کمیته آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار در سیصد و نود و ششمین گزارش خود که در نوامبر ۲۰۲۱ و در ۱۷۱ صفحه منتشر شده، وضعیت نقض حقوق کارگران را در ۴ کشور از جمله در ایران “خطرناک” و نیازمند رسیدگی “فوری” ارزیابی کرده و از دولت خواسته تا هر چه سریعتر با رفع محدودیت‌ها و موانع قانونی به صورت عملیاتی، زمینه دسترسی آزادانه کارگران به حقوق بنیادین کار از جمله حق تشکلیابی را فراهم کند. نقطه عطف گزارش اخیر، پاسخ‌های دولت ایران به پیگیری کمیته آزادی انجمن‌هاست که گرچه در پاره‌ای از موارد نشان‌دهنده تغییر گفتمان جمهوری اسلامی در مواجهه با فشار بین‌المللی برای تصویب مقاوله‌نامه های بنیادین حقوق کار است، اما هنوز اقدام عملی از سوی دولت برای اجرای این تعهدات گزارش نشده است.
گزارش کمیته آزادی انجمن‌ها از وضعیت نقض حقوق کار در ایران در نتیجه پیگیری شکایت کنفدراسیون اتحادیه‌های صنفی آزاد (ICFTU) و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی (ITUC) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل‌‌و‌نقل (ITF) در خصوص نقض حقوق کارگران ایرانی است. این شکایات که از سال ۲۰۰۶ در حال پیگیری است، ضمن محکومیت سرکوب فعالان کارگری در سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، بازداشت و پرونده‌سازی برای فعالان کارگری عضو تشکلی به نام اتحادیه آزاد کارگران ایران و پرونده سازی برای رانندگان کامیون در جریان اعتراضات کامیونداران در سال ۱۳۹۷ ، از کمیته آزادی انجمن‌ها خواسته که نقض حقوق این کارگران را مورد پیگیری قرار دهد.
آخرین بررسی این پرونده به اکتبر سال ۲۰۲۰ بازمی‌‌گردد که با گزارش موقت و پیگیری‌های متعاقب در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ و ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱ از سوی کمیته همراه بوده است. کمیته آزادی انجمن‌ها با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی همچنان به کنوانسیون‌های آزادی تشکلیابی و حق سازماندهی ( موضوع مقاوله‌نامه۸۷) و حق چانه‌زنی و مذاکره جمعی(موضوع مقاوله‌نامه ۹۸) نپیوسته اشاره کرده که در پیگیری‌های قبلی از دولت جمهوری اسلامی خواسته بود که با کمک ILO و با رایزنی با نمایندگان کارگری و کارفرمایی قوانین مرتبط با آزادی تشکل‌ها و زمینه‌سازی برای تکثر اتحادیه‌های کارگری را با سرعت بخشیدن به تصویب کنوانسیون‌ها و عملیاتی کردن آنها به سرعت به اجرا درآورد و پیشرفت های حاصل شده در این زمینه را به کمیته ارائه دهد. همچنین از دولت خواسته بود تا اطمینان حاصل کند که کارگران برای انتخاب اتحادیه‌ای که میخواهند به آن بپیوندند، آزادند و در این مورد به خصوص به شکایت مربوط به سرکوب فعالان کارگری در سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی اشاره کرده بود.
علاوه بر این، کمیته از دولت جمهوری اسلامی خواسته بود که گزارشی از پیگیری وضعیت ۱۷ راننده‌ی کامیونی که پس از اعتصاب رانندگان کامیون با پرونده‌سازی مواجه شده‌اند، ارائه کند و همچنین خواسته بود تضمین کند که هیچ فردی صرفاً به خاطر شرکت در اعتصاب مسالمت آمیز رانندگان کامیون در سپتامبر ۲۰۱۸ زندانی نشده است، و به جز ۱۷ نفری که در شکایت به نام آنها اشاره شده است، هیچ فرد دیگری در رابطه با این اعتصاب مورد پیگرد نیست.
پیگیری وضعیت پرونده فعالان کارگری چون جمیل محمدی، شاپور احسانی‌راد و جعفر عظیم‌زاده از اعضای اتحادیه آزاد کارگران از جمله موارد دیگری بود که کمیته در گزارش پیگیری خود به آنها اشاره کرده است.
پاسخ دولت جمهوری اسلامی به گزارش کمیته
بر اساس رویه پیگیرانه کمیته آزادی انجمن‌ها که دولت‌ها را ملزم به ارائه پاسخی در خور به ادعاهای طرح شده می‌کند، دولت ایران توضیحاتی را به کمیته ارائه کرده است.
دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش کمیته آزادی انجمن‌ها به سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده که «کارگران ایران حق دارند که آزادانه در هر تشکل قانونی که میخواهند فعالیت کنند و مسئولین و کارفرمایان حق مداخله در این روند را نخواهند داشت.» دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای بهبود وضعیت کارگران، از کمیته آزادی انجمن‌ها خواسته که تاثیر تحریم‌های ایالات متحده را بر وضعیت کسب و کار و زندگی و معیشت کارگران و کارفرمایان در ایران مورد توجه قرار دهد.
در بخش دیگری از پاسخ دولت جمهوری اسلامی، به تلاش دولت برای زمینه‌سازی برای اصلاح قوانین و مقررات و تصویب کنوانسیون‌های ۱۴۴ مربوط به سه جانبه‌گرایی در روابط کار و کنوانسیون ۹۸ مربوط به چانه‌زنی و برخورداری کارگران از حق مذاکره جمعی اشاره شده است. در عین حال دولت تاکید کرده که در حال امکان‌سنجی تصویب مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در خصوص حق آزادی تشکلیابی است.
دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرده که با اصلاح فصل ششم قانون کار( موضوع ماده ۱۳۱) امکان تشکیل سندیکا (و دیگر انجمن‌های صنفی) را برای کارگران، کارفرمایان و صاحبان مشاغل آزاد که متعلق به یک صنف شغلی، کارگاهی و منطقه جغرافیایی هستند با رعایت قوانین و شرایط قانونی مربوطه، به رسمیت خواهد شناخت. دولت همچنین اضافه کرده که پیش‌نویس قانون بازنگری قانون کار که قبلاً به مجلس ارائه شده بود برای بازنگری بیشتر به دولت بازگردانده شده و لایحه بازنگری «قانون شورای اسلامی کار» نیز همچنان در مجلس در دست بررسی است.
در رابطه با اقدامات نظارتی که تا به امروز انجام شده ، دولت اشاره کرده که در تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۱، هیئت وزیران اصلاحیه‌ای را برای « آيين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط (مصوب ۱۳۸۹) به تصویب رسانده است. این اصلاحیه پیش از این برای رایزنی و تصویب نمایندگان تشکل های رده بالای کارگری و کارفرمایی در چارچوب شورای عالی کار ارائه شده بود. آیین نامه اصلاحی به وزارتخانه ها و ادارات کل استان ها ابلاغ شده و اهداف اصلی این اصلاحیه، توسعه بیشتر و ظرفیت‌سازی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی بوده است.
یکی از مهمترین بخش‌های پاسخ دولت ایران به کمیته آزادی انجمن‌ها، مربوط به وضعیت سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است. دولت ادعا کرده که کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزاد هستند که به هر تشکلی که صلاح می‌دانند بپیوندند و آزادی و حق سازماندهی آنها به رسمیت شناخته می‌شود و در این زمینه نه دولت و نه کارفرما هیچ مداخله‌ای نمی‌کنند. دولت در ادامه پاسخ خود اضافه کرده که نسبت به دشواری‌های پیش روی کارگران آگاه است و می‌داند که بسیاری از این مشکلات با سازماندهی جمعی کارگران به صورت صلح‌آمیز و در چارچوب قوانین و مقررات ملی برطرف خواهد شد.
همچنین در ارتباط با ۱۷ بازداشتی اعتصاب رانندگان کامیون، دولت جمهوری اسلامی جرم آنها را اخلال در نظم عمومی اعلام کرده و گفته که تمام آنها یا با قرار منع تعقیب آزاد شدند و یا در دادگاه تبرئه شدند. همچنین در ارتباط با جمیل محمدی و شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده، دولت جمهوری اسلامی اتهام آنها را نه فعالیت صنفی بلکه ارتباط با گروه‌های سیاسی معاند، اجتماع و تبانی، و اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرده است. در رابطه با جعفر عظیم‌زاده نیز اعلام کرده که این فعال کارگری با پایان دوره پنج‌ساله محکومیت در مارس ۲۰۲۱ از زندان آزاد شده است.
توصیه‌های کمیته آزادی انجمن‌ها به دولت ایران
کمیته هنوز درباره پرونده اقدامات سرکوب‌گرانه علیه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از سال ۲۰۰۶ گشوده است پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده است. از طرفی نسبت به چارچوب قانونی ناکافی برای حمایت از حق تشکلیابی و دستگیری‌های گسترده فعالان کارگری و صنفی توضیح مناسبی از سوی دولت دریافت نکرده است.
کمیته نسبت به گزارش‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش قانون‌گذاری استقبال کرده و انتظار دارد که روند تصویب مقاوله‌نامه ها به زودی به نتیجه برسد. کمیته انتظارات خود را در ارتباط با این تغییرات در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار داده است و قاطعانه انتظار دارد که شرایط تکثر تشکل‌های مستقل کارگری را برای تمام کارگران فراهم سازد. در عین حال کمیته با اشاره به بررسی امکان‌سنجی تصویب کنوانسیون شماره ۸۷ از دولت خواسته که کمیته را در جریان تحولات در این زمینه قرار دهد.
