عصر یکشنبه ۱۳ خرداد ۵۸ لایی شمارهٔ روز بعد آیندگان را که تازه چاپ شده بود به تحریریه آوردند و پیشنهاد کردند شورای سردبیری نگاهی به آن بیندازد.
آن زمان و تا سال ها بعد صفحه‌های مشهور به لایی شامل گزارش، مقاله‌های سیاسی خارجی و رویدادهای فرهنگی و نقد ادبی و نامه‌ها و مقاله‌های خوانند‌ه‌ها زودتر از بخش رویی چاپ می‌شد ــــ مثلاً چهار صفحهٔ لایی شمارهٔ صبح دوشنبه طی روز یکشنبه، و هشت صفحهٔ خبری از یکشنبه‌شب تا سحرگاه روز بعد.
بعدها با کاهش تیراژ روزنامه‌ها و وارد شدن دستگاههای پیشرفته و سریع، چاپ همزمان تمام صفحه‌ها میسر شد هرچند برخی جراید یومیه برای صرفه‌جویی در هزینه همچنان صفحات لایی را روز پیش از انتشار در چاپخانه‌ای قدیمی و کم‌خرج‌تر چاپ می‌کنند. در کیفیت چاپ و مرکب و رنگ دو بخش روزنامه اگر تفاوتی باشد از همین جاست. کیوسک‌دارها دو دسته اوراق روزنامه را لای هم می‌گذارند و بخش آگهی را اگر مفصل باشد معمولاً کنار آنها.
تا توقیف آیندگان در نیمهٔ مرداد ۵۸ و حتی در هجومهای بعدی به دفتر روزنامه، کارگران چاپخانه صمیمانه با تحریریه همراهی کردند. تهدید دائمی و حمله‌های بی‌امان وزارت ارشاد، اتهامهای ۲۴ساعتهٔ رادیوتلویزیون و هیاهوی هر روزه در برابر دفتر روزنامه بر داوری‌شان اثری نگذاشت و مهاجمان در ماههای پرآشوب نتوانستند در چاپخانهٔ “یادگاران” کسی را با خود همراه کنند و انجمن اسلامی راه بیندازند. کارکنان چاپخانه می‌دانستند در دفتر روزنامه هم مانند چاپخانه و بسیاری جاها کسانی بدون هیاهو و عـَلـَم‌‌وکتل و بلندگو اهل طاعت و عبادت بوده‌اند. به این هم باید توجه داشت که اموال مختصر و دفتر استیجاری آیندگان در انتهای خیابان روبه‌روی دانشگاه تهران با دم‌ودستگاه و ساختمانهای کیهان و اطلاعات در سراسر مملکت قابل مقایسه نبود.
پیشنهاد مرور صفحهٔ چاپ‌شده، که مانند سایر صفحات لایی دبیر آن مستقیماً برای حروفچینی می‌فرستاد، اگر از سوی چاپخانه مطرح شده باشد نشانهٔ حسن‌نیت و هوشیاری آنها بود. تأیید درس‌خوانده‌های جامعه را می‌دیدند و کار تحریریه را قبول داشتند اما نگران بقای روزنامه در اوضاع سخت متلاطم بودند.
از سوی دیگر، پس از جار و جنجال هفتهٔ آخر اردیبهشت و شکست دسیسهٔ صادق طباطبائی و قطب‌زاده برای به‌میان‌کشیدن پای آیت‌الله خمینی و گرفتن فتوای تحریم از ایشان (که پیشتر صریحاً گفته بود راضی به این کار نیست) تحریریه توجه داشت که همچنان در کمین‌اند، و به اندرزها در جهت به‌تعویق‌انداختن سرکوبی، که یقین داشت گسترده و نهایی خواهد بود، توجه می‌کرد.
اعضای شورای سردبیری پس از مطالعهٔ صفحه، پیشنهاد چند ویرایش را تصویب کردند. قرار شد لایی ۱۴ خرداد با مطلب دیگری مجدداً چاپ شود و این یکی بماند برای ۱۶ خرداد پس از تعطیل رسمی سه‌شنبه.
