پرسشی که در این نوشته به دنبال پاسخی برای آن برمی‌آییم این است که چرا قشرها و طبقات فقیر و کم‌درآمد در بسیاری از نقاط جهان در انتخابات به احزاب راست رأی می‌دهند. این مسئله فقط مختص به کشورهای غیرغربی نیست؛ به خصوص برای کشورهای اروپایی و امریکا نیز مطرح است.
طرح مسئله
منطق حکم می‌کند که وقتی رأی‌دهندگان با سطوح مختلف درآمد در یک انتخابات شرکت می‌کنند، به طریقی رأی دهند که طبقات اجتماعی در بازتوزیع درآمدهای ملی به تعادلی نسبی دست یابند. اما در انتخابات بسیاری از کشورهای جهان، به خصوص از ۱۹۸۰ به این سو، شاهد چنین رویکردی نمی‌شویم. به عبارت دیگر، آنچه به طور عینی شاهدش هستیم، این است که احزاب چپ که قاعدتا باید طرفدار توزیع عادلانه‌ی درآمد باشند، از بریتانیا گرفته تا هند، از ایالات متحده تا ترکیه، از فرانسه تا امریکای لاتین، در کمپین‌های انتخاباتی از گفتمان افزایش شدید نابرابری‌ها، به ویژه در چهل سال گذشته چندان استفاده نکرده‌اند، و برعکس، احزاب ملی‌گرا، محافظه‌کار و رهبران پوپولیست راست افراطی از انتخاباتی به انتخابات دیگر آرای خود را افزایش داده و حتا به قدرت رسیده‌اند. حال آنکه تحقیقات آماری نشان می‌دهد تا دهه ۱۹۸۰، اکثریت رأی دهندگان با تحصیلات پایین و کم درآمد به چپ رأی می‌دادند، و آنهایی که تحصیلات عالی و درآمد مکفی داشتند به راست.
پرسش اصلی این است که چه شد که ستیز طبقاتی از چهار دهه‌ی پیش به این سو نقش تعیین کننده‌اش را در مبارزات انتخاباتی از دست داده است؟
پیش‌فرض‌های احتمالی
اکنون بیشتر شاهد این‌ایم که کسانی که دارای تحصیلات عالی و درآمد بهتری هستند، به طوری فزاینده به چپ رأی می‌دهند، در حالی که رأی دهندگان کم‌درآمد یا متوسط، به ویژه آنهایی که کمترین تحصیلات را دارند، بیشتر به سمت راست گرایش پیدا می‌کنند. با این توضیح که وقتی که کم‌سوادها اعضای یک اقلیت قومی یا نژادی باشند، دوباره قطب‌نمای‌شان چپ را به آنان نشان می‌دهد، اما باز در بین همین طیف، کسانی که درآمد و سطح تحصیلاتی مشابه اکثریت دارند، بیشتر و بیشتر به سمت راست و به سمت ناسیونالیسم متمایل می‌شوند.
اولین احتمالی که به ذهن می‌رسد، این است که شهروندان یک جامعه، حتا وقتی که به طور کاملا محسوس اقتصاد کشور با یک بحران بزرگ رو به رو است، شاید چندان موافق کاهش نابرابری های اقتصادی-اجتماعی نباشند، و یا مسائل دیگری برای‌شان از اولویت برخوردار باشد.
احتمال دیگر این است که اکثریت شهروندان یک جامعه می‌خواهند که نابرابری‌ها کاهش یابد، اما نهادهای سیاسی موجود به آن واکنش نشان نمی‌دهند. شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست دموکراتیک معاصر آن همسویی ضروری با نمایندگی برابر را ندارد: به بیان دیگر، افراد ثروتمند، از طریق مالی، سیاسی، لابی‌گری، یا سایر روش‌های نفوذگرانه، به شکل قابل ملاحظه‌ای تأثیری بالاتر از شهروندان عادی بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی دارند. نابرابری سیاسی نیز به میزان بالایی با مشارکت سیاسی مرتبط است. هنگامی که واجدان رأی کم‌درآمد یا با تحصیلات پایین در انتخابات شرکت نمی‌کنند، همین به خودی خود مکانیسم‌های بازتوزیع درآمد را محدود می‌کند.
