سرانجام پس از سه دهه، دولت سقف قرارداد موقت کارگران در مشاغل پروژه‌ای را تعیین کرد. اما مشکل اصلی، که به کارگیری موقت کارگران در کارهای مستمر است، همچنان به جای خود باقی است. بیش از ۹۵ درصد کارگران توسط کارفرمایان دولتی و خصوصی با قراردادهای موقت به کار گرفته‌ شده‌اند؛ امری که دیوان عدالت اداری نیز بر آن صحه گذاشته است.

اعتراض کارگران به قراردادهای موقت کار – عکس از آرشیو

هیات دولت آئین‌نامه حداکثر مدت موقت برای «کارهای با طبیعت نامستمر» را چهار سال تعیین کرد. به عبارت دیگر در کارهای پروژه‌ای کارفرما برای چهار سال می‌تواند قرارداد موقت با کارگر امضا کند و پس از چهار سال قرارداد کارگر تا پایان پروژه دائمی تلقی خواهد شد.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکشنبه ۲۰ بهمن در توییتر تصویب این آئین‌نامه را هدیه دولت به کارگران در دهه فجر نامید؛ حال آن که آئین‌نامه تصویب شده، در صورت اجرا، تنها بخش کوچکی از مشکل قراردادهای موقت را حل می‌کند.

قرارداد موقت در قانون کار

ماده هفت قانون کار، مصوب آبان ۱۳۶۹، که به تعریف قرارداد کار اختصاص دارد، این قرارداد را به «مدت معین» و «مدت غیرمعین» تقسیم کرده است.

تبصره یک این ماده قانونی دولت را موظف کرده «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد» را تعیین و تصویب کند.

تبصره دوم این ماده تاکید کرده است که:

«در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود».

آئین‌نامه تصویب شده ناظر بر تبصره یک این ماده قانونی است که پس از ۳۰ سال تصویب می‌شود.

در سه دهه اخیر دولت و کارفرمایان تبصره دوم این ماده را نادیده گرفته و از اوائل دهه ۷۰ قراردادهای موقت رفته رفته جایگزین قراردادهای دائم شده‌اند. این روند به گونه‌ای است که در اثر تحولات بازار کار و مقررات ناظر بر آن، در حال حاضر قراردادها اکنون عمدتا قراردادهای موقت یک یا چند ماهه یا قرارداد سفید است.

رواج قراردادهای موقت کار

رواج قراردادهای موقت کار هم‌زمان است با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که با عدم امنیت شغلی کارگران، در موارد بسیاری با کاستن از مزایای شغلی و محرومیت از بیمه اجتماعی همراه است.

سال ۱۳۷۲ در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و جاری شدن سیاست تعدیل اقتصادی، وزارت کار بخشنامه‌‌ای صادر کرد که تبصره دوم ماده هفت را خنثی می‌کند. بنا بر این بخشنامه «در صورتی که مدت قراردادهای کار مدت معین، برای مدت دیگر تمدید شود، قرارداد کار مستمر نخواهد بود».

سال ۹۵ ابتدا کارگاه‌های پنج نفره و سپس ۱۰ نفره و مدتی بعد مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شدند و دست کارفرمایان در بکار گرفتن موقت کارگران بازتر شد.

رواج قراردادهای موقت کار اعتراض کارگران را برانگیخت. سال ۷۵ دیوان عدالت اداری به نفع وزارت کار و کارفرمایان رای داد. در تمام این سال‌ها صدور قراردادهای موقت و قراردادهای سفید گسترش یافت.

علی ربیعی، سخنگوی کنونی دولت روحانی، در دوران تصدی بر وزارت کار در پاسخ اعتراضات کارگرانی که خواستار تبدیل قراردادهای موقت خود به قرارداد رسمی کار بودند، گفت دوران قراردادهای دائمی به سر آمده است.

اکنون سال‌هاست در موسسات دولتی، شرکت‌های مادر، ماشین‌سازی‌ها و پتروشیمی‌ها قراردادهای موقت و به کارگیری نیروی کار از طریق پیمانکاران به یک رویه معمول تبدیل شده است. ده‌ها هزار کارگر شهرداری‌ها، هزاران معلم و پرستار، کارکنان شرکت مخابرات و غیره با سال‌ها سابقه کار با قراردادهای موقت به کار گرفته شدند.

در این میان امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت به یکی از خواست‌های اصلی کارگران تبدیل شده، اما در عمل روز به روز شاهد گسترش این قراردادها هستیم. چنانچه گفته می‌شود در حال حاضر تنها چهار درصد از قراردادهای کارگران، قرارداد دائم است.

در همین زمینه:

شوراهای اسلامی کار خواهان لغو رأی دیوان عدالت اداری درباره قراردادهای موقت شدند