سده‌ی جنبش‌های اجتماعی در سرزمینی که شتابان به‌سوی زوال تمدن می‌رود

برگرفته از تریبون زمانه *  

پیمان وهاب‌زاده در در تهران زاده شد و در سال ۱۳۶۸ به کانادا مهاجرت کرد و بعد از ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی، پس از اخذ دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه سیمون فریزر در سال ۱۳۷۹ فارغ‌التحصیل شد. او اکنون استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه ویکتوریا است.
حوزه‌های پژوهشی و آموزشی وهاب‌زاده شامل نظریه‌های اجتماعی کلاسیک و معاصر، جنبش‌های اجتماعی، پدیدارشناسی، تبعید و ایران‌شناسی است. از وهاب‌زاده کتاب‌ها و مقالات متعددی به انگلیسی منتشر شده است. ازجمله: تجربه‌های مفصل‌بندی شده: به‌سوی پدیدارشناسی رادیکال جنبش‌های اجتماعی معاصر (دانشگاه دولتی نیویورک، ۲۰۰۳)، اودیسه‌ی چریکی: مدرن‌سازی، سکولاریسم، دموکراسی و گفتمان فدایی در رهایی ملی ایران: ۱۳۴۹-۱۳۵۷ (دانشگاه سیراکیوس، ۲۰۱۰)، تاملات تبعیدی: جستارهایی در زندگی جابه‌جاشده (اچ اند اس میدیا، ۲۰۱۲)، پرویز صدری: یک زندگی‌نامه‌ی سیاسی (نشر شهرگان، ۲۰۱۵)، خشونت و عدم‌خشونت: گشت‌وگذاری مفهومی در تقابل‌های شبح‌گونه (دانشگاه تورنتو، ۲۰۱۹)، سفر شورشی: مصطفی شعاعیان و نظریه‌ی انقلابی در ایران (وان ورلد، ۲۰۱۹).
پیمان وهاب‌زاده ویراستار کتاب پیکار ایران برای عدالت اجتماعی: اقتصاد، عاملیت، عدالت، کنشگری (پل‌گریو مک‌میلان، ۲۰۱۷) و گذر از مرزها: جستارهایی در ادای سهم به ایان آنگس: فراسوی پدیدارشناسی و نقد (به همراه سمیر گاندیشا؛ ۲۰۲۰).
وهاب‌زاده نویسنده‌ی هشت کتاب شعر، داستان، نقد ادبی و خاطرات به فارسی است. برخی مقالات و گفت‌وگو‌هایی با او به انگلیسی، فارسی، فرانسوی، آلمانی، کردی و اسپانیایی منتشر شده است. کتاب اودیسه‌ی چریکی او به فارسی ترجمه و در انتظار نشر است.

یک

اگر انقلاب بزرگ مشروطیت را سنگ بنای ورود ایران به مدرنیته‌ی سیاسی و اجتماعی بدانیم و آن را کارپایه‌ی مشاهده‌ بگذاریم، آن‌گاه به‌روشنی می‌بینیم که مدرنیته‌ی ایرانی همزمان زاینده‌ی دو پدیده‌ شد: حکومت مرکزی مقتدر و رفتار آمرانه‌ی آن و جنبش‌های اجتماعی چندگانه. پس اگر کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و پادشاهی رضاشاه پهلوی در ۱۳۰۴ را نقطه‌ی آغاز بدانیم، می‌توانیم ورود به مدرنیته‌ی ایرانی را نه از منظر حکومت مقتدر که باژگونه و از منظر جنبش‌های پیرامون و پس از این آغازگاه تاریخی ببنیم.

آن‌چه این نگاه شتاب‌زده نشان می‌دهد آنست که از آغاز مدرنیته‌ی سیاسی در ایران دستور زبان سه حکومت مدرن در ایران در رویارویی با جنبش‌های اجتماعی دستور زبانی امنیتی و پس سرکوبگرانه بوده است. اگر این رفتار را روان‌کاوانه بنگریم،‌ آنگاه می‌بینیم که حکومت‌های سده‌ای که از سر گذراندیم همگی از احساس ناایمنی و نبودِ اعتمادبه‌نفس رنج برده‌اند و این رفتار آنها زاینده‌ی خشونت علیه شهروندان این کشور بوده است. این نوشتار درس تاریخ نیست و تنها فرازهایی از تاریخ را به قصد آسیب‌شناسی رفتارهای حکومت‌های مدرن در ایران باز می‌گوید.

