یکی از ویژگی‌های دادرسی «منصفانه» حاکمیت «اصل برائت» است. به این معنا که همه افراد جامعه بی‌گناه‌اند مگر اینکه اتهام آنها در دادگستری ثابت شود. اما در یک دادرسی «عادلانه» اگر نشانه‌های ارتکاب جرم توسط متهم زیاد باشد، «اماره مجرمیت»، «اصل برائت» را کنار می‌زند.
حال پرسش این است که آیا «هیات منصفه اجتماعی»-یعنی اذهان افراد در فضای خارج از دادگاه، چه مجازی و یا غیرمجازی- در محکومیت متهمان به تجاوز باید همواره «اصل برائت» را رعایت کرده و از ذکر نام متجاوز خودداری کند یا با توجه به شرایطی که بر هر یک از روایت‌های تجاوز حاکم است می‌تواند نام متجاوزان را بیاورد؟ اینجاست که رفتار در مرز باریک اماره مجرمیت و اصل برائت اهمیت می‌یابد.
در این یادداشت می‌گوییم که چگونه «اصل برائت» می‌تواند دهان جنبش اجتماعی را برای ذکر نام متجاوزان ببندد و در عین‌حال چرا پیوستگان به این جنبش اجتماعی باید به حفظ «حقوق و آزادی‌های فردی» توجه کنند.
اصل برائت
وقتی هیچ دلیل یا اماره‌ای درباره اتهامات وارده به شخص وجود ندارد، او بی‌گناه فرض می‌شود. در اصل ۳۷ قانون اساسی نیز قانونگذار اعلام کرده «هیچ کس مجرم نیست مگر اتهامات وی ثابت گردد.» بنابر‌این کسی که اتهامی متوجه او شده تکلیفی به اثبات بی‌گناهی خود ندارد و شاکی باید جرم او را ثابت کند.
اما «اصل برائت» در چه مواقعی و تحت چه شرایطی استفاده می‌شود؟
به صورت کُلی «اصل» صرفا برای تعیین تکلیف در مواقعی است که درباره حقیقت انتساب عملی به فرد یا افرادی شک یا تردید وجود دارد. آنگاه که هیچ‌گونه اماره، دلیل، سند و یا هر مدرک قابل‌اعتنای دیگری موجود نیست. به صورت مشخص نیز، اصل برائت تدبیری برای «رفع تردید» و «تعیین تکلیف» بی‌گناهی یا مجرمیت متهم است و از اساس، کاری به حقیقت و واقعیت ندارد. این اصل زمانی جاری می‌شود که «اماره» یا «دلیلی» علیه متهم وجود نداشته باشد. قطعا در صورت وجود امارات یا دلایل علیه متهم اساسا نوبت به اصل برائت نمی‌رسد، چرا‌که «اماره» مقدم بر «اصل» است و در نتیجه اگر اماراتی علیه متهم وجود داشته باشد اصل (برائت) موضوعیت نداشته و اماره (مجرمیت) به داد شاکی می‌رسد.
اماره مجرمیت
در اماره قضایی، مقام قضاوت‌کننده از نشانه‌ها پی به حقیقت می‌رسد. به عنوان مثال در پرونده‌ای واقعی با موضوع تجاوز، قاضی از طریق نظریه پزشکی قانونی- که کبودی در ناحیه سینه چپ زن بزه‌دیده را اعلام کرده-، تلاش بستگان متهم برای جلب رضایت از بزه‌دیده، اظهارات ضد و نقیض خود متهم و دفاعیات بلاوجه او و سایر امارات دیگر به جای حکم به برائت، بر اساس همین امارات رای بر مجرمیت متجاوز صادر نموده‌است.
اما اثر اماره مجرمیت چیست؟
مثلا در اماره مجرمیت به دلیل عوامل عینی، قابل‌اتکا و قابل‌ارجاع که همه نشانه‌هایی از ارتکاب تجاوز به دست متهم است، بار اثبات دعوی برعکس شده و دیگر متهم است که باید بی‌گناهی خود را ثابت کند.
میدانیم که اصل برائت طی مبارزات طولانی به دست آمده و نمی‌توان به آسانی زیرآب این اصل اساسی آیین دادرسی کیفری را زد. شکی نیست که اصل برائت دستاورد بشری است، در اعلامیه حقوق بشر، قوانین اساسی و قوانین عادی بسیاری از کشورها به عنوان تضمین حقوق و آزادی‌های فردی پذیرفته شده‌است، اما مخالفان هم باید بپذیرند که بنای عقلایی هم بر این مستقر نیست که متجاوزی سریالی مثل کیوان امام، راست راست بچرخد و بزه‌دیدگان او به ناچار خاموش بمانند.
