محسن کاکارش – سالی که با ناامنی و ناآرامی کردستان آغاز شده بود با خطر اعدام چند شهروند عرب اهوازی پایان یافت. در این سال صدای معترضان آذربایجانی به وضعیت دریاچه ارومیه درآمد و ده‌ها تن در شهرهای مختلف این منطقه بازداشت و زندانی شدند. 

 
سال گذشته، سال صدور احکام اعدام برای فعالان مذهبی کردستان و بلاتکلیفی فعالان مدنی آذربایجان بود؛ و همچنین سالی سخت برای بازداشت‌شدگان عرب و زندانیان کرد محکوم به اعدام. در این سال شهرهای اهواز و سنندج به عنوان آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته شدند. در سال نود حتی فعالان فرهنگی و هنری آذربایجان در امان نماندند.
 
سال گذشته نقض حقوق گروه‌های قومی در ایران بیش از پیش مورد توجه نهادهای بین‌المللی و شخصیت‌ها قرار گرفت. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در بخش‌هایی از گزارش خود به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخت و شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل به بازداشت دسته‌جمعی شهروندان عرب اعتراض کرد.
 
مناطق عرب‌نشین
 
سال گذشته چندین تن از شهروندان عرب در ایران کشته و زخمی شدند و سازمان عفو بین‌الملل نسبت به احتمال اعدام چند زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد.
 
سال گذشته چندین تن از شهروندان عرب در ایران کشته و زخمی شدند و سازمان عفو بین‌الملل نسبت به احتمال اعدام چند زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد. 
بر پایه گزارش‌های منتشر شده در فروردین ماه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه قبیله عرب السواری حمله کردند. این درگیری با کشته شدن دو جوان اهوازی و زخمی شدن شماری از نیروهای امنیتی به پایان رسید. این در حالی بود که برخی از منابع خبری، تعداد کشته‌شدگان را در این جریان، 12 نفر اعلام کردند.
 
از سوی دیگر فعالان حقوق بشر اهواز می‌گویند، در سال گذشته دو تن از شهروندان عرب در زندان‌ها بر اثر شکنجه جان خود را از دست داده‌اند. ناصر البوشوکه، جوان ۲۰ ساله روز پنجشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۲ در بازار نادری اهواز توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد و پس از دستگیری و انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز، روز دوشنبه ۳۰ ‏ژانویه زیر شکنجه جان سپرد. همچنین محمد کعبی یکی دیگر از شهروندان عرب که در محله احمدآباد شوش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز دوم فوریه بر اثر شکنجه جان خود را از دست داد.
 
ناصر البوشوکه، جوان ۲۰ ساله روز پنجشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۲ در بازار نادری اهواز توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد و پس از دستگیری و انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز، روز دوشنبه ۳۰ ‏ژانویه زیر شکنجه جان سپرد.
همزمان با کشته شدن این دوتن، بازداشت‌گسترده فعالان مدنی در شهرهای مختلف باعث نگرانی سازمان دیده‌بان حقوق بشر شد. این سازمان شمار بازداشت‌شدگان شهرهای شوش، حمیدیه و اهواز را ۶۵ نفر عنوان کرد و جو استورک، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت: “مقامات باید فوراً علت بازداشت‌ها را افشا کنند و به دستگیرشدگان اجازه تماس با اعضایخانواده‌شان و هم گرفتن وکيل بدهند.”
 
آن‌زمان علت بازداشت شهروندان و فعالان عرب فعالیت و شعارنویسی برای تحریم انتخابات مجلس نهم عنوان شد. به دنبال این رویداد‌ها و در آستانه سال جدید، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از احتمال اعدام پنج ایرانی عرب زبان اهواز خبر داد.این سازمان مدافع حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی از وضعیت آنان اعلام کرد که حکم اعدام پنج شهروند ایرانی، به تائید دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران رسیده است. این پنج نفر عبارت بودند از سه برادر به اسم عبدالرحمان حیدری، طا‌ها حیدری و جمشید حیدری، منصور حیدری و امیر معاوی.
 
