با گسترش فرهنگ قانون‌مداری و افزایش اهمیت و تسلط هرچه بیشتر قانون به عنوان عامل تعیین کننده حقوق و تکالیف شهروندی، نقش پررنگ قانون‌گذاری در زندگی روزمره افراد را نمی‌توان نادیده گرفت. به گونه‌ای که عملکرد‌ها در حوزه خصوصی نیز متأثر از قوانین است و گستره آن تا شکل دهی مستقیم بر روابط افراد پیش رفته است. این روند، دلیل خروج برخی مسائل از شمول حیطه زندگی شخصی را به خوبی نشان می‌دهد و توجه بیشتر به قوه مقننه که رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری است را می‌طلبد.
با توجه به نظام مردمحور پست‌های دولتی- مدیریتی در ایران و نیز قائل بودن توانایی خاص برای مردان در فعالیت‌های مربوط به حوزه عمومی که نمایندگی مجلس نیز از آن مستثنی نیست، کاندیداتوری زنان در ایران به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد و از نظر کمی، حضور زنان در مرحله کاندیداتوری و به تبع آن، حضور در مجلس نسبت به دیگر کشور‌ها از میزان پایینی برخوردار است. عقب رانده شدن بیشتر زنان از مشارکت سیاسی که معلول همین شرایط است، واگذاری حجم وسیعی از کرسی‌های مجلس در اختیار مردان را در پی خواهد داشت و این در حالی است که طبق اهداف توسعه هزاره، ایران باید تا انتخابات پیش رو زمینه اختصاص حداقل ۳۰ درصد از کرسی‌های مجلس به زنان را در جهت برابری جنسیتی فراهم آورد.
با کنار گذاشتن زنان از صحنه سیاسی و به ویژه از مجلس قانون‌گذاری، مردان که با وجود عنوان نمایندگی از سوی تمام جامعه، از نیاز‌ها و دغدغه‌های نیمی از جامعه یا آگاهی کامل ندارند یا آن را در تقابل با حقوق خود می‌بینند، در کنار زنانی که حضور فرمایشی و تزیینی دارند، ۲۹۰ کرسی مجلس را در اختیار خواهند گرفت. بدیهی است قوانین تصویب شده در چنین مجلسی نه تنها اهداف برابری خواهانه را دنبال نمی‌کند بلکه به محدودیت‌های بیشتر در زندگی خصوصی و عمومی زنان دامن خواهد زد.
با توجه به مصوبه‌های مجلس کنونی و آرای زنان حاضر در آن به قوانین زن ستیزانه، وقوع تغییری اساسی در ساختار مجلس آتی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی با فرض انتخابات نسبتا آزاد، حضور زنان برابری خواه در جهت حفظ و ارتقای سطح معیشت و حقوق زنان شهروند می‌تواند راهی به سوی برابری در جامعه بگشاید؛ نمایندگانی که بلندگوی نیازهای زنان بوده و خواست آنان را پیگیری نمایند. البته با وجود نگرش مردانه به اینگونه سمت‌ها، کاندیداهای زن از استقبال کمتری از سوی مردان مواجه می‌شوند و اغلب مدافعین و رای دهندگان به آنان را زنان جامعه تشکیل می‌دهند.
بر اساس مطالعات انجام شده در مورد شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل متحد در مورد میزان شکاف جنسیتی در کشور‌ها، ایران در جایگاه ششم قرار دارد. بر این مبنا می‌توان زنان ایرانی را طبقه‌ای فرودست و موقعیت اجتماعی و حقوقی مردان را مطلوب در نظر گرفت. در چنین بحرانی، کیفیت عملکرد زنان نماینده به عنوان کسانی که از جریان نابرابری آگاهند، مفهومی وسیع‌تر از آنچه در مورد مردان صدق می‌کند به خود می‌گیرد.
زنان در سمت نمایندگی علاوه بر عملکرد مناسب و توجه به خواست عمومی جامعه باید در رابطه با مطالبات زنان یعنی کسانی که دستیابی به کرسی‌های مجلس را برایشان رقم می‌زنند تلاشی مضاعف داشته باشند. در سمت نمایندگی نیز مانند سایر مشاغل بروز ایرادی هرچند کوچک از سوی زنان با خرده گیری و اعتراض مواجه است و اثبات توانایی‌های خود و مقاومت در برابر جریان همسوسازی زنان برای پذیرفته شدن در جمعی مردانه تنها بخشی از دشواری زنان نماینده در طول دوره فعالیت خود است.
برای اصلاح قوانینی که مجوز اعمال تبعیض‌ها و جرم انگاری برخی اعمال از سوی عده‌ای را صادر می‌کنند، افراد مسئول و برابری خواه باید به مجلس راه یابند تا دیگر شاهد نگاه مردانه غالب در زندگی فردی و اجتماعی زنان نباشیم.
منبع: کانون شهروندی زنان
