شهروندی و برخورداری از حقوق شهروندی برای بخشی از مردم جهان واقعیتی طبیعی و روزمره است، زیرا شهروند به دنیا می‌آیند، شهروند زندگی می‌کنند، و موقعیت شهروندی به بخشی از هویت و سرنوشتشان تعلق دارد، در حالی‌که بخشی از مردم جهان به عنوان شهروند به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند و به پیرو آن، از هیچ‌گونه حقوق شهروندی درهیچ کشوری بهرهمند نیستند.
شهروند کیست و حقوق شهروندی چیست؟ آیا همهٴ انسان‌ها که در مکانی مشخص در روی کره زمین به دنیا آمده‌اند و به روستایی، شهری، و کشوری تعلق دارند، حق دارند که در زادگاه یا زیستگاه خود از حقوق شهروندی برخوردار باشند؟ یا شهروندی و حقوق شهروندی امتیازی انحصاری برای بخشی از شهروندان جهان است؟
در این نوشته تاریخ شکل‌گیری شهروندی در اروپا به عنوان امتیاز اجتماعی و سیر تحول آن به حقوقی همگانی بررسی می‌شود.
فرایند تاریخی موقعیت و حقوق شهروندی
شهروندی در عصر ما بیان‌کنندهٴ موقعیت اجتماعی نهادینه‌ای است که رابطهٴ فرد با دولت و حقوق و وظایف آنان را در برابر یکدیگر تعیین و تنظیم می‌کند. شهروندی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق دموکراسی و هم‌پیوندیِ اجتماعی در جوامع مدرن است. انسان‌هایی که حق شهروندی ندارند از حق آزادی و حقوق اولیهٴ اجتماعی محروم می‌شوند. در اعلامیهٴ جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ تصریح شده است که هر انسانی حق برخورداری از موقعیت شهروندی دارد و هیچ‌کس نباید بدون این قرارداد پایه‌ای میان دولت و فرد زندگی کند. گرچه بر پایهٴ آمارهای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) ده میلیون نفر در سطح جهان بدون حق شهروندی زندگی می‌کنند. بسیاری از این انسان‌ها از بقیهٴ حقوق اولیهٴ انسانی مانند بهداشت، آموزش، و ورود به بازار کار محروم هستند.۱
موقعیت و حقوق شهروندی پیشینه‌ای دیرینه دارد و پدیده‌ای مدرن نیست. نخستین ساختار و روابط اجتماعی شهروندی در دوران باستان شکل گرفت.
دولت‌شهر آتن، پیش‌قراول نظام و حقوق شهروندی
دولت‌شهر آتن، به عنوان نخستین جامعهٴ دموکراتیک در تاریخ، همواره الهام‌بخش نظریه‌پردازان علوم سیاسی بوده است. آرمان‌های آزادی، عدالت، برابری شهروندان در برابر قانون، و رعایت قانون، نظام شهروندی آتن را به عزیمت‌گاه مهمی برای اندیشه‌ورزی دربارهٴ موقعیت و حقوق شهروندی تبدیل کرده است.
دولتشهرهای یونانی از جماعت‌های کوچکی تشکیل می‌شدند که سلسله‌مراتب آن‌ها از سه طبقهٴ مجزا از یکدیگر تشکیل می‌شد: شهروندان، خارجی‌هایی که به طور دائم در شهر زندگی می‌کردند، و بردگان. این طبقات کاملاً از یکدیگر تفکیک می‌شدند. حق شهروندی تنها به مردان آزادی که در دولت‌شهر متولد شده بودند، تعلق داشت. شهروندان در ادارهٴ حکومت فعال بودند و در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت داشتند. زنان، پیشه‌وران، خارجی‌ها، و بردگان از موقعیت و حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی محروم بودند.
