کانون مدافعان حقوق‌بشر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت همراه با ضرب و شتم و اعمال خشونت نرگس، محمدی عضو شورای عالی نظارت و سخنگوی کانون مدافعان حقوق‌بشر، در مراسم دومین سالگرد ابراهیم کتابدار، از جانباختگان آبان ۹۸ اعتراض کرد.
در این بیانیه با اشاره به نگهداری نرگس محمدی در سلول انفرادی زندان اوین، به ابلاغ حکم ناعادلانه ۳۰ ماه زندان و تلاش برای اجرای ۸۰ ضربه شلاق علیرغم مقاومت و عدم پذیرش محمدی اعتراض شده است.
کانون مدافعان حقوق‌بشر به ریاست شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در این بیانیه ضمن محکوم کردن هر گونه رفتار غیر قانونی و سواستفاده از قدرت توسط مسوولین، استفاده از قوانین به عنوان ابزار سرکوب را محکوم کرده است.
✳️ متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید:
نرگس محمدی، عضو شورای عالی نظارت و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در تاریخ ۲۵ آبان در حالی که قصد شرکت در مراسم دومین سالگرد ابراهیم کتابدار یکی از جانباختگان آبان ۹۸ را داشت توسط مأموران امنیتی و با ضرب و جرح و اعمال خشونت دستگیر و روانه زندان اوین می گردد.
نرگس در حال حاضر در سلول انفرادی در زندان اوین نگهداری می‌شود و در این وضعیت حکم ۳۰ ماه حبس و ۸۰ ضربه شلاق ناعادلانه صادره از شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس را که بدون حضور او صادر شده است به وی ابلاغ کرده‌اند. نرگس محمدی در تماس کوتاه تلفنی با همسر و برادر خود گفته است که قصد دارند حکم ۸۰ ضربه شلاق را که معلوم نیست بر چه مبنایی صادر شده است، در مورد او اجرا کنند و او گفته است که در برابر اجرای این حکم ناعادلانه مقاومت خواهد کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر بر این باور است که این حکم با هیچیک از مقررات قانونی مطابقت ندارد و پرونده در شرایطی بررسی و منجر به صدور حکم شده است که به شکایت نرگس محمدی علیه رییس اسبق زندان با وجود نظریه پزشکی قانونی زنجان مبنی بر آثار ضرب و شتم بر بدن او توجهی نشده است.
کانون مدافعان حقوق‌بشر ضمن محکوم کردن هر گونه رفتار غیر قانونی و سواستفاده از قدرت توسط مسئولین و مقامات قضایی و غیرقضایی، استفاده از قوانین به عنوان ابزار سرکوب را محکوم می‌کند. کانون مدافعان حقوق بشر خواهان توقف اجرای این حکم ناعادلانه علیه نرگس محمدی و آزادی فوری اوست.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق‌بشر
۲۷ آبان ۱۴۰۰
منبع: کانون مدافعان حقوق بشر
***
کمپین حقوق بشر در ایران:
سکوت جامعه جهانی چراغ سبز به حکومت ایران است برای ادامه سرکوب مردم و دستگیری فعالانی مانند نرگس محمدی
پنج‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰- کمپین حقوق بشر در ایران بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشر را در سالگرد اعتراضات خشونت‌آمیز آبان۹۸ محکوم و هشدار می‌دهد که در صورت سکوت جامعه جهانی، امکان و زمینه اجرای حکم شلاق و ۳۰ ماه حبس این فعال سرشناس حقوق بشر فراهم می‌شود.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «با دستگیری نرگس در سالگرد اعتراضات تاریخی آبان ۹۸، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران پیام روشنی را به جهان ارسال می کنند: هر شکل از اعتراض مسالمت آمیز در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی عملی مجرمانه شناخته خواهد شد.»
به گفته هادی قائمی «حکومت جمهوری اسلامی ایران از سکوت سایر دولت‌ها در مورد نقض آشکار حقوق بشر در ایران استقبال می‌کند. اکنون زمان آن است که جامعه بین‌المللی یک جبهه متحد علیه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و نقض آشکار حقوق بشر در ایران تشکیل دهد».
نرگس محمدی روز ۲۵ آبان ۱۴۰۰ در شهر کرج و در مراسم سالگرد ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت شد. ابراهیم کتابدار در جریان اعتراضات مردمی سال ۹۸ در چنین روزی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. او پدر دو فرزند بود.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی روز ۲۵ آبان در توئیتی نوشت که «نرگس محمدی در زندان اوین است.» به نوشته آقای تقی رحمانی، همسرش در یک تماس تلفنی گفته است که «حکم ۳۰ ماه زندان» به وی ابلاغ شده و می‌خواهند او را «شلاق بزنند.» حکم ۳۰ ماه زندان نرگس محمدی که پیش‌تر صادر شده، به اجرا در نیامده بود.
