چه کسانی از حملات شیمیایی به مدارس استقبال می‌کنند؟ ‌

اگر بپذیریم که حاکمیت مستقیما در طراحی، تجهیز و اجرای این حملات نقش ندارد، آشکار است که تعلل در تعقیب عاملان و کاربست اقدام موثر به منظور جلوگیری از تکرار این حملات موجب استمرار و گسترش آن شده‌ است، امری که نتایج و پیامدهای حاصل از آن در چند سطح مطلوب نظر و مورد پسند دستگاه حاکمیت است.

حاکمیت سهم عظیمی از بودجه خود را در بخش نظامی، کنترلی و انضباطی صرف می‌کند و در میانه‌ی خیزش‌های توده‌ای به گفته‌ی خود سران نظام با استفاده از همین تجهیزات مراقبتی و امنیتی در کمترین زمان تظاهر کنندگان را بازداشت، زندانی و شکنجه می‌کند. پس بسیار دور از ذهن و غیرعقلانی است که دستگاه حاکم نتواند پس از گذشت بیش از ۳ ماه از حملات شیمیایی دست‌اندرکاران این حملات سیستماتیک و گسترده را شناسایی کند.

• پس تداوم هجوم شیمیایی به مدارس چه منفعتی برای دستگاه حاکمیت دارد؟
• چرا همزمان با انکار دخالت مستقیم از سوی دستگاه دولتی در این حملات، در واقعیت دستگاه‌های امنیتی و پلیسی و قضایی از طریق انفعال و عدم تعقیب موثر این حملات را پشتیبانی، تسریع و گسترش می‌دهند؟
• چرا از شکل‌گیری هر نوع اقدام بازدارنده از سوی فعالان و نهادهای صنفی جلوگیری می‌کنند؟ بطور مثال، فراخوان کانون صنفی فرهنگیان در روز ۱۶ اسفند برای تجمع علیه این حملات با سرکوب پلیسی مواجه شد، چند تن از معلمان در کردستان بازداشت و زندانی شدند، در گیلان تجمع خانواده‌ها و معلمان با گاز‌اشک آور و ساچمه پاسخ داده شد و در کرج و شیراز و سایر شهرها نیروهای امنیتی پیش از شکل‌گیری تجمعات در مکان‌های اعلام شده حضور یافته و مانع از شکل‌گیری تجمعات شدند.
• چرا محمد حبیبی، دبیر کانون صنفی فرهنگیان چند روز پس از انتشار فراخوان تجمع بازداشت شد اما حملات با فراغ بال و به مدد تضمین امنیت عاملان آن با دستگیری خانواده‌های معترض و بستن دربهای مدارس به منظور جلوگیری از ورود رهگذارن به داخل مدارس همچنان در جریان است؟

این پاسخ به نظر می‌رسد: چون دستگاه حاکمیت از این حملات به مثابه ابزار و سلاحی در جهت استقرار دوباره‌ی اقتدار و سلطه‌ی از دست رفته‌ی خود و همچنین برون رفت از بحران‌های اقتصادی خود بهره می‌برد. رژیم همچنین با جرم‌زدایی از این اقدام جنایتکارانه با استفاده از عبارت‌هایی مثل «استرس، بدحالی (مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه)، حالت تهوع، استنشاق بوی نفت، شیطنت دانش‌آموزان (معاون امنیتی وزیر کشور)، اجازه می‌دهد که این حملات تداوم بیایند تا از آن به مثابه فرصتی در جهت تضمین منافع خود استفاده کند.

علاوه بر آن، با تهدید روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی از سوی وزارت اطلاعات، پرونده‌سازی امنیتی علیه معلمان، توقیف خبرگزاری‌ها (رویداد ۲۴) به دلیل انتشار خبرهای مربوط به حملات شیمیایی، هر نوع اقدام پیشگیرانه‌ی مردمی را تحت عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» قلمداد کرده و جرم‌انگاری می‌کند‌‌.

