این مقاله ادای دینی است به علی گلزاده غفوری در هفتمین سالگرد در گذشتش. مقاله شامل دو بخش است. بخش اول درباره گلزاده و بخش دوم به قلم گلزاده. بخش نخست این مقاله:
یک. قبل از انقلاب
علی گلزاده غفوری یکی از نویسندگان محبوب دوران نوجوانی من است، که به گردن این نسل حق فراوانی دارد. از جمله کسانی است که شاکله فکری دینی خود را به او مدیونم. هنوز حتی جلد کتاب ”برنامه ایمان آورده‌ها” وچنینش دوست داشتنی آیات در این کتاب را بیاد دارم. آنچه برای نخستین بار از او در این کتابها آموختم از برابر چشمانم رژه می رود: ”بیائید اینگونه باشیم”، “با دستورات اسلام آشنا شویم”، ”نظامات اجتماعی اسلام”، “خطوط اصلی در نظام اقتصادی اسلام”، و بالاخره “اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر”. او از جمله نویسندگانی است که تمام کتابهایش را در دوره اول دبیرستان به دقت خواندم. هرچند هرگز توفیق ملاقاتش را نداشته ام.
گلزاده غفوری متولد ۱۳۰۲ قزوین دروس حوزوی را تا مرحله اجتهاد نزد اساتیدی همچون آقایان سیدحسین بروجردی، سید محمد حجت کوه کمری، سید محمد تقی خوانساری، و سید محمد حسین طباطبایی در قم فراگرفته بود. کارشناسی حقوق قضائی را از دانشگاه تهران و دکترای تخصصی حقوق اسلامی و مطالعات تطبیقی را از دانشگاه سوربن پاریس در سال ۱۳۵۱ اخذ کرده بود و از زبانهای اروپایی با فرانسوی به خوبی آشنائی داشت. با محمد جواد باهنر و رضا برقعی به نگارش کتب تعلیمات دینی نظام جدید آموزش و پرورش در دوره های دبستان، راهنمایی و دبیرستان پرداخت. در کلیه موسسات آموزشی و فرهنگی دینی سه دهه قبل از انقلاب نام گلزاده غفوری به چشم می خورد، از نویسندگان مکتب تشیع، پای ثابت جلسات گفتار ماه، و حسینیه ارشاد، همراهی در شرکت سهامی انتشار و دفتر نشر فرهنگ اسلامی و بالاخره تدریس در مدارس علوی و رفاه.
دو. رأی منفی به اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان
بعد از انقلاب، در انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهور به مجلس خبرگان قانون اساسی او نفر چهارم است، بعد از آقایان طالقانی، بنی صدر و منتظری و بالاتر از آقای بهشتی. در مجلس خبرگان بسیار فعال است. از سوی اعضای خبرگان در نخستین جلسات به عضویت شورای پنج نفره بررسی و تدوین آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان انتخاب شد. علاوه بر آن از اعضای اصلی شورای سه نفره هماهنگی مجلس خبرگان بود. در کمیسیونهای تخصصی مجلس خبرگان او رئیس منتخب گروه شش بود: قوه قضائیه. اظهار نظرهایش کارشناسانه و تخصصی بود و از کلی گویی پرهیز داشت. و توجه اصلیش معطوف به رعایت حقوق ملت بود.
او یکی از هشت عضو خبرگان بود که به اصل پنجم که بدون پیش نویس به قانون اساسی افزوده شده یعنی اصل ولایت فقیه علنا رای منفی دارد. آن زمان جو چنان سنگین بود که بسیاری از مخالفان ولایت فقیه مخالفت خود را علنی نکردند. اما مخالفت بنیادی او با این اصل امری مخفی نبود. در مقابل فراکسیون انقلابی آقایان منتظری، بهشتی و آیت که در مقام جاانداختن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بودند، گلزاده غفوری شاخص ترین روحانی مخالف این اصل در مجلس خبرگان بود که رای منفی هم داد. (۱) در مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی اصل ولایت فقیه با عجله فراوان با یک موافق و یک مخالف تصویب شده و از نقدهای أمثال گلزاده غفوری که در کمیسیون تلفیق ابراز شده عین و اثری نیست. به هر حال تیزبینی و بصیرت دینی گلزاده غفوری در آن جو سنگین انقلابی‌گری خام تحسین برانگیز است.