سال گذشته اهواز به عنوان آلوده‌ترین شهرهای جهان از سوی سازمان بهداشت جهانی معرفی شد. سازمان بهداشت جهانی در گزارشی اعلام کرد: چند شهر در ایران مانند اهواز و سنندج، جزو آلوده‌ترین شهرهای جهان از نظر آلودگی هوا هستند. بر اساس گزارش این سازمان، شهر اهواز مرکز استان خوزستان با اختلاف چشمگیر نسبت به دیگر شهرهای جهان در صدر آلوده‌ترین شهر‌ها از نظر ذرات معلق در هوا کوچک‌تر از ۱۰ میکروم‌تر است.
 
علیرضا مصداقی‌نیا، معاون بهداشتی وزارت بهداشت گفته بود: “چه کسی این خبر را اعلام کرده است؟ این خبر را برای اولین‌بار از شما می‌شنوم.” در پایان سال نیز در خوزستان آلودگی هوا به “۵۰ برابر حد مجاز” رسید و تقریباً تمامی شهرهای این استان را به تعطیلی کشاند.
 
آذربایجان
 
هنوز چند روز از سال ۱۳۹۰ نگذشته بود که ده‌ها تن از فعالان مدنی به دلیل اعتراض نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه بازداشت شدند. در پی فراخوان فعالان مدنی و محیط زیست آذربایجان، روز سیزدهم فروردین ماه سال گذشته یک گردهمایی اعتراضی نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه در شهرهای تبریز و ارومیه برگزار شد. این گردهمایی که در میدان آذربایجان تبریز و پارک ائللرباغی ارومیه برگزار شده بود، با برخورد نیروی انتظامی ایران به خشونت کشیده شد. به گفته فعالان حقوق بشر ۷۰ تن از شهروندان در این گردهمایی بازداشت شدند.
 
اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه یک بار دیگر در شهریور ماه در شهرهای ارومیه و تبریز آغاز شد. به گفته فعالان مدنی آذربایجان هزاران نفر در راهپیمایی و گردهمایی‌های اعتراضی شرکت کردند که با برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شدند و طی آن ده‌ها تن بازداشت شدند.
 
هنوز چند روز از سال ۱۳۹۰ نگذشته بود که ده‌ها تن از فعالان مدنی به دلیل اعتراض نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه بازداشت شدند.
 نگرانی از وضعیت بازداشت‌شدگان آذربایجانی تا جایی پیش رفت که سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی انتقاد کرد. این سازمان در بیانیه خود آورده بود: “مقامات ایرانی باید به اعتراض‌های مسالمت‏آمیز مردم علیه سیاست‌های دولت که ممکن است روند خشک شدن دریاچه ارومیه، در استان آذربایجان غربی را سرعت ببخشد اجازه برگزاری بدهند و همه افرادی را که به دلیل احقاق حق خود در برگزاری گردهمایی‌ها و اظهار نظر علیه دولت دستگیر شده‌اند، آزاد کنند.”
 
آن زمان جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت: “بازداشت‌های اخیر نشان‌دهنده بی‌تحملی شدید مقامات ایرانی نسبت به هر نوع انتقاد عمومی است.“وی خواستار آزادی کسانی شد که در گردهمایی‌های صلح‌آمیز اخیر در آذربایجان بازداشت شده بودند و افزود: “اگر دولت شواهد معتبری در دست دارد که نشان می‌‏دهد معترضان دست به خشونت زده‌اند باید آن‌ها را تفهیم اتهام و در غیر این صورت آزاد کند.“
 
پیش از آغاز اعتراض‌ها در شهرهای ارومیه و تبریز ۳۰ تن از فعالان مدنی در قوم‌تپه تبریز در یک مراسم افطاری بازداشت شده بودند.
 
شش سال پیش، روز ۱۲ ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۸۵ هفته نامه ايران جمعه که ضميمه آخر هفتهروزنامه ايران به‌شمار می‌رفت، کاريکاتوری چاپ کرد که بسياری از شهروندانآذربايجانی آن را توهين به خود تلقی و اعتراض کردند. اعتراض‌ها در شهرهای مختلف چند روز ادامه داشت و به خشونت کشيده شد ودر پی درگيری‌هايی ميان تظاهرکنندگان و نيروهای امنيتی و انتظامی، چندتنکشته شدند.
 
