در بخش اول این گزارش به چگونگی شکل گیری انجمن های صنفی کارگری، دوره‌بندی تاریخی و تاثیر دولت‌های بر قدرتگیری و افول آنها به عنوان یکی از سه تشکل رسمی کارگری پرداختیم. در بخش دوم این گزارش به بررسی ساختار تشکیلاتی، میزان مداخله دولت در مراحل تاسیس و شیوه اداره انجمن های صنفی کارگری می پردازیم.
برخی از فعالان کارگری با تکیه بر تجربه تعدادی از انجمن‌های صنفی همچون انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و یا انجمن صنفی کارگران پیمانکاری چادرملو در یزد و نمونه‌های مشابه، ساختار انجمن صنفی را از نظر اثربخشی فعالیت انجمنی بر آگاهی کارگران از حقوق صنفی خود، نسبت به دو تشکل رسمی دیگر «دموکراتیک» و دارای «قابلیت ایجاد تغییرات گسترده» ارزیابی می‌کنند. گرچه مروری بر تجربه انجمن‌های فوق‌الذکر که در این گزارش پرداختن به آن ممکن نیست، به خوبی روشن می‌کند که آنها در مواردی به خوبی توانستند از ظرفیت‌های قانونی برای حفظ حقوق اعضاء خود استفاده کنند و حتی گاهی با ترویج رویکرد سندیکایی در قالب همان انجمن‌های به ظاهر قانونی، اصول آزادی انجمن و استقلال آن از سیاست‌های حاکمیت را با ظرافت خاصی، عینیت بخشیدند اما به جز این موارد استثنایی، سازوکار تشکیل انجمن‌های صنفی چندان نسبتی با اصول آزادی انجمن‌ها و لزوم رعایت این قواعد از سوی دولت نداشت.
بسیاری از فعالان مستقل کارگری، مشکل اصلی این انجمن‌ها را در اساسنامه آنها می‌دانند.«کاظم فرج‌اللهی» فعال کارگری، در اینباره می‌نویسد: «اداره‌های کار هنگام ثبت در مقابل متقاضیان ثبت انجمن های صنفی(هیات موسس ها) یک اساسنامه تیپ وآماده شده برای همه‌ی انجمن ها قرار می‌دهد و می‌گوید باید این اساسنامه را در مجمع عمومی تصویب کنید.» این در حالی است که مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار صراحتا دولت‌ها را از هرگونه دخالت در تشکلهای کارگری نهی می‌کند.
به نوشته او «تغییر در این اساسنامه فقط در حد تغییر آدرس و حوزه جغرافیایی و تعداد اعضای عادی و هیات مدیره مجاز است. هر گونه تغییر دیگری که مجمع عمومی هم تصویب کرده باشد یا اصلا مجاز نیست و یا آنقدر سنگ اندازی و مانع تراشی می شود تا متقاضیان از ادامه کار منصرف شوند.»
آیین نامه ناظر بر” چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون‌های مربوط” که در دوره محمود احمدی‌نژاد و در سال ۱۳۸۹، برای آخرین بار اصلاح شد؛ آیین نامه ای بیست و پنج ماده ای است که در ۴ فصل تنظیم شده و در مواد متعدد آن دخالت صریح و آشکار در تنظیم اساسنامه و امور داخلی انجمن ها توسط دولت مشهود است. مفادی از این آئین‌نامه همچنین تاکید می‌کند که در صورت عمل نکردن به نص صریح آن، موجبات ثبت نشدن یا انحلال انجمن فراهم می‌شود.
ده نفر برای تشکیل انجمن صنفی کافیست
فصل اول این آئین نامه که ناظر بر چگونگی تشکیل انجمن‌های صنفی است، در ماده دو کمترین حد نصاب برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در حرفه یا صنعت، حداقل پنجاه نفر عنوان کرده است. به این ترتیب برای تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری بر خلاف شوراهای اسلامی کار به تعداد بالایی از کارگران برای تشکیل انجمن، نیازی نیست و از این جهت انجمن‌های صنفی یک پله جلوتر از شوراهای اسلامی کار قرار دارند.
