هویت ملی، شهروندی و کاستی‌های دموکراتیک در قانون اساسی

مشروطیت در ایران از سال ۱۲۸۵ آغاز شد و از آن زمان کشور دارای دو قانون اساسی، در سال‌های ۱۲۸۵ و ۱۳۵۸ بوده است که هر دو محصول انقلاب‌هایی مردمی، علیه قدرت مطلقه و حاکمیت‌هایی خودکامه بوده‌اند. قوانین اساسی در ایران مانند سایر کشورها سند بنیان‌گذار دولت – ملت مدرن است، که قدرت حاکم را در قالب قوانین مدون بازنمایی می‌کند. همچنین عمل بنیان‌گذار[۱] دولت دلالت بر زایش یا نوزاییِ ملت در مقام حاکمیت مدرن و منبع واحد و یکدست اقتدار سیاسی و مشروعیت است که هویت آن بدین ترتیب در متون دو قانون اساسی تعریف شده است. اگرچه قوانین اساسی ۱۲۸۵ و ۱۳۵۸ حاوی برداشت‌های متفاوتی از حاکمیت و قدرت حاکمیت است، اما اساساً بازنمایی گفتمانی هویت ملی ایرانی در هر دو سند یکسان است: [این بازنمایی‌ها] بر قومیت فارس، زبان و فرهنگ فارسی و اسلام شیعیِ اثنی‌عشری قوام یافته‌اند. تفاوت در مفهوم حاکمیت، نقش مهمی در ساخت‌های گفتمانی مفهوم هویت ملی در گفتمان‌های ایدئولوژیک دو رژیم دارد. این ساخت گفتمانی «عنصر برسازنده»‌ی هویت ملی ایران را در گفتمان‌های رسمی سلطنت و حکومت دینی مشخص می‌کند. در حالی که گفتمان رسمی تحت حکومت پهلوی بر تفوق قومیت فارس در بازنمایی هویت ملی ایرانی تأکید داشت، اما در رژیم اسلامی مذهب تشیع جایگزینِ تقدم قومیت فارس در ساختار گفتمانی هویت ملی به‌عنوان هویت ملی ایرانی در قانون اساسی شد. در هر دو مورد تعریف هویت ملی ایرانی جدید مشتمل بر سرکوب تفاوت‌هایی بود که بدنه‌ی مردم / ملت را قبل از تأسیس دولت مشخص می‌کرد. این تفاوت‌ها که هویت دیگری/ دیگرانِ غیرحاکم را تعریف می‌کند با عمل بنیان‌گذار دولت- ملت سرکوب می‌شوند و در ساختار عمل بنیان‌گذار پنهان می‌مانند، که در عین حال ساختار سلطه‌ی حاکمیت در این رژیم‌ها نیز هست. از این نظر، متون قوانین اساسی ۱۲۸۵ و ۱۳۵۸ بازنمایی گفتمانی ساختارهای سلطه‌ی حاکمیت و سرکوب دیگرانِ غیرحاکم تحت این دو رژیم است. در صحنه‌ی «ملی»، سیاسی و فرهنگی سرکوب هویت‌های غیرحاکم به اتکای خشونت، اعم از خشونت اجرایی / سیاسی و تفسیری/ گفتمانی اعمال می‌شود، که نهایتاً به طرد آنها از فرایندهای سیاسی و گفتمانی می‌انجامد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی محور اصلی مباحث این مقاله است. بخش عمده‌ای از تحلیل معطوف به بررسی جزئیات فرایندها و کردارها در میدان‌های گفتمانی و سیاسی است که شرایط ستیز بر سر منش[۲] دموکراتیک قانون اساسی در میان نیروهای متخاصم در دوره‌ی شکل‌گیری [قانون اساسی] از فروردین تا دی‌ماه ۱۳۵۸ را تعیین می‌کرد. قبل از این بخش، تحلیلی مختصر از ماهیت قدرت حاکم و شرایط هویت ملی و شهروندی در قانون اساسی ۱۲۸۵ خواهیم داشت. بخش آخر نیز با به‌کارگیری مباحث پیشین شرحی نظری از نابهنجاری‌های هویت ملی و شهروندی و انکار و حذف دیگری غیرحاکم و همچنین کاستی دموکراتیک ناشی از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به دست خواهد داد.

انقلاب مشروطه در سال‌های ۱۲۸۴-۱۲۸۵، سلطنت مشروطه را جایگزین حکومتی خودکامه کرد و زایش رسمی ناسیونالیسم ایرانی را رقم زد. مفهوم ملت ایران که در جریان جنبش مشروطیت تبلور مخالفت دموکراتیک مردمی با خودکامگی بود، وارد گفتمان سیاسی رسمی شد. مطابق با قانون اساسی حاکمیت، غیر قابل تقسیم و دائمی بود وحدت ملت ایران و تمامیت ارضی ایران شرایطی غیر قابل‌انفکاک و ثابت داشت. این مسئله به اتکای حق رأی مردم در انتخابات‌های دوره‌ای، به حکومت اعطا می‌شد. قانون اساسی ۱۲۸۵ پیوند مفهومی بین ملت و دولت را بر اساس تفکیک قوای دموکراتیک و حاکمیت مردمی ایجاد کرده بود. اگرچه شکل نهادی و ساختار سازمانی دولت در قانون اساسی به‌‌وضوح مشخص شده بود، اما این سند در مورد ماهیت و شرایط شهروندی در دولت جدید واجد ابهاماتی جدی بود. نه در متن قانون اساسی که امضای مظفرالدین شاه در دی‌ماه ۱۲۸۵ را داشت و نه در متمم قانون اساسی و اصل الحاقی به آن (اصول متمم قانون اساسی، امضا شده توسط محمد علی شاه در مهر ۱۲۸۶) هیچ اشاره‌ای به مفاهیم شهروند و شهروندی به معنای دموکراتیک مدرن آن نشده است. مفهوم شهروند، که معمولاً برای اشاره به «citizen» در ایران معاصر استفاده می‌شود، ساخت نسبتاً جدیدی در زبان فارسی است. این مفهوم در ادبیات عامیانه‌ی دموکراتیک و چپ در دهه‌ی۱۳۴۰ ظهور کرد، و صرفاً از آن زمان در ایران در چارچوب مباحث سیاسی و حقوقی رواج یافته است. (ولی ۲۰۱۱).

در قانون اساسی مشروطه در ۱۲۸۵، ایرانیان به‌عنوان رعایا/ اتباع سلطنت در نظر گرفته شده بودند اما مفهوم اتباع در این‌جا بر حقوق و التزاماتی دلالت داشت که در نظریه‌ی دموکراتیک معمولاً با مفهوم شهروندی مرتبط است. اگرچه این مفهوم به‌صراحت در گفتمان مشروطیت وجود ندارد، اما حقوق و تعهدات خاص مرتبط با آن در نظریه‌ی دموکراتیک به‌کار گرفته شده در آن نمایان است. این برداشت دموکراتیک از شهروندی به‌مثابه جایگاه حقوق و تعهداتِ معرف رابطه‌ی بین فرد و دولت، به‌ترتیب با دو مجموعه از قیود مرتبط با شرایط حاکمیت مردمی و هویت ملی تضعیف شد. قانون اساسی حق رأی را به جمعیت مردان باسواد محدود می‌کند، بنابراین زنان و بی‌سوادان را از فرایند سیاسی رسمی حذف می‌کند. با توجه به شرایط جامعه‌ی ایران در اوایل قرن بیستم، قیود مربوط به جنسیت و سواد عملاً اعمال حاکمیت مردمی و حقوق دموکراتیک لازم برای مشارکت در فرایندهای سیاسی را برای بسیاری شهروندان محدود کرد، در درجه‌ی اول قشر باسواد، مرد و طبقه‌ی متوسط مراکز عمده‌ی شهری – زنان ایرانی و اکثریت قریب به اتفاق مردهای روستایی بدون داشتن هیچ‌گونه حقی برای تأثیرگذاری بر فرایندهای سیاسی ملزم به تعهد در قبال دولت بودند (Browe ۱۹۱۰؛ Amirarjomand ۱۹۹۳؛ Vali ۲۰۱۱).

