شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ یک زن دیگر این بار در مشهد به دست همسرش به قتل رسید. آنطور که همشهری به نقل از بازپرس شعبه ۲۱۱ دادگاه مشهد روایت کرده است، زن مقتول ۴۵ سال داشت.
هویت این زن و قاتل او که چند ساعت پس از کشتن همسرش در قوچان خود را به کلانتری معرفی و به قتل همسرش اعتراف کرد، فاش نشده است.
همشهری به نقل از دختر مقتول نوشته است که او وقتی به خانه بازگشته «شالی را دیده که دور گردن مادرش پیچیده شده و پیکر او در کف اتاق افتاده بود».
منابع خبری قوه قضاییه مطابق با روند معمول انتشار اخبار خشونت مردان علیه زنان در رسانه‌ها، بدون انتشار جزئیات بیشتر «اختلاف زن و شوهر» را دلیل این زن‌کشی گزارش کرده‌اند.
صبح یک‌شنبه ۲۱ فروردین نیز «خراسان»، از اعتراف یک مرد در مشهد به قتل «همسر صیغه‌شده» خود پس از نزدیک به چهار ماه خبر دادند.
این مرد که قبلاً گفته بود زنی که به صورت موقت با او ازدواج کرده بود، خودکشی کرده است پس از صد روز اعتراف کرد که زن ۲۲ ساله را خفه کرده است.
بنابراین گزارش مرد قاتل در صد روز گذشته «سعی داشته با تمارض‌های ترسناک و ادعاهای ساختگی، مسیر پرونده را به بیراهه بکشاند» و پس از جمع آوری مدارک مستند سرانجام به قتل زن دومش اعتراف کرد.
قاتل مدعی شد که مقتول از او خواسته که زنش را طلاق بدهد.
روزنامه خراسان نیز به نقل از قاتل در توجیه قتل این زن نوشته مقتول او را «وسوسه کرده» و او «تاوان خیانت به همسرش را پرداخته است».
هویت این مرد ۳۵ ساله که بدون اطلاع همسر اولش مقتول را «صیغه» کرده بود، مرتضی- گ عنوان شده است. او گفته که زنان زیادی را برای «شکستن پسته» استخدام کرده است که مقتول نیز یکی از همین زنان بوده. مرد قاتل ادعا کرده است که پس از اینکه مقتول به او فحاشی کرده «کنترل خود را از دست داده» و «شال را دور گردنش پیچیده و او را خفه کرده».
او همچین اعتراف کرده که قصد داشته جسد زنی که کشته را بسوزاند اما به خاطر رسیدن ماموران پلیس موفق به این کار نشده است.
دو روز قبل- ۱۹ فروردین هم فرمانده نیروی انتظامی امل از وقوع یک قتل ناموسی و زن کشی در این شهر خبر داده بود.
قتل‌های ناموسی به قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوندشان گفته می‌شود. در این موارد، مردان خانواده، زنان را از جمله به‌دلایلی همچون خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا، به قتل می‌رسانند تا به‌گفته آن‌ها «شرافت و آبرو» در خانواده حفظ شود.
در قوانین ایران مواردی وجود دارد که عملاً قتل‌های ناموسی از مجازات‌های سنگین معاف می‌شوند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، پدر قاتل محسوب نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه، حداکثر به پرداخت دیه و حبس تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.
زمستان سال گذشته منا حیدری در اهواز پس از آنکه توسط پدرش از ترکیه به ایران بازگردانده شد، به دست پسرعمویش که همسر او نیز بود، کشته شد.
در سال ۱۳۹۹ نیز چندین گزارش از خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در ایران منتشر شد که از آن جمله می‌توان به بریدن سر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله تالشی از سوی پدرش، قتل ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله کرمانی به دست پدرش، کشتن فاطمه فرحی در آبادان توسط همسرش که پسرعموی او نیز بود، کشته شدن شکیبا بختیار دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی با ضربات چاقوی پدرش و به رگبار بستن دو دختر نوجوان سیستان و بلوچستانی از سوی اعضای خانواده آن‌ها اشاره کرد.
با افزایش خشونت‌ها علیه زنان و قتل زنان به‌بهانه ناموس، دیده‌‌بان حقوق بشر در آذر ۱۳۹۹ خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شد.
ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته و همچنان از امضای این کنوانسیون خودداری می‌کند.