دو

روند برپایی ملت – حکومت در ایران همزمان بود با جنبش‌هایی که از ناکامی انقلاب مشروطیت در برپا کردن سیستمی سیاسی بر پایه‌ی عدالت و دموکراسی سرخورده شده و راه‌های آلترناتیو و بدیلی را جستجو می‌کردند. تاریخ‌نگاری ناانتقادی، سال‌های میان انقلاب مشروطیت و پادشاهی رضاشاه را سال‌های ناامنی و بی‌قانونی و بی‌نظمی در کشور تصویر می‌کند: چنین برآوردی البته پیش از همه نگاه هنجارمند تاریخ‌نگار را لو می‌دهد، نگاهی که هرگونه نظمی، جدای از ماهیت آن، را توجیه می‌کند و نظر به قدرت و قانون از بالا دارد. حال آن که می‌توان به همین سال‌هایی که حکومت مرکزی ایران ضعیف بود از زاویه‌ی دیگری نگریست: جدای از ناامنی‌ها و خودسری‌های سودجویانه که عرصه را بر زندگی روزمره‌ی مردم تنگ کرده بودند، می‌توان این سال‌ها را چونان دوره‌ی اکسپریمنت‌ها و تجربه‌های نو در عدالتخواهی و خودگردانی مشارکتی بررسید. نخستین این‌ها (در این دوره)،‌ همانا جنبش جنگل (۱۲۹۳-۱۳۰۰)، به رهبری میرزا کوچک‌خان بود، جنبشی که پس از ائتلاف او و یارانش با سوسیال‌دمکرات‌ها و کمونیست‌های ایرانی و قفقازی به بر پایی جمهوری کم‌دوام سوسیالیستی ایران (گیلان) به پایتختی رشت انجامید. جنبش جنگل با تقسیم زمین در میان کشاورزان نظر بر اجرای برنامه‌های عدالت اجتماعی داشت، یعنی به انجام رساندن بخشی از آرزوهای انقلاب مشروطیت که به فراموشی سپرده شده بودند. باری، چنان‌که دانسته‌ است، کمبودهای سازمانی و استراتژیک جنبش و خیانت دولت بلشویک روسیه به این جنبش و سعایت انگلیسی‌ها و قرارداد آنها با روسیه و ایران این فرصت را به رضاخان و فوج قزاق داد تا جنبش را سرکوب کنند. جنبش دیگر در آذربایجان، زادگاه مشروطیت، به رهبری شیخ محمد خیابانی (و حزب دمکرات) در فروردین ۱۲۹۹ به تأسیس جمهوری آزادیستان به پایتختی تبریز انجامید. آماج آزادیستان برقراری آرامش و امنیت و ایجاد آسایش عمومی و الغای امتیازات طبقاتی و اشرافی و برساختن نظامی دمکراتیک و عدالتخواهانه بود. این جمهوری تشکیلات منسجمی نداشت و چنان که دانسته است در حدود شش ماه پس از اعلام آن با لشکرکشی قوای دولتی سرکوب و منحل شد.

هر نسلی جنبش‌های خود را می‌سازد و چشم‌اندازهای جنبش‌ها همواره گره‌گاه آرزوها و دانش هر نسل، موقعیت‌های مشخص تاریخی، و البته امکان‌های ویژه‌ی گشودگی‌های سیاسی و اجتماعی هستند. به دیگر سخن، جنبش‌های اجتماعی ناگزیر «تاریخمند» هستند، یعنی در گره‌گاه‌های ویژه‌ی تاریخی پدیدار می‌شوند. و از همین روست که تکرار جنبش‌ها، اگر نه ناممکن، بسیار بعید است. جنبش‌های گیلان و آزادیستان از آغازگاه مشروطه‌خواهی برخاسته بودند و در نبود حکومتی که بتواند آرمان‌های مشروطه‌خواهان را جامه‌ی عمل بپوشاند، هر یک به راه خود رفتند تا آماج‌های جنبش مشروطه را به انجام رسانند. جالب آنکه هر دو رهبر این دو جنبش روحانیان عدالتخواه و دموکرات بودند – نسلی از شخصیت‌های پیشروی روحانی که در این روزها، یک سده بعد، بس نایاب هستند. اینها را جنبش‌های جدایی‌خواهانه خواندن برخاسته از سوءتفاهمی بزرگ یا رویکردی ایدئولوژیک است: از راه جنبش‌های خودسامانده و با برپایی مناطق خودگردان، این جنبش‌ها به واقع تلاش می‌کردند تا الگویی شوند برای دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی تمامی ایران و راهی بگشایند برای توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی ایرانی که در آن دوره در بن بست به سر می‌بُرد.

با این همه، چنانکه دانسته است تاریخ کارت‌های خود را بازی کرد و رضاشاه با حمایت انگلیسیان به قدرت رسید و حکومت مقتدر و توسعه‌ی سرکوبگرانه از دل آرزوهای انقلاب مشروطیت برون آمدند. از همین راه بود که مدرنیته وارد ایران شد.

