مدتی است که موضوع بستن زندان اوین و گشایش زندان دیگری مطرح است. از دلایل آن حذف یک سمبل پستی و سرکوبگری دو رژیم شاه و شیخ است و نیز چنگ‌اندازی بر روی زمین‌هایی بسیار گرانبها. زمین‌خواری، کوه‌خواری، و حالا زندان‌خواری. عوامل رژیم اشتهای بی‌پایانی دارند. از مدافعان جلوی صحنه انتقال اوین، قالیباف شهردار تهران است. او دم از باز کردن یک مجتمع تفریحی بر روی خاک خون‌خورده اوین می‌زند.
از میان مدافعان حکومت صدایی برخاسته است در مخالفت با انتقال زندان اوین: پسر آیت‌الله کاشانی.
سید محمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، انتقال اوین را غیرقانونی می‌داند، اما نه به این دلیل که با این کار یک نماد تاریخی را می‌خواهند در شکل فیزیکی آن از میان بردارند. او وجود زندانی بزرگ را در درون شهری لازم می‌داند و از طرف دیگر ظن زمین‌خواری را قوی می‌داند.
نوشته سید محمود کاشانی، برگرفته از سایت خبر آنلاین:
دلایل غیرقانونی بودن انتقال زندان اوین
چندی است تبلیغاتی از سوی محمد باقر قالیباف برای انتقال زندان اوین به بیرون از شهر در رسانه‌ها به راه افتاده و متأسفانه پاره‌ای از مقامات قضایی هم در این تبلیغات با او هم‌آوا شده‌اند. (۱) زندان اوین با سرمایه‌گذاری بزرگی از سوی دولت در طول مدت ۸ سال ساخته شد و در سال ۱۳۵۰ فعالیت آن آغاز گردید.
درباره زندان «عادل آباد» شیراز هم که داخل شهر واقع شده همین تبلیغات به راه افتاده است. این زندان در اوایل دهة ۵۰ در شیراز به بهره‌برداری رسید و از زندان‌های مجهّز کشور است که با سرمایه‌گزاری‌های بزرگی در ساخت و تجهیز آن در اختیار دادسراها و دادگاه‌های کیفری این شهر است. زندانها و ساختمان‌های انتظامی و امنیتی بخش جدایی ناپذیری از تأسیسات دولتی در شهرها هستند. وجود بازداشت‌گاه‌ها در کنار دستگاه‌های انتظامی، دادسراها و دادگاه‌ها از نیازهای گریز ناپذیر انجام وظایف مراجع دادگستری و حفظ امنیت عمومی در شهرها در ایران و در همه کشورهای جهان هستند.
افرادی که به دلیل شکایت‌های خصوصی و یا ارتکاب جرم در معرض اتهام و پیگرد کیفری قرار می‌گیرند با صدور قرار بازداشت از سوی قضات دادسرا زندانی می‌شوند و این افراد باید در دوران پیگرد و رسیدگی در مراجع قضایی زیرنظر قضات دادسراها و دادگاه‌ها باشند. همچنین متهمانی که محکومیت به حبس‌های کوتاه مدت یا دراز مدت پیدا می‌کنند باید از حقوق انسانی برخوردار بوده و روابط آنان با خانواده و بستگان خود همچنان برقرار بماند تا کیفر زندان آثار تأدیبی و تربیتی داشته و فرصت بازگشت به یک زندگی شرافتمندانه را برای کسانی که محکومیت کیفری یافته‌اند فراهم سازد. به ویژه هنگامی که بازپرس متهم را از زندان احضار و یا دادگاه‌های کیفری وقت رسیدگی را به بازداشتگاه و زندان ابلاغ می‌کنند، مأموران سازمان زندانها باید بی‌آن‌که خللی در پیگرد متهم در دادسرا و یا وقت رسیدگی تعیین شده از سوی دادگاه به وجود آید متهمان و زندانیان را در اسرع وقت در اختیار بازپرس و دادگاه‌ها قرار دهند.
