نرخ تورم تک‌رقمی مهمترین محل مانور دولت حسن روحانی بود. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که تورم بار دیگر دو رقمی شده است.
بانک مرکزی ایران یکشنبه ۴ تیر اعلام کرد که نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ بار دیگر به بالاتر از ۱۰ درصد رسیده است.
نرخ تورم خرداد ماه ایران از سوی بانک مرکزی ۱۰.۲ درصد اعلام شده که به معنای پایان دوره نرخ تورم تک رقمی که یکی از دستاوردهای مهم دولت حسن روحانی عنوان می‌شد، است.
برپایه این گزارش بیشترین افزایش نرخ تورم به گروه کالاهای بهداشت و درمان اختصاص دارد. نرخ تورم این گروه کالایی به نسبت خرداد یک‌سال گذشته ۱۵.۳ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم این گروه در حالی افزایش یافته که دولت حسن روحانی مدعی است با اجرای طرح بیمه سلامت، هزینه بهداشت و درمان را کاهش داده است.
تورم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی هم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۲ درصد افزایش یافته است. دولت جمهوری اسلامی ایران در حالی طی یک‌سال گذشته اعلام کرده، نرخ تورم کاهش یافته که قیمت مواد غذایی و آشامیدنی همواره افزایش یافته است.
برپایه گزارش منابع خبری ایران، قیمت برخی از کالاهای اساسی و ضروری طی یک‌سال گذشته چند برابر شده است. در آخرین گزارشی که رسانه‌ها از قیمت مواد غذایی در خرده فروشی‌ها منتشر کردند، قیمت برنج به نسبت یک‌سال قبل حدود ۵۰ درصد، گوشت نزدیک به ۴۰ درصد و لبنیات حداقل ۱۵ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی ایران نرخ تورم گروه کالایی آموزش و تحصیلات را ۱۱ درصد و رستوران و هتل را ۱۰.۳ درصد اعلام کرده است. افزایش قیمت خدمات آموزش و رستوران و هتل در سال گذشته سبب شده است که سهم این گروه کالایی در سبد هزینه خانوارها کاهش یابد.
برپایه این گزارش نرخ تورم گروه انرژی‌های خانگی مانند برق، آب و گاز هم در مقایسه با خرداد سال گذشته ۸.۲ درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت انرژی در حالی صورت گرفته که وزراتخانه‌های نفت و نیرو هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تکذیب کرده‌اند.
گزارش بانک مرکزی همچنین بیانگر افزایش نرخ تورم گروه کالاهای تفریح و خدمات فرهنگی (۷.۹)، حمل و نقل و ارتباطات (۶.۶) و کالاها و خدمات متفرقه (۹) درصد است که بیانگر افزایش هزینه زندگی خانوارها در ایران است.
پیش از این نیز کارشناسان اقتصادی از افزایش و بازگشت دوباره نرخ تورم دو رقمی در ایران در سال ۱۳۹۶ خبر داده بودند.
دولت حسن روحانی طی چهار سال با اجرای سیاست‌های دستوری و اقدام برای کنترل نقدینگی تلاش کرده است که نرخ تورم را کنترل و تک‌رقمی کند، اما سیاست‌های دولت و کاهش سطح درآمد خانوارها، تقاضا در ایران را کاهش داده است.
همزمان با رفع بخشی از تحریم‌های اقتصادی و تجاری اعمال شده علیه ایران، دولت با سیاست‌های تزریق نقدینگی تحت عنوان «بسته‌های خروج از رکود» سیاست افزایش تقاضا را در پی گرفت. اجرای این سیاست که بانک‌ها را موظف به ارائه تسهیلات تکلیفی کرد و هدفگذاری دسترسی به رشد اقتصادی بدون افزایش سطح درآمد، نرخ تورم را تحریک و هزینه زندگی را افزایش داد.