همزمان با آغاز تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران نامزدها یکدیگر را به سوء استفاده از امکانات و اموال عمومی و یا ارتباط با «مفسدان اقتصادی» متهم می‌کنند. هزینه تبلیغات نامزدها از کجا تامین می‌شود؟
سه سال قبل وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت که نگران ورود «پول‌های کثیف» به انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
او در توضیح این مسئله که البته چندی بعد تکذیبش کرد، از ورود پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر به برخی از ستادها خبر داده و گفته بود که دولت به دنبال الزام نامزدها برای شفاف‌سازی منابع مالی ستادهای انتخاباتی است.
دولت حسن روحانی همان زمان اعلام کرد که لایحه‌ای را به منظور شفاف‌سازی منابع مالی ستادهای انتخاباتی تدوین و به مجلس می‌فرستد تا راه ورود پول‌های کثیف به ستادهای تبلیغاتی نامزدها را مسدود کند. این لایحه اما در سد مجلس باقی ماند تا در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم همچنان بحث بر سر منابع مالی نامزدها ادامه یابد.
شاید انتظار این بود که مجلس و دولت همسو که در یک‌سال گذشته همسویی‌های فراوانی داشته‌اند، برای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری لایحه را به قانون تبدیل و نامزدها را به اعلام منابع مالی ستادهای تبلیغاتی خود ملزم کنند. اما نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه هر یک از نامزدها همچنان دیگری را به «ارتباط با مفسدان اقتصادی» و «سوء استفاده از منابع و اموال عمومی» متهم می‌کنند.
«برکت آستان قدس» برای رئیسی
در میان شش نامزد انتخابات تنها مصطفی میرسلیم عضو حزب موتلفه اسلامی است که گفته است هزینه‌های ستاد تبلیغاتی‌اش را از محل منابع حزب تامین می‌کند.
میرسلیم در نخستین برنامه تلویزیونی خود گفت که حزب متبوع او از منابع درآمدی پیمانکاران یا منابع عمومی استفاده نمی‌کند تا به صورت تلویحی سایر رقبا به ویژه محمدباقر قالیباف، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی را به سوء استفاده از منابع عمومی و بهره‌گیری از کمک‌های مالی پیمانکاران متهم کند.
سایر نامزدها اما در حالی که حداقل بخشی از منابع و امکانات عمومی و حکومتی را در اختیار دارند، می‌گویند که هزینه تبلیغات آن‌ها از محل «کمک‌های مردمی» تامین می‌شود. ابراهیم رئیسی که پیش از اعلام نامزدی هم ستاد تبلیغاتی‌ش را با بهره‌گیری از امکانات «امپراتوری آستان قدس» فعال کرده بود، حداقل تا به حال دو مرحله با استفاده از عنوان «آستان قدس» که یک بنیاد مذهبی و اقتصادی عمومی است، بهره گرفته است.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، ۲۶ فروردین همزمان با ثبت‌نام رئیسی از حضور پرتعداد مدیران آستان قدس به همراه رئیس خود در وزارت کشور خبر داده و با طرح این پرسش که «منابع مالی سفر این افراد به تهران از کجا تامین شده»، تولیت آستان قدس را به استفاده از اموال عمومی متهم کرد.
رسانه‌های نزدیک به حسن روحانی هم در دو هفته گذشته بارها از رئیسی و حامیان او خواسته‌اند که منابع مالی ستادهای تبلیغاتی خود را شفاف اعلام کند. ستاد تبلیغات رئیسی اما تا به حال نه تنها در باره هزینه‌های تبلیغاتی خود شفاف سازی نکرده، بلکه اعلام کرده است که در ایام موسوم به «شعبانیه»، «ستادهای مردمی» را در مناسبات مذهبی این ماه فعال می‌کند.
اموال دولتی در اختیار روحانی
حامیان دولت یازدهم که انگشت اتهام را به سوی رقبای روحانی و جهانگیری نشانه گرفته‌اند، خود نیز به سوء استفاده از اموال دولتی متهم هستند. علاوه بر خبرگزاری دولتی – ایرنا – و روزنامه ایران که به ارگان تبلیغاتی حسن روحانی و جهانگیری تبدیل شده‌اند، سفرهای استانی دو نامزد احزاب جبهه «اعتدال» هم می‌تواند محل پرسش باشد.
