نزدیک به چهاردهه از فعالیت خانه‌کارگر به عنوان اولین تشکل سراسری کارگران در ایرانِ پس از انقلاب می‌گذرد و این در حالیست که در قانون کار ایران سازمان یابی کارگران در قالب تشکلی به نام «خانه‌کارگر» پیش‌بینی نشده است. بر اساس قانون کار، فعالیت صنفی کارگران در قالب سه تشکل انجمن‌های صنفی کارگری، شوراهای اسلامی کارگری و نمایندگان کارگری رسمی است و حتی فعالیت اتحادیه‌ها و سندیکاها با توجه به عدم صراحت قانون در تشکیل آنها به عنوان تشکل‌های غیررسمی محسوب می‌شوند.
در این میان اما، خانه‌کارگر که از ابتدای فعالیت به عنوان شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی در یک ساختار حزبی و حکومتی بالید و رشد کرد توانست با استفاده از ظرفیت تشکل‌های قانونی ذکر شده و همچنین امکانات و ظرفیت‌هایی که در نتیجه ارتباطات دولتی نصیب خود کرد در حوزه سازمان‌یابی کارگری نوعی انحصار ایجاد کند و اقدام به گسترده‌کردن شعب و ارائه خدمات کند. هم‌اکنون خانه کارگر در حدود ۶۰ منطقه از کشور شعبه دارد. به نحوی که در برخی از شهرها تنها تشکل موجود در حوزه کارگری، دفتر خانه‌کارگر آن شهر یا منطقه است.
بسیاری از فعالان کارگری معتقدند خانه‌کارگر به بهانه دفاع از حقوق کارگران و اقشار حداقل‌بگیر و با استفاده از رانت‌های حکومتی و زدوبند با بخش خصوصی به همه منابع اقتصادیِ در دسترس، دست اندازی کرده و به این ترتیب به یک بنگاه مافیایی تبدیل شده که سود آن تنها نصیب گروهی از مدیران آن شده است. آنها همچنین ساختار تشکیلاتی این نهاد را هم همواره زیر سوال برده‌اند. توصیف‌هایی چون «ساختار تشکیلاتی خانه‌کارگر حزبی است نه صنفی»،«چرخش قدرت در آن اتفاق نمی‌افتد و غیردموکراتیک اداره می‌شود» ، «انحصارگراست و در بسیاری از موارد جلوی قدرتیابی تشکل‌های مستقل کارگری را می‌گیرد» و «بر خلاف اساسنامه کاملا تجاری عمل می‌کند»، از جمله مواردی است که بارها از زبان منتقدان فعالیت خانه‌کارگر شنیده شده است. گرچه مدیران خانه‌کارگر همواره به این انتقادات واکنش نشان داده‌اند و تلاش کرده‌اند خود را از اتهامات مختلف تبرئه کنند اما آنچه از جمع آوری مستندات فعالیتهای سازمانی، سیاسی و اقتصادی خانه کارگر در طول سالیان گذشته در دسترس است، نشان میدهد که دست‌کم فعالیت این نهاد در چارچوبی فراتر از فعالیت صنفی قابل تعریف است و به تناسب این تعریف، امکان کنکاش در چگونگی فعالیت این سازمان برای هر منتقدی فراهم است.
«تارنمای داوطلب» در بخش دوم از گزارش تحلیلی «مطالعه و بررسی جایگاه و نقش خانه کارگر در جریان تلاش کارگران برای تشکلیابی در ایران» به ساختار و سازوکار تشکیلاتی خانه کارگر خواهد پرداخت. در این بخش، ابتدا سازوکار اجرایی خانه کارگر مورد مطالعه قرار می‌گیرد و سپس با برخی از امکانات و منابع اقتصادی که خانه‌کارگر در طول سالهای اخیر به دست آورده آشنا خواهیم شد.
حزب یا تشکل صنفی!
تشکیلات خانه کارگر گرچه فعاليت رسمي خود را ازسال۱۳۵۸ آغاز کرد، اما برای رسمیت بخشیدن به کار خود و بر اساس قوانین و مقررات، پس از درخواست مجوز از وزارت کشور در دي ماه سال ۱۳۷۰ و براساس موافقت کميسيون ماده ۱۰ احزاب وانجمن ها، فعالیت خود را در قالب یک حزب دنبال کرد. با این حال، پس از نزدیک به ۴ دهه فعالیت سیاسی این سازمان، دو سال پیش(۱۳۹۷) خانه‌کارگر درخواست خود مبنی بر تغییر ماهیت از تشکل سیاسی به تشکل صنفی را در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح کرد که به تایید وزارت کشور هم رسید. با وجود این ساختار تشکیلاتی، خانه‌کارگر همچنان به تشکیلات یک حزب سیاسی شبیه است تا یک تشکل صنفی و سازوکار اجرایی آن کمتر نشانی از حرکت در مسیر تحقق مطالبات صنفی کارگران در سطح کلان و خرد دارد.
مروری بر روند فعالیتهای سیاسی این سازمان نشان میدهد، به میزانی که خانه کارگر در صدور بیانیه‌های مناسبتی، برگزاری راهپیمایی، فعالیتهای تبلیغاتی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و به طورکلی دعواهای سیاسی با جناح‌های رقیب فعال بوده، در سطح کارگاهها و کشمکش‌های حقوقی ومطالبات کارگران اثربخش عمل نکرده است. گرچه این سازمان تلاش کرده با راه‌اندازی دفاتر در نقاط مختلف کشور (۶۰ شعبه در سراسر کشور) و به کارگماردن یک نماینده به عنوان «دبیر خانه‌کارگرِ استان/ منطقه … » در سطح خرد و در دعوای حقوقی کارگر و کارفرما وارد شود اما جز در موارد معدودی، نتوانسته نمایندگانی کارآمد در سطح منطقه‌ای به خدمت بگیرد و روایت‌های متعددی که از سوی کارگران شنیده شده، نشان میدهد، عمده مداخلات این نمایندگان نه به احقاق حقوق قانونی کار برای کارگران که به عقب‌نشینی کارگران از حقوق صنفی خود و مدارا با کارفرما منجر شده است. با وجود این سطح از عملکرد، دبیران خانه کارگرها سالیان سال در این سمت باقی می‌مانند و ساختار تشکیلاتی آنها با کمترین تغییر به فعالیت خود ادامه میدهد.
اما دلیل این امر چیست؟! مطالعه روی ساختار تشکیلاتی خانه‌کارگر نشان میدهد که عدم چرخش قدرت در این نهاد، ساختاری است و تا حدود زیادی ناشی از ساختارمرکزی و هسته اولیه‌ی تشکیلاتی خانه کارگر است . مروری بر اساسنامه این سازمان نشان میدهد که تشکیلات خانه‌کارگر از ۶ رکن اساسی تشکیل شده است. «هوادار»، «عضو»، «کانون، اتحادیه»، «کنگره»، «شورای مرکزی» و «دبیرکل» ارکان خانه کارگر را تشکیل می‌دهند که در اساسنامه ۲۴ ماده‌ای خانه کارگر برای هریک از آنها شرح وظایفی دیده شده است.
