دولت در مواجهه با شیوع ویروس کرونا در ایران هنوز به استراتژی قرنطینه روی نیاورده است و، در عوض، مجموعه‌ی ناهمگن و متناقضی از اقدامات و خط‌مشی‌ها را در دستور کار قرار داده است و گاه حتا به نظر می‌رسد استراتژی دولت عبارت باشد از نیل به ایمن‌سازی جمعیت از طریق ابتلای دوسوم جمعیت به کرونا. چرا؟ پاسخ قطعی را نمی‌دانیم. بااین‌حال، برخی قرائن و امارات از چرایی اتخاذ چنین استراتژی فاجعه‌باری تا حدی پرده برمی‌دارند.
اتخاذ استراتژی قرنطینه هر چه جدی‌تر در دستور کار قرار گیرد به میزان بیش‌تری نیز در گرو تأمین بودجه‌ی دولتی برای برقراری لوازم لازمه‌ی قرنطینه است. نه خزانه‌ی خالی دولت از امکان تأمین مالی چنین راهبردی در مقیاس ملی حکایت می‌کند، نه فرودستی سیاسی دولت در برابر نیروهای نامولدِ قدرت‌مند درون هیئت حاکم از امکان تغییر بنیادی در الگوی توزیع مخارج دولت به نفع مخارج لازم برای استراتژی قرنطینه، و نه استراتژی اقتصادی دولت از احتمال اتخاذ خط‌مشی تأمین کسری بودجه از راه استقراضِ بیش‌از‌پیش از بانک مرکزی.
اتخاذ استراتژی قرنطینه هر چه جدی‌تر در دستور کار قرار گیرد با شدت بیش‌تری نیز بر ظرفیت‌های پیشاپیش ضربه‌خورده‌ی تولید ضربه وارد خواهد کرد. کمبود محصولات مصرفی در سطح فروشگاه‌ها هنوز در ایران شکل نگرفته است، عمدتاً یکی به علت فقدان قدرت خرید نزد بخش‌های وسیعی از جمعیت برای ذخیره‌سازی محصولات مصرفی و دیگری نیز به علت انسداد مرزها و سرازیرشدن صادرات غیرنفتی به داخل کشور که عجالتاً نقصان عرضه در سطح ملی را تا حدی جبران کرده است. اتخاذ استراتژی قرنطینه عدم تعادل بین عرضه و تقاضای اقتصاد کلان را هر چه عمیق‌تر می‌سازد.
اتخاذ استراتژی قرنطینه هر چه جدی‌تر در دستور کار قرار گیرد از مجرای ضربه‌ی شدیدی که به عرضه‌ی اقتصاد کلان می‌زند امکان مالیات‌ستانی در اقتصادی هر چه رکودزده‌تر را با شدت بیش‌تری از دولت می‌ستاند. در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت به‌شدت کاهش یافته و دولت نیز برای جبران چنین نقصانی به سوی افزایش درآمدهای مالیاتی‌اش خیز برداشته است، اتخاذ راهبردی که به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت بینجامد بر احتمال ازکارافتادگی و فشل‌شدگی مطلقِ مالیه‌ی دولتی به‌شدت خواهد افزود.
اتخاذ استراتژی قرنطینه هر چه جدی‌تر در دستور کار قرار گیرد با شدت بیش‌تری نیز به اِعمال زور برای اجرای موفقیت‌آمیزِ قرنطینه نیاز دارد. اصلی‌ترین نهاد اِعمال زور مشخصاً نهاد نیروهای نظامی است. در شرایطی که نیروهای نظامی پیشاپیش در حال قبضه‌کردنِ هر چه فزاینده‌ترِ قدرت سیاسی در عرصه‌ی سیاست ایران بوده‌اند، نگرانی دولت دوازدهم از هر چه مرئی‌ترشدنِ حضور و نقش‌آفرینی نیروهای نظامی در صحنه‌ی کنترل و مراقبتِ اجتماعی در احتمال بسیار بالای اجتناب نظامیان از عقب‌نشینی از چنین صحنه‌ای در پیِ پایان‌یافتن بحران کرونا بازتاب می‌یابد. نظامیان نیز درباره‌ی درجه‌ی نقش‌آفرینی‌شان در مبارزه با بحران کرونا رویکرد واحدی ندارند. در آستانه‌ی قبضه‌ی تمام‌عیار قدرت سیاسی در ایران بس پرشمارند میان‌شان فراکسیون‌هایی که هم از کسب امتیاز منفی در پی شکست احتمالی در مبارزه با کرونا نگران‌اند هم از رخنه‌ی کرونا به پادگان‌ها و نیروهای انسانی‌شان و احتمال حدوث شکاف در ماشین کنترل و سرکوب.
چهار ملاحظه‌ی پیش‌گفته احتمالاً از اصلی‌ترین دلایل دولت است برای عدم اتخاد استراتژی قرنطینه و متقابلاً تشبث به استراتژی ایمنی جمعی از طریق ابتلای درصد بالایی از جمعیت به کرونا، نوعی استراتژی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا که آماج انتقاد بسیاری از متخصصان و از جمله پنج نفر از وزرای اسبق بهداشت در نظام جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است. از باب نمونه، دکتر اکبر فتوحی، رئیس مؤسسه‌ی ملی تحقیقات سلامت، تأکید می‌کند که این نوع استراتژی نباید هدف و روش کنترل اپیدمی باشد و درگیری دوسوم مردم در بهترین حالت یعنی بیش از ۴۵۰ هزار مورد مرگ و هشت میلیون مورد بستری و یک‌ونیم میلیون مورد نیز نیازمند آی‌سی‌یو که سرجمع بس فراتر از ظرفیت بدنه‌ی بهداشت و درمان در کشور است.
سیاست در قالب اولاً نوع توازن قوا بین جناحین نظام جمهوری اسلامی و ثانیاً شرایط برآمده از تحریم اقتصادی بین‌المللی و ثالثاً ناکارآمدی‌های سازمانی در بدنه‌ی تکنوکراتیک دولت و رابعاً عمق بحران‌های پیشاپیش موجودِ ساختاری در جامعه‌ی ایران عجالتاً نحوه‌ی مواجهه‌ی دولت دوازدهم با بیماری کرونا را تعیّن بخشیده است. باید دید پی‌آمدهای ویران‌گر چنین نحوه‌ی مقابله‌ای با کرونا چه‌گونه مُهر خود را در آینده‌ای نه چندان دور بر آرایش قوا در صحنه‌ی سیاسی ایران خواهد زد.