تعریف عناصر برسازنده‌ی هویت ملی، به همان اندازه که کلی تعریف شده بودند، محدودیت‌های بیشتری را نیز برای شرایط شهروندی در دولت مشروطه اعمال می‌کرد. قانون اساسی، زبان فارسی را به‌عنوان زبان رسمی ملت، زبان اداری و آموزش تعیین کرد و آن را بالاتر از سایر زبان‌های محلی و منطقه‌ای (که شامل زبان کُردی نیز می‌شد) قرار داد. این زبان‌ها نه به رسمیت شناخته شدند و نه انکار شدند. همین امر در مورد قومیت‌های غیر فارس نیز صادق بود. قانون اساسی در باب قومیت سکوت اختیار کرد. روابط قومی تحت مفهوم کلی ملت ایران قرار گرفت، که هویت آن در بخشی توسط زبان فارسی (و تشیع اثنی‌عشری) تعریف شد و بخشی از آن نیز مبهم ماند. بنابراین فارسی به زبانِ حاکمیت، سیاست و قدرت، وسیله‌ی دستیابی به دانش و ابزاری برای نیل به مدرنیته و پیشرفت تبدیل شد. هویت ملی ایرانی با این تعریف، هویت شهروندان و ابزار ادغام آن‌ها در سیاست دموکراتیک نوپا و مبنای حقوق و تعهدات مدنی و سیاسی آنها بود. این امر به وحدت و دوام نیاز داشت، که به حاشیه رانده شدنِ تفاوت‌های قومی و حذف آن‌ها از روند سیاسی را در پی داشت. بنابراین، اگرچه قانون اساسی ۱۲۸۵ حاوی تعریف قومی از شرایط شهروندی نبود، اما حذف تفاوت‌های قومی از روند سیاسی به معنای انکار هویت قومی و قطع ارتباط آن با حوزه‌ی حقوق مدنی و دموکراتیک بود (آفاری ۱۹۹۶؛ ولی ۲۰۱۱).

این انکار در پشت سکوتی پنهان بود که نشانگر موضع رسمی قانون اساسی در باب تنوع قومی و فرهنگی کشور بود. دیری نپایید، ناسیونالیسم نوظهور ایرانی این سکوت را در گفتمان رسمی شکست و چنین چیزی دقیقاً در برهه‌ای رخ داد که بحث برای احیا و پیشرفت ملی و نیاز فوری و مبرم به نوسازی سیاسی و اقتصادی مطرح شد. ناسیونالیست‌ها تصور می‌کردند که مدرنیزاسیون بیش از هر چیز به تمرکزگرایی سیاسی و اداری نیازمند است که بوروکراسی مدرن، ارتش ملی، نظام یکسان مالیاتی و آموزش سکولار ابزارهای آن بود. ترکیب تمرکزگرایی سیاسی با مدرنیته در گفتمان رسمی به این معنا بود که اکنون می‌توان نیروها و گرایش‌های «تمرکززدا» را سنتی توصیف کرد، که چنین چیزی خود عقب‌ماندگی، تاریک‌اندیشی و ضد تاریخی‌بودن را بی‌درنگ به آن‌ها پیوست می‌کرد، اگرچه [ناسیونالیست‌ها] خود از بازگشت واقعی یا بازگشت به گذشته حمایت می‌کردند. تأکید بر تمرکز سیاسی، اگرچه توجیه مستحکمی در شرایط اجتماعی – اقتصادی و سیاسی جامعه‌ی ایران در عصر مشروطه داشت، اما از سوی دیگر استبداد نهفته در گفتمان مدرنیزاسیون را آشکار می‌کرد، که متعاقباً به نماد برجسته‌ی ملی‌گرایی رسمی در دوره‌ی پهلوی بدل شد (آفاری ۱۹۹۶؛ ولی ۲۰۱۱).

هویت ملی و شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی

پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ نمود گسست جبهه‌‌ی مردمی از دیکتاتوری پهلوی بود. جبهه‌ی مردمی، که غالباً شمایلی شهری داشت، واجد تفاوت‌های خاص مردم در مقام قسمی سوژه‌ی سیاسی بود. گسست جبهه‌ی مردمی و پیکربندی نیروهای سیاسی پیرامون موضوعات مرتبط با فرم و خصلت قدرت سیاسی در ایران پس از انقلاب، معرفِ نمای کلی میدان سیاسی پرالتهاب و بسیار ناپایدار آن زمان بود. همه‌پرسی ملی که در فروردین برای تعیین چارچوب نهاد قدرت سیاسی برگزار شد، نشان از غلبه‌ی نیروهای اسلامی با اقتدار آیت‌الله خمینی بود که دستورکار آن روز سرنوشت‌ساز را تعیین کرد. اکثر مردم فقط با دو گزینه‌ای که در اختیارشان بود با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی برعلیه بازگشت به سلطنت رأی دادند. جمهوری اسلامی گزینه‌ی موردنظرشان بود و احزاب و سازمان‌های سیاسی در حوزه‌ی سیاسی، مذهبی و سکولار، به‌استثنای چند مورد، به همه‌پرسی رأی مثبت دادند و پیرامون آن تجمیع کردند. جمهوری اسلامی مفهومی گنگ بود که در مورد خصلت قدرت و منبع اقتدار سیاسی و مشروعیت در دولت جدید ابهامات متعددی داشت. این ابهام‌ها به مخالفان اسلام‌گرا در بسیج مردم و ایجاد ائتلاف ناپایدار علیه دیکتاتوری سلطنتی در ماه‌های قبل از انقلاب کمک کرده بود. اکنون، پس از پیروزی انقلاب و فروپاشی ائتلاف دموکراتیک مردمی، از ابهام مفهومی جمهوری اسلامی و جذابیت پوپولیستی آن در زمینه‌های پراکنده‌ی سیاسی و عقیدتی به میزان قابل‌توجه‌ای کاسته شده بود. مردمی که با وحدت و عزم راسخ، سلطنت را به زیر کشیده بودند، دیگر یک پیکره‌ی اجتماعی همگن و دارای هویت سیاسی واحد نبودند، بلکه اهداف سیاسی و ایدئولوژیکی گوناگون و گاه متغیر و متضاد داشتند و هویت‌های مختلف مذهبی، ملی و قومی- زبانی را نیز شامل می‌شدند. احزاب و سازمان‌های سیاسی در میدان سیاسی پراکنده جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکی جدیدی را اتخاذ کردند و صف‌بندی‌ها و اتحادهای جدیدی را با محوریت مسائل مربوط به خصلت قدرت سیاسی، ماهیت اقتدار سیاسی، شرایط شهروندی و آزادی‌های مدنی و دموکراتیک در کشور شکل دادند. این موضوعات برنامه‌ی سیاسی و شرایط و ضوابط مبارزه را در زمینه‌های گفتمانی و سیاسی در ده ماه اول پس از پیروزی انقلاب مشخص کرد. مبارزات در زمینه‌های گفتمانی و سیاسی معطوف به قانون اساسی جدید کشور بود که بدین ترتیب به زمینه‌ای مناسب برای بحث و جدال سیاسی و کشمکش در مورد موضوعات چندساله مانند خصلت قدرت سیاسی، نمایندگی سیاسی و مشارکت بدل شد. مناقشات مربوط به روح قانون اساسی حول سه موضوع بنیادین حاکمیت، ملیت و شهروندی بود.

صحنه‌ی سیاسی در طول این مرحله‌ی حیاتی در تاریخ پس از انقلاب متنوع و پیچیده بود که با ستیز شدید بین نیروهای متعلق به دو قطب از یک طیف در حال تغییر خود را نشان می‌داد. از یک طرف، مجموعه‌ای از نیروها شامل تندروهای اسلام‌گرا، روحانی و غیر روحانی، از سوی حزب جمهوری اسلامی که خود را مکتبی (طرفداران ولایت فقیه) یا پیروان خط امام معرفی می‌کردند، قرار داشتند که ظاهراً با تعهد به اندیشه‌ی آیت‌الله خمینی مخصوصاً آموزه وی درباره‌ی ولایت فقیه و حفظ حاکمیت شریعت متمایز می‌شدند. در طرف دیگر، گروهی از نیروهای سکولار و مذهبی حضور داشتند، که حامی برداشتی از حیث تئوریک سست و نامتعین از حاکمیت مردم و حکمرانی سکولار دموکراتیک براساس تفکیک قوا بودند. با توجه به ماهیت ناپایدار میدان سیاسی و ائتلاف‌های متغیر و عمدتاً کوتاه‌مدت، تعریف دو گروه سیاسی بر اساس مقوله‌های متعارف مانند چپ و راست یا محافظه‌کار و مترقی عملاً غیرممکن بود. این مقوله‌ها معنای متعارف خود را در زمینه‌های سیاسی و گفتمانی پس از انقلاب از دست داده بودند.