از همین‌رو امروزه در همه کشورهای پیشرفته و شهرهای اروپایی مانند لندن (۲)، پاریس (۳) و شهر زیبای لاهه در هلند زندانها در شهرها احداث شده‌اند تا رابطة دائمی زندانیان با مراجع قضایی و خانواده‌های آن حفظ گردد. بالاتر از آن، زندانها و بازداشت‌گاه‌ها در این شهرها در کنار دادسراها و دادگاه‌های کیفری در هر حوزة قضایی ساخته شده‌اند. در کشور ما نیز قوانین لازم‌الاجرای کشور وجود زندانها را در شهرها به دلایل زیر تضمین کرده‌اند:
۱- قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید نظام شهرسازی در کشور ما را به سطح استانداردهای جهانی رساند. این قانون، تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی شهری را در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری قرار داد تا شهرهای کشور ما با حفظ حقوق مالکانه شهروندان و حفظ نظم و امنیت عمومی اداره شوند. قانون تغییر نام «وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی» نیز در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلسین رسید. در ماده یک این قانون تعریف جامعی از «طرح جامع شهر» و «طرح تفصیلی» شهرها پیش‌بینی شد و در بند ۵ ماده یک این قانون، مصادیق ساختمان‌های دولتی در محدودة شهرها چنین پیش‌بینی گردیده‌اند:
«الف- ساختمان‌های اداری وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و ساختمان‌های انتظامی و ندامت‌گاهها.
ب- ساختمان‌های بهداشتی از قبیل بیمارستان‌ها، درمان‌گاه‌ها، آسایش‌گاه‌ها، شیرخوارگاه‌ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و تنظیم خانواده و مراکز رفاه و نظائر آن
بندهای «ج»، «د»، «ﻫ » و «و» ماده یک این قانون به دیگر ساختمان‌های دولتی، مانند دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، اماکن ورزشی، هتل‌ها و مهمان‌سراها و مانند آن‌ها در محدودة شهرها پرداخته‌اند. بنابراین وجود زندانها و مراکز انتظامی و مراجع دادگستری در محدودة شهرها، لازمة برقراری نظم و امنیت در شهرهاست. زندان اوین نیز با سرمایه‌گزاری بزرگ دولتی در همین راستا در شمیران ساخته شده و این زندان زیر کنترل و در اختیار دادسراها و دادگاه‌هاست و امکان ارتباط زندانیان با خانواده‌های آنان را نیز فراهم کرده است.
۲- زندان اوین مانند دیگر زندانها در مالکیت دولت و بخش جدایی ناپذیری از دفاع از نظم شهرها و امنیت ملی کشور است. حتی در مورد اموال دولتی که دارای چنین ویژگی‌هایی نیستند قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶، فروش آن‌ها را دارای ترتیبات الزام‌آوری شمرده است. بند ۴ ماده ۱۱۵ این قانون در زمینه فروش اموال دولتی مقرر کرده است:
«اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت می‌باشد که فروش آن‌ها ممنوع می‌باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات، مجاز می‌باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود».
با چشم‌پوشی از این‌که مراکز حساس دولتی چون کاخ دادگستری، دانشگاه‌ها، وزارت‌خانه‌ها که ابزار اِعمال حاکمیت دولت و لازمة تداوم حاکمیت ملی در کشور هستند قابل معامله و نقل و انتقال نیستند، اصولاً فروش املاک دولتی باید تنها از طریق ترتیبات الزامآور مذکور در قانون محاسبات عمومی کشور انجام شود و شخص شهردار و یا مقامات قضایی و حتی مجلس قانونگزاری صلاحیتی برای دخالت در این ترتیبات الزامآور را ندارند.
۳- با شگفتی فراوان، مجلس شورای اسلامی در موارد گوناگون و تحت تاثیر اِعمال نفوذ غیرقانونیِ دستاندرکاران شهرداری تهران دست به قانونگزاری زده است. از جمله، این مجلس در سال ۱۳۹۲ در روند برگزاری انتخابات شوراها، در یک مصوبة خلاف قانون اساسی، برگزاری انتخابات در شهرهای ری و تجریش را متوقف ساخت تا این دو شهر تاریخی کشور را برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی و قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ زیر کنترل محمد باقر قالیباف قرار دهد.
این در حالی است که بر پایه قوانین شوراها، شهردار تهران حق ندارد در ادارة امور این شهرها دخل و تصرف کند. متوقف کردن برگزاری انتخابات شوراها در ری و شمیران پیامدهای نکبتباری برای ساکنان این شهرها و تخریب فضاهای سبز و میراث فرهنگی شمیران را به بار آورده است. (۴) به حال این کشور باید تأسف خورد که شورای نگهبان که برای حفظ حقوق مردم و دفاع از اصول قانون اساسی تأسیس شده است در حالی‌که در سال ۱۳۸۱ مصوبه مجلس برای متوقف ساختن انتخابات شوراها در ری و شمیران را خلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی دانسته بود در سال ۱۳۹۲ تسلیم این لابی‌گری‌های تجاوزکارانه به حقوق مردم و اصول قانون اساسی می‌شود و برگزار نشدن انتخابات شوراها در این دو شهر را تأیید می‌کند.
۴- مورد دیگری از اِعمال نفوذ ناروا در قانونگزاری، وارد کردن تبصرة ۳۵ در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور است. در این تبصره چنین آمده است:
«به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود پس از تغییر کاربری]! [ نسبت به فروش زندان‌های قدیمی و اموال مازاد خود و یا واگذاری به پیمان‌کاران دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها به قیمت کارشناسی جهت اجرا و تکمیل طرح‌های مصوّب نیمه‌تمام، تعمیر و تجهیز زندانها، مراکز وابسته، تجمیع و یا خرید زمین و ساختمان‌های اداری و جابجایی زندانها از داخل شهرها اقدام نماید. درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری دارایی‌های مذکور به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود».
مندرجات این تبصره نیز سراپا فریبکارانه و به دلایل زیر خلاف قانون اساسی است:
الف- اگر چه در لایحة دولت در زمینه بودجه سال ۱۳۹۲ که به مجلس داده شده انواع تبصره‌های غیر بودجه‌ای و خلاف قانون اساسی وجود داشته ولی تبصرة ۳۵ در لایحة دولت وجود نداشته و با زد و بند در مجلس در آن جاسازی شده است.
ب- فروش اموال دولتی در صلاحیت قوه مجریه است و نیاز به قانونگزاری ندارد و همان‌گونه که دیدیم مادة ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی ترتیبات آن را پیش‌بینی کرده است و هرگاه چنین ضرورتی با در نظر گرفتن ملاحظات گوناگون وجود داشته باشد دولت حق تصمیم‌گیری دربارة آن را خواهد داشت. برای نمونه، در تاریخ یکم اسفند ۱۳۹۴ هیأت دولت در زمینه مجوّز فروش زندان شهرستان ابهر تصویب‌نامه زیر را امضا کرده‌اند:
«وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۵/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شمارة ۱۰۳۳۰/۰۱/۹۳ مورّخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ ﻫ- مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷ تصویب کردند: وزارت دادگستری مُجاز است نسبت به فروش زندان فعلی شهرستان ابهر به پلاک‌های ثبتی… با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است».
اکنون هیأت رئیسه مجلس باید پاسخ دهد با وجود ساز وکار ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور با چه انگیزه‌ای تبصرة ۳۵ را که دخالت در اختیارات قانونی قوة مجریه است وارد قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کرده است؟
پ- سازمان زندانها یکی از ادارات تابعة وزارت دادگستری است. مجلس حق ندارد حتی با تصویب قانون، قوه مجریه را از صحنة تصمیم‌گیری در ادارة اموال غیرمنقول دولتی کنار بزند و تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین و حساس‌ترین املاک دولتی را به یک ادارة تابعة وزارت دادگستری واگذار کند. قطعاً کنار گزاردن الزامات قانون محاسبات عمومی کشور و تصویب این تبصرة خلاف قانون اساسی با انگیزه‌های ویژه‌ای بوده است که دستاندرکاران وارد کردن این تبصره در لابلای قانون بودجة سال ۱۳۹۲ به دنبال آن بوده‌اند.
ت- لایحة بودجة سالانه که بر پایه اصل ۵۲ قانون اساسی باید از سوی دولت تدوین و در مجلس تصویب شود یک سند مالی است و مجلس به هیچ عنوان در لابلای آن در قالب تبصره، بند و غیره حق قانونگزاری ندارد. وارد کردن انبوهی از تبصره‌ها در لابلای قوانین بودجه سالانه از سوی دولت و مجلس، خلاف قانون اساسی و عموماً فساد برانگیز بوده‌اند و همین روش‌ها زمینه‌ساز گسترش فساد در ارکان دولت شده است.
ث- انگیزة وارد کردن تبصره ۳۵ در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را از لابلای عبارت پردازی‌های آن می‌توان شناسایی کرد. در این تبصره، سخن از «تغییر کاربری زندانها» به میان آمده است. این در حالی است که سازمان زندانها که یک ادارة تابعة وزارت دادگستری است و حتی شهرداری در هیچ اوضاع و احوالی حق تغییر کاربری زمین زندانها و هیچ زمین دیگری مانند فضاهای سبز و غیره را ندارند. بنابراین دادن مجوّز غیرقانونی «تغییر کاربری» در این تبصره به سازمان زندانها، انگیزة واقعی از تصویب آن را که دامن زدن به ساخت و سازهای ویرانگر در محدودة زمین این زندان‌هاست آشکار می‌سازد.
ج- در این تبصره سخن از فروش زندانها به «پیمان‌کاران دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها» به میان آمده است. و حال آن‌که پیمان‌کاران دولتی و غیردولتی که مُجری طرح‌های عمرانی دولتی هستند با سازمان زندانها طرف قرارداد نیستند. حتی اگر دولت بخواهد بدهی خود را به پیمان‌کاران پرداخت کند مجاز نیست این بدهی را از محل فروش زندانها که در اختیار قوة قضاییه، دادسرا و دادگاه‌ها هستند پرداخت کند. پیش‌بینی فروش زندانها در این تبصره به شهرداری فاجعه‌آمیزتر است.
شهرداری دارای صلاحیت‌های محدودی در قانون شهرداری و قانون شوراهای شهر است و درآمدهای آن باید تنها و منحصراً از عوارض قانونی به دست آید و در هیچ شرایطی شهردار نمی‌تواند این عوارض قانونی را که محل هزینة آن ادارة شهر است برای خرید املاک هزینه کند. مجلس شورای اسلامی نیز نمی‌تواند چراغ سبز به شهردار برای تراکم‌فروشی که زدن چوب حراج به قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کشور و به خطر افکندن امنیت ملی کشور است را بدهد. واژة «جابهجایی زندانها از داخل شهرها» نیز دارای مفهوم حقوقی نیست و همان است که در ادبیات مُبتذل دستاندرکاران شهرداری تهران از آن به «تهاتُر»! یاد می‌شود.
۵- با تصویب تبصرة ۳۵ در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ محمد باقر قالیباف که هیچ سِمَتی حتی در چارچوب این تبصره ندارد نقش خود را آشکار ساخته و پرچم‌دار انتقال زندان اوین گردیده است. وی به نقل از خبرگزاری مهر روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، اظهار داشت:
«شهرداری تهران خرید ندامتگاه اوین را انجام می‌دهد]! [ تا این ندامتگاه به یک پارک عمومی تبدیل شود. اما در جانمایی‌های صورت گرفته، ندامتگاه جدید باید حتماً بیرون از محیط شهر باشد».
وی همچنین در جلسة دیدار رئیس قوه قضائیه با مدیران دادگستری استان تهران گفت:
«رئیس قوه قضاییه موافقت خود را با تبدیل زندان اوین به پارک عمومی اعلام کرده و مقدمات تبدیل این زندان انجام می‌شود».
در همین جلسه به نوشته روزنامه اطلاعات ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ :
«رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفته‌های شهردار تهران در زمینه مساعدت شهرداری به قوه قضاییه گفت: شهردار تهران در تأمین زمین برای ساخت مجتمع‌های قضایی همکاری خوبی داشته و در سخنان خود، بحث تهاتُر را به میان آورد که امیدوارم دیگر این مسئله را تکرار نکنند».
با این اظهارنظر صریح ریاست محترم قوه قضاییه روشن می‌شود تبلیغاتی که قالیباف برای انتقال یکی از پیشرفته‌ترین و مجهزترین زندانها از محدودة شمیران به بیرون از شهر به راه انداخته هیچ پایه و اساسی ندارد. اصطلاح حقوقی «تهاتُر» نیز مربوط به موردی است که شخصی از دیگری بستانکار است و شخص بدهکار به مناسبت دیگری از او بستانکار شود. بر پایه ماده ۲۹۴ قانون مدنی این دو بدهی با شروطی در برابر هم قرار می‌گیرند و ساقط می‌شوند. ولی در کجای قوانین لازم‌الاجرای کشور به ویژه ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور که ترتیبات فروش اموال غیرمنقول دولتی را پیش‌بینی کرده است مندرجات ماده ۲۹۴ قانون مدنی در زمینه «تهاتُر» را می‌توان بکار برد؟
۶- انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران برای سومین بار متوالی از سوی شورای شهر تهران برخلاف نص روشن تبصره یکم الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات و وظایف شوراها مصوب سال ۱۳۶۹ بوده است و اکنون حتی در تهران، سِمت او غیرقانونی است. ولی او خواستار انتقال زندان اوین شده که در شهر تجریش قرار گرفته و زیر کنترل فرمانداری مستقل شهرستان شمیران و مقامات قضایی و اداری کشور است. او پیش از این هم با گزاف‌گویی خواستار انتقال فرودگاه مهرآباد و مدعی شده بود به طور جدّی! این موضوع را پیگیری می‌کند. (۵) ولی با پاسخ سخت سازمان هواپیمایی کشوری روبرو شد و دیگر این ادعای فراتر از صلاحیت خود را تکرار نکرد.
او چندی پس از آن، سخن از برچیدن ایستگاه تاریخی راه‌آهن تهران را به میان آورد که با پاسخ اعتراض‌آمیز مسئولان مربوط از مؤسسه ملی راه‌آهن روبرو شد. این در حالی است که در همه شهرهای پیشرفته، نه یک ایستگاه بلکه چندین ایستگاه راه‌آهن و در قلب شهرهایی چون پاریس و لندن وجود دارند. انسان در شگفت می‌ماند که یک شهردار با کارنامه سیاه خود در دوران تصدی بر تهران و تحمیل غیرقانونی او به دو شهر ری و شمیران چگونه به خود اجازه می‌دهد خود را حاکم مطلق بر پایتخت کشور بداند و دولتی در درون دولت به وجود آورد و سپس به دنبال آن باشد که در مسئولیت‌های قوه مجریه و قضائیه نیز دخالت کند؟
۷- دستاورد قالیباف در دوران ۱۰ سالة تصدی بر شهر تهران و دخالت ناروای وی در شهرهای ری و شمیران چیزی جز تراکم‌فروشی و تغییر کاربری‌ها و پایمال کردن مقررات لازم‌الاجرای شهرسازی نبوده و پیامدهای اقدامات او برای پایتخت کشور و این دو شهر، شوم و خطرآفرین بوده است. همین بس که به ارقام نجومی بودجه‌های سالانه غیرقانونی شهرداری تهران توجه کنیم. در همین سال ۱۳۹۵ رقم بودجه تنظیم شده از سوی قالیباف که در شورای شهر تهران به تصویب رسانده، ۱۸ هزار میلیارد و ۷۱۶ میلیون تومان بوده است! به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آقای دکتر پیروز حناچی معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران روز دوشنبه ۹ شهریور ماه ۱۳۹۴ اعلام کرد ۷۵ درصد درآمد شهرداری‌ها برآمده از ساخت و سازهاست. این در حالی است که شهردار بر طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مقررات شهرسازی است و حق ندارد هیچ وجهی در صدور پروانه‌های ساختمانی از متقاضیان صدور پروانه دریافت کند. آقای دکتر رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، روز ۵ بهمن ۱۳۹۴ اعلام کرد که در بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران، رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل تغییر کاربری و تراکم‌فروشی در نظر گرفته شده است. دریافت چنین وجوه نامشروعی در طول دوران تأسیس شهرداری در ایران پس از مشروطیت هرگز در تهران و شهرهای دیگر کشور سابقه نداشته و در هیچ کشور پیشرفته و متمدنی به شهرداران اجازه نداده‌اند از این راه دست به تحصیل درآمدهای غیرقانونی و نامشروع بزنند.
۸- بازداشتگاه موقت اوین مانند دیگر زندان‌های کشور با سرمایه‌گزاری‌های سنگین و احداث ساختمان‌های استوار برای دورانی ساخته شده که جمعیت تهران زیر ۳ میلیون تَن بوده است. اکنون در سایه تخلّف از تراکم‌های پیش‌بینی شده در طرح جامع تهران، ری و شمیران و پایمال کردن مقررات شهرسازی که یکی از مهم‌ترین هدف‌های آن‌ها کنترل سقف جمعیت است، جمعیت تهران به بالای ۱۰ میلیون تَن رسیده است.