سه

آنچه در سده‌ی چهاردهم شمسی بر ایران رفت نشان می‌دهد که این دو پدیده – حکومت مقتدر و جنبش‌های اجتماعی – در نقطه‌‌عطف‌های کلیدی در روندهای واگرا قرار گرفتند، هر چند نیازی نبود و نیست که چنین باشد و چنین شود. همانند همترازان خود در کشورهای دیگر دنیا، به‌ویژه در اروپای غربی سده‌ی نوزدهم که زادگاه ملت – حکومت امروزی بود، در ایران نیز حکومت مدرن بلافاصله پس از شکل‌گیری آن در آغازِ پادشاهی پهلوی به عامل امتیازمند و انحصارگر توسعه فرارویید. اما حکومت‌های اروپای غربی (و گستره‌ی تمدن اروپایی در امریکای شمالی و اقیانوسیه) چرخشی آهسته اما مطمئن به سوی ساختار پارلمانی و جدایی سه قوه کردند و عاملیت جنبش‌های اجتماعی را، تا آنجا که نظام پارلمانی لیبرال اجازه می‌دهد، به رسمیت شناختند که لازمه‌ی آن گسترش جامعه‌ی مدنی بود. در ایران، اما، عاملیت حکومت مقتدرانه بود و پس رویکرد به توسعه نه رویکردی مشارکتی که از بالا و فرمانی بود. جامعه‌ی مدنی تا آنجا می‌توانست رشد کند که حکومت آن را تهدیدی برای خود نمی‌دید. با این همه، با چرخش شتابناک جامعه به سوی ساختارهای مدرن، در پایین و در سطح مردمی جنبش‌های اجتماعی پدیدار شدند – جنبش‌هایی که نمودار گره‌گاه‌های پیشرفت اجتماعی و صدای خواسته‌های مردم بودند. دلیل بزرگ واگرابودن این دو روند همانا درک تک‌لختی و یک‌سویه و پدرسالارانه‌ی حکومت بود که توسعه را تنها در ایجاد نهادهای دولتی و در اقتصاد می‌دید – اقتصادی که به گروهی از نخبگان تازه به دوران رسیده سود می‌رساند. پس حکومت از توسعه‌ی سیاسی سر باز می‌زد و به گونه‌ای نهفته همواره مردم را «صغیر» فرض می‌کرد. این شد که رویکرد حکومت، چونان عامل امتیازمند و تنها نهادی که انحصار خشونت «مشروع» (ماکس وبر) را از آن خود داشت، به جنبش‌های اجتماعی و آن خواسته‌های مردم که بیرون از برنامه‌های دولتی و نگرش ایدئولوژیک حکومت قرار می‌گرفتند،‌ رویکردی آسیب‌شناسانه شد. پادشاهی شانزده ساله‌ی رضاشاه پهلوی دوران تثبیت و تضمین حکومت مقتدر بدون توسعه‌ی سیاسی بود. به قول تدا اسکاکپول، در ایران حکومت شد نهادی معلق بر بالای سر شهروندان. روند خودکامه‌شدن قدرت در ایران در همان سالیانی روی داد که، چنان که گفتم، اروپای غربی توسعه‌‌ی مقتدرانه‌ی سده‌ی نوزدهمی را پشت سر گذاشته بود و قوانین اساسی یا متمم‌های نو آزادی‌های اجتماعی و سیاسی را به رسمیت شناخته و جامعه‌ی مدنی را گسترش داده و به سوی گشایش سیاسی در سیستم پارلمانی لبیرال روی آورده بودند.

باری، از پاره‌ای اعتراض‌ها و نیز تشکیل محفلی چپ‌گرا (که به گروه ۵۳ نفر معروف شد و البته جنبش اجتماعی نبود) که بگذریم، حکومت رضاشاه تا سال ۱۳۲۰ امکان هر گونه جنبش اجتماعی را از مردم گرفت.

چهار

مدرنیته‌ی سیاسی و ایجاد نهادهای مدیریتی، آموزشی، و بهداشتی سده‌ی بیستمی در ایران نیز ناگزیر – و علی‌رغم مقاومت روحانیان و نیروهای سنتی جامعه – به مدرنیزاسیون اجتماعی و ایجاد فضاهای نو برای مشارکت شهروندان در جامعه‌ی شهری (و با دیرکردی چندان، جامعه‌ی روستایی) انجامیدند. لازمه‌ی چنین مشارکتی البته گونه‌ای آزادی اجتماعی نااستوار بود: نااستوار از آن رو که فاصله‌ی میان آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی در ایران همواره باریک‌تر از مو بوده است. آزادی اجتماعی و انگیزه‌ی پیشرفت فردی پیش‌شرط آموزش، کار، تخصص، تجارت، تولید و نیز ثبات نهادهای مدرن در جامعه‌ی سرمایه‌داری بوده‌اند و هستند. اما همین آزادی‌های محدود فردی و اجتماعی ناگزیر و همواره به خواسته‌های سیاسی شهروندان می‌انجامند، خواسته‌هایی که همواره سه حکومت مقتدر ایران (رضا شاه،‌ محمدرضا شاه،‌ و جمهوری اسلامی)‌ در سده‌ی چهاردهم را به گونه‌ای ژرف دچار دغدغه کرده‌ است.