کنگره‌ای با اعضای تکراری
بالاترین رکن خانه کارگر، کنگره است که هر ۴ سال یک بار تشکیل می‌شود. اعضای کنگره از بین افرادی که حداقل ۵ سال سابقه عضویت در تشکیلات را داشته باشند و در یکی از کانونها و یا اتحادیه‌ها و یا واحدهای زیرمجموعه خانه کارگر نقش موثری داشته باشند، انتخاب می‌شوند. با این حال به نظر میرسد در دوره‌های مختلفی که از برگزاری انتخابات کنگره گذشته، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات، از حدنصاب موردنظری که خانه کارگر برای برگزاری انتخابات تعیین کرده هم کمتر است. خانه کارگر ادعا می‌کند بیش از ۲میلیون و ۵۰۰ هزارنفر عضو خانه کارگر هستند اما در آخرین انتخابات برگزار شده این نهاد برای کنگره هشتم شورای مرکزی خانه کارگر در سال ۹۶، تنها ۲۱۰ واجد شرایط اخذ رای شرکت کرده‌اند که طی آن علیرضا محجوب نماینده مجلس، علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم و حسین کمالی وزیر سابق کار برای بار چندم به عنوان شورای مرکزی خانه کارگر انتخاب شدند.حسن صادقی با ۱۷۹ رای، سهیلا جلودارزاده با ۱۳۰ رای و محمدرضا محمدولی با ۹۳ رای به عنوان اعضای شورای نظارت بر خانه کارگر انتخاب شدند که این سه تن نیز در سالهای متمادی در ساختار تشکیلاتی خانه‌کارگر دارای مناسب مدیریتی و اجرایی در سطح اتحادیه‌ها بوده‌اند. اعضای علی‌البدل را هم حسن رسولی مدیرعامل اتحادیه امکان و مجتبی اسلامی تشکیل داده‌اند. عدم چرخش قدرت در کلیه سطوح خانه کارگر باعث شده که در سالهای گذشته بارها همین ترکیبِ اعضای شورای مرکزی و شورای نظارت، تکرار شود.
دبیرکل مادام‌العمر!
مکانیسم سازمانی انتخاب افراد اصلی در این نهاد مشخص نیست و عمدتا روابطِ و مناسبات بین افراد، جایگزین ضوابطِ تصریح شده در اساسنامه آن است. به عنوان مثال برای انتخاب «دبیرکل» هم چنین سازوکاری در خانه کارگر حاکم است. دبیرکل، عالی‌ترین مسئول اجرایی و سخنگوی خانه کارگر است که توسط شورای مرکزی انتخاب می‌شود و «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر بیش از ۳۰ سال است که در نتیجه برگزاری یک انتخابات صوری، دبیرکل این نهاد کارگری است. او خود در مصاحبه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست مدیریت این نهاد هرچند وقت یکبار تغییر کند، گفته بود: «کارگران دوست ندارند با چهره‌های متفاوت روبرو شوند».
او همزمان با دبیرکلی خانه کارگر در این ۳۰ سال، با حمایت حزب کارگزاران و اصلاح‌طلبان در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس بوده و برای دوره یازدهم هم کاندیدای انتخابات شده بود که در پی به دست گرفتن مجلس توسط اصولگرایان و راست افراطی در مجلس یازدهم، بالاخره از راه یافتن به مجلس بازماند. در طول دوران نمایندگی او و سایر اعضای خانه کارگر(مثل جلودارزاده) که با ادعای دفاع از حقوق کارگران به مجلس راه یافته بودند و حتی فراکسیون کارگری را تشکیل دادند، مطالباتی چون لغو قراردادهای موقت و سفیدامضاء، تامین امنیت شغلی، افزایش دستمزد متناسب با سبدمعیشت و نرخ تورم،لغو خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و تلاش برای سازمان یابی و ایجاد نهادهای مستقل کارگری بلاتکلیف باقی ماند و عملا تغییری در سیاستگذاری‌ها به نفع حقوق کار ایجاد نشد و عمده فعالیتها در سطح نامه‌نگاری با روئسای دولتها و گزارش‌دهی نه چندان شفاف از وضعیت معیشت کارگران در ایران به نهادهای داخلی و بین‌المللی خلاصه شد.
آشنایی با کانونها و اتحادیه‌های خانه کارگر
فعالیتهای خانه‌کارگر در بخش دیگری از ارکان تعریف شده برای این نهاد، به تشکیل «کانون» و «اتحادیه» مربوط می‌شود. کانون و اتحادیه طبق اساسنامه خانه کارگر در صورتی تشکیل می‌شود که تعداد اعضاء در یک صنف یا در یک منطقه به حدنصاب موردنظر برسد. در مورد کانونها، موضوع روشن است. مجموعه شوراهای اسلامی، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی فعال در ادارات و کارخانجات یک استان، کانونها را تشکیل می‌دهند. «کانون شوراهای اسلامی کار»، «کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور»،«کانون انجمن‌های اسلامی» و «کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی» از جمله کانون‌‌هایی هستند که از ابتدای شکل‌گیری آنها، خانه کارگر دخالت داشته و در بسیاری از شهرهای کشور دارای نمایندگانی هستند. علی خدایی، حسین حبیبی، محمدرضا فرزعلیان، نادر مرادی از جمله اعضای هیات مدیره فعلی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران هستند که برخی از آنها همچون «علی خدایی» از نمایندگان کارگری در شورایعالی کار و کمیته تعیین دستمزد است که با وجود برخی تلاشها در فرآيند تعیین دستمزد، عملا نتوانستند نقش موثری در افزایش حداقل دستمزد در سالهای اخیر ایفا کنند.
اما در مورد تشکیل اتحادیه‌ها، نکات قابل تاملی وجود دارد.از جمله اتحادیه‌هایی که خانه کارگر ادعای تشکیل آنها را دارد میتوان به این موارد اشاره کرد:
– اتحاديه كاركنان بيمارستانها و مراكز درماني، از جمله اولین اتحادیه‌هایی بود که با گردهم آوردن شوراهای اسلامی کار بیمارستانها (بازوهای اجرایی خانه کارگر در فضاهای کارگری) در سال ۱۳۷۸ کار خود را آغاز کرد. بعد از آن به تدریج سایر اتحادیه‌های خانه کارگر در برخی صنوف و مشاغل راه‌اندازی شد.
– اتحادیه کارگران انرژي (تاسیس ۱۳۸۰) جزئیاتی از فعالیت این اتحادیه در دست نیست.
– اتحادیه کارگران نساجی (تاسیس ۱۳۸۰) جزئیاتی از فعالیت این اتحادیه در دست نیست.
– اتحادیه کارگران لوازم خانگی و برقی (تاسیس ۱۳۸۰) جزئیاتی از فعالیت این اتحادیه در دست نیست.
– اتحادیه کارگران صنایع غذایی (تاسیس ۱۳۸۰) جزئیاتی از فعالیت این اتحادیه در دست نیست.
– اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی (تاسیس ۱۳۸۱). پیگیری ماده ۷ قانون کار در خصوص قراردادهای موقت کار در شرح وظایف این اتحادیه است. فتح‌الله بیات رئیس این اتحادیه است.
– اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری (تاسیس ۱۳۸۲) بنابر گزارشهای منتشر شده، اخبار و مسائل پیرامون جامعه کارگری و بازنشستگان در این اتحادیه رصد می‌شود اما اطلاعی از شیوه فعالیت آن و برآيند این فعالیتها در دست نیست. حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر رئیس این اتحادیه است.
– اتحادیه خواهران که بعدا تبدیل به اتحادیه زنان کارگر شد (تاسیس ۱۳۸۷) مسائل و مشکلات زنان کارگر را در سراسر کشور از طریق دفاتر متعدد رصد می‌کند. اما اطلاعی از شیوه فعالیت و برآيند این فعالیتها جز در قالب منتشر شدن برخی بیانیه‌ها و واکنش‌های مقطعی به موضوعات مبتلابه زنان کارگر در دست نیست. سهیلا جلودارزاده عضو هیات نظارت خانه کارگر، رئیس این اتحادیه و فاطمه ذوالقدر نماینده دور دهم مجلس از اعضای این اتحادیه است.
– اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی (تاسیس ۱۳۹۴) تازه‌ترین عضو اتحادیه‌های خانه کارگر اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی است. با وجود این هیچ اطلاعی از شیوه فعالیت این اتحادیه در دست نیست. مجتبی حاجی‌زاده رئیس این اتحادیه است.
از نکات قابل تامل در تشکیل برخی از اتحادیه‌های ذکر شده این است که با وجود تعداد زیاد افراد شاغل در آن صنف، امکان تشکیل شوراها، انجمن‌های صنفی و انتخاب نمایندگان کارگری که قانون هم به آن رسمیت بخشیده، در آنها مسدود است. به عنوان مثال و در طی مصاحبه و بررسی وضعیت کارگران در برخی گروههای شغلی مشخص شد که در صنعت خودروسازی ایران عملا امکان سازماندهی هرگونه فعالیت کارگری مسدود است و در کارخانه‌جاتی مانند «ایران خودرو» و «سایپا» به عنوان دو غول صنعت خودروسازی کشور امکان از تشکیل شورای اسلامی یا انجمن صنفی کارگری ممانعت به عمل می‌آید. دلیل این مساله چندان روشن نیست اما برخی گمانه‌زنی‌ها دلیل انسداد در تشکلیابی کارگران در صنایع بزرگ را به نگرانی دو ضلع دیگر سه جانبه‌گرایی در کار، یعنی صاحبان این کسب وکارها و دولت (یا حاکمیت) از امکان قدرتگیری یک تشکل بزرگ صنفی و در نتیجه آن برگزاری اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری در پی عدم تحقق مطالبات حقوقی مربوط می‌دانند.
تشکیل اتحادیه در غیاب تشکل‌های صنفی؛
خودروساز‌ها، هرگونه فعالیت صنفی را سرکوب می‌کنند
یک فعال کارگری درباره تشکیل اتحادیه‌هایی از این دست توسط خانه کارگر آنهم در فضای انسداد سازمان یابی به داوطلب می‌گوید: «خانه کارگر با انحصاری که برای ورود به هر صنفی ایجاد کرده از همین انسدادی که بر سر راه فعالیت کارگری در این کارخانه‌ها وجود دارد، استفاده کرده و اتحادیه صوری مثل اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی را راه‌اندازی کرد که خروجی آن تنها صدور بیانیه‌های مناسبتی و واکنش‌های مقطعی نسبت به وضعیت کارگران خطوط تولید در کارخانه‌جات خودروسازی است.» این فعال کارگری ادامه میدهد: « فقط هم به خودروسازی‌ها محدود نیست. در ارتباط با اتحادیه‌های دیگر هم خروجی قابل ملاحظه‌ای را شاهد نبودیم. صنعت نساجی در سالهای اخیر در نتیجه خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه، تحریم‌ها و گرانی مواد اولیه با مشکلات بسیاری مواجه شده که تاثیر خود را بر کارگران این صنعت گذاشته. نمونه‌ی ایران پوپلین، پارسیلون، نساجی مازندران و کارخانه‌های بزرگ نساجی دیگر و تلاشی که کارگران این کارخانه‌ها برای شنیده شدن صدای مطالباتشان کردند، در این سالها نشان داد که این صنعت در چه شرایطی است. در این هیاهو، ما صدایی از اتحادیه کارگران نساجی نشنیدم. اصلا وجود دارد یا نه! … یا در موضوع کارگران قراردادی و پیمانی، خانه کارگر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی را تشکیل داد. بنابر آمارها حدود ۹۵ درصد از کارگران ایرانی تحت قرارداد موقت یک یا چندماهه و یا قرارداد سفید امضاء فعالیت می‌کنند . کارگران به دلیل ترس از اخراج در برابر این قضیه سکوت می‌کنند. بدیهی است که این ناامنی شغلی کارگران را ترغیب به تشکیل انجمن و شورا برای پیگیری مطالبات خود کند. خانه کارگر که از سال ۱۳۸۱ این اتحادیه کارگران قراردادی را راه انداخته در این زمینه چه دستاوردی از خود به ثبت رسانده؟! آقای محجوب، شش دوره نماینده مجلس بوده و حداقل کاری که می‌شد انجام داد این بود که این اتحادیه به طور جدی در مقابل انعقاد قراردادهای موقت و سفید امضاء مقاومت می‌کرد اما عملا می‌بینیم که آقای ربیعی به عنوان یکی از سه عضو اصلی خانه کارگر در زمان تصدی وزارت کار در دولت روحانی در پاسخ به کارگرانی که خواستار تبدیل قراردادهای موقت به رسمی بودند گفته بود «دوران قراردادهای دائمی به سر آمده است.» این واکنش‌ها نشان میدهد که عزم جدی برای لغو این قراردادها حتی با وجود این اتحادیه‌ها وجود ندارد و خانه کارگر به دلیل ماهیت ذاتا سیاسی آن مجری سیاستهای حاکمیت در سطح روابط کار است که نتیجه آن خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته و بلاتکلیفی کارگران است.»
زنان کارگر بدون تشکل اما دارای اتحادیه!