احزاب راست افراطی معمولا در شرایط بی‌ثباتی و بحران‌های عمیق اقتصادی ظهور و یا سر بلند می‌کنند، تا با وارونه‌نمایی واقعیت، منشاء شکاف اجتماعی را به صورتی مزورانه چیزی ساختگی نشان دهند، و سوار موج سیاست شوند. این است که هر دموکراسی در واقع، در این مقاطع بحرانی است که امتحانش را پس می‌دهد.
نمایندگی نابرابر همچنین مستقیما بر استراتژی‌های انتخاباتی و برنامه‌های سیاسی احزاب سیاسی تأثیر می‌گذارد. احزاب سوسیال دموکرات در مواردی که نابرابری افزایش می‌یابد، تمایل دارند در مورد مسائل اقتصادی به سمت چپ حرکت کنند، اما این تمایل به شرطی موفق می‌شود که مشارکت واجدان رأی به اندازه کافی بالا باشد. ازسوی دیگر، شواهدی وجود دارد که احزاب چپ ممکن است در برخی موارد تلاش‌های خود را برای بسیج افراد کم‌درآمد کاهش دهند. افزایش نابرابری اقتصادی، سرخوردگی از روند سیاسی در میان طبقات مردمی، و جدایی احزاب از رای‌دهندگان کم‌درآمد چرخه‌های نابرابری و انزوای بیشتر طبقات محروم را به کار می‌اندازد.
اولویت شکاف‌های دیگر اجتماعی
واقعیت این است که از چهار دهه‌ی پیش به این سو، برای شهروندان بسیاری از جوامع مسائل اقتصادی تنها موارد مهم زندگی نیستند. معضلات سیاسی همیشه بسیار پیچیده‌تر و شامل دیدگاه‌های متفاوت در مورد ارزش‌های اجتماعی-فرهنگی، قومگرایی، تفاوت مذاهب، پیشرفت اجتماعی و یکپارچگی سیاسی است. این چند‌بعدی بودن سیاست پیامدهای مشخصی دارد. افزایش نابرابری و شکاف‌های عمیق اقتصادی باعث می‌شود که احزاب محافظه‌کار برای انحراف اذهان، تأکید بیشتری بر درگیری‌های مبتنی بر سیاست هویت داشته باشند. احزاب راست افراطی با موضع‌گیری در برابر موضوع دیرینه‌ی اقلیت‌ها و یا در برابر مهاجران و پناهندگان، سعی در ایجاد شکاف میان مردم می‌کنند. مسئله‌ی دیگر اختلافات نژادی-قومی است که نمونه‌ی کلاسیک آن در ایالات متحده قابل بررسی است: درگیری‌های نژادی-که همیشه دولت‌های وقت بنزین بر آتشش می‌ریزند- تاثیر مستقیم و کاهش‌دهنده بر همبستگی زحمتکشان می‌گذارد و حمایت توده‌ای از ایده‌ی دولت رفاه را از بین می‌برد.
بنابراین، تمام شواهدی که در اختیار ماست نشان می‌دهد که نمایندگی سیاسی برای دموکراسی و نابرابری اهمیت اساسی دارد. برای درک اینکه چگونه سیاست می‌تواند بر نابرابری تأثیر بگذارد، لازم است بررسیم که احزاب چگونه با رأی‌دهندگان تعامل می‌کنند و چگونه تضادهای اجتماعی در عرصه‌ی دموکراتیک بروز می‌کند.