جالب آن که ایرانیان غفلتاً آزادی سیاسی و کوشش‌گری مدنی را برای نخستین بار در زیر چیرگی نیروهای اشغالگر متفقین تجربه کردند. و این طعنه‌ی تاریخ معاصر ایران است که نیروهای اشغالگر انیرانی برای ایرانیان آزادی سیاسی به ارمغان می‌آورند. حکومت مرکزی ضعیف شده، بی‌آن‌که بخواهد، فضا را برای بالیدن جنبش‌های اجتماعی و مشارکت مردمی و اکسپریمنت‌های جالب در خودیابی اجتماعی و خودگردانی سیاسی گشوده بود، و محمدرضا شاه پهلوی تا مرداد ۱۳۳۲ نتوانست به اقتدار پدر خود بازگردد تا فضای اجتماعی و سیاسی را دوباره فروبسته کند. چنین شد که در دوره‌ی نخست سلطنت پادشاه دوم پهلوی، مردم ایران به دستاوردهای اجتماعی چشم‌گیری رسیدند، حقوق اجتماعی را تجربه کردند، و آگاهی سیاسی و اجتماعی و قومی و زبانی و جنسیتی را، تا آن‌جا که ممکن بود و چشم‌اندازها (و نیز تعصب‌های فرهنگی و ایدئولوژیک) گروه‌های سیاسی اجازه می‌داد، آموختند. این‌ها دستاوردهای فشار از پایین جنبش‌های اجتماعی و به ویژه گروه‌های گوناگون درون جنبش سوسیالیستی بودند. آگاهی کارگران و پدیداری و گسترش اتحادیه‌های کارگری و کارمندی، هر چند ناپایدار، از این دستاوردها هستند و رشد آنها در دوره‌ی نسبتاً باز سیاسی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲چشمگیر بود. نهادهای خودجوش زنان تقریباً سه دهه پیش‌تر نقش روشنی در دفاع از جنبش مشروطه بازی کرده بودند و در حکومت رضاشاه به خاموشی گراییده بودند، ولی در این دوره جنبش نوپای زنان به چالش‌های اساسی با فرهنگ مردسالارانه، در اجتماع و در سیاست پرداخت. در این سال‌ها، زنان بسیاری به کنش‌گری سیاسی روی آوردند که نقش آنها هنوز موضوع یک مطالعه‌ی دانشگاهی تمام‌عیار نشده است. در دولت زنده‌یاد دکتر مصدق بود که برای نخستین بار اعطای حق رأی به زنان مطرح شد که عملی نشد. هر چند رهبری حزب توده ایران در بزنگاه حساس کودتا راه عافیت پیشه کرد و به مام سوسیالیستی گریخت و کوشش‌گرانِ حزبی را در دستان بی‌رحم رژیم کودتا رها کرد، از نقش حزب توده‌ در همه‌گیر کردن فرهنگ کوشش‌گری اجتماعی و آگاهی‌بخشی سیاسی نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.‌ هیچ حزبی جنبش نیست، اما سازمان سیاسی می‌تواند آغازگر جنبش باشد، آن را حمایت کند، یا بدان آگاهی و جهت بدهد.

اشغال شمال ایران توسط ارتش شوروی به تقویت جنبش‌های ملی در آذربایجان و کردستان کمک کرد. ریشه‌ی این جنبش‌های ملی در این زمان مشخص را می‌توان در یکی‌‌انگاری ایدئولوژیک حکومت مدرن ایران با زبان و فرهنگ فارسی و پس این‌همانی دو مفهوم «ایرانی» و «فارس» جستجو کرد. این گرایش،‌ البته منحصر به ایران نبود و در بیش‌تر کشورهای اروپایی روند بنیاد ملت – حکومت مدرن در سده‌ی نوزدهم با یکدست‌سازی زبانی و فرهنگی همراه و آماج آن یکدست‌سازی هویت ملی بود. در کشور چندفرهنگی و چندملیتی ایران، اما، این روند جایی برای رشد فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر و هویت قومی نگذاشت و حس شهروند درجه‌دو بودن را در میان اقلیت‌های زبانی و ملی ایران دامن زد. احساس بی‌عدالتی با توسعه‌ی ناموزون اجتماعی و اقتصادی درآمیخت و به جنبش‌های حق‌خواهانه‌ی ملیت‌ها در آذربایجان و کردستان انجامید. حکومت شوروی نیز فرصت‌طلبانه در پی جدا کردن بخش‌هایی از کشورهای دیگر و آوردن آنها به اردوگاه سوسیالیستی بود تا برای خود منطقه‌ی حفاظ بسازد (و این استراتژی را در اروپای شرقی در دوره‌ی پس از جنگ به‌خوبی انجام داده بود). از این رو، شوروی به تقویت و حمایت این جنبش‌های ملی در ایران پرداخت. این شد که جمهوری مهاباد (۱۳۲۵-۱۳۲۴) و حکومت ملی آذربایجان (۱۳۲۴-۱۳۲۵) پا گرفتند و اعلام خودمختاری کردند، هر چند این هر دو حکومت خودمختار همچنان خود را بخشی از ایران می‌دانستند و در واقع در پی گونه‌ای فدرالیسم بودند اما ماهیت خواسته‌هایشان روشن نبود، و پس، از ایجاد جنبشی سراسری برای بازاندیشی قانونی روابط میان ملیت‌های ایران ناتوان بودند و دانش آن را نداشتند. باری، چنان‌که دانسته است با خروج نیروهای شوروی، نیروهای مسلح ایران این هر دو حکومت خودمختار را با خشونت‌های بسیار از میان برداشتند. این پیروزی برای دولت مرکزی ایران،‌ آغاز برپایی دوباره‌ی حکومت مقتدر بود. باز هم به جای گوش سپردن به ندای دادخواهی جنبش‌ها، حکومت خود را با سرکوب جنبش‌ها تعریف کرد. حکومت‌های ایران همواره در پی پاک کردن صورت مسئله بوده‌اند و این رفتار در آنها نهادینه شده است.