با تدقیق در صحبت‌های این فعال کارگری درمیابیم که اوضاع در سایر اتحادیه‌های خانه کارگر نیز به همین منوال است. نمونه آن اتحادیه زنان کارگر. بنابر نقل قولی که از سهیلا جلودارزاده رئیس اتحادیه زنان کارگر منتشر شده، زنان حضور ۳۰ درصدی در تشکیلات خانه کارگر دارند. عمده فعالیت این اتحادیه چنانکه مشخص است در آموزش روئسای شعبِ اتحادیه زنان کارگر و شرکت در کارگاههای داخلی و بین المللی خلاصه شده اما خروجی این آموزشها همچنان تغییری در وضعیت زنان کارگر ایرانی ایجاد نکرده است. این در حالیست که در ایران نیز مانند بسیاری از نقاط جهان زنان کارگر نسبت به مردان در شرایط سخت‌تری به سر می‌برند. در کارگاههای کوچک وضعیت به مراتب وخیم‌تر است و در برخی کارگاههای تولیدی کارگران زن، تا ۱۴ ساعت در روز بی وقفه کار می‌کنند. یک فعال حقوق زنان کارگر در اینباره می‌گوید: «کارگران زن ایرانی ارزان‌ترین نیروی کار کشورهستند. کارفرمایان اگر نیروی مرد به خدمت بگیرند باید حق بیمه و دستمزد کامل به آنها بدهند. واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند. در کنار این سختی کار، حمایتهای قانونی، حقوقی و مزایای کمتری نصیب زنان می‌شود. زنان کارگر در مقایسه با همکاران مرد خود و در غیاب تشکل‌های صنفی مستقل، از قدرت چانه‌زنی کمتری برخوردارند و در عین حال برای رسیدن به مطالبات قانونی خود بیش از همه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.»
با وجود اینها مشخص نیست ماموریت اصلی اتحادیه زنان کارگر برای بهبود روابط کار در حوزه زنان چیست. جستجو در گزارشها و منابع موجود پیرامون این اتحادیه حاکی از آن است که با وجود امکاناتی که در اختیار اتحادیه زنان کارگر برای برقراری ارتباطات داخلی و بین المللی (در سطح سازمان بین‌المللی‌کار) قرار دارد، عملا در طول سالیان اخیر تغییری در روابط کار در حوزه زنان اتفاق نیافتاده است. این در حالی است که سهیلا جلودارزاده رئیس این اتحادیه ۴ دوره به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس حضور داشته و جز یکی دو موردی که در زمینه تدوین قوانین حمایتی از زنان (محاسبه مهریه به نرخ روز) فعالیت اثربخش داشته، تلاشی در راستای تغییر قوانین و سیاستگذاری‌ها به نفع زنان کارگر انجام نگرفته است. این در حالیست که ادعا می‌شود گروه بزرگی از اعضای خانه کارگر و خدمات گیرندگان آن را، زنانِ خانوارهای کارگری و یا زنانِ کارگر تشکیل می‌دهند.
«عضو شوید، تا خدمات بگیرید»
«عضوپذیری» در خانه کارگر به عنوان یکی از موضوعات اصلی و پایه‌ای برای جذب هرچه بیشتر منابع و امکانات مطرح است. طبق ماده ۱۸ این اساسنامه، منابع مالی خانه کارگر از محل حق عضویت اعضاء، هدایا و کمک‌های اعضاء و علاقه‌مندان خانه کارگر! تامین می‌شود. بنابر این ادعا، خانه کارگر برای جذب افراد و کارگران به این تشکیلات، بیشترین تمرکز خود را برای افزایش تسهیلات و ارائه امکانات رفاهی و خدماتی به عنوان راهبردی برای افزایش اعضاء، بنا نهاده است. در همین رابطه مسئول روابط بین الملل خانه کارگر در نشستی با حضور دبیرکل خانه کارگر، رئیس اتحادیه زنان خانه کارگر و نمایندگان ILO در تهران در تشریح تلاش این سازمان برای عضوگیری در خانه کارگر گفته بود« ملحق شدن جوانان به خانه کارگر مشکل است و باید امتیازات و مشوق‌هایی برای جلب نظر آنها برای عضویت در خانه کارگر ایجاد کرد. خانه کارگر، ساختمانها، دانشگاهها، هتل‌ها و تسهیلات زیادی دارد که موجب می‌شود جوانان علاقه‌مند به عنوان عضوی از خانه کارگر به اتحادیه‌ها ملحق شوند.»
در اساسنامه خانه کارگر آمده است: «افرادی که قصد عضویت در خانه کارگر را دارند باید مشمول تعاریف و مصادیق قانون کار و بیمه تامین اجتماعی باشند.» بر این اساس کلیه کارگران بیمه شده اصلی یا اجباری، رانندگان و کارگران ساختمانی و بیمه‌شدگان صندوق‌های خاص نظیر شرکت نفت، اداره برق، شهرداری، بانکها، صداوسیما و نظیر اینها هستند حتی در صورت بازنشستگی می‌توانند عضو خانه کارگر شوند و این مشمول ارائه خدمات به خانواده‌های آنان نیز می‌شود.
گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که بنابر ادعای مسئولان ارشد خانه کارگر، این سازمان با بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار عضو درحال حاضر بزرگترین سازمان صنفی ایرانی از نظر تعداد اعضاست. افراد با پرداخت «حق عضویت» به خانه کارگر از خدمات و تسهیلاتی که در اختیار این نهاد قرار دارد، بهره‌مند خواهند شد. حق عضویت خانه کارگر مرکزی(تهران) در سال ۱۳۹۸، به ازای ۳ سال دریافت خدمات مبلغ ۵۰ هزار تومان در ثبت‌نام به صورت حضوری و ۵۶ هزارتومان در ثبت نام بصورت اینترنتی است. با وجود این، خانه کارگرها با توجه به امکانات و محل قرارگیری در شهرهای دیگر مجاز هستند با توجه به میزان مجاز دریافتی حداقل و حداکثر حق عضویت را برای ارائه خدمات دریافت کنند. چنانکه با مراجعه به سایت خانه کارگر میتوان دید که در برخی شهرهای کشور مبالغی بالاتر از افراد برای عضویت در خانه‌کارگر و استفاده از امکانات آن اخذ می‌شود.
از آموزش ICDL تا شیرینی‌پزی در خانه کارگر!
اما خانه کارگر در ازای این حق عضویت چه خدماتی به اعضاء ارائه می‌کند؟ اطلاعات ثبت شده در سامانه اطلاع‌رسانی خانه کارگر نشان میدهد که مزایای عضویت در تشکیلات خانه کارگر به ارائه تسهیلات رفاهی، خدمات درمانی و آموزشی(افزایش مهارت برای ورود به بازار کار) محدود شده است. خانه کارگر بیش از ۳۰۰ دوره آموزشی در ۷ نقطه از شهر تهران و سراسر کشور برگزار می‌کند. از دوره هایی چون ICDL ، فتوشاپ و برنامه نویسی گرفته تا دوره های هنری و حرفه ایی مثل آشپزی ، خیاطی، شیرینی پزی و آرایشگری. از حسابداری و دوره‌های مالی، بازرگانی، صنعتی ، دوره‌های زبان انگلیسی، فرانسوی و ترکی و حتی دوره های فنی و قرآنی و مداحی! … این دوره‌ها هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی و رایگان برگزار می‌شوند. در سامانه دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت خانه کارگر تعداد این مراکز آموزشی حدود ۶۹ مرکز ذکر شده است که در بین آنها «دارالقرآن» خانه کارگر هم دیده می‌شود.
