طبیعت در حال نابودی است و یکی از پیامدهای آن تهدید بقای انسان است. بنابراین، خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی دهه‌ی اول این هزاره از بین رفته، و جایش را به توجه گسترده‌‌ی دانشمندان و عموم مردم نسبت به وضعیت خطرناکی داده که در آن به سر می‌بریم. چنین وضعیتی نیازمند پاسخی اساسی است ــ که باید دربرگیرنده‌ی تغییرِ نظام حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باشد که حفاظت از طبیعت در مرکز آن قرار گیرد، نه در حاشیه. آخرین گزارش سازمان ملل در مورد تنوع زیستی، که چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازِ جهانیِ تنوع زیستی ۵ نامیده میشود زنگ خطر را به صدا درآورده است.
لفاظی‌های سیاسی
این گزارش، نسخه‌ی روزآمدی از ۲۰ هدفِ تنوع زیستی است که در سال 2010 دولت‌ها بر سر آن توافق کردند. هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک از اهداف به طور کامل متحقق نشد؛ تنها ۶ هدف تا حدودی به وقوع پیوست؛ و ۱۴ هدف ناکام ماند. هشدارهای دبیر اجرایی معاهده‌ی تنوع زیست‌شناختی، که گزارش را منتشر کرده است، شاهدی است بر این مدعا. «سامانه‌های زنده‌ی زمین به عنوان یک کل در معرض خطر است و بشر هرچه بیشتر از طبیعت به روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناپایدار بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری کند و توان طبیعت را برای مشارکت در حیات بشر به مخاطره اندازد، رفاه، امنیت و بهروزیِ خود را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.»
این هشدار مشابه اخطاری است که در گزارش سال 2018 هیئت بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی تغییرِ اقلیم (IPCC) مطرح شد. در این گزارش به وضوح اشاره شد که کاهش 50 درصدی میزان انتشار کربن تا سال ۲۰۳۰ مستلزم اقدامات ساختارشکنانه و بنیادین است. بنابراین، این هیئت خواهان گذاری سریع و فراگیر شد.
اتمیزه شدن و ازهم‌گسستگی
جلوگیری از بروز فاجعه محتاج تغییراتِ بنیادین است و بسیار ضروری است که به تغییر سیستم بیندیشیم. در واقع، باید پذیرفت که چارچوبِ سیاسی‌ای که بر مبنای فردگرایی بنا شده و تنها افراد را ــ به مثابه‌ی اتم‌های جدا از هم ــ به پذیرشِ مسئولیتِ فردی‌شان تشویق میکند شکست خورده است؛ در نتیجه، ناگزیریم تا تغییراتِ بنیادینی در این سیستم‌ها ــ سیستم‌هایی که همه‌ی ما در آن مشغول به فعالیت هستیم ــ ایجاد کنیم.
در بیشتر موارد، به دلیل وجود گزارش‌های متعدد، هدف‌‌گذاری‌ها، چارچوب‌ها و رویکردهای جدیدِ سیستمیِ ایجاد‌شده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم که به چه نوع تغییری در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیاز داریم اما در اغلب موارد، قانون به عنوان یک نظام ــ و تغییرات لازم در این زمینه ــ نادیده گرفته میشود.
نظام حقوقی ما بخشی درهم‌تنیده از جامعه و اقتصاد است که فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انسانی و روابط اجتماعی را ساختار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد و بر چگونگیِ درک ما از خود و جهان تأثیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد. برای مثال، شیوه‌ی تمرکز قانون بر حقوقِ فردی از یک سو برداشتی فردگرایانه را تقویت میکند و از سوی دیگر مفهوم آزادی را به عنوان حقِ فردیِ عاری از پذیرش مسئولیت جمعی بازتولید میکند. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم نقشی که قانون ایفا میکند، نقش اصلیِ آن در پس‌زمینه محو شده است، و به جای توجه به قانون به مثابه‌ی موجودیتی قدرتمند که شیوه‌ی زندگی انسانها را متأثر می‌سازد، امروزه بیشتر نوعی نظام اجتماعی بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرف و فنی به شمار می‌رود؛ اما نباید از یاد برد که این رویکرد به قانون محتاج تغییر است.