ارسطو (۳۸۴-۲۲۲ پیش از میلاد) فیلسوف یونانی، که در عصر دولت‌شهر آتن زندگی می‌کرد، در بخشی از رسالهٴ سیاست به مقوله و حقوق شهروندی پرداخته است. به یقین او، شهروند آزادمردی است که به لحاظ اقتصادی مستقل و صاحب‌منصب باشد، از پدر و مادری که مقام شهروندی داشته‌اند، زاده شده باشد و دارای فضایل فرمانروایی و فرمانبرداری هم باشد. در نظام شهروندی که ارسطو ترسیم می‌کند، پیشه‌وران، زنان، و کودکان به دلیل نداشتن قابلیت فرمانروایی از موقعیت شهروندی حذف می‌شوند. او همچنین حق شهروندی را به استقلال اقتصادی و بی‌نیاز بودن از فعالیت‌های اقتصادی مشروط می‌کند، شرطی که بردگان فاقد آن بودند:
برای هرکس که دربارهٴ مملکت و ماهیت و خصایص هر یک از انواع آن پژوهش کند، نخستین پرسشی که پیش می‌آید این است که اصلاً ماهیت یک شهر چیست. زیرا در حال حاضر در این باره اختلاف هست که آیا کارهایی را که به نام مملکت انجام می‌گیرد باید به (مجموعهٴ افراد یک)* شهر نسبت داد یا (به آن‌هایی که حکم می‌رانند، خواه)* شهریارانِ ستمگر باشند و خواه دسته‌های مقتدری که زمام دولت را در دست گرفته‌اند. گذشته از این همهٴ کارهای یک سیاستمدار یا قانون‌گذار ناگزیر به شهر و مملکت مربوط می‌شود و سازمان هر مملکت شیوه‌هایی است که ساکنان شهر برای ادارهٴ امور خود برگزیده‌اند. ولی مفهوم شهر از مقولهٴ کل است و مانند هر کل دیگر اجزای بی‌شمار دارد، پس باید نخست ببینیم که ماهیت شهروند چیست، زیرا هر شهر از جمع شهروندان پدید می‌آید و به همین سبب باید بدانیم که چه کس را باید به‌حق شهروند نامید و شهروند کیست. دربارهٴ معنای شهروند نیز، مانند معنای شهر، اختلاف نظر هست. آن‌کس که در حکومت دموکراسی شهروند است، در حکومت الیگارشی شهروند دانسته نمی‌شود. در این‌جا حاجتی نداریم که دربارهٴ کسانی که از راه‌های استثنایی عنوان شهروند یافته‌اند، مثلاً از کسانی که به تابعیت یک شهر پذیرفته شدند، گفت‌وگو کنیم. […] حق شهروندی ناشی از سکونت در جایی معین نیست (زیرا بیگانگان و بندگان نیز در شهر سکونت دارند، اما شهروند نیستند.)* […] به همین‌گونه کودکان، چون به سن برخورداری از حقوق مدنی نرسیده‌اند و پیران، از آن رو که به سبب سالخوردگی از خدمت معاف‌اند، در شمار شهروندان نمی‌آیند. ما در این‌جا در پی کسی هستیم که بتوان او را بی هیچ قید و شرطی شهروند خواند. […] بهترین مصداق شهروند محض و مطلق کسی است که حق اشتغال به وظایف دادرسی و احراز مناصب را دارا باشد.۲ (*پرانتزها در اصل ترجمهٴ سیاست آمده است.)
ارسطو، در ادامهٴ تأمل‌های گزینشی خود دربارهٴ حق شهروندی در دولت‌شهر آتن، فضیلت‌های دیگری از جمله موروثی بودن شهروندی را به پیش‌شرط‌های حق شهروندی می‌افزاید: «ولی در عمل فقط کسی را شهروند می‌نامند که پدر و مادرش (هر دو)* شهروند باشند.»۳
ارسطو همچنین فضیلت شهروند خوب را از انسان خوب تفکیک می‌کند،
چرا که فضیلت شهروند خوب نمی‌تواند فضیلتی یگانه و مطلق باشد، و حال آن‌که آدم خوب کسی را می‌نامیم که فضیلتی یگانه و مطلق دارد. […] چون محال است که یک جامعهٴ سیاسی سراسر از مردانی نیک‌سرشت فراهم آید و چون با این وصف بر هر یک از افراد آن فرض است که وظیفهٴ خود را به بهترین وجه ایفا کنند، و ایفای هر وظیفه به بهترین وجه ناگزیر نیازمند فضیلت است و چون همهٴ شهروندان نمی‌توانند فضیلتی یکسان داشته باشند پس فضیلت شهروند خوب نمی‌تواند همان فضیلت آدم خوب باشد.۴
ارسطو همچنین در کتاب سوم سیاست به پرسش تلفیق فضیلت آدم خوب و شهروند خوب می‌پردازد. از آن‌جایی که شهروندان همانا حکمرانند، باید از آغاز فنون فرمانروایی را بیاموزند. بدیهی است که در دولت‌شهر آتن فرمانبرداران از فضیلت‌های فرمانروایی همچون سپاهی‌گری و سوارکاری بهرهمند نبودند.
بدین سبب فضیلت شهروند خوب و آدم خوب در همهٴ موارد یکسان نیست. […] از سوی دیگر ما کسانی را که بر هر دو فن فرمانروایی و فرمانبرداری توانایند، می‌ستاییم. فضیلت یک شهروند را در این می‌دانیم که درست از عهدهٴ این هر دو کار بر آید. […] فرمانروا باید فن خود را قبلاً از راه فرمانبرداری بیاموزد. […] و چه درست می‌گویند که هیچ‌کس نمی‌تواند درست فرمان دهد مگر آن‌که قبلاً فرمان دیگری را گردن نهاده باشد. و اگرچه فضیلت فرمانروا از فضیلت فرمانبردار جداست، شهروند خوب باید هردو کار فرمانروایی و فرمانبرداری را بداند و بتواند.۵
ارسطو در بخش دیگری از کتاب سومِ سیاست به مسئلهٴ حق شهروندیِ پیشه‌وران می‌پردازد و حذف آنان را از موقعیت شهروندی با نداشتن قابلیت فرمانروایی استدلال می‌کند. او ارسطو در ادامه از حکومت‌هایی نام می‌برد که حق شهروندی را حتی به «بیگانگان» و «زنازادگان» اعطا می‌کردند:
ولی حکومت‌ها هنگامی دامنهٴ حقوق شهروندی را چنین تعمیم می‌دهند که دچار کمبود جمعیت باشند. اما هنگامی که شمارهٴ جمعیت تدریجاً به نصاب برسد، حکومت نیز نخست فرزندانِ زنان و مردانِ بنده و سپس کسانی را که جز از سوی مادر پیوندی با میهن ندارند، از صف شهروندان بیرون می‌راند و سرانجام فقط کسی را به شهروندی می‌شناسد که پدر و مادرش شهروند باشند. از همهٴ این‌ها برمی‌آید که شهروند بر چند گونه است، اما شهروندان راستین فقط کسانی هستند که در ادارهٴ امور حکومت شرکت کنند و از احترامات آن برخوردار شوند.۶
گرچه نظام شهروندی در دولت‌شهر آتن امتیازی گزینشی و انحصاری در اختیار مردان قشر ممتاز، متمول، و صاحب‌منصب جامعه بود و بخش بزرگی از جامعه را از حقوق شهروندی حذف می‌کرد، بازنگری آن به عنوان اولین تجربهٴ ساختار شهروندی (برای یک گروه ممتاز اجتماعی) که دایرهٴ حقوق و وظایف را بر مبنای قراردادی متقابل میان دولت و شهروند تعریف می‌کرد، دارای اهمیت بسزایی است.
حقوق شهروندی در امپراتوری روم هم امتیازی ویژه و در انحصار آزادمردانی بود که مالک یک خانه بودند و از ثمرهٴ کار غیرشهروندان زندگی می‌کردند. موقعیت انحصاری شهروندی حتی تا دورهٴ رنسانس در شهر فلورانس، که در آن ساختار نهادینه حکومتی کاملاً حفظ شده بود، منطبق با الگوهای انحصارگرایانهٴ گذشته وجود داشت:
با مروری تاریخی روشن می‌شود که به کرسی نشاندن مسئلهٴ شهروندی، از سویی بر اساس شکل‌گیری یک درک پیشرفته از متقابل بودن حقوق و وظایف و از سوی دیگر با قوت گرفتن خصلت فراگیر مقولهٴ شهروندی امکان‌پذیر شد. مطالعهٴ حقوق شهروندی مدرن در انگلستان از تاریخ ۱۶۸۸ و در قارهٴ اروپا از تاریخ ۱۷۸۹ نشان می‌دهد که همان‌گونه که «زیردستان در برابر وظایفشان حقوقی را مطالبه کردند و دولت را واداشتند که اهداف دولت‌شهر قرون وسطایی را به عنوان اهدافی همگانی تصویب کند، به همان اندازه نیز جان گرفتن برنامهٴ کلاسیک ارسطویی در دولتشهرهای شمالی و مرکزی ایتالیای عصر رنسانس، برای شکل‌گیری درک نوینی از مسئله شهروندی، نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.۷
زمینه‌های شکل‌گیری مفهوم مدرن شهروندی
مفهوم مدرن شهروندی در جریان یک سلسله تحولات ساختاری و فرایندهای فرهنگی شکل گرفت. این تحولات اساساً متأثر از انقلاب صنعتی (نیمهٴ دوم قرن هجدهم تا قرن نوزدهم)، انقلاب امریکا (ژوئیه ۱۷۷۶) و انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) از سویی، و دگرگونی‌های فرهنگی از سوی دیگر بودند. در اثر انقلاب صنعتی، تحول‌های شگرفی در صنعت، کشاورزی، و ترابری به واقعیت پیوست و استفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انسان جایگاه مهمی در تولید و مناسبات کار به وجود آورد. اختراع لازمهٴ انقلاب صنعتی بود، اختراع ماشین بخار، ماشین نخ‌ریسی و بافندگی، استفاده از زغال سنگ به جای چوب برای استخراج و تصفیهٴ آهن، ساختن پل‌های ارتباطی و خط راه‌آهن منجر به پیشرفت‌های شگرفی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی شد.