در سال ۹۰، دامنه بازداشت‌ها تا جایی گسترش پیدا کرد که روز چهارشنبه چهارم خردادماه جاری شماری از شهروندان شهر نقده در مراسم سالگرد کشته شدگان رویداد یادشده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. منابع خبری آذربایجان از بازداشت بیش از ۳۰ تن از شهروندان شهر نقده خبر داد.
 
حسن دمیرچی، ۱۱بهمن ماه به دلیل خواندن ترانه‌ای برای دریاچه ارومیه در دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شد. دادگاه خواندن این ترانه را مصداق مشارکت در تبلیغ علیه نظام عنوان کرد.
خانواده شماری از این زندانیان سیاسی و مدنی آذربایجان به زمانه گفتند، در زندان مرکزی تبریز جای کافی برای خواب زندانیان نیست و شمار زیادی از آن‌ها در اتاق‌های کوچکی نگهداری می‌شوند و شب‌ها نوبتی می‌خوابند.
 
از سوی دیگر فعالیت‌های فرهنگی در آذربایجان در سال گذشته با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد. پیگیری‌های حسن دمیرچی، هنرمند آذربایجانی برای بازگشایی آموزشگاه موسیقی‌ای که پنج سال پیش بسته شده بود، بی‌نتیجه ماند. نقی محمودی وکیل مدافع این هنرمند آذربایجانی به زمانه گفت: “علی‌رغم اینکه در حکم آقای دمیرچی هیچ اشاره‌ای به بستن آموزشگاه وی نشده است، اما از بازگشایی آن ممانعت به‌عمل می‌آید.“
 
این نوازنده آذربایجانی ۱۱ بهمن ماه به دلیل خواندن ترانه‌ای برای دریاچه ارومیه در دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شد. دادگاه خواندن این ترانه را مصداق مشارکت در تبلیغ علیه نظام عنوان کرد.
 
به گزارش منابع خبری آذربایجان، در سال گذشته شمار چشمگیری از زندانیان سیاسی و مدنی ازجمله سعید متین‌پور، عباس لسانی، سعید نعیمی و فرانک فرید از حقوق ابتدایی یک زندانی محروم بودند.
 
بلوچستان
 
اگرچه در سال گذشته انفجاری در بلوچستان روی نداد، اما بازداشت‌ها همچنان ادامه داشت. بیشتر بازداشت‌ها به اتهام خرید و فروش مواد مخدر در شهرهای مختلف بلوچستان صورت گرفت؛ اتهامی که کار‌شناسان بلوچستان آن را بهانه‌ای برای فشار بر شهروندان بلوچ عنوان می‌کنند.
 
در سال گذشته بیشتر بازداشت‌ها در بلوچستان به اتهام خرید و فروش مواد مخدر در شهرهای مختلف این منطقه صورت گرفت؛ اتهامی که کار‌شناسان بلوچستان آن را بهانه‌ای برای فشار بر شهروندان بلوچ عنوان می‌کنند.
از سوی دیگر فشار‌ها بر فعالان مذهبی در بلوچستان نه تنها کمتر نشد، بلکه افزایش هم یافت تا جایی که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت در زاهدان همراه با جمعی از فعالان مذهبی اهل سنت کشور در نامه‌ای به سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اعتراض کردند. آنان در نامه خود نوشته بودند: “درخواست‌های خیرخواهانه و قانونی اهل سنت ایران اسلامی برای نفی خشونت، ترور، تعصب، تفرقه و رفع تبعیض و احیای برادری و برابری در عمل با دستگیری و زندان پاسخ داده می‌شود.” 

 
در این نامه، فعالان اهل سنت چند پرسش را مطرح کرده و نوشته‌بودند: “محرومیت حداقل صد‌ها هزار اهل سنت ایرانی ساکن تهران از داشتن یک مسجد در ام‌القرای جهان اسلام چگونه قابل توجیه است؟”اهل تسنن بخش بزرگی از جمعیت کشور ایران در ۱۴ استان مختلف را تشکیل می‌دهند و شمار آن‌ها در تهران حدود یک میلیون نفر برآورد شده است.
 