زمانی که دومین امام جمعه تهران آقای منتظری قصد بازگشت به حوزه قم می کند، نام گلزاده غفوری به عنوان یکی از دو نامزد اصلی امامت جمعه تهران مطرح بوده و آقای خامنه ای به دلیل خطیب تر بودن برگزیده می شود. (۲)
سه. اصطکاک شدید دو روش در مجلس شورای اسلامی
در اسفند ۱۳۵۸ در انتخابات مجلس شورای اسلامی گلزاده غفوری از استان تهران گلزاده غفوری جزء هجده نفری است که در مرحله نخست به مجلس راه می یابد. او نفر دهم است و اکبر هاشمی رفسنجانی نفر چهاردهم. گلزاده غفوری حدود یک سال یکی از فعالترین نمایندگان مردم در مجلس بود. در مهمترین مباحث مجلس یک پای ثابت او بود. طرحها و لوایح را به دقت مطالعه کرده در کمیسیونهای تخصصی نظر کارشناسی می داد. از وزرا پرسشهای اساسی می پرسید و در زمینه سیاست خارجی، أمور بودجه و مسائل اقتصادی و خصوصا حقوق مردم و مباحث قضایی مو را از ماست می کشید. در بهار سال ۱۳۶۰ در ضمن نقدهای تیزش به طرحها و لوایح چندین بار با رئیس مجلس و برخی نمایندگان مشهور به حزب الله اصطکاک جدی پیدا کرد.
در این مباحثات و نقدهای کارشناسانه آن چنان که مستندا خواهم آورد وکلای مدافع نظام از جمله رئیس مجلس عملا از پس پاسخگویی به انتقادات جدی گلزاده برنمی آیند. مدیران نظام تلقیشان این بوده که لبیرالها و مشخصا گلزاده غفوری می خواهند چوب لای چرخ دولت و مجلس بگذارند و دیگر قابل تحمل نیستند و هر چه زودتر باید از شرشان راحت شد! از آن سو گلزاده غفوری زودتر از همه همفکرانش در فراکسیون اقلیت مجلس به این نتیجه می رسد که دیگر بحث فایده ای ندارد. حاکمیت گوشش بدهکار حرف حساب نیست و حتی به کف موازین دموکراتیک در یک نظام پارلمانی هم عمل نمی کند. دهه سوم خرداد ۱۳۶۰ برای گلزاده غفوری پایان خط است. به لحاظ بدنی بیمار و به لحاظ روحی از جمهوری اسلامی ناامید می شود و دیگر در مجلس شرکت نمی کند.
قبل از ادامه ماجرا چهار نمونه از اصطکاکهای رئیس مجلس و گلزاده غفوری را به روایت خاطرات هاشمی رفسنجانی گزارش می کنم:
الف. پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۶۰: «امروز در جلسه برخورد تندی با آقای عمادالدین کریمی نماینده بوشهر و آقای [علی] گلزاده غفوری داشتم. تقصیر از خود آنها بود، ولی من نمی بایست از جا درمی رفتم. خداوند به من کمک کند برخودم مسلط باشم و بتوانم از آنها عذرخواهی رسمی کنم. آقای کریمی اخطار قانونی بی موردی داد و می خواست پنجشنبه را تعطیل کند که در این صورت از کاربرد مجلس خیلی کاسته می شود. آقای غفوری شعاری صحبت کرد که من را ناراحت کرد.» (۳)
ب. شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۶۰: «جلسه آئین نامه داشتیم. حق استعفای نمایندگان را مشروط به تصویب مجلس کردیم. آقایان [مهندس مهدی] بازرگان، دکتر [کاظم] سامی و [علی] گلزاده غفوری ناراحت شدند، زیرا این قانون جلوی کارشکنیهای اقلیت را تا حدودی می گیرد.» پاورقی: آن روزها افرادی از نمایندگان مخالف، برای استفاده از تریبون پخش مستقیم مجلس، از طریق استعفا موج تبلیغات منفی علیه خط امام راه می انداختند. (۴)
ج. پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۰: «جلسه علنی داشتیم و بحث طرح بنیاد جنگ زدگان تمام نشد. چون یک فوریتی است وپیشنهاد مجاز است، پیشنهاد زیاد داریم. اظهارات آقای [علی گلزاده] غفوری و خانم [اعظم] طالقانی که شعار گونه و تحریک کننده بود، من را عصبانی کرد و به آنها پرخاش کردم. باید این حالت پرخاش را ترک کنم، خوب نیست و مضر است . دوستان هم بعضی تحسین و بعضی انتقاد کردند. حق با منتقدین است ولی شدت علاقه به پیشرفت کار مجلس و علم به موذیانه برخورد کردن بعضی‌ها و انگشت گذاشتن روی نقاط حساس دروغین، آدم را عصبانی می کنند.» (۵)
د. سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۶۰: «بحث بودجه مذاکراتش نامحدود است. برای مخالفان دولت میدان بازی است که اعتراض سیاسی خود را تعقیب کنند. آقای [علی] گلزاده غفوری تند صحبت کرد و آخر کار هم با مظلوم نمایی کارش را تمام کرد. می خواهند مجلس را تضعیف کنند و هم دولت را.» (۶)
یکی از حقوق پایه حق اعتراض است. محدودیتهای مختلف سیاسی در اوایل سال ۱۳۶۰ به اوج خود رسید. تعارض درونی بین جناح حزب جمهوری اسلامی و نخستین رئیس جمهور از یک سو، حمله نظامی رژیم عراق و تجزیه طلبی‌های قومی و مذهبی در استانهای مرزی در کنار تندرویهای گروههای نیمه مسلح سیاسی و عدم مدارای مدیران جمهوری اسلامی، خفقان را به فضای مجلس هم کشانده بود. نمایندگان فراکسیون اقلیت که حتی در ابراز انتقادات قانونی خود در مجلس آزاد نبودند از حق اعتراض از طریق استعفا هم محروم می شوند و نماینده ای که با رای مردم انتخاب شده توسط نمایندگان اکثریت عزل می شود! واضح است که گلزاده غفوری و دیگر نمایندگان اقلیت در مقابل این اجحاف غیرقانونی در قالب آئین نامه داخلی مقاومت می کنند. نقد گلزاده بر این محدودیت حقوق قانونی نماینده همراه با نقض مصادیق مورد اشاره هاشمی رفسنجانی در دنبال خواهد آمد.
چهار. مستعفی شناختن نماینده معترض
در هر صورت علی گلزاده غفوری از ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ از شرکت در جلسات علنی و کمیسیونهای مجلس خودداری می کند. رئیس یا هیات رئیسه مجلس کمترین احوالی از نماینده بیمار و معترض خود نمی گیرد. در غیاب وی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۶۰ مصوبه ای به تصویب می رسد مبنی بر اینکه نمایندگانی که یکصد ساعت غیبت غیرمجاز داشته باشند مستعفی شناخته می شوند. در ۱۷ دی ۱۳۶۰ برای نخستین بار چهار نماینده مشمول این آئین نامه می شوند، سه نفر از نمایندگان نزدیک به رئیس جمهور معزول و گلزاده غفوری. عین سخنان هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس به شرح زیر است:
«آقایان توجه بفرمایند طبق مصوبه ای که در ۲۴ آبان اینجا تصویب شد ( ۲۴/۸/۶۰) نمایندگانی که ( یک مدت معینی آنجا تعیین کردیم ) صد ساعت غیبت غیرمجاز داشته باشند ، آنها مستعفی شناخته می شوند . هیأت رئیسه و کمیسیون ها چهار نفر را در این رابطه معرفی کرده اند که نامه شان را به من نوشته اند ، من طبق آن مصوبه باید اعلام بکنم ، بعد اگر نماینده ای از طرف آنها اعتراضی دارد ، یا خود آنها اعتراض دارند ، در ظرف یم هفته می توانند اعتراضشان را به مجلس بدهند. این آقایان آقای احمد سلامتیان، آقای احمد غضنفرپور نماینده لنجان، آقای محمد کرمی نماینده دشت آزادگان، آقای علی گلزاده غفوری نماینده تهران، آنطوری که اینجا گزارش داده اند هیأت رئیسه گزارش می دهد که نامبردگان از تاریخ تصویب قانون مذکور در ۲۴ آبانماه ۶۰ در خود آبان سه جلسه متوالیاً نبودند به مدت سیزده ساعت و در آذر ماه سیزده جلسه نبودند و در دیماه تا تاریخ ۱۵/۱۰هفت جلسه نبودند که جمعاً ۹۴ ساعت از جلسات علنی غیبت داشتند و کمیسیون ها هم اطلاع دادند که در این مدت آن آقایان در کمیسیون ها شرکت نکردند که آنها هم چهل و دو ساعت غیبت از کمیسیون داشتند بنابراین مجموعاً یکصد و سی و پنج ساعت آقایان غیبت غیرمجاز داشته اند . طبق آن قانون آنها مستعفی شناخته می شوند . البته همان قانون خودشان یا نماینده دیگری در ظرف مدت یک هفته حق اعتراض دارد که آن اعتراض در مجلس مطرح می شود برای اینکه تصمیم نهائی را مجلس بگیرد.» (۷)
