شراکت دولتی و خصوصی (Public-Private Partnerships, PPPs) و سازمان‌های غیردولتی نقش مهمی در پاسخ به نیازهای افراد دارای معلولیت ایفا کرده‌اند، به ویژه در مواقعی که هزینه‌های عمومی کافی نبوده است. بسیاری از کشورها، با ترکیب حمایت‌های دولتی، منابع بخش خصوصی و پیگیری‌های سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بین‌المللی، مدل‌های نوآورانه‌ای برای بهبود خدمات و فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت توسعه داده‌اند. از جمله ویژگی‌های این طرح‌ها و مدل‌ها، بهره‌برداری از نقاط قوت مکمل یکدیگر بوده است، به این طریق که دولت‌ها تأمین بودجه و چارچوب‌های قانونی را فراهم می‌کنند، شرکت‌های خصوصی نوآوری و منابع را به ارمغان می‌آورند و سازمان‌های غیردولتی دانش محلی و حمایت‌های اجتماعی را ارائه می‌دهند. افزون بر این، بسیاری از این طرح‌ها عمدتاً حول نیازهای خاص، مانند اشتغال، آموزش و بهداشت تمرکز کرده‌اند تا دستاوردهای روشنی در حوزه‌های مشخص ارائه کنند. همچنین در بسیاری از این همکاری‌ها تلاش می‌شود که افراد دارای معلولیت در طراحی و اجرای برنامه‌ها نقش داشته باشند. به علاوه، برنامه‌های موفق به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با سرمایه‌گذاری‌های مداوم از بخش عمومی و خصوصی، در بلندمدت قابل گسترش و پایدار باشند. بسیاری از این تجربیات موفق نشان داده‌اند که همکاری بین بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی می‌تواند به طور قابل توجهی کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت را بهبود بخشد و راه‌حل‌های نوآورانه و قابل گسترشی ارائه دهد. در چند یادداشت مواردی از این همکاری‌ها و شراکت‌ها را معرفی خواهیم کرد. اولین مورد به تجربه بیمه ملی معلولیت استرالیا می‌پردازد.
معرفی طرح و مدل شراکت
طرح ملی بیمه معلولیت استرالیا (National Disability Insurance Scheme, NDIS) یک طرح بیمه‌ای است که از سوی دولت استرالیا تأمین مالی می‌شود اما در عین حال با خدمات‌دهندگان خصوصی برای ارائه خدمات مرتبط با معلولیت همکاری می‌کند.
خدمت‌دهندگان خصوصی شامل سازمان‌هایی می‌شوند که مراقبت‌های تخصصی، درمان، مسکن و آموزش حرفه‌ای را ارائه می‌کنند. بخش خصوصی همچنین به تأمین نیازهای فناوری‌های کمکی مانند وسایل حرکتی و دستگاه‌های ارتباطی کمک می‌کند.
مدل NDIS دسترسی به خدمات حمایتی شخصی‌سازی‌شده را برای بیش از ۵۰۰ هزار استرالیایی دارای معلولیت افزایش داده است. بخش خصوصی نوآوری و تنوع را به خدمات ارائه‌شده می‌آورد که این امر باعث انعطاف‌پذیری و شخصی‌سازی بیشتر خدمات شده است.
ایده چنین طرحی از زمان دولت حزب کارگر به نخست‌وزیری ویتلام در دهه ۱۹۷۰ وجود داشت، اما پس از آن که استرالیا در سال ۲۰۰۷ یکی از امضاکنندگان اصلی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد شد، تلاش برای اجرای این طرح شتاب گرفت.
هدف این طرح، یک سیستم بیمه بدون مقصر (no-fault insurance) برای استرالیایی‌های دارای معلولیت شدید و دائمی بود که بتواند حمایت کافی را بدون توجه به اینکه این افراد کیستند، کجا زندگی می‌کنند یا چگونه به معلولیت دچار شده‌اند، فراهم کند. این برنامه در سطح فدرال با بودجه مشترک دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای اداره می‌شد.
