در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ تشکل‌های کارگری با اعتصاب‌های سراسری، نقش عمده و تعیین کننده ایی در پیروزی انقلاب داشتند. اما همین تشکل ها و سازمانهای کارگری پس از انقلاب برای ادامه فعالیت با مشکلات زیاد و سرکوب های شدید و سیستماتیک روبرو شدند. در عین حال مروری بر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری در ایران نشان می‌دهد که این قوانین همواره با حقوق مندرج در قوانین بین المللی به ویژه مقاوله‌نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار فاصله بسیار زیادی داشته‌اند.
قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ در شرایطی به تصویب رسید، که هنوز فضای انقلابی، ارزش ها و حقوق نیروی کار غالب بود. به همین دلیل در قانون اساسی، رعایت حقوق کارگران، حق تامین اجتماعی عمومی و منع بهره کشی از کار و… مطرح شده است، اما هیچ اصلی از آن به حق آزادی انجمن ها و چانه زنی جمعی کارگری اختصاص نیافته است.
در سال ۱۳۶۳ قانون شوراهای اسلامی کار توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هم تشکل‌های کارگری و هم تشکل‌های کارفرمایی را در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی در بر می‌گرفت. اما قانون کار تا سال ۱۳۶۹ تصویب نشد، چرا که تعدادی از نیروهای سیاسی جناح راست درساخت قدرت، مخالف برخی از مواد قانون پیشنهادی کار بودند و آنرا مغایر با احکام و ارزش های اسلامی می‌دانستند. نهایتا در سال ۱۳۶۹ قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. هر چند این قانون، تشکل های کارگری و کارفرمایی را پوشش داده و وظایف و اختیارات آن ها را بر می‌شمارد و نقش دولت را نیز در این میان تعیین می‌کند، اما در بسیاری موارد حق آزادی و چانه زنی جمعی کارگران را برای تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های کارگری نقض می‌کند. به همین دلیل در چهل سال گذشته کارگران در تشکل‌یابی و استفاده از حقوق خود در فعالیت انجمنی و سندیکایی – به صورتی که در مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ مطرح شده- از نظر شکلی و محتوایی، با مشکلات بسیار زیادی روبرو بوده‌اند و بهمین خاطر همواره یکی از مطالبات اصلی فعالان کارگری حق آزادی انجمن ها و چانه زنی جمعی و پذیرش و امضای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ بوده است.
با این مقدمه به بررسی حق آزادی تاسیس و فعالیت اتحادیه ها و سندیکاه های کارگری ، حق بهره مندی از آزادی بیان و تجمعات و همچنین حمایت از اتحادیه‌های کارگری در قبال کارفرماها با پشتیبانی از حق مذاکرات دسته جمعی در قوانین ایران می‌پردازیم، تا موارد نقض حق آزادی تاسیس و فعالیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری مطابق استانداردهای بین المللی به ویژه مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ مشخص و تبیین شود.
تاسیس اتحادیه‌های کارگری ، انجمنهای صنفی- حرفه ای
قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ در دو فصل ششم و هفتم بطور مشخص به تشکل های کارگری و کارفرمایی، و مذاکرات و پیمان های دسته جمعی تشکل های کارگری با کارفرماها می پردازد و از مذاکرات و پیمان های دسته جمعی در مقابل کارفرماها حمایت می کند (مواد ۱۴۲ تا ۱۴۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹). در سایر مواردی هم که نیاز به مداخله تشکل‌هاست از جمله در مواد ۱۵۷ تا۱۶۶ به این تشکل‌ها بویژه تشکل‌های کارگری اعتبار می بخشد و حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شوراهای تشخیص و حل اختلاف را قانونمند می‌کند. با وجود این، تناقضِ اصلی درست از ماهیت این تشکل‌ها و بویژه تشکل‌های کارگری در قانون کار شروع می شود و همه حقوق کارگران را در سازمان‌یابی طبق قوانین بین المللی نقض می‌کند و زمینه را برای نقض سیستماتیک حقوق کارگران فراهم می‌کند.
فصل ششم قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ که عنوان آن به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد با ماده ۱۳۰ شروع می‌شود که مربوط به تشکیل انجمن اسلامی کارگران است که “به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستآوردهای انقلاب اسلامی تشکیل می‌شوند” و اختصاص به کارگران دارد. باید توجه داشت که انجمن اسلامی یک تشکل ویژه ایدئولوژیک است که در راستای تبلیغ دیدگاه‌های عقیدتی نظام سیاسی فعالیت می‌کند و قانونی کردن این تشکل در فصل مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موجب مشکلات زیادی در عمل شده است. چرا که هر گاه اعتراض می‌شد که در یک محیط کار ، تشکل کارگری وجود ندارد، مسئولین امر انجمنهای اسلامی کارگران را به نام تشکل کارگری معرفی می‌کردند.
اما ماده ۱۳۱ که هم به “کارگران و هم کارفرمایان یک حرفه یا صنعت” مربوط می‌شود در واقع می‌تواند همان حق تشکیل انجمن و تشکل کارگری و کارفرمایی باشد که در سطح بین‌المللی تحت عنوان حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده است. این در حالیست که با وجود اینکه در ماده ۱۳۱، بر حق تشکل و انجمنهای صنفی “به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان” تاکید شده است اما از سوی دیگر عبارت “که خود متضمن منافع جامعه باشد” نیز به آن اضافه شده است. این تاکید می تواند در شرایطی بالقوه یک عنصر محدودکننده باشد، چراکه عبارت “منافع جامعه” تعریف نشده است و می تواند مورد تفسیرهای متفاوتی قرار گیرد.
در تبصره ۱ ماده ۱۳۱، آمده است که «حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی در سطح استان و کشوری، تحت عنوان «کانون انجمن های صنفی استان» و «کانون عالی انجمن های صنفی کل کشور» به رسمیت شناخته شده است»، بدون اینکه تفکیکی بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی قائل شود.
اما تبصره ۳ همین ماده به کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان اختصاص دارد که می‌توانند نمایندگان خود را به شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن بفرستند و در صورتی که کانون های کارفرمایی تشکیل نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی حق انتخاب و معرفی نمایندگان کارفرمایان را برای شرکت در این نهادها دارد. هر چند در این قسمت در مورد اینکه کارگران هم می توانند نمایندگان خود را انتخاب و به این نهادها بفرستند، چیزی نوشته نشده است اما در ماده ۱۳۶ بر نمایندگی تشکل های کارگری در شوراها و نهادهای مشابه تبصره ۳ تاکید شده است.
از محدودیت‌های حق تشکیل و نمایندگی کارگران در این قانون که محدودکننده حقوق کارگران و کارفرمایان در حق آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری است، باید به تبصره ۴ ماده ۱۳۱ فصل ششم قانون کار اشاره کرد که باعث مشکلات بسیار زیادی در عمل شده است.
در این تبصره تاکید شده است که کارگران در هر واحد کارگری می‌توانند یکی از سه شکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. البته در مورد شورای اسلامی کار در ماده ۱۳۵ گفته شده که آئین نامه چگونگی تشکیل شوراهای اسلامی کار، حدود وظایف و اختیارات آن باید توسط وزرای کارو امور اجتماعی، کشور و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هئیت وزیران برسد.
