پس از انتظاری نه چندان طولانی، اتحادیه اروپا فهرست به نسبت بلندبالایی از مقامات جمهوری اسلامی منتشر کرد که مورد تحریم این اتحادیه قرار گرفته‌اند. اتحادیه اروپا از تمام اعضای خود درخواست کرده است دارایی‌ها و اموال این افراد را توقیف کنند و در هنگام صدور ویزا، فهرست تحریمی‌ها را در نظر داشته باشند.
این فهرست، تعدادی از فرماندهان نظامی، شماری از قضات و مسئولین دادگستری و چهارتن از مسئولان زندان‌ها را در برمی‌گیرد. بدون شک تمام افراد نامبرده، از عوامل سرکوب و شکنجه و بازداشت و اعدام مخالفان هستند، اما هیچکدام به تنهایی قادر به آمریت سرکوب‌های اخیر نبوده‌اند. حتی فرماندهان قدرتمندی مانند «احمدی مقدم» و «عزیز جعفری» نمی‌توانند بدون توجه به دستور مقامات بالا‌تر یا تصمیم‌گیری‌های شورای عالی امنیت ملی، خودسرانه اقدام به سرکوب مخالفان کرده باشند. آن‌ها در مصاحبه‌های‌شان، به طور مکرر خود را مطیع منویات «رهبری» و پاسدار نظام معرفی کرده‌اند و به تلویح، یا به صراحت، شانه از بار آمریت کشتار‌ها خالی کرده‌اند. بنابراین همانگونه که یک سرباز می‌تواند به دلیل انجام وظیفه سربازی از زیر بار بسیاری از اشتباهات نظامی شانه خالی کند، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی هم، مسئولیت را برحسب سلسله مراتب، به مقام‌های بالا‌تر ارجاع می‌دهند.
در رابطه با قضات دادگستری‌ها، مسئولیت آن‌ها به مراتب سبک‌تر و نامشخص‌تر است. پس از وقوع کودتای انتخاباتی و قلع و قمع و بازداشت گسترده معترضان، اکنون بر همگان آشکار شده است که قضات دادگستری و قوه قضاییه از بازجویان و مسئولان دستگاه اطلاعات و سپاه پاسداران تبعیت می‌کنند. قضات دادگستری بدون توجه به احکام از پیش نگاشته شده ماموران اطلاعات و سپاه، نمی‌توانند حکمی برای متهم صادر کنند. با در نظر گرفتن سلسله مراتب قانونی، مسئولیت احکام ناعادلانه اعدام و بازداشت، به رئیس قوه قضاییه بازمی‌گردد. او فردی است که توسط شخص اول نظام منصوب شده و مسئول عملکرد نادرست افرادی است که تحت مدیریت او انجام وظیفه می‌کنند.
نقش قضات دادگستری در شرایط کنونی، مانند نقش یک مامور اجرای حکم است. همانگونه که یک مامور اجرای حکم اعدام، کارش تنها انداختن طناب به گردن محکوم و لگد زدن به چهارپایه است، قضات دادگستری نیز در پرونده‌های سیاسی یک مجری ساده بیش نیستند.
در فهرست تحریمی‌های اتحادیه اروپا، هیچ نامی از آمران و مسئولین بالا‌تر سرکوب‌ها برده نشده است. در این فهرست نمایشی، نامی از فرمانده کل قوا، آیت‌الله علی خامنه‌ای که مسئول تمام حوادث اخیر است دیده نمی‌شود. شاید اتحادیه اروپا نخواسته است تا مرز قطع رابطه با نظام جمهوری اسلامی پیش برود که قابل درک است. حتی عدم قرار دادن رئیس دولت کودتا نیز می‌تواند توجیه قانع‌کننده دیپلماتیک داشته باشد، اما محافظه‌کاری این فهرست تاحدی غلیظ شده است که حتی به حریم رهبری و رئیس جمهوری نزدیک نمی‌شود.
بر پایه گزارش‌های مکرر و مستند فراوان، اشخاصی همچون سردار وحید و مجتبی خامنه‌ای از مدیران مستقیم دستگاه سرکوب نظام هستند که مجموعه‌ای از فرماندهان نظامی و مسئولین دولتی و امنیتی را در سرکوب‌های اخیر مدیریت کرده‌اند. همچنین وزیر اطلاعات دولت کودتا، حیدر مصلحی، یکی از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی است که دستگاه تحت مسئولیتش، صد‌ها مورد قتل و بازداشت و شکنجه را مرتکب شده است. در این فهرست ناقص، که گویا برای فریب فعالین حقوق بشر تهیه شده است، حتی اشاره‌ای به وزارت اطلاعات و مسئول آن نشده است. رئیس قوه قضائیه نیز همچون وزیر اطلاعات دولت کودتا از این فهرست پر طمطراق جسته است.