تعریف شکاف‌های سیاسی
مفهوم مدرن سیاسی شکاف از تحقیق و بررسی پر و پیمان سیمور مارتین لیپست و استین روکان در مورد شکل‌گیری تاریخی نظام‌های حزبی در اروپا سرچشمه می‌گیرد. [۱]
لیپست و روکان استدلال کردند که تاکنون چهار نوع شکاف اساسی از انقلاب‌های ملی و صنعتی پدید آمده است:
- اول، یک شکاف مرکز-پیرامون، ناشی از فرآیند ملت‌سازی، که از ستیز بین دولت نوپا و جمعیت‌های متنوع پیرامونی شکل گرفت، و هدفش تسلیم‌سازی بخش دوم به بخش اول بود.
- دوم، یک شکاف مذهبی از درگیری بین دولت-ملت و کلیسا ایجاد شد، که در طی آن کلیسا به تدریج توانایی خود را برای اعمال قدرت سیاسی از دست داد.
انقلاب صنعتی سرانجام با ظهور دو نوع تضاد پایدار دیگر همراه شد:
- شکاف بین منافع بخش کشاورزی و بخش صنعتی، و آخرین،
- شکاف طبقاتی که صاحبان سرمایه را در مقابل کارگران قرار می‌دهد.
به طور کلی، مفهوم روکانی از شکاف سیاسی به نوع خاصی از درگیری در سیاست دموکراتیک اشاره می‌کند که ریشه در دگرگونی‌های ساختاری اجتماعی دارد که توسط فرآیندهای مقیاس کلان مانند ملت‌سازی، صنعتی‌سازی و احتمالا پیامدهای دوران پسا‌صنعتی آغاز شده است.
واضح است که مفهوم شکاف برای درک بازنمایی سیاسی نابرابری های اجتماعی بسیار مهم است. هم بسیج گروه‌های مختلف اجتماعی برای دفاع از منافع‌شان و هم میانجیگری این منافع توسط احزاب سیاسی در انتخابات دموکراتیک را در بر می‌گیرد. آنچه واضح است، این واقعیت است که شکاف‌های سیاسی در دموکراسی‌های غربی در طول زمان دستخوش دگرگونی شده است. تحقیقات زیادی در خصوص اندازه‌گیری محرک‌های رفتارهای انتخاباتی در سراسر کشورها و در طول زمان انجام گرفته است. چند نتیجه‌ی کلیدی این تحقیقات قابل ذکر هستند:
از یک سو، مطالعات موجود، تضعیف تدریجی شکاف‌های تاریخی در بسیاری از دموکراسی‌های غربی را ثبت کرده است. همزمان با سکولاریزاسیون و توسعه‌ی شهرنشینی، افول اتحادیه‌های کارگری و رکود اولویت اقتصاد در نظر رای‌دهندگان در طی دهه‌ها آشکار شده است.
به همین میزان نفوذ اجتماعی طبقات سنّتی با وابستگی‌های مذهبی رو به افول گذاشته است.
حمایت از احزاب سوسیال دموکرات در انتخابات در اکثر دموکراسی‌های غربی در دهه‌های گذشته افت چشمگیری داشته است. و به طور کلی هویت حزبی که تا دهه‌ی هشتاد میلادی نقش تعیین‌کننده را در جهت‌گیری‌های سیاسی افراد جامعه داشت، تاثیر خود را از دست داده است، و ما امروز با افزایش رای‌دهندگان بلاتکلیف و دمدمی مزاج روبه روایم.
از سوی دیگر، شواهد نشان می‌دهد که رای‌دهندگان به سمت ابعاد جدیدی از درگیری‌های سیاسی تغییر جهت داده‌اند. از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، مسائل اجتماعی-فرهنگی جدید مرتبط با برابری جنسیتی، حقوق اقلیت‌ها و محیط زیست اهمیت فزاینده‌ای در بحث‌های سیاسی پیدا کردند. احزاب سبز و «چپ نو» که اولین کسانی بودند که این مسائل را در مرکز دستور کار سیاسی خود قرار دادند، مظهر ظهور این شکاف جدید بودند.