در رابطه با روند اصلاحات قانون کار، کمیته یادآوری می کند که در طول رسیدگی به این پرونده و سایر موارد مربوط به آزادی تشکل در جمهوری اسلامی ایران، پیوسته از دولت درخواست کرده است که قانون کار را به گونه‌ای اصلاح کند که آن را با اصول آزادی انجمن مطابقت دهد. کمیته دائماً از دولت خواسته است که مقررات قانونی را که انحصار تشکل یا اتحادیه کارگری را در سطوح واحد کاری، استانی و ملی ایجاد می‌کند، مورد بازنگری قرار دهد، تا امکان کثرت گرایی در ایجاد تشکل‌ها فراهم شود.
در ارتباط با سندیکای کارگران شرکت واحد کمیته تاکید می‌کند که هرچند دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که این کارگران «آزاد هستند که به تشکلی که صلاح می‌دانند بپیوندند»، اما هیچ مدرک و اقدام عملی ارائه نکرده که نشان دهد سندیکای کارگران شرکت واحد را به رسمیت شناخته و شرایط حق نمایندگی و چانه‌زنی جمعی آنها را فراهم کرده است. به این اعتبار، کمیته بار دیگر تاکید می‌کند که دولت پیشنهاد گزارش پیشین را در دستور کار خود قرار داده و شرایطی را تضمین کند که کارگران شرکت واحد بتوانند آزادانه اتحادیه خود را انتخاب کنند و سندیکای کارگران شرکت واحد بتواند در میان کارگران آزادانه فعالیت کرده و جذب نیرو کند و همچنین نمایندگی آنها هم از سوی کارفرما و هم از سوی دولت به رسمیت شناخته شود. کمیته از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده که به‌طور مستمر در ارتباط اقدامات صورت گرفته در این زمینه به کمیته گزارش دهد.
در ارتباط با احکام جعفر عظیم‌زاده، جمیل محمدی و شاپور احسانی راد در قالب اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی، کمیته از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست دارد که مصادیق مشخص این جرائم را در اختیار این کمیته قرار داده تا روشن شود مشخصاً چه چیزی را «تبانی» اعلام کرده است. و با تاکید بر اینکه هیچ فردی نباید برای فعالیت‌های صنفی مورد بازداشت و سرکوب قرار گیرد، بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی درخواست دارد که تضمین کند هیچ فردی بابت فعالیت صنفی قانونی و صلح‌آمیز با احکام قضایی همچون اقدام علیه امنیت ملی، یا تبلیغ علیه نظام مواجه نمی‌شود. کمیته از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست دارد که علاوه بر مدارک مرتبط قضایی در ارتباط با چنین احکامی، در تمام این پرونده‌ها بازنگری کرده و روند این بازنگری را به اطلاع کمیته برساند.
پیشنهادات کمیته به هیئت حاکمه سازمان بین‌المللی کار
کمیته در ادامه گزارش خود، پیشنهادات زیر را تقدیم هیئت حاکمه سازمان بین‌المللی کار کرده است:
گزارش دهی در خصوص اجرای مقاوله‌نامه ها: کمیته آزادی انجمن‌ها، ضمن استقبال از اقدامات صورت گرفته برای تصویب مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۱۴۴، از دولت تقاضا کرده که به صورت مستمر گزارشی از پیشرفت این روند ارائه دهد.
تضمین حق تشکلیابی: کمیته قاطعانه انتظار دارد که که اصول اولیه برای آزادی تشکلیابی با حضور نمایندگان متکثر کارگران فوراً تضمین شود.
تضمین آزادی سندیکایی: کمیته بار دیگر بر تضمین آزادی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای عضویت در سندیکای مستقل خود، و نیز حق فعالیت آزادانه و عضوگیری این سندیکا اصرار می‌ورزد، به‌گونه‌ای که اعضای سندیکای بتوانند بدون مداخله دولت و کارفرما به فعالیت بپردازند، و نیز نمایندگی آنها از جانب دولت و کارفرما به رسمیت شناخته شود. کمیته از دولت درخواست کرده که در ارتباط با این اقدامات گزارش‌های مستمری ارائه دهد.
آزادی فعالان کارگری: ضمن تاکید بر حق آزادی تشکلیابی افراد، کمیته از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده که مدارک مرتبط با اتهام «تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» را در ارتباط با احکام قضایی احسانی راد، محمدی، و عظیم‌زاده ارائه دهد، و چنانچه این احکام به فعالیت صنفی آنان مرتبط می‌شد، کمیته خواهان آزادی فوری شاپور احسانی راد است.
اقدام فوری درباره ایران: کمیته در عین حال تاکید کرده که وضعیت ایران به غایت اضطراری و جدی است و از بدنه اجرایی درخواست کرده که مطابق با این شرایط اقدام کند.
منبع: داوطلب