از آشنایی با بورس تا حمایت از استارتاپ‌ها، همه در خانه‌کارگر
علاوه بر دوره‌های رایگان، خانه کارگر از ظرفیت دانشگاه کار و حدود ۲۲ مرکز آموزشی علمی کاربردی در سراسر کشور نیز برای آموزش در رشته‌های مدیریت خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر، کشاورزی و صنعت در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده می‌کند. دوره‌هایی چون «آشنایی با بورس»، «کارگاه آموزش فن بیان» ، «دوره آموزشی طرز تفکر»، «روانشناسی ارتباط با مشتری» و حتی «آموزش تندخوانی» توسط برخی از مراکز علمی کاربردی خانه کارگر برگزار می‌شود. خانه کارگر از این مراکز آموزشی، با عنوان دانشگاه نسل سوم یاد می‌کند و هدف از تشکیل آن را «ارتقاء سطح مهارت نیروی کار کشور» عنوان کرده است. احمد محجوب برادر علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، قائم مقام مراکز علمی کاربردی خانه کارگر کشور است. سال ۹۳ اعلام شد که این مراکز که در سراسر کشور پراکنده‌اند، حدود ۲۲هزار دانشجو دارند.
برای ادامه تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر میبایست شهریه پرداخت شود، و برای اعضاء خانه کارگر تخفیف در پرداخت شهریه وجود دارد. با مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی برخی از مراکز علمی کاربردی خانه کارگر پنلی با عنوان ثبت ایده استارتاپ وجود دارد که نشان دهنده ورود خانه کارگر به موضوع کسب و کارهای نوپا و حمایت از کارآفرینان این اکوسیستم است.
آشنایی با کانون اعضای فعال
امتیاز بیشتر، خدمات بیشتر!
علاوه بر این خدمات، خانه کارگر کانون ویژه‌ای را نیز برای اعضای فعال خود در نظر گرفته که بر اساس آن هر عضوی امتیاز بیشتری کسب کند، از خدمات بیشتری برخوردار خواهد شد! جالب است بدانیم، معیارهای خانه کارگر برای امتیازدهی به اعضای خود ، معرفی عضو جدید به تشکیلات، شرکت در مراسم و برنامه‌های تشکیلاتی، توجیه و همراه نمودن اعضاء و یا سایر افراد در مراسم و برنامه‌های خانه کارگر است.
به فراخور تعداد اعضای کانون، تشکیلات تا سقف سی درصد امکانات و خدمات خود را در اختیار اعضای فعال قرار میدهد. نکته جالب توجه اینکه عضویت در کانونِ اعضای فعال، دارای دو مرتبه عضویت نقره ای و طلایی است. بدین ترتیب که اعضاء با کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز به عضویت نقره ای و حداقل ۵۰۰ امتیاز به عضویت طلایی درخواهند آمد و متناسب با آن از سطوح خدمات و امکانات مختلف بهره‌مند خواهند شد. استفاده از دوره های رایگان کوتاه مدت یکسال، استفاده از استراحتگاههای خانه کارگر، اعطاء کارت نقره‌ای و طلایی و شرکت در اردوی سالانه اعضاء از مزایای این عضویت عنوان شده است.
اگر عضو نیستید، می‌توانید هوادار شوید!
در عین حال علاقه‌مندی خانه کارگر به گستردگی ارائه خدمات به حدی است که افرادی که بیمه شده اجباری یا اصلی هم نیستند، می‌توانند به عنوان «هوادار» عضو خانه کارگر شوند. هواداران در چارت کانون اعضای فعال جزء گروههایی طبقه‌بندی می‌شوند که زیر ۲۰۰ امتیاز دارند. هواداران می‌توانند از کلاسهای رایگان خانه کارگر، شبکه تخفیف آن و استراحتگاههای خانه کارگر استفاده کنند. برخی از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی شامل زنان خانه‌دار، نویسندگان و هنرمندان، مشاغل آزاد، بسیجیان، قالیبافان، بیمه سلامت ایرانیان، بیمه سازمان خدمات درمانی و نیروهای مسلح امکانِ «هواداری» دارند.
معیارهای عجیب امتیازدهی کانون برای اینکه یک عضو را به عنوان عضو فعال بپذیرد در اسلاید عکس پایین مشاهده می‌کنید. نکته جالب توجه ثبت حضور اعضای فعال در مجامع و گردهمایی‌های خانه کارگر است. به این معنا که با حضور و غیاب در مراسم‌ها، میزان امتیاز شما به عنوان عضو، تغییر می‌کند !
http://www.workerhouse.ir/subject.aspx?GroupID=4
از زائرسرا تا احداث ۸۰۰ استراحتگاه در سراسر کشور
استفاده از استراحتگاههای خانه کارگر یکی از پیشنهادات ویژه‌ای است که این سازمان به اعضای خود ارائه می‌کند. این استراحتگاهها یکی از منابعی است که این نهاد در طول سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری ویژه‌ای بر روی آنها انجام داده و از اواسط دهه ۷۰ که فعالیت اقتصادی خانه کارگر شدت گرفت، از ظرفیت دولت و بخشی خصوصی برای افزایش استراحتگاهها استفاده کرد. معاون امور اعضاء خانه کارگر در این ارتباط گفته است: « اوایل کار اردوهای تشکیلاتی مشهد را داشتیم که از مجموعه‌های زائرسرا استفاده می‌شد و اقامتگاه‌های گردشگری و تفریحی به وجود آمدند. کم کم به این نتیجه رسیدیم که باید مجموعه اقامتی خودمان را بسازیم تا نیاز نباشد که برای خدمات به کارگران به دولت یا بخش خصوصی نیاز پیدا کنیم.» در واقع خانه کارگر در ادامه فاصله گرفتن از فعالیت صنفی و تمرکز بر ارايه تسهیلات رفاهی به کارگران و برداشت سود از این طریق، با تشکیل بنگاه اقتصادی خود وارد صنعت گردشگری و اقامتگاه‌سازی هم شد.
این استراحتگاهها، اغلب در شهرهای توریستی واقع شده که با وجود خدمات نسبتا معمولی که ارائه می‌دهند، به عنوان یکی از سرمایه‌های مادی خانه کارگر قلمداد می‌شوند. هزینه رزرو هر استراحتگاه برای هر شهر و سوئیت ها متغیر است. مشهد، چمخاله، قشم، اصفهان، شیراز، گرگان، اصفهان، کرج، یاسوج، سرعین، یزد، تبریز، پرند و سلمانشهر از جمله شهرهایی هستند که گفته می‌شود خانه کارگر در آنها حدود ۸۰۰ اقامتگاه دارد.
همچنین براساس سابقه عضویت، معرفی عضو و شرکت در مراسم‌های خانه کارگر میتوان امتیاز تشکیلاتی کسب کرد و هرچه بیشتر از این خدمات بهره برد.
آشنایی با شبکه تخفیف خانه کارگر
خدمات دندانپزشکی و عرضه لوازم خودرو!
