یک سال پس از انفجار مهیب در بندر بیروت، سازمان ملل متحد خواستار بررسی علت این حادثه شد. سخنگوی میشل باشله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفت نزدیکان و خویشان قربانیان این حادثه همچنان برای عدالت و حقیقت مبارزه می‌کنند. دولت لبنان باید دست به تحقیقات کامل و بی‌طرفانه بزند و مسئولان خاطی را به دادگاه بسپارد. سازمان ملل همچنین بر حق غرامت برای قربانیان تأکید کرد. در انفجار ۴ اوت ۲۰۲۰ بخش‌های بزرگی از بندر بیروت و مناطق مسکونی مجاور بر اثر این انفجار تخریب شدند. گفته می‌شود که انفجار توسط مقادیر زیادی از نیترات آمونیوم شیمیایی که سال‌ها بدون اقدامات حفاظتی در بندر ذخیره شده بود، رخ داده است. در این انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود ۶۰۰۰ نفر زخمی شدند.