کابینه هند دستور ویژه‌ای برای ممنوعیت سه طلاقه که یک نوع طلاق اسلامی است صادر کرده. بر اساس این دستور ويژه این نوع طلاق یک جرم قابل مجازات خواهد بود. یکی از وزرای کابینه هند روز چهارشنبه ۱۹ سپتامبر/ ۲۸ شهریور این خبر را اعلام کرده است.
نارندا مودی، نخست وزیر هند با تصویب این قانون درصدد جلب آرای زنان مسلمان است.
دادگاه عالی هند سال گذشته سه طلاقه را غیرقانونی اعلام کرد اما دولت مودی می‌خواهد با صدور این دستور جدید، امکان وثیقه گذاشتن برای متهمان این جرم را بگیرد و مجرمان را به سه سال زندان محکوم کند.
راوی شانکار، وزیر قانون‌گذاری هند در یک نشست خبری اعلام کرده دولت هند به این دلیل این دستور را صادر کرده که با وجود تصمیم دادگاه عالی، اجرای این نوع طلاق همچنان ادامه یافته است.
اوت سال گذشته، دادگاه عالی هند اعلام کرد سه طلاقه که با سه بار گفتن «طلاق طلاق طلاق» از سوی مردان مسلمان اعمال می‌شود، غیرقانونی است.
دولت هند با تصویب این قانون تلاش بر صراحت ممنوعیت سه طلاقه داشته است. مودی، در روز استقلال هند خطاب به زنان معترض به سه طلاقه گفته بود تا زمان دستیابی به عدالت از مبارزه دست نکشند.
بنا بر فقه شیعه سه طلاقه کردن زن وقتی تحقق می‌پذیرد که مردی همسر خود را طلاق دهد، سپس در ایام عده یا پس از تمام شدن وقت عده با او ازدواج کند، آنگاه برای بار دوم همسر خود را طلاق دهد و همانند بار اول یا در ایام عده یا پس از انقضای مدت عده با او ازدواج کند، آنگاه برای بار سوم همسر خود را طلاق دهد.
اما در فقه اهل سنت سه طلاقه کردن در یک مجلس نیز صحیح و معتبر است و احکام سه‌طلاقه را درباره آن صادق می‌شمارند. اهل سنت معتقدند که یک مرد مسلمان، برای سه طلاقه کردن زن اجازه دارد با سه بار تکرار لفظ «طلاق» یا سه بار خواندن صیغه طلاق در یک مرحله، زن خود را طلاق دهد. بر این اساس، برخی حتی از طریق نامه، تماس تلفنی و حتی پیام‌رسان‌ها، همسرانشان را طلاق داده‌اند.
بسیاری از زنان مسلمان و گروه‌های مدافع حقوق بشر در کشورهای مسلمان خواهان تغییر این قانون بوده‌اند.
به گفته آنها «سه طلاقه» کردن همسر از سوی شوهر و به ویژه ادای سه بار لفظ طلاق در یک نشست، باعث می‌شود که زن مورد ظلم واقع شود و مشکلات روانی و مالی زیادی بر او تحمیل شود.