نرگس محمدی پیش از این در یک پست اینستاگرامی به تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۰ درباره این حکم توضیح داده بود. حکمی که تقریبا یک سال پس از آزادی او از زندان صادر شد و دلیل آن، شکایت غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین بود.
نرگس محمدی در یک پیام ویدئویی در بهمن سال ۱۳۹۹ توضیح داد که چگونه غلامرضا ضیایی شخصاً او را به دلیل شرکت در تحصن مسالمت آمیز در زندان اوین در تاریخ آذرماه ۱۳۹۸ مورد ضرب و شتم قرار داده است. پس از آنکه برخی فیلم‌های مربوط به زندان اوین و برخورد ماموران زندان با محبوسان به بیرون درز کرد، نرگس محمدی تایید کرد که فیلم‌های لو رفته مربوط برخورد با وی که در آن خون ریخته شده روی زمین هم مشاهده می‌شود، مربوط به روزی است که غلامرضا ضیایی و دیگر ماموران امنیتی با وی برخورد شدید و خشونت آمیز داشتند.
استمرار فشارهای امنیتی با هدف خاموش کردن صدای مخالفان
نرگس محمدی پس از پایان دوران محکومیت خود و آزادی از زندان در آبان‌ماه سال گذشته، بارها از سوی ماموران امنیتی مورد آزار و اذیت قرار گرفت و فشارهای امنیتی زیادی را متحمل شد. با این حال، این آزار و اذیت‌ها و تلاش حاکمیت برای استفاده از استراتژی به حاشیه راندن فعالان مدنی و خاموش کردن صدای آنها، باعث نشد که نرگس محمدی دست از فعالیت‌های حقوق بشری و دادخواهانه‌ی خود بردارد.
نرگس محمدی در همبستگی با اعضای خانواده داغدار معترضانی که به دست ماموران امنیتی در جریان اعتراضات آبان۹۸ کشته شدند، حضوری مستمر داشت و همچنین علیه اعدام ناعادلانه نوید افکاری کشتی گیر ۲۷ ساله – که دو برادر او نیز (وحید و حبیب افکاری) در حال گذراندن محکومیت طولانی مدت خود هستند- موضع‌گیری کرد.
نرگس محمدی همزمان، در جریان تنظیم شکایت و طرح دعوی از سوی فعالان مدنی علیه استفاده غیرقانونی دستگاه قضا از سلول انفرادی به عنوان نوعی شکنجه سفید، علاوه بر ثبت شکایت خود، نقش مهم و تاثیرگذاری داشت.
تشدید سرکوب در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی
پس از نشستن ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه و از ناقضان حقوق بشر در ایران، بر مسند ریاست جمهوری، همچنین نشستن غلامحسین محسنی اژه ای، معاون سابق ابراهیم رئیسی، بر صندلی ریاست قوه قضاییه، نرگس محمدی در کنار بسیاری از فعالان، وکلای حقوق بشر و هنرمندان و نویسندگان با تهدیدات و فشارهای امنیتی روبرو شده‌اند و شماری از آنها نیز زندانی شده‌اند.
در ارردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ اتحادیه اروپا از ایران خواست تا در حکم قضایی نرگس محمدی بازنگری کند، با این‌حال واکنش کشورهایی که برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران تلاش می‌کنند، از آن زمان تاکنون تنها سکوت بوده و بس. در حالی که دولت جدید ایران با خفه کردن و فشار بر جامعه مدنی، بر شدت سرکوب‌های خود می‌افزاید.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «نرگس محمدی در روزی دستگیر شد که برای همدردی در مراسم سالگرد کشته شدن پدر دو فرزند شرکت کرده بود؛ پدری که دوسال پیش در حالی که نیروهای امنیتی در حال تیراندازی بی رویه به سمت معترضان بودند به خیابان رفت.»
به گفته هادی قائمی «پرداختن به حقوق بشر بدون تاکید به اینکه جامعه بین‌المللی هزینه‌های دیپلماتیک و اقتصادی مهمی را برای این نقض فاحش حقوق متحمل خواهد شد، در واقع چراغ سبزی به حکومت ایران است برای اختناق بیشتر، شکنجه و کشتن کسانی که به طور مسالمت‌آمیز برابر ظلم مقاومت می‌کنند».
منبع: کمپین حقوق بشر در ایران