بنابراین می بینیم که عوامل متعدد دیگری جز شکاف طبقاتی، باعث شکاف‌های چندگانه‌ی دیگری بین مردم یک جامعه می‌شود، اما این شکاف‌ها از سویی از یک کشور تا کشور دیگر دارای تفاوت‌هایی است، و از سوی دیگر نمی توان حکم واحدی برای تمام کسانی که کم‌درآمد یا تهیدست‌اند، صادر کرد.
در ادامه به اختصار سعی در تبیین این تفاوت‌ها خواهد شد:
در کشورهایی که از لحاظ قومیتی ناهمگن‌اند، و از نظر شهرنشینی توسعه‌نیافته‌تر[۲]، و در نتیجه از حیث سیستم حزبی قطبیت نامحسوسی دارند، به این معنا که احزاب به اصطلاح چپ‌شان تاکیدی بر بازتوزیع درآمد ملی ندارند و همچنین احزاب راست‌شان تمایلی به ارزش‌های لیبرالی و آزادی‌های فردی از خود نشان نمی‌دهند، قشرهای کم‌درآمد عمدتا به سوی راست گرایش پیدا می‌کنند. جالب اینجاست که در این گونه کشورها طبقه‌ی متوسط نیز با قشرهای کم‌درآمد، از این نظر، به طور عمده همسویی دارد.
قطبی‌شدنِ رای‌دهی مبتنی بر درآمد، زمانی افزایش می‌یابد که کشوری از نظر قومی همگن و حائز درصد قابل توجهی از شهرنشینی باشد. در این صورت قشرهای کم‌درآمد به امید بازتوزیع عادلانه‌تر به احزاب چپ رأی می‌دهند.
با توسعه‌نیافتگیِ شهرنشینیِ طبقه‌ی متوسط و کم‌درآمد هر دو به سوی راست گرایش می‌یابند.
در کشورهایی که نوعی درهم‌تنیدگی سیاسیِ دولت و دین وجود دارد، قطبیت مبتنی بر درآمد بین طبقه‌ی متوسطِ سکولار و قشرهای کم‌درآمدِ سکولار کم رنگ می‌شود و هر دوی این بخش اجتماعی در حمایت از چپ متحد می‌شوند. به عبارت دیگر، سکولاریسم در این کشورها در جناح چپ متجسد می‌شود، و این در حالی است که دینداران موجود در هر دو بخش مذکور به جناح راست تمایل نشان می‌دهند.
بنابراین می‌توان گفت که نمی‌توان همه‌ی کم‌درآمدها را درهمه جا به یک چوب راند. یک عامل که کم‌درآمدها را از هم جدا می‌کند، سکولار و یا دینمدار بودن‌شان است. از همین روست که در کشورهایی که دیندار بودن جزو ارکان هویتی محسوب می‌شود، و در نظام سیاسی‌شان سیاست و دین به هم آمیخته است، هم طبقه‌ی متوسط و هم قشرهای کم‌درآمد-یعنی اکثریت جامعه- به نسبت بالاتری با احزاب راست و حتا راست افراطی هم‌پیمان می‌شوند.
عامل دیگر جداکننده‌ی قشرهای کم‌درآمد، وابستگی‌های نژادی و قومی‌شان است. در کشورهایی که از نظر شهرنشینی توسعه‌یافته‌تر‌اند، مانند امریکا، می‌بینیم مهاجران کم‌درآمد لاتین و سیاهپوستان به سوی جناح چپ تمایل نشان می‌دهند، در صورتیکه سفیدپوستان کم‌درآمد معمولا به حزب جمهوریخواه رأی می‌دهند.
در همین راستا، افزایش جمعیت‌های غیر اروپایی در کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان و فرانسه نیز در دهه‌ی گذشته به ظهور پر قدرت جنبش‌های راست افراطی و ضد مهاجرت منجر شده است.
