نام ۲۹ مقام ايرانی که توسط اتحاديه اروپا تحريم شده‌اند، منتشر شد.

اتحاديه اروپا می‌گويد اين افراد مرتکب “نقض‌ حقوق بشر مانند شکنجه و اجرای حکم اعدام به واسطه‌ اتهاماتی مبهم و به دور از دادگاهی عادلانه” شده‌اند.
اتحاديه اروپا اين ۲۹ مقام ايرانی را به اروپا “ممنوع‌الورود” کرده است. کشورهای اروپايی همچنين دارايی‌های اين افراد را در اروپا مسدود می‌کنند.
اتحاديه اروپا در آوريل ۲۰۱۱ نيز ۳۲ مقام ايرانی را به دليل “نقض حقوق بشر” تحريم کرده بود.
ليست تازه تحريم ۲۹ مقام ايرانی:
۱- محمود عباس‌زاده مشکينی، مديرکل دفتر سياسی‌ و انتخابات وزارت کشور
۲- عليرضا اکبرشاهی، فرمانده انتظامی استان تهران
۳- سيد عليرضا آوايی، رئيس کل دادگستری استان تهران
۴- جابر بانشی، دادستان شيراز
۵- سيد حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران
۶- مصطفی برزگر گنجی، دادستان قم
۷- محمدرضا حبيبی، دادستان اصفهان
۸- محمد حجازی، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹- نبی‌الله حيدری، رئيس پليس فرودگاه‌های کشور
۱۰- يدالله جوانی، رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۱- مسعود جزايری، معاون فرهنگی ستاد کل نيروهای مسلح
۱۲- محمدصالح جوکار، رئيس سازمان بسيج دانش‌آموزی و فرهنگيان
۱۳- بهروز کماليان، مدير گروه امنيت سايبری آشيانه، مرتبط با سپاه پاسداران
۱۴- موسی خليل‌اللهی، دادستان تبريز
۱۵- صادق محصولی، وزيرپيشين کشور تا ماه اوت سال ۲۰۰۹
۱۶- مجتبی ملکلی، دادستان کرمانشاه
۱۷- مهرداد اميدی، مدير کل جرايم خاص و رايانه‌ای معاونت آگاهی نيروی انتظامی
۱۸- محمود سالارکيا، معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها
۱۹- حسين طلا، فرماندار تهران تا سپتامبر ۲۰۱۰
۲۰- مرتضی تمدن، استاندار تهران و از اعضای سپاه پاسداران
۲۱- حسين ذبحی، معاون قضايی دادستان کل کشور
۲۲- محمدکاظم بهرامی، رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح
۲۳- سيد مرتضی بختياری، وزير دادگستری؛ فرماندار پيشين اصفهان؛ مدير سازمان زندان‌ها تا ژوئن ۲۰۰۴
۲۴- سيد محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی از سپتامبر ۲۰۰۹؛ از اعضای سابق سپاه پاسداران
۲۵- حيدر مصلحی، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايران
۲۶- حجت‌الله سوری، مدير بازداشتگاه اوين
۲۷- عزيز حاج محمدی، قاضی پيشين شعبه يک دادگاه اوين و قاضی فعلی شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران
۲۸- محمدباقر باقری، معاون دادگستری استان خراسان جنوبی
۲۹- حسن آخريان، رئيس بند يک زندان رجايی‌شهر

ایران از سوی سازمان‌های بین‌المللی به “نقض حقوق بشر” متهم می‌شود اما مقامات این کشور با رد این اتهام، نوع مجازات‌‌های قضایی علیه مجرمان و برخوردهای امنیتی با مخالفان را مسأله داخلی خود می‌دانند.