نظر فراکسیون اقلیت این بود که گلزاده غفوری شخصا به مجلس بیاید و اعتراض خود را حضورا در صحن علنی مجلس مطرح کند. (۸) او نمی پذیرد و در عوض نامه ای کتبی همراه با فایل صوتی نیم ساعته سخنانش را برای رئیس و اعضای هیات رئیسه می فرستد تا یا نوار سخنان او را پخش کنند یا نامه اش را بخوانند. در روز مقرر این عین پاسخ هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس در صحن علنی آن است:
«آقایان توجه بفرمایید یکی از مسائلی که امروز در دستور داشتیم بحث درباره آقای گلزاده غفوری بود که ایشان را دعوت کرده بودیم امروز تشریف بیاورند ولی تشریف نیاورده اند. نامه ای به مجلس نوشته اند که در آن قانون ما راهی برای طرح نامه نیست. [!] چون دارد که «یا نماینده ای اعتراض بکند یا خود ایشان اعتراض بکنند.» ایشان خودشان اعتراض کرده اند و نماینده ای در آن یک هفته اعتراض نکرده بود، و خودشان هم برای جلسه ای که ایشان را دعوت کردیم متاسفانه تشریف نیاورده اند و بنابراین مستعفی شناخته می شوند (الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه).» (۹)
مطابق تفسیر مضیق ایشان نامه نماینده یا فایل صوتی وی امکان مطرح شدن در مجلس را ندارد. او نامه را در مجلس نمی خواند و بی آن که به نمایندگان بگوید نماینده مردم تهران در نامه و نوار خود چه گفته است او را مستعفی اعلام می کند. اکثر نمایندگان مجلس هم با فریاد دشمن شکن تکبیر با پتک خمینی رهبر و سردادن شعارنمادین استبداد دینی «مرگ بر ضد ولایت فقیه» از مستعفی شناختن علی گلزاده غفوری استقبال می کنند. آن نمایندگان غافل در تشدید فضای خفقان اخلاقا و شرعا مسئولند.
هاشمی رفسنجانی با صراحت بیشتری در خاطرات ) یک شنبه ۴ بهمن ۱۳۶۰ خود در این زمینه نوشته است: «آقای [علی] گلزاده غفوری که بنا بود برای دفاع از غیبت خود بیاید، نیامد و مستعفی شناخته شد. نامه‌ای و نواری فرستاده که قابل طرح در مجلس نبود.» (۱۰) او توضیح نمی دهد چرا آن نامه و نوار قابل طرح در مجلس نبود.
پنج. مصائب یک پدر
گلزاده غفوری از تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ در مجلس حاضر نشده است. بررسی فهرست غائبین مجلس نشان می دهد که نمایندگان اقلیت به اعتراض در مجلس شرکت نمی کرده اند. اما گلزاده غفوری این غیبت اعتراضی خود را ادامه داد. در این فاصله اتفاقات متعددی در کشور افتاد: توقیف فله ای تمام مطبوعات مستقل، توقف فعالیت تمام أحزاب مستقل و منتقد، عزل نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران ابوالحسن بنی صدر و خروج مخفیانه وی از کشور، اعلام جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران.
آیا غیبت گلزاده غفوری با تمام این أمور یا برخی از آنها مرتبط بوده است؟ به این پرسش بعد از تحلیل نامه می توان پاسخ داد، اما اجمالا اقدام گلزاده غفوری زودتر از تمام این وقایع و ریشه ای تر از اعتراض به برخی از این رخدادهای جزئی یا حتی همه آنها صورت گرفته است. اعتراض او به أساس جمهوری اسلامی است نه دفاع از فلان گروه مسلح یا کودتای انحصارگران علیه رئیس جمهور قانونی.
علی گلزاده غفوری بعد از خانه نشینی با اختیار (ونه اجبار حکومتی) بعد از چهل سال با لباس روحانیت (عبا و عمامه) برای همیشه وداع کرد تا با حکومت‌گرانی که این لباس را ملعبه قدرت سیاسی کرده بودند فاصله بگیرد. این تغییر تنها در لباس ظاهری باقی نماند. او به بازبینی آثار خود پرداخت. اینکه این بازبینی به کجا انجامید موضوع مقاله مستقلی است.