سپس‌ و در سال‌های پایانی این دوره، ‌جنبش ملی به رهبری دکتر مصدق، که در گوهر خود جنبشی ضداستعماری بود، توانست به گونه‌ای موازی مبارزه‌ی سیاسی پارلمانی و جنبش اجتماعی مردمی را برای دو آماج مشخص – ملی کردن صنعت نفت و «شاه باید سلطنت کند و نه حکومت» – پیش ببرد. نخستین خواسته‌ی این جنبش برای کوتاه کردن دست استعمار بریتانیا از مهم‌ترین منبع طبیعی ایران بود. دومین خواسته‌ی آن نظر به ایجاد دموکراسی پارلمانی، طبق قانون اساسی مشروطه، داشت. کودتای مرداد ۱۳۳۲ این دو رویای ایرانیان را به کابوسی خشن فرارویاند. یادآوری این نکته بایسته است که دکتر مصدق به‌درستی دیده بود که جنبش استقلال‌خواهانه و ضداستعماری بدون جنبش دموکراتیک و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری سیاسی ممکن نیست. هر یک بی دیگری به بیراهه خواهد رفت. این درسی است که به‌ویژه در این روزها همچنان جای آموختن دارد.

باز می‌بینیم که هنگامی که حکومت مرکزی مقتدر و سرکوبگر نیست، جنبش‌های مردمی و اجتماعی شکوفا می‌شوند. و نیز می‌بینیم که حکومت عاملیت خود را با سرکوب خواسته‌های مردم و جنبش‌های اجتماعی می‌سنجد.

پنج

دوره‌ی دوم حکومت محمدرضا شاه پهلوی که تا بهمن ۱۳۵۷ به درازا کشید، دوره‌ی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی شتابنده اما بدون توسعه‌ی سیاسی بود. در اینجاست که پس از یک ایستایی دوازده ساله (۱۳۲۰-۱۳۳۲) توسعه‌ی مقتدرانه و از بالا به کشور بازگشت. مدرنیزاسیون اجتماعی، پروژه‌های اقتصادی، و ایجاد بخش بزرگ اقتصاد دولتی که شمار بسیاری از مردم ایران را کارمندان و حقوق‌بگیران دولت کرده بود، از ایرانِ شهری جامعه‌ای به ظاهر مدرن و حتی اروپایی ساخت، همچنان که ایرانِ روستایی، علی‌رغم اصلاحات ارضی، در دوران‌های پیشین‌ مانده بود.

از نظر سیاسی خوب است بنگریم که چگونه حکومت ایران در دهه‌ی ۱۳۴۰ در تقلید از توسعه‌ی غربی هم ناقص عمل کرد: توسعه‌ی اقتصادی و مدرنیزاسیون اجتماعی بدون مشارکت سیاسی همواره به گرهی ناگشودنی می‌انجامد. پیش‌شرط توسعه‌ی اقتصادی تربیت طبقه‌ای از متخصصان و دانش‌آموختگان بوده و است که بتوانند چرخ‌های این دستگاه بزرگ را بگردانند. اما همین دانش‌آموختگان هنگامی که در جایگاه‌های تخصصی خود قرار می‌گرفتند، به خودآگاهی می‌رسیدند و سپس عاملیت خویش را در طرح ایده‌های نوی می‌دیدند که با خود به پروژه‌‌های بلندپروازانه‌ی حکومت می‌آوردند. اما حکومتی که این پروژه‌ها را همواره از بالا دیکته می‌کرد هیچ راهی برای گفتگو با این طبقه‌ی متخصص نداشت و مشارکت آنها را در امور سیاسی برنمی‌تابید و آنان را تنها به صورت مجریان سربه‌زیر پروژه‌ها می‌دید و نه به عنوان طراحان و سازندگان خلاق و اندیشه‌ورز آینده‌ی میهن. این شد که بخشی از این طبقه‌ی دانش‌آموخته و نیز روشنفکرانی که کودتای ۱۳۲۲ را تجربه کرده بودند با شتاب نسبت به حکومت بیگانه شدند. جایگاه روشن این طبقه‌ی اجتماعی دانشگاه‌ها بود و بهترین ملاک برای سنجش نارضایتی آنها جنبش دانشجویی از نیمه دوم دهه‌ی ۱۳۴۰ تا انقلاب ۱۳۵۷.