در سال ۱۳۶۳ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار که عملا پس از انقلاب با سرکوب و به حاشیه راندن شوراهای کارگری جایگزین آن‌ها شده بودند، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تائید شورای نگهبان توسط دولت میر حسین موسوی برای اجرا ابلاغ شد. در واقع تبصره ۴ ماده ۱۳۱ حق تشکل و انجمن را برای کارگران هر واحد تولیدی محدود می‌کند، چرا که نه تنها شوراهای اسلامی کار از قبل در اکثر واحدهای موجود تشکیل شده بودند، بلکه بر اساس ماده ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است که در واحدهای بیش از ۳۵ نفر کارگر، اقدام به تشکیل شوراهای کارگری کند. به این ترتیب تشکیل هر نوع تشکل دیگر کارگری در واحدهای کار با مشکل روبرو می‌شود و کارگران برای دفاع از حقوق خود ناچار باید به عضویت شوراهای اسلامی کار در بیآیند. جالب اینجاست که ماده ۱۷۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹اجبار کردن کارگران به عضویت در یک تشکل کارگری و یا مانع شدن از عضویت کارگران در یک تشکل جرم تلقی می کند و برای آن مجازات نقدی و حبس در نظر گرفته شده است. با این حال همین تبصره ۴ بطور خود به خود و در حالیکه شوراهای اسلامی کار در واحدهای مختلف وجود دارند مانع تشکیل سایر تشکل‌های کارگری است.
همانگونه که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، ماهیت استقلال شوراهای اسلامی کار به عنوان اتحادیه کارگری همواره زیر سوال بوده است و کارگران درصدد تشکیل تشکل های مستقل کارگری بودند، اما وجود این تبصره مانع از تشکیل چنین تشکل هایی شده است. اولین جرقه‌های تشکل های مستقل کارگری در محیط های کاری بعد از قانونی شدن شوراهای اسلامی، در اصنافی چون کفاشی ها و نانوایی ها زده شد که در هر واحد به علت اینکه تعداد کارگران زیر ۳۵ نفر بود، شوراهای اسلامی کار تشکیل نشده بود و کارگران از فرصت تشکیل انجمن صنفی برای این واحدها استفاده کردند. این نمونه نشان می‌دهد که تبصره ۴ خود ناقض ماده ۱۷۸ قانون کار است.
در تائید این نکته که تبصره ۴ و ماده ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار و وجود این شوراها در تمام کشور چگونه حق تاسیس هر تشکل کارگری را محدود می‌کند باید به ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی نیز اشاره کرد:
ماده ۱۵ـ ثبت دو تشکل همگن (انجمن صنفی یا کانون) در یک حرفه یا صنعتی در حوزه فعالیت جغرافیایی مشترک مجاز نیست.
تبصره ۱ـ چنانچه در یک حوزه جغرافیایی یا در سطح یک حرفه یا صنعت، انجمن صنفی تاسیس شده باشد، تشکیل انجمن صنفی دیگری در بخشی از حوزه فعالیت آن در سطح تخصصی‌تر از حرفه یا صنعت مذکور مشروط بر حصول نصاب لازم، مجاز است و نمایندگی اعضاء در حوزه یا نوع فعالیت را برعهده خواهد داشت.
تبصره ۲ـ در صورت وجود ابهام در ماده ۱۵ و تبصره ۱ آن، وزارت کار و امور اجتماعی نظر نهایی را اعلام خواهد نمود.
آنچه که مشخص است تبصره ۱ از ابهامات بسیار زیادی برخوردار است و حد نصاب لازم در آن مشخص نیست و سطح تخصصی تر نیز تعریف نشده است. با توجه به این که حوزه فعالیت جغرافیایی مدنظر بوده و نه محیط کاری یک صنعت، همه این ابهامات با تاکید در تبصره ۲ که نظر نهایی با وزارت کار است، دست دولت را برای جلوگیری از انجمن های صنفی غیر همسو با دولت باز نگه می‌دارد.
ذکر این نکته ضروری است که شوراهای اسلامی کار بیش از اینکه ماهیت انجمن‌ها و یا اتحادیه‌های کارگری را داشته باشند، ماهیت مدیریتی محیط کار را دارا هستند. این شوراها در شرایطی جایگزین شوراهای کارگری پس از انقلاب شدند که شوراهای کارگری در غیاب صاحبان صنایع و سرمایه داران مدیریت واحدهای صنعتی را برعهده داشتند، و همین مسئله در تعریف شوراهای اسلامی کار نیز کاملا محرز و مشخص است:
ماده ۱ـ به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد همآهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد.
و در تعریف وظایف شورا در ماده ۱۳ قانون شوراهای اسلامی کار از میان ۱۰ وظیفه فقط یک مورد آن به بحث حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد اختصاص دارد:
زـ تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد
البته نکات اساسی تری باعث می شود که شوراهای اسلامی کار از ماهیت یک اتحادیه کارگری خارج شود.
قانون شوراهای اسلامی کار به دلیل همراه کردن ماهیت اسلامی در نام آن، طبیعتا یک قانون ایدئولوژیک است و نمی تواند یک قانون همه شمول باشد، در حالیکه اتحادیه‌های کارگری باید مستقل باشند. استقلال اتحادیه های کارگری در سه بعد ایدئولوژیکی، سیاسی و کارفرمایی قابل تعریف است.
طبق ماده ۲ قانون شوراهای اسلامی کار، یکی از شرایط برای انتخاب شدن در شورای اسلامی واحد کار، “اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه” است، و تبصره ماده ۲، اقلیت‌های کلیمی، مسیحی و زرتشتی را از این امر مستثنی کرده است. به همین جهت این قانون کاملا قانونی ایدئولوژیک بوده و مانع از عضویت کارگرانی است که اعتقادات مذهبی و ایدئولوژیکی متفاوت دارند.
از نظرسیاسی نیزطبق همین ماده ۲ قانون شوراهای اسلامی کار، اعضای شوراها باید به ”قانون اساسی جمهوری اسلامی وفادار” بوده و “به احزاب و سازمان ها و گروه های غیر قانونی و گروه های مخالف جمهوری اسلامی گرایش” نداشته باشند. در اینجا نه تنها این گروه های غیرقانونی و مخالف تعریف نشده‌اند، بلکه اساسا هرگونه محدود کردن سیاسی یا مرزبندی سیاسی ماهیت صنفی بودن اتحادیه‌های کارگری را از بین می‌برد و به آن بعد سیاسی می‌بخشد و استقلال اتحادیه کارگری را از نظر سیاسی مخدوش می‌کند.
بدین ترتیب نه تنها شوراهای اسلامی کار بخشی از نیروی کار را ازعضویت و فعالیت در این شورا بخاطر گرایش سیاسی‌شان باز می‌دارند، بلکه شوراها به دلیل ماهیت سیاسی و گرایشی که به دولت و نظام جمهوری اسلامی دارند، اساسا در بسیاری از موارد امکان مقاومت در برابر سیاست‌های حاکمیتی را (حتی در صورتیکه دولت اقدامی علیه حقوق کارگران انجام دهد) ندارد.
از نظر استقلال از کارفرما، باید توجه کرد که طبق ماده ۱ این قانون، شوراهای اسلامی کار شوراهایی “مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت” هستند. هر چند در تبصره ۱ همین ماده ۱ تاکید شده که مجمع عمومی هر واحد از کلیه کارگران و سایر کارکنان به استثناء مدیریت تشکیل می‌شود، اما صلاحیت داوطلبانی که توسط مجمع عمومی به عضویت شورای اسلامی کار واحد در خواهند آمد، باید توسط هئیتی مرکب از نماینده وزارت کار، نماینده وزارتخانه مربوطه و نماینده منتخب مجمع کارکنان تائید شود. باید توجه داشت که پس از انقلاب، اکثر صنایع و کارخانجات توسط دولت مصادره شدند و دولت خود یک کارفرمای بزرگ برای اکثر واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی شد. بنابراین نمایندگان وزارت کار و نماینده وزارتخانه های مربوطه در واقع خود نمایندگان کارفرماهایی هستند که باید صلاحیت کارگران را برای انتخاب شدن در شورای اسلامی واحدهای کار تائید کنند. به این ترتیب برخلاف قوانین بین المللی که دولت ها موظفند که کارگران و تشکل‌های آن‌ها را در قبال مداخلات کارفرمایان محافظت کنند و از حقوق کارگران دفاع کنند، در قانون شوراهای اسلامی کار، مداخله مستقیم دولت به عنوان کارفرمای اصلی در شرایط ایجاد تشکل های کارگری، اصل تعریف شده‌ای است و از این رو دولت نمی‌تواند در موارد بسیار زیادی از حقوق کارگران و تشکل‌های آنان در قبال کارفرماها حمایت کند. به ویژه اینکه، در قانون کار نیز نفع جامعه برای ایجاد تشکل‌های کارگری مورد تائید قرار گرفته است و هر اقدام کارگران و تشکل‌های آن می‌تواند به عنوان ناقض نفع جامعه مورد سرکوب دولت قرار بگیرد.
