در پی دستور حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، شورای عالی اداری، طرح احیای سازمان مديريت و برنامه‌ريزی را پس از ۷ سال توقف، به تصویب رساند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ايرنا)، لغو مصوبه مورخ تیرماه ۱۳۸۶ شورای عالی اداری در مورد تشکيل دو معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور و در پی آن تصویب کلیات احیا و تشکیل سازمان مديريت و برنامه‌ريزی در جلسه عصر روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه شورای عالی اداری کشور انجام شد.
پايگاه اطلاع‌رسانی دولت نيز گزارش داد اسحاق جهانگيری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در جلسه شورای عالی اداری از احيای سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به‌عنوان يک مطالبه کارشناسان و صاحب نظران از دولت و رئيس‌جمهور ياد کرد و گفت: «اين موضوع از يک سو در دوره انتخابات توسط رئيس جمهوری وعده داده شده بود و از سوی ديگر اين سازمان برای کشورهای در حال توسعه که دارای برنامه‌های ميان‌مدت و کوتاه‌مدت توسعه‌ای هستند يک امر ضروری محسوب می‌شود.»
وی احياء سازمان مديريت و اصلاح نقاط ضعف گذشته آن را برای «مديريت صحيح بر امور کشور» و «توسعه متوازن و با برنامه کشور» ضروری خواند و گفت: «متأسفانه پس از انحلال، بخش زيادی از نيروی انسانی و توان کارشناسی اين مجموعه تضعيف شد.»
اسحاق جهانگيری از معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور خواست ظرف دو هفته آينده نظرات و ديدگاه‌های کارشناسان صاحب‌نظر در زمينه شرح وظايف و ساختار اين سازمان را جمع‌آوری و در جلسات آتی مطرح کنند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزی ایران از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکيل شده بود. سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۲۷ در ايران بنیاد گذاشته شد که وظيفه آن مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و لوايح بودجه بود.
۱۸ تيرماه ۱۳۸۶ به دستور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی منحل شد و وظايف آن به دو معاونت رياست جمهوری تحت عنوان‌های معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی منتقل شد.
حسن روحانی، در زمان رقابت‌های انتخاباتی، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را یکی از اقدامات آینده خود در مقام ریاست جمهوری عنوان کرده بود. با این حال با وجود گذشت بیش از یک سال از شروع کار دولت یازدهم، شروع فعالیت این سازمان همچنان عملی نشده است. مخالفت استانداران دولت یازدهم با این سازمان، از جمله دلایل عدم فعالیت آن عنوان شده است. استانداران معتقدند که شروع فعالیت این سازمان، کاهش قدرت و اختیارات آنها را در پی خواهد داشت.
به همین دلیل، در نشست روز دوشنبه شورای عالی اداری، اسحاق جهانگیری بر ضرورت مشورت با وزارت کشور و استانداران برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی رابطه شاخه‌های استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استانداران تأکید شد.
نمایندگان مجلس ایران خردادماه سال گذشته با ۱۲۷ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر، یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به تصویب رساندند.
بر اساس این طرح نمایندگان خواستار ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده بودند.