دارد و یا هیئتهای نمایندگی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی حضور دارند. وقتی این اسامی بیاید، دیگر جمهوری اسلامی نمیتواند این افراد را در هیئتهای نمایندگیاش بگذرد.
ما میدانیم که بیشتر اعضای هیئتهای نمایندگی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی عضو وزارت اطلاعات هستند. اینها عناصری شناختهشده هستند. حتی در هیئتهای نمایندگیای که به شورای حقوق بشر سازمان ملل میآیند. وقتی میبینیم در آنجا تعدادی از قضات حضور دارند که ضمناً در دادگاههای انقلاب هم کار میکنند، باید اسامی آنها را اعلام کنیم.
درست است که بعضی از اسامی برای مردم و از جمله رسانههای خبری، شاید به آن صورت شناخته شده نباشند، ولی متأسفانه سرکوب و سیاست سرکوب پنهان در جمهوری اسلامی، به شیوهای است که باید عوامل آن را شناسایی کرد و به جامعه بینالمللی معرفی کرد.
اشاره کردید به هیئتهای مختلفی که از جمهوری اسلامی به اروپا میآیند. نام دو نفر، رستم قاسمی (وزیر نفت ایران) و علی‌اکبر صالحی (وزیر امور خارجه ایران) هم در همین فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار داشت، اما آنها در این مدت همچنان برای شرکت در اجلاس سازمانهای مختلف به اروپا آمدند. این نقض مقررات اتحادیه اروپا نبوده است؟
خیر! بهخاطر اینکه حتی در دوران جنگ هم باید بین کشورهای متخاصم، کشورهای درگیر در جنگ گفتوگو باشد. به خاطر همین هم یکی، دو نفر را به عنوان نمایندگان آن کشوری می‌پذیرند که در حال جنگ است.
لاهیجی: ما این امید را داریم که با اتخاذ این تصمیمها، جمهوری اسلامی دست از این سیاست دهنکجی، لجبازی و واقعاً گردنکشی برابر جامعه بینالمللی بردارد و نخست با آقای احمد شهید همکاری کند.
به عقیده من، پذیرش وزیر خارجه و حذف او از آن فهرست، امری رایج در عرف دیپلماتیک است.
بهخصوص که اسم علی اکبر صالحی به اعتبار مسئولیت پیشیناش در آن فهرست قرار داشت. همانطور که میدانید آقای صالحی پیش از آنکه وزیر امور خارجه بشود، مسئول گفتوگوهای مربوط به انرژی اتمی و تمام مسائل مربوط به آن پرونده بود. بنابراین حذف نام او به این اعتبار بود.
در مورد وزیر نفت هم تا آنجایی که ما میدانیم، با توجه به اینکه در چارچوب اوپک، گفتوگو با او اهمیت داشته است و نمیتوانستند به تمام معنی روابط کنفرانس اوپک با جمهوری اسلامی را دچار اختلال کنند، نامش را از فهرست سیاه حذف کردند.
میدانید که نام دیگر وزیر‌ها نیز در این فهرست قرار دارد، از جمله وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر دفاع و همینطور رئیس قوه قضاییه. بنابراین من فکر نمیکنم که در اینجا کاری خلاف عرف دیپلماتیک صورت گرفته باشد.
نگاه ویژه اتحادیه اروپا بعد از تحریم محصولات نفت ایران و بانک مرکزی، حالا معطوف به نقض حقوق بشر شده است. این را میشود نقطه امیدی برای مدافعان حقوق بشر و مردم ایران دانست؟
مسلم است که نوعی پیشرفت است. به لحاظ اینکه بیش از سه دهه است که جمهوری اسلامی در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، در نهادهای بینالمللی سازمان ملل، ازجمله در مجمع عمومی، در کمیته سوم، در کمیسیون پیشین حقوق بشر و شورای کنونی حقوق بشر، محکوم میشود و بعد از هشت سال، از سال گذشته دوباره برای ایران گزارشگر ویژه تعیین شده است، اما متاسفانه بهبودیابی دیده نمیشود. بهویژ طی پنج، شش سال گذشته که وضع روز به روز بیشتر به وخامت گراییده است.
بنابراین صحبت ما با جامعه بینالمللی این بوده است و هست که اگر این قطعنامهها با یک ضمانت اجرای عملی توأم نباشد، متأسفانه راه به جایی نخواهند برد و ما این امید را داریم که با اتخاذ این تصمیمها، جمهوری اسلامی دست از این سیاست دهنکجی، لجبازی و واقعاً گردنکشی برابر جامعه بینالمللی بردارد و نخست با آقای احمد شهید همکاری کند و بگذارد او به ایران برود؛ بخصوص اگر مدعی هستند که در ایران حقوق بشر نقض نمیشود (به صورتی که با نهایت وقاحت، رئیس هیئت نمایندگیشان، محمد جواد لاریجانی هفته گذشته در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل میایستد). به موازات این مسئله لازم است دست از این سیاست سرکوب و خشنی که به ویژه طی سه سال گذشته جامعه ایران را در گرفته است، بردارند.
این امید ماست و امیدواریم که این فشار‌ها و این محدودیتها، بیشتر آنها را به طرف یک موضع عقلانی ببرد تا این موضع سرکشی و لجاجی که با جامعه بینالمللی در پیش گرفتهاند.