از نظر انتخاب نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار، وزارت کار و اموراجتماعی مسئولیت برگزاری انتخابات را داراست. آئین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۴ در جلسه هئیت وزیران دولت میرحسین موسوی تصویب شد. طبق ماده ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار، وزارت کار موظف است که در واحدهای بیش از ۳۵ نفر شورای اسلامی کار تشکیل بدهد، اما دیگر تشکل های کارگری از جمله انجمن صنفی و نمایندگان کارگران در واحدهای زیر ۳۵ کارگر منع نشده است. در حالیکه طبق تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار” زمان تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت های دولتی از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران… بر اساس این قانون با تشخیص شورای عالی کارخواهد بود. “ یعنی بخش بزرگی از کارگران در کشور از حق ایجاد تشکل های خود محروم هستند.
به همه این موارد قانونی محدودکننده حق تشکیل انجمن و تشکل مستقل کارگری باید ماده ۱۳۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ را نشانه آن دانست که بر اساس قانون، روزنه هر گونه تشکل مستقل کارگری و کارفرمایی مسدود شده است. طبق این ماده “مقام ولایت فقیه در صورت صلاحدید می‌تواند در هر یک از تشکل‌های مذکور نماینده داشته باشد.”
به این ترتیب هر چند در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، حقوق کارگران در ایجاد تشکل‌های کارگری و داشتن نماینده در انواع شوراهای تشخیص و حل اختلاف، و شورایعالی کار که وظایف عمده حمایت از حقوق کارگران را در صورت اختلاف برعهده دارند، به رسمیت شناخته شده است اما به دلیل شرایط شکل‌گیری این تشکل‌های کارگری که عمدتا شوراهای اسلامی کار هستند ـ که ماهیتی غیر مستقل و وابسته به دولت و کارفرما دارند ـ این تشکل ها در انجام وظایف خود در دفاع از حقوق کارگران همانگونه که در بندهای بعدی خواهیم دید از نظر قانونی ناتوان هستند.
در مورد انجمنهای کارفرمایی نیز قانون کار بر حضور و نقش آن ها تاکید کرده است. آئین‌نامه اجرایی این انجمن‌ها تحت عنوان انجمنهای صنفی و کانون های مربوطه در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کاردر سال ۱۳۷۱ تصویب شد که در سال ۱۳۸۹ آئین‌نامه جدید توسط هئیت وزیران تصویب و جایگزین آئین‌نامه قبلی شد. آئین‌نامه اجرایی انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه را تا آنجایی که به حوزه کارگری مربوط می‌شود، می‌توان به عنوان اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون های مربوط به هر صنف و کنفدراسیون کشوری در سطح بین‌المللی تلقی کرد که تقریبا این ظرفیت در قانون کار برای آن تعریف شده بود. به خصوص در مقایسه با شوراهای اسلامی کار که ماهیتا غیر مستقل هستند. آئین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۱ را می‌توان یک آئین‌نامه تشویقی و حمایتی در نظر گرفت، که بر با استناد به آن بسیاری از کارگران که به دنبال تشکل‌یابی مستقل بودند، این فرصت را پیدا می‌کردند، تا تشکل های کارگری خود را ایجاد کنند، چرا که شرایط خاصی برای موسسین انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی قائل نمی‌شد. در حالیکه در آئین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۹ تغییرات اساسی رخ داده است و نه تنها شرایط خاصی برای موسسین انجمن های صنفی در نظر می‌گیرد، بلکه اختیارات و مداخلات وزارت کار و امور اجتماعی را در این انجمن‌ها بسیار بیشتر می‌کند.