طبقه‌ی کارگر ایران نیز در این سال‌ها رشد چندانی داشت اما به سبب انقلاب سفید و سیاست‌های حکومت برای پیشگیری از جنبش‌های کارگری از راه رسیدگی به بسیاری از خواسته‌های آنها (مانند سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها،‌ که برآیند آن جای بحث دارد، یا تشویق به ایجاد اتحادیه‌های کارگریِ مورد حمایت حکومت) در جنبش‌های این سال‌ها نقش کمرنگ‌تری داشت. (جالب آن که نقش کارگران در این سال‌ها موضوع تحلیل بیژن جزنی و مصطفی شعاعیان قرار گرفته بود.)

پیش‌تر از عقب ماندن جامعه‌ی روستایی ایران از روندهای مدرنیزاسیون گفتم. در واقع همانند دیگر کشورهای پیرامونی سرمایه‌داری، اصلاحات ارضی نمی‌توانست به شکل‌گیری طبقه‌ی کشاورزان خرده‌مالک و پس تولید کشاورزی درازمدت بینجامد. برعکس این اصلاحات سبب مهاجرت روستاییان به شهر به‌عنوان ارتش ذخیره‌ی کار انجامید. و این آغاز روندی بود که در دهه‌ی ۱۳۵۰ به اقامت گسترده‌ی روستاییان در حاشیه‌ی شهرها انجامید و همین حاشیه‌نشینان که روند اجتماعی‌شدن آگاهی طبقاتی و شهری را پشت سر نگذاشته بودند، و جنبش‌های اعتراضی آنها بر محور گرفتن خدمات شهری و از جنس «ناجنبش‌های اجتماعی» (به گفته‌ی آصف بیات) بود، به سربازان پیاده‌ی انقلاب ۱۳۵۷ بدل گشتند.

برآیند این روندها آن شد که پس از دوره‌ی کوتاه گشودگی نسبی از ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲، فروبستگی گسترده‌ای به جامعه تحمیل شد و سیستم پلیسی سرکوبگرانه‌ای بر کشور سایه‌ افکند. جنبش‌های دهه‌ی چهل جنبش‌های اعتراضی کوتاهی بودند که به بهانه‌های گوناگون (خاک‌سپاری تختی در دی‌ ماه ۱۳۴۶ یا تظاهرات علیه گران شدن بلیت اتوبوس در اسفند ماه ۱۳۴۸) برگزار می‌شدند. اما این اعتراض‌ها نشان دادند که ستون جنبش‌های اعتراضی همانا جنبش دانشجویی چپ (مارکسیست و مسلمان) است. چنان‌که دانسته است، بخش رادیکال‌تر جنبش دانشجویی به مبارزه‌ی مسلحانه‌ی چریک شهری روی آورد که با عملیات نمادین سیاهکل در بهمن ۱۳۴۹ آغاز شد و گروه‌های چندانی با ایدئولوژی‌های گوناگون بدان رو آوردند. تا سال ۱۳۵۵ جنبش چریکی زندگی سیاسی ایران را تعریف می‌کرد تا آن‌که در این سال با روش‌های نوین امنیتی و نیز افت حمایت جنبش دانشجویی از چریک‌ها، این جنبش شتاب و اهمیت خود را از دست داد. اما همین سال‌ها شاهد اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارمندی و کارگری بودند.

یادآوری ‌می‌کنم که آغازگر جنبش مسلحانه در ایران جنبش کردستان بود. روشن است که برخی کوشندگان مائوئیست در شورش طایفه‌های قشقایی در استان فارس (۱۳۴۳-۱۳۴۵) و یا گروهی به رهبری پرویز نیکخواه در نیمه‌ی دهه‌ی چهل شرکت داشتند، اما اینها از ایجاد جنبش‌های اجتماعی بازمانده بودند. جوانان انقلابی کُرد هموند با کمیته‌ی انقلابی حزب دمکرات کردستان اما توانستند در سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ جنبش انقلابی دهقانی در کردستان را آغاز کنند، جنبشی گسترده که به میلیتاریزه کردن کردستان انجامید و سرانجام سرکوب شد. رهبران این جنبش نتوانستند رابطه‌ی زنده‌ای با کنشگران دیگر در جاهای دیگر بگیرند و از این رو این جنبش کردستان در تنهایی به پایان رسید. ناکامی این جنبش بود که آغازگران فدایی را قانع کرد که کوشش‌گران سیاسی باید تلاش خود را بر «جنبش سراسری» (و نه «جنبش ملی») بگذارند (و این تز علیرضا نابدل بود که گروه‌های چریکی پذیرفتند).