این برنامه همچنین قصد داشت که به افزایش آگاهی اجتماعی و دربرگیرندگی کمک کند و اطلاعاتی راجع به خدمات خارج از NDIS (مانند بهداشت و آموزش) را نیز ارائه کند. این طرح مستقیماً حمایت‌های تخصصی (مانند مراقبت‌های شخصی و درمانی) برای کسانی که معلولیت‌های دائمی و جدی دارند را تأمین مالی می‌کند و آن حمایت‌ها را در قالب بودجه‌های فردی‌شده به افراد تخصیص می‌دهد.
با این‌همه، چنان‌که برخی منتقدان برنامه می‌گویند، در سال‌های بعد بیشتر تمرکز بر برنامه‌های شخصی‌سازی‌شده بود و اهداف مربوط به آگاهی اجتماعی و دربرگیرندگی به حاشیه رانده شد.
میزان بودجه‌ای که فرد دریافت می‌کند از طریق ملاقات با برنامه‌ریزان NDIS تعیین می‌شود. این برنامه‌ریزان اهداف شرکت‌کنندگان و نیازهای آن‌ها برای دستیابی به این اهداف را بررسی می‌کنند. در تعیین حمایت‌ها و خدمات، آژانس ملی بیمه معلولیت (NDIA) که طرح ملّی بیمه را اداره می‌کند، باید در نظر بگیرد که چه چیزی برای تأمین مالی طرح «منطقی و ضروری» است. پس از ایجاد برنامه، شرکت‌کنندگان NDIS می‌توانند ارائه‌کنندگانی از یک بازار را برای ارائه خدمات انتخاب کنند.
نکته مهم دیگر این است که NDIS نگاهی مادام‌العمر به تأمین مالی افراد دارای معلولیت دارد. ایده این طرح بیمه سرمایه‌گذاری منابع مالی در کوتاه‌مدت برای پس‌انداز در بلندمدت است، به این منظور که اگر معلولیت تا درجه‌ای پیشرفت کرد که شخص دارای معلولیت دیگر نمی‌توانست مستقل زندگی کند یا کار مزدی داشته باشد، بتوان از او حمایت کرد. NDIS همچنین در امور مربوط به مراقبت از افراد دارای معلولیت سرمایه‌گذاری می‌کند که منجر به بهبود و استقلال اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
نقش بخش خصوصی در طرح ملی بیمه معلولیت چیست؟
طرح ملی بیمه معلولیت استرالیا به هر دو بخش دولتی و خصوصی وابسته است. به ادعای متولیان و حامیان این طرح، این همکاری بخش مهمی از موفقیت این طرح است. مشارکت بخش خصوصی شامل طیف گسترده‌ای از حمایت‌ها و خدمات مانند اقامتگاه، درمان و کمک‌های روزانه است.
در زمینه خدمات، بخش خصوصی بخش قابل‌توجهی از خدمات NDIS را به شرکت‌کنندگان ارائه می‌دهد؛ از مراقبت‌های شخصی و درمان گرفته تا مراقبت موقت و اقامتگاه‌های حمایتی. این ارائه‌دهندگان خدمات معلولیت در تضمین اینکه شرکت‌کنندگان از حمایت‌های شخصی‌سازی‌شده و لازم برخوردار شوند، حیاتی هستند.
سازمان‌های خصوصی همچنین پیشتاز نوآوری و تخصص در بخش حمایت از معلولیت قرار دارند. آن‌ها برنامه‌ها و خدمات منحصر به فردی برای پاسخگویی به نیازهای متنوع شرکت‌کنندگان NDIS توسعه می‌دهند و انتخاب‌ها و انعطاف‌پذیری را به حداکثر می‌رسانند.