در سال گذشته، برای سخی ریگی وبلاگ‌نویس بلوچ حکم بیست سال حبس تعزیری صادر شد. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد، سخی ریگی، وبلاگ‌نویس بلوچ به اتهام “نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی” به ۲۰ سال زندان محکوم شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور اطلاعیه‌ای نوشت: “این وبلاگ‌نویس در تاریخ ٢٨ خرداد ١٣٨٨ در زاهدان بازداشت و با اتهاماتی چون نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی به ۲۰ سال زندان، سنگین‌ترین حکم صادر شده علیه یک وبلاگ‌نویس در ایران، محکوم شده است. وی از زندان زاهدان به زندان کارون در اهواز تبعید شده است و در شرایط نامساعدی به‌سر می‌برد.” 
 
این سازمان یکی از دلایل محکومیت سنگین سخی ریگی را داشتن نام خانوادگی مشترک با رهبر گروه مسلح و مخالف جمهوری اسلامی، عبدالمالک ریگی عنوان کرد. از سوی دیگر چندین تن از شهروندان و نیروهای دولتی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده شماری از شهروندان بلوچ به نام‌های رحمک سهراب‌زهی، اقبال دستفرد، محمد زردکوهی، ادهم زردکوهی ازجمله شهروندانی بودند که در سال گذشته بر اثر تیراندازی نیروهای دولتی در زاهدان و ایرانشهر کشته شدند.
 
سخی ریگی، وبلاگ‌نویس بلوچ با اتهاماتی چون نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی به ۲۰ سال زندان، سنگین‌ترین حکم صادر شده علیه یک وبلاگ‌نویس در ایران، محکوم شده است. وی از زندان زاهدان به زندان کارون در اهواز تبعید شده است و در شرایط نامساعدی به‌سر می‌برد. 
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از رحمک سهرابزهی به عنوان اعضای گروه جندالله یاد کرد. همچنین از کشته شدن دو تن از “اعضای کادر و فعال بسیج سیستان و بلوچستان” در جنوب استان خبر داد.
 
در آستانه انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی، مولوی مصطفی جنگی زهی، امام جمعه اهل سنت شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. مولوی مصطفی جنگی زهی، ساعتی پیش از آنکه مورد سوءقصد قرار بگیرد به خبرگزاری ایرنا گفته بود شرکت در انتخابات مجلس “واجب شرعی” است. هیچ گروهی مسئولیت کشته شدن مصطفی جنگی زهی را به عهده نگرفت.
 
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در گزارش دوم خود در مورد بلوچ‌ها نوشته است: “برخی از بلوچ‌ها، جامعه سنی مذهب و اقلیت قومی، بر اساس گزارش‌ها مورد تبعیض چندلایه، آزار و اذیت، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و حتی اعدام قرار می‌گیرند. بر اساس گزارش‌هایی که گزارشگر ویژه دریافت کرده است، مناطقی که اکثریت آن بلوچ هستند توسعه نیافته است و به تکرار با مشکلاتی مواجه هستند که به خاطر دسترسی محدود به مسکن، آموزش، بهداشت و اشتغال ایجاد شده است. آزادی بیان و مذهب‌شان همچنین محدود است…”
 
کردستان
 
فروردین ماه سال ۱۳۹۰ برای کردستان ماهی پرحادثه ‌بود. انفجار بمب در سنندج، درگیری مسلحانه بین نیروهای دولتی و حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در منطقه مریوان، چندین کشته و زخمی از دو طرف به جای گذاشت. در یازدهم فروردین ماه بر اثر اقدامی مسلحانه چهار پرسنل نیروی انتظامی و دو نفر دیگر در مریوان کشته شدند که مسئولیت این رویداد را حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به عهده گرفت. به گفته سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه در این رویداد چهارتن از اعضای پژاک نیز کشته شدند.
 
درگیری و رویدادهای خشونت‌بار کردستان در سال گذشته تنها به این موارد ختم نشد، بلکه در مرداد و شهریورماه درگیری سنگینی بین نیروهای پژاک و سپاه روی داد که به گفته دو طرف صد‌ها نفر در این درگیری‌ها کشته و زخمی شدند. این درگیری‌ها با اعلام آتش‌بس پژاک پایان یافت، اما پس از چندماه، نیروهای دولتی و پژاک در اطراف بانه باهم درگیر شدند که به گفته دو طرف، در این درگیری چندین تن کشته و زخمی شدند. آن زمان پژاک گفت، در این درگیری ۹ تن از نیروهای دولتی کشته شدند و آسیبی به نیروهای آنان وارد نشده است.
 
