یک سال پس از اعتراضات گسترده در الجزایر سرانجام یکم نوامبر/ یازدهم آبان همه‌پرسی قانون اساسی در این کشور برگزار شد. در قانون جدید دوره ریاست‌جمهوری محدود شده و به پارلمان و قوه قضاییه اخیتارات بیشتری می‌دهد. منتقدان اما اصلاحات در قانون اساسی را کافی نمی‌دانند.
یک‌سال پس از آنکه عبدالمجید تبون جانشین عبدالعزیز بوتفلیقه شد، پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی را برای همه‌پرسی به رای گذاشت. منتفدان دولت اما معتقدند که قانون اساسی جدید هم چیزی را تغییر نمی‌دهد.
اگرچه در قانون جدید دوره ریاست‌جمهوری به تنها دو دوره پنج ساله محدود شده است اما به رئیس دولت اختیارات بیشتری از جمله تعیین رئیس بانک مرکزی، رئیس دادگاه قانون اساسی و دوازده عضو آن را به رئیس‌جمهوری واگذار می‌کند.
دولت با شعار نوامبر ۱۹۵۴؛ آزادی و نوامبر ۲۰۲۰؛ تغییر تلاش کرده با یادآوری مبارزات آزادیبخش منجر به استقلال الجزایر، مردم را به شرکت در همه‌پرسی تشویق کند. جنبش اعتراضی حرکت که سال گذشته برای چندین روز خیابان‌ها را اشغال کرد اما از مردم خواسته همه‌پرسی را تحریم کنند.
در الجزایر جمعیت واجدین شرایط رای ۲۴ میلیون نفر اعلام شده است و برآورد می‌شود کمتر از ۴۰ درصد در همه‌پرسی شرکت کنند.