در روند انقلاب صنعتی، سیستم بازاری ویژه‌ای به وجود آمد که از طریق آن سرمایه‌داری روبه‌رشد، زیربنای سلسله‌مراتب مسلط، یعنی ساختار حکومت‌های منطقه‌ای، قبیله‌ای/ پدرسالاری و نهادهای مذهبی، را متزلزل کرد. فرایندی که در آن، به گفتهٴ کارل مارکس، همهٴ ارزش‌های مستقر و ایستا دود شدند و به هوا رفتند:
«تحول پیاپی در تولید، بی‌ثباتی مداوم شرایط اجتماعی، عدم امنیت دائمی و تحرک بی‌پایان، عصر بورژوازی را از همهٴ اعصار پیشین متمایز می‌کنند. همهٴ مناسبات جاافتادهٴ زنگ‌زده، با پندارها و باورهای همزادِ خود که از قدیم مورد احترام بوده‌اند، از میان می‌روند و تازه‌هایی که به جایشان می‌آیند، پیش از آن‌که استخوان‌شان مجال سفت شدن پیدا کند، پیر و فرتوت می‌شوند. هر چیزِ مستقر و هر چیزِ ایستا، دود می‌شود و به هوا می‌رود؛ هر چیزِ مقدس از قِداسَت می‌افتد و انسان‌ها سرانجام مجبور می‌شوند به وضع زندگی خود و به روابط متقابلشان، با چشمانی هشیار بنگرند.»۸
در اثر متزلزل شدن مناسبات کهن، دولت‌های مستقل ملی شکل گرفتند که قلمرو آن‌ها از طریق مرزهای تعریف شدهٴ دولتی مشخص می‌شدند. سلطهٴ رسمی هر دولتی در داخل مرزها، با تشکیل ارتش ملی، تدوین اساسنامه و قوانین مالیاتی تعیین می‌شد. در چارچوب ساختار نوین دولتی، اقتصاد نوینی هم به وجود آمد که زمینهٴ مناسب را برای ورود همهٴ افراد به بازار و انعقاد قرارداد فراهم می‌آورد. در بستر چنین شرایطی درک نوینی از شهروندی در وجدان عمومی شکل گرفت. بر مبنای این آگاهی عمومی، نسبت دادن نابرابری اجتماعی به ارادهٴ الهی و ایجاد ارعاب از سوی قدرت‌های مذهبی کلیسایی برای به اطاعت کشاندن شهروندان به آسانی امکان‌پذیر نمی‌شد. وجدان نوینی بر مبنای مطالبهٴ حقوق اجتماعی از دولت‌های مقتدر و زمینی شکل گرفته بود. تبلور این وجدانِ عمومیِ حق‌خواهانه در انقلاب کبیر فرانسه تجلی پیدا کرد.
انقلاب کبیر فرانسه و حق شهروندی
مفهوم شهروندی مدرن در انقلاب کبیر فرانسه ۱۷۸۹- ۱۷۹۹ شکل گرفت. در جریان این انقلاب همهٴ امتیازهای دیرینهٴ فئودالی، اشرافی، و کلیسایی لغو شدند. در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ اعلامیهٴ حقوق بشر و حقوق شهروند، که از اسناد اساسی انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) است، هر چند به حقوق زنان و بردگان در مستعمرات فرانسه نپرداخته بود ــ به‌توسط مجلس ملی مؤسسان در جمهوری نوپای فرانسه به تصویب رسید. بند اول این اعلامیه بر آزادی طبیعی و حقوق برابر انسان‌ها تأکید و اعلام می‌کند که انسان‌ها آزاد به دنیا آمده‌اند و با حقوق برابر آزاد باقی خواهند ماند. بند سوم آن بنیاد هر گونه استقلال را در نهاد ملت می‌داند و تصریح می‌کند که هیچ‌کس یا نهادی نباید قدرتی داشته باشد مگر آن‌که آن قدرت به‌گونهٴ مستقیم به‌توسط مردم به آن داده شده باشد. اعلامیه در بند ششم قانون را مرجع خواست همگانی می‌داند و برابری همهٴ شهروندان را در برابر قانون تصریح می‌کند. در بند ششم همچنین تأکید می‌شود که قانون باید برای همگان، در هر زمان، یکسان باشد، چه محافظت‌کننده و چه مجازات‌کننده. بند دهم به آزادی عقیده و باورهای دینی اشاره می‌کند و این‌که هیچ‌کس نباید به خاطر باورها و دیدگاه‌های شخصی خود، از جمله دیدگاه‌های دینی، ناچار به سکوت شود. این به آن شرط است که دیدگاه آنان برهم زنندهٴ نظم جامعه، آن‌گونه که قانون مشخص کرده، نباشد. بند یازدهم دربارهٴ حق آزادی اندیشه و بیان است و بر ارتباط آزاد اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها به عنوان یکی از باارزش‌ترین حقوق انسانی تأکید می‌کند. در بند یازدهم اعلامیه تصریح می‌شود که هر شهروندی می‌تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد، و افکارش را منتشر کند، ولی باید مسئولیت سوءاستفاده از این آزادی را، که قانون مشخص می‌کند، بر عهده گیرد.
گرچه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ که از بطن انقلاب کبیر فرانسه برآمده و در مجلس ملی مؤسسان تصویب شده بود، به درستی به عنوان دستاورد درخشانی در تاریخ حقوق شهروندی اعتبار دارد، اما به دلیل فقدان خصلت فراگیر، در چارچوب حقوق شهروندی انحصاری دسته بندی می‌شود. در این اعلامیه به برابری حقوقی زنان که نیمی از جمعیت انسانی جامعه را تشکیل می‌دادند و در همهٴ مراحل انقلاب حضور پرشور فعال و فداکارانه‌ای داشتند، اشاره نشده بود. در برخی روایت‌ها گفته می‌شود که کُندورسه۹ تنها اندیشمند بازمانده از دوران روشنگری که به آزاداندیشی شهرت داشت، ایده‌هایی دربارهٴ حق شهروندی زنان مطرح کرده بود که پس از بازنگری از اعلامیهٴ رسمی حذف شدند. کُندورسه در پروژهٴ مدرسه‌های عمومی، برابری و حق زنان را برای آموزش مطرح کرد. همچنین لغو برده‌داری و حقوق بردگان در مستعمرات فرانسوی کاملاً از قلم افتاده بود. این نقصان در اعلامیهٴ حقوق بشر و حقوق شهروند از چشم زنان آزادی‌خواه و روشنفکری، که همگام با مردم به فعالیت سیاسی و انقلابی اشتغال داشتند، دور نماند و اعتراض آنان را برانگیخت.
المپ د گوژ: صدای برابری‌طلبانهٴ زنان در انقلاب فرانسه
یکی از زنان آزاداندیشی که اعلامیهٴ حقوق بشر و حقوق شهروند را، به دلیل حذف زنان، به نقد کشید، المپ د گوژ۱۰ نام داشت. او نمایشنامه‌نویس، آزادی‌خواه، و طرفدار برابری حقوق زنان با مردان بود. المپ در واکنش به حذف زنان از «اعلامیه»، در ۱۷۹۱ اعلامیه‌ای اصلاحی زیر عنوان «اعلامیهٴ حق زن در مقام شهروند» تدوین کرد. د گوژ در این اعلامیه هفده بند اعلامیهٴ حقوق بشر و حقوق شهروند را با اضافه کردن واژهٴ «زن» در کنار واژهٴ «مرد»، تکمیل کرده است. واژهٴ مرد (homme) در زبان فرانسه هم به معنای انسان و هم به معنای مرد به کار برده می‌شود. بنابراین تردیدی نبود که «اعلامیه»، منحصراً مردان را مخاطب قرار داده و زنان را از حقوق شهروندی حذف کرده بود.
