ترکیه اقامت‌های توریستی را تمدید نمی‌کند و رقم بهای ملک برای اخذ شهروندی در این کشور از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار افزایش یافته است. به دنبال اجرای چنین سیاست‌هایی، هزاران نفر از شهروندانی که پیش از این با اخذ اقامت توریستی قادر به ماندن در ترکیه بودند، در دو ماه اخیر به کشورهای خود بازگشته یا برای ماندن در ترکیه، مجبور به ثبت شرکت‌های تجاری یا خرید خانه شده‌اند.
اواسط فوریه سال جاری/ اوایل اسفند ماه ۱۴۰۰ بود که اسماعیل چاتاکلی، معاون وزیر کشور ترکیه، در یک نشست مطبوعاتی از لغو اقامت توریستیِ شهروندان خارجی در این کشور خبر داد. چاتاکلی در این نشست اعلام کرد دولت ترکیه هم‌زمان با لغو تمدید کارت‌های اقامت توریستی، قصد دارد «به دلایل اقتصادی»، بسیاری از پناهجویان سوریِ ساکن در ترکیه (عمدتا مردان) را به کشور خود بازگرداند:
«ما به طور مستقیم به سوری‌های ثبت نشده و تازه وارد، برگه حفاظت موقت اعطا نمی‌کنیم. از این به بعد، ابتدا آنها را به کمپ می‌بریم و در کمپ‌ها درباره آنها تحقیق می‌کنیم. خواهیم دید که آیا این افراد نیاز به حفاظت موقت دارند یا نه و به چه دلایلی به ترکیه آمده‌اند. اجازه مهاجرت اقتصادی از سوریه به ویژه دمشق و اطراف آن را [به ترکیه] نخواهیم داد.»
گفته می‌شود فشار افکار عمومی و به ویژه پیگیری‌های احزاب اپوزیسیون در ترکیه در وادار سازی دولت این کشور بر لغو اقامت توریستی و همچنین انتقال پناهجویان سوری به کمپ‌های خارج از شهر و ایجاد محدودیت برای پناهجویانِ تازه وارد، بی‌تأثیر نبوده است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاون وزیر کشور ترکیه، در حال حاضر سه میلیون و ۷۴۴ هزار و ۱۳۹ سوری در این کشور تحت حفاظت موقت قرار دارند. همچنین طبق اعلام اداره مهاجرت ترکیه، بیش از ۸۰ هزار شهروند ایرانی با اقامت توریستی در ترکیه زندگی می‌کنند که بخش اعظم آنها در پی بروز بحران‌های ادامه‌دار اقتصادی در ایران و برای یافتن شغل به ترکیه رفته‌اند. تصمیم دولت ترکیه مبنی بر لغو اقامت‌های توریستی می‌تواند بسیاری از این شهروندان را وادار به بازگشت به ایران کند.
موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن آنکارا بر این باور است که تصمیم دولت ترکیه درباره اتباع خارجی‌ای که با اقامت توریستی در این کشور حضور دارند، ناقض هیچ یک از تعهدات قانونی و بین‌المللیِ این کشور نیست.
او در پیوند با همین موضوع به زمانه می‌گوید:
«در قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی، انواع اقامت ذکر شده است که یکی از آنها اقامت توریستی است. در ماده ۲۸ این قانون تشریح شده که اخذ چنین اقامتی به اطلاعات ارائه شده از سوی افراد بستگی دارد و اداره مهاجرت می‌تواند اسناد و مدارکی را از فرد متقاضی درخواست کند. دولت ترکیه برخی مواقع با درخواست اقامت توریستی موافقت کرده و برخی مواقع آن را محدود کرده است. به عبارت دیگر، پذیرش درخواست چنین اقامتی هیچ‌گاه الزامی نبوده است.»
به گفته این وکیل دادگستری، اعمال چنین محدودیتی را «نمی‌توان خلاف قانون تلقی کرد» و دولت ترکیه در هر دوره‌ای، بسته به شرایط اقتصادی، تصمیمات مختلفی در این زمینه اتخاذ کرده است.
برزین بر این باور است که تمدید اقامت توریستی برای اتباع خارجی در ترکیه، «راهکار حقوقی ندارد.»
لغو اقامت توریستی از چه زمانی در دستور کار قرار گرفت؟
دولت ترکیه در سال ۲۰۱۹/ ۱۳۹۸ و پیش از جهان‌گیر شدنِ ویروس کرونا، با اعمال تغییراتی در «قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی» اعلام کرده بود، تسهیلات مندرج در قانون یاد شده از جمله صدور یا تمدید اقامت توریستی، از اول ژانویه ۲۰۲۰/ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸، تنها به شهروندان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اتحادیه اروپا، روسیه و چین اختصاص داده خواهد شد.
به دنبال شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، اجرای این تصمیم تا فوریه ۲۰۲۲ به تعویق افتاد.
با خرید ملک هم اقامت نمی‌دهند
هم‌زمان با اعلام تصمیم وزارت کشور ترکیه مبنی بر عدم تمدید اقامت‌های توریستی در این کشور، فاتح چایاباتماز، نماینده انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه (موسیاد) هم به دارندگان و متقاضیان اقامت موقت توریستی پیشنهاد کرد با «خرید ملک، ثبت شرکت یا اشتغال به تحصیل» وضعیت اقامت خود در این کشور را تغییر دهند.
هر چند خرید خانه و املاک به عنوان یکی از راهکارهای صدور یا تمدید اقامت موقت در ترکیه محسوب می‌شود اما با وجود خرید خانه، درخواست صدور یا تمدید کارت اقامت بسیاری از شهروندان ایرانی در استانبول از سوی اداره مهاجرت ترکیه رد شده است.