پس بزه‌دیدگان هرچند شکایتشان را به دادگاه می‌برند، اما مایوس از سیستم دادرسی عادلانه به جای اینکه شخصا انتقام بگیرند، به سراغ «دفاع دسته‌جمعی» می‌روند.
اما سوال اساسی‌تری پیش می‌آید که آیا این «اصل برائت» و «اماره مجرمیت» صرفا مرتبط به دادرسی در محکمه است یا آثار اجتماعی داشته و افراد ملزم به رعایت آثار اجرا یا عدم اجرای آن در اجتماع‌اند؟
دیدگاهی می‌گوید که از اساس «اماره مجرمیت» و «اصل برائت» مختص دادرسی و قضاوت در دادگاه است و جای اعمال آن در این هیات منصفه اجتماعی نیست. در پاسخ اما عده‌ای دیگر می‌گویند از آن‌جا که افراد در اجتماع زندگی می‌کنند و حیثیت افراد نباید بی‌دلیل مورد لطمه واقع شود، پس «اصل برائت» در اجتماع نیز دارای آثار بوده و هم‌چنان، افراد بی‌گناه فرض می‌شوند مگر جرمشان ثابت شود.
نکته مهم این است که به همان نسبت که در اجتماع «اصل برائت» لازم‌الرعایه است، «اماره مجرمیت» نیز نزد فعالان اجتماعی و پیوستگان به جنبش عمومی و علنی مبارزه با تجاوز وجود دارد. کسانی که به این جنبش پیوسته‌اند، همه چیز را با چشمان بسته نپذیرفته‌اند. کسانی که به جنبش روایت علنی و عمومی تجاوز پیوسته‌اند تشخیص می‌دهند که چه روایت‌هایی از جنس اتهام صرف است و چه مواردی با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر روایت، قابل‌‌استناد است. در صورتی که «امارات مجرمانه» در خصوص متجاوز به حدی متواتر و همراه با امارت دیگر قابل‌اتکا شوند، بدیهی است که اصل برائت نزد افکار عمومی یا فعالان اجتماعی نیز کنار می‌رود. وقتی روایت متجاوزی به تواتر از زبان افراد مختلف بازگو می‌شود در شرایطی که همراه اوضاع و احوال تاییدکننده اعمال تجاوز است، نه تنها به روایت اعتماد می‌کنند، بلکه بر خود می‌بینند که به این کنش‌جمعی بپیوندند و به بزه‌دیده‌گان کمک برسانند که این روایت، روایت استثنایی و منحصر به فرد نماند و وجه عمومی آن مشخص‌تر گردد.
وقتی هیات منصفه اجتماعی قضاوت می‌کند
باید شأن «روایت دُرست» را برای بزه‌دیدگان این تجاوز‌ها و «قضاوت دُرست» را برای مخاطبانی که به این جنبش پیوسته‌اند قائل بود. باید به بزه‌دیده‌ای که داستان تجاوز را با توسل به امارات قابل‌اتکا تعریف می‌کند، اعتماد کرد. نام متهمی که به شکلی سریالی به زن‌های مختلف به شیوه تقریبا یکسان و با اوضاع و احوال مشابه تجاوز کرده‌است، از دل «اماره مجرمیت» بیرون آمده‌است.
«پیشگیری فردی» آن هم با توان و ظرفیت بالای نیروهای اجتماعی و با فوریتی که مبارزه با متجاوز ایجاب می‌کرد یکی از دستاوردهای عینی این جنبش بوده است.
بدیهی است که اعمال اصل برائت و شرایط اعمالش هم‌چنان می‌بایست نزد فعالان و پیوستگان به این جنبش اجتماعی مد‌نظر باشد. روایت‌هایی که بدون نشانه‌های قابل اتکا و اعتنا مطرح می‌شود، اعتماد عمومی قابل ارجاعی را جلب نمی‌کند. روشن است که توقع روایت منسجم، منطقی و یکپارچه از بزه‌دیده تجاوز، توقعی قضایی و حقوقی است که این جنبش اجتماعی به دنبال آن نبوده‌است. این جنبش اجتماعی می‌داند که روایت بزه‌دیده از تجاوز لزوما نظم منطقی در روایت نداشته و طبیعی‌ست که از هم‌گسیخته و حتی متناقض‌نما باشد. با این وجود روایت‌هایی که هیچ نقطه قابل‌اعتنا و اتکایی برای ارجاع ندارند، نمی‌توانند از حد اتهام صرف فراتر بروند. هرچند ممکن است این احتیاط در عدم پذیرش ادعاهای غیر‌‌قابل اتکا منجر به نشنیدن صدای بزه‌دیدگانی شود که تنها می‌توانند بگویند «او به من تجاوز کرد و من هیچ چیزی برای اثبات آن ندارم». صدای این بزه‌دیدگان یک‌بار زیر دست‌درازی متجاوز و یک‌بار زیر منطق ادله اثبات، خفه خواهد شد. اما به هرحال نوع و شدت جرمی مثل تجاوز، یاس بزه‌دیده از عدم توانایی اثبات آن در دادگاه به واسطه ارتکاب جرم در خفا و فقدان ادله اثباتی، سنگینی بار اثبات دعوی بر دوش بزه‌دیده، تهدیدی که از عدم ذکر نام متجاوز و ادامه کارهایش ممکن است متوجه دیگران بشود، عجز سیستم قضایی در نظارت بر وقوع چینین جرایمی، موقعیت نابرابر بزه‌دیده و متجاوز در اثبات مجرمیت یا بی‌گناهی، ضعف مقام قضایی در جمع‌آوری دلایل در این پرونده‌ها و… ( شرایط عمومی)، وجود اماراتی مثل نظریه پزشکی قانونی مبنی بر علائم بدنی تجاوز، تکرار روایت‌های تجاوز از زبان بزه‌دیدگان متعدد، تلاش بزهکار یا بستگانش برای جلب رضایت بزه‌دیده، تایید بزه‌دیدگان دیگر بر تجربه‌های مشابه، قدرتمند بودن یا ذی‌نفوذی برخی متجاوزان و توسل آنها به جایگاه قدرت برای فرار از محاکمه، تلاش متجاوز برای امحا و از بین بردن امارات مجرمانه و… (شرایط اختصاصی) همگی اوضاع و احوالی را فراهم می‌کند که روایت تجاوز را قابل اعتنا و اتکا کرده و اجازه می‌دهد که یک جنبش اجتماعی که با تجاوز به صورت عمومی و علنی مبارزه می‌کند با ذکر نام متجاوز به صورت فردی نیز سریال تعرض‌ها و آزار و تجاوزهای او را به بزه‌دیدگان دیگر متوقف کند.
در جرم «پولشویی» قانونگذار به واسطه نقل و انتقال مبالغ هنگفت و متعدد مشکوک که منشا آنها مشخص نیست، «اماره مجرمیت» را جای «اصل برائت» نشانده‌است، در پولشویی آزادی اراده‌های افراد در معاملات در بازار عرضه و تقاضا جای خود را به «حالت خطرناک» داده و قانونگذار بار اثبات بی‌گناهی را بر عهده متهم به پولشویی قرار داده‌است. هرچند بلا تشبیه، اما در تجاوز نیز نزد هیات منصفه اجتماعی به دلیل شرایط عمومی و اختصاصی که متهم به تجاوز ممکن است داشته باشد و «سیاست های حمایتی» در قبال صیانت از حقوق بزه‌دیدگان زن، «اماره مجرمیت» می‌تواند جای «اصل برائت» بنشیند، هرچند در محکمه دَر بر همان پاشنه اصلی بچرخد.
اگر از «اصل برائت» به مثابه زیپی بر دهان بزه‌دیگان در عرصه عمومی استفاده شود، منجر به عقب راندن جنبش‌های جسورانه عمومی و علنی از این دست می‌شود-که دستاوردهای اجتماعی آن به مراتب اساسی‌تر از نتایج حاصل از رسیدگی قضایی است- اما در عین حال میدانیم که هیات منصفه اجتماعی در محکومیت متهمان با ذکر و نشر نام متجاوزان مادامی که شرایط حاکم بر هر یک از روایت‌های تجاوز و «امارات مجرمانه» قابل‌اتکا را لحاظ نکند، نمی‌تواند با تحدید حقوق و آزادی‌های افراد، به پیش بردن جنبش اجتماعی مبارزه علنی و عمومی با متجاوزان ادامه دهد.
در شرایط فعلی بزه‌دیدگان تجاوز و پیوستگان به جنبش اجتماعی مبارزه با تجاوز با چالشی جدی روبرو‌اند؛ از یک سو مخالف ارفاق‌های قضایی/اجتماعی در حق متجاوزان‌اند و از سویی معتقدند که همه حقوق انسانی/شهروندی متهم بایستی رعایت شود.
اما واقفیم که چالش‌های به‌هم پیوستگان جنبش اجتماعی مبارزه با تجاوز، قابل سرزنش نیست، چرا که سیستم کیفری کشور است که متناقض و چالش برانگیز است. بخش اعظم چالش‌های پیش آمده بین اصل برائت و اماره مجرمیت را مجموعه سیاست‌های کیفری متبلور در قانون مجازات اسلامی ایجاد کرده که نه ظرفیت پیشگیری از جرم را دارد و نه توان کیفردهی متناسب با رفتار متجاوز را.
منبع: میدان