د گوژ با اضافه کردن عبارت femme / زن یا femme et homme/ زن و مرد در «اعلامیه» خواهان به رسمیت شناختن حقوق برابر زنان در مقام شهروندان فرانسه بود.
اولین بند اعلامیهٴ حقوق شهروندی زنان عبارت بود از: زنان آزاد زاده شده‌اند و دارای حقوق برابر با مردان هستند.
المپ به‌ویژه بند دهم «اعلامیه» را که به آزادی بیان اختصاص دارد به چالش کشید. گفتار د گوژ در این مورد تکان‌دهنده و به لحاظ تاریخی فراموش‌نشدنی است. او دربارهٴ بند دهم می‌نویسد: همان‌گونه که زنان حق بالا رفتن از طناب دار را دارند، پس باید حق بالا رفتن از تریبون سخنرانی را هم داشته باشند.
المپ در تکمیل انتقادهای خود نوشته است: قانون اساسی‌ای که اکثریت جمعیتی که ملت را تشکیل می‌دهند از مشارکت محروم کند، به‌عنوان قانون اساسی اعتبار ندارد. از آن‌جایی که المپ در نوشته‌هایش با مجازات اعدام، حتی برای لویی شانزدهم و ملکه ماری آنتوانت، مخالفت می‌کرد، دولت تندرو ژاکوبن‌ها او را به حمایت از سلطنت متهم کرد، در حالی‌که او به لغو اساسی برده‌داری، برقراری سیستم فدرالیسم، آزادی، و حقوق برابر برای بردگان در مستعمرات فرانسه نیز باور داشت؛ نگرشی که در صفوف سلطنت‌طلبان کاملاً مردود بود و مطلقاً پذیرفته نمی‌شد. سرانجام ژاکوبن‌ها او را به خیانت و حمایت از نظام سلطنتی محکوم کردند و در سوم نوامبر ۱۷۹۳ وی را به تیغ گیوتین سپردند. دولت افراطی ژاکوبن‌ها با اعدام المپ د گوژ بر مهم‌ترین گفتهٴ او صحه گذاشت: او به عنوان زن حق بالا رفتن از تربیون سخنرانی را نداشت، اما حق بالا رفتن از طناب دار به او تعلق گرفت.
ایرینگ فچر۱۱ در مقاله‌ای زیر عنوان «دو بار اعدام» دربارهٴ المپ د گوژ می‌نویسد: قاعدتاً بند هفتم اساسنامه که آزادی عقیده را تضمین می‌کرد، می‌بایست مانع اعدام المپ د گوژ می‌شد. اما حکم مرگ او نه به دلیل ابراز عقیده بلکه به اتهام «فراخوان به بالاترین خیانت» اعلام شده بود. المپ د گوژ در حقیقت دو بار اعدام شد، یک بار به دست نیروهای رادیکال انقلابی در ۱۷۹۳ و یک بار به وسیلهٴ انکار و سکوت تاریخی دربارهٴ او.
موقعیت و حقوق شهروندی مدرن
میان موقعیت شهروندی در قرون وسطی و شهروندی مدرن دگرگونی‌ها و گسست‌‌های پیچیده‌ای رخ داده است. حقوق شهروندی مدرن با نام توماس همفری مارشال و سنت لیبرالیسم گره خورده است. تکیه‌گاه و چشم‌انداز این تفکرْ پرهیز از انقلاب، هم‌پیوندیِ اجتماعی، و تعدیل تضادهای طبقاتی در چارچوب مناسبات نابرابر نظام سرمایه‌داری است.
