نعیمه دوستدار- مهتاب ۴۰سالش بیشتر نیست، اما ۲۰سال از زندگی مشترک او با همسرش می‌گذرد. سه سال است با دخترش از خانه بیرون آمده و مجموعه‌ای از بدبختی‌ها و مشکلات را در زندگی‌اش تجربه کرده است.

 
به گفته وی، شوهرش هم معتاد بوده، هم دست بزن داشته و هم به او خیانت می‌کرده است. به همین دلیل تمام ظرفیت‌های جسمی و روحی مهتاب در این ۲۰‌سال تحلیل رفته است. نامه‌ای دارد از پزشک و مشاور روانی‌اش که انواع مشکلات جسمی و روحی او را گواهی می‌کند. او در ۳۴سالگی یائسه شده است. قاضی نامه را می‌خواند و آن را به سمت او و وکیلش پرت می‌کند. می‌گوید: “این چیز‌ها برای من سند نیست.”
 
مهتاب، یکی از ده‌ها زنی است که در ایران با خشونت خانگی زندگی می‌کند. جایی هم که کارد به استخوانش می‌رسد و می‌خواهد خودش را نجات دهد، کار زیادی از او و وکیلش بر نمی‌آید. افروز مغزی، وکیل و حقوقدان، غیر از مهتاب، موکلان زیادی را به یاد دارد که هرکدام به شکلی خشونت را تجربه کرده‌ بودند. او به صراحت به رادیو زمانه می‌گوید: “قانون ایران از زنان خشونت‌دیده حمایتی نمی‌کند.”
 

قوانین ایران، به‌طور خاص و با هدف حمایت از زنان در مقابل خشونت، تدوین نشده است. خانم مغزی، به ماده ۶۱۹ اشاره می‌کند که بر اساس آن هرکسی که در اماکن یا معابر عمومی، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، به آن‌ها توهین کند، به حبس از دو تا شش ‌ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

در ماده بعدی این قانون هم اشاره شده که اگر این مسئله در نتیجه توطئه جمعی باشد، حداکثر مجازات را در پی خواهد داشت. در مورد تجاوز جنسی نیز تنها با بند آخر ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی روبه‌رو هستیم که گفته از موارد حد قتل، زنای به عنف است. در این ماده، به شرایط و آسیب‌های مختلف وارده به قربانی کوچک‌ترین توجهی نشده و نوع مجازات تعیینی و نحوه اثبات این جرم، همه نشان از عدم توجه کافی قانونگذار به جرم تجاوز جنسی دارد. مشکلی که خود را به ویژه در دادگاه‌ها در نحوه رسیدگی به این جرم و در عدم اثبات بیشتر پرونده‌های تجاوز جنسی نشان می‌دهد.

افروز مغزی: زنی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرد، تنها بر اساس قواعد عمومی ضرب و جرح می‌تواند شکایت کند؛ در صورتی که این قواعد قابل مقایسه با اتفاق‌هایی نیست که از نظر جسمی و روحی و… در محیط خانه می‌افتد
خانم مغزی می‌گوید: “در واقع فقط یک ماده قانونی مربوط به خشونت علیه زنان داریم و آن هم مربوط به مواردی است که در معابر یا مکان‌های عمومی اتفاق افتاده باشد. در حالی که مفهوم خشونت علیه زنان وسیع است و موارد مختلفی را شامل می‌شود. قانونگذار علاوه بر این‌که باید جرم‌انگاری خاصی را انجام دهد، باید ادله خاص اثبات دعوا را در این موارد در نظر بگیرد که با ادله اثبات دعوای عمومی متفاوت است. مثلاً اقرار خود زن یا این‌که زنان به روان‌شناس و مددکار اجتماعی ارجاع داده شوند و گزارش آن‌ها مورد توجه قاضی قرار بگیرد.”
 
در حال حاضر، در مورد خشونت خانگی، ادله خاصی در قانون ایران وجود ندارد و اگر کسی بخواهد طبق ماده ۶۱۹ موردی را پیگیری کند، باید به ادله عمومی مثل شهادت شهود و اقرار خود متهم یا نظر قاضی و… متوسل شود.
 
 دنبال قانون نباش
مهتاب، با در دست داشتن گواهی خواسته بر اساس عسر و حرج طلاق بگیرد، اما با این در‌خواست قاضی مواجه شده است: “جلوی شوهرت زانو بزن، مهریه‌ات را ببخش و از او بخواه طلاقت بدهد.”
 