مطلب مورد بحث، نزدیک سه‌چهارم صفحه، بدون امضای نویسنده یا نویسندگان، مروری است بر وقایع و زمینهٔ سیاسی فضای ملتهب میانهٔ خرداد ۴۲.
در نگاهی کلی، شکل صفحه فقط اندکی تغییر کرده است. تکچهرهٔ آیت‌الله خمینی و عکسی (مانند همیشه بدچاپ و تیره و تار) از حرکت عده‌ای با دوچرخه و چوب‌وچماق سر جایشان مانده‌اند اما عکس سومی که چند نظامی مسلح را از پشت سر نشان می‌داد در چاپ مجدد دیده نمی‌شود.
عنوان ۲۴ سیاه میان دو خط ممتد بالای صفحه، «به یاد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ـــ روزی که رژیم شاه را لرزاند» و تیتری درشت‌تر، «نقطهٔ عطفی در مبارزهٔ خلق و دشمنانش»، همان است که در چاپ قبلی بود.
از چهار سوتیتر ۱۸ سیاه درون یک کادر تنها دو تا باقی مانده اما دو کادر کوچک‌تر دیگر دیده نمی‌شود: یکی دربارهٔ آنچه مأموران رژیم روی کرکرهٔ مغازه‌هایی که تعطیل کرده بودند می‌نوشتند (”مخالف اصلاحات ارضی“ و ”مخالف سعادت دهقان و کارگر“)؛ دیگری اعلامیهٔ شهربانی در ۱۵ خرداد ۴۲.
در کادری جدید پائین صفحه و جدا از مطلب اصلی، بیانیه‌ای دربارهٔ وقایع جاری خرمشهر جای عکس و پاراگرافهای ویرایش‌شده را پر کرده است.
ویرایش متن اساسی نیست، محتاطانه است. چیزی به مطلب افزوده نشده و تقریباً همان است که بود منهای چند پاراگراف. یکی از آنها با ”نقش به‌مراتب ضعیف‌تر مذهب در دستگاه دولتی ِ فرهنگ بورژوازی کمپرادور نسبت به فرهنگ فئودالی“ شروع می‌شد و با بی‌اعتنایی دهقانان به فتوای غصبی‌بودن زمینهایی که برنامهٔ اصلاحات ارضی به آنها داد به پایان می‌رسید. مشکل بتوان گفت مؤخره بحث ادامهٔ منطقی مقدمه است. با این حساب، کمرنگ شدن نقش مذهب تحصیل حاصل بود و نیازی به تلاش نداشت.
پاراگراف دیگری دربارهٔ پیوستن آیت‌الله بهبهانی و پسرش به مخالفان اصلاحات و بسیج افرادی از جنوب شهر به سرکردگی طیـّب حاج رضائی (”لومپن معروف میدان“) که از مریدان او بود.
اصطلاح کم‌وبیش فراموش‌شدهٔ ”بورژوازی کمپرادور“ زمانی ترجیع بسیاری بحثهای سیاسی بود: قشر سرمایه‌دار وابسته به امپریالیسم و قدرتهای خارجی، در برابر بورژوازی ملی که گمان می‌رفت برآمده از نیروهای درون جامعه است. پیامدهای به قدرت و مکنت بی‌حساب رسیدن بازاریان متعهد در عصر جهانی‌شدن سرمایه آن اصطلاح را هم از رواج انداخت و می‌توان گفت بلاموضوع کرد.