اما فعالیتهای اقتصادی خانه کارگر تنها به استراحتگاه محدود نشده است. یکی از نقاط عطف فعالیتهای اقتصادی خانه کارگر راه‌اندازی یک شبکه تخفیف از خدمات ارائه شده توسط کسب و کارها در بسیاری از نقاط کشور است. در این شبکه با لیست بلندبالایی از خدمات آموزشی، فرهنگی، درمانی، رفاهی، تفریحی، حقوقی، فروشگاهی و ورزشی مواجه می‌شوید که هم به صورت حضوری خدمات ارائه می‌دهند و هم به صورت اینترنتی… از تخفیف ۱۰ درصدی آرایشگاه زنانه در تهران گرفته تا مطب دندانپزشکی و حتی لوازم خودرو!
http://workerhouse.ir/Network/Services.aspx
نمونه‌هایی از خدمات ارائه شده در شبکه تخفیف خانه کارگر را در اسلاید پیش رو می‌بینید.
در همین راستا خانه کارگر وارد بخش «تخفیف در ارائه خدمات درمانی» هم شده است. درواقع این نهاد با همکاری و رایزنی با بخشهای دولتی و خصوصی در حوزه بیمه و درمان، به جای استفاده از ظرفیت سازمانی خود(چنانکه ادعا می‌کند) و مقاومت در برابر عدم اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی در خصوص تامین اجتماعی همگانی به بازتولید سیاستهای دولت و بخش خصوصی برای کالایی‌شدن ارائه خدمات درمانی کمک می‌کند. خدمات درمانی خانه کارگر شامل بیمه تکمیلی هم می‌شود و این نهاد با همکاری بیمه‌های بخش خصوصی هم به اعضاء و هواداران و هم به به افرادی که عضو یا هوادار خانه کارگر نیستند، خدمات بیمه تکمیلی ارائه میدهد.
«امکان» و «اسکان» دو اتحادیه پرسروصدا
با وجود اینها لازم است بدانیم که فعالیتهای خانه کارگر در بخش ارائه خدمات و تسهیلات تنها به سالهای اخیر برنمی‌گردد. در واقع خانه کارگر از سالهای دهه ۶۰ زمینه ورود به فعالیت اقتصادی را به عنوان یکی از فعالیتهای اصلی برای تقویت بنیه مالی این نهاد ایجاد کرد.
فضای ناامنی اقتصادی و دغدغه‌مندی جامعه و به خصوص طبقه کارگر برای تامین نیازهای اولیه در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق باعث شد تا خانه کارگر از این وضعیت استفاده کند و وارد نظام توزیع کالا و خدمات از طریق تعاونی‌ها شود. پس از انقلاب، تعاونی‌ها به عنوانی جزئی از اقتصاد به رسمیت شناخته شدند به نحوی که قانون‌گذار در اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرده که تعاونی‌ها در کنار بخش خصوصی و دولتی جزئی از اقتصاد هستند. در همین راستا خانه کارگر تلاش کرد یک اتحادیه قدیمی کارگریِ تشکیل شده از تعاونی‌های فروش کالا را احیا کند.
اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران (امکان) از سال ۱۳۵۰ و در ساختار اولیه خانه کارگر که متشکل از سندیکاهای کارگری بود، ایجاد شد. این اتحادیه با ۳۲ تعاونی شکل گرفت که سرمایه هر یک از این شرکت‌ها، هزار تومان بود. دولت وقت هم ۱ میلیون تومان کمک کرد تا امکان با سرمایه ۱ میلیون و ۳۲ هزار تومان شکل بگیرد و به این ترتیب تعداد این تعاونی‌ها در پایان سال ۱۳۵۷ به ۶۱۰ تعاونی رسید اما به تدریج و با روی کار آمدن تیم جدید مدیریتی در خانه کارگر و افزایش دغدغه‌های خانوارهای کارگری برای تامین نیازهای اولیه در دوران جنگ، این اتحادیه احیا شد. به طوریکه تعداد این تعاونی‌ها ۵ سال پس از انقلاب یعنی در سال ۱۳۶۲ به ۱۹۸۴ تعاونی با ۵۱۱.۸۰۶ عضو رسید. این عدد تا سال ۱۳۶۷، به ۲۶۷۸ میرسد؛ اما به تدریج با توجه به حواشی و شائبه‌های در خصوص فسادمالی در تعاونی‌ها شیب نزولی پیدا کرد و طبق آخرین اعلام در حال حاضر(۱۳۹۹) تعداد تعاونی‌های مصرف کارگری در اتحادیه امکان، به ۲۰۴۰ عدد میرسد.
آمارِ دارائی‌های امکان
بر اساس همین گزارشها، سرمایه امکان در سال ۱۳۵۷، ۶۷۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۳۶۷ به ۴.۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال رسید و در سال ۱۳۹۴ به ۲۹۷.۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافته است. در عین حال فروش این اتحادیه در سال ۱۳۹۸ معادل ۳.۵۹۹.۷۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است. همچنین میزان دارایی‌های ثابت امکان در پایان سال ۱۳۹۴، ۱۱۱.۵۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال برآورده شده است که البته علاوه بر این مالکیت شعبات و مراکز امکان در کلیه استانها به امکان تعلق دارد.
تشکیلاتی که تغییر نمی‌پذیرد
اما لازم است پیش از هرچیز با ساختار تشکیلاتی امکان آشنا شویم. ارکان تشکیلاتی امکان عبارت است از مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرسان قانونی. از نکات جالب توجه امکان که در تشکیلات خانه کارگر سابقه دارد، اعضای هیات مدیره فعلی آن هستند که از سال ۱۳۶۲ تاکنون بدون تغییر در حال فعالیت هستند. حسن رسولی مدیرعامل امکان و عضو هیات رئیسه اتاق تعاون که اخیرا در پی ابتلا به کروناویروس درگذشت، نزدیک به ۳۰ سال مدیریت و راهبری تعاونی‌های مصرف کارگران سراسر کشور را عهده‌دار بود.
استفاده از تمام ظرفیتهای اقتصادی، ماموریت امکان بود که از ابتدا در اساسنامه این اتحادیه هم پیش‌بینی شده بود. در تبصره یک اساسنامه این اتحادیه به صراحت آمده است که « امکان می‌تواند به منظور تحقق اهداف و تامین مقاصد موضوع این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقده از سرمایه ذخایر موجود، سپرده های اعضاء و اعتبارات سرمایه‌گذاری های بخشهای دولتی، عمومی، تعاونی، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی و دیگر هدایای نقدی و جنسی افراد و موسسات استفاده کرده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی کند.»
به این معنا اتحادیه امکان، این فرصت را دارد تا از تمام ظرفیتهای موجود در بخش دولتی و خصوصی، برای افزایش امکانات و تسهیلات خود استفاده کند.