در کشورهای مختلف، قانونگذاری در مورد خشونت علیه زنان، اغلب در دو حوزه انجام می‌شود. یکی خشونت خانگی که موارد مختلفی مثل خشونت روانی، جنسی، فیزیکی و… را شامل می‌شود و از طرف افراد خانواده اتفاق می‌افتد. دیگری، آزارهای جنسی و تجاوز، یعنی اتفاق‌هایی است که بیرون از خانه و توسط بیگانگان صورت می‌گیرد. قانونگذار این موارد را به‌طور خاص مورد توجه قرار می‌دهد، اما در قانون ایران چنین چیزی وجود ندارد. افروز مغزی می‌گوید: “زنی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرد، تنها بر اساس قواعد عمومی ضرب و جرح می‌تواند شکایت کند. در صورتی که این قواعد قابل مقایسه با اتفاق‌هایی نیست که از نظر جسمی و روحی و… در محیط خانه می‌افتد. ضمن این‌که زن دایم با مرتکب این جرم در ارتباط است و قانونگذار باید برای زنان قوانین حمایتی در نظر بگیرد. آزارهای روحی، روانی و… اصلاً جزو موارد خشونت در نظر گرفته نشده است. حتی ماده‌ای که در ارتباط با تجاوز است و زنای به عنف را مستوجب قتل دانسته، پر از مشکل است و مواردی را که باید در مورد زنان در نظر گرفته شود، در نظر نگرفته است.”
 
اما آیا زنان می‌توانند با تکیه بر‌‌ همان ادله عمومی، با استفاده از گواهی پزشکی قانونی و مشابه آن، با استفاده از وضعیت عسر و حرج طلاق بگیرند و خود را از خشونت خانگی‌‌ رها کنند؟ پاسخ به این پرسش منفی نیست، اما این کار چندان ساده هم به نظر نمی‌رسد.
 
این وکیل دادگستری به زنان توصیه‌ می‌کند وقتی با خشونت خانگی روبه‌رو می‌شوند حتماً به پزشک قانونی مراجعه کنند و مورد را پیگیری کنند.
 
به گفته وی، “خیلی‌ها فقط مدرک پزشک قانونی را می‌گیرند و کار را ادامه نمی‌دهند تا به صدور حکم برسد. این در حالی است که تا شوهر به عنوان مرتکب محکوم نشود، آن مدارک پزشکی اصلا ارزشی ندارد. چون واقعیت این است که دستگاه قضایی ما، هیچ حساسیتی نسبت به زنان ندارد. به زن می‌گویند شاهد بیاور که شوهرت تو را زده یا می‌گویند از کجا معلوم خودت خودت را نزده‌ای یا آشنا‌هایت این کار را نکرده‌اند.”
 
در چهاردیواری خانه و در حوزه خصوصی، معمولاً شاهدی نیست. پیگیری این موارد هم در بیشتر موارد ناموفق است، چون زنان مدرکی ندارند که نشان دهد این اتفاق توسط شوهرشان افتاده است. طبق قواعد عمومی، زنان برای اثبات خشونت‌های فیزیکی وارده بر خود باید شاهد داشته باشند یا خود مرتکب جرم اقرار کند که همسرش را مورد ضرب و جرح قرار داده است.
 
از زن خواسته می‌شود شاهد بیاورد و اظهارات اعضای خانواده هم در این موارد نمی‌تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد. بر اساس قانون، تعیین موارد عسر و حرج به قاضی سپرده شده است. قاضی‌، حتی مواردی مثل اعتیاد را در صورتی که شوهر بگوید: “آن را ترک می‌کنم” یا “اشتباه کردم”، عسر و حرج نمی‌داند و حتی خود زن را در اعتیاد شوهر و خشونت رفتاری‌اش مقصر می‌داند. خانم مغزی اضافه می‌کند: “طلاق عسر و حرجی، در قوه قضاییه ایران به شوخی شبیه است. موارد عسر و حرج باید موارد خیلی شدیدی باشند. مثلا در صورتی باشد که اعتیاد شوهر به نحوی مخل خانواده باشد یا ضرب و جرح به نحوی زندگی را مختل کند. خوب است قوه قضاییه آمار بدهد که حکم چند درصد طلاق‌ها براساس عسر و حرج زن صادر شده است؟”
 
این قانون خشن

زنان ایرانی در خانه کتک می‌خورند و تحقیر می‌شوند، اما ریشه خشونت علیه زنان در خانه نیست. مشکل‌ فرا‌تر از این است. قوانین خشن، خشونت می‌زایند و قوانین ایران، راه خشونت را برای مردان باز گذاشته است.

فعالان حقوق زنان می‌کوشند رفع خشونت علیه زنان را قانونی کنند، در حالی که قوانین خانواده‌ در ایران خود خشونت‌زا هستند. افروز مغزی، تاکید می‌کند: “خشونت خانگی در واقع به این معناست که در چهارچوب یک ارتباط نزدیک بین دو فرد، رفتار مرد با زن خشن و سلطه‌گرانه باشد که نتیجه آن خشونت خانگی خواهد بود. وقتی قانون بر رفتارهای سلطه‌گرانه مرد صحه گذاشته و این را حق قانونی او می‌داند، موضوع قانون خشونت خانگی حرفی منطقی به حساب نمی‌آید. قانون، به مرد ریاست خانواده را می‌دهد و زن، به صرف ازدواج از بسیاری از حقوق خود محروم می‌شود. در چنین شرایطی، آیا می‌توانیم از خشونت خانگی جلوگیری کنیم؟ وقتی حق ورود و خروج زن، انتخاب شغل و تحصیلش طبق قوانین محدود می‌شود و به مرد این اختیار داده می‌شود که زن را از نظر اقتصادی و آزادی‌های فردی محدود کند، چطور می‌توان از ضدیت با خشونت‌های خانگی حرف زد؟”
 
