مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
در نوشته‌ی پیشین[1] با مرور مختصر نظام‌های سیاسی دموکراتیک، به طرحی کلی برای یک قانون اساسی مترقی در لحظه‌ی حاضر اشاره شد. در نوشته‌ی حاضر به فرایند پیچیده و مراحل تدوین چنین قانونی به‌ویژه در شرایط ایران امروز پرداخته خواهد شد. پرداختن به این موضوع، نیز از‌آن‌رو اهمیت دارد که بلوک‌های سیاسی و مدنی متعددی، به‌ویژه آنها که در داخل ایران در حال شکل‌گیری‌اند، «منشور»های مطالباتیِ خود را در این مرحله از تحول اوضاع کشور اعلام کرده و می‌کنند – از جمله بیانیه‌ی ۲۰ تشکل مستقلِ صنفی و مدنی ایران.[2] طرح و تلاش برای عملی کردنِ این خواست‌ها و دیگر خواست‌هایی که از سوی دیگر جریانات اعلام می‌شود، فرایندِ دموکراتیکِ پیچیده‌ای را دربر دارد و با موانعی روبروست که سعی می‌شود در نوشته‌ی حاضر به آنها پرداخته شود. اما بی‌مناسبت نیست که به‌عنوان مقدمه به تجارب دیگر کشورها در روند تغییر قانون اساسی در دوران معاصر اشاره شود:؛ یونان (۱۹۷۵)، پرتقال (۱۹۷۶)، اسپانیا (۱۹۷۸)، روسیه و کشورهای اروپای شرقی (۱۹۹۳- ۱۹۹۷)، برزیل (۱۹۸۸)، افریقای جنوبی (۱۹۹۴-۱۹۹۸)، عراق (۲۰۰۳-۲۰۰۵)، و نپال (۲۰۰۷ و ۲۰۱۵).
فرایند و مراحل تدوین قانون اساسی
تدارکِ تدوین و تصویب قانون جدیدی که سرنوشت مردم یک کشور را رقم می‌زند و بر آن است که جایگزین قانون نامطلوب یا نامتناسب قبلی شود، با تناقض‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری همراه است. این قانون برای آن که مشروعیت داشته باشد باید به شکل دموکراتیک با مشارکت مردم تدوین شود، اما تدارک این مشارکت در شرایطی که برقراری دموکراسی هنوز به انجام نرسیده، خود به قانونمندی‌های مقدماتی و مقرراتی نیاز دارد که بتواند امکان حضور دموکراتیک مردم را فراهم آورد.
تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، جز در مواردی که رژیم کهن از طریق یک انقلاب سیاسی سرنگون شده باشد و جریان سیاسی برنده‌ی انقلاب به‌تنهایی تمامی قدرت را به دست گرفته و هیئتی را مأمور تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی جدید مورد نظر خود کرده، و به شکل‌های مختلف آن را به تصویب رسانده، باشد (از جمله قانون اساسی ۱۹۱۸ روسیه به دنبال انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ و قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران)، مراحلی پر‌پیچ‌و‌خم و پیچیده را در بر داشته است. در مواردی دو مرحله‌ی جداگانه، یعنی تهیه و تصویب یک قانون اساسی موقت — یا به‌اصطلاح یک «خرده قانون اساسی» یا «پیشا قانون اساسی» — برای تدوین و تصویب قانون اساسی نهایی، طی شده است.[3] هر یک از این دو مرحله فازهای چندگانه‌ای را دنبال کرده‌اند. برای نمونه در مرحله‌ی پیشا قانون اساسی، جریانات سیاسی مخالف رژیم از جمله بخش‌هایی که از رژیم کهن کَنده شده و مورد تأیید سایر نیروهای سیاسی قرار گرفته‌اند، نوعی مرجع ائتلافی موقت را تشکیل داده و شورایی را مأمور تهیه‌ی قانون موقت مرحله‌ی گذار، و برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی نهایی کرده‌اند. مجلس منتخب مردم پیش‌نویس قانون جدید را تهیه کرده و سرانجام در یک همه‌پرسی سراسری آن را به تصویب رسانده است. نکته‌ی قابل‌توجه در تمامی این موارد شرایط سیاسی‌ای بوده که این فرایند دموکراتیک در آن صورت گرفته است؛ از یک سو رژیم سابق یا از میان برداشته شده و یا به دلایل مختلف کناررفتن از قدرت را پذیرفته است، و ائتلافی جدی از نیروهای سیاسی در درون کشور با حمایت مردمی به وجود آمده است. در مواردی هم این فرایند از طریق پارلمان باقی مانده از رژیم گذشته طی شده است.
نگاهی به تجارب اخیر کشورها
قبل از طرح بحث در مورد ایران، نگاهی به تجارب کشورهایی که در چند دهه‌ی گذشته به دلایل گوناگون قانون اساسی جدیدی را تدوین و تصویب کرده‌اند، بی‌مناسبت نیست.