باز هم مفروضات بلاموضوع. در ستون دوم آمده: رژیم ”تضاد بین بورژوازی وابسته و فئودالها را از طریق مسالمت‌آمیز حل کرد به این ترتیب که فئودالها از طریق فروش کارخانه‌ها“ و الیٰ آخر. چند کارخانه وجود داشت که به فئودالها فروخته شود؟ زمینداران کم‌سواد و پلاسیده که زمانی دراز از عایدات بی‌زحمت املاک موروثی برخوردار بودند تا چه حد توان وارد شدن در حیطهٔ صنعت داشتند؟
از کمبودهای اساسی متون مربوط به تاریخ آن تحول بسیار مهم اجتماعی ایران، روایت اول شخص فئودالهایی است که املاکشان مشمول اصلاحات ارضی شد. جداول و ارقام می‌تواند زیربنای تحولات طبقاتی را نشان دهد؛ برای درک بهتر حال‌وهوای تغییر شدید اجتماعی به تجربهٔ اشخاص درگیر هم نیاز است.
در پی آن سالها در دیدارهای خانوادگی یا اتفاقی با چند تن از آنها برداشتم این بود که ترجیح می‌دهند خاموش بمانند و سیمای اجتماعی‌شان را خراب‌تر نکنند. در پاسخ به هر سؤال حتی پیش‌پاافتاده‌ای طفره می‌رفتند و آسمان‌ریسمان می‌بافتند. گلیمها رنگی و نشیمنگاهها شکلاتی بود. بعدها از فرزندانشان مطالبی روشنگر شنیدم.
مطلب از این قرار بود: ارزش املاک مشمول ِ قانون اصلاحات ارضی بر پایهٔ مالیاتی که سالها طبق اظهارنامهٔ خودشان پرداخته بودند، یا در واقع نپرداخته بودند، تعیین شد. چنانچه جرئت می‌کردند صدای اعتراض به قیمت‌گذاری بلند کنند دولت خیلی راحت اظهارنامهٔ مالیاتی زمینداران معترض را منتشر می‌کرد ــــ و افتضاح و واویلا.
دهقانان ِ نونوار را بارها در حال دریافت اسناد مالکیـّت از دست شاه نشان می‌دادند اما تأکید بر واقعیت زندگی در دهات موروثی ملاکها صلاح نبود و دودش به چشم کل دستگاه می‌رفت. آدمهایی استخوانی و سیه‌چرده و آشکارا دچار گرسنگی دائمی با چشمهای گودافتاده و پای برهنه و لباسهای ژنده، در برابر کومه‌های خشتی و گلی بدون پنجره، و یک مشت بچهٔ تراخمی کچل زفتی رهاشده میان خاک‌وخل. فئودالهای شرمسار حرفی برای گفتن نداشتند.
علاوه بر یک پارچه دِه کامل که برای هر یک ماند (به شرط استخدام کارگر کشاورز بدون روابط ارباب و رعیتی) به شماری از آنها سهام کارخانه هم دادند اما وقتی مبنا اظهارنامه‌های بارها امضا شده از سوی خودشان باشد ”غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای“.
از زمیندارهایی که با آنها همصحبت شدم شنیدم خیلی خوب می‌دانستند دستور اصلاحات در ایران از بالاست، بالاتر از حسن ارسنجانی و شاه و این حرفها. یحتمل منظورشان این بود که اوضاع باستانی مملکت را خارجهٔ سگ‌پدر و دستهای پلید استعمار به هم زد و خراب کرد.
فقط جان کندی می‌توانست با قاطعیتی در حد وحی ِ مـُنزل بگوید در ایران باید اصلاحات ارضی شود و شاه یا رفرم می‌کند یا پی کارش می‌رود. حرف‌زدن از تضاد بین زمینداران به‌تاریخ پیوسته و بورژوازی درس‌خواندهٔ در حال صعود فلسفیدن دربارهٔ خیالات واهی است. تضادی وجود نداشت: فرمان از عرش اعلیٰ بود، از سوی رئیس جمهور آمریکا که فصل‌الخطاب تحولات ایران بود و هست و خواهد بود.