حسن روحانی بسیاری از وعده‌های انتخاباتی‌ش را در آخرین روزهای پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی عملیاتی کرد. افزایش حقوق بازنشستگان، پرداخت بخشی از معوقات معلمان، افزایش یارانه نقدی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین افتتاح پروژه‌های عمرانی.
مخالفان روحانی این اقدامات دولت را «سوء استفاده از امکانات و اختیارات دولتی» و «تبلیغاتی» می‌دانند. علاوه بر این در حالیکه رابطه دو تن از متهمان به فساد مالی که زمستان سال گذشته بازداشت شدند با ستاد تبلیغاتی حسن روحانی همچنان مبهم است، رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان گزارش کرده‌اند که شهرام جزایری به ستاد انتخاباتی روحانی کمک مالی کرده است.
شهرداری‌ها، ستاد انتخابات قالیباف
محمدباقر قالیباف بیشتر از سایر نامزدها برای شفاف‌سازی منابع مالی ستادش تحت فشار است. پرونده فساد مالی در شهرداری تهران هنوز به سرانجامی نرسیده که دو عضو شورای شهر قالیباف را به ارتباط با آنچه که «مافیای زباله» نامیده‌اند، متهم کرده‌اند.
قالیباف نیز همانند روحانی، جهانگیری و رئیسی چند ماه پیش از انتخابات برنامه‌های تبلیغاتی خود را در قامت شهردار تهران آغاز کرد و تعدادی از پروژه‌ها و برنامه‌های معوق و معطل مانده شهرداری را افتتاح و عملیاتی کرد.
قالیباف همچنین متهم به ارتباط با پیمانکاران شهرداری تهران است. نکته‌ای که در گفت‌وگوی میرسلیم با تلویزیون جمهوری اسلامی هم به کنایه مطرح شده است.
از کجا می‌آورند؟
در غیاب احزاب سیاسی ساختارمند که تامین هزینه نامزدهای حزبی در انتخابات را عهده‌دار شوند، این هئیت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع‌ند که در هر دوره از انتخابات هزینه کردن برای نامزدها را به عنوان یک سرمایه‌گذاری چهار ساله در دستور کار قرار می‌دهند و پس از آن هم به دنبال منافع خود می‌روند.
آخرین نمونه این اتفاق در نزدیکی دولت روحانی و در ارتباط با برادر رئیس دولت – حسین فریدون- رخ داده است. پرونده سریالی مدیران بانکی و دو ابر بدهکار بانکی – ماله‌میری و رسول دانیال زاده – هنوز به سرانجام نرسیده است. اصول‌گرایان ماله‌میری و دانیال‌زاده را از حامیان مالی روحانی در انتخابات ۹۴ می‌دانند.
در انتخابات ۸۸ هم بابک زنجانی که به اتهام فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده، نقش ویژه‌ای در تامین منابع مالی دولت وقت داشته است. محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد به توزیع پول و کمک مالی به ستادهای تبلیغاتی نمایندگان مجلس اعتراف کرده است.
پیش از آن شهرام جزایری که پس از یک دوره زندان دوباره آزاد شده است، به کمک مالی به نمایندگان مجلس، دولت و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی درون حاکمیت اعتراف کرده است.
با همه این موارد اما دولت و مجلس برای تصویب و اجرای طرح شفافیت مالی منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس، شوراها و ریاست جمهوری جدیت ندارند و حامیان نامزدها در فضای عمومی نیز بیش از آنکه به دنبال اصرار برای شفاف‌سازی منابع مالی و حامیان مالی نامزدها داشته باشند، تنها به کنایه و تکرار ادعای نامزدهای رقیب که هیچ یک محل تامین هزینه‌های مالی خود را اعلام نمی‌کنند، مشغول‌ند.
در همین زمینه
نظرسنجی درباره کاندیداهای نظام برای انتخابات ریاست جمهوری
بیشتر بخوانید، در صفحه ویژه انتخابات