طی دوازده ماه گذشته شماری از افراد کاسب و کولبران مرزی توسط نیروهای دولتی در مرزهای کردستان کشته و زخمی شدند. احمد شهید در گزارش خود به “کشتار سیستماتیک” این شهروندان اشاره کرده است.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس نیز کشته شدن یک تن از اعضای بسیج به نام فرهاد مهدوی، اهل کامیاران را تائید کرد. این خبرگزاری هم‌چنین از زخمی شدن چندین تن از اعضای پژاک خبر داد. در‌‌همان حال پژاک با انتشار اطلاعیه‌ای در تارنمای رسمی خود نوشت: “این عملیات نظامی و حمله از سوی جمهوری اسلامی در حالی روی می‌دهد که ما از پنجم ماه سپتامبر آتش‌بس دوطرفه‌اعلام کرده‌ایم. هرچند این آتش‌بس تاکنون از سوی حزب ما نقض نشده است، اما جمهوری اسلامی طی این حمله در این مورد بالعکس رفتار کرده است.“
 
همزمان با درگیری‌های سپاه و پژاک مناطق مرزی کردستان مورد حملات توپخانه‌ای نیروهای جمهوری اسلامی واقع شد که بر اثر آن صد‌ها خانواده کرد ناچار به ترک محل سکونت خود شدند. همچنین چندین تن از افراد غیر نظامی در مناطق مرزی کشته شدند.
 
از سوی دیگر سال گذشته سال اجرا و صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی بود. علی و حبیب افشاری دو شهروند کرد از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. همچنین سازمان حقوق بشر کردستان از صدور حکم شش تن از فعالان مذهبی کرد به نام‌های بهنام رحیمی، اصغر رحیمی، یاور رحیمی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی و مردان ملکی خبر داد. رضا اسماعیلی یکی دیگر از زندانیان سیاسی کرد بود که به اتهام محاربه از سوی دادگاه انقلاب خوی به اعدام محکوم شد. در‌‌همان حال عزیز خاکزاد، زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی کرمان بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش به دار آویخته شد.
 
مادران کرد تصویر فرزندان اعدام شده یا در شرف اعدام خود را در دست گرفته‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، عزیز خاکزاد، زندانی سیاسی ۲۹ ساله اهل سلماس در سال ۱۳۸۶ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب خوی به اتهام “محاربه و همکاری با گروه‌های معاند نظام” به اعدام محکوم شده بود. این زندانی سیاسی را به‌صورت ناگهانی به سلول‌های انفرادی منتقل کردند و صبح روز سه‌شنبه ۱۲ مهرماه حکم اعدام وی را به اجرا گذاشتند.
 
در گزارش دوم احمد شهید در بخش مربوط به اقلیت‌های قومی مذهبی، به اسامی ۱۵ شهروند کرد اشاره شده است که در سال ۲۰۱۱ با اتهام‌هایی نظیر “اقدام علیه امنیت ملی، مفسد فی الأرض و جاسوسی” به اعدام محکوم شدند و در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند. طی دوازده ماه گذشته شماری از افراد کاسب و کولبران مرزی توسط نیروهای دولتی در مرزهای کردستان کشته و زخمی شدند. احمد شهید در گزارش خود به “کشتار سیستماتیک” این شهروندان اشاره کرده است.
 
در این مدت نه تنها وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی بهبود نیافت، بلکه فشار‌ها بر آنان افزایش پیدا کرد. علی‌رغم پیگیری‌های خانواده محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر اجازه مرخصی برای عمل جراحی در خارج از زندان به وی داده نشد. همچنین عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار کرد که هم اکنون در زندان سنندج به سر می‌برد، کماکان از مرخصی محروم بود. والی درودی، محمد مرادی، علی صالحی و عمر امامی چهار زندانی سیاسی در زندان یزد برای پانزدهمین سال از حق مرخصی مروم ماندند.
 
در همین زمینه– مرور رویدادهای سال ۱۳۹۰: