طبقه متوسط فقیر: یک «طبقه نوین خطرناک»؟

در ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷ تیم فوتبال ایران با قانون گل زده بیشتر در خانه حریف، در مرحله پلی‌آف آسیا-اقیانوسیه تیم استرالیا را شکست داد و بعد از ۲۰ سال وارد جام جهانی شد. آخرین حضور ایران در جام جهانی پیش از آن به سال ۱۹۷۸ یعنی یک سال پیش از انقلاب ۱۹۷۹ برمی‌گشت. این پیروزی که به نام «حماسه هشت آذر» (۱۹ نوامبر) شناخته می‌شود با حضور میلیون‌ها ایرانی در تمام شهرها همراه شد. برای نخستین بار بعد از انقلاب ۱۹۷۹، مردم در مقیاسی میلیونی و به صورت خودجوش برای شادی در خیابان‌ها حاضر شدند، و نیروهای پلیسی و امنیتی به سرکوب آنها نپرداختند. در تضاد آشکار با تصاویر تلویزیون دولتی از «مردم همیشه حاضر در صحنه» و «امت حزب‌الله»، خیابان‌ها متعلق به مردمی بود که دست‌ می‌زدند، می‌رقصیدند، و حتی موسیقی‌های «لس‌آنجلسی» از ماشین‌های خود پخش می‌کردند. دیگری‌ستیزی ریشه‌دار میان اقشار و طبقات مختلف مردم برای مدت کوتاهی جای خود را به یکپارچگی و هم‌سرنوشتی داده بود تا جایی که در برخی موارد، مهاجران افغانستانی را روی دست بلند می‌کردند (چون تصور عمومی بر این بود که خداداد عزیزی، کسی که گل سرنوشت‌ساز ایران را به ثمر رساند، اصالتاً افغانستانی است). این تصویر غریب‌آشنا[۱] از همبستگی و تعلق اجتماعی، و این شادی خودجوش که برای چند ساعت بدون درگیریِ عمده خیابان‌ها را تصاحب کرد، صرفاً ناشی از هیجان پیروزی در زمین فوتبال نبود: کمتر از شش ماه قبل، در ۲۳ مه همان سال، با پیروزی غیرمنتظره محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری این باور عمومی تقویت شده بود که مردم می‌توانند راه‌های به‌نسبت کم‌هزینه‌ای برای تسلط بر سرنوشت خویش بسازند. ظاهراً شکاف میان دولت و جامعه کم‌تر شده بود، و زمانه «گفتگوی تمدن‌»ها و ارتباط دوستانه با جهان فرا رسیده بود. جالب آنکه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۷ نیز تا مدت‌ها به نام حماسه دوم خرداد (23 می) شناخته می‌شد. تو گویی تقویم ۱۹۹۷ تمایلی به حماسه ساختن از روزها و رویدادها را نشان می‌داد (دست بر قضا، در همین ایام بود که قاسم سلیمانی به فرماندهی سپاه قدس منصوب شد).

بیست سال بعد، در دسامبر ۲۰۱۷ ، حماسه‌ای از جنسی دیگر در خیابان‌های ایران رخ داد که برخی آن را «ده روزی که ایران را لرزاند» نامیده‌اند. تقریباً تمام کارشناسانِ مستقل متفق‌القول‌اند که اعتراضات دی ماه ۹۶ چشم‌انداز سیاسی ایران را به شکل بازگشت‌ناپذیری تغییر داده است.[۲] بیش از ۱۰۰ شهر شاهد اعتراضات توده‌ای و بدون رهبری بودند که از گرانی و تورم، تا فساد سیستماتیک و افسارگسیخته، استبداد دینی و سیاسی، و مداخلات امپریالیستی حکومت ایران در کشورهای همسایه همچون سوریه و عراق را مورد خطاب قرار می‌داد. یکی از شعارهایی که در این موج اعتراضی مطرح شد می‌گفت «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» که آخرین میخ بر تابوت شعارها و جریان سیاسی آغاز شده در دوم خرداد ۱۳۷۶ به حساب‌ می‌آمد.

هم‌زمان با اعتراضات دی ماه ۹۶ زن جوانی به نام ویدا موحد در حرکتی نمادین و در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را بر سر چوبی کرد روی سکویی در خیابان انقلاب تهران ایستاد؛ این الگوی اعتراضی به سرعت تکثیر شد و «دختران انقلاب» بارها آن را تکرار کردند.

آصف بیات هنگام تحلیل شبکه درهم‌تنیده اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷، بر خلاف بسیاری از تحلیل‌گران، آن را الزاماً مقدمه انقلاب آتی در ایران نمی‌داند، اما آن را خیزشی فوق‌العاده به سرکردگی «طبقه متوسط فقیر» می‌خواند:

«آنچه در روزهای اخیر در ایران رخ نمود نه بسط ساده‌ اعتراضات روزمره و نه مقدمه‌ای بر یک انقلاب، که یک خیزش مردمی فوق‌العاده بود. هسته مرکزی آن: “طبقه متوسط فقیر”؛ این طبقه‌ برآشفته، محصول دوره‌‌ای نولیبرال است که در آن رفاه مردم به امان خدایان بازار رها شد. با گشایشِ اقتصاد ایران، این طبقه از فرصت‌های آموزشی بهره برد، اما در بازار کار ناکام مانده بود؛ انتظارات آنها بالا است، اما معیشت آنها متزلزل‌تر از قبل است… اعضای این طبقه به‌شدت از آنچه در جهان در دسترس و دردمندانه از آن محرومند، آگاهند. تصور بر این است که زندگی عاریتی و برزخی آنها شرایطی موقتی‌ است، اما در واقعیت همیشگی می‌شود. نه کاملا احساس جوانی می‌کنند و نه احساس بلوغ، و سرشار از خشم عمیق اخلاقی، این طبقه تبدیل به بازیگری کلیدی در سیاست رادیکال می‌شود.»[۳]

برای متولدین دهه ۱۹۸۰ در ایران توصیف آصف بیات از شرایط زیست آنان بسیار ملموس است. تحلیل آصف بیات از ظهور غیرمنتظره یک «طبقه نوین خطرناک» در سپهر سیاسی ایران نیز همین وضعیت تعلیق را درون خود حفظ می‌کند: آن را خیزشی مردمی، فوق‌العاده، و چه بسا بی‌سابقه می‌داند، که در عین حال مقدمه‌ای برای انقلاب آتی در ایران نیست. و البته در پایان نیز همین وضعیت برزخی حفظ می‌شود: این طبقه در آستانه تبدیل شدن به بازیگری کلیدی در سیاست رادیکال است، اما کدام نقش را به عهده خواهد گرفت؟

می‌دانیم که در کنار شعار سلبی «دیگه تمومه ماجرا»، شعارهای متعدد و گاه متناقضی نیز در این اعتراضات مطرح شد؛ برخی از این شعارها خواهان بازگشت فرزند شاه، دیکتاتور پیشین ایران و نظام سلطنتی بودند، برخی حساب دستگاه حاکم را از دین اسلام جدا می‌دانستند، برخی شعارها فقط دولت را مسئول گرانی می‌دانستند، حال آنکه برخی دیگر گشایش اقتصادی را در گرو تحول ساختار سیاسی می‌دانستند.[۴]

این مقاله تلاش خواهد کرد که تا حد ممکن شرایط سنجش پاسخ‌های ممکن به این پرسش را فراهم کند: با وصل کردن این دو نقطه «حماسی» در تاریخ معاصر ایران (از منظر اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی)، چه خطوط عمده‌ای در این دو دهه به دست خواهد آمد و تلاقی‌گاه‌هایشان چه تحولی در این مختصات را نشان می‌دهند؟ امتداد این خط چه نسبتی با اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ دارد که بار دیگر تمام ایران را در نوردید؟ نسبت مفهوم طبقه متوسط فقیر با این خطوط و گره‌گاه‌ها و البته آینده نامطمئن پیش‌روی جامعه ایران چیست؟

با عطف به این پرسش‌های راهنما، گاه نیاز است نسبت مفهوم طبقه متوسط فقیر را با مفاهیم آشناتر و بسط‌یافته‌تری نزد آصف بیات، همچون فقرای شهری یا «پیش‌روی خاموش» تبیین کنیم. همچنین گاه باید به مفاهیم مجاور نزد دیگر متفکران مراجعه کنیم، همچون مفهوم «would-be middle class» که فرهاد خسروخاور برای توضیح پدیده‌ی مشابهی در این دوره تاریخی به کار برده است.[۵] اما بخش عمده این یادداشت، به پرسش‌هایی خارج از چهارچوب توصیفی آصف بیات می‌پردازد. برای نمونه، اطلاق «طبقه» در «طبقه متوسط فقیر» چه دلالت‌هایی برای این پدیده نوظهور، و همچنین برای تحلیل طبقاتی جامعه ایران به همراه خواهد داشت؟ متقابلاً، تحلیل‌های طبقاتی موجود درباره جامعه ایران، به ویژه آنهایی که از جنبه اقتصادی-سیاسی به تحلیل آن پرداخته‌اند (همچون کتاب طبقه و کار در ایران) چه نکات روشن و تاریکی را درباره «طبقه متوسط فقیر» بر ما آشکار می‌سازند؟ «محصول نئولیبرالیسم» بودن به چه معنا است و آیا می‌توان نئولیبرالیسم را به شکل همگون و در قالب پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول درباره جامعه ایران به کار برد؟ آیا «طبقه متوسط فقیر» یک طبقه همگون و واحد است، و در آن صورت سابقه این طبقه نوظهور را تا کجا باید دنبال کرد؟ «متوسط بودن» این طبقه را چطور باید تعبیر کرد، به ویژه با توجه به مختصات ایران در جنوب جهانی که طبقات میانی آن نه نتیجه تولید و مناسبات اقتصادی حاکم، بلکه همواره نتیجه رانت و در واقع وابسته به قدرت سیاسی حاکم بوده‌اند؟ اگر بخواهیم از جنبه توصیفی این مفهوم، به جنبه تحلیلی آن حرکت کنیم، باید ببینیم طبقه متوسط فقیر چه نکاتی را درباره تغییر و تحولات ساختاری طبقاتی اجتماعی در ایران (یا خاورمیانه) برجسته می‌سازد، و کدام یک را نادیده می‌گیرد؟ آیا طبقه متوسط فقیر خطی است که بازیگران اصلی دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ را به یکدیگر متصل می‌سازد؟ در این‌صورت سابقه آن را تا کجا باید دنبال کرد، و امتداد آن چه مشخصاتی خواهد داشت؟

برای این منظور نقل قول فوق از آصف بیات را به میز تشریح می‌آوریم، و تلاش می‌کنیم مولفه‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی آن را در کنار مفاهیم هم‌جوار آن نزد آصف بیات و دیگران، و گره‌گاه‌های تاریخی این دو دهه بررسی کنیم.

آرایش و مختصات طبقاتی جامعه ایران

حتی اگر طبقه متوسط فقیر پدیده‌ای نوظهور در سپهر سیاسی ایران، یا مفهومی فراتر از مختصات کلاسیک تعریف طبقات اجتماعی باشد، باز هم باید به شکلی کیفیت «یک طبقه» را داشته باشد. به بیان دیگر باید به یک صورت‌بندی از مناسبات اجتماعی حاکم بر این طبقه دست‌ یافت، وگرنه بدون آگاهی طبقاتی نمی‌توان به انتظار نقش‌آفرینی در سیاست رادیکال ایران نشست. برای سنجش این امر، به مرورِ تاریخ پرمناقشه مفهوم طبقه نخواهیم پرداخت. در مقابل به مرور برخی مولفه‌های ویژه ساختار طبقات اجتماعی در ایران می‌پردازیم. هرچند روایت‌های کلان و تعمیم‌دهی‌های کلی برای تحلیل طبقاتی به شدت آسیب‌زا هستند، اما قصد ما نه ارائه‌ی یک تحلیل طبقاتی جدید، بلکه کنار هم قرار دادن عناصری است که از تحلیل‌های صورت‌گرفته می‌تواند به درک ضرورت پیدایش و کیفیت‌های یک طبقه نوین کمک کند.

درباره مختصات طبقاتی جامعه ایران و تحولات آن پژوهش‌های متعددی صورت گرفته است. به علت کمبود منابع آماری موثق، بسیاری از این پژوهش‌ها جنبه کیفی و مفهومی دارند. با این وجود معتبرترین این تحقیق‌ها من‌جمله کتاب طبقه و کار در ایران و نیز پژوهش‌های تاریخی یرواند آبراهامیان وجه مشخصه طبقات را صرفاً بر حسب شیوه تولید تعریف نکرده‌اند، بلکه آن را «در بافتار زمان تاریخی و اصطکاک اجتماعی با سایر طبقات مفهوم‌پردازی کرده‌اند.»[۶]  

اگر از اصطلاحات اریک اولین رایت وام بگیریم، این تحلیل‌‌ها ترکیب خاص سه فرایند در هم‌تنیده را در جامعه ایران بررسی می‌کنند: نخست توزیع منابع فرهنگی و روابط اجتماعی که مهم‌ترینشان تحصیلات است، و می‌تواند به ادراک مشترکی میان بخشی از افراد جامعه گردد که در پیوند با شرایط مادی آنها است (رویکرد قشربندی)؛ دوم، توزیع رانت‌ها و امتیازهای انحصاری که به جایگاه‌های نابرابر اجتماعی می‌انجامد و با نقش‌آفرینی پررنگ دولت، به شکل‌گیری یک اقلیت ممتاز و نیز قشری ممتاز در هر طبقه (همچون طبقات کارگر که به اصطلاح استخدام رسمی دولت هستند) منجر می‌شود (انحصار اجتماعی)؛ و درآخر نیز روابط قدرت حاکم بر جامعه که می‌تواند سلطه خود را خواه در قالب استثمار نیروی کار، و یا غارت اموار و فقیرسازی عموم مردم حفظ کند. [۷]

جدول ۱ برگرفته از کتاب طبقه و کار در ایران (پیوست 1-A) تصویری عمومی از ترکیب طبقاتی جامعه ایران را در سالهای ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، و ۱۳۷۵ ارائه می‌دهد. محورهای طبقه‌بندی این کتاب مالکیت منابع و ابزار تولید، رانت و نزدیکی به کانون قدرت، و مهارت افراد است. طبقه سرمایه‌دار و خرده‌بورژوا به دو زیرگروه سنتی و مدرن قابل تفکیک است. متقابلاً طبقه متوسط و طبقه کارگر نیز به دو بخش دولتی و خصوصی قابل تفکیک است. در نهایت نیز کارگزاران سیاسی (چه نظامی و چه غیر نظامی) در دسته‌ای جداگانه عرضه می‌شود چون جایگاه ویژه آنها در مناسبات قدرت، ویژگی‌های آن را از سایر طبقات جدا می‌سازد. با توجه به اینکه هدف این یادداشت بررسی جزئیات آرایش اجتماعی طبقات نیست، تفکیک‌های ریز طبقات از این جدول ( ترکیب طبقاتی نیروی کار شاغل ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵[8]) حذف شده‌اند.

	۱۳۵۵			۱۳۶۵			۱۳۷۵
	تعداد (به هزار)	درصد		تعداد به هزار	درصد		تعداد به هزار	درصد
سرمایه‌داران	۱۸۲	۲.۱		۳۴۱	۳.۱		۵۲۸	۳.۶
طبقه متوسط	۴۷۷	۵.۴		۷۷۴	۷.۰		۱۴۹۳	۱۰.۲
خرده‌بورژوازی	۲۸۱۰	۳۱.۹		۴۳۹۰	۳۹.۹		۵۱۹۹	۳۵.۷
طبقه کارگر	۳۵۳۶	۴۰.۲		۲۷۰۲	۲۴.۶		۴۵۳۳	۳۱.۱
کارگزاران سیاسی	۷۳۱	۸.۳		۱۸۵۱	۱۶.۸		۱۵۶۰	۱۰.۷
کارکنان فامیلی بدون مزد و نامشخص	۱۰۶۱	۱۲.۱		۹۴۲	۸.۶		۱۲۶۰	۸.۷
کل	۸۷۹۹	۱۰۰		۱۱۰۰۲	۱۰۰		۱۴۵۷۲	۱۰۰

ستون آخر که به سال ۱۹۹۶ مربوط می‌شود، در واقع آرایش طبقاتی در نقطه شروع بررسی ما را تشکیل می‌دهد. نه تنها اعداد این جدول، بلکه صرف معیارهای ذکرشده برای این دسته‌بندی نمی‌تواند برای فهم خاستگاه‌های طبقاتیِ طبقه متوسط فقیر کفایت کند. اما روند تغییر ترکیب طبقاتی در این سه جدول، با در نظر گرفتن دو نقطه عطف تاریخی ــ نخست انقلاب ۵۷، و دیگری دوران سازندگی یا ورود به عصر نئولیبرالیسم به تعبیر آصف بیات ــ می‌تواند ما را به تبیین خاستگاه طبقه متوسط فقیر نزدیک کند.

• فرماسیون ناقص

طبقه سرمایه‌دار و طبقه متوسط یک رشد پیوسته را نشان می‌دهند. در حالی‌که می‌دانیم پس از انقلاب ۱۳۵۷ طبقه سرمایه‌دار رژیم پیشین به شکل گسترده خلع ید شدند، و رشد یک درصدی این طبقه در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نشان‌دهنده امکان جایگزینی کامل این طبقه با اعضایی جدید در نظام امتیازدهی جامعه ایران در یک بازه ده ساله است. به همین سیاق بحران ساختاری پساانقلابی نه تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه مناسبات تولیدی سرمایه‌داری را نیز سست می‌‌کند. به این اعتبار رشد طبقه متوسط که قاعدتاً باید در گروی شکوفایی اقتصادی باشد، در کنار رشد طبقه سرمایه‌دار نشان از کیفیات خاصی در آرایش و اصطکاک اجتماعی میان طبقات در جامعه ایران دارد که می‌توان آن را فرماسیون ناقص در ساختار طبقاتی ایران دانست. به بیان دیگر طبقه بورژوای جامعه ایران بیش از آنکه نتیجه فعل و انفعال‌های درازمدت اقتصادی باشد، زاییده پدیده‌ای است که بورژوازی وابسته یا کمپرادوریسم خوانده می‌شود.