تبصره ۴ ماده دو، تعداد اعضای هیات مدیره این انجمن‌ها در سطح کارگاه را متناسب با تعداد اعضای انجمن صنفی به این شرح اعلام کرده است:
از ۱۰ تا ۱۵۰ نفر، ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل
از ۱۵۱ تا ۵۰۰ نفر، ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر، ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل
از ۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر، ۹ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل
۵۰۰۱ نفر و بالاتر، ۱۱ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل
علاوه بر این بر اساس ماده ۳ آئین‌نامه، انجمن‌های صنفی در هر حرفه یا صنعت می‌توانند در صورت وجود حداقل ۵ انجمن صنفی در هر استان نسبت به تشکیل کانون‌های استانی یا در مواردی که محدودیت تعداد انجمن‌های استانی وجود دارد، نسبت به تشکیل کانون سراسری اقدام کنند.
ماده ۶ این آئین‌نامه که حواشی زیادی هم به پا کرد، مربوط به نحوه تشکیل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بود که دولت احمدی‌نژاد، آئین نامه فعالیت آن را صادر کرد و از آن پس اعضای این کانون در مصوبات داخلی و همچنین جلسات بین‌المللی به عنوان نمایندگان کارگری حضور پیدا کردند.
مراحل ۶ گانه تاسیس انجمن صنفی کارگری؛
غیرایرانی‌ها اینجا هم حق عضویت ندارند
بر اساس فصل دوم این آئين‌نامه؛ کارگران برای تاسیس انجمن صنفی باید ۶ مرحله را طی کنند که از ارائه درخواست تاسیس توسط حداقل ۱۰ نفر در کانون مربوطه و حسب مورد به وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی شروع می‌شود و تا تسلیم دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی باز هم به وزارت کار، ادامه دارد.
سه رکن مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس یا بازرسان، ارکان این انجمن‌ها را تشکیل می‌دهند. ضمن آنکه این بار مشابه شورای اسلامی کار، نیروی کاری با تابعیت غیرایرانی امکان حضور به عنوان عضو هیات مدیره را ندارد. داوطلبان برای عضویت باید شرایط زیر را دارا باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی
۴- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر
۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر
از ثبت تا انحلال زیر نظر وزارت کار
در عین حال در فصل سوم از این آیین نامه به صراحت بر الزام حضور، نظارت و تایید نماینده وزارت کار در مجمع عمومی انجمن ها تاکید شده است. در ماده ۱۲ ؛ انجمن‌های صنفی به ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی ملزم شده‌اند. ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۳، ثبت تشکلهای موضوع این آیین نامه و انتخاب و تجدید انتخاب یا تغییر اعضای هیات مدیره، دبیر و بازرسان و هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه، مستلزم تسلیم مدارک به وزارت کار و امور اجتماعی است.
همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴ این آئین‌نامه، نظارت بر انتخابات و ثبت انجمن‌هایی که حوزه فعالیت آنها داخل محدوده یک استان باشد، بر عهده واحد کار و امور اجتماعی استان مربوط و در خصوص تشکل‌هایی که حوزه فعالیت آنها فراتر از یک استان باشد، بر عهده اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.
در ارتباط با شرایط انحلال تشکلهای موضوع این آیین نامه هم نقش پررنگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشهود است. بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ تشکلهای موضوع این آیین نامه در موارد زیر منحل و ثبت آنها نیز لغو می‌شوند:
۱- چنانچه مدت اعتبار هیات مدیره تشکل پایان یافته و ظرف شش ماه نسبت به تجدید انتخابات آن اقدام نشده باشد
۲- بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده
۳- در صورت صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی ذیصلاح
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۷، در مواردی که تشکلهای موضوع این آیین نامه منحل شوند، بازرس یا بازرسان و یا وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند انحلال تشکل را … اعلام کنند.