اما متن از یک اشتباه (در آن زمان رایج) که از نشریات خارجی به جراید ایران راه یافت عاری است. برخی گزارشگران غربی که طی مدتی کوتاه در نخستین اقامت در تهران با چند مصاحبه کارشناس تاریخ اجتماعی ایران می‌شدند و نکاتی سر هم می‌کردند، یا در سرسرای پارک هتل و اینترکنتینانتال مطالب همکارانشان را رونویسی می‌کردند تا به مهلت چاپ در نشریهٔ خودشان برسد، می‌نوشتند روحانیون با اصلاحات ارضی مخالف بودند زیرا زمینهایشان را از آنها گرفت. اشاره به اوقاف بود که البته بسیار اهمیت دارد اما فقط بخشی از دعوا بود.
یکم، اهل حوزه و منبر در صد سال گذشته اوقاف را هم مانند عدلیه و تعلیمات عمومی جزو حقوق ازدست‌رفتهٔ خود می‌دانسته‌اند اما املاک اوقاف مشمول قانون اصلاحات ارضی نبود.
فئودالها به معمّمان محلی، و فئودالهای بزرگتر به مجتهدان تهران و قم و مشهد هم وجوهات می‌پرداختند. از قضا گیرندگان آن وجوهات مراجعی بودند که با اصلاحات ارضی مخالفت نکردند. کار را تمام‌شده و تقلا خلاف جریان ِ بسیار نیرومند را بیهوده و ناصواب می‌دیدند.
پانزده خرداد اساساً نه بر سر عایدات املاک و مالکیت زمین و نه مبارزه‌ای خیالی با امپریالیسم، که شعله‌کشیدن نبرد قدیمی و فرسایشی بین اسلام و ایران بود. کارزار بی‌پایان دو خرده‌فرهنگ رقیب که هیچ یک تسلط قطعی و بلامنازع بر آداب و عادات و فضای فکری جامعه ندارد.
دوم، قاطبهٔ آنها از نعمات درآمدهای اوقاف برخوردار بودند و حکومت هوای آنها را داشت. شمار روحانیون تا بدان حد ناراضی که علیه وضع موجود اعلامیه بدهند در حد اقلیتی بود بسیار کوچک. کل امضاهای آنها باضافهٔ بازاریان و افراد دیگر در جریان ۱۵ خرداد از ۱۰۰ نگذشت و تا سال ۵۸ بسیار آب رفت. نامها و امضاهای اولیه بازنشر نمی‌شود و میزانْ حال فعلی فرد است: اگر حالا با ما نیستی انگار هرگز نبوده‌ای و اصلا وجود نداشته‌ای.
اما این بسیار مهم بود و همچنان هست که در مملکتی همواره فاقد نظام رأی‌گیری قابل اعتماد و استناد، ازدحام و هیاهو خیلی راحت جای اکثریت را می‌گیرد: یک خیابان یا میدانْ جمعیت ِ پرسروصدا یعنی کل ملت.
در دهه‌های اخیر تنها تظاهرات مسالمت‌آمیز ۱۹ آذر ۵۷ و ۲۵ خرداد ۸۸ را که آدمهای معمولی خصوصاً زنان در آنها شرکت داشتند می‌توان به معنی تجلی ارادهٔ آزاد برای ابراز خواست سیاسی در جهت تغییر مدنی گرفت. باقی همه حرکت رمه‌وار، یا مقاومت مردانی جوان و نترس در برابر ارعاب و چوب و چماق و شلیک به جمعیت بود و هست.
پانزده خرداد که در مطلب مورد بحث، ”تظاهرات خونین“ و ”مبارزهٔ خلق“ خوانده شده در چشم جامعهٔ همعصر نه ابراز عقیدهٔ سیاسی، که بلوایی ترسناک و ویرانگر بود. رژیم وسیعاً محبوب نبود اما آن وقایع تهدیدی جدی علیه تمدن و ترقی، سبک زندگی جدید شهرنشینان و حقوق برابر زن و مرد تلقی می‌شد.