در زیر خلاصه‌ای از منازعات بر سر روح قانون اساسی جمهوری اسلامی میان نیروهای متخاصم در زمینه‌های سیاسی و گفتمانی این دوره‌ی حساس آمده است. در این دوره‌ی تأثیرگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل گرفت و اصول اساسی سندِ [بنیان‌گذار حاکم] در این سال سرنوشت‌ساز مورد بحث و جدال قرار گرفتند. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی در طی سه دهه‌ی گذشته محور مناقشات در میان گروه‌های رقیب درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی بوده است اما سوای از تصدیق قانونی اختیارات مطلق و بی قیدوشرط ولی فقیه در سال ۱۳۶۸، هیچ اصلاحیه و تغییری در متن اصلی صورت نگرفته است. بندهای مربوط به تعریف هویت ملی ایرانی، شرایط و ضوابط شهروندی و نمایندگی و مشارکت سیاسی دست نخورده باقی مانده است.

مبارزه برای قانون اساسی و شکست چالش دموکراتیک

آیت‌الله خمینی و اکثر یاران و پیروان وی در بلوک اسلام‌گرایان ابتدا با تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیه‌ی قانون اساسی برای جمهوری جدید موافقت کرده بودند. انتظار می‌رفت مجلس یک نهاد منتخب باشد که ملت را در همه‌ی تنوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قومی و مذهبی آن بازنمایی کند. واکنش‌های دولتی به اعتراضات سیاسی اولیه در کردستان بر تعهد به یک قانون اساسی دموکراتیک، که حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را مورد احترام قرار می‌دهد، صحه می‌گذاشت و بنابراین عقاید «رهبر» را که به شیوه‌های گوناگون در سخنرانی‌ها و خطبه‌های عمومی وی بیان می‌شد، منعکس می‌کرد. اما، معیار عمومی حمایت مردم از «جمهوری اسلامی» در همه‌پرسی برگزارشده در تاریخ ۱۲ فروردین از یک‌سو و قطبی‌سازیِ فزاینده‌ی نیروهای سکولار در حوزه‌ی سیاسی ملی از سوی دیگر، به‌وضوح جسارت مکتبی‌ها را بالا برد که باعث تغییر در نگرش آنها نسبت به قانون اساسی شده بود. به اعتقاد آنها، هویت اسلامیِ جمهوری جدید عالی‌ترین دستاورد انقلاب است که باید در قانون اساسی جدید کشور منعکس شود. بنابراین اسلام انقلابی باید مبانی اقتدار سیاسی و مشروعیت و همچنین شرایط و ضوابط نمایندگی سیاسی و مشارکت در قانون اساسی جدید را تعریف کند. آنها اصرار داشتند قانون اساسی جمهوری اسلامی باید مبتنی بر حاکمیت خدا و اقتدار شارع صالح /عادل باشد.

پیش از مطرح شدن مباحث عمومی درباب ماهیت قانون اساسی جدید، آیت‌الله خمینی خِرد جمعی مجلس مؤسسان منتخب را به پرسش کشید و متعاقباً آن را رد کرد و درعوض در پی آن بود تا رفراندومی ثانویه در مورد پیش‌نویس قانون اساسی که توسط گروهی منتخب از حقوقدانان، اسلام‌گراها و سکولارها، عمدتاً از جبهه ملی یا نهضت آزادی ایران، که به‌عنوان نیروهای ملی- مذهبی شناخته می‌شدند و از نزدیک با دولت موقت در ارتباط بودند، به اجرا بگذارد. با این حال، به نظر می‌رسید که آیت‌الله خمینی و پیروانش در بلوک اسلام‌گرای حاکم که به‌طور قابل‌توجهی از نتیجه‌ی همه‌پرسی اول دلگرم شده بودند به دنبال آن بودند تا به اتکای تأیید مردمی پیش‌نویس اولیه‌ی قانون اساسی، مخالفت‌های احتمالی نیروها و شخصیت‌های سکولار و مذهبی در درون و خارج از دستگاه‌های رسمی و غیررسمی دولت و اقتصاد را دور بزنند، به‌ویژه روحانیت محافظه‌کار و چپ رادیکال، که در صورت انتخابات مجلس مؤسسان هنوز هم می‌توانستند به میزان قابل‌توجهی بر انتخاب‌کنندگان تأثیر بگذارند.

این استدلال که به طرق مختلف برای توضیح تغییر موضع آیت‌الله خمینی نسبت به مجلس مؤسسان به کار گرفته شده است، در بهترین حالت تنها تا حدودی می‌تواند صحیح باشد. علی‌رغم ترس و احتیاط اولیه‌ی آیت‌الله خمینی و دیگر اسلام‌گرایان پیرو وی، به نظر می‌رسد این بحث تقریباً از اهمیت استراتژیک موضوعاتی مانند ماهیت حاکمیت، اقتدار سیاسی و مشروعیت در رژیم که متعاقباً به‌عنوان مبنای اختلافات در مناقشات پس از انتشار پیش‌نویس اولیه قرار گرفت غافل است (شیرازی ۱۹۹۷). این واقعیت که اگرچه پیش‌نویس مقدماتی توسط آیت‌الله خمینی و تندروهای اسلام‌گرا در شورای انقلاب مورد تأیید علنی قرار گرفته بود، و اگرچه مفاهیمی چون حاکمیت و مشروعیت الهی یا برتری شرع بر قانون رسمی را در مجلس ملی را دربرنمی‌گرفت؛ اما سؤالاتی مهم درباره‌ی دلیل واقعی موضع آیت‌الله خمینی را پیش رو می‌گذارد: چرا او خواهان تسریع تصویب عمومی سندی بودند که به وضوح عقاید مورد علاقه‌ی وی از حاکمیت سیاسی را نادیده می‌گرفت؟

پاسخ این سؤال در فرایند پیچیده و فزاینده‌ی جنگ قدرت در بلوک اسلام‌گرای حاکم از یک سو و میدان سیاسی عمومی از سوی دیگر نهفته است. آیت‌الله خمینی از مخالفت با دکترین ولایت فقیه هم در صفوف روحانیت درون و خارج از رژیم و هم در کل نیروهای سکولار آگاه بود. وی همچنین می‌دانست که تا زمانی که بتواند نفوذ و رهبری خود را بر توده‌های شهری حفظ کند، می‌تواند از احتمال اتحاد فعال میان این دو در میدان سیاسی ملی جلوگیری کند. همچنین وی می‌دانست نفوذ کردن [در مجلس مؤسسان] دشوار خواهد بود چه برسد به این‌که بر مجلس مؤسسانی سلطه داشته باشد که به گونه‌ای دموکراتیک انتخاب شده بودند و نمایندگانی واجد اعتبار داشت، به‌ویژه این مسئله را باید در بستر یک استراتژی کاملاً واضح و مشخص در جهت نهادینه کردن اقتدار مطلقه‌ی فقیه و حاکمیت شرع در جهت ایجاد حکومت دینی مشروطه بر مبنای بنیان‌های الاهیاتی مبهم در نظر گرفت. بعلاوه، علی‌رغم عدم ارجاع عمومی به ولایت فقیه در میدان گفتمان عمومی، شواهد نشان می‌دهد که این دکترین از قبل می‌باید موضوع اختلاف گروهی از محافل اسلام‌گرایان در حوزه‌ی سیاسی بوده باشد.

ایده‌ی مجلس خبرگان متشکل از چهل عضو منصوب، برای نظارت بر تصویب پیش‌نویس اولیه در ابتدا توسط مخالفان دکترین ولایت فقیه در جبهه‌ی اسلام‌گرای حاکم، که بیشتر با دولت موقت در ارتباط بودند، پیشنهاد شد. این جریان امیدوار بودند که در فرآیند مشورت و تأمل در راستای کسب اطمینان از ماهیت دموکراتیک قانون اساسی، به‌ویژه مفاهیم حاکمیت مردمی و حاکمیت دموکراتیک، در نتیجه تسریع انجام شود، که چنین چیزی کاملاً مخالف نظرات طرفداران ولایت فقیه بود. با توجه به محبوبیت روزافزون آیت‌الله خمینی در مراکز مهم شهری، به‌ویژه در بین فقرا و محرومان، مجلس مؤسسان دموکراتیک که به طور عام نمایندگان منتخب مردم بودند، می‌توانست به‌راحتی به ابزاری برای تندروهای مکتبی، که معتقد به آموزه‌های ولایت فقیه بودند بدل شود تا منش دموکراتیک پیش‌نویس قانون اساسی را بازتعریف کنند و مفاهیم مندرج در دکترین ولایت فقیه را جایگزین برداشت‌های دموکراتیک از حاکمیت و مشروعیت کنند. آن‌گونه که پیدا بود، آیت‌الله خمینی و پیروانش با پیشنهاد تشکیل مجلس خبرگان برای جایگزینی مجلس مؤسسان موافقت کردند. اما نتیجه همان نتیجه‌ای بود که توسط آنها پیش‌بینی شده بود. خبرگان منتخب در شکل بخشیدن به هویت تئوکراتیک جمهوری جدید، نقش اساسی ایفا کردند.