بهره‌ای که رژیم می‌برد

با توجه به این اقدامات، پر واضح است که نه تنها دستگاه‌های امنیتی هیچ اقدام پیشگیرانه‌ی موثری انجام نمی‌دهند بلکه مانع از هر نوع فعالیت از سمت فعالین و خانواده‌ها به منظور جلوگیری از گسترش و تسریع این حملات می‌شوند. اما تداوم و استمرار این حملات شیمیایی به مدارس چه نتایج مثبتی برای رژیم به همراه دارد:‌

− نخست، مدارس علی‌القاعده باید در خدمت بازتولید ایدئولوژی مسلط و تولید سوژه‌های مطیع قرار بگیرند که «بر فرمانده‌شان سلام» بفرستند، اما در طول قیام «زن، زندگی، آزادی»، دانش‌آموزان با بکار گیری اشکال بدیع و متکثر مبارزه تمامی ارزش‌های مسلط و ابزارهای تحکیم‌کننده‌ی آن را زیر پا گذاشتند. آنها با شکستن قاب عکس‌های حاکمان مستبد، آتش زدن آنها، پاره کردن صفحات اول کتابها، خواندن سرودهای انقلابی، بیرون انداختن آمران به حفظ نظم، بالا رفتن از درهای بسته‌ی مدارس برای همراهی با خیزش خیابانی، شعار سر دادن از مدرسه تا خانه، تمامی ابزارهای انقیاد را به چالش کشیده، مدرسه را از کارکرد معمول خویش بازداشتند و آنرا تبدیل به فضایی جمعی و حیرت‌انگیز برای همراهی با قیام توده‌ای کردند.

اکنون که قیام توده‌ای نسبتا فروکش کرده است، دستگاه حاکمیت آشکارا به دنبال بازتحکیم ایدئولوژی خود با ورود به مدارس به عنوان یکی از مهم‌ترین بازوهای سرکوب حکومتی و توسل به اقسام کثیری از روش‌ها، مواد آموزشی، و برنامه‌های متنوع به منظور بازآرایی نیروها و کسب روابط سلطه‌ی پیشین است. برقراری نظم مسلط پیشین همچنین نیازمند اتخاذ ساز و‌کارهایی به منظور تولید سیستماتیک فراموشی است.

به عبارت دیگر، اکنون که حملات شیمیایی با ایجاد رعب و وحشت، دانش‌آموزان را دیگر نه با مشت‌هایی در هم گره خورده، نه با دهان‌هایی که علیه نمایندگان و حاکمان فریاد رسا برمی‌کشید، و پاهایی که تصاویر آنها را به خاک می‌کشید بلکه ترس خورده، بر زمین افتاده، غش کرده، خفه شده، در بیمارستان بستری شده، رنگ پریده، بیجان و حتی مرده جایگزین می‌کند، به تنهایی بیش از هر برنامه‌‌ی پرهزینه‌ی حکومتی دیگری می‌تواند در خدمت استقرار مجدد سلطه و انقیاد دانش‌آموزان قرار بگیرد. به عبارت دیگر، تعلل حاکمیت در پیشگیری از هجوم وحشیانه به مدارس به منظور عقب راندن زنان از بستر اجتماعی و حذف مشارکت فعالانه‌ی آنها در ساحت اجتماعی-سیاسی است که به طرز درخشانی در قیام جاری ظهور و بروز یافت.