یونان:[4] چندین سال پس از کودتای دست‌راستی سرهنگ‌ها در ۱۹۶۷، همراه با شدت گرفتن مخالفت با حکومت نظامیان، نخست‌وزیر نظامی تلاش کرد تا دست به نوعی دموکراتیزه کردن کنترل شده بزند. پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی سر هم شد که ضمن ملغی کردن نظام سلطنتی، قدرت فراوانی را در اختیار رئیس‌جمهور انتخابی قرار می‌داد. در ۱۹۷۳ کودتای درونی نظامیان نخست‌وزیر را برکنار کرد، اما جمهوریت را حفظ نمود. در ۱۹۷۴ به دنبال حمله‌ی ترکیه به قبرس و شکست نظامیان یونان، حکومت سرهنگ‌ها سرنگون شد. دولت غیر نظامی، قانونِ تدوین قانون اساسی جدید را به تصویب رساند و مقرر کرد که تا زمان تصویب آن قانون، موقتاٌ قانون اساسی ۱۹۵۲ — به استثنای بخش مربوط به سلطنت و تفویض اختیارات سلطنت به رئیس‌جمهور – حاکم شود. در سال ۱۹۷۴ سلطنت که قبلاً در دوره‌ی سرهنگ‌ها عملاً بر چیده شده بود، به‌طور رسمی از طریق یک همه‌پرسی ملغی شد. قانون اساسی جدید مصوب مجلس منتخب در ۱۹۷۵ یونان را جمهوری دموکراسی پارلمانی اعلام نمود.[5]
پرتقال:[6] در سال ۱۹۷۴ کودتای افسران چپ‌گرا معروف به «انقلاب گل میخک» — که وجه تسمیه‌ی آن اعطای گل میخک به سربازان از طرف مردم در میدان بزرگ شهر پس از اعلام پیروزی کودتا بود — رژیم دیکتاتوری، استبدادی و فاشیستی پرتقال را سرنگون کرد و زمینه‌ی گذار به دموکراسی در پرتقال و پایان بخشیدن به استعمارِ در حال مرگ این کشور را فراهم آورد. با استقلال مستعمرات پرتقال در افریقا و دیگر نقاط، هزاران پرتقالی به کشور بازگشتند. تلاش افسران دست راستی برای کودتای دوم ناکام ماند. در ۱۹۷۵ انتخابات مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید با شرکت جریانات سیاسی مختلف و اکثراً چپ‌گرا انجام شد. این قانون که در ۱۹۷۶ رسماً تصویب شد، با آن که قدرت زیادی را برای ارتش قائل شده بود، یکی از چپ‌ترین قوانین اساسی اروپا بود، که رسماً با اشاره به سوسیالیسم و حقوق کارگری، از جمله بر استقرار اقتصاد سوسیالیستی و نظارت کمیته‌های کارگری بر مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌ها تأکید داشت. با آن که بسیاری از این خواست‌ها در عمل اجرا نشد، و تا پنج سال اجازه‌ی ترمیم و اصلاح قانون نیز وجود نداشت، در ۱۹۸۲ با شکست سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها، و پیروزی ائتلاف راست میانه، تغییراتی در آن به تصویب رسید. در ۱۹۸۹ و چند بار دیگر تغییرات بیشتری در آن داده شد و بسیاری محدودیت‌های پیش‌بینی شده و اشارات «ایدئولوژیک» آن حذف شد.[7]
اسپانیا:[8] فرانکو دیکتاتور اسپانیا شش سال قبل از مرگ‌اش نوه‌ی آخرین شاه اسپانیا، خوان کارلوس، را جانشین خود تعیین کرد. با مرگ فرانکو در ۱۹۷۵ و بازگشت سلطنت مشروطه، با آن‌که فرانکوئیست‌ها کماکان در ارتش و در مجلس تسلط داشتند، جریانات طرفدار اصلاحات و نیروهای چپ بر خواستِ ایجاد تغییرات اساسی و دموکراسی پافشاری کردند. پس از درگیری‌های بسیار و تشکیل پی‌درپی دولت‌های ناپایدار، سرانجام در ۱۹۷۷ انتخابات عمومی برگزار شد و از جمله موجودیت جریانات مختلف سیاسی اعم از لیبرال، میانه، و چپ از جمله حزب سوسیالیست کارگری، و حزب کمونیست اسپانیا که تا آن موقع غیر قانونی بود، به رسمیت شناخته شد. رئیس دولت وقت که خود از فرانکوئیست‌های سابق و رهبر یک حزب بزرگ میانه‌رو بود توانسته بود ارتش را راضی به همکاری کند. این مجلس نقش مؤسسان برای تدوین قانون اساسی را به خود گرفت، پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تهیه کرد و طی همه‌پرسی در ۱۹۷۸ با حمایت مردم رسمیت یافت.[9] احزاب مختلف و اتحادیه‌های کارگری نیز طی توافقی در مورد چگونگی اداره‌ی اقتصاد کشور در دوران گذار به توافق رسیدند.
