کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل جمعه ۲۳ شهریور / ۱۳ سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که دو سال پس از اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی که به‌دنبال مرگ ژینا (مهسا) امینی در بازداشت شکل گرفت، «دولت ایران تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و نابودی باقی‌مانده فعالیت‌های زنان شدت بخشیده است».
بیانیه افزوده است:
در طول دو سال گذشته با وجود کاهش اعتراضات گسترده، مقاومت مداوم و بی‌وقفه زنان و دختران همچنان نشان‌دهنده آن است که زنان همچنان در نظامی زندگی می‌کنند که به آن‌ها به‌عنوان شهروندان درجه دوم نگاه می‌شود. از آوریل ۲۰۲۴ / فروردین ۱۴۰۳ مقامات دولتی اقدامات سرکوبگرانه خود را از طریق برنامه‌ای به نام طرح نور افزایش داده‌اند و نقض حقوق بشر علیه زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند را تشویق و تأیید کرده‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با استناد به ویدئوهایی که مورد بررسی قرار داده، افزوده است که «نیروهای امنیتی الگوهای پیشین خشونت از جمله ضرب‌وشتم، لگد زدن و سیلی زدن به زنان و دخترانی که به‌نظر می‌رسد از قوانین و مقررات اجباری حجاب پیروی نمی‌کنند را تشدید کرده‌اند».
این کمیته با اشاره به تقویت «نظارت تجسسی بر رعایت حجاب» در هر دو حوزه عمومی و خصوصی، از جمله در وسایل نقلیه از طریق افزایش استفاده از فن‌‌آوری‌های نظارتی مانند پهپادها، به لایحه «حجاب و عفاف» نیز پرداخته و گفته است این لایحه که در مراحل نهایی تأیید در شورای نگهبان قرار دارد «مجازات‌های شدیدتری برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند در نظر گرفته که شامل جریمه‌های مالی سنگین، حبس طولانی‌تر، محدودیت در فرصت‌های شغلی و تحصیلی و ممنوعیت سفر است».
کمیته حقیقت‌یاب همچنین نگرانی شدید خود را نسبت به الگوی جدید صدور احکام اعدام برای فعالان زن از جمله برخی از اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران پس از محکومیت آن‌ها به جرایم امنیت ملی ابراز کرد و افزود:
طی دو سال گذشته، مجازات اعدام و دیگر احکام کیفری داخلی به‌ویژه آن‌هایی که به امنیت ملی مربوط می‌شوند به‌عنوان ابزارهایی بازدارنده برای ارعاب ایرانیان از اعتراض و ابراز عقیده آزادانه استفاده شده‌اند. این روند بر خانواده‌های قربانیان اعتراضات، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و دیگر منتقدان دولت تأثیر گذاشته است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تأکید کرده است که پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر و قوانین بین‌المللی در ایران دور از دسترس است و «بدون ایجاد بازدارندگی دولت در رابطه با افزایش موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران، نمی‌توان به‌طور واقع‌بینانه امیدوار بود که قربانیان و بازماندگان بتوانند به‌طور جامع و معناداری به حقوق بنیادین و آزادی‌هایی که حق آنهاست و جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت آنهاست، دسترسی یابند».
کمیته حقیقت‌یاب بار دیگر از دولت ایران خواسته است تا فوراً تمامی اعدام‌های معترضان را متوقف کرده، کلیه افرادی که در اعتراضات به‌طور خودسرانه از آزادی محروم شده‌اند، به‌ویژه زنان و کودکان را هر چه سریع‌تر و بدون قید و شرط آزاد کند و تمامی سیاست‌ها و اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان و دختران و تداوم خشونت و تبعیض علیه آن‌ها را متوقف کند.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در پایان با توجه به ناتوانی حکومت ایران در پاسخگو کردن عاملان جنایات و گسترش مصونیت از مجازات در ایران، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که تلاش‌های خود را برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده‌های آن‌ها در دستیابی به عدالت، حقیقت و جبران خسارت افزایش دهند.
کمیته حقیقت‌یاب با اشاره به دومین سالگرد اعتراضات از کشورها خواست تا عاملان جنایات رخ داده در جنبش زن، زندگی، آزادی را تحت پیگرد قانونی قرار داده و مجازات کنند.
در پایان بیانیه آمده است:
این اقدامات باید در دادگاه‌های داخلی کشورهای مربوطه و براساس اصل صلاحیت جهانی و بدون محدودیت‌های آیینی انجام شود. کمیته همچنین از کشورها خواست تا روند بررسی درخواست‌های پناهندگی را تسریع کرده و ویزاهای بشردوستانه به قربانیان نقض حقوق بشر به‌ویژه افرادی با جراحات جدی و کسانی که با آزار و اذیت شدید مواجه هستند ـ به‌ویژه زنان و کودکان ـ ارائه دهند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ۲۹ آذر ۱۴۰۱ تشکیل شد تا درباره نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران در سرکوب خیزش سراسری همان سال تحقیق کند. در این کمیته سارا حسین، شهین سردارعلی و ویویانا کرستیچویچ عضو هستند و سارا حسین ریاست آن را برعهده دارد. نخستین گزارش این کمیته به شورای حقوق بشر سازمان ملل ۱۴ تیر / پنجم ژوئیه سال گذشته ارائه شد.