− بُعد دیگری که در تحلیل حمله شیمیایی مدارس باید در نظر گرفت، اقتصاد سیاسی حول این اقدامات تروریستی است. پروژه‌ای که در زمستان ۱۴۰۱ تحت عنوان عوام‌فریب «مولدسازی دارایی‌های دولت» مطرح شد با فروش بیش از ۱۶۰۰ مدرسه دولتی به بخش خصوصی در راستای خصوصی‌سازی امر آموزش و کاهش تخصیص بودجه دولتی به ارائه خدمات رایگان آموزشی آغاز شد. اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی که در دولت‌های مختلف با افت و خیز دنبال شده است، برای دستیابی به نظم اقتصادی مطلوب خود نیازمند حذف ارائه خدمات رفاهی عمومی و واگذاری آنها به بخش خصوصی برای حل بحران انباشت سرمایه از طریق تبعیت از «عقلانیت بازار» است. این روند تعدیل ساختاری در دولت سیزدهم شتاب بیشتری یافته است و از ابتدای روی کار آمدن دولت رییسی با حذف یارانه‌های مربوط به مواد غذایی و کالاهای خوراکی اساسی آغاز شد، با طرح «دارویار» به بخش درمان و دارو ورود کرد، با فروش هولدینگ خلیج فارس به گفته‌ی خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی ایران در آبان ۱۴۰۱ یعنی دقیقا در اثنای قیام ژینا رقم خورد و در زمستان به بخش آموزش و پرورش رسید. لازم به یاد‌آوری است که بنا به گزارش اخیر «مرکز پژوهش‌های مجلس»:‌

+در هفت سال گذشته، ششصد هزار کودک به خاطر فقر در همان کلاس اول دبستان، ثبت نام نکرده‌اند که اگر تعداد دانش‌اموزانی که حین درس خواندن از دبستان و دبیرستان ترک تحصیل کرده‌اند را به این رقم اضافه کنیم، تعداد بازماندگان از تحصیل به دو میلیون دانش‌آموزش می‌رسد!

روند رو به رشد محرومیت از تحصیل نسبت مستقیمی با روند شتابناک خصوصی‌سازی دارد که آموزش را نه به هدف رشد و اعتلای فردی و اجتماعی و نه به مثابه خدمت اساسی و ضروری اجتماعی بلکه به منظور کسب حداکثر سود تلقی می‌کند و در نتیجه آن را به کالایی تبدیل می‌کند که تنها طبقه ثروتمند جامعه توانایی بهره‌مندی از آنرا دارند. باید خاطرنشان کرد محرومیت از تحصیل تمام طول عمر سلب-تحصیل‌شدگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و عمدتا منجر به تولید پدیده‌هایی مانند کودک‌همسری می‌شود که به گفته‌ی آتنا دائمی یکی از دلایل اصلی قتل‌های ناموسی است. اعتیاد، فروش مواد مخدر، قاچاق، دزدی، تن‌فروشی و سایر شغلهای آسیب‌زای فردی و اجتماعی یکی دیگر از تبعات بازماندن از تحصیل است.

در خدمت خصوصی‌سازی؟

اما حمله شیمیایی به مدارس چگونه می‌تواند در بسط و تعمیم خصوص‌سازی آموزش موثر باشد؟

مدارس دولتی با توجه به بودجه بسیارناچیزی که به وزارت آموزش و پرورش تعلق می‌گیرد و هر ساله نیز از میزان این بودجه کسر می‌شود تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که باید هزینه‌های خود را به شیوه‌های مختلف از جمله تکدی‌گری از والدین تامین کنند و در نتیجه از امکانات امنیتی لازم برخوردار نیستند. در چنین شرایطی که دانش‌آموزان و والدینشان دچار رعب و وحشت شده‌اند و اعتماد عمومی نسبت به تامین امنیت دانش‌آموزان در مدارس دولتی به شدت کاهش یافته است، «رغبت» و «رضایت» بیشتری نسبت به ادامه‌ی تحصیل در مدارس خصوصی خواهند یافت. به عبارت دیگر، این «رضایت مهندسی‌شده‌ی حاکمیتی» فروش مدارس دولتی به بخش خصوصی را تسهیل کرده و در راستای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی مطلوب نظر حاکمان حرکت خواهد کرد.