طولی نکشید که آیت‌الله خمینی و اسلام‌گرایان مکتبی به ارزش استراتژیک مجلس خبرگان پی بردند و بدین ترتیب موضع‌گیری سرسختانه‌شان علیه مجلس مؤسسان تغییر یافت. اما تلاش اسلام‌گرایان برای تهیه‌ی قانون اساسی به‌واسطه‌ی شکل‌گیریِ نهادی کوچک‌تر که همچنین قدرت فراگیری و نمایندگی کم‌تری نیز داشته باشد ملازم بود با انتقاد علنیِ مکتبی‌ها از پیش نویس اولیه و طی آن بنیادهای لیبرال-دموکراتیک سند به دلیل غیراسلامی و ضداسلامی بودن مورد حمله قرارگرفت. انتقاد اسلام‌گرایان از حکومت دموکراتیک سکولار، به‌ناگزیر نشان‌دهنده‌ی تأیید ضرورت حکومت اسلامی بود که غالباً با ولایت فقیه شناخته می‌شد. منطق این استدلال به‌وضوح حاکمیت دموکراتیک را در تقابل دوتایی با حکومت خدا قرار می‌داد. اگرچه جسارتِ استراتژی انتخاباتی مکتبی‌ها برای اطمینان حاصل کردن از حمایت عمومی از ولایت فقیه گواه افزایش محبوبیت آن‌ها بود، اما آن‌ها همچنان به استفاده از روش‌های دیگر برای تقویت مبارزات انتخاباتی خود ادامه دادند. زمان‌بندی دقیق و معرفی گزینشیِ سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی پوپولیستی در هفته‌های منتهی به انتخابات، به‌ویژه در بخش عمده‌ای از چپ مارکسیست که بسیار مشتاق بودند تا از ماهیت ضد سرمایه‌داری و برابری‌طلب اسلام‌گراییِ مکتبی اطمینان حاصل کنند، بسیار تأثیرگذار بود. تغییر مرزهای انتخاباتی برای ایجاد حوزه‌های انتخابیه‌ی بزرگ‌تر متناسب با الزامات مجمع نیز به تقویت شانس اسلام‌گرایان مکتبی کمک کرد (شیرازی ۱۹۹۷).

مباحث اسلام‌گرایان برای «مجلس خبرگان» و استدلال‌های بعدی آنان در مورد مشروعیت حاکمیت دموکراتیک آغاز تغییر اساسی در زمینه‌های سیاسی و گفتمانی منجر به نهادینه شدن دکترین ولایت فقیه و مفاهیم مرتبط با آن است. این آغاز استراتژی اسلام‌گرایان برای پایه‌ریزی حکومت دینی، تعریف چارچوب حقوقی قدرت سیاسی و از این رو هویت جمهوری جدید بود. توجیه عمومی این استراتژی هرچه باشد، یک «قانون اساسی اسلامی» که مبتنی بر تصورات الهی از حاکمیت و مشروعیت است، برای اطمینان یافتن از وحدت اقتدار سیاسی و مذهبی و برتری سیاسی اسلام‌گرایان در کشور ضروری دانسته شد؛ آیت‌الله خمینی کاملاً از این ضرورت آگاه بود. وی نه‌تنها مستقیماً در مباحث عمومی مداخله می‌کرد بلکه در انتخابات مجلس خبرگان نیز رهبری مبارزات مکتبی‌ها را به عهده داشت. انتقادهای علنی وی از دموکراسی، موجب تقویت مکتبی‌ها شد و به آنها اعتبار بخشید، اعتباری که به موجب آن اسلام به‌تنهایی باید هویت قدرت سیاسی را در قانون اساسی جدید تعریف کند.

در میدان سیاسی، مناقشات مربوط به ماهیت اقتدار سیاسی و مشروعیت در قانون اساسی پس از پایان کار شورای انقلاب در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ در نهایت به ایجاد مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان انجامید. مجلس خبرگان، متشکل از ۷۲ حقوقدان روحانی و مدنی و کارشناسان حقوقی بود که مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شدند و وظیفه‌ی بررسی پیش‌نویس اولیه و تهیه‌ی قانون اساسی برای تصویب جمهوری توسط مردم در همه‌پرسی ملی را به عهده داشتند. اسلام‌گرایان مکتبی از پیروزی در انتخابات قریب‌الوقوع اطمینان حاصل کرده بودند چراکه آیت‌الله خمینی هجمه‌ای را علیه «طرفداران منحرف دموکراسی»، که دشمنان اسلام و حکومت شریعت خوانده می‌شدند، آغاز کرده بود. بنابراین [مکتبی‌ها] جواز طرح مسئله‌ی حاکمیت الهی را در دستورکار سیاسی قرار دادند و علناً درباره‌ی ضرورت گنجاندن آن در قانون اساسی بحث می‌کردند. مشاجرات مکتبی‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی کاملاً مشخص آن‌ها برای کنترل دولت و تحکیم قدرت بود. مبارزه برای نهادینه شدن ولایت فقیه با انتقاد و نکوهش شدید از پیش‌نویس قانون اساسی همراه بود. این سند، که تا آن زمان از حمایت گسترده‌ی لیبرال – دموکراتیک در میدان سیاسی برخوردار بود، توسط هیئت منتخب حقوقدانان و کارشناسان حقوقی، اعم از مذهبی و سکولار، که پس از همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۵۸ توسط دولت موقت به نگارش سند گماشته شده بودند، نوشته شده بود.

پیش‌بینی شده بود بررسی و تصویب نهایی [پیش‌نویس مقدماتی] که در ۲۵ خرداد ۱۳۵۸ تکمیل شده بود، توسط مجلس مؤسسان که منتخب دموکراتیک مردم بودند انجام شود. این پیش‌نویس یک سند اساساً دموکراتیک بود که شامل بنیان‌های یک حاکمیت دموکراتیک سکولار مبتنی بر اصل حاکمیت و مشروعیت مردمی بود. پیش‌نویس مقدماتی سکولار بود و در آن هیچ اشاره‌ای به دکترین ولایت فقیه نشده بود و نقش روحانیت، به نمایندگی در شورای نگهبان محدود شده بود که اکثر اعضای آن را صفوف غیر روحانی و کارشناسان حقوقی مدنی شکل میدادند تا بر انطباق مقررات دولتی با اصول اساسی تشیع اثنی عشری، که مذهب رسمی ملت از سال ۱۲۸۵ بود نظارت داشته باشند. از این نظر، پیش‌نویس مقدماتی توانسته بود برخی از محدودیت‌های قانون اساسی قبلی را برطرف کند، هرچند تعهد بی‌قیدوشرط به دین رسمی / دولتی، با نقش کم‌تری که در مجلس قانون‌گذاری ملی به روحانیون اختصاص داده بود، چندان مطابقت نداشت. وعده‌ی آزادی عبادت دینی که به پیروان دیگر فرقه‌های مسلمان داده شده بود، به‌وضوح نمی‌توانست حقوق ازدست‌رفته‌ی سنی‌ها را جبران کند (اصل ۱۲). علاوه بر این، پیش‌نویس قانون اساسی اعلام می‌داشت که همه‌ی شهروندان بدون توجه به ریشه‌ی قومی خود در برابر قانون برابر هستند (اصل ۵). اما منش دموکراتیک این اصل با اصول بیان‌شده در اصل‌های ۱۵ و ۱۲ که عناصر برسازنده‌ی هویت حاکم را مشخص می‌کند، سازگار نبود: تشیع اثنی‌عشری به همراه قومیت و زبان فارسی، خصلت مشخص ملیت یکدست هویت ایرانی را تشکیل می‌دهد. همانند قانون اساسی ۱۲۸۵، در پیش‌نویس مقدماتی نیز حاکم، هویت قومی و زبانی قومیت غالب را داشت. اما برخلاف قانون اساسی قبل، پیش‌نویس اولیه هویت‌های غیر حاکم را در سطح فرهنگی به رسمیت می‌شناخت: زبان‌ها و فرهنگ‌های غیر رسمی مجوز به کار گرفته شدن در انتشارات و آموزش در سطح محلی را در کنار زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی کشور داشتند (اصل ۲۱) اگرچه این یک گام مترقی در جهت به‌رسمیت شناخته شدن هویت‌های غیر حاکم بود، اما «حقوق اقلیت‌ها» کاملاً محدود به حوزه‌ی فرهنگی بود. حتی در سطح دولت محلی / استانی [اقلیت‌ها] از نمایندگی سیاسی و اجرایی محروم بودند. پیش‌نویس اولیه فرایند سیاسی دموکراتیکی را تشریح می‌کرد که اساساً با هویت حاکم مجاور بود و به وسیله‌ی آن تعریف می‌شد. هویت غیرحاکم قادر به عبور از مرزهای قومی – زبانی هویت ملی ایران نبود. این هویت در خارج از فرایند سیاسی قانون‌گذاری گیر افتاده بود، جایی که مرز جداکننده‌ی قانون از خشونت دیگر نمی‌توانست نگه داشته شود.