ظهور این شکاف‌های جدید به معنای پایان تضادهای طبقاتی نیست. شکاف طبقاتی ناپدید نشده و تنها تحت یک فرآیند عمیق بازسازی قرار گرفته است. احزاب چپ جدید و سبز سهم فزاینده‌ای از «متخصصان فرهنگی اجتماعی» را به خود جذب کرده‌اند: منظور دسته‌ای از تکنوکرات‌هاست با تحصیلات عالی که در وظایف تعاملی و غیرسلسله‌مراتبی از جمله مراقبت‌های بهداشتی، خدمات اجتماعی و رسانه‌ها فعالیت می‌کنند. در همین حال، کارگران یقه‌آبی در بسیاری از کشورها از احزاب سوسیال دموکرات، سوسیالیست و کمونیست دور شده اند تا به حامیان اصلی راست افراطی نو تبدیل شوند.
این تحول واپسگرایانه تا چه اندازه اجتناب‌ناپذیر بوده است؟
یکی از مهم‌ترین عوامل این انحراف شکاف اصلی، مواضع جدید احزاب چپ در این کشورها بوده است، چراکه آنان اولین صداهایی بودند که سعی در بازتعریف شکاف اصلی اجتماعی کردند. برای مثال، بریتانیا دست بالا را در سیاست‌زدایی از طبقات اجتماعی دارد، زیرا حزب کارگر و رسانه‌های جریان اصلی به‌تدریج نسبت به مسائل طبقه‌ی کارگر از خود بی‌توجهی نشان دادند، و این در حالی است که تداوم شدید شکاف‌ها و نابرابری‌های طبقاتی در جامعه بریتانیا انکارناپذیر است. ظهور یک بعد اجتماعی-فرهنگی جدید در درگیری‌های سیاسی عملا به این دگرگونی کمک کرده است و برخی از ناظران را به این نتیجه رسانده است که “طبقه ی کارگر نمرده است: آن را زنده به گور کرده اند.” [۳]
این نتایج به یک واقعیت تلخ اشاره می‌کند: احزاب راست افراطی معمولا در شرایط بی‌ثباتی و بحران‌های عمیق اقتصادی ظهور و یا سر بلند می‌کنند، تا با وارونه‌نمایی واقعیت، منشاء شکاف اجتماعی را به صورتی مزورانه چیزی ساختگی نشان دهند، و سوار موج سیاست شوند. این است که هر دموکراسی در واقع، در این مقاطع بحرانی است که امتحانش را پس می‌دهد.
شکاف‌های سیاسی در دموکراسی‌های غیرغربی
دیدیم که تحلیل رابطه‌ی بین احزاب سیاسی و پایگاه اجتماعی آنها در دموکراسی‌های غربی چقدر پیچیده است. با این همه، در کشورهای غیرغربی، عوامل دیگری نیز دخیل می‌شوند که تجزیه و تحلیل ساختار سیاسی در آنها را بسیار پیچیده‌تر می‌کنند:
- اول از همه، در این کشورها نمی‌توان به آمار رسمی اعتماد زیادی کرد.
- ثانیا بسیاری از این کشورها صاحب حکومت‌های پسااستعماری شده‌اند که معمولا درآمیخته با یک ناسیونالیسم افراطی و مسائل لاینحل خود بوده است.
- ثالثا سیر تاسیس و توسعه‌ی احزاب در این کشورها با غرب کاملا متفاوت است، و در بیشتر جاها احزابِ مشغول فعالیت بدون تشکیلات و پایگاه‌های مردمی و عمدتا به صورت فرمایشی شروع به کار کرده اند، هرچند ممکن است بعدها، در طول دهه‌ها اگر به حیات خود ادامه داده باشند، توانسته باشند برای خود پایگاهی اجتماعی دست و پا کنند.