در زندگی خانوادگی گلزاده غفوری چهار اتفاق بسیار تلخ در دهه ۶۰ افتاده است. غیبت اعتراضی او قبل از این اتفاقات تلخ آغاز شده است. سه نفر از فرزندان و داماد او اعدام می شوند. دو پسر او در سال ۱۳۶۰ و دختر و دامادش در سال ۱۳۶۷. (۱۱)
الف. محمد صادق گلزاده غفوری ۲۳ سال در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ تیرباران می شود. نه اتهام او مشخص است نه وابستگی سازمانیش.
ب. دو هفته بعد محمد کاظم گلزاده غفوری ۱۹ ساله در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۶۰ همراه با ۶۰ نفر دیگر از اعضای دیگر گروههای معارض جمهوری اسلامی تیرباران می شوند. در اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل انقلاب این اتهامات به وی نسبت داده شده است: “محمد کاظم گلزاده غفوری در حمله به مجلس و تیراندازی به طرف برادران پاسدار محافظ مجلس شورای اسلامی مشارکت مستقیم داشته، از اعضاء فعال تیمهای نظامی منافقین بوده و در ترور ناموفق آقایان حجت الاسلام [ابوالقاسم] خزعلی و حجت الاسلام [سید حسین] موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب نیز نقش داشته است.” (۱۲) آیا این اتهامات صحت دارد؟ آیا متهم وکیل داشته یا به وی حق دفاع از خود داده شده بود؟ آیا متهم در محکمه صالح محاکمه شده است؟
ج. مریم گلزاده غفوری متولد ٨ آبان ١٣٣٩ دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه تهران در خرداد ۱۳۵۹ با علیرضا حاج صمدی متولد ۱۳۳۴ دانشجوی دانشگاه تهران ازدواج می کند. این زوج جوان در سال ١٣۶١ به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت می شوند. دادگاه انقلاب در سال ۱۳۶۲ مریم را به دوازده سال زندان و علیرضا را به حبس ابد محکوم می کند. مریم که در زندان به مریم گل شهرت داشته به آرتروز مبتلا می شود. او در زندان برای هم بندانش ریاضیات تدریس می کرده است. در ۴ مرداد ۱۳۶۷ مریم در زندان اوین از طریق دار اعدام می شود و همسرش علیرضا در شهریور یا مهر همان سال ۱۳۶۷ به همان طریق (دار زدن) اعدام می شود. خبر اعدام این زوج جوان همراه با وسایلشان ماهها بعد به گلزاده غفوری رسید. او هرگز ندانست جنازه دختر و دامادش کجا دفن شده است.
کار ثابت گلزاده غفوری و همسرش رفتن به مکانهای محتمل گور فرزندان و دامادش بود. هر هفته با اتوبوس. چه فرق می کرد هر خفته در خاک هر کجای خاوران می تواند فرزند او باشد. و او بر هر گوشه این خاک هر هفته فاتحه می خواند. مشغله گلزاده غفوری در بیست و هشت سال آخر حیاتش زیارت هفتگی اهل قبور، بازنگری آثار قبل از انقلاب و تولید آثار جدید بود. علی گلزاده غفوری دلشکسته اما استوار و با عزت در ۱۱ دی ۱۳۸۸ دیده از دنیا فرو بست. عاش سعیدا و مات سعیدا. (۱۳)
شش. تحلیل مختصر نامه تاریخی گلزاده غفوری
تاریخ نامه ۴ بهمن ۱۳۶۰ است. مخاطبان نامه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، دوره اول، اجلاسیه دوم به شرح زیرند: اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس)، سید محمد موسوی خوئینی‌ها و حبیب الله عسکراولادی (دو نایب رئیس)، احمد توکلی، اسدالله بیات، مرتضی الویری، علی قائمی، محمدعلی سبحان اللهی، سید عطاء الله مهاجرانی (شش دبیر)، مرتضی کتیرائی، علی اکبر ولایتی و علیرضا یارمحمدی (سه ناظر) (۱۴)
او از هیات رئیس درخواست کرده صدایش را برای همکارانش پخش کنند و نامه او را برای آنها بخوانند. نامه دو مقدمه و یک بدنه و چهار پیوست دارد. در مقدمه اول طی سه نکته به موکلانش توضیح می دهد که از جانب او مسامحه ای در انجام تکالیف نمایندگی صورت نگرفته است و عدم مشارکت او در مجلس عللی داشته است. گلزاده غفوری می نویسد که از خرداد ۱۳۶۰ به مدت هفت ماه بیمار بوده است و هیچیک از اعضای هیأت رئیسه مجلس هیچ پرس و جویی حتی با تلفن از عدم حضور او نکرده است. او آنگاه این پرسش را مطرح می کند که چرا گلزاده غفوری در سال اول مجلس فعالانه در مجلس و کمیسونها مشارکت داشته اما به واسطه همان علل و عوامل از خرداد ماه به بعد از مشارکت بازمانده است. اوعملکرد مجلس را در قبال انجام تکالیف نمایندگی مثبت ارزیابی نمی کند.
