حکومت “هرکی، هر کی” این مزیت را  برای صاحبان آن دارد که نمی شود دقیقاً تشخیص داد کی چه کرده یا نکرده، و این درست همان چیزی است که اینگونه حکومتگران می خواهند.
 
حکومت های توتالیتر وقتی از شدت سرکوب، خودشان هم سرگیجه می گیرند، به این روش متوسل می شوند تا خود را از زیر ضرب خارج کنند و تا دور بعدی سرکوب نفسی تازه کنند. چیزی به اسم “نیروهای مردمی” یا “نیروهای خودجوش” بخشی از مظاهر چنین حکومتی است.
 
این نیروها “جنی”هایی هستند که مویشان را خود حکومت آتش می زند. در حکومت هر کی، هر کی این نیروها هر کاری می کنند تا کار نکنند. اینان غالبا بیکار و بیعارند و در جوامعی با اقتصاد انگلی به میزان انبوه مانند قارچ رشد می کنند. تجربه هم نشان داده که فقط سرکوب نمی کنند، پایش بیافتد، “سرمایه داری” هم می کنند؛ در تلاطم‌های چند هفته اخیر در بازار ارز و سکه، بعضی از همین اجنه سکه و ارز می خریدند و می فروختند، اما دو کوچه آن طرف تر به سر سکه و ارز خرهای غیر خودی می ریختند و به جرم قاچاقچی یا اخلالگر دستگیر و بعد از اخذ شتیل آزادشان می کردند. اینها همه از عوارض حکومت هرکی هرکی است.  در چنین حکومتی اقتصاد اساساً بی معنی است.
 
*
 
پول ملی کشور در عرض چند هفته نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داد و درست در آستانه سقوط، با اعلام پیش فروش سکه و بالا بردن سود سپرده های بانکی و سپس تک‌نرخی کردن ارز موقتاً از آن جلوگیری کردند، اما شک و تردیدها را بر طرف نکردند.
 
تردید ناظران اقتصادی در این است که چطور می شود با پول یک کشور مثل اسباب بازی، بازی کرد و آن را به این سرعت بالا و پایین برد.
 
پول ملی اعتبار و به نوعی آبروی اقتصاد یک کشور است و دولتها همیشه در حفظ آن می کوشند، چون اعتبار و آبرویی که از دست برود، دیگر به این آسانی ها به دست نمی آید
 
به گفته مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، “حیثیت دولت رفته است.”
 
به گفته ناظران، پولی که به این آسانی بخش زیادی از ارزش خود را با این سرعت از دست بدهد، حتی اگر با یک نشست و برخاست باز بالا برود، دیگر اعتبار پیدا نمی کند.
 
چون هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست روی یک چیز کم ارزش سست بنیاد سرمایه بگذارد. پول ملی اعتبار و به نوعی آبروی اقتصاد یک کشور است و دولتها همیشه در حفظ آن می کوشند، چون اعتبار و آبرویی که از دست برود، دیگر به این آسانی ها به دست نمی آید.
 
هوا چنان پس است که همه کسانی که قبلاً هوای همدیگر را داشتند، حالا همدیگر را متهم به دسیسه می کنند. رییس جمهوری “بعضی” نهادها و رسانه ها را مقصر می‌داند، و” بعضی” نهادها و رسانه ها دولت را صحنه گردان می دانند. روزنامه کیهان هم مثل همیشه جلوتر از همه دست “فتنه گران” و “منحرفان” را در کار دید و تلویحاً دولت را به همکاری با  آمریکا متهم کرد.
 
به گفته احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ” وقتی بحران در اوج است و مجلس با نگرانی موضوع را از طرف ملت تعقیب می‌کند، آقای رئیس جمهور همراه با وزرای اقتصادی به آمریکای لاتین می‌روند و شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری اکوادور را بر مهار بحران بی‌اعتباری پول ملی ترجیح می‌دهند.
 
یا آقای رئیس جمهور رونمایی از ثبت ملی تعزیه‌خوانی یا شرکت در معارفه رئیس سازمان میراث فرهنگی و فرصت جویی برای تقدیر از اطرافیان مساله‌دارش را بر حل مشکلی به این مخربی مقدم می‌شمارد. در این بین جلسه مجلس برای بررسی بحران به دلیل عدم حضور وزرای اقتصادی و غیبت رئیس کل بانک مرکزی که با احتمال بسیار زیاد به دستور رئیس جمهور صورت گرفته بود، تشکیل نمی‌شود.”
 
 به علت واکنش دیر هنگام بانک مرکزی و دست دست کردن رئیس دولت در امضای مصوبه پول و اعتبار، تردیدهایی ابراز شده که همه این ماجرا یا دست کم بخشی از آن عمدی بوده برای آنکه دولت هزینه های سنگین طرح هدفمندی را از جیب خود مردم بپردازد.
 
یعنی از این جیبشان درآورد و در آن جیبشان بریزد. در این کلاهبرداری، پولی که به اسم یارانه به حساب مردم واریز می شود، قبلا شیره اش توسط خود دولت کشیده شده است. اما دولتی‌ها این اتهام را نمی‌پذیرند.
 
به نوشته خبرگزاری مهر، معاون پارلماني رئيس‌جمهوری در واکنش به ادعاي “برخي” مبني بر اين‌که دولت براي تأمين کسري بودجه نرخ ارز را افزايش داده، گفت: „اين افترا يکي از ناجوانمردانه‌ترين تهمت‌هايي بوده که تاکنون به دولت زده شده است. چطور امکان دارد دولت براي تامين کسري بودجه خود دست به چنين اقدامي بزند که زيان‌هايش بيشتر از منافعش باشد و به التهاب و اخلال در اقتصاد کشور دامن بزند.”
 