این مفاهیم را بیژن جزنی صورتبندی کرده است. به زعم او در کشورهای استعماری و نواستعماری «هنگامی که استعمار قدم به کشورهای تحت سلطه گذاشت، فئودالیسم صورت‌بندی مستقر در پیشرفته‌ترین سرزمین‌های مورد هجوم بود».[۹] به بیان دیگر در ایران، طبقه سرمایه‌دار نتیجه تکوین تاریخی و تحولات اجتماعی نبود.

این پدیده فقط به این سه دهه محدود نمی‌شود، بلکه اصلاحات ارضی در دهه پیش از آن نیز نتیجه فشاری نواستعماری بود برای صنعتی‌شدن به عنوان پیش‌شرط مشارکت پیرامونی ایران در نظام جهانی سرمایه‌داری. به باور جزنی اصلاحات ارضی صرفاً مرحله گذار برنامه‌ریزی شده بود، از یک نظام فئودال-کمپرادور به یک نظام سرمایه‌داری-کمپرادور بود.

زندگی و رشد این طبقه وابسته به رانت‌ها و امتیازات انحصاری است که حفظ آنها نیازمند یک دولت غول‌پیکر و تامین خواسته‌های قدرت‌های نواستعماری است. بارها تکرار شده که فرایند سلب مالکیت و تصاحب در ایران به انباشت سرمایه (در جهت تولید سرمایه‌دارانه) منجر نمی‌شود[۱۰] ؛ این وابستگی یکی از ریشه‌های همین دور باطلی است که طی آن تمرکز ثروت در دست طبقه حاکم هر بار با سرریز شدن بخش بزرگتری از این ثروت به خارج از ایران همراه بوده است. همین مناسبات باعث می‌شود که در سرمایه‌داری وابسته بخش خدمات بسیار بیشتر از بخش تولید رشد کند. نتیجه آن تشکیل طبقات میانی به نسبت بزرگی است که ضمن منافعی که در حفظ امتیازات موجود دارد، انتخاب سیاسی‌اش همواره دموکراسی بورژوایی است.

این تضاد از آنجایی برجسته می‌شود که فرماسیون ناقص بنا به ماهیت انحصاری خود نمی‌تواند با دموکراسی بورژوایی سازگار باشد. از این رو در تمام تاریخ مدرن ایران، بورژوازی ملی نتوانست به بازیگر اصلی تبدیل شود، به‌گونه‌ای که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت مصدق و جبهه ملی، بورژوازی تجاری کمپرادور به جای آن رشد کرد، و پس از اصلاحات ارضی نیز بورژوازی ملی به عنوان یکی از پیامدهای جانبی نظم پیشین عملاً ار سپهر سیاسی ایران حذف شد. این روند با انقلاب ۵۷، و حتی پس از مرگ آیت‌الله خمینی نیز، به رغم نوسانات مقطعی، تغییر اساسی نکرده است.

پس رشد این دو طبقه را نباید به حساب تثبیت مناسبات تولیدی سرمایه‌داری گذاشت. در واقع، از یک سو، ناکارآمدی تولید، دولت را به تنها عامل توسعه بدل ساخته است (اکثریت قاطع طبقه متوسط در هر سه دوره در استخدام بخش‌ دولتی بوده‌اند)، و از سوی دیگر با توجه به سازوکار طبقاتی در سرمایه‌داری کمپرادور، دولت بدون الگوهای دستوری و دیکتاتوری سیاسی نمی‌تواند بقای خود را تضمین کند. بازتاب سیاسی این پدیده را می‌‌توان در ناکارآمدی تاریخی دموکراسی بورژوایی در جامعه ایران جستجو کرد. به باور برخی تحلیل‌گران همچون آقای مهرداد وهابی، هنوز حاکمیت و مالکیت در جامعه ایران از یکدیگر تفکیک نشده است و به این اعتبار نمی‌‌توان در هیچ تحلیلی، مساله استبداد و نقش سرکوب‌گر حاکمیت را نادیده گرفت.[۱۱]

و در نهایت مفاهیم فرماسیون ناقص و کمپرادوریسم  به ما یادآوری می‌کنند که هرگز نمی‌توان اقتصاد ایران را به دور از مناسبات بین‌المللی و نقش تعیین‌کننده امپریالیسم و سرمایه‌داری جهانی تبیین کرد. در واقع شعارهای دوره‌ای درباره آشتی با دنیا و عادی‌سازی روابط بین‌المللی، فراتر از اراده و صداقت گویندگان آنها، با بن‌بست‌های ساختاری مواجه است، زیرا چنین فرایندی به معنای از دست رفتن نظام امتیازدهی و سلطه هم در داخل و هم برای بازیگران بین‌المللی است.  

• خرده بورژوازی

پایداری فعالیت تولید خرده‌کالایی یکی از مولفه‌های سرمایه‌داری ایران است. به بیان دیگر، تقسیم‌بندی عمده بر مبنای مالکیت ابزار تولید و فروش نیروی کار، و سپس تبیین طبقات میانی بر مبنای دانش، مهارت، و رانت قدرت، باید به‌گونه‌ای تنظیم شود تا نقش مالکان غیرسرمایه‌دار یا همان خرده‌بورژوازی سنتی و مدرن را در این میان تبیین کند.

توجه به طبقه خرده‌بورژوازی به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که این طبقه بزرگترین رشد را در دهه بعد از انقلاب تجربه کردند، تا جایی که در سال ۱۳۶۵ خرده‌بورژوازی به جای طبقه کارگر بزرگترین طبقه موجود در سپهر اجتماعی ایران شد. در یک دهه متعاقب آن هرچند این طبقه تا حدودی کوچک شد، اما کماکان در سال ۱۳۷۵، نزدیک به نیمی از نیروی کار ایران را تولیدکنندگان خرده‌کالایی تشکیل می‌دادند.

چنانچه سرنوشت این طبقه در شکل گیری «طبقه متوسط فقیر» در نسل بعدی  نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، باید چندین معضل پیچیده را در تبیین خاستگاه طبقه متوسط فقیر مد نظر داشت: نخست آنکه سرنوشت خرده‌بورژوازی فراز و نشیب بیشتری از مسیر معمول و بلندمدت در تحلیل‌های طبقاتی داشته است. زیرا با اصلاحات سیاسی، جنگ، انقلاب و جایگزینی نظام امتیازدهی در جامعه همراه بوده است. دیگر آنکه خرده‌بورژوازی (و به باور عده‌ای حتی بورژوازی) در ایران با تقسیم‌بندی‌ها بر مبنای درآمد همخوانی نسبی نیز ندارد. به بیان دیگر در تبیین طبقات، حتی اگر ملاک میزان درآمد نباشد، باز هم یک هماهنگی نسبی میان طبقات اجتماعی و سطح درآمد برقرار است، اما خرده بورژوازی از پایین‌ترین دهک‌ها تا بالاترین‌شان را در می‌نوردد. و در آخر آنکه بخش زیادی از کار غیرمولد در ایران به کارکنان فامیلی بدون مزد بخش تعلق دارد که عملا بخشی از این طبقه شمرده می‌شوند و ارزیابی حدود و ثغور کمی و کیفی آن را دشوار می‌سازد.

• درون‌تابی و برون‌تابی

جدول شماره یک همچنین دو روند معکوس را در این سه دهه نشان می‌دهد. نخست پس از انقلاب ۵۷ که طبقه خرده‌بورژوا ۸ درصد رشد کرده، در حالی‌که طبقه کارگر به شدت کوچک شده است (از  ۴۰.۲ در سال ۱۳۵۵ به ۲۴.۶ درصد در سال ۱۳۶۵)، و مسیر معکوس آن که پس از پایان جنگ و فوت آیت‌الله خمینی طی شد به‌گونه‌ای که در بازه ده ساله منتهی به سال ۱۳۷۵ طبقه خرده‌بورژوا بیش از ۴ درصد کاهش، و طبقه کارگر بیش از ۶ درصد افزایش یافته است. نعمانی و بهداد در کتاب طبقه و کار در ایران این دو روند را با مفاهیم درون‌تابی و برون‌تابی توضیح می‌دهند (نعمانی، ۱۳۸۷: صص ۷۴-۷۰)

انقلاب سال ۱۹۷۹ برنامه‌ای برای بازسازی اجتماعی و اقتصادی نداشت، همانطور که پیش‌تر اشاره شد، بحران اقتصادی پساانقلابی را نمی‌توان به صرف کاهش تولید به خاطر تحول شدید و سریع تقلیل داد. برخی تحلیل‌گران معتقدند اقتصاد ایران هنوز با بحران پساانقلابی دست و پنجه نرم می‌کند.

چنانکه دیدیم دوره نخست پس از انقلاب که تا پایان جنگ ادامه یافت، عملا با پرولترزدایی از طبقه کارگر، و گسترش فعالیت‌های تولیدی خرده‌کالایی و خدماتی همراه بوده است. در این دوران سیاست‌های پوپولیستی در حوزه اقتصاد حاکم بود. برای توصیف این دوران از اصطلاح «درون‌تابی ساختاری» استفاده شده است.

پس از جنگ، اما صحبت از متعارف شدن اقتصاد و استقرار لیبرالیسم اقتصادی بود. این دوران که «برون‌تابی ساختاری» اقتصاد ایران خوانده می‌شود با پرولتریایی شدن نیروی کار و دهقان‌زدایی از کشاورزی همراه بوده است.

اعداد این جدول و جدول‌های مشابه، گرایش‌های غالب در هر یک از این دوران را نشان می‌دهند. اما مستقل از اینکه کدام سیاست‌ها دست بالا را داشته باشد، طبقه متوسط فقیر از ابتدا در کشمکش میان این دو قرار داشته است. در واقع، در سال ۱۹۹۷ خاتمی توانست هر دو گرایش راست مدرن و چپ مدرن را گرد هم آورد و برای همین از یکپارچگی ملی و از آشتی با جهان صحبت می‌کرد. راست مدرن همان طرفداران بازار آزاد بودند و چپ مدرن بقایای گرایش پوپولیستی-دولت‌گرایی. مدرن بودن آنها تنها از این لحاظ بود که در تحمیل ارزش‌های سنتی اسلامی اصرار کمتری به خرج می‌دادند.

به تفاوت‌های روبنایی در دوره‌های مختلف در ادامه خواهیم پرداخت. اما از چشم‌انداز اقتصادی، در واقع قیمت و میزان فروش نفت به عنوان یک عامل کاملا خارجی نقش بسیار تعیین‌‌کننده‌ای در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی داشته است. برای نمونه در سال اول ریاست‌جمهوری محمد خاتمی بهای نفت کاهش یافته بود، و به رغم تمام شعارهای اقتصادی، در سال ۱۹۹۸ بیش از ۴۰۰ کارخانه تعطیل شدند، و تمام کالاهای مصرفی افزایش قیمت زیادی را از سر گذراندند. کابینه خاتمی نیز ملغمه‌ای بود از این دو جناح که بر تامین امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تاکید می‌کرد، و هم‌زمان بر توزیع عادلانه و عدالت اجتماعی نیز تاکید می‌کرد. یک سال بعد قیمت نفت مجددا افزایش یافت، و کابینه خاتمی توانست از بحران اقتصادی با همین رویکرد زیگزاگی عبور کند. بنابراین، هرچند درون‌تابی و برون‌تابی ساختاری برای توصیف مسیر کلان اقتصادی در دو دهه آغاز پس از انقلاب ۵۷ به کار می‌رود، اما حرکت‌های پیاپی میان سیاستگذاری‌های ملازم با هر دوره می‌تواند به عنوان یکی از خاستگاه‌های پیدایش قشر جدیدی با عنوان «طبقه متوسط فقیر» در نظر گرفته شود.

تا اینجا درباره خاستگاه طبقه متوسط فقیر به این نکات رسیدیم: این طبقه فارغ از محتوای خود، حاصل یک فرماسیون ناقص است، و در واقع همواره در مناسبات تولیدی ناکارآمد جای‌گرفته، و مناسبات حاکم بر زندگی آنها ناشی از عوامل بیرونی و با اتکا به زور و استبداد میسر خواهد بود، به علاوه این طبقه از دل یک تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی زاده شده که از دوره درون‌تابی ساختاری (همراه با شعارهای اولیه انقلاب مبتنی بر حمایت از مستضعفان) به دوره برون‌تابی تغییر یافته (دوره دوم به دنبال توزیع کارکردی درآمد از طریق افزایش سهم انباشت سرمایه است). نمی‌توان به دقت تبیین کرد که این طبقه از دل کدام طبقات و با چه نسبتی میان آنها بیرون آمده است، اما سرنوشت خرده‌بورژوازی به عنوان ذی‌نفع اولیه اقتصادی پس از انقلاب ۵۷ در هر صورت نقشی در پیدایش این طبقه خواهد داشت.

آصف بیات این طبقه را محصول دوره‌ای نئولیبرال می‌داند، اصطلاحی که برای توصیف نیروهای انقلابی در انقلاب مصر و تونس نیز به کار برده بود. اکنون با این مقدمه به مختصات نئولیبرالیسم در ایران می‌پردازیم.

نئولیبرالیسم در ایران

نئولیبرالیسم مفهومی آشنا در تحلیل‌های اقتصادی سیاسی اخیر در ایران است. برخی تحلیل‌گران دستورالعمل‌ها و سیاست‌های دستوری صندوق بین‌المللی پول را منشا مشکلات متعددی می‌دانند که جامعه امروز ایران با آنها دست به گریبان هستند.[۱۲] عمده‌ی این دستور‌العمل‌ها شامل کوچک سازی دولت، حذف خدمات عمومی، تسهیل فرایند گردش و انباشت سرمایه، و در نهایت تخریب تشکل‌های مستقل کارگری و ارزان‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار می‌شوند.

برخی نیز نئولیبرالیسم را فراتر از سیاست‌های اقتصادی تجلی معاصر مناسبات اجتماعی در فرماسیون اجتماعی سرمایه‌داری می‌دانند و به این اعتبار از «سوژه نئولیبرال» حرف می‌زنند.[۱۳] طنین سوژه نئولیبرال را در گزاره مارگارت تاچر می‌توان شنید که می‌گفت هیچ چیز جز فرد وجود ندارد، حتی خانواده؛ فردی اتمیزه شده و منزوی که باید به تنهایی از پس خود و زندگی‌اش بر بیاید و کل جامعه را در هیات خطری احتمالی و بیرونی درک می‌کند که در نهایت با اتکا به ترس متقابل افراد از یکدیگر قرار است به تعادل برسند.

در مقابل برخی نیز بر تاریخمندی و مکانمندی نئولیبرالیسم تاکید کرده‌اند، و با اشاره به برخی از مولفه‌های غایب نئولیبرالیسم در ایران، استفاده از این عبارت را نادقیق دانسته‌اند. در این نگاه، بسیاری از مولفه‌های مطرح شده درباره سه دهه استقرار سیاست‌های نئولیبرالی در ایران، عملاً ملازم‌های همیشگی مناسبات سرمایه‌داری بوده‌اند، خواه تبدیل فرد به واحد طبیعی و فراتاریخی جامعه بشری باشد، و خواه ارزان‌سازی نیروی کار، یا تسهیل گردش سرمایه. به بیان دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها، خود نتیجه مجموعه‌ای از عوامل بیرونی، همچون انقلاب‌ها، جنگ‌ها، و مبارزات طبقه کارگر سازمان‌یافته بوده است، و باید آنها را به عنوان انحراف از نرم مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری تبیین کرد. به‌علاوه، در مورد مشخص ایران، اگر پس از جنگ را به عنوان «دوران نئولیبرال» در ایران ترسیم کنیم، چرا هنوز بعد از سه دهه دولت بازیگر اصلی در سپهر اقتصادی است؟ نقش نهادهای فرادولتی که به گفته برخی از مسئولان حکومت ایران بیش از شصت درصد کل اقتصاد را در اختیار دارند[۱۴] در بازار آزاد نئولیبرالیسم چگونه تبیین می‌شود؟ یا نئولیبرالیسم چرا در هیچ برهه‌ای منجر به کنترل تورم نشده است، در حالی‌که در اصل نئولیبرالیسم سیاستی برای کنترل تورم بوده است؟ به همین سیاق، چرا نئولیبرالیسم در ایران با انباشت سرمایه در بخش تولید همراه نبوده است و برعکس به خروج سرمایه منجر شده است؟

در این مقاله قصد نداریم هیزم به آتش این جدال قدیمی بریزیم که «ایران نئولیبرال هست یا خیر». بخش عمده‌ای از این اختلاف نظر‌ها در تمام دنیا وجود دارد، تا جایی که کین برچ نویسنده کتاب دستورالعمل نئولیبرالیسم می‌گوید «این مفهوم قابلیت تحلیلی خود را از دست داده است».[۱۵] اما چنانکه در تعریف آصف بیات خواندیم، طبقه متوسط فقیر زاده نئولیبرالیسم در کشورهای خاورمیانه است. بنابراین ما به جای واکاوی سویه تحلیلی و توصیفی مفهوم نئولیبرالیسم، با توجه به مقدماتی که درباره ساخت طبقاتی جامعه ایران خواندیم، به برخی جنبه‌هایی می‌پردازیم که می‌توانند در همین دوره تاریخی قابله‌ی این طبقه نوین خطرناک به حساب بیایند (مستقل از اینکه در تحلیل‌های متفاوت این مولفه‌ها را دلیل بر اثبات یا رد نئولیبرالیسم در ایران بدانند).

به طور مشخص سه ضلع همواره در عرصه سیاستگذاری‌های اقتصادی کلان ایران پس از جنگ حاضر بوده‌اند، که با توجه به میزان اعتراض مردم، و دیگر شرایط داخلی و خارجی، به شکل زیگزاگی پیش رفته‌اند. نخستین آنها آزادسازی قیمت‌ها است، که به معنای حذف سوبسیدهای دولتی از انرژی و سایر مایحتاج ضروی است. هرچند این رویه از همان نخستین سالهای دوران برون‌تابی ساختاری تا به امروز با تنش‌ها و مقاومت‌های فراوانی روبه‌رو بوده است (اعتراض‌های آبان ۹۸ نیز در اعتراض به گرانی بنزین شروع شد)، اما در تبیین طبقه متوسط فقیر تاثیری فراتر از فقیرسازی این طبقه ندارد. به این اعتبار، تنها به دو ضلع دیگر نئولیبرالیسم در ایران، یعنی خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی خواهیم پرداخت.

• خصوصی‌سازی

خواه واگذاری شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی، مقررات‌زدایی، و شانه خالی کردن از مسئولیت‌های دولت در قبال خدمات و بازتولید اجتماعی را نشانه‌ای از نئولیبرالیسم بدانیم یا خیر، این روند با ویژگی‌های خاص‌اش در ایران، تاثیر چشمگیری در شکل‌گیری طبقه متوسط فقیر داشته است. خصوصی‌سازی با تفسیر جدیدی که رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۴ از اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ کرد، وارد گفتمان رسمی و عمومی شد. بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی ایران به شرح زیر تعریف می‌شود:

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت بخش خصوصی را تنها در قالب مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی تعریف می‌کند. با این وجود در تفسیر جدید که با هدف خصوصی‌سازی صورت گرفت، نه تنها ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی باید به اصطلاحاً بخش خصوصی واگذر شود، بلکه عملاً تعاونی‌های کارگری نیز به عنوان یک بدیل برای اقتصاد دولتی کنار گذاشته شد. از جمله اهداف این اقدام «شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی»، «گسترش مالکیت به عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش رقابت‌پذیری» اعلام شده بود.[۱۶] و در ۱۵ سال گذشته که خصوصی‌سازی تمام ابعاد زندگی طبقات جامعه را تحت تاثیر قرار داده است، کماکان بخشی از رسانه‌ها ادعا می‌کنند که اگر هیچ‌کدام از وعده‌های خصوصی‌سازی واقعیت نیافت، به خاطر اجرای غلط این سیاست‌ها بوده است. جدول ۲ که از پژوهش آقای حامد سعیدی [۱۷] درباره ویژگی‌های سه‌ دهه نئولیبرالیسم در ایران عیناً نقل شده ذهنیتی از روند کلی خصوصی‌سازی‌ها به دست می‌دهد:

بحث‌های متعددی درباره گروه‌های ذی‌نفع و سهم‌های بخش خصوصی، دولتی، و آنچه به اصطلاح خصولتی[۱۸] خوانده می‌شود صورت گرفته است که برای فهم مولفه‌ها و بن‌بست‌های اقتصادی و سیاسی امروز ایران مهم هستند. اما طبقه متوسط فقیر بیش از هر چیز تحت تاثیر پیامدهای کلان این روند بوده است. مهم‌ترین این پیامدها در مناسبات و قرادادهای کاری نمود پیدا می‌کند که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.

واگذاری‌های اموال عمومی به نزدیکان کانون قدرت، علاوه بر تشدید فساد و ناکارآمدی، شکاف طبقاتی را نیز به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. اگر به تأسی از دیوید هاروی در کتاب تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، نئولیبرالیسم را نه راهکاری برای افزایش رشد اقتصادی، بلکه پروژه‌ای بدانیم برای احیای قدرت طبقاتی، آنگاه خصوصی‌سازی‌ها در ایران در بازتوزیع ثروت عمومی به نفع نخبگان اقتصادی و سیاسی بسیار موفق عمل کرده‌اند. متاسفانه به دلیل عدم شفافیت و بخش‌های نامشخص در اقتصاد ایران آمارهای رسمی در این زمینه قابل اتکا نیستند. ضمن اینکه عواملی همچون جنگ، تحریم‌های بین‌المللی، نوسان‌های قیمت نفت، و سیاست‌های پوپولیستی همچون توزیع یارانه نقدی در محاسباتی همچون ضریب جینی به درستی لحاظ نمی‌شوند. اما برای یک تصویر کلی با مراجعه به آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مشاهده می‌کنیم که نسبت هزینه ثروتمندترین دهک جامعه به فقیرترین آنها در بازه شش ساله منتهی به ۲۰۱۷ از ۱۲ به ۱۴ افزایش یافته است. درحالی‌که میانگین هزینه فقیرترین دهک در همین بازه‌ی شش ساله دو و نیم برابر شده است. چنانکه در جدول ۳ زیر به نقل از روزنامه فرهیختگان [۱۹] مشاهده می‌شود، در سال ۲۰۱۷ ثروتمندترین دهک هشت برابر فقیرترین دهک هزینه خوراک کرده، و این نسبت برای بهداشت به ۲۳ برابر و برای تحصیل به ۵۷ برابر می‌رسد.

ورود طبقه متوسط فقیر به عرصه اجتماع از یک سو با افزایش شکاف طبقاتی همراه بوده است، و از سوی دیگر عاری از شکوفایی اقتصادی. جدول ۴ زیر برگرفته از سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی [۲۰] است که به باور بسیاری از متخصصان همواره اعدادی پایین‌تر از مقدار واقعی را عرضه می‌کنند، با این حال در تمام بازه ۲۰ ساله ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ نرخ رسمی بیکاری دو رقمی بوده است.

معیشت متزلزل، ناکام ماندن در بازار، و محرومیت از مزایای این جامعه و آگاهی نسبت به این محرومیت، جملگی اجزای تعریف آصف بیات از طبقه متوسط فقیر در مقام «محصول دوره نئولیبرال» هستند. آصف بیات همچنین دوران نئولیبرال را زمانه‌ای می‌داند که «در آن رفاه مردم به امان خدایان بازار رها شد». کیفیات خصوصی‌سازی خدمات رفاهی همچون آموزش و بهداشت در این دو دهه به گونه‌ای بوده است که برخی آن را «پولی‌سازی» و «تجاری‌سازی» خوانده‌اند. واگذاری مسئولیت‌های بازتولیدی به دوش ضعیف‌ترین حلقه اجتماعی یکی از مولفه‌های مشترک نئولیبرالیسم در سرتاسر دنیا بوده است. طبعاً این فرایند در هر جغرافیا و تاریخی با مختصات ویژه آن، و با توجه به پویاییِ نهادهای مدنی و اجتماعیْ با شدت و ضعف و به اشکال گوناگون پیش می‌رود. در ایران خصوصی‌سازی آموزش ضمن اینکه از نخستین حوزه‌هایی بوده که در آن خصوصی‌سازی صورت گرفته، هم‌زمان با محتوای ایدئولوژیک و دولتیِ آموزش نیز گره خورده. به‌علاوه روند خصوصی‌سازی آموزش با تشدید هولناک شکاف امکانات آموزشی میان ثروتمندان و اکثریت جامعه، عملا توزیع فرصت‌های آینده را به شکل انحصاری در اختیار طبقات فوقانی قرار داده است.

رضا امیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی توضیح می‌دهد که در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا که نظام آموزشی در انتهای صف خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد، خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ابتدای صف خصوصی‌سازی قرار داشت، به‌گونه‌ای که هاشمی رفسنجانی، نخستین رئیس جمهور پس از جنگ، خواهان خصوصی‌سازی آموزش برای دست‌یابی به کیفیت آموزشیِ بهتر شده است، هرچند در عین‌حال، دلیلی برای کتمان انگیزه دولت برای کاهش هزینه‌های خود در دوران برون‌تابی اقتصادی نمی‌بیند[۲۱] . نخستین مدارس خصوصی به شکل طعنه‌آمیزی «غیرانتفاعی» خوانده می‌شدند. در حالی‌که غیردولتی شدن الزاما به معنای پولی شدن نیست (مانند بسیاری از نهادهای اجتماعی غیردولتی که از مالیات‌ها یا منابع دیگر تامین بودجه می‌شوند)، مدارس غیرانتفاعی ایران از یک سو آموزش را پولی می‌‌کردند، و از سوی دیگر از زیر چتر ایدئولوژیک و الگوهای آموزشی مورد نظر حاکمیت خارج نمی‌شدند. استحاله نهاد آموزشی به یک بنگاه اقتصادی در شرایطی ادامه داشت که حتی ابلاغیه سال ۱۳۸۴ در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی مدارس را از واگذاری به بخش خصوصی مستثنی می‌سازد. البته چنانکه آصف بیات نیز به درستی اشاره می‌کند، نسل متولدین دهه ۱۹۸۰ در ایران، کمابیش از فرصت‌های آموزشی دهه ۱۹۹۰ بهره برد، اما روند خصوصی‌سازی آموزش در ایران، در تناقض با اصل ۳۰ قانون اساسی که تامین آموزش رایگان را وظیفه دولت دولت می‌داند، علاوه بر کالایی‌سازی محتوا و فرآیند آموزشی که به نوبه خود به بی‌ثبات‌سازی و فقیرسازی معلمان و کارگران آموزشی منجر می‌شود، بهره‌مندی از امکانات آموزشی را همچون دیواری بلند و رخنه‌ناپذیر در میان طبقات اجتماعی ایران برافراشت.

پیش از آنکه به تحول مناسبات کاری بپردازیم لازم است یادآوری کنیم که هر دو مورد ذکر شده در بالا، سابقه‌ای طولانی‌تر از حکومت جمهوری اسلامی دارند. به‌گونه‌ای که ضریب جینی در سال ۱۳۵۴ به رقم هولناک ۰.۵ رسیده بود. همچنین نخستین مدارس خصوصی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تاسیس شدند. به تعبیر منتقدان مفهوم «نئولیبرالیسم»، سه دهه معاصر ایران یک دوران جدید با ویژگی‌های بی‌سابقه نبوده که برای آن از این حیث عنوانی ضرب شود؛ برعکس، دهه نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ را باید به عنوان دوره‌ی خاصی در نظر گرفت که انحرافات متعددی را از مسیرهای پیش و از پس خود نشان می‌دهد، و طبعا برخی نشانه‌های آن تا مدت‌ها بعد از پایان دوران دورن‌تابی هنوز مشهود هستند.