گلزاده بعد از ذکر هفت آیه و سه حدیث به عنوان مقدمه دوم، درباره علل عدم مشارکت خود می نویسد: «وقتی کار انسان به جایی برسد که مطالبی جانفرسا دارد و نگرانی‌هایی عمیق ولی میدان اظهار و امکانات لازم برای بیان آن را نمی‌یابد بخصوص در مورد نگرانی‌های اجتماعی و تضیع حقوق، و نیز در مقام دادخواهی و تظلم، در صورتی که دادخواهی در مورد کسانی باشد که خودشان، هم طرف دعوا هستند و هم در عین حال در موقعیت داوری و تصمیم گیری‌ها قرار گرفته‌اند زبان حال چنین شخصی در چنین موقعیتی این است که: إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی وَحُزْنِی إِلَى اللّهِ. و این درست زبان حال اینجانب است به خصوص در این ایام و در این لحظات.»
گلزاده طرح مصوب مستعفی شناختن نماینده مجلس توسط سایر نمایندگان، تحت عنوان «بازماندگی از تکالیف نمایندگی» که حق عزل و سلب و حذف یک وکیل توسط وکلای دیگر (نه خود موکلین یا امکان نظرخواهی مستقیم از آنان در شرایط مناسب)، در باب وکالت و از نظر فقهی امری نامشروع از نظر قانونی خلاف اصول متعددی از قانون اساسی می داند.
گلزاده غفوری می نویسد که «سلسله نگرانی‌هایی است که درباره عملکرد مجلس و البته در رابطه با انجام تکالیف نمایندگی‌ام داشته و دارم» را بارها صریحا یا تلویحا در میان گذشته اما مجلس به آنها توجهی نکرده است. «به امید و انتظار ایجاد نوعی تجدید نظر در عملکرد مسئولان مجلس در رابطه با انجام تکالیف نمایندگی تنها راه ممکن و سالم و متناسب را در همین عدم مشارکت یافتم و از آن جا که تکلیف نمایندگی منحصر به حضور در مجلس نیست بخصوص هنگامی که عدم حضور مبتنی بر علل شرعی و به منظور اعلام اعتراضات قانونی باشد که به صورت دیگر میسر نیست. بنابر این به نظر می‌رسد نمی‌توان صرف عدم حضور در مجلس را دلیل قطعی بازماندگی از تکالیف نمایندگی دانست و قلمداد کرد.»
گلزاده غفوری به این نتیجه رسیده بود که «چون یک سلسله بی‌توجهی‌های مستمر در هر یک از جهات سه گانه (۱- پاسداری از حریم اسلام ۲- دفاع از قانون اساسی ۳- مد نظر داشتن استقلال کشور و آرای مردم و تأمین مصالح آنها) در عملکردها تشخیص می‌دهد و یا مواردی صریح از اصول قانون اساسی را فراموش شده می‌یابد و خلاصه اشکالاتی اصولی را در عمل می‌بینند و هیچ نوع امکان اظهار نظری برای بیان مطالب خود و عرضه آنها به جامعه و موکلین نمی‌یابد، تشخیص داده که به وسیله‌ی عدم مشارکت تا حدودی می‌تواند اعلام اعتراض خود را بنماید تا شاید موجباتی برای توجه مسئولان به تجدید نظری فراهم گردد.»
گلزاده به صراحت می گوید بجای اینکه او را مستعفی اعلام کنند باید لااقل به احترام آراء موکلینش به او امکان و مجال واسع برای عرضه نظرات و اشکالات و اعتراضات اصولی و اساسی داده شود تا مطالب از دیدگاه‌های مختلف بررسی شود.» پس به طور خلاصه وی به دلیل محدودیتهای غیرقابل تحمل در انجام وظایف نمایندگیش غیبت کرده است.