مارشال در کتابی زیر عنوان حقوق شهروندی و طبقات اجتماعی۱۲ که در ۱۹۵۰ تدوین شده و همچنان متنی معتبر کلاسیک در جامعه‌شناسی حقوق شهروندی به شمار می‌آید، به مقولهٴ موقعیت شهروندی در جامعهٴ انگلستان پس از جنگ جهانی دوم پرداخته است. شکاف و نابرابری‌های عمیق اجتماعی و تنش‌های حاد طبقاتی ویژگی‌های جامعهٴ انگلیس در آن زمان بودند. عزیمت‌گاه مارشال نظریه‌ای است از اقتصاددانی به نام آلفرد مارشال که در ۱۸۷۳ در قالب یک سخنرانی زیر عنوان «آیندهٴ طبقهٴ کارگر» ایراد شده است. آلفرد مارشال در سخنرانی خود این پرسش را طرح می‌کند که «آیا دلیل قانع‌کننده‌ای برای این تصور وجود دارد که بهبود وضعیت طبقهٴ کارگر با مرزهای غیرقابل‌عبوری تصادم می‌کند؟ پرسش این نیست که آیا در نهایت همهٴ انسان‌ها با هم برابرند. آن‌ها مسلماً با هم برابر نیستند، بلکه اگر روند پیشرفت، حتی آهسته ادامه پیدا کند، در نهایت، حداقل بر مبنای حرفه، هرکس می‌تواند جنتلمن باشد. من ادعا می‌کنم که چنین چیزی رخ خواهد داد و باید رخ دهد.»۱۳
مارشال استدلال می‌کند که ویژگی طبقهٴ کارگر کار سخت و طاقت‌فرساست. میزان کار طبقهٴ کارگر باید کاهش یابد تا فرصت لازم برای آموزش داشته باشد. طبقهٴ کارگر از این طریق یاد می‌گیرد به وقت فراغت و آموزش بیشتر احترام بگذارد تا افزایش دستمزد و مادیات. از این طریق در او ارج‌گزاری به خود و به دیگران افزایش می‌یابد. آن‌ها وظایف خصوصی و عمومی شهروندی را می‌پذیرند و تدریجاً درک می‌کنند که انسان هستند، نه ماشین‌های کارکننده. به این ترتیب آن‌ها هرچه بیشتر جنتلمن می‌شوند. او تأکید می‌کند که سیستم فکری او با سوسیالیست‌ها متفاوت است و اساساً بر عناصر اصلی بازار آزاد تکیه دارد. در طرح آلفرد مارشال، دولت باید از اقتدار دولتی برای آموزش کودکان استفاده کند و آنان را به مدرسه رفتن وادارد. زیرا بی‌سوادان نمی‌توانند در امور سودمند قضاوت کنند و تصمیم بگیرند، امری که تفاوت میان زندگی یک جنتلمن با طبقهٴ کارگر را به وجود می‌آورد. او مطرح می‌کند که به لحاظ مادی، منابع و باروری زمین برای تأمین هزینهٴ حذف کارهای طاقت‌فرسا و همچنین آموزش همگانی کافی هستند تا هر انسانی بتواند در موقعیتی قرار بگیرد که جنتلمن باشد.۱۴
توماس همفری مارشال در بررسی نظریهٴ آلفرد مارشال می‌نویسد که طرح‌های آلفرد مارشال بیشتر خصوصیاتی کیفی دارند تا کمّی، یعنی بیشتر با فاکتورهای فرهنگی و تمدنی قابل توضیح هستند تا کالاهای مصرفی، استانداردهای مادی زندگی، و خدمات. بدون دست‌کاری کردنِ ایده‌های او می‌توان عبارت «جنتلمن» را با «متمدن» جایگزین کرد. آلفرد مارشال به نوعی برابری انسانی باور داشته که به معنای عضویت کامل در جامعه و در پیوند با موقعیت شهروندی بوده است و نه در پیوند با نابرابری‌های اقتصادی که در سطوح مختلف اجتماعی وجود دارند. به عبارت دیگر به باور او نابرابری‌های یک سیستم نابرابر اجتماعی می‌توانند در کنار برابرحقوقیِ موقعیتِ شهروندی به حیات خود ادامه دهند. تصور آلفرد مارشال از ارتقای یک پیشه‌ور به جنتلمن، ارتقای اجتماعی زندگی پیشه‌وران به سطح مادی زندگی جنتلمن‌ها نبوده است، بلکه هدف او تغییر سبک زندگی و رفتاری کارگران و پیشه‌وران بود. آلفرد مارشال فقط دربارهٴ وظایف زحمتکشان ایده‌پردازی کرده است، نه دربارهٴ حقوق آن‌ها، به استثنای حق کودکان برای آموزش و وظیفهٴ دولت برای استفاده از قهر دولتی برای اجرایی کردن آموزش کودکان. توماس مارشال در پایان مطرح می‌کند که بی‌شک پرسش اصلی موقعیت شهروندی مدرن همچنان متأثر از ایدهٴ نخستین آلفرد مارشال است.