همچنین بر اساس ماده ۱۹، چون ثبت این انجمن‌ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد؛ در صورتی که اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در وزارتخانه یاد شده ، فعالیت انجمن صنفی یا کانون‌های مربوط یا یکی از اعضای هیات مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را جهت اخذ تصمیم به دادگاه صالح ارجاع می‌کند.
تشکلهای موضوع این آیین نامه بر اساس ماده ۲۰ مکلفند اطلاعیه کتبی زمان و مکان تشکیل مجامع عمومی خود را هم حداقل بیست روز پیش از تشکیل بدون احتساب روزهای تعطیل، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.
دخالت دولت و وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاره‌ای موارد تا جایی پیش می‌رود که « نماینده وزارت کار در مجامع و انتخابات‌های انجمن‌های صنفی حضور تاثیرگذار دارد و حتی برخی مواقع به سود طیف خاصی لابی‌گری می‌کند.» https://www.ilna.news
انحلال ناخواسته نتیجه مداخله دولت؛
مروری بر تجربه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران
نتیجه این همه سختگیری و دخالت های دولتی در امور تشکل های کارگری در مورد انحلال انجمن صنفی-کارگری روزنامه نگاران ایران آشکار است. گرچه روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی همچنان معتقدند از فعالیت این انجمن در نتیجه درگیری‌های جناحی و برخورد سلیقه‌ای دولت احمدی‌نژاد ممانعت به عمل آمد اما دولتی‌ها دلیل اصلی انحلال آن را نقص اساسنامه، مغایر بودن شرایط برگزاری انتخابات با آئین‌نامه و لغو اعتبار عنوان می‌کردند.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد و در سال ۱۳۸۷ با حکم دیوان عدالت اداری به علت «سست بودن پایه‌های تاسیس» و با شکایت وزارت اطلاعات منحل شد. گرچه واحد اداری انجمن تا سالهای بعد از انحلال هم به حضور خود در این دفتر ادامه داد اما عملا فعالیت‌های دبیرخانه‌ای آن از قبیل تمدید اعتبار کارت عضویت داخلی و بین‌المللی اعضاء، امور مربوط به بیمه بیکاری و عضوگیری و تخصیص امکانات رفاهی، امکان پذیر نبود. در تمام این سالها، اعضای انجمن که برخی از آنها با پرونده‌سازی امنیتی و بازداشت در دوره احمدی‌نژاد مواجه شدند تلاش کردند تا انجمن را با همان ساختار احیاء کنند، اما موفق نشدند. سرانجام با روی کار آمدن علی ربیعی از اعضای اولیه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، مجددا شرایط برای از سرگیری فعالیت‌ها فراهم شد. اما این بار شرط و شروط‌های زیادی برای فعالیت روزنامه‌نگاران انجمنی گذاشته شد. از جمله تغییر نام و اعضای هیات مدیره و تغییر ساختار پیشین.
به این ترتیب پرونده انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که در دوره خود منشاء خدمات بسیاری به جامعه روزنامه‌نگاران بود به طور کامل بسته شد و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران متولد شد. این انجمن به دلیل ارتباط نزدیک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عقب‌نشینی در برابر خواست‌های وزارتخانه، به تدریج توانست موقعیت خود را به عنوان تشکلی که به ضوابط پایبند است، تثبیت کند.
بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده، تعداد انجمن های صنفی کارگری و کانون های مربوط به آن که در سال ۸۴، ۲۴۳ انجمن بود، تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۷، ۱۲۲ درصد افزایش یافت و تعداد انجمن های دارای اعتبار و در حال تشکیل به هزار و ۶۱۷ انجمن رسید. https://www.hamshahrionline.ir/
این انجمن‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله کارگران ساختمانی، رانندگان حمل و نقل، نانوایی، کوره‌پز خانه‌ها، کارگران پیمانی مخابرات، کارگران پیمانکاری شهرداری، کارگران صنایع ریلی و راه آهن، کارگران فوریت‌های پزشکی و پرستاران و کارگران پیمانکاری‌های معادن تشکیل شده‌اند. کانون های انجمن های صنفی کارگری ثبت شده در سایت تشکل های کارگری و کار فرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شرح است:
تشکلی که همچنان در سایه آمد و شد دولت ها مانده است!