مثال اول. او نتوانسته به «حق تحقیق و تفحص» و نیز «حق سئوال از مسئولان مملکتی است در باره هر موضوعی از مسائل داخلی و خارجی کشور» عمل کند. «سئوالاتی را در زمینه‌های مختلف (امور و جریان‌های قضایی- مسائل دفاعی- روابط مالی بین‌المللی …) برای مسئولان ارسال کرده است. سوالاتی که «خدمتی در رابطه با حفظ استقلال کشور و مؤثر در راه رشد اجتماعی و دینی و در رابطه با تاریخ و حیثیت انقلاب می‌دانسته» اما «با این که طبق قانون بایستی گزارش نهایی در هر مورد از آن سئوالات در مدت ۱۵ روز و حداکثر تا یکماه در مجلس مطرح شود همه آنها گویی به دست فراموشی سپرده شده‌اند.» حتی اعتراضیه ای هم به کمیسیون اصل ۹۰ در مورد طرز عملکرد مسئولان مربوطه نوشته که آن هم بی نتیجه بوده است.
مثال دوم. سوالات قانونی از مسئولان قضائی در اموری که به خون و آبروی مردم یا امنیت قضایی مربوط است. اما هیچکدام پیگیری نشده است «بطوری که حتی اساساً باب طرح سئوال از قوه قضاییه توسط مجلس عملاً با بن بست روبرو شد.» به عنوان نمونه اجرای اصل ۱۶۸ در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی که باید علنی در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه صورت بگیرد. چه شده؟ هیچ!
مثال سوم. گلزاده غفوری پنج پرسش بنیادی که مطرح کرده و همگی به امان خدا رها شده را ذکر می کند: «۱- جریان طبس که از تاریخ طرح آن پیش از ۱۶ ماه و نیم می‌گذرد. ۲- جریان خرید ناوهای جنگی و … ۳- گزارش جامع درباره‌ی بنیاد مستضعفان و … ۴- گزارش جامع درباره سازمان اوقاف و پراخت‌های بیش از یک میلیون تومان در سال ۵- گزارش درباره وام‌های ایران به سایر کشورها و سرمایه گذاری های خارجی و برنامه استرداد آنها…» وی مورد نخست طبس را توضیح می دهد و پرده از اهمال نهادینه مسئولین برمی دارد.
گلزاده غفوری صریحا می نویسد: «در صورتی که عملکردها به همین منوال باشد انجام وظائف وکالت بر اساس تعهد به سوگند میسر نیست جز با تجدید نظری اساسی.» تجدید نظری هم که در کار نیست! برعکس این شیوه، خیانت به خدا و رسول و کشاندن کشور به سرای نابودی و نیستی است. وی به عدم مشروعیت نظام رسیده بود.
پدری که در زمان نگارش نامه دو پسر جوانش اخیرا اعدام شده اند حتی یک کلمه در باره فرزندانش ننوشته و برزبان نرانده است. (۱۵) او صرفا اعلام کرده با خفقان و محدودیتهای ایجاد شده از انجام وظایف قانونی نمایندگی ناتوان است. اعتراض او به نحوه مدیریت کلان کشور است نه یک واقعه خاص در آن سال.
اینک متن کامل نامه گلزاده غفوری به هیات رئیس مجلس منتشر می شود. متاسفانه چهار پیوست مذکور در نامه به دستم نرسیده است. متن نامه تصحیح و تحقیق شده است. ترجمه آیات (۱۶) وروایات و نشانی آنها داخل کروشه در متن بعلاوه توضیحاتی که در پاورقی آمده از اینجانب است. امیدوارم در فرصتی دیگر توفیق تحلیل انتقادی آثار جدید گلزاده غفوری و نیز بازنگریهای انجام شده توسط وی در آثار پیشینش فراهم شود. انشاء الله. علاوه بر پیوستها من نوار صوتی نامه با صدای خود گلزاده غفوری را نیز در اختیار ندارم. اما نامه را در هفتمین سالگرد درگذشت علی گلزاده غفوری منتشر می کنم (۱۷) تا آنها که به او رای دادند بدانند نماینده شان در این نامه تاریخی چه نوشته و به چه دلیل نامه قابل طرح در مجلس نبوده است. عنوان مقاله برگرفته از خاطرات هاشمی رفسنجانی به همین مناسبت است.