مشکلی اصلی فهرست تحریم این است که هرکدام از افراد نامبرده در فهرست را تنها می‌توان با یک حکم ساده اداری و حکومتی از کار برکنار کرد و به قول معروف آب هم از آب تکان نمی‌خورد. در واقع این فهرست راه را برای مذاکره در مورد نقص حقوق بشر با مسئولان ایرانی باز گذاشته است. جمهوری اسلامی می‌تواند با برکناری دائمی یا موقتی هریک از اشخاص نامبرده، خود را ملزم به رعایت موازین حقوق بشر نشان دهد. اگر چنین اقدامی از سوی ایران صورت بگیرد، اتحادیه اروپا وادار خواهد شد از گام بزرگ یا کوچک ایران در پای‌بندی به حقوق بشر تجلیل کند، اما در عالم واقع هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است و تنها چند قاضی ناشناخته دادگستری به جای قضات ناشناخته قبلی گماشته شده‌اند.
الزام اتحادیه اروپا به مصادره دارایی‌های این افراد نیز خود داستان دیگری است که جنبه‌های فکاهی آن بر جدیت آن غلبه می‌کند.
با اینکه بسیاری از مقامات ایرانی در خارج از کشور سرمایه‌های زیادی را انباشته کرده‌اند، اما میزان این سرمایه‌ها مشخص نیست. بعید به نظر می‌رسد از این پس کشورهای اتحادیه اروپا فهرست دارایی‌های این افراد را، توقیف شده یا نه، منتشر کنند. قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در رابطه با اعلام دارایی‌های افراد به طور علنی وجود دارد و عبور از این قوانین کار ساده‌ای نخواهد بود. بنابراین ما هیچگاه نخواهیم فهمید چه مقدار از ثروت این اشخاص در کدام کشور اروپایی بلوکه شده است. در نتیجه اجرای این تحریم نیز با مشکل همراه خواهد شد. به این دلیل که نمی‌توان انتظار داشت با شفافیت کامل اجرا شود.
از طرفی، کمی خنده‌دار به نظر می‌رسد اگر به میزان سرمایه‌گذاری‌های رئیس بند ۳۵۰ زندان اوین در اروپا فکر کنیم. یکی از افرادی که اسمش در فهرست تحریمی‌ها قرار گرفته و با اینکه رئیس یکی از بند‌های یکی از زندان‌های مشهور ایران است، نامش در کنار فرماندهان عالی‌رتبه سپاه قرار گرفته و ممکن است در همان سمت محدودی که دارد به ثروت‌های آنچنانی دست یافته باشد.
فکر نمی‌کنم هیچکدام از اشخاص این فهرست بتوانند با توجیه اینکه مامور بوده‌اند و معذور، از مسئولیت جنایت‌های‌شان بگریزند. صد البته یک نظام دیکتاتوری خشن، ماموران خشن را به کار می‌گمارد اما بررسی جنایت‌های‌شان مقوله‌ای جدا از آمریت دارد. فهرست تحریم‌ها، ماموران و معذوران حکومتی را هدف قرار داده است و به آسانی از کنار آمران جنایت علیه بشریت گذشته است.
برای اینکه بفهمیم این فهرست تحریم تا چه اندازه مسخره و نمایشی و فریبکارانه است، کافی است به عنوان یک ایرانی آگاه و معترض به شرایط کنونی کشور، قلم و کاغذی برداریم و فهرست انتخابی خود را بنویسیم. چه کسانی را واجد شرایط تحریم می‌دانیم و چگونه آن‌ها را برحسب سبک یا سنگین بودن مسئولیت‌شان در سرکوب‌ها طبقه‌بندی می‌کنیم. من فهرست خودم را نوشته‌ام. تفاوت زیادی با فهرست پیشنهادی اتحادیه اروپا دارد.
در فهرست پیشنهادی من، افراد کمتری ردیف شده‌اند. سعی کرده‌ام مبنای انتخابم همان معیار‌های حقوق بشری باشد که در اعلامیه جهانی قید شده‌اند و اتحادیه اروپا نیز به آن‌ها پای‌بند است. در این فهرست من تلاش کرده‌ام تنها به حقوق بشر در ایران جمهوری اسلامی استناد کنم، اما در فهرست اتحادیه اروپا، بازی با مسئله حقوق بشر، مبنا قرار داده شده است. آن‌ها این فهرست را برای آغاز یک بازی جدید با حکومت ایران تنظیم کرده‌اند؛ بازی تازه‌ای به موازات بازی مذاکرات هسته‌ای با ایران، که سال‌هاست ادامه دارد و به این زودی‌ها هم به آخر نخواهد رسید.
در همین رابطه:
این لیست اطمینان بخشی است. پیداست که این افراد توی جیب اروپایی ها نیستند. مرحوم مصدق هم کسی بود که مطمئناً اروپایی ها تحریمش می کردند.
بهمن / 22 April 2011