با توجه به افزایش شدید بزهکاری در پی افزایش جمعیت شهری، ویران کردن تأسیسات عظیم زندان اوین که نیاز قطعی حفظ نظم و امنیت پایتخت کشور است در خیال هیچ‌یک از دولتمردان هم نباید خطور کند چه رسد به شخص قالیباف که هیچ سمتی از نظر قانونی در این زمینه ندارد. ولی آنچه دستاویز تبلیغات قالیباف برای انتقال زندان اوین قرار گرفته تبدیل فضای سبز و زمین ۴۰ هکتاری زندان اوین و درختان تنومند آن به پارک عمومی است. ولی آیا با این دستاویز می‌توان یک زندان را که این فضای سبز ارزشمند در آن وجود دارد و بخشی از نیازهای دادسراها و دادگاه‌ها و نظم و امنیت عمومی تهران و چند شهر مجاور آن را تأمین می‌کند از دسترس مراجع قضایی و اداری کشور دور ساخت؟ اگر فضای سبز ارزشمند و تاریخی محدودة زندان اوین تاکنون از تیررس تخریب و نابودی جان به در برده و در امان مانده است این امر در جای خود از برکت دولتی بودن زندان اوین و کنترل شدید آن از سوی نیروهای مسلّح انتظامی است. و الا اگر این فضای سبز در اختیار شهرداری و یا مالکان سودجو بود تاکنون درخت‌های آن را خشک کرده، سوزانده و از ریشه بیرون آورده بودند. مانند بوستان مادر در بلوار آیت‌الله کاشانی و بوستان عظیمی در تقاطع پل صدر که با تخریب فضای سبز آن‌ها در اختیار برج‌سازان قرار گرفت و باغ بهشت با مساحت ۱۵ هکتار در اَراج «اَقدسیه» و زمین شمال میدان ونک که کاربری پارک عمومی دارند از سوی قالیباف و وزیر پیشین مسکن، تغییر کاربری داده شده‌اند.
۹- خبرهای وحشتناک تخریب باغ‌ها و فضاهای سبز تهران و شمیران و حتی درختان تنومند دو سوی خیابان ولیعصر (عج) و دیگر خیابان‌های فرعی تهران و شمیران در دوران تصدی قالیباف بر شهرداری تهران با آه و نالة مردم در رسانه‌ها بازتاب یافته و با افسوس فراوان دادستان‌ها این جنایات را پیگرد نکرده‌اند. روزنامة آرمان در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۴ زیر عنوان: «تهران رکورد دار تخریب باغ‌ها در کشور» نوشته است:
«اظهارنظرهای روز گذشته برخی مسئولان و اعضای شورای شهر تهران، حکایت از نابودی ۸۰ درصد باغات پایتخت دارد. روز گذشته یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران را متّهم به فروش شهر و تخریب باغات کرد. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری دربارة منابع درآمد شهرداری با تأکید بر شتاب تخریب باغات شهر تهران نسبت به سال‌های گذشته گفت: این موضوع ناشی از آن است که شهرداری‌ها منابع مالی خود را صرفاً از فروش فضاهای شهر به دست می‌آورند. پیروز حناچی اظهار کرد: با این وجود در طول کمتر از ۱۰ سال گذشته تخریب باغات به شدت افزایش پیدا کرده است به نحوی که به عنوان مثال چیزی از باغات طَرَشت باقی نمانده است».
روزنامه شهروند نیز روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ با استناد به هشدار آقای محمد حقاّنی رئیس کمیتة محیط زیست شورای شهر تهران اعلام کرد که در ۲۰ سال گذشته ۵ هزار هکتار از باغات تهران تخریب شده‌اند. تخریب و ویران کردن فضاهای سبز تهران و شمیران یک واقعیت دردناک است. بسیاری از این باغ‌های ارزشمند که کانون‌های تولید هوای پاک و نماد شکوه و زیبایی و میراث تاریخی شهرهای تهران، ری و شمیران هستند در راستای تأمین منافع برج‌سازان و سودجویان و با تراکم‌فروشی و تغییر کاربری‌های غیرقانونی از سوی شهردار که در جای خود جرم و قابل پیگرد کیفری هستند نابود شده‌اند. ولی اینک شهردار تهران با این کارنامه در تخریب باغ‌ها و فضاهای سبز، تبدیل زندان اوین به پارک عمومی را دستاویز تبلیغات خود در رسانه‌ها برای برچیدن بساط این تاسیسات ارزشمند که با سرمایه‌گزاری‌های کلان دولت‌ها احداث شده‌اند قرار داده است. این در حالی است که بخشی از فضاهای سبز بسیار ارزشمند منطقه اوین در پی تراکم‌فروشی غیرقانونی و برج‌سازی‌ها در کوچه و خیابان‌های باریک اوین ویران شده‌اند.