باری، تا نیمه‌ی دوم سال ۱۳۵۷ که جنبش اعتراضی سراسری علیه حکومت پهلوی برگشت‌ناپذیر شد و حتی در همان روزهای پاییز ۱۳۵۷ و پس از سخنرانی معروف محمدرضا شاه پهلوی («صدای انقلاب شما را شنیدم»)، حکومت به دستور زبان امنیتی و رفتار پیشین خود وفادار ماند و رفتار سرکوب‌گرانه‌اش را تا آنجا ادامه داد که رمقی از حکومت نماند و پادشاهی پهلوی به پایان رسید. حکومتی که نمی‌خواست با جنبش‌های اجتماعی کنار بیاید و به خواست‌های مردم گوش دهد، رژیمی که جز رفتار سرکوب‌گرانه نیاموخته بود، سیاستمدارانی که ندیده بودند مردم دیگر حکومت‌پذیر نبودند،‌ سرانجام انرژی خود را از دست داده و هیچ شدند.

شش

انقلاب ایران،‌ چنانکه روی داد، برآیند رهبری روحانیان شیعه، حمایت طبقه‌ی سنتی (و بازاریان) و بسیج حاشیه‌نشینان شهری بود که هر یک تا حدی از روند اجتماعی شدن مدرنیزاسیون پهلوی بیرون مانده بودند. طبقه‌های دیگر،‌ هر یک از خاستگاه نارضایتی خود به جنبش پیوسته بودند، و در این جنبش آرزوهای خود را می‌دیدند؛ هر چند تربیت شدگان اقتصادی و اجتماعی پادشاهی پهلوی بودند. چنانکه دانسته است، برای گروه‌های بزرگی از مردم که از خاستگاه‌های اجتماعی جدای از گروه‌های سنتی یا حاشیه‌نشینان بودند، انقلاب پنجره‌ای گشوده به سوی آینده‌ای عدالتخواهانه و آزادی‌بخش بود، و پس جایی برای رشد جامعه‌ی مدنی و امکان مشارکت در زندگی سیاسی. از همان فردای بهمن ۱۳۵۷، اما، همین مردم دیدند که دستور زبان حکومت همچنان سرکوبگرانه مانده است. حکومت اسلامی دگرگشت‌ها و بحران‌های بسیاری را از سر گذراند اما سرانجام نشان داد که ادامه‌دهنده‌ی رویکرد حکومت مقتدر، توسعه‌ی اقتصادی (این بار تجارتی و بازاری که نخبگان رانت‌خوار تازه به دوران رسیده را پرورش داده)، و بدون توسعه‌ی سیاسی یا اجتماعی است. در رویکرد حکومت به جنبش‌ها چیزی تغییر نکرد، اما این بار بسیج گروه‌‌های اجتماعی محروم در ساختار گروه‌های فشار به حکومت انرژی می‌داد؛ محرومانی که برای پیشرفت اجتماعی خود به پیاده‌نظام سرکوب بدل شدند.

در «بهار آزادی،» ایرانِ پساانقلابی کشور جنبش‌های اجتماعی گسترده و گوناگون بود. جنبش زنان علیه حجاب تحمیلی و تبعیض‌هایی که در راه بودند از نخستین جنبش‌های آزادیخواهانه بود که سرکوب شد. رویکردهای انحصارخواهانه و از بالا به رادیکالیزه شدن گروه‌های سیاسی و جنبش‌‌ها در سال‌های نخستین انقلاب انجامید. درهم‌ریختگی وضع پساانقلابی شرایطی را ساخته بود که کنترل شرایط تنها از راه گفتگو و تعامل و تفاهم میان حکومت و جنبش‌ها ممکن بود، اما حکومت در این روند نه اعتمادزایی که عامداً اعتمادزدایی می‌کرد. چنین بود که جنبش خودگردانی در دشت ترکمن سرکوب شد و جنبش فدرالیسم در کردستان به جنگ داخلی فرارویید. گروه‌های پُر شمار سیاسی که بدون در نظر گرفتن شرایط کشور بیشتر در پی اجرای سوداهای ایدئولوژیک خود بودند و قدرت پساانقلابی را به رسمیت نمی‌شناختند، به سوی درگیری با حکومت نو رانده و سرکوب شدند. حتی گروه‌هایی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کردند نیز تا نیمه‌ی دهه‌ی ۱۳۶۰ از صحنه‌ی سیاسی کشور پاک شدند. از این زمان به بعد، فضای سیاسی ایران برای بیش از یک دهه یکدست شد.