• بی‌ثبات‌سازی و مقررات‌زدایی

گای استندینگ در کتاب پریکاریا: طبقه نوین خطرناک نشانه‌های ظهور یک طبقه جدید در کشورهای پساصنعتی را تشریح می‌کند: طبقه کارگری که شاهد انتقال کارخانه‌هایش به شرق آسیا است، و از امنیت شغلی، و امکاناتی که دهه‌ها به آن عادت کرده بود، به سرعت محروم می‌شود. اصطلاح پریکاریا از ترکیب precarious  به معنای بی‌ثبات و متزلزل و پرولتاریا ساخته شده است تا بیانگر وضعیت این طبقه نوظهور باشد.

برای بخش عمده‌ای از زحمتکشان جهان بی‌ثباتی پدیده نوظهوری نیست، و شرایط بقا و ارتقای افراد این طبقه، به ویژه درون خطوط مضاعف تبعیض جنسیتی و نژادی، همواره متزلزل بوده است. به این اعتبار پریکاریا به بخش ممتازی از طبقه کارگر اشاره می‌کند که در کشورهای پیشرفته به مدت چند دهه از ثبات نسبی برخوردار بود، و چه بسا خواسته‌ی این طبقه نوظهور صرفاً بازگشت به شرایط استثمار پیشین باشد. اما چنانکه استندینگ در همین کتاب نشان می‌دهد، دلالت‌های پریکاریا می‌تواند فراتر از وضعیت جزئیِ طبقه کارگر در کشورهای پساصنعتی، درباره تمامیت وضعیتی که در آن زندگی می‌کنیم به کار رود. اگر انتقال کارخانه‌ها به شرق آسیا را در مقیاسی بین‌المللی نگاه کنیم، می‌بینیم که بدون مقررات‌زدایی و تسهیل گردش سرمایه در مقیاسی جهانی، چنین انتقالی ناممکن می‌بود. همچنین بی‌ثبات‌سازی نیروی کار مستلزم در هم شکستن تشکل‌های کارگری است که می‌توانند مطالبات آنها را دنبال کنند. به‌علاوه مهارت‌زدایی از کارها و انعطاف‌پذیر ساختن زمان و شرح وظایف کاری از رویه‌های فراگیر برای متزلزل ساختن توان چانه‌زنی نیروی کار در چند دهه گذشته بوده است. تمام این موارد از جمله مولفه‌های اصلی نئولیبرالیسم خوانده می‌شوند، که در ادامه تلاش خواهیم کرد آنها را در تاریخ معاصر ایران دنبال کنیم.

قانون کار ایران یکی از معدود باقی‌ماندگان تصور انقلابی در سال‌های اول بعد از انقلاب بوده است. این قانون که پس از یک دهه کشمکش در سال ۱۳۶۹ یعنی پس از اتمام جنگ تصویب شد، تا حدودی تلاش می‌‌کند از شرایط کارگران دفاع کند، برای نمونه کارفرما پس از عقد قرار رسمی با کارگر نمی‌تواند بدون هیچ دلیل و توضیحی دست به اخراج او بزند.

در دوران برون‌تابی ساختاری پس از دوران جنگ، قانون کار از دید نخبگان سیاسی و اقتصادی حاکم یک مانع جدی به حساب می‌آمد. ابتدا راه‌های مختلفی برای بی‌اثر کردن این قانون دنبال می‌شد. محمد مالجو، اقتصاددان در پژوهشی درباره کارگران وزارت نفت، این رویه را در صنعت نفت ایران تشریح کرده است. در این صنعت، ابتدا کارگران با مشوق‌هایی همچون مزایای اندک در حقوق (در قالب حق خواربار) ترغیب می‌شدند تا ماهیت قرارداد کاری خود را از قرارداد میان کارگر- کارفرما به قرارداد کارمندی تبدیل کنند. این ماهیت جدید هیچ تغییری در شرح وظایف آنان ایجاد نمی‌کرد، اما در صورت بروز اختلاف، مرجع حل اختلاف میان کارگر و کارفرما وزارت کار است که بنا بر قانون کار معمولا حق را به کارگر می‌دهد، اما کارمند به لحاظ حقوقی نماینده کارفرما به حساب می‌آید، و در صورت بروز اختلاف باید به تامین اجتماعی مراجعه کند، که به نخبگان اقتصادی و سیاسی نزدیک است. به‌علاوه شرکت‌های واسطه نیروی کار در دهه ۱۳۷۰ به شدت رشد کردند؛ این شرکت‌ها در واقع دلال‌هایی بودند که به واسطه نزدیکی به مدیران سازمان تامین اجتماعی می‌توانستند شکایت‌های کارگران را ختثی سازند.

در سال ۱۳۸۱ دولت خاتمی، طرح معافیت کارگاه‌های زیر ده نفر کارگر از شمول قانون کار را تصویب کرد. هرچند این قانون قرار بود به صورت موقتی و آزمایشی اجرا شود، اما تا امروز همواره تمدید شده، و عملاً قانون کار را در اکثر روابط میان کارگر و کارفرما خنثی کرده است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با چندصد کارگر مشغول به کار بودند، در حالی که کارگران رسمی آنها زیر ده نفر بود. به این اعتبار، بخش قابل توجهی از طبقه کارگر و طبقه متوسط جامعه ایران، از پشتیبانی قانونی در برابر کارفرما برخوردار نیست.

این بن‌بست حقوقی به ویژه از آن جهت حائز اهمیت می‌شود که در نظر بگیریم هر نوع تشکل مستقل کارگری پس از انقلاب ۱۳۵۷ غیرقانونی بوده، و تنها نهادهای وابسته به حکومت به رسمیت‌شناخته می‌شوند. به بیان دیگر، یک کارگر یا کارمند در برابر تعرض به شرایط کاری و زیست خود، نه می‌تواند از مجرای قانونی پیگیری کند، و نه مجاز است با تشکل‌یابی در کنار همکاران خود با کارفرما مذاکره کند. این موضوع به معنای عدم وجود تشکل‌های مستقل در میان طبقه کارگر نیست؛ از ابتدای دهه هشتاد، معلمان، رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، و کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تواستند سندیکا‌ها و کانون‌های مستقل خود را تاسیس کنند، و علاوه بر مطالبات صنفی، خواسته‌های عمومی‌تری نیز مطرح سازند؛ برای نمونه تشکل‌های معلمان به ویژه در دهه پایانی قرن شمسی توانستند مطالبه آموزش با کیفیت و رایگان را وارد گفتار عمومی جامعه کنند. اما این تشکل‌ها با سرکوب‌های شدید از جانب حاکمیت مواجه بوده‌اند، و برای همین به جز چند مورد، تمام صنایع و بنگاه‌های اقتصادی فاقد تشکل مستقل صنفی هستند.

نسل پرتعداد متولدین دهه ۱۹۸۰ که با یک انفجار نسلی همراه بوده‌اند، باید در چنین شرایطی به رقابت برای یافتن کار می‌پرداختند؛ آن هم برای کارهایی که اغلب با سطح تحصیلات آنها سنخیت ندارد؛ و با حقوقی که هر سال سبد کوچک‌تری را تامین می‌کند؛ و در اقتصادی که با اتکا به رانت و فساد هر روز با شکاف طبقاتی بیشتری همراه است؛ و با سایه سنگین هزینه‌های خدمات رفاهی که هر روز بیش از پیش بر دوش آنان گذاشته می‌شود. در واقع آنچه آصف بیات «انتظارات زیاد» این نسل می‌خواند بیش از آنکه به توقع این افراد از سطح و جایگاه شغلی مربوط باشد، به عدم تناسب درآمدها با هزینه‌های فزاینده مربوط است. فاصله میان حداقل دستمزد و حداقل دستمزد قابل زیستن هر سال افزایش یافته، به‌گونه‌ای که اگر نرخ تورم رسمی اعلام ‌شده را از سال ۱۳۶۰ به دستمزد مصوب این سال اضافه کنیم، حداقل دستمزد در پایان قرن چهاردهم شمسی بیش از پنج برابر حداقل دستمزد مصوب در این سال خواهد بود.

جنبش سبز: پیش‌درآمدی برای طبقه متوسط فقیر

معمولاً جنبش سبز در قالب یک جنبش مدنی خشونت‌پرهیز در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۹ ترسیم می‌شود. اما با نگاهی رو به عقب، می‌توانیم بسیاری از مولفه‌هایی را که تا اینجا مطرح شد در این جنبش بازیابیم. به‌علاوه، این جنبش اعتراضی در سطح ملی در میانه بازه بیست ساله مورد بررسی ما اتفاق افتاد و هم بخشی از آنچه بعداً طبقه متوسط فقیر خواند شد در این جنبش شرکت داشته، و هم متقابلاً سرنوشت این جنبش در شکل کنونی طبقه متوسط فقیر تاثیر داشته است.