یادداشت‌ها:
۱.دیگر روحانیون مخالف ولایت فقیه در مجلس خبرگان آقایان سید محمود طالقانی، شیخ مرتضی حائری یزدی، شیخ ناصر مکارم شیرازی و شیخ محمد جواد حجتی کرمانی بودند. طالقانی قبل از رای گیری اصل ۵ (ولایت فقیه) از دنیا رفت. هیچ دلیلی بر رای منفی سه نفر دیگر در دست نیست. حمیدالله میرمراد زهی از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان به این اصل رای منفی دارد. از غیر روحانیون رحمت الله مقدم مراغه ای، عزت الله سحابی، احمد نوربخش، و ابوالحسن بنی صدر به اصل ولایت فقیه رای منفی دادند.
۲. خاطرات آیت الله منتظری، ج۱ ص۴۴۴.
۳. اکبر هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۰، به اهتمام یاسر هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۷۸، چاپ ششم، ص۸۱-۸۲. پاورقی: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که به علت غیبت بدون عذررموجه طبق آئین نامه مجلس شورای اسلامی مستعفی شناخته شد.
۴. پیشین، ص۸۳.
۵. پیشین، ص۱۰۱.
۶. پیشین، ص۱۲۷.
۷. روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات علی مجلس شورای اسلامی، دوره اول، جلسه ۲۵۹، ۱۷ دی ۱۳۶۰، شماره ۱۰۷۵۱، ص۳۳.
۸. به نقل از دکتر رضا صدر رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در گفتگو با نگارنده، دی ۱۳۹۵.
۹. روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات علی مجلس شورای اسلامی، دوره اول، جلسه ۲۶۶، ۴ بهمن ۱۳۶۰، شماره ۱۰۷۶۳، صفحه ۳۰.
۱۰. اکبر هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران ، کارنامه و خاطرات ۱۳۶۰ ، صفحه‌ی ۴۵۵.
۱۱. اطلاعات فرزندان و داماد گلزاده غفوری را از منبع زیر گرفته ام: بنیاد برومند، دموکراسی و حقوق بشر برای ایران، یک سرگذشت، تحت نام هر یک (تاریخ مراجعه ۸ دی ۱۳۹۵).
۱۲. روزنامه جمهوری اسلامی، ١۴ مهر١٣۶٠.
۱۳. در روز درگذشتش پیام تسلیتی نوشتم: گلزاده غفوری معلم بی ریای اسلام راستین، جرس ۱۱ دی ۱۳۸۸.
۱۴. پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، هیأت رئیس پارلمان در ۳۶ سال گذشته (تاریخ مراجعه ۸ دی ۱۳۹۵).
۱۵. مقایسه کنید با نماینده دیگر به روایت خاطرات هاشمی رفسنجانی: «آقای [اسماعیل] معزی نماینده ملایر آمد. دو فرزندش را به خاطر عضویت در مجاهدین خلق بازداشت کرده اند، کمک می خواست و معتقد است آنها حاضرند توبه کنند.» (دوشنبه ۲۵ آبان، خاطرات سال ۱۳۶۰ هاشمی رفسنجانی، ص۳۷۰) آقای [اسماعیل] معزی نماینده ملایر که پسرش جزو منافقان [بوده] و اعدام شده، تعرضا از مجلس استعفا داده بود. دیروز در هیأت رئیسه قرار شد استعفای ایشان را مطرح کنیم. ممکن است به نجات پسر دیگرش که از منافقان است و در درگیری مجروح شده و در بیمارستان است، ایشان را در مجلس نگه داریم. امروز استعفایشان را خواندم، تا پانزده روز دیگر وقت پس گرفتن را دارد. (پنجشنبه ۱ بهمن، پیشین، ص۴۵۳)
۱۶. آدرس متن آیات و ترجمه ناصر مکارم شیرازی و همکاران را از پایگاه تنزیل استفاده کرده ام.
۱۷. ایرج مصداقی این نامه را با شرح مزجی خود همراه با نوشته های گلزاده غفوری در رثای پسران اعدام شده اش منتشر کرده است: دکتر گلزاده غفوری مدافع بزرگ حقوق مردم (۱۹ دی ۱۳۸۸) و گلزاده نخ دانه های تسبیح (۲۶ دی ۱۳۸۸).
- منبع این مطلب: وب‌سایت محسن کدیور
- لینک در تریبون زمانه
آقای کدیور چند ماه پیش نیز رساله انحراف انقلاب نوشته شده توسطسید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی را منتشر کردند که وی در آن نظریه ولایت فقیه را می گفته نظریه لنین و استالین های معمم!انمیدانم زمانه آنرا منتشر کرده یا نه. روی سایت ایشان هست.
پوریا / 01 January 2017