در قانون خانواده ایران، زنان حق طلاق ندارند. ولایت بر فرزند در اختیار مردان است و امور مالی فرزند همیشه تحت نظارت پدر یا پدربزرگ است. زن، بدون اجازه شوهر، حق خروج از کشور را ندارد و شوهر می‌تواند او را از تحصیل محروم کند
به گفته خانم مغزی، قانون ایران خود مجوز خشونت علیه زنان را داده است: “به عنوان مثال، ماده ۶۳۰ قانون مجازات می‌گوید اگر مرد، همسر خود را حین رابطه جنسی ببیند، می‌تواند او را بکشد و قانونگذار از لفظ می‌تواند برای آن استفاده کرده است. این در حالی است که قانون باید از بروز جرم جلوگیری کند، نه این‌که مجوز آن را بدهد. یا پدر اگر فرزندش را بکشد، تنها تعزیر می‌شود. این‌ها همه قانون‌های جرم‌زا هستند.
 
خشونت‌بار بودن قوانین ایران حتی از موارد ساده و پیش پا افتاده‌تر هم قابل تشخیص است. در قانون خانواده ایران، زنان حق طلاق ندارند. ولایت بر فرزند در اختیار مردان است و امور مالی فرزند همیشه تحت نظارت پدر یا پدربزرگ است. زن، بدون اجازه شوهر، حق خروج از کشور را ندارد و شوهر می‌تواند او را از حق تحصیل محروم کند. موارد بسیاری از این دست وجود دارند که در کمپین‌های مختلف، به‌عنوان نقض حقوق برابر زن و مرد به آن‌ها اشاره شده ‌است و مصداق بارز خشونت علیه زنان در محیط خانه‌ هستند.
 در خارج از خانه هم همین شرایط حاکم است. در قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف مرد است. اگر زن ضرب و جرح شود و میزان دیه‌اش بیش از یک سوم دیه کامل شود، نصف می‌شود. اگر زنی کشته شود، باید نصف دیه به مرد پرداخته شود تا مجازات انجام شود و… تمام این‌ها نشان می‌دهد که زن در قانون ایران انسان درجه دوم است و قانونگذار، زن را قابل حمایت ندانسته و به صراحت آسیب به زن و خشونت علیه او را کم اهمیت دانسته است.
 
راه‌های از همه سو بسته
با این‌که اوضاع خیلی ناامید‌کننده به نظر می‌رسد، کار‌شناسان و فعالان حقوق زنان معتقدند قانون می‌تواند قسمتی از مشکل را حل کند. اگر قانونگذار زن را صاحب شعور تلقی کند تا بتواند درخواست طلاق کند و در این زمینه حق یکسان داشته باشد و ادله زن برای اثبات خشونت خانگی در نظر گرفته شوند و در عین حال، حمایت‌های اجتماعی از زنان آسیب دیده و مورد خشونت وجود داشته باشد، شاید بتوان آن بخش از مشکلات فرهنگی را کمکرد که به مردان حق خشونت می‌دهد. زنانی که برای احقاق حقوق‌شان پا به دادگاه‌ها می‌گذارند با دو مشکل روبه‌رو هستند: “قوانین” و “ساختار و ذهنیت مردانه‌ای که بر سیستم قضایی حاکم است”.
 
نگاه بی‌تفاوت و با سوء‌نیت بسیاری از قضات به پرونده‌های اختلافات خانوادگی و جنایی، موقعیت زنان را بحرانی می‌کند. قاضی در بسیاری از موارد زن و خشونت علیه او را به رسمیت نمی‌شناسد. در حال حاضر اما، راه قانون، ذهن قاضی و مسیر قانونگذاری بسته است. انگشت اتهام به طرف زن است، نه به طرف متهم. حتی قانونگذار در جرایمی که علیه زنان صورت می‌گیرد، خود زنان را مقصر می‌داند. تحلیل‌های قضایی و آکادمیک ایران هم به این سمت بوده که اعمال خشونت، تقصیر زنان است.
 
خانم مغزی می‌گوید: “زن مورد خشونت قرار گرفته، وقتی پا به دادگاه می‌گذارد، اول از او پرسیده می‌شود که خودت چقدر مقصر بوده‌ای. نمونه‌اش ماجرای تجاوز خمینی‌شهر و مشهد. در تمام این موارد، همه زنان را متهم کردند.”
 
مهتاب، در ۴۰سالگی، در حالی که یائسه، افسرده و بیمار است، با بخشیدن مبلغ ناچیز مهریه‌اش، هنوز دنبال طلاق است. سیلی سرخ قانون بر چهره‌ او نشسته است؛ قانونی که هیچ‌جا از او در مقابل خشونت و تحقیر خانگی حمایت نکرده و او را در دنیای خشن بیرون خانه هم تنها گذاشته است.