در آئین‌نامه سال ۱۳۷۱ بیشتر به چگونگی انتخاباتی بودن انجمن ها و کانونهای هر صنف تاکید شده است. محدودیت قائل شده از نظر تعداد کارگران در هر واحد برای تشکیل انجمن صنفی کارگران۱۰ نفر و برای حرفه و صنعت، حداقل ۵۰ نفر از آن حرفه یا صنعت و برای انجمنهای کارفرمایی ده شخصیت حقیقی یا حقوقی برای تاسیس انجمن کارفرمایی پیش بینی شده است. علیرغم اینکه می توان همه این ارقام را زیر سوال برد که چرا باید چنین محدودیتی ایجاد شود، اما با توجه به سایر شرایط تاسیس انجمن ها در کشور و قوانین تشکل های کارگری حاکم در جامعه از جمله شوراهای اسلامی کار، می‌توان این شیوه را تا حدی اجرایی دانست.
برای نمونه، یک نانوایی ۵ نفره را در نظر بگیریم. از آنجا که کارگاه های زیر ۱۰ کارگر می‌تواند از شمول قانون کار خارج شوند، این آئین‌نامه اجازه می‌دهد که ۱۰ نانوایی با ۵ کارگر در کنار هم انجمن صنفی نانوایی را تاسیس کنند و همانطور که در بخش بعدی در مورد مذاکرات دسته جمعی خواهیم دید، این صنف نانوایی می‌تواند با صاحبان نانوایی ها برای قراردادهای کار مناسب کارگری وارد مذاکره شده و پیمان‌های دسته جمعی ببندد. از اینرو می توان این شرایط تاسیس را هر چند محدود کننده، اما قابل اجرا و حمایتی دانست.
اما در آئین نامه سال ۱۳۸۹ ضمن اینکه این محدودیت تعداد اعضاء برای شکل‌گیری انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی وجود دارد، سه تبصره (تیصره های ۱، ۲ و ۴) به ماده ۲ اضافه شده که اختیارات وزارت کار را برای مداخله در تعداد اعضای هیات‌مدیره افزایش می دهد.
در تبصره‌های فوق‌الذکر از ماده ۲ آئين‌نامه مصوب ۱۳۸۹ آمده است:
تبصره ۱ (ماده ۲) ـ چنانچه در سطح یک استان به لحاظ عدم کسب نصاب یاد شده در یک حرفه یا صنعت خاص، انجمن صنفی کارفرمایی قابل تشکیل نباشد، جهت فراگیر نمودن آن، می‌توان انجمن صنفی حرفه یا صنعت خاص را با توجه به تقاضای کارفرمایان شاغل در استان‌های موردنظر با نظر وزارت کار و امور اجتماعی درحوزه جغرافیایی فراتر از استان تشکیل داد.
تبصره ۲ (ماده ۲) ـ در صورتی که علی رغم رعایت تبصره (۱)، نصاب تشکیل انجمن صنفی کارفرمائی در طح یک حرفه یا صنعت وجود نداشته باشد، وزارت کار و امور اجتماعی نظر نهایی در خصوص امکان تشکیل انجمن صنفی مورد نظر را اعلام می‌کند.