پیش‌نویس قانون اساسی که در ۲۵ خرداد منتشر شد، موافقت آیت‌الله خمینی را درپی داشت که به‌طور علنی ایده‌ی مجلس مؤسسان منتخب را که نمایانگر اراده‌ی مردمی ملت بود تأیید کرد. وی همچنین هیچ اعتراضی نسبت به برداشت دموکراتیک از حاکمیت و روند سیاسی سکولار مطرح شده در پیش‌نویس اولیه نداشت. تندروهای مکتبی در جبهه‌ی اسلام‌گرایان حاکم نیز در مورد این موضوعات مهم با او هماهنگ بودند. آنها هیچ اعتراض جدی نسبت به گزاره‌های اساسی دموکراتیک پیش‌نویس نداشتند. موضع مکتبی‌ها در مقام نقدی محتاطانه و نه مخالفتی اصولی تلقی می‌شد. در مقابل، اکثر سازمان‌ها و نیروهای سکولار به دلیل غیرانتخابی بودن محتوای دموکراتیک پیش‌نویس مقدماتی استقبال علنی اندکی از آن نشان دادند، که آن هم به دلیل این واقعیت بود که [این پیش‌نویس] توسط هیئت انتخابی منصوب شده توسط دولت نوشته شده بود. بنابراین آنها خواستار یک مجلس مؤسسان منتخب دموکراتیک شدند تا وظیفه‌ی بازنگری سند را برعهده بگیرد. سازمان‌های کُرد، حزب دموکرات کردستان ایران و حزب انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران) هر دو، پیش‌نویس اولیه را به دلیل عدم به رسمیت شناختن مشروعیت دموکراتیک مطالبه‌ی کُردها برای خودمختاری منطقه‌ای رد کردند. آنها خواستار تشکیل یک مجلس مؤسسان دموکراتیک بودند تا از به رسمیت شناخته‌شدن حقوق ملی کوردها در چارچوب‌های قضایی – سیاسی حاکمیت ایران، اطمینان حاصل کنند. آن‌ها به‌طور مکرر اعلام کردند که مهم‌تر از هر چیزی برای آن‌ها درج شدن اصول برنامه‌ی خودمختاری پیشنهادی در متن قانون اساسی است (مک داول ۱۹۹۳؛ ولی ۲۰۱۹).

مصوبه‌ی ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب درباره‌ی مجلس خبرگان منتخب برای تهیه‌ی قانون اساسی زمینه‌ی تسریع در تغییر موضع مکتبی‌ها نسبت به پیش‌نویس اولیه را فراهم آورد. آن‌ها اکنون از پیروزی در انتخابات اطمینان یافته و یک موضع هماهنگ علیه پیش‌نویس مقدماتی را در پیش گرفتند و آن را به‌دلیل غیر اسلامی بودن محکوم کردند. این تغییر موضع واکنش احساسی یا تاکتیکی ساده برای بهره‌برداری از شرایط نبود. بلکه نشانگر آغاز استراتژی مکتبی‌ها برای به دست گرفتن کنترل قدرت دولت بود، فاز اول مبارزه، تسلط بر ساختار نهادی قدرت دولت، برای کنترل دستگاه‌های دولت و اقتصاد تحت عنوان مبارزه برای اسلامی‌کردن دولت پس از تصویب قانون اساسی در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ بود. فاز دوم استراتژی مکتبی‌ها و اهداف خاص آن‌ها به وضوح در مواضع مانیفست حزب جمهوری اسلامی، («مواضع ما ۱۳۵۸») و سازمان سیاسی نیروهای مکتبی در میادین سیاسی از اواخر بهمن مشخص بود. فرایند اجرای این استراتژی نیز فرآیند ظهور حزب جمهوری اسلامی به‌عنوان حزب قدرت [حاکم] بود. هدف اصلی استراتژی حزب جمهوری اسلامی در مرحله‌ی نخست حفظ تسلط مکتبی‌ها در چارچوب حقوقی- سیاسی قدرت در دولت جدید بود. این امر در درجه‌ی اول بدین علت ضروری بود که شورای انقلاب، کرسی اصلی قدرت مکتبی‌ها در رژیم جدید، وقتی رویه‌های قانون اساسی برای انتخاب دولت جدید برقرار بود، می‌بایستی منحل می‌شد. قانون اساسی قرار بود نه‌تنها ماهیت اقتدار سیاسی بلکه ساختار نهادی دولت جدید را نیز تعیین کند. این موضوعات اساساً استراتژیک بودند، به‌ویژه در بستر افزایش منازعات قدرت در میدان سیاسی دکترین ولایت فقیه ابزار این استراتژی بود.

نتیجه‌ی انتخابات مجلس خبرگان، که در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد، فقط موجب افزایش اعتمادبه‌نفس عناصر برجسته‌ی مکتبی در رهبری حزب جمهوری اسلامی شد: از ۷۲ نماینده‌ی منتخب ۵۵ نفر روحانی بودند و ۱۷ نفر در هر دو دسته‌ی مکتبی‌ها پیروز شدند. غلبه‌ی مکتبی‌ها در مجلس خبرگان به‌وضوح در شدت گرفتن انتقادات حزب جمهوری اسلامی بر اصول دموکراتیک پیش‌نویس انعکاس یافت. در این برهه مهم‌ترین انتقاد مکتبی‌ها مربوط به مفاهیم مربوط به حاکمیت مردمی و دولت دموکراتیک است، اما کاملاً هم‌تراز با لحن انتقادی اما صریح آیت‌الله خمینی در نظرات موجزش در مورد پیش‌نویس. انتقادات مکتبی‌ها، که توسط شخصیت‌های تأثیرگذار در میان روحانیون بزرگ نیز انعکاس یافت، اصول دموکراتیک پیش‌نویس را به دلیل غیراسلامی بودن رد کرد، در عوض بر این مسئله تأکید داشتند که در جامعه‌ی اسلامی قدرت قانون‌گذاری حق انحصاری خداوند است، و حکومت اسلامی نمی‌تواند بر اصول [مندرج در پیش‌نویس] ابتنا شود. به‌علاوه آن‌گونه که گفته شد حکومت اسلامی باید بر اساس اصل امامت و اجتهاد دائمی تشکیل شود.

استدلال مکتبی‌ها به این ترتیب نه‌تنها حاکمیت الهی را جایگزین حاکمیت مردم کرد بلکه برداشتی از حکومت را بنیاد نهاد که در آن قدرت توسط روحانیت اعمال می‌شود. عملاً این استدلالی برای ولایت فقیه به‌عنوان بنیاد اعتقادی اقتدار سیاسی و دولت در جمهوری اسلامی بود. این‌که این پیشنهاد هسته‌ی اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تشکیل داد، نشانه‌ی روشنی از سلطه‌ی مکتبی‌هایی بود که بیش از هر چیز با مداخلاتی که آیت‌الله خمینی در سرزنش و شماتت دشمنان، اعم از سکولار و مذهبی انجام می‌داد، [سلطه‌شان] دائما افزایش می‌یافت. پیش‌نویس قانون اساسی جدید در درون ولایت فقیه کاملاً تثبیت شده بود. به قول حجت‌الاسلام بهشتی، معمار اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جدید، «اقتدار فقیه امری الهی بود»، هیچ منبع زمانی نداشت، مطلق و غیر قابل‌تقسیم بود. آموزه‌ی دموکراتیک حاکمیت مردمی هنوز در پیش‌نویس قانون اساسی وجود داشت. مردم از فرایند سیاسی حذف نشده بودند. قدرت (اقتدار) از آنها سلب شده بود و بنا به امیال و آرزوهای فقیه زنده رها شده بودند. مردم هیچ‌گونه قدرت نمایندگی و مشروعیتی مستقل از ولی فقیه که سخنانش با دستور الهی مشروعیت می‌یافت نداشتند. در نزاع بر سر قانون اساسی دولت اسلامی، مردم ایران اصلی‌ترین قربانی بودند.

مجلس خبرگان کار خود را در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ با تصویب پیش‌نویس قانون اساسی چند روز پس از سقوط دولت موقت پایان داد. تصرف سفارت آمریکا در تهران در تاریخ ۱۳ آبان توسط دانشجویان مکتبی، تشکیل اتحاد ضد امپریالیستی بین مکتبی‌ها و چپ‌های اقتدارگرا را تضمین کرده بود. این واقعه، اگرچه حیرت‌انگیز بود، اما به تردیدهای بخشی از جبهه‌ی چپ کمونیست و همچنین به باقی‌مانده‌ی حزب توده که نسبت به «ماهیت ضد امپریالیستی، رادیکال خرده بورژوازی امام خمینی» تردید داشتند، پایان داد. اتحاد چپ اقتدارگرا و نیروهای مکتبی پشتیبانی مورد نیاز در میدان سیاسی را برای نهادینه کردن ولایت فقیه تضمین کردند. چپ‌های اقتدارگرا، عمدتاً از حزب توده و متعاقباً فدائیان خلق (اکثریت)، نقشی اساسی در نهادینه کردن دکترین ولایت فقیه و تحکیم قدرت روحانیت در جمهوری اسلامی بازی کردند (ولی ۲۰۱۹).

کُردها در پیش‌نویس جدید قانون اساسی وضعیت مناسبی نداشتند. به آن‌ها حقوق فرهنگی محدود و امکان نمایندگی محلی فقط در سطح شهرداری‌ها اعطا شده بود (اصول ۱۵، ۱۹). هویت سیاسی و حقوق آن‌ها همانند آنچه در پیش‌نویس مقدماتی بود مورد انکار قرار گرفته بود. اما این امر برای کُردهایی که در فرایند تهیه‌ی قانون اساسی در هر دو مورد [مشروطه و جمهوری اسلامی] بدون نماینده مانده بودند، هیچ جای شگفتی نبود. قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان، که در اوایل ماه اوت برای نمایندگی کوردها در مجلس خبرگان انتخاب شده بود، پس از شکست فرایند سیاسی و جنگ در کردستان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، با فرمان مستقیم آیت‌الله خمینی از حضور در مجلس خبرگان منع شد. این در حالی بود که چند روز پس از تشکیل مجلس خبرگان، حزب دموکرات کردستان ایران از کلیه‌ی فعالیت‌های سیاسی منع شده بود. همچنین جنگ و خونریزی نیز در کردستان کمکی به تقویت شانس آنها در برابر رژیم اسلامی نکرده بود. در واقع، انکار هویت و حقوق کُردها و حذف اجباری آنها از فرایند سیاسی مربوط به قانون‌گذاری در پیش‌نویس جدید تنها تأییدیه‌ای بر اظهارات و عقاید پیشین آیت‌الله خمینی در بهار آن زمان بود که در طی آن گفته بود در اسلام جایی برای هویت‌های قومی و ملی وجود ندارد و این‌که تلاش برای به رسمیت شناخته شدن حقوق ملی صرفاً انحراف از هدف عالی وحدت اسلامی تلقی می‌شود. این ادعا که مسلمانان تنها یک هویت واحد دارند، دلیل اصلی سازش‌ناپذیری رژیم بوده است که منجر به شکست فرآیند سیاسی و بروز جنگ در کردستان می‌شود. بنابراین جای تعجب نیست که کُردها از شرکت در همه‌پرسی تصویب قانون اساسی خودداری کردند. قطبی‌شدن میدان‌های سیاسی سکولار، به‌ویژه تجزیه‌ی چپ‌های رادیکال پس از حوادث اوایل ماه آبان که با اشغال سفارت آمریکا در تهران به اوج خود رسید، تصریح انزوای فزاینده کُردها در این میدان بود. تصویب قانون اساسی در ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ نشانه‌ای مبتنی بر بازسازی مسئله‌ی کُرد به‌عنوان مسئله‌ی امنیت ملی بود که آن را به فضایی فرای قانون اساسی که در صلاحیت دستگاه‌های نظامی و امنیتی کشور بود واگذار می‌کرد. تاریخ به نقطه‌ی اول خودش بازگشته بود، به نظر می‌رسید انقلاب و سرخوشی حاصل از آزادی یک انفجار موقتی است، انحرافی در فرایند بی‌وقفه‌ی سرکوب و انکار. (ولی ۲۰۱۹)

قانون اساسی: قدرت و بازنماییِ دیگریِ غیر حاکم

با تصویب قانون اساسی، آموزه‌ی ولایت فقیه نهادینه شده و بنیان حاکمیت، بازنمایی قدرت و اقتدار در جمهوری اسلامی را شکل می‌دهد (نشان رسمی کشور، و اصول ۵، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰). این امر نه‌تنها بر شرایط مشروعیت قدرت بلکه بر بازنمایی آن در سیاست اسلامی نیز تأثیری بی‌واسطه داشت. فقیه حاکمِ متجسد بود و اقتدار او قدرت را در وحدت و کلیت خود بازنمایی می‌کرد، اگرچه در چارچوب شرع که به‌تنهایی شرایط نمایندگی را تعریف می‌کرد. این بدان معنا بود که فقیه تنها نماینده‌ی مشروع قدرت است و این‌که قدرت بدون در نظر گرفتن شرع نمی‌تواند در چارچوب قانون مدون شود. بنابراین شریعت به عالی‌ترین شیوه‌ی تنظیم و بازنمایی قدرت بدل شد و به گونه‌ای فزاینده قوانین، رویه‌ها و واقعیت‌های مربوط به مدیریت قدرت در حوزه‌ی سیاسی را معین کرد. به دلایل زیر تقدم شرع در فرآیند حقوقی و همچنین غلبه‌ی قوه‌ی قضاییه در ساختار نهادی قدرت اجتناب‌ناپذیر بود: اول، گسترش روزافزون فرایندها و کردارهای حکومتی به دلیل گسترش بی‌سابقه‌ی مداخله‌ی دولت در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی به دنبال سیاست‌های پوپولیستی و ملی‌سازی و دوم، مشارکت فزاینده‌ی قوه‌ی مجریه در فرایندها و اقدامات قانونی در حوزه‌ی قضایی ناشی از افزایش قابل توجه محاسبات امنیتی دولت در روند تلفیق قدرت پس از انقلاب. دستگاه قضایی اسلامی به اصلی‌ترین ابزار اعمال اراده‌ی فقیه، یا به‌اصطلاح هسته‌ی اصلی حاکمیت الهی، بدل شد که حدود نمایندگی هویت‌های سکولار را در طول این دهه مشخص می‌کرد.

اما همان‌طور که مشخص است قانون اساسی جمهوری اسلامی حاوی برداشتی از حاکمیت مردمی نیز هست که علی‌رغم مخالفت آشکار مکتبی‌ها، همچنان در سایه‌ی ولی فقیه و اقتدار تجزیه‌ناپذیر وی در قانون اساسی نمود دارد (اصل ۱) در واقع، اصولی که مدعیِ حاکمیت مردم/ ملت ایران هستند، به‌ویژه تا آن‌جایی که نمایندگی قضایی – سیاسی قدرت در قانون اساسی مدنظر بود با توجه به قدرت فراگیری که به ولی فقیه اعطا می‌شد، اهمیت ناچیزی پیدا کرد. حقوق حاکمیتی که به مردم ایران اعطا می‌شد انطباق اندکی با قدرت آن در روند سیاسی مشخص‌شده در قانون اساسی داشت. به نظر می‌رسید که مفهوم حاکمیت مردمی کاملاً جنبه‌ای عارضی از سازوکارهای قدرت باشد، مفهومی تشریفاتی بدون هیچ بنیاد نهادی. این ادراک از جایگاه دکترین حاکمیت مردمی، همان‌طور که قبلاً در این مقاله مشاهده شد، نقطه‌ی کانونیِ اکثر مطالعات مهم و معتبر در باب جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر است، شیرازی (۱۹۹۷)، برومبرگ (۲۰۰۱) و بوچتا (۲۰۰۲) انصاری (۲۰۱۹). اما همان‌طور که استدلال شد این برداشت مشترک، به آن شکلی که هست مبتنی بر یک دیدگاه نظری نسبتاً محدود در مورد حاکمیت مردم است که عملا سویه‌ی حائز اهمیت دیگر، یعنی کارکرد آن در فرایند حکومت و اداره‌ی قدرت، را مورد غفلت قرار می‌دهد. این سویه پس از انقلاب، به دلایلی که اساساً ناشی از محدودیت‌های حقوقی – سیاسی دکترین ولایت فقیه و عدم توانایی آن در پاسخ‌گویی به الزامات نمایندگی قدرت در چارچوب دولت ملی مدرن بود، به‌طور فزاینده‌ای برجسته شد. این محدودیت‌ها به‌وضوح با گسترش دم و دستگاه‌های دولتی و ویژگی‌های مرکزیت‌بخش قدرت سیاسی و هویت قومی پایدار آن علنی شد: ویژگی‌های بارز قدرت سیاسی در دولت ملی مدرن، که عملاً به حضور نابهنجار حاکمیت مردمی در کنار ولایت فقیه در قانون اساسی جواز حضور می‌داد.