در حال حاضر،«ناصر چمنی» به عنوان رئیس کانون عالی و «ابوالفضل اشرف منصوری» به عنوان نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در این تشکل صنفی حضور دارند. هادی ابوی و موسی زاده هم به ترتیب در سمت دبیرکل و خزانه‌دار فعالیت می‌کنند. ناصر چمنی از جمله نمایندگان کارگری است که در سالهای گذشته به عنوان عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد حضور داشت اما عدم تناسب و موازنه قدرت بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات مزدی، در طول سالهای گذشته نتوانسته تغییری در عقب‌ماندگی مزدی ایجاد کند.
همچنین همسویی با سیاست‌های دولت بر فعالیت تشکلهای سه‌گانه کارگری از جمله انجمن صنفی، در برخی واکنش‌ها و انفعال‌های این انجمن نسبت به مسائل صنفی کارگران مشهود است. از جمله در امضای نامه حمایت آمیز از سعید مرتضوی مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی که سابقه برخورد با فعالان صنفی و سیاسی، شکنجه و کشتار معترضین به انتخابات ۸۸ در زمان ریاست بر دادگستری کل تهران و در بازداشتگاه کهریزک و همچنین سابقه فساد اقتصادی در پرونده شستا را در کارنامه داشت.
این نامه در پی آن نوشته شد که در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس پیرامون پرونده فساد در سازمان تامین اجتماعی در دوره ریاست سعید مرتضوی، علاوه بر واگذاری رایگان ۱۳۸ شرکت شستا به بابک زنجانی و پرداخت‌های خارج از عرف و با مبالغ بالا به وزیران وقت کار،نمایندگان مجلس، مدیران و معاونان وقت سازمان تامین اجتماعی، نام تعدادی از نمایندگان تشکلهای کارگری آمده بود. اشخاصی چون غلامرضا عباسی « دبیر وقت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» در کنار ناصربرهانی «دبیر وقت کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور» و محمد یاراحمدیان « رئيس کنونی مجمع عالی نمایندگان کارگران» در زمره این افراد بودند.
فعالان کارگری نتیجه وابستگی تشکیلاتی نهادهایی چون انجمن صنفی کارگران و شوراهای اسلامی کار به بدنه دولت را بی توجهی به نقض گسترده حقوق کارگران و سد راهی برای تشکیل نهادهای مستقل کارگری می‌دانند. کاظم فرج‌اللهی در مقاله‌ای سکوت و انفعال این تشکل‌ها را در برابر پایمال شدن دستاوردهای ناچیز گذشته در چند بند مورد واکاوی قرار داده است. از جمله؛
- سکوت در مقابل تفسیر وزارت کار از تبصره ماده 7 قانون کار و در پی آن به رسمیت یافتن قرار دادهای موقت کار در کارهای با ماهیت دایم و مستمر
- سکوت در مقابل خارج کردن کارگران کارگاه های قالیبافی ، دارنده 5 نفر کارکن و کمتر و سرانجام کارگاه های دارنده 10 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار
- سکوت در مقابل کاهش همه ساله ی دستمزد واقعی کارگران و بازنشستگان
- سکوت در مقابل دست اندازی و تغییر در قانون کار از طریق آیین نامه ها و مصوبه های شورایعالی کار و هیات وزیران از جمله تغیر ترکیب شورایعالی کار از 3-3-3 به 5-3-3 به زیان کارگران و نفع دولت و به دنبال آن تغییر آیین نامه اداره جلسات و مصوبات این شورا
- سکوت در مقابل تغییرات تدریجی آیین نامه‌ها، قوانین و تفاسیر تامین اجتماعی، تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و درنتیجه این اقدامات کاهش تدریجی و قابل ملاحظه پوشش های تامین اجتماعی برای بیمه شدگان وبازنشستگان و در مقابل افزایش تدریجی و قابل ملاحظه سهم بیمه شدگان در پرداخت هزینه های درمانی.