دوره‌ی اصلاح‌طلبی در دهه‌ی هفتاد وعده‌ی جنس دیگری از حکومت را می‌داد و پتانسیل‌های اجتماعی کشور را تا حدی آزاد کرد. این دوره با بازگشت اعتراض‌های دانشجویی همراه بود که اوج آن درگیری کوی دانشگاه در تیر ماه ۱۳۷۸ بود. این اعتراض نشان داد که نسل تازه‌ای از دانشجویان به آگاهی سیاسی رسیده‌اند و دانشگاه، علی‌رغم سیاست‌های جدید دانشگاه‌ها و خصوصی‌کردن آموزش عالی، تا سرکوب جنبش دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب (۱۳۸۸) یکی از مرکزهای جنبش‌های اجتماعی بود. در چنین بستر فکری و سیاسی بود که فرهنگ حقوق شهروندی رشد کرد و جنبش سبز ۱۳۸۸ از آن فرهنگ رویید. و این یک جنبش سراسری مدنی و بی‌خشونت بود و «خیزش وقار»: آماجش اصلاح بنیادی سیستم سیاسی و عبور به یک سیستم دموکراتیک و مشارکتی. و البته چنانکه می‌دانیم این بزرگ‌ترین جنبش مدنی سده‌ی چهارده شمسی که ده ماه به درازا کشید سرانجام در برابر برخوردی مداوم و خشن از توان افتاد و ناکام ماند. جنبش‌های مردم اما همچنان با افت‌وخیز ادامه یافتند. در همین دهه‌ها بود که جنبش‌های زنان به شکل‌ها و ظرفیت‌های گوناگون و چندگانه شکل گرفت و رشد کرد و همه‌گیر شد، جنبشی که به چالش تبعیض‌های قانونی بر علیه بیش از نیمی از جمعیت کشور (که زنان باشند) می‌پردازد. با شتاب‌گرفتن روند خصوصی‌سازی، جنبش‌های کارگران و کارمندان و حقوق‌بگیران نیز اوج گرفتند. بحران‌های اقتصادی (دولت‌ساخته یا برآمده از تحریم‌ها) به فقیر شدن آحاد جامعه انجامیده و اقتصاد شکننده‌ی کشور به همراه بحران‌های سیاسی ژرف جنبش‌های بیشتری را به همراه آورد. این سه جنبش‌ – جنبش دانشجویی، جنبش زنان، و جنبش کارگران و کارمندان – به مؤلفه‌های اجتماعیِ بحران اجتماعی و سیاسی در ایران فراروییده‌اند و در جغرافیای سیاسی ایران ماندگار شده‌اند. سقوط اقتصادی کشور به بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین خیزش‌های محرومان ایران در دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ انجامیدند؛ جنبش‌هایی اعتراضی علیه فقر و گرسنگی و محرومیتی که در ایران نهادی شده‌اند. این خیزش‌ها نیز با خشونتی برهنه سرکوب شدند. به جای تکریم جنبش‌های اجتماعی و شنیدن صدای مردم و احترام به خواسته‌های آنان،‌ حکومت همچنان رویکردی امنیتی و سرکوب‌گرانه را نسبت به این جنبش‌ها برگزیده است.

هفت

رویکرد هر سه حکومت ایران به جنبش‌های اجتماعی همواره رویکردی امنیتی و پلیسی بوده است. جنبش‌های اجتماعی سرچشمه‌ی زایندگی و نوسازی جامعه هستند. روندهای توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آینده‌ی جامعه را جنبش‌ها نشان می‌دهند. جنبش‌های اجتماعی همواره به سوی آن گره‌گاه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اشاره دارند که توسعه نیافته‌اند و نیاز به مشارکت فکری و عملی شهروندان برای گشایش دارند. از این رو جنبش‌های اجتماعی بهترین تشخیص‌های آسیب‌شناسانه از وضع موجود را ارائه می‌دهند. جنبش‌های اجتماعی را امنیتی دیدن و سرکوب کردن تنها کشور و مردم را دچار پریشانی و گره دشواری‌های گوناگون جامعه را کورتر می‌کند. رویکرد سرکوبگرانه نسبت به جنبش‌های اجتماعی نشانگر آن است که هر چند ایران یک سده است که به مدرنیته‌ی سیاسی وارد شده، اما حکومت، علی‌رغم شکل‌ها و نهادهای آن، همچنان پیشامدرن مانده است.

مشاهده‌های پیشین را باید در زمینه‌ی بحران زیست‌محیطی ایران بازنگریست. آنچه پس از چهل سال سوءمدیریت و سودجویی لجام‌گسیخته از منابع طبیعی از ایران مانده همانا کشوری است که در آستانه‌ی سقوط زیست‌محیطی و کاهش جبران‌ناپذیر آب شیرین و بیابانی‌شدن سرزمین و جنگل‌زدایی، خصوصی‌سازی اراضی و آب‌های ملی، کلان‌پروژه‌های ناعلمی و زیانمند و ویرانگر و نیز از بین بردن تنوع و گونه‌های بی‌همتای جانوری و گیاهی و دریایی. این‌ها نشانه‌ی زوال تمدنی در کشوری هستند که تنها همراهی و همگامی حکومت و جنبش‌های اجتماعی می‌تواند آن را از پرتگاه نجات بخشد. یگانه راه جلوگیری از این زوال بی‌برگشت در ایران،‌ آن هم در دنیایی که رو به زوال جهانی منابع طبیعی دارد، همانا اعتمادزایی و تکریم و گوش‌سپردن به جنبش‌های اجتماعی و پس گسترش جامعه‌ی مدنی، برساختن توسعه‌ی سیاسی و مشارکتی، اقتصاد تعاونی، خودگردانی، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی زیست‌محیطی ، ایجاد عدالت اجتماعی، و جلوگیری از خصوصی‌سازی منابع ملی است.

ویکتوریا – ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰

منبع این مطلب: نقد اقتصاد سیاسی

لینک مطلب در تریبون زمانه