تبصره ۴ (ماده ۲) تعداد اعضای هئیت مدیره انجمنهای صنفی کارگری در سطح کارگاه متناسب با تعداد اعضای انجمن صنفی به شرح زیر خواهد بود:
از ۱۰ تا ۱۵۰ نفر ، ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل
از ۱۵۱ تا ۵۰۰ نفر، ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر، ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل
از ۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر، ۹ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل
۵۰۰۱ نفر و بالاتر، ۱۱ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل
تشکیل کانون های استانی و کشوری انجمن های صنفی کارگران و کارفرمایان در آئین نامه سال ۱۳۸۹ با الزامات زیادی مواجه است که تشکیل آن را از نظر تعداد عضو و تعداد استان هایی که انجمن های صنفی آن ها می توانند کانون عالی تشکیل بدهند، با محدودیت های بیشتری روبرو می‌کند. از جمله اینکه نیمی از استان‌های کشور باید انجمنهای صنفی داشته باشند تا بتوانند کانون عالی آن صنعت یا حرفه را تشکیل دهند. در حالی که در آئین نامه سال ۱۳۷۱، وجود انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی در ۵ استان کافی بود تا کانون عالی مربوط به آن صنعت یا حرفه در سطح کشور تشکیل شود (ماده ۶ آئین نامه اجرایی سال ۱۳۷۱ و ۱۳۸۹).
از نظر شرایط ثبت انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی در شهرستان‌ها و استان‌ها و کانونهای عالی در وزارت کار و امور اجتماعی، شرایط مندرج در آئین نامه سال ۱۳۷۱ فاقد هر گونه مشخصات خاص موسسین انجمنهای صنفی و شرط تائید صلاحیت آن‌ها توسط وزارت کار بوده است. در حالیکه در آئین نامه سال ۱۳۸۹ در ماده ۹ شرایط خاصی برای موسسین گذاشته شده و تائید صلاحیت آن‌ها برای ثبت، از شروط ثبت است. از جمله آن ها می‌توان به التزام عملی به قانون اساسی و عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی، اشاره کرد که مانعی جدی بر سر راه تاسیس انجمنهای صنفی است.
از موارد دیگری که تاسیس انجمنهای صنفی را با مشکل روبرو می‌کند، اطلاعاتی است که باید در اساسنامه انجمن نوشته شود. طبق ماده ۱۲ آئین‌نامه سال ۱۳۷۱، “ کمترین اطلاعات و مشخصاتی که باید در اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط درج شود، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید”. با این حال، آئین نامه سال ۱۳۸۹ فراتر رفته و عبارت « کمترین اطلاعات را…»، به این ماده تغییر می‌دهد: “ضوابط و مقررات قاونی که باید در اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط درج شود، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه بنا به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.” (ماده ۱۱، آئین نامه اجرایی سال ۱۳۸۹) . هنوز این «حداقل اطلاعات» و یا «مقرراتی که باید در اساسنامه های انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی» مندرج شود در جایی منتشر نشده است. در حالیکه اساسنامه یک تشکل و انجمن باید توسط هئیت موسس نوشته و در مجمع عمومی اصلاح شود و نهایتا مجمع عمومی به اساسنامه توافقی رای می‌دهد.
نظارت بر انتخابات نیز در هر دو آئین‌نامه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی و ادارات مربوطه در استان‌ها و شهرستان‌ها گذاشته شده است که این امر می‌تواند مانع بزرگی بر سر استقلال انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی باشد. انتخابات و شیوه ها برگزاری آن بر عهده هر انجمنی است و دولت حق ندارد هیچگونه مداخله‌ای حتی به عنوان ناظر بر این فرآيندها داشته باشد. این امر به ویژه برای اتحادیه‌های کارگری که تشکلی انتخاباتی است، اهمیت بسیار زیادی دارد. در تاریخ اتحادیه های کارگری کنگره های آن‌ها همواره هیچ ناظری خارج از اتحادیه کارگری نباید حضور داشته باشد، چه رسد به اینکه انتخابات آن توسط یک وزارتخانه دولتی برگزار شود.
بدین ترتیب انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی در تاسیس و ثبت، با همان معضلاتی که سایر انجمن‌ها در کشور دارند، روبرو هستند که از آغاز تاسیس، استقلال آن ها از بین رفته و مورد مداخله دولت قرار می‌گیرند، و به ویژه تشکل‌های کارگری که باید ماهیت اتحادیه های کارگری را دارا باشند، از نظر قانونی کاملا وابسته می‌شوند.
منبع: داوطلب