صدای مقاومت

با توجه به این شرایط، نحوه‌ی موضع‌گیری نسبت به این موضوع امری بسیار خطیر و حساس است. رسانه‌های جریان اصلی با دستگاه‌های عریض و طویل پروپاگاندای خود تنها یک راه حل در برابر این حملات پیشنهاد می‌کنند و آن عدم حضور در مدارس است چرا که به گفته‌ی آنها «در مدرسه هیچ چیزی برای یادگیری ندارید و به جای مدرسه در خانه بنشینید و برنامه‌های ما را تماشا کنید». به عبارت دیگر، دقیقا همان نتیجه‌ای که حاکمیت با عدم پیگیری و بازدارندگی دنبال می‌کند، یعنی حذف مشارکت اجتماعی زنان، تحمیل نقش‌های مادری و خانه‌داری به آنها و همچنین حذف خدمات آموزشی رایگان، اپوزیسیون راست با برگزاری برنامه‌های متنوع به عنوان «الترناتیو انقلابی» ارائه می‌دهد! همان استراتژی‌ای که حاکمان رژیم مستقر با پشتیبانی از حملات شیمیایی دنبال می‌کنند، اپوزیسیون جریان راست با برگزاری برنامه‌های پر قال و قیل انجام می‌دهد.

اما در میان این همهمه و جار و جنجال، یک صدا کماکان گم شده است: صدای مقاومت برای کسب حق آموزش رایگان. گویا اپوزیسیون جریان راست فراموش کرده است که چه کارزار وسیعی در دوران مشروطه برای کسب حق آموزش زنان شکل گرفته است و حق تعلیم رایگان از رهگذر مبارزه‌ای حاصل شده است که نمی‌توان یک شبه چشم بر آن پوشید. مبارزات دو دهه اخیر جنبش معلمان که با بازداشت، زندان و شکنجه‌ی بسیاری از فعالان صنفی پاسخ داده شده است حول تضمین آموزش رایگان و باکیفیت برای همگان بوده است. اکنون به سادگی، بدون در نظر گرفتن تاریخ مبارزاتی حول مسئله آموزش و آسیب‌های فردی و اجتماعی که حذف آموزش رایگان در بر خواهد داشت، مکررا توصیه به خانه‌نشینی و حضور نیافتن در مدارس می‌کنند. البته توصیه‌ی آنها قابل فهم است، زیرا در نظم مد نظر آنها نیز، درست مانند مناسبات اقتصادی نئولیبرالی موجود، ارائه خدمات آموزشی رایگان با عقلانیت خودتنظیم‌گر بازار تداخل دارد و نباید به دولت اجازه داد با ارائه خدمات آموزشی رایگان، خدمات درمانی رایگان، یا مسکن قابل تهیه در منطق بازار آزاد دخالت کند. در واقع، اپوزیسیون جریان راست نیز به شیوه‌ی متفاوت اما با هدفی مشابه از چنین حملاتی استقبال می‌کند. زیرا مسیر نئولیبرالی شدن «ناب» مد نظر اپوزیسیون جریان راست را هموار می‌کند و نیاز به این حملات وحشیانه را از بین می‌برد. البته شیوه‌‌ای که آنها برای نئولیبرالی کردن اقتصاد در نظر دارند اصلا قابل قیاس با روش‌های «ناکارآمد» و «عقب‌مانده» و «غیرشفاف» مسئولان در نظم موجود نیست. آنها به جای بهره‌جستن از حملات شیمیایی، بسیار «شفاف» و «متمدنانه» شیوه‌ی محروم کردن عموم از خدمات رفاهی و واگذاری آنها به بخش خصوصی را به سمع و نظر عموم می‌رسانند. در ضمن، این بخش‌های خدماتی به افراد و نهادهای وابسته به رژیم فروخته نمی‌شود بلکه به سرمایه‌داران «متخصص» و «شیک‌پوش»‌ از فرنگ برگشته تعلق می‌گیرد. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!