اگر بار دیگر به جدول شماره یک واگذاری‌ها به بخش خصوصی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که عمده‌ی خصوصی‌سازی‌ها در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد صورت گرفته است. با این حساب، نزاع میان دو بلوک قدرت در انتخابات سال ۱۳۸۸، علاوه بر اختلاف‌های سیاسی، درگیری بر سر تصاحب جایگاه تصمیم‌گیری برای واگذاری اموال عمومی نیز بوده است. پافشاری نهادهای همچون سپاه پاسداران برای حفظ احمدی‌نژاد بر منصب ریاست‌جمهوری نیز از این منظر قابل فهم است. علاوه بر خصوصی‌سازی گسترده، سیاست واریز یارانه نقدی در مقابل آزادسازی قیمت‌ها نیز در دور دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد انجام گرفت. می‌توان این بازه را زمان به بار نشستن میوه‌ی تعدیل ساختاری دانست که پس از جنگ آغاز شده بود. 

در سوی دیگر، بسیاری از متولدین دهه ۱۹۸۰، در این سال توانستند نارضایتی خود را از وضع موجود به یک اعتراض فراگیر پیوند بزنند، حتی اگر هنوز دقیقا نمی‌دانستند ریشه‌ها و راه‌های علاج این نارضایتی چیست. تصادفی نیست که در همین دوران متولدین این دوره تلاش کردند خود هویت واحدی در قالب یک نسل واحد با عنوان «دهه شصتی‌ها» ایجاد کنند.

متولدین دهه ۱۹۸۰ که در لایه‌های مختلف اجتماعی سرگردان بودند، پس از اعتراض خیابانی سال ۱۳۸۸، متوجه شدند که تجربه‌های مشترک متعددی آنها را به یکدیگر گره می‌زند. کتاب پرفروشی در سال ۱۳۹۰ تلاش کرد این تجربه مشترک را در قالب خاطرات نوستالژیک از برنامه‌های تلویزیونی کودکان در دوران محرومیت و جنگ صورت‌بندی کند.[۲۲] ولی پیوند ماندگار میان آنها، وضعیت تعلیقی بود که در آن به سر می‌بردند، و دورنمایی از تغییر آن مشاهده نمی‌کردند. متولدین دهه شصت تا آن زمان شاهد ظهور و افول جنبش اصلاحات بودند، چشم‌انداز خوبی در بازار کار مشاهده نمی‌کردند، در مقابل شاهد هر چه متزلزل‌تر شدن معیشت خویش بودند. همچنین این نسل شاهد تصمیمات کلانی همچون پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی بودند که فشارش روی دوش آنها بود، اما منافعش از آنِ دیگری، و در این تصمیمات هرگز کسی نظر آنها را جویا نمی‌شد.

به بیان دقیق‌تر، هرچند در هم تنیدگی اقتصاد و سیاست هنوز به فهرست اولویت‌های اعضای این نسل تبدیل نشده بود، اما آنها به وضوح احساس می‌کردند که در این جامعه، جایگاه یک شهروند را ندارند. اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ به این نسل فرصتی داد تا پیش از هر چیز بتواند درکی از خود داشته باشد، و هم‌زمان نسبت به جایگاه خود در این جامعه با واقع‌بینی بیشتری بنگرد. در نهایت این نسل شاهد یک راه جدید برای تغییر این وضعیت نابسامان بوده است: حضور در خیابان و هماوردطلبی در مقابل حاکمیت. هرچند این راه به تعبیری شکست خورد و به هیچ‌یک از خواسته‌هایش نرسید، اما درک سیاسی نسلی را شکل داد که هیچ‌ جایگاه قابل قبولی در سپهر سیاسی و اقتصادی برای خود متصور نیست.

در دهه دوم قرن بیست و یک، جوانانی که تازه نوبت ورود آنها به جامعه رسیده بود، تمام مولفه‌های مطرح‌شده را نه در قالب پدیده‌های جدید یا امور از دست رفته، بلکه در قالب واقعیت روزمره تجربه کردند. همانطور که اینترنت یا آزادی‌های نسبیِ جنسی در روابط فردی به فاصله چند سال، از یک تجربه جدید و بی‌سابقه به بخشی از حیات روزمره بدل شده بود، بی‌ثباتی، شکاف طبقاتی، رهاشدگی، و فقدان آینده نیز به اجزای آشنای حیات اجتماعی جوانان بعضاً خشمگین ایران بدل شد. از یک سو با اوج‌گیری مشکلات اقتصادی، معیشت به اولویت نخست آنان بدل شده، و از سوی دیگر، می‌دانند که حل مشکلات معیشتی بدون تغییر نظام امتیازدهی و ساختار سیاسی میسر نیست.

جمع‌بندی

در این یادداشت تلاش کردیم سویه‌های مختلفی از تعریف آصف بیات از «طبقه متوسط فقیر» را بررسی کنیم. دیدیم که آنچه گشایش اقتصاد ایران در دوران برون‌تابی ساختاری اقتصادش دانسته می‌شود چه تفاوتی با برداشت متعارف از لیبرالیسم دارد، تا جایی که در کتاب طبقه و کار می‌خوانیم : «تجربه ایران با سیاست لیبرالیسم اقتصادی متعارف بی‌شباهت با “به‌عرق نشستن” تب پس از مصرف دارو نیست. اگر بیماری حاد باشد، مقدار زیاد دارو ممکن است باعث چنان تشنجی شود که یا بیمار بمیرد، یا ناگزیر باید میزان دارو را کم کرد که در آن مورد عود کردن بیماری اجتناب ناپذیر است.» (نعمانی، ۱۳۸۷: ص ۹۰)

این رویه زیگزاگی را باید در کنار همزیستی دو نگاه در سیاست‌های کلی حاکمیت در نظر گرفت. بسیاری از مولفه‌های طبقه متوسط فقیر را باید در اصطکاک میان این دو رویکرد و البته غالب شدن نگاه دوم در دورانی که به اصطلاح برون‌تابی ساختاری خوانده می‌شود جست. همچنین برخی از مولفه‌های ساختار طبقات اجتماعی ایران را مرور کردیم که بعضاً بر نسل متولدین دهه ۱۹۸۰ بسیار سریع‌تر از فعل‌و انفعال‌های بلندمدت تحولات طبقاتی تاثیر گذاشته‌اند و دیدیم که امکان تبیین و تغییر مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه ایران بدون در نظر گرفتن عنصر سیاسی استبداد وجود ندارد. تثبیت این نظام امتیازدهی یا فرماسیون ناقص سرمایه‌داری نیازمند قسمی رابطه با قدرت‌های جهانی است که در سه دهه گذشته در قالب سیاست‌های نئولیبرالی یا تعدیل ساختاری صورت‌بندی شده است. به‌علاوه دیدیم که آنچه نئولیبرالیسم در ایران خوانده می‌شود، نه به حل بحران انباشت سرمایه‌ منجر شده، نه به کنترل تورم، و نه حتی به کوچک‌سازی دولت. با وجود این، رویه‌های ثابتی را (همچون مقررات زدایی و خصوصی‌سازی) در تمام دوران پس از جنگ نشان می‌دهد که سازماندهی مجدد تمام مناسبات اجتماعی منجر شده است، که شرایط زیست طبقه متوسط فقیر را تعیین می‌کند.

با همه‌ی این‌ها هنوز نمی‌توان جایگاه طبقه متوسط فقیر را به شکل دقیق مشخص کرد. آیا این مفهوم به یک طبقه مجزا اشاره می‌کند، یا به روند فقیرسازی طبقات میانی؟ طبقه متوسط به سطح درآمد و امکانات تحصیلی اشاره دارد، یا به نسبت این طبقه با ابزار تولید (به‌گونه‌ای که شامل خرده‌بورژوازی نشود)؟ آیا طبقه متوسط فقیر را باید با تجربه مشخص متولدین دهه ۱۹۸۰ یکی بگیریم، یا طبقه متوسط فقیر زاییده شرایطی است که نسل‌های بعدی را نیز در برمی‌گیرد؟ چنانچه کیفیاتی همچون متزلزل‌سازی زندگی و کار، افزایش مسئولیت‌های بازتولیدی افراد، و به تعبیر آصف بیات «زندگی عاریتی و به ظاهر موقتی که به وضعیت برزخ دائمی» بدل شده را مشخصه‌های طبقه متوسط فقیر بدانیم، آنگاه نسل‌های پیشین که در این دو دهه وارد همین دور باطل شده‌اند نیز در این طبقه می‌گنجند؟ برای پاسخ دادن به بخشی از این پرسش‌ها هنوز زود است، و باید منتظر بود تا اعضای این طبقه نوظهور با فعالیت خود بتوانند قلمروی خود را در قالب یک طبقه تعیین کنند. اما هنگام بررسی نقش طبقه متوسط در عرصه سیاست رادیکال باید چند مورد را در نظر گرفت:

نخست، اگر طبقه متوسط فقیر را یکی از اقشار طبقات میانی در نظر بگیریم، آنگاه این طبقه به یک معنا نتیجه یک ناهماهنگی موضعی در تاریخ ساختار طبقاتی است، زیرا به لحاظ امتیاز مهارت و دانش از طبقه کارگر مجزا می‌شود، اما امکان تبدیل کردن مهارت و دانش خود به یک امتیاز طبقاتی را نخواهد داشت. به‌علاوه بخش عمده‌ای از طبقه متوسط به صورت خوداشتغالی مشغول به کار هستند که بخشی از این طبقه را در زمره خرده‌بورژوازی گسترده ایران قرار می‌دهد.