همان طور که اشاره شد نهادینه‌سازی احزاب به‌ویژه در کشورهایی که دوره‌های طولانی حکومت استبدادی را پشت سر گذاشته‌اند، ضعیف است. و حتا در مراحل اولیه‌ی گشایش دموکراتیک، اگر حتا گام‌هایی به سوی نهادینه‌سازی برداشته شود، این امر لزوما نشان‌دهنده‌ی کیفیت دموکراتیک آنها نیست: پاسخگویی دموکراتیک در برخی از نهادینه‌ترین نظام‌های حزبی آسیا، مانند نظام‌های مالزی یا سنگاپور و ترکیه چندان قوی نیست. تغییرات ایدئولوژیکی یا چرخش نئولیبرالی، و بحران‌های اقتصادی هر لحظه ممکن است اساسنامه‌ی این احزاب را از بن زیر و رو کند.
بسیاری از مطالعاتی که رابطه‌ی بین احزاب سیاسی و جامعه را در دموکراسی‌های غربی تحلیل می‌کنند، از مدل لیپست و روکان که در بالا معرفی کردیم، به عنوان مرجع استفاده می‌کنند. سوال این است که آیا این مدل می‌تواند برای درک این رابطه در دموکراسی‌های غیر غربی مفید باشد؟ مطالعات اخیر نشان می‌دهند که هرچند این نقطه‌ی عزیمت مفیدی است، اما باید برای به تصویر کشیدن ویژگی‌های سیاسی-اجتماعی کشورهای غیرغربی گسترش یابد. این به معنای فراتر رفتن از تمرکز بر انقلاب‌های ملی و صنعتی است که در بسیاری از کشورهای غیراروپایی یا رخ نداده اند یا توسط احزاب موجود، سیاسی نشده اند. همچنین در این کشورها لازم است که مفهوم شکاف مورد بازنگری قرارگیرد.
در ادامه برای روشن‌شدن معضلات پیچیده‌ی سیاسی و شکاف‌های اجتماعی در کشورهای غیرغربی به بررسی نمونه‌ی جمهوری صدساله‌ی ترکیه می‌پردازیم:
سیاست هویت در جمهوری ترکیه
در کشورهایی که تاریخ طولانی و پر فراز و نشیبی داشته‌اند، یکی از مهم‌ترین شکاف‌ها، شکاف تاریخی-هویتی است. نمونه‌ی ترکیه را می‌توان کمی بیشتر مورد بررسی قرار داد. انتخابات اخیر پارلمانی در این کشور نشان داد که احزاب ملی‌گرای متمایل به راست افراطی در مجموع ۲۵ درصد آرا را کسب کردند، ولی نباید گمان کرد که این رگه‌ی ناسیونالیستی در بقیه‌ی احزاب ترکیه وجود ندارد. در بررسی‌های متفاوتی که بر اساس نظرسنجی‌های با میزان بالا انجام پذیرفته، نشان داده شده است که گرایش ناسیونالیستی در درجات متفاوت شامل ۷۰ درصد آرای مردم ترکیه می‌شود. ملی‌گرایی در ترکیه شکل‌های متفاوتی دارد: در این میان، می‌توان از نوع سکولارش گرفته تا نوع دینمدارانه و حتا چپگرایانه‌اش نام برد.