- سکوت همیشگی نمایندگان اعزامی این تشکل ها درنشست ها و همایش های بین المللی و کتمان افزایش فشار و تضییع حقوق کارگران در ایران.
به باور او نتیجه‌ی این کارنامه، تشدید فشار بر کارگران و تشکل گریزی و رویگردانی آنان از این نهادها در دهه‌های گذشته بوده است.
سخن پایانی
همانطور که در ابتدای این گزارش ذکر شد گرچه انجمن‌های صنفی از جمله سه تشکل رسمی کارگری هستند که نظارت دولت بر عملکرد آنها به شدت محسوس است، اما تجربه تشکیل انجمن صنفی کارگری در تعداد معدودی از کارگاهها نشان داده که به دلیل نفوذ و مهارت برخی چهره‌های آشنا با فعالیت تشکیلاتی می‌تواند برای سازماندهی مطالبات کارگران و جلب حمایت آنان، نسبت به دو تشکل دیگر قانونی یعنی شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگری، موفق‌تر عمل کند.
تجربه چند سال گذشته‌ی انجمن صنفی «کارگران پیمانکاری چادرملو» در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستمزد پایین کارگران و مقاومت آنها در برابر اخراج دبیر این تشکل صنفی، نمونه‌ای است از مقاومت مدنی که نشان می‌دهد چگونه دولت و کارفرما در کنار یکدیگر در مقابل اراده‌ی کارگران یک واحد معدنی قرار گرفتند و کارگران توانستند علیرغم فشارها به اهداف خود دست یابند. با این حال تشکیل انجمن صنفی در تمام کارگاهها امکان‌پذیر نیست و کارفرماها و دولت از آن استقبال نمی‌کنند. در عین حال در کارگاههایی که بیش از ۳۵ نفر کارگر دارند، الویت با تشکیل شورای اسلامی کار است که از حمایت بیشتری نسبت به انجمن‌های صنفی در دولت برخوردار هستند.
بر اساس ماده ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است که در واحدهای بیش از ۳۵ نفر کارگر، اقدام به تشکیل شوراهای کارگری کند. معمولا این شوراها با حمایت تشکل‌هایی چون خانه کارگر شکل می‌گیرند. به این ترتیب تشکیل هر نوع تشکل دیگر کارگری در واحدهای کار با مشکل روبرو می‌شود و کارگران برای دفاع از حقوق خود ناچار باید به عضویت شوراهای اسلامی کار درآیند.
با وجود آنکه ماده ۱۷۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹اجبار کردن کارگران به عضویت در یک تشکل کارگری و یا مانع شدن از عضویت کارگران در یک تشکل را جرم تلقی می‌کند و برای آن مجازات نقدی و حبس در نظر گرفته اما ممانعت از تشکیل انجمن صنفی در کارگاههای بیش از ۳۵ نفر کماکان برای کارگران وجود دارد. از سوی دیگر کارفرمایان ، به خصوص در شرکتهای پیمانکاری ترجیح می‌دهند به جای انجمن‌های صنفی با «نمایندگان کارگری» بر سر مطالبات کارگران، مذاکره کنند. برخی از فعالان کارگری دلیل این امر را تجربه گاه و بیگاهِ همسویی نمایندگان کارگری و اعضای شوراهای اسلامی کار با سیاست‌های کارفرما و عقب‌نشینی آنها از مطالبات کارگران می‌دانند.
منبع: تارنمای داوطلب