زمانی محمدحسین بروجردی در توجیه کنارآمدن با وضع موجود و ردّ حرفهای فدائیان اسلام گفته بود ظلم بهتر از فتنه است (یا فتنه بدتر از ظلم است). اکثریت قاطع و بسیار بزرگ جامعه به بـلوا، به خشونت قمه‌زن و زنجیرزن، به یورش آدمهای کشتارگاه ورامین به خیابانهای تهران و به خردکردن و سوزاندن با وحشت نگاه می‌کرد.
سرپوش‌گذاشتن بر اختلاف دیدگاههای اهل دشکچه و فتوا در برابر تحولات اجتماعی و تلاش برای یک‌کاسه کردن آنها به بهای نادیده‌ماندن تفاوتها از همان زمان شروع شد: فتوای مجتهد متوفیٰ اعتبار ندارد. منظور این بود که حرف امثال بروجردی برای زمان خودشان بود و تمام شد رفت.
نکته‌ای مهم در حرف امام راحل در بهشت‌زهرا همین بود: نظر مراجعی که پدر و پسر را تأیید کردند برای من تعهدی ایجاد نمی‌کند (بعدها سوءتفاهم پیدا شد که ایشان گفت نسل بعدی حق دارد حکومت اسلامی را به همه‌پرسی بگذارد؛ اما صحبت از قدرت تشخیص برتر و الهی ِ انتخاب در شخص گوینده بود نه در همگان).
مناقشه به موافق‌نبودن با عقیدهٔ درگذشتگان محدود نماند. ابتدای اردیبهشت ۵۸ هاشم صباغیان معاون نخست‌وزیر دولت موقت اعلام کرد به دستور امام، نمایندگان دوره‌هاى گذشته شورا و سنا باید حقوق خود را پس بدهند.
عجیب‌ترین فرمان‌ـ فتوا (تاکنون) در جمهورى اسلامى: پس‌گرفتن حقوق پرداختى به اعضای پارلمان از خرداد ۴۲ که آیت‌الله خمینى مجالس شورا و سنا را غیرشرعى و غیرقانونى اعلام کرد.
دستخط یا فرمانی روی نوار یا فیلم در آن باره انتشار نیافت. اموالی که گرفتند گرچه می‌توان حدس زد کجاها رفت معلوم نشد مجموعاً سر به چه مقدار زد.
بر پایه آن استدلال، ارتش و شهربانى و ژاندارمرى و دادگسترى و سایر دستگاههاى کشور هم غیرقانونى بودند، از جمله وزارت آموزش و پرورش که بهشتی و باهنر برای تألیف کتاب تعلیمات دینی از آن حقوق می‌گرفتند. وکلا و سناتورهای ادوار پس از ۴۲ منطقاً ممکن بود پیرو مرجعی نباشند یا شرعاً پیرو یکی از اکثریت قریب‌به‌اتفاق مراجع باشند که حکومت وقت را غیرشرعى و غیرقانونى نمى‌دانستند.
آن دستور نه برای تنبیه وکلاى کم‌اهمیت و کم‌اثر و ازیادرفته، که در واقع انتقامى بود از همان مراجع رقیب و باسابقه‌تر ــــ مشخصاً کاظم شریعتمداری که در پی وقایع خرداد ۴۲ (همراه با مرعشی نجفی و میلانی) آیت‌الله خمینی را مرجع اعلام کرد تا حکم اعدام برای او صادر نشود. و نیز ابوالقاسم خوئی که در ایران پیروان بسیار داشت و پائیز ۵۷ ملکه در نجف به دیدارش رفت.
آن نوع عطف‌به‌ماسبق در جاهای دیگری هم اِعمال شد. کار حتی وقتی خالصانه و مخلصانه برای خداست چه بسا از اغراض شخصی خالی نباشد. مستمری بازنشستگی کسانی از جمله فریدون آدمیت و محمدعلی مجتهدی را قطع کردند با این استدلال که آنها، به ترتیب، از وزارت امور خارجه و آموزش و پرورش اخراج شده‌اند. اما حقوق بازنشستگی از محل ذخیرهٔ خود فرد پرداخت می‌شود نه بیت‌المال، بازنشستگی به معنی انفصال دائمی از دستگاه دولت است و ”اخراج“ فرد بازنشسته معنایی ندارد جز تعقیب و آزار و گرسنگی‌دادن.
