۴۴ سازمان و نهاد ملی و بین‌المللی دوشنبه ۲۸ آبان / ۱۸ نوامبر در نامه‌ای مشترک خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی فوری نرگس محمدی، زندانی سیاسی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح شدند.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی شنبه ۲۶ آبان در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این‌که موکلش تحت عمل جراحی برای برداشتن «تومور استخوانی قسمت فوقانی ساق پا و پیوند استخوان» قرار گرفت، از بازگشت او به زندان پس از جراحی خبر داد.
مصطفی نیلی نوشت که نرگس محمدی در حالی به زندان بازگشته که به دلیل شرایط و نوع جراحی و همچنین محل تومور نیاز به «سه ماه مراقبت در شرایط مطلوب» دارد.
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در نامه سرگشاده خود نوشته‌اند:
رفتار مقامات زندان در محروم کردن محمدی از درمان‌های پزشکی ضروری و فوری، بی‌توجهی آشکار به سلامت و رفاه او در دوران حبس را نشان می‌دهد. این وضعیت نگران‌کننده تنها محدود به او نیست و بخشی از یک الگوی سیستماتیک در بی‌توجهی به نیازهای پزشکی زندانیان، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و نویسندگان است.
نرگس محمدی به‌رغم بیماری بیش از یک دهه به‌طور پیوسته با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو و زندانی بوده و در سال‌های اخیر بارها با محرومیت از خدمات پزشکی مواجه شده است.
این نهادها ضمن تأکید بر این‌که سلامتی نرگس محمدی «طی دوران طولانی حبس به شدت آسیب دیده است»، با اشاره به چند حمله قلبی او در سال ۱۴۰۱ و «ضایعه استخوانی مشکوک به سرطان در پای راست» گفته‌اند:
اگر چه محمدی تحت عمل جراحی برای برداشتن بخشی از استخوان پای خود، از جمله پیوند استخوان قرار گرفت، اما تنها دو روز پس از جراحی، برخلاف توصیه پزشکان و درخواست وکلای او برای مرخصی درمانی به زندان بازگردانده شد.
آن‌ها در مورد بی‌توجهی مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به سلامتی زندانیان، از مرگ بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز در دی‌ماه ۱۴۰۰ به دلیل تأخیر در ارائه مراقبت‌های پزشکی به‌موقع در بازداشت نیز یاد کرده و با درخواست اخیر ۲۲ زن زندانی در زندان اوین ابراز همبستگی کرده‌اند. این زنان زندانی حکومت و قوه قضائیه ایران را مسئول ایجاد شرایطی دانستند که جان زندانیان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
سازمان‌های امضاکننده این نامه سرگشاده معتقدند که نرگس محمدی اساساً نباید در زندان باشد و مقام‌های جمهوری اسلامی باید جرم‌انگاری فعالیت‌های حقوق بشری را متوقف کرده و از فراخواندن مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و نویسندگان برای اجرای احکام زندان در حالی که وضعیت سلامتی آن‌ها در شرایط بحرانی است، خودداری کنند.
آن‌ها از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند اطمینان حاصل کند که دولت ایران مصوبه جهانی مبنی بر این‌که «تمام افراد در بازداشت، مراقبت‌های بهداشتی کافی و درمان مناسب از جمله اقدامات پیش‌گیرانه مانند غربالگری شرایط پزشکی را به‌صورت رایگان و بدون تبعیض دریافت کنند» را اجرا کند. حکومت ایران این مصوبه را که در دوره پنج ساله (UPR) گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد، پذیرفته است.
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در پایان بیانیه خود ضمن درخواست «آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمام افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، از جمله بیان عقاید، به ناحق بازداشت شده‌اند»، از شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهادهای ملی و بین‌المللی خواسته‌اند که «بر مقام‌های ایرانی برای رعایت حقوق بنیادین همه ایرانیان، به‌ویژه کسانی که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، فشار بیاورند».
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، کمپین حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان (AHRAZ)، کمپین فعالان بلوچ، انجمن حقوق بشر کردستان، شبکه حقوق بشر کردستان، کُردپا، انجمن‌های قلم کشورهای شیلی، کرواسی، دانمارک، ایرلند، بریتانیا، آمریکا، استرالیا، کانادا، هلند، نروژ، سوئد، انجمن بین‌المللی قلم، خانه آزادی، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) و شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
پیش از این نیز بیش از ۷۰ فعال سیاسی و اجتماعی، در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت سلامتی نرگس محمدی ابراز داشته و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند که فوراً اقدام‌های لازم برای اعزام نرگس محمدی به بیمارستان را انجام و دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی را تضمین کنند.