۱۰- فروش ارقام نجومی تراکم ساختمانی و پایمال کردن خطرآفرین مقررات شهرسازی از سوی قالیباف به جایی رسیده که وزیر محترم راه و شهرسازی از آن به «شهر فروشی» یاد کرده است. دکتر عباس آخوندی روز ۲ آذر ۱۳۹۴ در پانزدهمین همایش سیاست‌های توسعة مسکن در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به نقل از سایت «معماری نیوز» گفته‌اند:
«یکی دیگر از مشکلات بخش مسکن، شهر فروشی است که نمونة آن تهران است. تهران به کارگاه بی‌پایان و بی‌هدف ساخت و ساز با اهداف سوداگری محض تبدیل شده است… فروش شهر از طریق سوداگری و تبدیل شهر به کارگاه ساختمانی به قیمت سلب آسایش و امنیت شهروندان تمام شده است».
این قانون‌شکنی‌ها در سایه سکوت مرگ‌بار کسانی که بر صندلی‌های مجلس شورای اسلامی تکیه زده‌اند و بی‌تفاوتی مقامات قضایی، برای شهرهای دیگر کشور الگو قرار گرفته‌اند. به ویژه، شهر زیبا و تاریخی شمیران را با داشتن خانه‌های ویلایی و درختان تنومند به یک کارگاه بزرگ ساختمانی تبدیل و روز و شب، هزاران کامیون و بونکر را راهی خیابان‌ها و کوچه‌های این شهر کرده است. قطعاً یک هزارم چنین ساخت و سازهای مُخلّ آسایش و آرامش مردم در هیچ‌یک از شهرهای متمدن اروپا و امریکا انجام نمی‌شود. این اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه، آرامش و امنیت ساکنان این شهرها را هدف قرار داده است.
۱۱- افزایش بی‌رویه جمعیت در تهران، ری و شمیران در جای خود ساکنان این شهرها را با مصائب بزرگی چون ترافیک‌های سنگین و دائمی در خیابان‌ها و کوچه‌ها که برای ظرفیت محدودی طراحی شده‌اند، آلودگی شدید هوا، مرگ و میرهای فزاینده، گسترش بیماری‌ها و افزایش نگران کننده بزهکاری درگیر کرده است. از سوی دیگر برخورد با بزهکاران و پیگرد آنان بار سنگینی را بر نیروی انتظامی و امکانات محدود دادسراها و دادگاه‌ها تحمیل کرده است. ساخت و سازهای افسار گسیخته در این شهرها، جاذبة شغل‌های کاذب و غیر مولّدی را به وجود آورده و در جای خود باعث تخلیه بسیاری از روستاها و پیدایش حاشیه‌نشینی در اطراف پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ در کشور شده و این پدیده، تهدید دیگری برای امنیت این شهرهاست. به گزارش وزیر کشور در جلسه علنی روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۵:
«در کشور ما ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین وجود دارند که از این میزان سه میلیون نفر در اطراف شهرهای تهران، مشهد و اهواز زندگی می‌کنند. در کشور ۲۷۰۰ محلّة حاشیه‌نشین وجود دارد که نیاز به مراقبت و کنترل و ارائه خدمات دارند…». (۶)
مسئولان قوه قضائیه نیز در برابر افزایش جرم و جنایت در شهرها، کثرت دعاوی، آمارهای نگران کنندة طلاق و اعتیاد دائماً از نیاز دستگاه دادگستری به مجتمع‌های قضایی و استخدام قضات و کارکنان اداری سخن به میان می‌آورند. رئیس محترم قوه قضائیه به تازگی اعلام کرده است:
«با اضافه شدن ۴۰۰۰ قاضی به مجموع قضات کشور، هنوز در برخی از شعبه‌ها، یک قاضی تا ۲۵۰ پرونده را در ماه رسیدگی می‌کند. از این‌رو انباشت پرونده‌ها را در این شعبه‌ها می‌بینیم و وقت‌های تجدیدنظر هم به همین دلیل به تأخیر می‌افتد…».
رئیس دادگستری استان تهران نیز در همین جلسه از رسیدگی به ۲ میلیون پرونده در سال گذشته در این دادگستری خبر داد و گفت: «این شُمار پرونده، معادل یک پنجم آمار پرونده‌های قضایی کشور است». گسترش بزهکاری که پیامد مستقیم افزایش جمعیت و بیکاری در شهرهاست به افزایش بیش از اندازه آمار زندانیان انجامیده است. رئیس دادگستری استان تهران با تأکید بر این‌که زندان باید مسیر را برای بازگشت افراد به جامعه هموار کند افزود:
«۲۱۴ هزار زندانی در سراسر کشور تحمّل حبس می‌کنند. از این عده ۳۲ هزار نفر در زندان‌های تهران مستقر هستند».
وی در بخش دیگری به نیاز افزایش ساخت زندان پرداخته و افزوده است:
«راه‌اندازی ۳۵ بازداشتگاه تاکنون در دستور کار بوده که ۲۵ فقرة آن به بهره‌برداری رسیده است و امیدواریم با تأمین اعتبارات، سایر اردوگاه‌ها را راه‌اندازی کنیم». (۷)
در اوضاع و احوالی که زندان‌های موجود در شهرهای تهران، ری و شمیران به دلیل افزایش دائمی جمعیت و رشد فزایندة بزهکاری پاسخ‌گوی نیازهای نگاهداری زندانیان نیست و برای خالی شدن زندانها به عناوین گوناگون زندانیان به ناروا مورد عفو قرار می‌گیرند و در شرایطی که کشور در معرض توطئه‌های بیگانگان و راه انداختن شورش‌های خیابانی است و در رویدادهای پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، نیروی انتظامی به دلیل کمبود جا در زندانها ناگزیر گردید گروهی از دستگیر شدگان را به بازداشتگاه غیراستاندارد کهریزک بفرستد و عده‌ای جان خود را در آن‌جا از دست دادند، انتقال زندان اوین و ویران کردن تأسیسات ارزشمند آن با هر دستاویزی، بی‌دفاع کردن پایتخت کشور در برابر بزهکاران و ناکام ساختن اقتدار دادسراها و دادگاه‌هاست. انتقال زندانها از شهرها با هر دستاویزی در حد و اندازة لایحة دادگاه‌های عام و حذف دادسراهاست که به دستاویز اسلامی کردن، ستون فقرات سازمان دادگستری کشور را در هم شکست.
مقامات قضایی کشور نیز در هیچ شرایطی نباید تسلیم این شعارهای ویرانگر شوند و به جای افزایش تعداد قضات و مجتمع‌های قضایی باید با ریشه‌های بزهکاری و تولید اختلاف و دعوی میان شهروندان برخورد کنند. قطعاً متوقف ساختن پدیدة شوم و مجرمانه تراکم‌فروشی، کاهش جمعیت شهرها و تضمین اجرای مقررات شهرسازی مهم‌ترین عامل در متوقف ساختن روند بزهکاری و کاهش جمعیت زندانیان در کشور است.
پی نوشت‌ها:
۱. به نوشتة روزنامه اطلاعات، ۲۰ خرداد ۱۳۹۵: «به گفتة رئیس سازمان زندانها هفتة آینده قرار است جلسه‌ای میان کارشناسان شهرداری]! [ و سازمان زندانها در خصوص اوین برگزار شود».
۲. بر پایه اطلاعات موجود در سایت اینترنتی (www.justice.gov.uk/contact/Prison-Finder/London) وزارت دادگستری انگلستان هم اکنون ۱۵ زندان در شهر لندن برای نگهداری متهمان و زندانیان وجود دارند. نام‌های این زندانها در سایت مزبور آمده و افزوده شده است برخی از این زندانها چون Brixton و Pentonville دارای پیشینة احداث ۱۵۰ ساله هستند. مهم‌ترین زندان شهر لندن به نام Belmarsh واقع در جنوب شرقی شهر است که در سال ۱۹۹۱ به بهره‌برداری رسیده است. از این زندان برای بازداشت متهمان دادگاه جنایی (Central Criminal Court) و دادگاه کیفری (Magistrat Court) که در مجاورت آن واقع شده‌اند و نگهداری زندانیان درجه A استفاده می‌شود.
۳. در پاریس بزرگ نیز ۱۵ زندان وجود دارد.
۴. در همان هنگام مقاله‌ای زیر عنوان «محروم کردن ساکنان ری و شمیران از شورای شهر مستقل خلاف قانون اساسی است» نوشتم که در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره بهار ۱۳۹۲ به چاپ رسید.
۵. روزنامه اطلاعات، ۲۵ مرداد ۱۳۹۳.
۶. روزنامه اطلاعات، ۱۸ خرداد ۱۳۹۵.
۷. روزنامه اطلاعات، ۱۱ خرداد ۱۳۹۵.