روسیه و کشورهای اروپای شرقی:[10] پس از سقوط شوروی در ۱۹۹۱، روسیه و اغلب کشورهای اروپای شرقی در فاصله‌های نزدیک به هم قوانین اساسی جدیدی را به تصویب رساندند. در سال ۱۹۹۳ به دستور یلتسین رئیس‌جمهور وقت، کنفرانس قانون اساسی در روسیه متشکل از چند صد نفر از مقامات فدرال، دولت‌های محلی، احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری تشکیل شد و پیش‌نویسی متأثر از پاره‌ای ایده‌های لیبرالی دوران تزارها، و نیز قانون اساسی فرانسه تهیه شد، اما تأکید به‌مراتب بیشتری بر قدرت رئیس‌جمهور گذاشته شد، و در دسامبر همان سال از طریق همه‌پرسی به تصویب رسید. در لهستان نیز پس از سقوط دولت کمونیستی، در سال ۱۹۹۲ ابتدا قانون جدیدی تحت عنوان قانون اساسی کوچک توسط مجلسی که به‌تازگی انتخاب شده بود به تصویب رسید، و پس از چند سال گفتگو و مذاکره بین جریانات سیاسی در ۱۹۹۷ قانون اساسی نهایی از سوی مجلس ملی لهستان تهیه شد و در همان سال از طریق یک همه‌پرسی به تصویب رسید. در مجارستان، در سال ۱۹۸۹ تغییراتی در قانون اساسی قبلی داده شد و تا مدت‌ها قانون اساسی نهایی نداشت، تا آن که در ۲۰۱۱ قانون اساسی امروزی خود را تهیه کرد، که عمدتاً متأثر از دیدگاه‌های حزب حاکم و کاتولیسیسمِ محافظه‌کار بود.
برزیل:[11] با پایان گرفتن دیکتاتوری نظامی که از زمان کودتای ۱۹۶۴ با کمک مستقیم امریکا برای مدت ۲۱ سال بر برزیل حاکم بود، اولین دولت غیر نظامی انتخاب شد. البته در سال ۱۹۸۲ تحت فشار جنبش دموکراسی‌خواهی، نظامیان اصلاحاتی کنترل شده را پذیرفته و انتخاباتی برگزار کرده بودند. در ۱۹۸۶ فرایند تدارک قانون اساسی جدید برای جایگزینی قانون اساسی سرکوب‌گرانه‌ی ۱۹۶۷ که ژنرال‌ها پس از چند سال سر هم کرده بودند شروع شد. کنگره‌ی مؤسسان انتخاب شد و پس از دو سال شور و مشورت قانون اساسی موجود در سال ۱۹۸۸ اعلام شد. [12]این قانون هم که یکی از مفصل‌ترین قوانین اساسی جهان است برای جلوگیری از امکان بازگشت دیکتاتوری تأکید‌های بسیار مهمی بر آزادی‌ها و حقوق شهروندان گذاشت. از جمله دو عامل بسیار مهم و آموختنی: یکی، حق دسترسی هر فرد به اطلاعاتی که دولت از وی در اختیار دارد (habeas data)، و دیگری تنبیه‌های بسیار شدید برای نقض حقوق شهروندی و آزادی‌ها. این قانون نیز به‌خاطر وسعت و جزئیات فراوان آن چندین بار ترمیم شده است.
افریقای جنوبی:[13] با تسلیم رژیم آپارتاید در برابر خواسته‌ی تغییر رژیم، رهبری جنبش ضد نژادپرستی، ا. ان. سی خواستار تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید شد، اما حزب حاکم سفیدپوست درخواست کرد که این قانون از طریق مذاکره و کسب توافق تدوین شود. در ۱۹۹۱ کنوانسیون احزاب با فرایند تدوین یک قانون اساسی موقت تا تدوین قانون اساسی نهایی موافقت نمود، اما در پاره‌ای جزئیات به توافق نرسید. در ۱۹۹۳ مذاکرات بین احزاب برای تعیین اصولی که قانون نهایی باید از آن تبعیت کند به توافق رسید و بر این اساس قانون اساسی موقت از سوی کمیته‌ی منتخبِ احزاب تهیه و پس از تصویب مجلسِ باقی‌مانده از دوران آپارتاید در ۱۹۹۴ به موقع اجرا گذاشته شد. قانون موقت یک نظام دو مجلسی را به وجود آورد؛ مجلس ملی با انتخاب مستقیم مردم بر اساس نمایندگی نسبی، و مجلس سنا متشکل از نمایندگان منتخب ایالات. یک دادگاه قانون اساسی نیز ایجاد شد. مجموع این دو مجلس نقش مجلس مؤسسان را بر عهده گرفت تا ظرف دو سال قانون اساسی نهایی را تهیه کند. قانون موقت اصول اساسی قانون نهایی از جمله دموکراسی چندحزبی، تفکیک قوا، تضمین آزادی‌ها، تنوع فرهنگی و زبانی، حقوق شهروندان و نظام نیمه-فدرالی را تعیین کرد. مقرر شد که تصویب قانون به‌یک ابر-اکثریت (۷۵ درصد) در مجلس ملی و توافق دوسوم مجلس سنا در مواردی که به ایالات مربوط می‌شود، نیاز داشته باشد و در صورتی که چنین اکثریتی عملی نشود، قانون با اکثریت ساده مورد تأیید قرار گیرد و به همه‌پرسی مستقیم مردم گذاشته شود و با حمایت حداقل ۶۰ درصدی نهایی شود. مجلس قانون اساسی ظرف دو سال همراه با کسب نظرات مردم متنی را تهیه نمود که دادگاه قانون اساسی به جنبه‌هایی از آن ایراد گرفت و دوباره متن مورد تجدیدنظر واقع شد و پس از تصویب مجلس و تأیید دادگاه قانون اساسی، متن به امضای پرزیدنت نلسون ماندلا رسید و از ۱۹۹۷ به‌جز چند مورد که تا ۱۹۹۸ نهایی شد، به موقع اجرا درآمد.[14] از آن زمان این قانون اساسی که از مفصل‌ترین قوانین اساسی جهان است چندین بار ترمیم شده است.[15]
عراق[16]: به دنبال حمله‌ی امریکا به عراق و سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام حسین، با ائتلاف جریانات مختلف سیاسی، ملی و مذهبی یک مجمع ائتلاف موقت در سال ۲۰۰۳ تشکیل شد، و با اعمال نفوذ امریکا یک «شورای حکومتی» متشکل از ۲۵ نفر نمایندگان مذاهب به نسبت تعداد جمعیت و نمایندگان ملیت‌ها مسئول تدوین «قانون اداره‌ی امور گذار» (TAL)، یا قانون اساسی موقت، شد. این قانون به‌طور خلاصه به اصول قانون اساسی نهایی از جمله حقوق شهروندان، آزادی‌ها از جمله مذهب (ضمن تأکید بر این امر که اسلام مذهب رسمی و منبع قانون‌گذاری است! )، اشاره کرد، ساختار سیاسی موقت، یعنی مجلس موقت و شورای ریاست‌جمهوری را معین نمود، و تاریخ انتخابات مجلس اصلی و پیش‌نویس قانون اساسی نهایی را مشخص ساخت. در سال ۲۰۰۵ مجلس ملی موقت برای تدوین قانون اساسی نهایی انتخاب شد. این مجلس کمیته‌ی قانون اساسی را مأمور تهیه‌ی پیش‌نویس قانون نمود و در میان اختلافات و درگیری‌های بسیار به‌ویژه بین گروه‌های شیعه و سنی، پیش‌نویس تهیه و تصویب شد و در یک همه‌پرسی سراسری در همان سال به تأیید مردم رسید. همچنین توافق شد که اولین مجلس ملی پس از تصویب قانون اساسی یک کمیته‌ی بازبینی قانون برای ترمیم‌های احتمالی را به وجود آورد.[17]
نپال:[18] با تضعیف فزاینده‌ی نظام سلطنتی استبدادی و افزایش مبارزات دموکراسی‌خواهی، تبعیدی‌های نپالی احزاب مختلفی در خارج از کشور ایجاد کرده و تلاش‌هایی برای تدوین قانون اساسی جدید انجام داده بودند. از سال ۱۹۹۵، ناپایداری رژیم حاکم، قیام مائوئیست‌ها، و قتل‌عام خاندان سلطنتی توسط ولیعهد که خود نیز خودکشی کرده بود، بر مشکلات رژیم افزوده بود. با افزایش درگیری‌های خشونت آمیز و کشتار در شهرهای مختلف، پس از آغاز نوعی جنگ داخلی از ۱۹۹۷، بین قوای حکومتی و مائویست‌ها برای مدتی آتش‌بس بر قرار شد. برادر شاه که به سلطنت رسیده بود دستور سرکوب شورشیان را که دانشجویان هم به آنها پیوسته بودند، صادر کرد و دولت‌ها یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند. در ۲۰۰۵ مائویست‌ها و احزاب اپوزیسیون برای برقراری دموکراسی به توافق رسیدند، و اعتصابات سراسری شاه را ناچار ساخت که با برگزاری انتخابات موافقت کند. در ۲۰۰۶ پارلمان رأی به برگزاری مجلس مؤسسان و محدود ساختن قدرت شاه داد. ائتلافی متشکل از هفت حزب کنترل دولت را در دست گرفت و وارد مذاکره با مائوئیست‌ها شد. رهبران مائوئیست وارد پارلمان شدند، و در ۲۰۰۷ برای مدت کوتاهی به دولت ائتلافی پیوستند. در همان سال پارلمان رای به الغای نظام سلطنتی دویست ساله که از خواست‌های مائوئیست‌ها بود، داد. در ۲۰۰۸ مجلس مؤسسان تشکیل شد و مائوئیست‌ها بیشترین رای را آوردند، و نپال جمهوری اعلام شد. اما به‌خاطر ادامه‌ی اختلافات و درگیری‌ها مجلس مؤسسان ضرب‌الاجل تهیه‌ی قانون اساسی را به تأخیر انداخت. در ۲۰۱۲ مجلس مؤسسان که موفق به تهیه‌ی پیش‌نویس قانون نشده بود، منحل شد. در ۲۰۱۳ انتخابات دیگری برای مجلس مؤسسان برگزار شد و این بار حزب متمایل به چپ کنگره و نه مائوئیست‌ها بیشترین آرا را به‌دست آورد. متن قانون اساسی جدید تهیه شد و در سال ۲۰۱۵ به تصویب پارلمان رسید. این قانون «جمهوری فدرال» نپال را کشوری «چندقومی، چند‌نژادی، چند‌فرهنگی، و چند‌مذهبی»، و کشوری «مستقل، غیر قابل‌تفکیک، خودمختار، با سمت‌گیری سوسیالیستی…» اعلام نمود.[19]
به‌طور خلاصه آنچه که تمامی این موارد متعدد، و در شرایطی کاملاً متفاوت از یکدیگر نشان می‌دهند، این است که — بر خلاف شرایط انقلاب‌های سیاسی کلاسیک که یک جریان اصلی رژیم قبلی را سرنگون کرده و رأساً قانون اساسی جدیدی را تهیه و به تصویب می‌رساند، و آخرین نمونه‌ی آن انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود – یک قانون اساسی جدید تنها از طریق مذاکره، توافق و ائتلاف جریان‌های سیاسی مختلف اپوزیسیون، در شرایطی که رژیم کهن به هر دلیل داخلی و خارجی یا سقوط کرده و یا سقوط نهایی خود را پذیرفته، در مجلس یا نهادی که از طریق دموکراتیک انتخاب می‌شود، تهیه و به تصویب نهایی مردم می‌رسد. اما این امر در شرایط امروز ایران با مشکلات و موانع فراوانی روبرو است.
مشکلات پیش رو در ایران
این سؤال که آیا در مقطع جنبش کنونی بحث درباره‌ی قانون اساسی جدید بحثی به‌موقع است یا نه، سؤال بی‌ربطی نیست اما بستگی به برداشت ما از اوضاع و احوال جاری دارد. در شرایط فعلی چند سناریو را می‌توان در نظر گرفت. ۱) حکومت موفق شود که خیزش زن، زندگی، آزادی را کاملاً سرکوب کند و به محاق ببرد و باز تا مدت‌ها و تا ظهور خیزش دیگری، به روال گذشته ادامه‌ی حیات دهد. ۲) جنبش با فرازوفرودهایی ادامه یابد و تداوم بحران‌های چندگانه‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی و روابط خارجی، مشکلات حکومت را به حدی برساند که یا با برقراری دولت نظامی و یا تحریک یک درگیری نظامی منطقه‌ای، قدرت را در میانه‌ی آشوب تا مدتی حفظ کند. ۳) ادامه‌ی جسته‌گریخته‌ی جنبش و ترکیب بحران‌ها، بخش فزاینده‌ای از بلوک قدرت را از بدنه نظام جدا کند. و ۴) جنبش به‌سرعت اوج تازه‌ای بگیرد و حاکمیت توان کنترل آن را نداشته باشد. واضح است که هر یک از این سناریو‌ها چه برای حکومت و چه جنبش و اپوزیسیون با مشکلات و موانع بسیاری روبروست. در دو سناریوی اول، به‌ویژه اولی بحث قانون اساسی جدید در این مقطع کاملاً بی‌مورد است و تنها می‌تواند یک تلاش ذهنی و آکادمیک باشد. اما در دو مورد بعدی به‌ویژه مورد آخری، بحث تلاش برای چگونگی تدارک تدوین قانون اساسی جدید بسیار ضروری و حیاتی است.
تکیه من در اینجا مبتنی بر فرض تحقق سناریوی آخری، با تاکید بر موانعی است که جنبش و اپوزیسیون به‌ویژه اپوزیسیون چپ و مترقی با آن روبروست. بی‌توجهی به این موانع، تحقق سناریوی آخر را ناممکن‌تر و سناریوی اول را محتمل‌تر می‌سازد، یا در صورت تغییر حاکمیت در آینده، نظام سیاسی جانشین عاری از خواست‌های ترقی‌خواهانه خواهد بود.
توافق و ائتلاف
پاسخ به این سؤال که آیا یک جریان واحد اپوزیسیون می‌تواند به‌تنهایی نقش رهبری را تا پایان برعهده گیرد، به‌جز برای رؤیا‌پردازان، قطعاً منفی است. بدیل‌‌هایی که خود را مطرح کرده‌اند، یکی سلطنت‌طلبان و راست سکولار‌اند که با کمک تبلیغات موفق دستگاه‌ها و رسانه‌های وسیع تبلیغاتی، و حمایت نهادهای غربی از جمله اندیشکده‌های گوناگون – نظیر «کنفرانس» هرچند مضحک اخیر جرج تاون، و نیز دعوت به کنفرانس امنیتی مونیخ — و حمایتی که از بخشی از مردم دل‌زده از وضع موجود، و از به‌اصطلاح سلبریتی‌ها دریافت کرده‌اند، این توهم را دامن می‌زنند که به‌تنهایی و یا با پذیرش رهبری رضا پهلوی توسط پاره‌ای جریانات و حمایت دولت‌های غربی، می‌توانند به این هدف برسند. مجاهدین خلق هم که دل به امداد غیبی با واسطه‌ی نئوکان‌های امریکایی بسته‌اند. واقعیت این است که هیچ جریان واحدی به‌تنهایی قادر نیست به یک بدیل واقعی تبدیل شود، و تنها ترکیبی از ائتلاف‌های مختلف می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. در این زمینه، قبلاً در مقاله‌ای که به ترسیم ماتریس اپوزیسیون ایران اختصاص داشت به‌تفصیل نوشته‌ام، ازاین‌رو به جزئیات این ائتلاف‌ها نمی‌پردازم و در زیر تنها به آن اشاراتی خواهم داشت.
تدوین یک قانون اساسی جدید، همان طور که در مورد تمام کشورهایی که در بالا به آنها اشاره شد دیده می‌شود، در شرایطی که رژیم قبلی به دلیل مبارزات داخلی و یا فشارهای خارجی یا ساقط شده و یا سقوط نهایی خود را پذیرفته، توسط نمایندگان منتخب مردم در یک مجلس مؤسسان صورت می‌پذیرد. اما در شرایط نبود دموکراسی، یک مجمع موقت یا «میزگرد»ی متشکل از جریانات اپوزیسیون نوعی پیشا-قانون یا قانونی موقتی را برای تدوین قانون نهایی و دوران گذار به آن تهیه می‌کند. (پیشنهاد اخیر میرحسین موسوی، ضمن آن که از نظر نمادی نقطه‌عطف بسیار مهمی است، اصل را بر این گذاشته که حاکمیت اجازه‌ی برگزاری یک رفراندوم را بدهد و به این ترتیب عملاً به برکناری خود از قدرت رضایت دهد، امری که دست‌کم در شرایط کنونی غیر قابل‌تصور است، مگر آن که جنبش به جایی رسد که رژیم چاره‌ای جز این نداشته باشد. در آن صورت نیز وضعیتی مشابه دیگر کشورهایی که به آنها اشاره شد، خواهد داشت، و ناچار است که قبل از تشکیل مجلس مؤسسان، مجمع یا میزگردی برای تدارک پیشا قانون اساسی به وجود آورد.)
آنچه مسلم است در هر صورت، دو مرحله‌ای بودن تدوین قانون اساسی برای تدارک مجلس مؤسسان امری ضروری است. حضور در مجمع موقت که عملاً اصول و جهت‌های قانون اساسی نهایی، و در مواردی دادگاه موقت قانون اساسی را تعیین می‌کند، فرایندی بسیار پیچیده دارد. سؤال اصلی این است که چه کسانی در چنین مجمع موقت، میزگرد یا هر عنوان دیگری، شرکت خواهند داشت. همان‌طور که آندرو آراتو که مهم‌ترین بررسی‌ها را در این زمینه دارد اشاره می‌کند، به جز شرایطی نظیر عراق پسا-صدام، تحت کنترل امریکا که پُل برمر رسما با صدور فرمان تعیین کرد که چه جریاناتی می‌توانند یا نمی‌توانند در مجمع موقت حضور داشته باشند – از جمله منع صدری‌ها، نو-بعثی‌ها، و ناسیونالیست‌های عرب –، در تمام موارد نمایندگان جریاناتی که به درجات مختلف در میان مردم پایه دارند در چنین میزگردی شرکت خواهند داشت. آراتو با طرح مواردی چندگانه از جمله در لهستان، مجارستان و نپال به تنش‌ها و درگیری‌هایی که برای وارد شدن به این مجمع موقت انجامیده اشاره می‌کند، و توضیح می‌دهد که در مواردی پاره‌ای جریانات برای حضور در این مجمع حتی متوسل به خشونت نیز شدند.[20] به‌طور کلی می‌توان گفت که در چنین مجمع موقت یا میزگرد، علاوه بر نمایندگان بخش‌های خاصی از جمعیت، از جمله ملیت‌ها، زنان، کارگران، کارمندان، جوانان، اقلیت‌های مذهبی، جنسی و جنسیتی، و کارشناسان از جمله متخصصین حقوقی و علوم سیاسی و اقتصاد دانان، جریانات سیاسی‌ای که در جریان سرنگونی رژیم کهن به درجات مختلف نقش داشته و یا به هر دلیل مورد حمایت بخشی از مردم‌اند نقش تعیین‌کننده دارند. در ایران بسته به این که جنبش زن، زندگی، آزادی چه مسیری را و چگونه طی کند، و جریانات اپوزیسیون داخل و خارج از کشور چه نقشی را ایفا کنند، ترکیب احتمالی شرکت‌کنندگان در مجمع موقت پیشا-قانون اساسی و مرحله‌ی بعدی آن بسیار متفاوت خواهد بود.
اگر به شکلی واقع‌بینانه و نه رمانتیک به شرایط امروزی اپوزیسیون و فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه نگاه کنیم، و اگر اقدامی مناسب در جهت تغییر این شرایط صورت نگیرد، برای نیروهای ترقی‌خواه و تأمین خواست‌های یک قانون اساسی مترقی دورنمای چندان درخشانی در پیش نخواهد بود. موانع تدوین و به تصویب رساندن چنین قانونی با توجه به ترکیب فعلی بسیار فراوان‌اند.
موانع
در مقاله‌ی قبلی به ویژگی‌های طرحی برای قانون اساسی مترقی، از جمله نظام حکومتی جمهوری پارلمانی، سکولاریسم و جدایی دین از دولت و آموزش و امور قضائی، عدم تمرکز و فدرالیسم، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، برابری-طلبی و عدالت اجتماعی، و محافظت از محیط زیست، اشاره شد. واضح است که هر یک از این ویژگی‌ها طرفداران و مخالفینی جدی خواهد داشت.
در مورد نظام سیاسی، سلطنت‌طلبان و بلوک راست یک نظام سلطنتی و یا جمهوری ریاستی با اقتدار زیاد برای رئیس‌جمهور را طلب می‌کنند و اگر به هر دلیل در مجمع موقت اکثریت یابند، خط خود را پیش خواهند برد.
در مورد سکولاریسم، با آن که گرایش‌های وسیعی از چپ و راست و مذهبی‌های سکولار با این خواست موافق‌اند، اما تأیید و تصویب تمام و کمال آن در قانون به آن راحتی که پاره‌ای تصور می‌کنند نخواهد بود. جنبش هر مسیری را طی کند، بسیاری از آیت‌الله‌های غیر حکومتی و پیروانشان در جامعه باقی خواهند بود. تعداد مسلمانان غیرحکومتی اما نه لزوماً سکولار هم کم نیستند، و هم اکنون هم بلوکی از آنها در حال شکل‌گیری است. حتی در دو بخش از مهم‌ترین پایه‌های جنبش یعنی در کردستان و بلوچستان، روحانیون و مذهب نقش مهمی داشته و خواهند داشت. در غیاب یک بلوک سکولار بسیار قوی، این خواست اساسی جنبش در مورد جدایی دین از دولت، آموزش و امور قضائی با مخاطراتی جدی روبرو خواهد بود، و ممکن است که نظیر قانون اساسی مشروطه ایران و نیز قانون اساسی عراق، ضمن بازی با کلمات و تأیید عدم‌مداخله‌ی مذهب در دولت، دین رسمی اعلام شود و مبنای قانون‌گذاری نیز قرار گیرد.
در مورد عدم تمرکز و فدرالیسم هم، می‌دانیم که جریانات راست با جوّسازی حول تمامیت ارضی و ادعای جدایی‌طلبی ملیت‌ها — در حالی که هیچ یک از آنها چنین سیاستی را مطرح نکرده و تنها خواستار به رسمیت شناختن حقوق خاص خود در محدوده‌ی ایران هستند — با هر گونه خواست فدراتیو و عدم تمرکز مخالفت کرده و می‌کنند و خواهان یک نظام سیاسی متمرکزاند.
در مورد آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، البته طنزآلود است که می‌توان انتظار داشت که هیچ جریانی به‌طور رسمی با آن مخالفتی نشان ندهد، نه به‌خاطر آن که لزوماً همه‌ی جریانات به این آزادی‌ها باور دارند، چنانچه هیچ قانون اساسی – شاید به جز قانون اساسی ۱۹۶۷ برزیل – را نمی‌توان یافت که آزادی‌ها را محدود کرده باشد، بلکه به این خاطر که جریان (های) غیردموکراتیکی که به قدرت می‌رسند، می‌توانند به‌راحتی، با قید «مگر به حکم قانون» امکان جلوگیری از آزادی‌ها را فراهم کنند.
اما اختلافات بین بلوک راست و چپ و ترقی‌خواه در مورد عدالت اجتماعی و اصولاً جنبه‌های اقتصادی، برابری-طلبی و زیست‌محیطی قانون اساسی، به اوج خود می‌رسد. بلوک راست منافع طبقاتی خود را در نظر دارد و با تأییدی که از اغلب اقتصاد‌دانان نولیبرال و وکلای لیبرال و متخصصین دست راستیِ علوم سیاسی می‌گیرد، تأکید بر رشد اقتصادی، عدم مداخله‌ی دولت، مخالفت با تقویت اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، کاهش خدمات رفاهی، کاهش مالیات‌ها و بسیاری جنبه‌های دیگر دارد. در طرف دیگر افراط برخی جریانات چپ «رادیکال» را داریم که بدون توجه به امکانات واقعی اقتصادی، خواست‌های ایده‌آلی خود را بلافاصله در همین مرحله طلب می‌کنند و با وعده‌های بلندپروازانه، از جمله خواهان اجتماعی‌شدن و خود‌گردانی نهادهای تولیدی و خدماتی، برگماریِ تمام مدیران از طریق انتخابات، ۳۵ ساعت کار در هفته با احتساب زمان رفت‌و‌آمد در آن، و بسیاری موارد دیگر هستند. شکی نیست که بر قراری توافق بین این دو افراط راست و چپ عملی نیست، مگر با در نظر گرفتن واقع‌بینانه‌ی شرایطی که امکان ایجاد تعادل بین خواسته‌ها را ممکن سازد.
در تمام کشورهایی که در بالا مطرح شد، چپ‌های رادیکال، که مستقیماً در مقابله با رژیم حضور تعیین‌کننده داشتند و دارای پایه‌های مردمی بودند، در مذاکرات قانون اساسی شرکت کردند و ناچار به سازش‌هایی شدند. قانون‌های اساسی مترقی از‌جمله قانون اساسی پرتقال، افریقای جنوبی و نپال همه محصول حضور سوسیالیست‌ها و شرکت در مذاکره‌ها و توافق‌ها در فرایند تدوین آنها بود. البته می‌دانم که بخشی از چپ رادیکال ما ممکن است نگرانی‌ای از این بابت نداشته باشد، و اصولاً این حرکت‌ها و خواست‌های «بورژوایی» را مردود بداند، و بر این باور باشد که خود رهبری طبقه‌ی کارگر یا رهبری خلق را برعهده گرفته و با استقرار بلافاصله‌ی جمهوری شورایی، قانون اساسی جدید را رأسا تهیه و به تصویب می‌رساند!
مخاطرات
به‌طور کلی به نظر من مادام که تغییری در وضعیت اپوزیسیون موجود صورت نگیرد، هر زمان که کار به‌جایی رسد که مجمع موقت پیشا قانون اساسی تشکیل شود، وزن بلوک راست سکولار و مذهبی‌های غیرحکومتی بسیار سنگین خواهد بود. بر خورد‌های اخیر جریانات سلطنت‌طلب، شعارهای ارتجاعی و ضد دموکراتیک آنها، تلاش برای حیثیت‌بخشی به ساواک و ساواکی‌ها، و سکوتِ معنی‌دارِ رضا پهلوی، گویای خطرات چنین پی‌آمدی برای آینده‌ی ایران است.
اوضاع چپ سوسیالیست به‌ویژه مخاطره‌آمیز است.
چپ سوسیالیست ایران به‌رغم یک قرن مبارزات و فداکاری‌ها، هم به‌خاطر خطاهای سیاسی گذشته و هم به‌خاطر تبلیغات بی‌وقفه‌ی جناح‌های حاکم گذشته و کنونی، به‌شدت تضعیف شده و پایه‌های مردمی خود را از دست داده است. خودِ بدنه‌ی چپ هم به‌شدت تکیده است. بخشی از افراد آن کلاً و تماما از سوسیالیسم بریده و پاره‌ای از آنها حتی از لیبرال‌ها هم راست‌تر و ضد چپ‌تر شده‌اند. بخش دیگری نیز بی‌اعتنا به تمامی تغییر و تحولاتی که در جهان صورت گرفته هنوز در حال و هوای برداشتی، آن هم نه چندان دقیق، از کمون پاریس و روسیه‌ی اوایل قرن بیستم قرار دارند. نگاهی به «برنامه»های این جریانات که بررسی آنها موضوع نوشته‌ی جداگانه‌ای است، این واقعیت تلخ را به‌خوبی نشان می‌دهد. با آن که بخش‌های دیگری از چپ با حفظ آرمان‌های سوسیالیستی به درجات مختلف و برخوردی واقع‌بینانه به شرایط مشخص امروزی تلاش‌هایی را انجام می‌دهد، آنها نیز تاکنون موفقیتی در جلب حمایت مردمی نداشته‌اند. جنبه‌ی امیدوارکننده در این زمینه ظهور و حضور فعالانه‌ی نسل جدیدی از چپ در داخل ایران است، که باید امیدوار بود بتواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست‌های ترقی‌خواهانه و انعکاس خواست‌های ترقی‌خواهانه‌ی چپ در این مقطع از تحول جامعه‌ی ایران ایفا کند.
به‌طور کلی، اگر تغییری در این وضعیت چپ صورت نگیرد، این امکان هست که چپ حتی نتواند در تدارک قانون اساسی جدید مشارکتی جدی داشته باشد. برای پیش‌گیری از چنین وضعیتی است که چپ علاوه بر خانه‌تکانی درونی نیاز جدی به جلب همکاری دیگر نیروهای ترقی‌خواه و دموکرات دارد تا بتواند از همین لحظه‌ی حاضر در جهت ایجاد یک بلوک چپ و مترقی، متشکل از طیف‌های گوناگون چپ، جریانات ملیت‌ها، زنان، پاره‌ای جریانات لیبرال و مذهبی‌های سکولار، و فعالان برابری جنسیتی به وجود آید، و با ارائه‌ی طرح قانون اساسی مطلوب خود در این مقطع از تحولات، حمایت مردمی را به‌دست آورد. در غیر این صورت، زمانی که امکان تدارک پیشا-قانون اساسی فراهم آید، جریانات راست خواهند بود که جهت قانون اساسی آینده را معین خواهند کرد.
–––––––––––––––
لینک مطلب در تریبون زمانه
منبع اصلی: نقد اقتصاد سیاسی
پانویس‌ها
[1]سعید رهنما، بررسی تطبیقی نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی، نقد اقتصاد سیاسی
[3] Andrew Arato (2009), The Constitution Making Under Occupation: The Politics of Imposed Revolution in Iraq, Columbia University.
-Andrew Arato (2016), Post Sovereign Constitution Making: Learning and Legitimacy, Oxford University Press.
[4] Kevin Featherstone, Katsoudas Dimitrios, (1987), Political Change in Greece: Before and after the Colonels, Croom Helm Press.
[5] تاریخ قانون اساسی یونان، ۱۹۷۵
[6] Jose M. Magone, (2014), Politics in Contemporary Portugal: Democracy Evolving, Lynne Reinner.
[7] قانون اساسی پرتقال، ۱۹۷۵
[8] David S. Bell, (1983), Democratic Politics in Spain: Spanish Politics after Franco, St. Martin’s Press.
[9] قانون اساسی اسپانیا، ۱۹۷۸
[10] Thomas Remington, (2017), Politics in Russia, Routledge.
[11] Javier Martinez-Lara, (1996), Building Democracy in Brazil: The Transition of Constitutional Change, 1985-95, MacMillan Press.
[12] قانون اساسی برزیل، ۱۹۸۸
[13] Heather Deegan, (2014), Politics South Africa, Routledge.
[15] قانون اساسی افریقای جنوبی، ۱۹۹۸
[16] Saad N. Jawad, (2021), Iraq after the Invasion: From Fragmentation to Rebirth and Reintegration, Springer.
[18] Ramjee P. Parajulee, (2000), The Democratic Transition in Nepal, Rowman & Littlefield Publishers.
[20] Andrew Arato, (2009), p.76.