در میان این ناسیونالیسم‌های متفاوت، آن گونه ملی‌گرایی که در انتخابات اخیر برای اولین بار توانست ۲۵ درصد حمایت مردم را به دست آورد، مؤلفه‌های ویژه‌ی خود را دارد، و همان‌طور که نظریه‌پردازانش گفته‌اند، تنها در التقاط با دین اسلام و به طور مشخص با مذهب تسنن متجلی می‌شود. این نوع ملی‌گرایی سابقه‌ای ۱۵۰ ساله در تاریخ ترکیه دارد که به طور مشخص در دهه‌ی پایانی حکومت عثمانی و نیرو گرفتن خطی فکری-سیاسی به نام «اتحادگران» مطرح شد و سریع هواداران خود را پیدا کرد. اتحادگران ملی‌گرایی خود را در تدیّن خود و تدیّن خود را در ملی‌گرایی تعریف می‌کردند. وقتی پس از تجزیه‌ی امپراتوری عثمانی و جنگ‌های آزادیبخش سرانجام مصطفی کمال زمام امور را در دست گرفت، تلاش زیادی در تصفیه کردن اتحادگران و ایدئولوژی‌شان از خود نشان داد، و منتهای کوشش خود را کرد تا ملی‌گرایی را از چنگ دینمداری آنان نجات دهد. ملی‌گرایی آتاترک بر خلاف ملی‌گرایی اتحادگران یک ایدئولوژی لاییک بود و در واقع نسخه‌برداری‌ای بود از نهضت‌های ناسیونالیستی در آن دوره در کشورهای اروپایی. حکومت ترکیه از ۱۹۲۳ تا ۲۰۰۳ که حزب اردوغان بر اریکه‌ی قدرت نشست، با ایدئولوژی تحمیلی ملی‌گراییِ کمالیسم اداره شد، و حزبی که مشخصا حامل این ایدئولوژی است، «حزب جمهوری خلق» نام دارد. در تمام این مدت هشتاد ساله، کمالیسم ایدئولوژی اتحادگران را تحت فشار گذاشت، بدون آنکه از آنان خلاص شود. مهم‌ترین حامل سیاسی ایدئولوژی اتحادگران «حزب حرکت ملی‌گرا» است که با دستور کار فاشیستی از ۱۹۶۹ شروع به فعالیت کرد و در تمام این مدت همواره یکی از مولفه‌های دولت‌های ائتلافی در ترکیه بوده است. آنچه در ادبیات سیاسی ترکیه به نام «دولت در سایه» از آن نام برده می‌شود، ارتباط تنگاتنگی با همین حزب دارد. از سال ۲۰۱۵ پس از کودتای ناموفقی که در طی آن اردوغان از متحد اسلامگرای قوی خود فتح‌الله گولن جدا شد، حزب حاکم برای محکم کردن پاهای خود مجبور به اتحاد با حزب حرکت ملی‌گرا شد، و در این ۸ سال گذشته، این حزب دوباره مثل سابق تمام کادرهای بوروکراتیک و کلیدی دولت را اشغال کرد. نفوذ این حزب فاشیستی فقط به همین محدود نبود. به تدریج ایدئولوژی این حزب مثل غده‌ای سرطانی در کادرهای حزب عدالت و توسعه که در واقع مستعد آن بودند، نشت کرد، و سویه‌ی ناسیونالیستیِ گذشته‌گرا در حزب حاکم برجسته‌تر شد. امروز اردوغان از اصطلاح «ملی-بومی» برای خط‌مشیِ سیاسی خود استفاده می‌کند، که اولی نماد ناسیونالیسم و دومی نماد دینمدار بودنش است.
این که چگونه این ایدئولوژی امروز به این قدرت بی‌چون‌و‌چرا رسید، البته نیازمند تحلیل‌های گسترده و عمیق است. فهرست‌وار علل این گرایش را می‌توان در اختناق حاکم در دهه‌ها اقتدارایدئولوژی کمالیسم، امتناع از تسویه حساب با گذشته، پانگرفتن یا جلوگیری از پاگرفتن احزاب دموکرات، کمبود یک سنّت قوی چپ، و اقتران‌های سیاست منطقه‌ای و جهانی و در رأس آن حضور ترکیه در سازمان ناتو، به عنوان پرسربازترین کشورعضو این سازمان خلاصه کرد. از سوی دیگر، غرب نیز در دهه‌های گذشته هرچه بیشتر در لاک خود فرو رفت و دیواری نامرئی به دور خود کشید، سیاست ضدمهاجرت را در اولویت قرار داد، و با درجا زدن در بحران‌های پی در پی سیاسی-اجتماعی خود، آنچه را به آن «روح اروپا» گفته می‌شد، از دست داد، و همین موجب شد تا جذابیت معیارهای زندگی اروپایی به تدریج در بین مردم ترکیه رو به افول گذارد، و زمینه را برای «بازگشت به خویشتن» فراهم کند.