او ضمن تاکيد بر محفوظ بودن پيگيري حقوقي اين افترا از وجود تشکيلات سازماندهي شده براي اخلال در بازار ارز و سکه خبر داد و افزود: ايجاد اخلال و التهاب در بازار ارز و سکه از سوي “برخي” سازماندهي شده بود، که عوامل به خوبي شناسايي شدند و به اطلاعاتي در خصوص عوامل اقتصادي و رسانه‌اي و نقش آن‌ها دست پيدا کرده‌ايم.
 
در دو سه هفته اخیر تا کنون دو بار قرار بود در نشست مشترک مجلس و دولت، وضعیت بازار سکه و ارز و نحوه عملکرد دولت بررسی شود، اما هر دو بار جلسه لغو شده است.  این همان جلسه “بعضی ها” و برخی ها” است
 
در دو سه هفته اخیر تا کنون دو بار قرار بود در نشست مشترک مجلس و دولت، وضعیت بازار سکه و ارز و نحوه عملکرد دولت بررسی شود، اما هر دو بار جلسه لغو شده است.
 
این همان جلسه “بعضی ها” و برخی ها” است. دسته بندی های داخل حکومت برای آنکه مستقیم از همدیگر نام نبرند یکدیگر را “بعضی” یا “برخی” می خوانند. به گفته احمدی نژاد در سخنرانی مقابل کارگران کرمانی “برخي‌ها” به خاطر پست دولتي چه‌ها كه نمي‌كنند“.
 
 در این میان  وزارت اطلاعات از ” شناسایی پشت صحنه های آشفتگی بازار طلا و ارز”  اطلاعاتی کسب نموده که “در زمان مناسب” اعلام خواهد شد.
 
همه می‌دانند که تمامی این به اصطلاح “شناسایی” ها برای رد گم کردن است. مشکل این است که تحریمهای اقتصادی دارد اثر می‌کند، و هر چه مقامات قسم و آیه می‌خورند که تحریمها بی‌اثر است، حرفشان بی‌اثر است. 
 
تحریم بانک مرکزی و خرید نفت کشوری که امورش با نفت می‌چرخد، چرخها را از حرکت باز می‌دارد یا دست کم حرکتشان را کند می‌کند. چون و چرا هم ندارد. یک اقتصاد محکم و استخوان‌دار هم نمی‌تواند در مقابل این تحریم‌های گسترده مقاومت کند، چه رسد به اقتصاد بی در و پیکر یک حکومت هر کی، هرکی.
 
به گفته احمد توکلی مشکل پنج تاست: “تحریم، نقدینگی سرگردان، بی‌کفایتی مسئولان، عدم اعتماد مردم و فساد”.
هر کدام از این عوامل می تواند کمر کوه را بشکند.
 
 در مورد همین قلم آخر یعنی “فساد” خبرگزاری مهر نوشته :” ١٧٣ روز از بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی گذشت و برخلاف قول و وعده مسئولان دستگاه قضا هنوز کیفرخواستی برای 50 متهم اصلی پرونده صادر نشده است”. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
 
تک‌نرخی کردن ارز چاره ساز نیست. چون ارز کافی و متناسب با میزان تقاضا در اختیار دولت نیست و تحریم‌ها هم در این میان قوز بالا قوز شده و دست وبال دولت را بسته
 
در مورد یک قلم دیگر یعنی “نقدینگی سرگردان” هم به قول توکلی “نقدینگی موجود در اقتصاد ملی از حدود ۶۷۰ هزار میلیارد ریال در آغاز مسئولیت احمدی نژاد به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد ریال در آذرماه سال ۱۳۹۰ رسیده. یعنی نزدیک به ۵ برابر گشته است“.
 
با این بی نقدینگی چه باید کرد؟ بالا بردن سود سپرده های بانکی برای جذب این نقدینگی، که عمدتاً دست خود عوامل حکومت و آقا زاده هاست، داروی درد نیست و تنها مسکن است. چون میزان تورم واقعی بسیار بیشتر از آن چیزی است که اعلام می شود. سودی که به سپرده ها داده می شود خیلی کمتر از میزان تورم است.
 
از آنجا که بخش تولید هم در حکومت هر کی هر کی کساد است، سرمایه سرگردان جذب بازار دلار و سکه می شود . تک‌نرخی کردن ارز نیز مطابق آنچه سالها پیش تجربه و از سوی همین دولت تا کنون کنار گذاشته شده بود، چاره ساز نیست. چون ارز کافی و متناسب با میزان تقاضا در اختیار دولت نیست و تحریم‌ها هم در این میان قوز بالا قوز شده و دست وبال دولت را بسته.
 
 در مورد یک قلم دیگر یعنی “بی کفایتی مسئولان” هم همین دیروز بالاخره جلسه ای بین “بعضیها”و “برخی ها” (جلسه دولت ومجلس) تشکیل شده که نتیجه چندانی نداشته.
 

 در مورد قلم آخر یعنی “بی اعتمادی مردم” در حکومتی که بزرگترین ادعایش مردمی بودن است، هم چیزی نمی‌توان گفت. چون حکومت هرکی هرکی اصلاً به آن نیازی ندارد.