طبق اعلام اداره مهاجرت، در برخی از مناطق استانبول، اتباع خارجی حتی با خرید خانه هم نمی‌توانند کارت اقامت دریافت کنند. این مناطق شامل باشاک شهیر، بشیکتاش، اسن یورت، بیلیک دوزو، فاتیح، آوجیلار، بی اوغلو، کوچوک چکمجه، ساری یر، شیشلی، عمرانیه، شیله، زیتون بورنو و توزلا می‌شود.
طبق اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، برخی از شهروندان ایرانی که عمدتا در محله‌های اسن یورت، بیلیک دوزو و شیشلی اقدام به خرید خانه کرده بودند، به دلیل تمدید نشدنِ کارت‌های اقامت خود از سوی اداره مهاجرت در ماه‌های گذشته، مجبور شده‌اند خانه‌های خود را اجاره داده یا واگذار کنند و به ایران بازگردند.
موسی برزین اما «تکمیل شدنِ ظرفیت جمعیت اتباع خارجی» را یکی از دلایل اتخاذ چنین تصمیمی از سوی اداره مهاجرت می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:
«این مناطق، ایلچه (شهرستان) هستند. ایلچه‌ها ظرفیت مشخصی برای پذیرش خارجی‌ها دارند که از طرف وزارت کشور ترکیه معین می‌شود.»
به گفته او، برای مثال، اسن یورت منطقه شلوغی است و تعداد زیادی از اتباع خارجی را در خود جای داده است. با توجه به این موضوع، احتمالا ظرفیت آن منطقه تکمیل شده است.
این گفته برزین اما می‌تواند از اساس مغایر ارزش‌های حقوق بشری باشد و با زدن رنگ قانون به «دیگری‌سازی» و «دیگری‌ستیزی»، آن را توجیه کند.
از سوی دیگر لغو اقامت اتباع خارجی در مناطق یاد شده در حالی‌ست که وزارت صنعت ترکیه در روزهای اخیر برخی از این مناطق از جمله شیشلی، باشاک شهیر، بشیکتاش و فاتح در استانبول را جزو توسعه یافته‌ترین مناطق این کشور اعلام کرده است.
اگر درآمد کافی نداشته باشند، اقامت دریافت نمی‌کنند
– قبلا با داشتن یک قرارداد صوریِ اجاره خانه و مبلغ حدود دو هزار لیر، امکان دریافت اقامت وجود داشت. حتی کسانی که پول نداشتند، یک ماه اول را در اینجا کار می‌کردند و بعد با درآمد همان یک ماه می‌توانستند اقامت بگیرند اما حالا حجم عظیمی از کار ما کم شده و سر ما خلوت شده است. قبلا تعداد متقاضیان اقامت به قدری بالا بود که من و همکارانم روزانه پیگیر کار ۱۰ تا ۱۵ نفر بودیم اما حالا روزانه نهایتا یک یا دو نفر مشتری داریم.
جمله‌های بالا شرح وضعیت این روزهای دریافت اقامت در استانبول است که یک مشاور املاک ایرانی با زمانه در میان گذاشته است.
به گفته این مشاور املاک که خود را علیرضا معرفی می‌کند، از حدود دو ماه پیش و پس از اعلام تصمیم دولت ترکیه مبنی بر لغو یا عدم تمدید اقامت‌های توریستی در این کشور، شرایط برای شهروندان ایرانی که عمدتا برای کار به ترکیه آمده بودند، بسیار دشوار شده است.
او در همین زمینه می‌گوید:
«از ماه‌های گذشته، در اداره مهاجرت به اتباع خارجی‌ای که برای بار اول درخواست اقامت می‌دهند یک فرم داده می‌شود که آنها در این فرم باید درباره هدف خود از اقامت در ترکیه و همچنین در مورد محل و میزان درآمد و تمکن مالی خود توضیحات مفصلی بنویسند. اگر توضیحات آنها متقاعد کننده باشد، کارت اقامت برای آنها صادر می‌شود.»
علیرضا که سال‌هاست در زمینه خرید و فروش املاک در استانبول فعالیت دارد، می‌گوید:
«در سال ۲۰۱۹/ ۱۳۹۸ تعداد زیادی از کسانی که قصد دریافت اقامت توریستی داشتند، از طرف اداره مهاجرت ریجکت شدند و تعداد زیادی مجبور به خرید خانه شدند. در حال حاضر هم عده زیادی تلاش دارند با خرید یک خانه اقامت خود را تمدید کنند.»
او همچنین درباره دلایل صادر نشدنِ کارت اقامت برای افرادی که به تازگی در برخی محله‌های استانبول خانه خریده‌اند، می‌گوید:
«در یک سری از مناطق که بالای ۲۵ درصد افراد خارجی سکونت دارند، حتی با خرید ملک هم اقامت نمی‌دهند. عملا خرید ملک در این مناطق هیچ فایده‌ای ندارد. خانه به فروش می‌رسد اما اقامت به خریدار آن خانه تعلق نمی‌گیرد.»
لغو اقامت توریستی در ترکیه در حالی است که دولت این کشور، روز ۱۳ آوریل/ ۲۴ فروردین ماه، در پی افزایش تقاضای خرید مسکن در ترکیه اعلام کرد اتباع خارجی‌ای که به دنبال خرید خانه در این کشور و اخذ شهروندی هستند، باید به جای مبلغ ۲۵۰ هزار دلار که در سال ۲۰۲۱ اعلام شده بود، در سال جدید ۴۰۰ هزار دلار بپردازند.