مضمون دیگری در زمینهٔ وقایع ابتدای دههٔ ۴۰ که مانند طوطی تکرار می‌کنند کاپیتولاسیون است. قضاوت کنسولی در رسیدگی به جرایم غیرمسلمانان مقیم مملکت نه صرفاً تحمیل استعمار و استیک‌بار و امپریالیسم بود، نه ماهیتاً از زمانی معین شروع شد، نه با یک مصوّبه استقرار یافت و نه با فرمان و حکم و فتوا ملغا شدنی است.
کاپیتولاسیون برآیند طبیعی برخورد اجرای قهری ِ احکام الهی است با نظامهای قضایی مبتنی بر قوانین وضع‌شدهٔ بشر و قابل تغییر به خواست شهروندان (پیشینهٔ نخستین معاهدهٔ مربوط به آن بین ایران و فرانسه در سال ۱۷۰۸ در صفحه‌های ۴۲ به بعد این متن).
هنگامی که به فرد خارجی یا غیرمسلمان امر شود وانمود کند روزه است وگرنه شلاق خواهد خورد، اجنبی/کافر خواهد گفت با اجبار به چنین تظاهری و مفهوم پشت آن یکسره بیگانه است و خود را مقیـّد به اطاعت نمی‌بیند. زمانی که او را به محکمه ببرند خواهد دید زندانبان و بازجو و بازپرس و دادستان و وکیل مدافع و قاضی همه در خدمت تحمیل محکومیتی‌اند که پیشاپیش جایی دیگر تعیین شده. یا ممکن است چندین سال حبس بکشد تا با ایرانی‌ای که در کشور او زندانی است مبادله شود. یا پولی قلمبه از طریق مسقط برسد و آزادی‌اش را بخرد. کاپیتولاسیون یعنی تمهیدی در برابر جباریـّت، آدم‌ربایی و احکام فرا دادرسی.
افزون بر این، مستشار فرنگی را که مصونیت دیپلماتیک داشت نمی‌شد به زندان انداخت همچنان که امروز بینهایت بعید است در جایی که جمهوری اسلامی ایران نفرات مسلح تحت امر دارد مستشارش به زندان بیفتد بدون اینکه کسی از اتباع آن مملکت در ایران بازداشت شود، با این تفاوت مهم که در بسیاری جاهای دنیا گروکشی افراد چنین عادی و آسان نیست.
خرداد ۴۲ چهار دهه از آغاز شکل‌گیری طبقهٔ پهلوی می‌گذشت. اکنون همان مقدار زمان از به‌عرصه‌‌رسیدن طبقهٔ جدید می‌گذرد. از تفاوت های مهم آن روز و امروز یکی این است که میان پایهٔ طرفدار سیستم سابق و مخالفانش حائلی بزرگ وجود داشت: اکثریتی که حکومت را شرّی لازم می‌دید که باید تا حد ممکن نادیده‌اش گرفت و امیدوارانه به فکر موفقیت فردی و بالارفتن از پلکان ارتقای اجتماعی در روند توسعهٔ مملکت بود.
امروز حائلی قابل‌توجه میان پایهٔ کوچک نظام و اکثریت عظیم ِ ناراضی و بی‌امید دیده نمی‌شود و بی‌تفاوتی نسبت به حکومت به اندازهٔ قدیم همه‌‌گیر نیست. انفجار اعتراضهای خشن در خیابان ممکن است همچنان اسباب نگرانی جماعت باشد، اما به همان اندازه مایهٔ انزجار هم هست یا حالا شرّ ناگزیر تلقی می‌شود؟ این داستان دیگری است.
۱۶ خرداد ۹۷
منبع: سایت محمد قائد