دیگر آنکه اگر طبقه متوسط فقیر را به یک تجربه نسلی تقلیل بدهیم، از یک سو امکان درک ناهمگونی‌های و گسل‌های متعدد درون نسل متولدین دهه ۱۳۶۰ را نخواهیم داشت، و از سوی دیگر دلالت‌های مهم این مفهوم برای نسل‌های پیش و پس از متولدین دهه ۱۳۶۰ را از دست خواهیم داد. بنابراین جنبه توصیفی طبقه متوسط فقیر که نخست در قالب متولدین دهه ۱۳۶۰ از ورود به عرصه اجتماع صورت‌بندی شده، دلالت‌های فراتر از زیست مشخص یک گروه سنی در جامعه ایران دارد.

و اگر طبقه متوسط فقیر را مفهومی برای توصیف یک فرایند عمومی تعریف کنیم، یعنی روندی از بی‌ثبات‌سازی کار، زندگی، و آموزش، که همراه با بازتوزیع ثروت به نفع اقلیت ابرثروتمند جامعه است، امکان تبیین کیفیات مشخص طبقه متوسط فقیر در حکم یک عامل تعیین‌کننده در عرصه سیاست رادیکال را از دست خواهیم داد.

در واقع، طبقه متوسط فقیر همواره در کنار سایر عاملان و طبقات اجتماعی می‌تواند به صورت متقابل پتانسیل‌ها و حدود و ثغور خویش و سایر عوامل را روشن‌تر سازد. برای نمونه، اگر به اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازگردیم، نمی‌توانیم این قیام را تنها به طبقه متوسط فقیر نسبت دهیم، یکی از عوامل مهم در این خیزش، روستاییانی بودند که برای حق‌آبه خود دست به قیام زدند، و تصویر رایج از روستاییان همراه با نظام جمهوری اسلامی را به چالش کشیدند. مساله آب و بحران‌های محیط‌زیستی در تابستان ۱۴۰۰ بار دیگر سکوی قیام اهالی خوزستان شد، و به هیچ عنوان یک مساله گذرا به حساب نمی‌آید و به این اعتبار جمعیت روستانشین نیز که زیست خود را در معرض تهدید جدی می‌بیند قطعا یکی از عوامل اصلی در صحنه سیاست رادیکال خواهد بود. همچنین پس از دی‌ماه ۹۶ جامعه ایران شاهد میزان بی‌سابقه‌ای از اعتصابات و تحرکات کارگری به‌نسبت سازمان‌یافته بوده است، در حالی‌که طبقه کارگر نیز در نوک پیکان حملات سیاست‌های نئولیبرالی در این سه دهه بوده. در سال ۱۴۰۰ کارگران بی‌ثبات‌کار صنعت نفت دست به اعتصاب گسترده و فراگیر زده‌اند که همزمان با نگارش این یادداشت ادامه دارد. به این اعتبار، طبقه متوسط فقیر، در مقام یکی از عوامل تاثیرگذار در عرصه سیاست رادیکال باید راهکارهای هم‌افزایی با طبقه کارگر سازمان‌یافته را بیابد.

منابع:

خیراللهی، علیرضا، و میلاد عمرانی؛ تاملاتی درباره طبقات؛ سایت نقد: خرداد ۱۳۹۸

اتابکی، تورج. تاریخ و تاریخ‌نگاری کار و طبقه کارگر در ایران. ترجمه فروزان افشار. تهران. نقد اقتصاد سیاسی: تیرماه ۱۳۹۷

بیات، آصف؛ زندگی همچون سیاست؛ ترجمه فاطمه صادقی؛ تهران، انگاره: ۱۳۹۰

اباذری، یوسف، و آرمان ذاکری؛ سه دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران؛ تهران: نقد اقتصاد سیاسی : ۱۳۹۸

مالجو، محمد؛ مدارهای بحرانی در اقتصاد ایران؛ تهران، نقد اقتصاد سیاسی : تیرماه ۱۳۹۷

نعمانی، فرهاد، و سهراب بهداد؛ طبقه و کار در ایران؛ ترجمه محمود متحد. تهران، نشر آگه: ۱۳۸۷

Birch,Kean. The Handbook of Neoliberalism; Routledg; Oxfordshire: 2016

Sengebusch, Karolin, and Ali Sonay; Cought in the middle? On the Middle class and its Relevance in the Contemporary Middle East. Middle East – Topics & Arguments #02–2014

Golkar, Saeid; PROTESTS AND REGIME SUPPRESSION IN POST-REVOLUTIONARY IRAN; Washington: The Policy Notes #85: October 2020

Moghissi, Haideh, and Saeed Rahnema; The Working Class and the Islamic State in Iran; Reformers and Revolutionaries in Modern Iran: Routledge first edition: 2004

 

---

یادداشت‌ها:

[۱] uncanny

[۲] برای نمونه یادداشت وبسایت بی‌بی‌سی فارسی به مناسبت نخستین سالگرد اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷ علاوه بر استفاده از تعبیر «ده روزی که ایران را تکان داد»، این اعتراضات را نقطه شروع شکل‌گیری آلترناتیوی برای نظام حاکم می‌داند.

[۳] مقاله آصف بیات که تنها چند هفته پس از اعتراضات ۲۰۱۷ منتشر شده یکی از منابع اصلی در تحلیل مفهوم طبقه متوسط فقیر نزد آصف بیات در این مقاله است. نقل قول از ترجمه محسن هویدایی از مقاله آتلانتیک آصف بیات در سایت میدان است.

[۴] بسیاری از شعارهای مطرح شده در اعتراضات ۲۰۱۷ در صفحه ویکی‌پدیای فارسی مرتبط با آن همراه با لینک اصلی منتشر کننده فیلم یا خبر این شعار ذکر شده است.

[۵] فرهاد خسرو خاور تحلیل خود را درباره طبقه متوسط ایران پس از انقلاب ۱۹۷۹ در این سخنرانی به تفصیل شرح داده است.

[۶] Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions. Princeton, 1982: p 6

[۷] Wright, Erik Olin (2009), Understanding Class; Towards an Integrated Analytical Approach, New Left Review, no 60, Nov-Dec 2009, pp 101-116.

[۸] نعمانی، فرهاد، و سهراب بهداد. طبقه و کار در ایران. ترجمه محمود متحد. تهران: آگاه، ۱۳۸۷. ص ۳۱۵

[۹] بیژن جزنی. وقایع سی ساله اخیر ایران، تئوری جمع بندی مبارزات سی ساله اخیر در ایران. انتشارات چریک‌های فدایی خلق. تهران: ۱۳۵۵. صفحه ۸۹

[۱۰] برای نمونه می‌توانید به گفتگوی سایت پروبلماتیکا با محمد مالجو مراجعه کنید. محمد مالجو که مدت‌ها مشغول صورت‌بندی نظریه «حلقه‌های شش‌گانه‌ی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در ایران» است، نتیجه می‌گیرد که هرچند فرآیند سلب مالکیت و تصاحب ارزش با قاطعیت پیش می‌رود، اما سرمایه به دلیل بحران تولید و تحقق ارزش بیشتر ترجیح می‌دهد از کشور خارج شد و در بازارهای امن‌تر بازسرمایه‌گذاری گردد.

[۱۱] وبینار آقای وهابی با عنوان «خوانشی جدید از تاریخ اقتصاد مدرن در ایران از منظر آمیزش حاکمیت و مالکیت» .

وهابی در مقدمه این وبینار چنین می‌گوید: «عصر تجدد درپی انقلاب شکوهمند انگلستان (۱۶۸۸)، جنگ استقلال آمریکا (۱۷۷۶)، و انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این تمایز نخستین را به تمایزی بزرگ فرا رویاند: تمایز حاکمیت از مالکیت، و تفوق دومی بر اولی به نحوی که حاکمیت خادم مالکیت به حساب آید. تجدد ایرانی از مشروطیت تاکنون، اما، از فقدان این تمایز بزرگ در رنج بوده و هست. ثمره‌ی آن درهم تنیدگی دو نوع سرمایه‌داری است که هم‌زمان عامل ترقی و انسداد اقتصادی بوده و هست: سرمایه‌داری سیاسی وسرمایه‌داری بازار.»

[۱۲] برای نمونه نگاه کنید به این لینک

[۱۳] برای نمونه نگاه کنید به این لینک

[۱۴] به نقل از بهزاد نبوی در گفتگوی خبری با سایت الف که در دویچه وله فارسی بازنشر شده است

[۱۵] برگرفته از یادداشت «نئولیبرالیسم دقیقا چیست» نوشته کین برچ و ترجمه مریم وحیدی

[۱۶] شرح کامل این اهداف ادعایی در این آدرس موجود است.

[۱۷]  سعیدی، حامد. سرشت‌نشان‌های نئولیبرالیسم در ایران. تهران: نقد اقتصاد سیاسی

[۱۸] خصولتی ترکیب دولتی و خصوصی به شرکت‌های وابسته به قدرت و رانت اطلاق می‌شود که به لحاظ حقوقی شرکت خصوصی به حساب می‌آیند و در بسیاری از موارد در جایگاهی فراتر از دولت قرار گرفته اند.

[۱۹] لینک

[۲۰] استخراج شده از اینجا

[۲۱] شرح کامل این روند در اینجا

[۲۲] منتصری، مهدی. یادتونه؟!! (مروری بر خاطرات مشترک بچه‌های دهه شصت). ناشر: مولف؛ تهران، چاپ اول : ۱۳۹۰