نقش حیاتی‌ای که حاکمیت مردمی در کندوکاو در مورد قدرت فقیه ایفا کرد، به‌هرروی کمک چندانی به تقویت استقلال و قدرت آن در فرآیند سیاسی نکرد. مردم به‌مثابه ضمیمه‌ای بر قدرت مطلق حاکم الهی باقی ماندند.

در این‌که حضور نابهنجار حاکمیت مردمی در سیاست اسلامی، کانون قسمی منازعه‌ی قدرت شدید در بلوک اسلام‌گرای حاکم در مراحل مختلف بسط و توسعه‌ی آن بوده است، جای تردیدی نیست. اما همچنین این نکته نیز صحیح است که تهدید فزاینده برای اقتدار مطلق و مشروعیت فقیه در اثر نیاز مستمر به گسترش، تحکیم و نهادینه کردن کارکردهای مرکزیت‌بخش قدرت دولت، [ولی فقیه] و پیروان مکتبی او را مجبور به یافتن راه‌حلی کرد تا آنها را قادر سازد تا دکترین دموکراتیک را حفظ و در عین حال کارکردهای آن را در فرآیندهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، مالی و کردارهای دولت منتخب به حاشیه راند و آن را به ضمیمه‌ای در کنار قدرت مطلق و فراگیر فقیه تقلیل دهد. این امر با ایجاد سازمان‌های دولتی غیررسمی / موازی که مستقیماً به نهاد ولایت متصل و خارج از قلمرو حقوقی – سیاسی دولت و نمایندگی حاکمیت مردم بودند، حاصل شد. نکته‌ی مهمی که توسط ناظران صحنه‌ی سیاسی ایران نادیده گرفته می‌شود، این است که سازمان‌های غیررسمی / موازی ایجاد شده به‌سرعت توسط جبهه‌ی قدرت حاکم نهادینه می‌شوند تا از نهاد ولایت در برابر اثرات بی‌ثبات‌ساز منش دموکراتیک حاکمیت مردمی که در عمل فرآیند سیاسی رسمی/ قانون‌گذاری انعکاس داشت محافظت کنند.

بنابراین ولایت فقیه نه‌تنها اختلاف بین حقوق دموکراتیک اعطاشده به مردم در قانون اساسی و شرایط تحقق آنها در روند سیاسی را لحاظ می‌کند، بلکه وجود نابهنجار حاکمیت مردمی در قانون اساسی به‌طور کلی را نیز در نظر دارد. این نابهنجاری در اصل و اساس قانون اساسی باقی می‌ماند و به‌وضوح در بازنمایی گفتاری مفاهیم مردم، جامعه و مهم‌تر از همه شهروندی منعکس می‌شود. این مفاهیم نشان‌دهنده‌ی سوبژکتیویته‌هایی با هویت اسلامی است که عملاً آنها را به‌عنوان حاملان حقوق و اقتدار در قانون اساسی واجد شرایط می‌کند. حقوق شهروندی و اشکال و شرایط دسترسی به آنها براساس هویت اسلامی سوژه‌ها تعیین می‌شود که همچنین وسیله‌ی مشارکت آنها در روند سیاسی نیز می‌باشد. (قانون اساسی، فصل ۳: حقوق ملت).

در واقع، قانون اساسی تصوری از مردم را به‌عنوان اجتماعی از افراد که بر اساس عقیده‌ی مشترک‌شان به اسلام که همچنین عامل اصلی پیش‌برنده‌ی مشارکت جمعی آنها در انقلاب بوده است، دربر می‌گیرد. اسلام به‌تنهایی منش و حدود مردم را مشخص می‌کند، [اسلام] همچنین نشانگر اصلی هویت و ازاین‌رو مرز میان شمول و حذف از صفوف حاکمیت است. مردم که «در دین و اندیشه‌ی خود متحد هستند» آرمان «دولت اسلامی» را در سر می‌پرورانند و برای ایجاد آن تلاش می‌کنند. بنابراین جمهوری اسلامی تبلور آرمان مردمی – اسلامی است. اما، مطابق قانون اساسی، جمهوری اسلامی به‌خودی خود هدف نیست بلکه صرفاً وسیله‌ای برای ساختن یک جامعه‌ی اسلامی در آینده است: جمهوری اسلامی وظیفه‌ی ساخت جامعه‌ی اسلامی را براساس اصولی خاص برعهده دارد. اصول کلی مشتق شده از متن شرع اسلامی و البته مذهب تشیع (به نشان و اصول مربوطه در فصل ۱ قانون اساسی مراجعه کنید). [شرع اسلام] ابزار تحقق هدف آینده است. تحقق این مهم، هدف عالی سیاست در جمهوری اسلامی است. چنین چیزی به زمان حال معنا می‌بخشد و جهت‌گیری گفتمان و عمل سیاسی را مشخص می‌کند. در قانون اساسی اسلامی زمان حال هیچ استقلال سیاسی یا گفتمانی ندارد و کاملاً به آینده در مقام چشم‌اندازی مملو از صلح و عدالت متکی است. سیاست یک اشتغال کاملاً متافیزیکی است و شرایط امکان آن ریشه در الزامات کنونی مربوط به آرمان آینده دارد. (همان)

مفهوم مردم به ترتیبی که تعریف شد، منبع قدرت ولی فقیه و ابزار اراده‌ی حاکمیت وی است. زیرا اگرچه در قانون اساسی مردم موضوع اصلی حاکمیت هستند، اما اعمال اراده‌ی مردمی کاملاً به انطباق آن با اقتدار الهی ولی فقیه که نمایانگر حقیقت اسلام و شرع است بستگی دارد. اقتدار الهی بیش از حقوق دموکراتیک شرط مشروعیت اراده‌ی مردمی در فرایند سیاسی است. این نابهنجاری، یعنی زیرپا گذاشتن منش دموکراتیک مردم در دکترین حاکمیت مردمی، تاکنون کاملاً توسط مدافعان اصلاح‌طلب قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد چشم‌پوشی قرار گرفته است. اصلاح‌طلبان اسلام‌گرا، از جمله به‌اصطلاح متفکران اسلام‌گرای جدید، به پیامدهای این نابهنجاری مداوم در تعریف شرایط شهروندی در جمهوری اسلامی اشاره نکرده‌اند. در قانون اساسی، شهروندی دولت مبتنی بر حقوق دموکراتیکی است که بر مفهوم هویت ایرانی و مبتنی بر قومیت و زبان فارسی و تشیع دوازده امامی تأسیس شده که در آن عنصر قومی امری برسازنده است. این مسئله در واقع، برون‌فکنیِ هویت حاکم بر مسئله‌ی شهروندی است که به موجب آن قوم فارس در مقام بیرونِ برسازنده قرار می‌گیرد و هسته‌ی درونیِ هویت را از حیث تفاوت‌های آن نسبت به دیگریِ غیر فارس تعریف می‌کند. اما در فرایند سیاسی شرایط متفاوت است. در این‌جا، عنصر قومی به‌وضوح تابع الزامات هویت دینی شهروند است. اسلام شیعی شرط اولیه‌ی عضویت مردم و همچنین وسیله‌ی این‌همانی با ولی فقیه است که اراده‌ی حاکم او منبع اقتدار و مشروعیت بوده و ازاین‌رو شرط تحقق حقوق شهروندی، در جمهوری است. بنابراین جای تعجب نیست که اسلام سنی در سال‌های اخیر به وجه تعیین‌کننده‌ی هویت دیگریِ غیر حاکم تبدیل شده است و مساجد و عبادتگاه‌های اهل سنت در «اُم‌القرای جهان اسلام» بسته شده‌اند.

