از اسفند سال گذشته در روزنامه‌های وطن امروز و کیهان خبرهایی به نقل از وزارت اطلاعات منتشر می‌شود مبنی بر اینکه ۱۹۸ تا ۲۱۰ فرد دو تابعیتی در پست‌های مدیریتی به کار گمارده شده‌اند. وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که این خبرها نه تنها صحت ندارد ، بلکه اقدامی علیه امنیت ملی است و از نظر این وزارتخانه دور نمی‌ماند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزارت اطلاعات چهارشنبه ۲ خرداد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارش‌هایی که به نقل از این وزارتخانه درباره تعداد مدیران دوتابعیتی منتشر شده صحت ندارد:
«وزارت اطلاعات در هیچیک از گزارش‌های ارسالی به مقامات و دستگاه‌های ذی‌صلاح اعلام نداشته که ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی در کشور و در پست‌های مدیریتی وجود دارد. بلکه طی گزارش‌های متعدد بر این نکته تاکید شده است که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت، تعدادی دارای سابقه و یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که با انتصاب آنها مخالفت گردیده است.»
محمود علوی وزیر اطلاعات یکشنبه ۳۰ اردیبهشت به دعوت اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی به مجلس رفت و به پرسش‌های نمایندگان ولایی درباره تحقیق و تفحص مسئولان دوتابعیتی پاسخ داد.
پس از انتشار گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، رسانه‌های منتقد دولت و اصولگرایان از جمله خبرگزاری تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران در چندین نوبت با انتشار گزارش‌هایی درباره دوتابعیتی‌ها، از فرزندان وزرای نفت و خارجه سخن به میان آورده، وزارت اطلاعات را به مسامحه متهم کرده و مسئول کمیته مالی ـ بانکی تیم مذاکرات هسته‌ای را نفوذی خوانده بودند.
وزیر اطلاعات در جلسه ۳۰ اردیبهشت خود با نمایندگان ولایی گفته بود:
«از تعداد ۲۱۰ نفر استعلامی که از وزارت اطلاعات انجام شد، درباره ۱۰۱ نفر شائبه دوتابعیتی وجود داشت و به همین دلیل به هیچ یک از آنها اجازه اخذ پست مدیریتی داده نشد.»
تمام ۱۱ عضو کمیته تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها جزو اصولگرایان مجلس بودند. هیأت تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها تأکید کرده بررسی آنها در خصوص «نفوذ گسترده عوامل داخلی و خارجی بر افراد و نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر» علاوه بر دو تابعیتی‌ها، شامل کسانی که اقامت کشورهای خارجی و یا گرین کارت دارند هم می‌شود.
وزارت اطلاعات در بیانیه چهارشنبه ۲ خرداد خود گفته است که درج مطالب خلاف واقع درباره مدیران دوتابعیتی به نقل از وزارت اطلاعات مغایر است با منافع و امنیت ملی که این موضوع از نظر وزارت اطلاعات دور نمی‌ماند.
بیشتر بخوانید: