خبرگزاری آناتولی ترکیه عصر یکشنبه ۲۲ آبان/ ۱۳ نوامبر از انفجار در خیابان پر ازدحام استقلال در مرکز استانبول خبر داد.
آن‌گونه که انتظار می‌رفت دولت اردوغان، پس از وقوع انفجار در استانبول بدون ارائه شواهد انگشت اتهام را بار دیگر به سوی کُردها نشانه گرفت.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما سلیمان سویلو، وزیر کشور روز دوشنبه ۱۴ نوامبر حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.) را مسئول انفجار دانست و گفت:
«ارزیابی ما این است که دستور حمله تروریستی مرگبار از کوبانی در شمال سوریه صادر شده است.»
وزیر دولت اسلامگرای اردوغان، هم‌چنین اظهار داشت که بین مظنونان یک زن هم قرار دارد. او متهم است که بمب را در یک کیسه پلاستیکی در خیابان منفجر کرده است.
مقام‌های ترکیه اعلام کردند عامل اصلی حمله، زنی سوری به نام «احلام البشیر» است.
آنها مدعی شده‌اند که «احلام البشیر» به صورت غیرقانونی از سوریه وارد ترکیه شده و «آموزش بمب‌گذاری و دستورات مربوطه را در کوبانی از حزب کارگران کردستان دریافت کرده است.»
در این انفجار که در خیابان پر رفت و آمد و مرکز خرید استقلال استانبول روی داد، شش تن کشته و بیش از ۸۰ نفر نیز زخمی شده‌اند. پلیس ترکیه می‌گوید ۲۲ نفر را در ارتباط با بمب‌گذاری استانبول بازداشت کرده است.
روز دوشنبه، حزب کارگران کردستان در بیانیه‌ای که از سوی خبرگزاری فرات منتشر شد، دست داشتن در انفجار روز یکشنبه در مرکز استانبول را رد کرد و گفت که هیچ‌گاه غیرنظامیان را هدف قرار نداده و به خوبی روشن است که هیچ ارتباطی با این رویداد ندارد.
در این بیانیه حزب کارگران کردستان با رد ادعای مقام‌های ترکیه مبنی بر اینکه آنها و یگان‌های مدافع خلق سوریه (ی.پ.گ.) مسئول انفجاری بوده‌اند که منجر به کشته شدن هشت نفر شده، گفت:
«هدف قرار دادن غیرنظامیان برای ما خط قرمز و غیرقابل قبول است».
هم‌چنین مظلوم عبدی (کوبانی)، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) هم در حساب توییتر خود واکنش نشان داد و نوشت:
«ما تأیید می‌کنیم که نیروهای ما هیچ ارتباطی با بمب‌گذاری استانبول ندارند و اتهاماتی را که نیروهایمان را به این موضوع متهم می‌کنند، تکذیب می‌کنیم.»
مظلوم کوبانی در همان توییت، با خانواده‌های قربانیان همدردی کرده و به مردم ترکیه نیز تسلیت گفت.
حزب تازه تأسیس کارگران ترکیه هم در بیانیه‌ای شدیداللحن در واکنش به بمب‌گذاری استانبول، خواهان استعفای حاکمان این کشور شد.
این حزب در بخشی از بیانیه‌اش نوشت:
«ما برای هموطنان‌مان که جان‌شان را در حمله تروریستی در خیابان استقلال از دست دادند، سوگواریم و به بستگان و آشنایان آنها تسلیت می‌گوییم (…) هیچ قدرتی نمی‌تواند با بمب‌گذاری به ترکیه شکل دهد. هیچ قدرتی نمی‌تواند میل مردم به زندگی انسانی باعزت را از بین ببرد. تمام مقام‌های حکومت که نمی‌توانند جان شهروندان و امنیت مرزهای کشور را تأمین کنند و در عوض سال‌ها از نزاع و تنش‌های درونی و بیرونی به عنوان ابزار سیاسی بهره برده‌اند، باید فوراً استعفا دهند».
پس از انفجار، دولت ترکیه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را به بهانه جلوگیری از انتشار اطلاعات غلط، هدف سانسور دولتی قرار داد.
حزب کارگران ترکیه که نماینده چپ رادیکال این کشور است و دو نماینده در پارلمان دارد، با اشاره به این اتفاق در بیانیه‌اش نوشت:
«کسانی که دغدغه‌شان جلوگیری از حق دسترسی به اخبار پس از انفجار است و انتشار خبر را منع می‌کنند؛ آنها که به تعقیب و سانسور پست‌های شبکه‌های اجتماعی پس از یک بمب‌گذاری می‌پردازند که در آن شهروندان‌مان جان‌شان را از دست داده‌اند؛ کاخ نشینان-[منظور اردوغان است]- که آن‌قدر از انسانیت تهی شده‌اند که شهروندان جان‌باخته و مجروح‌شده‌ی ما را تنها “عدد” می‌شمرند؛ اینان جز به ماندن در قدرت به چیزی فکر نمی‌کنند و صلح و امنیت سرزمین‌مان را تهدید می‌کنند.»
محرم اینجه، رقیب پیشین اردوغان و رهبر حزب «مملکت» هم ساعتی پس از انفجار استانبول، در توییتی کنایه‌آمیز نوشت:
«این جمله بمب‌ها منفجر می‌شوند و آرای ما هم افزایش می‌یابد برای شما آشنا به نظر می‌رسد؟ امیدورام ترکیه به سال ۲۰۱۵ برنگردد.»
عمار گُلی، روزنامه‌نگار کُرد و تحلیلگر مسایل خاورمیانه، در این خصوص نوشته است که توییت اینجه اشاره دارد به «انفجار سوروچ، کشته شدن ۲ پلیس و انفجار آنکارا، همه پس از شکست اردوغان در انتخابات.»
انفجار سوروچ در ژوئن ۲۰۱۵ منجر به کشته شدن ۳۳ نفر از جوانان چپ داوطلب شد که برای بازسازی کوبانی گرد هم آمده بودند.
انفجار در آنکارا، پایتخت ترکیه از دیگر حوادث خونین در سال ۲۰۱۵ بود.
دهم اکتبر آن سال در جریان راهپیمایی «صلح و دموکراسی» در آنکارا که از سوی حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) سازماندهی شده بود دو انفجار انتحاری رخ داد. در جریان این حملات دست‌کم ۱۰۲ نفر کشته و بیش از ۵۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
در سال‌های اخیر پلیس ترکیه به منظور سرکوب صدای مخالفان بارها به تجمعات یادبود قربانیان انفجار در سال ۲۰۱۵ حمله کرده و تجمع‌کنندگان را بازداشت یا مورد ضرب و جرح قرار داده است.
پیکان حملات مثل همیشه به سوی کُردها خواهد بود
عمار گُلی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی کُرد، معتقد است، دامنه انفجاری که روز ۱۳ نوامبر خیابان استقلال استانبول را به لرزه درآورد و موجب کشته و مجروح شدن بیش از ۶۰ نفر شد، بسیار بزرگتر از خود این عملیات بمب‌گذاری است و در آینده‌ای نزدیک عرصه سیاست را در ترکیه وارد بحران و نزاع عمیقی خواهد کرد.
این روزنامه‌نگار کُرد، در خصوص انفجار استانبول، به زمانه می‌گوید:
«این انفجار درست زمانی رخ می دهد که کمتر از چند ماه تا برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در ترکیه باقی مانده است، انتخاباتی که به دلیل کاهش شدید محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه و هم‌پیمان راست افراطی آن (MHP) اهمیت دوچندانی پیدا کرده است».
عمار گُلی با اشاره به نظرسنجی‌هایی که تاکنون انجام شده، می‌گوید دست کم در نتایج اکثریت نظرسنجی‌های یک سال و نیم گذشته نشان می‌دهد که آکپارتی قادر به حفظ اکثریت پارلمانی خود نیست و حتی احتمال دارد هم‌پیمان آن نتواند از سد ۷ درصد ورود به پارلمان هم عبور کند، بنابراین چنین فضایی مستعد بسیاری از سناریوهای مختلف ازجمله عملیات‌های پرچم دروغین (False flag) است:
«نخست اینکه عامل حمله شهروندی اصالتاً عرب و اهل سوریه است و به نظر می‌رسد اصالتی فلسطینی نیز داشته باشد و از فلسطینی‌های آواره در سوریه بوده باشد. احلام البشیر همراه با همسرش چندین سال است که ساکن استانبول است و پیش از آن نیز ساکن استان ادلب بوده و شهروندی معتقد به اسلام و نزدیک به گروه‌های اسلامی سوری هم‌پیمان ترکیه در سوریه است. این شهروند روز ۱۳ نوامبر در حرکتی عجیب کوله‌ای حاوی یک بمب انفجاری را آشکارا و بدون اینکه تلاشی برای پنهان کردن چهره‌اش بکند در یکی از شلوغ‌ترین خیابان‌های استانبول کار می‌گذارد و پس از چند دقیقه به سرعت از محل دور می‌شود. پس از انفجار احلام البشیر به منزل شخصی‌اش باز می‌گردد گویی اتفاقی رخ نداده و پس از چند ساعت با هجوم نیروهای امنیتی بازداشت می‌شود».
این تحلیگر سیاسی کُرد هم‌چنین می‌گوید:
«تمام این داستان همزمان می‌شود با تلاش دولت برای سانسور انتشار خبرهای مربوط به انفجار و شبکه‌های اجتماعی هم محدود می‌شوند و پس از چند ساعت و بدون تحقیق مشخصی سلیمان سویلو از ادلب باز می‌گردد و بلافاصله انگشت اتهام را به سوی حزب کارگران کردستان، یگان‌های مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک نشانه می رود».
عمار گُلی معتقد است که نشانه‌ها و نوع واکنش دولت و البته شرایط به ما می‌گوید که با عملیاتی مواجه هستیم که هدف از آن سمت و سو دادن به افکار عمومی است، درست قبل از انتخابات:
«پس از سال ۲۰۱۵ این اولین انفجاری است که در استانبول اتفاق می‌افتد در شهری که از سال ۲۰۱۹ تحت کنترل حزب جمهوریخواه خلق است. بنابراین این عملیات بیشتر از آن‌که به احزاب و جریان‌های کردستانی مرتبط باشد به نزاع سیاسی در لایه‌های مختلف در سیستم سیاسی دولت ترکیه و دولت عمیق در این کشور باز می‌گردد و به نظر می‌رسد که هدف نهایی تاثیرگذاری بر روند انتخابات و حذف گروه‌هایی چون حزب دموکراتیک خلق‌ها از عرصه سیاسی ترکیه است.»