یک فعال کارگری در گفتگو با «داوطلب» از سالهایی می‌گوید که خانه کارگر در پی راه‌اندازی «ستاد بن کارگری»، زمینه‌های قدرت گیری اتحادیه‌های اقتصادی چون امکان و اسکان را فراهم کرد. «در واقع سازماندهی روند توزیع کالا با طرح «بن کارگری» از همان دهه ۶۰ و سالهای جنگ آغاز شد. اتحادیه “امکان” مسوولیت پرداخت بن کارگری را به عهده داشت، وزارت کار برگه کالا می‌داد و مسوولیت توزیع اقلام با اتحادیه امکان بود. به این ترتیب، اتحادیه پولی را که باید کارفرما روی فیش حقوقی به کارگر پرداخت می‌کرد، می‌گرفت و بعد با توجیه کردن دولت مبنی بر اینکه «ما یک صندوق عام المنفعه برای ارائه خدمات به قشر کارگری کشور ایجاد کرده‌ایم»، با دریافت یارانه یا سوبسید از دولت، از دونرخی بودن عرضه کالاها استفاده می‌کرد و با پرکردن تعاونی‌ها از محل فروش کالاها به کارگران، به سود موردنظر خود هم می‌رسید. از سالهای بعد از جنگ و همزمان با دوره آزادسازی اقتصادی، سیاستهای خانه کارگر و اتحادیه امکان هم به سمت بهره‌مندی بیشتر از امکانات اقتصادی و خدماتی حرکت کرد و این بار خانه کارگر آمده بود تا سهم خود را از منابع اقتصادی کشور بگیرد. قدرت گیری اتحادیه‌هایی مثل «امکان» و «اسکان» از جمله این زمینه‌سازی‌ها برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از امکانات اقتصادی بود.»
اطلاعاتی که از فعالان کارگری در گفتگو با «داوطلب» به دست آمده و همچنین بررسی اطلاعات منتشر شده در سایت اتحادیه امکان نشان میدهد که این سازمان در واقع یک تعاونی سراسری است که تعاونی‌های مختلف از سراسر کشور برای توزیع کالا و خدمات با آن همکاری می‌کنند. این تعاونی‌ها در بسیاری از شهرها فعال هستند. عرضه کالاهای بی کیفیت و بروز برخی حواشی مربوط به فساد در بین مدیران تعاونی‌های اتحادیه امکان موجب شد تا کارگران نسبت به فعالیت این اتحادیه تردیدهایی داشته باشند. چرا که به گفته کارگران، کالاها و بن‌های کارگری یکسال دیرتر دست آنها می‌رسید در حالی که تحویل کالاهای اساسی از سوی دولت حق قانونی کارگران بود و لازم نبود واسطه‌ای مثل اتحادیه امکان، مجری تحویل کالاهای اساسی به خانوارهای کارگری باشد.
گزارشهای فعالان کارگری در ابتدای دهه ۹۰ نشان می‌داد که اتحادیه امکان بیش از ۱۰ میلیارد تومان بدهی به کارگران دارد و هنوز این بدهی تسویه نشده است. با وجود این اعضای هیات مدیره اتحادیه امکان، وجود چنین بدهی را از اساس رد می‌کردند و دبیرکل خانه کارگر هم هرگز حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشد. تا پیش از دولت نهم، اتحادیه امکان کالاهای اساسی را در قالب بن و تحویل جنس به کارگران تحویل می‌داد اما با شروع کار دولت نهم، وزیر کار وقت پیشنهاداتی را در خصوص اتحادیه امکان مطرح کرد و از کارفرمایان خواست تا مبلغ کالاهای اساسی را به اتحادیه واریز نکنند و آن را مستقیما به کارگران بدهند، بر این اساس با وجود ادامه فعالیت اتحادیه امکان، توزیع کالا از طریق این اتحادیه از ابتدای دولت نهم قطع شد.
«امکان» از تجمیع تعاونی‌ها تا فروشگاه اینترنتی
محصولاتی با برند امکان
با وجود حواشی بسیار، اتحادیه امکان در حال حاضر هم به فعالیت خود در سایر سطوح خدماتی و رفاهی ادامه میدهد. این اتحادیه که روزی از تجمیع تعاونی‌ها در سراسر کشور شروع به کار کرد، حالا و در پی رکود نسبی فعالیت تعاونی‌ها به کانال‌های دیگری برای ارائه خدمات و افزایش سود روی آورده است. از سالهای گذشته استراحتگاههای امکان(شامل مجموعه های اقامتی در برخی از استانهای کشور)، مراکز اتحادیه امکان(شامل فروشگاهها و مراکز تامین کالا در حداقل ۲۹ استان کشور) سوپرمارکت و هایپرمارکت(دارای یک شعبه در تهران) فعالیت می‌کردند اما از سال ۱۳۹۴ فروشگاه اینترنتی امکان هم برای جانماندن از بازار خرید و فروش اینترنتی به این مجموعه اضافه شده است. در فروشگاه اینترنتی خانه کارگر علاوه بر لوازم خانگی، کالای دیجیتال، منسوجات، آرایشی و بهداشتی و اقلام غذایی، لوازم جانبی خودرو هم به فروش میرسد. یک کارخانه برنج و یک کارخانه حبوبات نیز با برند «امکان» محصولات خود را عرضه می‌کنند.
اسکان، پروژه‌ای که در نطفه ماند!
پروژه دیگر خانه کارگر در راستای حمایت معیشتی از کارگران، پروژه اسکان بود که از پروژه های تقریبا ناموفق خانه کارگر در طول سالیان گذشته بود. بنابر اطلاعات موجود اتحادیه اسکان، از سال ۱۳۶۸ به عنوان یک شرکت تعاونی مسکن شروع به فعالیت کرده است. در واقع با دور هم جمع کردن تعاونی‌های مسکن در سراسر کشور اتحادیه اسکان ایجاد شد. در طول این مدت، اسکان پروژه‌هایی را با ادعای ساخت مسکن کارگری نیمه‌تمام گذاشت. ازجمله پروژه مسکن ۲۱۲ واحدی اتحادیه در شهرک علوی ساوه که در سال ۸۶ به منظور تامین مسکن کارگران ساوه، قراردادی بین اتحادیه اسکان کشور و اداره کل راه و شهرسازی منعقد شد و طبق این قرارداد ۱۶۵ نفر از اعضای تعاونی‌های مسکن به عضویت پروژه درآمدند و هریک مبلغ ۸۰ میلیون ریال به حساب اتحادیه اسکان واریز کردند. قرار بود این واحدهای مسکونی ظرف مدت ۵ سال در اختیار اعضای تعاونی‌ها قرار گیرد اما در سال ۹۱ پس از ۵ سال از شروع پروژه و نیمه تمام ماندن آن و تزریق نقدینگی به اسکان، ۱۰۵ نفر از ۱۶۵ نفر عضو پروژه موفق به استرداد سرمایه اولیه شدند و انصراف دادند که در این بین بیشتر کارگران متضرر شدند تا اسکان( با توجه به نرخ فزاینده تورم، دیگر سرمایه اولیه دردی از کارگران دوا نمی‌کرد). به این ترتیب پروژه نیمه تمام در اختیار خانه کارگر قرار گرفت.
https://www.tasnimnews.com/fa/news/
گرچه خانه کارگر تلاش کرد با استفاده از ارتباطات سازمانی خود از محل ساخت و ساز در اتحادیه اسکان به سود موردنظر خود برسد و اسکان را احیاء کند، اما حداقل نتوانست در راستای خانه‌دار شدن کارگران کاری از پیش ببرد. اتحادیه اسکان، به خصوص بعد از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و داستان راه‌اندازی مسکن مهر که دولت خود به عنوان متولی وارد موضوع مسکن کم درآمدها شد، به حاشیه رفت. اخیرا نیز با مطرح شدن طرح ساخت ۲۰۰هزارمسکن کارگری به پیشنهاد وزارت کار دولت دوازدهم، خبرگزاری ایلنا به عنوان یکی از رسانه‌های تحت حمایت خانه کارگر در گزارشی با عنوان «تعاونی‌های دموکراتیک راهی برای خانه‌دار شدن کارگران» به ضرورت «قدرت گیری تعاونی‌های مسکن» برای به نتیجه رسیدن و هدفمندشدن این طرح و طرح هایی چون پرداخت وام ودیعه مسکن پرداخت که نشان‌دهنده تلاش خانه کارگر برای ورود به طرح‌های مسکن دولتی برای نجات پروژه اسکان است.