سخن نهایی: کاستی‌های دموکراتیک و حذف ادغامی[۳]

قانون اساسی جمهوری اسلامی، آن‌گونه که بحث شد، وجود جوامع هویت‌های غیرحاکم را انکار نمی‌کند. بنابراین آنها به‌عنوان جوامع / هویت‌های زبانی قومی «محلی / استانی» تعریف می‌شوند، از حقوق سیاسی و قانونی محروم و وجودِ فرهنگیِ محدودی برای آنها تعیین می‌شود (اصول ۱۵ و ۱۹). این «به‌رسمیت شناختن جزئی»، که در قانون اساسی تا حدودی کلی و بی‌تعین بیان شده است، در بهترین حالت به معنای «به‌رسمیت شناختن قانونی» و «انکار سیاسی» است، شرط خاصی که به گونه‌ای دیگر در مفهوم «اقلیت قومی» در گفتمان معاصر، اعم از رسمی و غیررسمی نشان داده می‌شود. بنابراین بحث اساسی آن است که که مفهوم اقلیت قومی نشان‌دهنده‌ی «منع حاکم» [۴] است که بر کلیه‌ی هویت‌های غیرحاکم در ایران اعمال می‌شود، یعنی مکانیسم قانونی برای محرومیت از میدان سیاسی ملی، به‌عبارتی مکانیزم حذف ادغامی: ادغام قانونی و حذف سیاسی. مفاهیم فرهنگ‌ها و زبان‌های محلی / استانی که در قانون اساسی به‌کار رفته‌اند چیزی بیش از یک نمای حقوقی نیست که هویت‌های غیر حاکم را سرکوب و آن‌ها را از فرآیند سیاسی حذف می‌کند. باید گفت که این موارد اثرات خشونت بنیان‌گذار قدرت در چارچوب ساختار سلطه‌ی حاکمیت رژیم اسلامی است. از این نظر، به رسمیت شناختن جزئی که توسط مفهوم اقلیت قومی-زبانی نشان داده می‌شود، یک «استراتژی گفتمانی» است که وحدت و تقسیم‌ناپذیری هویت حاکم را در گفتمان رسمی حفظ می‌کند و از سوی دیگر نمای لیبرال دموکراتیک قانون اساسی را شکل می‌دهد که به واسطه‌ی مفهوم برابریِ مندرج در مفهوم شهروندی در متن قانون اساسی ایران ستوده می‌شود.

اما قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب هویت‌های غیر حاکم و حذف آنها از میدان‌های سیاسی و گفتمانی، غافل مانده است. [قانون اساسی جمهوری اسلامی] با صحه گذاشتن بر نمای قانونی بازشناسی جزئی، ادعای خود را در مورد تأمین و حفاظت از آزادی و برابری همه‌ی شهروندان ایرانی صرف‌نظر از هویت‌های قومی، زبانی و مذهبی آنها را تکرار می‌کند. مسئله‌ی مورد بحث در این‌جا مفهوم شهروندی ایرانی است، که بر یک سازه‌ی حقوقی – سیاسی فراگیر دلالت دارد و برابری سیاسی و حقوق مدنی و دموکراتیک همه‌ی ایرانیان را صرف نظر از منشأ قومی، زبانی و اعتقادات مذهبی آنها تأمین می‌کند. بنابراین مفهوم شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این اساس استوار است که تفاوت‌های غیر حاکم در جامعه را نادیده می‌گیرد و وحدت وتقسیم‌ناپذیریِ هویت ملی ایرانی را حفظ می‌کند. این مسئله پایه و منش دموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی است. همچنین این مسئله استدلال‌های مخالفان اصلاح‌طلب درون رژیم را شکل می‌دهد که از آن به‌عنوان چارچوبی ایده‌آل برای دموکراتیک‌سازی رژیم حمایت می‌کنند و در برابر منتقدانی که آن را به‌عنوان مانعی برای تغییر دموکراتیک در ایران می‌دانند از آن دفاع می‌کنند.

مقاله‌ی حاضر اعتبار دموکراتیک، ادعاهای قانون اساسی جمهوری اسلامی، داعیه‌ی آن برای تأمین و اطمینان از آزادی و برابری شهروندان ایرانی بدون توجه به تفاوت‌های قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی را مورد بررسی قرار داد. این ادعاها در بیشتر موارد مبتنی بر مفهوم شهروندی، هویت مشترک اعضای جامعه‌ی سیاسی و جایگاه حقوق و آزادی‌های مدنی و دموکراتیک آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مفهوم شهروندی به‌عنوان چنین موضوعی سنگ محک ادعاهای دموکراتیک و اعتبار قانون اساسی ایران در لوای رژیم دینی است، که نه‌تنها توسط طرفداران وفادار آن در بلوک قدرت حاکم، بلکه توسط منتقدان اصلاح‌طلبی که در حاشیه‌ی قدرت به سر می‌برند نیز پشتیبانی می‌شود. آن‌گونه که در مقاله‌ی حاضر استدلال شد چنین ادعاهای دموکراتیکی اساساً نادرست و بی‌اساس هستند. از حیث نظری بی‌مبنا و از نظر سیاسی غیر قابل‌دفاع هستند. همچنین استدلال شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی از نابهنجاری ناشی از ناسازگاری بین ساختارهای گفتمانی دو مفهوم هویت ملی و شهروندی ایران رنج می‌برد. عناصر تشکیل‌دهنده‌ی این مفاهیم ناسازگار هستند، آنها شرایط امکان و وجودِ گفتاری و حقوقی – سیاسی مختلف و تا حد زیادی متناقضی را مفروض می‌دارند.

این نابهنجاری پیامدهای نظری و سیاسی وخیمی دارد که در ساختار گفتمانی قانون اساسی تأثیر گذاشته است، مفاهیم حقوق مدنی و دموکراتیک و آزادی‌های مرتبط با مفهوم شهروندی، به‌اصطلاح منش دموکراتیک سند بنیان‌گذاری رژیم را تضعیف می‌کند. اشاره شد که این شرایط نابهنجار، پیامد برداشت‌هایی است که از قدرت و حاکمیت در قانون اساسی شده است. چنین چیزی به «کاستی دموکراتیک» می‌انجامد، براندازی مبانی دموکراتیک قانون اساسی توسط مفهوم هویت ملی ایرانی، ناشی از پیوند قومیت فارس/ مذهب شیعه و قدرت حاکمیت در قانون اساسی است. با توجه به این استدلال، در این مقاله ادعا می‌شود که مفهوم شهروندی ایرانی بیش از آن‌که حافظ آزادی‌های مدنی و دموکراتیک باشد، با قدرت حاکم متلازم است، هویت مشترکی در این میان توسط قدرت حاکم تعریف می‌شود و در امنیتی‌سازی میدان‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنین چیزی بخشی از ملاحظات امنیتی است که معطوف به بازتولید سلطه و نظم حاکمیت است.

تداوم کاستی‌های دموکراتیک در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نشان دهنده و مؤید عدم امکان شهروندی دموکراتیک در ساختارکنونی قدرت سیاسی است که هویت آن بر مبنای قومیت مسلط و مذهب رسمی تعریف شده‌اند. اگر قانون اساسی دولت، تصوری از شهروندی دموکراتیک دارد، باید ارتباط نامقدس پیونددهنده‌ی قدرت حاکم با قومیت مسلط و تشیع اثنی‌عشری را بگسلاند و هویت قدرت سیاسی را مجدداً بازتعریف کند. این استدلال دلالت‌های مهمی در مواضع نظری فعالان سیاسی، دانشگاهی تندرو یا اصلاح‌طلب اسلام‌گرا دارد که به طرق مختلف به منش دموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد دارند و متعهد به دفاع از آن هستند. این امر نشان می‌دهد که ۱) مفهوم شهروندی ایران و مفهوم برابری و آزادی منسوب به آن، دارای کاستی‌های جدی هستند و نمی‌توان از لحاظ نظری و سیاسی از آن دفاع کرد. ۲) اختلاف بین تعریف مفاهیم هویت ملی ایرانی و شهروندی ایرانی، که در بالا ذکر شد، منشاء کاستی دموکراتیکی است که موجب انکار و سرکوب هویت کُرد و حقوق مدنی و دموکراتیک کُردها در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌شود. ۳) شرایط و ضوابط شهروندی در ایران به این ترتیب مکانیسم حذف ادغامی هویت‌های غیر حاکم از جمله هویت کُردی را تداوم می‌بخشد. ۴) حذف آموزه‌های یادشده از قانون اساسی، اگرچه مهم است، اما به انکار و سرکوب هویت‌های غیر حاکمیتی پایان نخواهد داد. ۵) هربرداشت دموکراتیک از شهروندی ایران که بخواهد تفاوت قومی، زبانی و مذهبی و جنسی را پذیرفته و به آن احترام بگذارد، باید لزوماً این مسئله را ازپیش بپذیرد که می‌باید پیوند مخرب بین قومیت فارس – مذهب شیعه و قدرت حاکمیت را از هم بگسلد. تداوم این پیوند نامقدس و مخرب در قانون اساسی دولت، فاجعه‌ای سیاسی و انسانی به بار می‌آورد و می‌تواند در شرایط بحرانی به‌مثابه دستورالعملی برای جنگ، ویرانی و پاکسازی قومی به‌کار گرفته شود.

نسخه‌ی پی دی اف:

 A. Vali National Identity, Citizenship and Democratic Deficit

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

^[1] Founding act

^[2] ethos

^[3] Exclusion by inclusion

^[4] Soverign ban