در زمینه فرصت‌های شغلی نیز همکاری دولت و بخش خصوصی در چارچوب NDIS به رشد نیروی کار در بخش حمایت از معلولیت کمک کرده است. بخش خصوصی فرصت‌های شغلی بسیاری برای استخدام و توسعه شغلی افراد دارای معلولیت ایجاد می‌کند.
چالش‌ها و نقدها
با این‌همه، این طرح از چشم‌اندازهای مختلفی موضوع نقد نیز بوده است. مثلاً، برخی منتقدان، نظر به اهمیت درگیر کردن افراد دارای معلولیت و نهادهای مدنی‌شان در برنامه‌ریزی‌ها، می‌گویند که آژانس ملی بیمه معلولیت استرالیا همواره در همکاری با استرالیایی‌های دارای معلولیت برای طراحی مشترک این طرح موفق نبوده است. اما در سال ۲۰۲۲، قانون NDIS (مصوب ۲۰۱۳) تغییر کرد تا اصل «طراحی مشترک» (co-design) را در قوانین تثبیت کند و بودجه جدیدی نیز به دنبال آن تخصیص یافت. تغییرات در رهبری «آژانس ملی» برای اولین بار به انتصاب یک فرد دارای معلولیت به‌عنوان رئیس این آژانس منجر شد و چندین مدیر جدید با معلولیت نیز به هیئت مدیره اضافه شدند.
هزینه‌های فزاینده طرح یکی دیگر از چالش‌ها عنوان شده است. افزایش تعداد شرکت‌کنندگان نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه، هزینه‌های طرح را بالا برده است. اکنون پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های NDIS تا سال ۲۰۲۵ به ۵۰ میلیارد دلار استرالیا برسد و هزینه آن از هزینه‌های خدمات درمانی یا امور نظامی بیشتر شود.
با این‌همه، مدافعان این طرح می‌گویند که بررسی هزینه‌ها به تنهایی نمی‌تواند تمام واقعیت را نشان دهد، زیرا هر یک دلاری که برای NDIS هزینه می‌شود حدود ۲,۲۵ دلار برای اقتصاد استرالیا آورده دارد. به این ترتیب، با افزایش هزینه‌های NDIS، مزایای اقتصادی برای کل کشور نیز افزایش می‌یابد.
چالش دیگر مسئله «بازارهای ضعیف» است چرا که اغلب تعداد کافی ارائه‌کننده خدمات وجود ندارد. نقطه‌ای که معمولاً در همکاری‌های دولتی ـ خصوصی مشکل‌ساز می‌شود در مورد NDIS هم وجود دارد. از آن‌جایی دولت می‌خواهد خدمات کم‌هزینه به افراد دارای معلولیت برسد، سقف قیمتی برای بسیاری از خدمات تعیین کرده است، که این به نوبه خود باعث کاهش انگیزه بخشی از خدمات‌دهندگان شده است.
این دوگانه معمولاً با عقب‌نشینی دولت به نفع بازار ختم شده، که خود به نابرابری بیشتر و تبعیض علیه کسانی که منابع اقتصادی کمتر برای برخورداری از خدمات گرانتر دارند تمام شده است. در مقابل، بخش خصوصی و تنوع و نوآوری در خدمات برای فعالیت چابک این طرح ضروری بوده است.
چالش دیگری که در عین حال می‌تواند فرصت باشد، رشد فزاینده کارکنان بخش معلولیت است. فقط در بازه سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، شمار کارکنان این بخش از ۲۷۰هزار به بیش از ۳۵۰هزار نفر رسیده است، و پیش‌بینی می‌شود این رشد همچنان ادامه یابد.
این مسئله، اگر با آموزش و زیرساخت‌های لازم همراه شود، می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی را فراهم کند. با این‌همه، پاسخ به چالش نیروی کار در حال رشد مستلزم حفظ کارکنان مجرب فعلی است. در حال حاضر بسیاری از کارکنان با تجربه در حوزه معلولیت به دلیل تغییرات محیط جدید NDIS، تصمیم به ترک این بخش گرفته‌اند.
منابع