این فعالیتهای تجاری در حالی صورت می‌گیرد که تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه خانه کارگر، این نهاد را ماهیتا صنفی و غیرتجاری توصیف کرده است. ماده ۱۸ این اساسنامه اعلام می‌کند که منابع مالی خانه کارگر از حق عضویت، هدایا و کمک‌های اعضاء و علاقه‌مندان به خانه کارگر تامین می‌شود که با توجه به نامتوازن بودن نسبت اعضاء با میزان درآمد و هزینه‌های خانه کارگر تردیدها را در خصوص نحوه فعالیت این نهاد وابسته به رانت‌های حزبی و حاکمیتی، بیشتر می‌کند.
بی‌توجهی خانه‌کارگر به حقوق بنیادین کار
ترجیع‌بند پایانی این گزارش که به بررسی ساختار تشکیلاتی خانه کارگر و مجموعه امکانات و منابعی که در اختیار این نهاد قراردارد، پرداخته است؛ رمزگشایی از یک مغالطه جناحی و رسانه‌ای است. خانه کارگر در طول سالهای فعالیت خود به سبب رویکردهای سیاسی، انحصار تشکیلاتی و همچنین دسترسی گسترده به منابع اقتصادی همواره به دستاویزی برای کشمکش‌های سیاسی میان جناح‌های رقیب در ایران و رسانه‌های آنها تبدیل شده است. به عنوان مثال در دوره اصلاحات، با وجود همسویی خانه کارگر با سیاستهای کلی دولت، ساختار انحصارگرای آن در عرصه تشکل یابی و امکانات مالی گسترده آن مورد نقد نخبگان جناح اکثریت بود و در سالهای اخیر اصولگرایان و راست افراطی از دامنه فعالیت گسترده بنگاه اقتصادی خانه کارگر ، دچار هراس شدند و زیر چتربه اصطلاح فسادستیزی قوه قضائیه به جنگ سیاستهای خانه کارگر رفته‌اند. مروری بر خبرپراکنی تریبون‌های رسانه‌ای چون تسنیم، فارس، کیهان، نودِ اقتصادی و غیره در سالهای گذشته نشان میدهد که راست افراطی و اصولگرایان، چگونه با برجسته‌کردن وجه اقتصادی فعالیت خانه‌کارگر و ساختار تشکیلاتی آن، موضوع مهم «حاکمیتی‌بودن این تشکیلات» و «ضدیت ساختاری آن» با مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ را که جمهوری اسلامی هنوز به آن نپیوسته است را، به حاشیه برده‌اند. کنکاش در این مغالطه از آن جهت ضروریست که رویکردهای جناحی با وجود جدال بر سر چرایی قدرت گیری خانه کارگر، در کنار این نهاد و همسو با آن، اصولا پروژه‌ای با عنوان آگاهی کارگران از حقوق صنفی خود و تشکلیابی مستقل را به رسمیت نمی‌شناسند و به همین نسبت با موضوع آزادی انجمن‌ها و حقوق بنیادین کار بیگانه‌اند.
خانه کارگر با ادعای نمایندگی کارگران ایران بارها در جلسات ILO شرکت کرده و گزارشهای نه چندان شفافی را از وضعیت حقوق کار در ایران گزارش داده و از آزادی تشکل‌ها در ایران دفاع کرده است. با نگاهی به سایت اطلاع‌رسانی خانه کارگر اما اولین نکته ای که جلب توجه می‌کند، نبود محتواهایی در زمینه حقوق بنیادین کار و آزادی انجمن هاست. این نهاد در حالی خود را مدافع حقوق کارگران میداند که شرایط شکل‌گیری و ساختار تشکیلاتی آن، نسبتی با مفاد تصریح شده در مقاوله نامه‌های ILO ، ندارد. با وجودی که کشور ایران یکی از اولین کشورهایی بود که به سازمان جهانی کار پیوست و اولین مقاوله نامه را در سال 1957 امضا کرد، اکنون و پس از گذشت مدتها از این تاریخ، جمهوری اسلامی ایران کماکان از امضای تعداد زیادی از مقاوله نامه‌های این سازمان سرباز زده است، از جمله سه مقاوله نامه پایه ای سازمان جهانی کار ( 87، 98، 138) که دو مقاوله نامه از آنها (87 و 98) مربوط به حق سازمان یابی و سازماندهی نشست ها و پیش برد مذاکرات جمعی است. در ایران کارگران اجازه ایجاد تشکل مستقل ندارند و کارگرانی که برای پیگیری خواست و مطالبات خود دست به ایجاد تشکل‌های کارگری خود میزنند با خشن‌ترین سرکوب ها مواجه می‌شوند. با وجود این، خانه کارگر که در سالهای گذشته بر برگزاری دوره‌های آموزشی در جهت مهارت‌افزایی کارگران تمرکز کرده، بی‌اعتنا به موضوع قدرتیابی کارگران، نه تنها در این مسیر گام موثری برنداشته که آن را تهدیدی برای انحصار گسترده خود بر فضای فعالیت صنفی قلمداد می‌کند.
در وب سایت خانه کار جز تشریح خدمات ارائه شده توسط این نهاد و لیستی از شبکه تخیف و چند خبر (عمدتا به روز نشده) پیرامون مراسم‌ها و همایش‌های اعضاء در خانه کارگر و مراسم روز کارگر، محتوای آموزشی در خصوص آشنایی با حقوق بنیادین کار به چشم نمیخورد. در کانال تلگرامی خانه کارگر هم اوضاع به همین صورت است. کافیست سری به این کانال بزنید تا ببینید همه چیز در آن یافت می‌شود جز آموزش و تاکید بر حقوق بنیادی کار تصریح شده در قوانین داخلی و بین‌المللی برای کارگران. از تخفیف فروشگاه لوازم خانگی تا شرکت در مراسم ختم مجازی!
منبع: داوطلب
بخش نخست:
آیا صحت دارد که بخشی از سی درصد حق بیمهی کارگران به خانه کارگر تعلق می‌گیرد؟
مصطفا / 01 September 2022