آنچه اهمیت دارد اینکه نوع بشر نه تنها با یکدیگر بلکه با جهان طبیعی بههمپیوسته است. بنابراین، تا زمانی که جامعه‌ی ما، الگوهای اقتصادی و نظام‌های حقوقی‌مان این پیوستگی را درک نکنند، همین انسان‌های جدا‌افتاده، ازهم گسسته و اتمیزه می‌مانیم.
هماهنگی و توازن
در نظام‌های حقوقی، حقوق فردی (و شرکتی) عنصر اصلی سازنده به شمار می‌رود و وقتی به آزادی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیشیم، آزادیِ فردی به ذهن‌مان خطور میکند. این باور نادرست است: در جهانِ بههمپیوسته، افراد در شبکهی متراکمی از پیوندها و روابط زندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. در واقع، جامعه تنها توده‌ای از افراد نیست بلکه شبکهای متراکم و درهم تنیده است که بیش از مجموعِ افراد تشکیل‌دهنده‌ی آن است.
نظام حقوقی ما مبتنی بر الگوی فردگرایانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی معیوبی است که انسانها را از یکدیگر و از جهان طبیعی جدا می‌شمارد. بنابراین، این مدل باید به الگویی تغییر یابد که مبتنی بر همبستگی، درک متقابل و تلاش برای تغییر شبکهای از روابط باشد که در آن زندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم.
شبکهای از روابط که جامعه را شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، میتواند توان‌افزا و پایدار باشد، یا مضر و مخرب. این شبکه‌ها میتواند خالق فضای آزادی باشد که رضایت‌مندی و پایداری را برای نوع بشر به ارمغان می‌آورد، یا بر عکس میتواند فضایی سرشار از آزار، سوءاستفاده و استثمار را ایجاد کند. قانون نیز به عنوان بخشی از این شبکهی روابط هم میتواند ابزاری باشد برای سرکوب مردم و ستم بر آن‌ها، یا اینکه آزادی‌بخش باشد و رهایی‌دهنده.
بنابراین، زمانی که این مفهوم را بفهمیم، قانون نقشی دگرگون‌کننده نسبت به این شبکهی درهم‌تنیده‌ی روابط اجتماعی، اقتصادی و بومشناختی ایفا خواهد کرد؛ نتیجه‌ی چنین تحولی حرکت از روابط زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش به سوی روابط موزون و هماهنگ خواهد بود.
به منظور وضوح بیشتر، باید توجه کرد که موضوعِ بحث نه الزام‌آور بودن استفاده از قانون برای تأثیرگذاری بر این روابط است، و نه اتخاذ رویکردی به قانون به عنوان تنها مسیر موجود برای دستیابی به تحول.
زندگی
نکته‌ی درخور درنگ اینکه قانون همواره در حال تأثیرگذاری بر انواع روابط موجود در جامعه است و بنابراین نظام حقوقی نیز باید خود به عنوان بخشی از تغییراتِ فراگیرِ اجتماعی و سیاسیِ لازم، دگرگون شود.
فلسفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حقوقِ زمین به این نکته اشاره میکند که اکنون رابطه‌ی میان نوع بشر و سایر اجزای طبیعت توسط قانون دستکاری و تحریف شده، به این صورت که در نظام‌های حقوقیِ کنونی، طبیعت عمدتاً دارایی‌ای به شمار می‌رود که میتواند توسط مالکان انسانی به تملک درآید یا تحت سلطه و غارت قرار گیرد.
بنابراین، در نظام حقوقی موجود، افراد و شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها آزاد و مختارند که با هدف سودآوری، به تخریب اکوسیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بومشناختی بپردازند. چنین رویکردی نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده‌ی آن است که قوانین زیست‌محیطی اغلب مسئله‌ای ثانوی است، که به مراتب پس از اولویتِ سودآوریِ اقتصادی ممکن است مورد توجه قرار گیرد. اما برخلاف آنچه امروزه متداول است حفاظت از طبیعت باید هنجار تلقی شود، و نه استثناء، و پایداری (sustainability) باید نقشی محوری و اساسی در کل نظام حقوقیِ ما ایفا کند.
بنابراین، فلسفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حقوقِ زمین خواستار تحولی در نظام‌های حقوقی است به طوری که با اعطای حقوق به طبیعت، آن را بخشی از نظام حقوقی به حساب آوریم. اعطای چنین مشروعیتی به طبیعت، این امر را ممکن می‌سازد تا از طریق میانجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریِ انسانی، از حقوق خود محافظت کند.
بنابراین، به رسمیت شناختن حقوقِ طبیعت در نظام حقوقی این امکان را فراهم میکند تا به جای اینکه طبیعت را به عنوان منبعی برای مصرف در نظر بگیریم، حقوق‌اش را ارج نهیم. همچنین این ایده میتواند به جزئی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ ما تبدیل شود که در آن خود را بخشی از کره‌ی زمین به حساب آوریم، نه اینکه محیط زیست را «دیگری»ای تلقی کنیم که مجزا از جامعه‌ی انسانی است و در رتبه‌ای پایین‌تر از ما قرار دارد.
تشخص حقوقی
اکثر تحولات حقوقی در دهه‌ی گذشته نادیده گرفته شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، بجز یک استثناء: ایدهی زیست‌بوم‌کُشی (ecoside). کارزار «زیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشی را متوقف کنید» (Stop Ecocide) به دنبال آن است که تخریب طبیعت را به جرمی بین‌المللی تبدیل کند. این فراخوان توسط جنبش «شورش علیه انقراض» برپا شد و توسط معترضان جوان به عنوان بخشی از تغییری که خواستار آن هستند، مطرح شد. بی‌تردید جرم شمردن زیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشی با استقبال روبه‌رو شده است، اما تحولی که نظام حقوقی ما به آن احتیاج دارد بسیار وسیع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است و مایه‌ی شرمساری است که ایدههایی مانند حقوقِ طبیعت هنوز به رسمیت شناخته نشده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
حقوق قانونیِ طبیعت در برخی نقاط جهان مطرح شده است. برای مثال، در قانون اساسی اکوادور این حقوق به رسمیت شناخته شده است؛ حقوقی که به زودی در دادگاهی درباره‌ی مصون نگه داشتن یک منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی طبیعی از مجوزهای معدن‌کاری به آن استناد خواهد شد.
علاوه بر این، در نیوزیلند، به یک نظام رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خاص تشخص حقوقی داده شد و دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کلمبیا و هند حقوقی را برای زیست‌بوم‌های خاص در نظر گرفتند.
تحول
حقوق طبیعت تنها بخشی از تحول قانونیِ لازم است. با قرار دادن ایدهی همپیوندی در مرکز این چارچوب میتوان افق‌های وسیع‌تری از تغییراتِ لازم را مشاهده کرد.
به جای آنکه محوریت قانون، حقوق فردی و مطالباتی از این قبیل باشد، قانون میتواند ناظر بر روابط باشد، برای مثال روابط بین انسانها و اکوسیستم‌هایشان. چنین نگاهی بالقوه میتواند نوع رابطه‌ی ما با دیگران را تغییر دهد، به طوری که در آن خود را به صورت کلی بههمپیوسته ــ بخشی از جمع ــ مشاهده کنیم و نه همچون افراد جدا‌افتاده و اتمیزه شده.
همچنین میتوان نقشِ قانون را به جای حفاظت از حقوق و آزادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فردی، تحول شبکهی روابطی دانست که جامعه را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. از این منظر، میتوان از قانون برای دگرگونیِ روابط اجتماعیِ ناعادلانه و استثماری و سوق دادن آن به سوی روابطی عادلانه، هماهنگ و توان‌افزا بهره برد.
پروژهی قانون همپیوندی (Interconnected Law Project) می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوشد تا چنین ایدههایی را توسعه دهد و در نهایت، نظام‌های حقوقی ما را به عنوان بخشی از تغییراتِ فراگیرِ سیاسی و اجتماعیِ مورد نیاز متحول سازد.
منبع: آسو
*الکس می بنیان‌گذار پروژهی قانون همپیوندی است.
آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
Alex May, ‘The law of nature’, Ecologist, 15 October 2020.