نوشته‌ی پیشینم در زمانه را که در باره‌ی انتخابات اخیر ترکیه بود، با این جملات به پایان برده بودم:
همیشه یک انحراف به راست وجود دارد: اگر چپ هم کمی به راست تغییر مکان دهد، چه بسا بتواند آرای منحرف شده را دوباره جمع‌آوری کند، اما چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ مرکز به خالی کردن جای خود همچنان ادامه می‌دهد. و تا زمانی که چپ استراتژی جدیدی علیه آن ایجاد نکند؛ تا وقتی که چپ با همان رویکرد سنّتی خود در اِعمال دوقطبی‌سازیِ نیروهای محرکه‌ی سیاسی اصرار کند، و نتواند بین ایدئال‌هایش و واقعیت کف کوچه و خیابان تعادلی عینی پدید آورد، همچنان به از دست دادن هواداران خود ادامه می‌دهد.
حالا می توان کمی بیشتر این جمله‌ها را بسط داد:
با توجه به نفوذ وسیع ایدئولوژی اتحادگرایی در بین قشرهای گوناگون مردم ترکیه، راه مبارزه با آن از مسیر نفی ریشه‌ای‌اش نمی‌گذرد؛ این همان اشتباهی است که آتاترک مرتکب شد، و پس از ۸۰ سال دیدیم که نه تنها آن ایوئولوژی فراموش نشد، بلکه با قدرت ارتجاعی بسی نیرومندتر بازگشت. تنها اگر نظریه‌پردازان سیاسی جدیدی ظهور کنند که بتوانند بر مبنای یک ملی‌گرایی تازه، روایت جذاب‌تری از روایت آتاترک و نیز از روایت اسلاموفاشیستیِ این نو-اتحادگرایان ارایه دهند، و با زبانی آشنا که بین مردم دافعه ایجاد نکند، به تسویه حساب با گذشته‌ی تاریخی خود بپردازند، می‌توان امید داشت که این گروگانگیری تاریخی به پایان برسد.
منابع
Political Cleavages and Social Inequalities, A Study of Fifty Democracies, 1948–2020, AMORY GETHINCLARA MARTÍNEZ TOLEDANOTHOMAS PIKETTY, Harvard University Press, 2021
Why Do The Poor Support Right-Wing Parties? A Cross National Analysis, John D. Huber, Piero Stanig, Columbia University, New York, 2007
––––––––––––––
پانویس‌ها
[1] S. M. Lipset and S. Rokkan, Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction (Free Press, 1967)
[2] توسعه‌ی شهرنشینی همان افزایش جمعیت در شهرها نیست. منظور، در ضمن، سطح بالاتر فرهنگ مدنی است. برای مثال در کشوری مانند ترکیه به رغم آنکه جمعیت شهرها از روستاها به مراتب بیشتر است، و تنها یک چهارم کل جمعیت در استانبول زندگی می‌کنند، نمی توان ادعا کرد که این کشور از نظر شهرنشینی نیز توسعه یافته است. برعکس، اسلونیا ویا اسلواکی با وجودی که تنها حدود نیمی از مردمشان در شهرها زندگی می‌کنند، از نظر شهرنشینی توسعه یافته‌تر به شمار می‌روند.
[3] J. van der Waal, P. Achterberg, and D. Houtman, “Class Is Not Dead—It Has Been Buried Alive: Class Voting and Cultural Voting in Postwar Western Societies (1956–1990),” Politics and Society 35, no. 3 (2007): 403–426.”