قاسم جعفری، نماينده بجنورد در مجلس ایران، به نقل از يکی از مسئولان ارشد بانکی گفته است که ٣٠ ميليون حساب بانکی با کدملی نامعتبر افتتاح شده است. به‌گفته او این حساب‌های جعلی در ایران در دست قاچاقچيان، پول‌شويان و کلاهبرداران است.
به‌گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) قاسم جعفری ضمن اعلام این خبر، در جمع توليدکنندگان و مديران واحدهای صنعتی گفته است که تنها پنج ميليون حساب بانکی جعلی مربوط به يکی از بانک‌های دولتی است.
به‌گفته این نماینده مجلس، با جمعيت ۷۵ ميليونی، حدود ٣٧٠ ميليون حساب بانکی برای مشتريان گشايش يافته که به‌طور ميانگين برای هر يک نفر ايرانی پنج حساب بانکی ثبت شده که در کنار این ٣٧٠ ميليون حساب بانکی ٣٠ ميليون حساب جعلی وجود دارد.
قاسم جعفری، در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» ضمن بیان این‌که «فقط يک مورد از خلاف‌هايی که در کشور اتفاق می‌افتد» را افشا کرده، گفت: «واضح است که اين حساب‌ها برای انجام کارهای خلاف باز می‌شود؛ فکر می‌کنيد پول‌شويان و قاچاقچيان مواد مخدر پول‌های خودشان را در کشور چگونه جابه‌جا می‌کنند؛ معلوم است که پول‌شويان و قاچاقچيان برای جابه‌جايی پول‌های خود در داخل کشور حساب‌های جعلی باز می‌کنند و البته عده‌ای در کشور با اين افراد همدست هستند.»
او گفت نمی‌تواند منبع اطلاعات خود را اعلام کند اما اطمینان دارد که این اطلاعات درست است. جعفری افزود کسانی که می‌گویند اطلاعات غلط است اطلاعات واقعی را رو کنند.
در همین حال، ناصر حکيمی، معاون فن‌آوری اطلاعات بانک مرکزی به روزنامه «شرق» گفته است آماری که قاسم جعفری ارائه داده غلط است.
حکیمی گفت: «اولاً متولی ثبت کد ملی اشخاص، ثبت احوال است که اکثر بانک‌ها به دفتر ثبت احوال متصل هستند و استعلامات مربوطه مبتنی بر کد ملی را از ثبت احوال دريافت می‌کنند؛ ثانياً در نقل قول مربوطه از اين نماينده مجلس، منبع اين آمار و اطلاعات مشخص نيست.»
این مقام مسئول بانک مرکزی اما در پاسخ به این‌که آمار صحیح کدام است گفت بانک مرکزی آماری ندارد و او تنها می‌تواند بگويد تعداد زيادی حساب راکد وجود دارد که سال‌های پيش اين حساب‌ها باز شده و مبلغ چندانی هم در اين حساب‌ها نيست و صاحبان حساب هم به حساب خود سر نمی‌زنند. اين‌که چه تعداد حساب واقعی با اطلاعات معتبر و کامل وجود دارد، نیز مشخص نيست.
ناصر حکيمی افزود: «تنها مسئله‌ای که از حيث وجود ٣٠ ميليون حساب بانکی با کدملی نامعتبر وجود دارد، مبارزه با پول‌شويی است. ممکن است از طريق اين حساب‌ها، تراکنش‌های مشکوکی در شبکه ايجاد شود، اما اين‌که چه شخص واقعی‌ای پشت آن تراکنش‌های مشکوک است، معلوم نخواهد شد و محل سئوال خواهد بود.»
تخلفات و فسادهای مالی در جمهوری اسلامی به موضوعی روزمره در ایران تبدیل شده است. در سال‌های اخیر چندین اختلاس مالی بزرگ در بانک‌های ایران کشف شده است.
پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ايران موسوم به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که چهار سال پيش کشف شد مربوط به فعاليت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سيستم بانکی ايران با عنوان «گروه اميرمنصور آريا» بود که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی دست زده بودند. اين اختلاس در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال انجام گرفته بود.
مه‌آفريد اميرخسروی، مديرعامل شرکت توسعه سرمايه‌گذاری اميرمنصور آريا و متهم اصلی اين پرونده در خردادماه سال ۱۳۹۳ اعدام شد.
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۴ خود نشان داد که ایران با چند پله صعود در مقایسه با سال پیش از آن، در میان ۱۷۵ کشور در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته است.
امتیاز ایران در گزارش سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۷ بود. در سال ۲۰۱۳ ایران با ۲۵ امتیاز در رتبه ۱۴۴ قرار داشت و در سال ۲۰۱۲ میلادی ۲۸ امتیاز گرفته بود که آن را در رتبه ۱۳۳ از ۱۷۶ قرار می‌داد.