پرسش اصلی شهروندی همچنان این است که آیا برابری بنیادی انسان‌ها از طریق موقعیت شهروندی (با در نظر گرفتن همهٴ حقوق و وظایف مربوط به آن) با نابرابری‌های طبقاتی/ اجتماعی ادغام‌پذیرند؟ به عبارت دیگر برابر دانستن افراد جامعه به عنوان شهروندانی که به واسطهٴ تعلق اجتماعی به طبقات مختلف اجتماعی حقیقتاً نابرابرند، چگونه امکان‌پذیر می‌شود. از این رو، توماس مارشال بررسی حقوق شهروندی و تأثیر آن بر نابرابری‌های اجتماعی را در مرکز مطالعهٴ خود قرار داد.
سه وجه اصلی موقعیت شهروندی مدرن
توماس مارشال موقعیت شهروندی را متشکل از سه وجه شهروندی، سیاسی، و اجتماعی۱۵ تعریف می‌کند:
وجه شهروندی، این موقعیت عبارت است از: تأمین آزادی‌های فردی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی مالکیت، آزادی عقد قرارداد، و آزادی دعاوی حقوقی یعنی حق ادعا و دفاع از حقوق خود، با تکیه بر فرایندی قانون مدار دولتی. مهم‌ترین نهادهایی که با حقوق شهروندی پیوند دارند دادگاه‌ها هستند.
وجه سیاسی، حق شرکت در استفاده از قدرت سیاسی به عنوان عضو، یا با اتوریتهٴ سیاسی یا به عنوان انتخاب‌کننده، تعریف می‌شود. نهادهای سیاسی عبارتند از پارلمان و شوراهای محلی.
وجه اجتماعی، مجموعه‌ای از حقوق حول حداقلی از رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی تعریف می‌شود. به باور مارشال، مهم‌ترین نهاد مرتبط با بخش اجتماعی نهاد آموزش و خدمات اجتماعی است.
مارشال، با مروری تاریخی، شکل‌گیری موقعیت شهروندی را بررسی می‌کند و در جمع‌بندی این فرایند مطرح می‌کند که این سه وجه موقعیت شهروندی به ترتیب در سه سدهٴ مختلف به وجود آمده‌اند. در قرن هجدهم تحولاتی رخ دادند که به پیدایش حقوق شهروندی منجر شدند. تحولات سیاسی عمدتاً در قرن نوزدهم شکل گرفتند، و سرانجام در قرن بیستم تحولاتی که منجر به پاگرفتن حقوق اجتماعی شهروندی شدند، به واقعیت پیوستند.
شکل‌گیری موقعیت شهروندی، به تعبیر توماس مارشال، فرایند پیچیده‌ای است از پیوندها و گسست‌ها. او این پیوندها را جغرافیایی و گسست‌ها را کاربردی تعریف می‌کند. مارشال در این زمینه به نمونهٴ تاریخی قرن دوازدهم در انگلستان اشاره می‌کند که دادگاهی سراسری از تلفیق محکمه‌های کوچک به وجود آمد و همهٴ امتیازهای گزینشی (امتیازهای ویژه) حذف شدند. به جای امتیازات اجتماعی گزینشی، نهاد تخصصی «حقوق تهیدستان» با کارکرد ملی تصویب شد. با این حال دامنهٴ گسست‌ها و تنش‌های اجتماعی برخاسته از آن‌ها به اندازه‌ای گسترده بود که نخست در قرن هجدهم برخی آزادی‌های مدنی همچون لغو سانسور مطبوعات، برابری کاتولیک‌ها، و آزادی تأسیس سندیکاهای صنفی به ثمر رسیدند. بزرگ‌ترین دستاورد این دوره شکل‌گیری اولیهٴ قانون‌مداری دولتی (با بی‌شماری از کم و کسرها) بود. از دستاوردهای اقتصادی این دوره آزادی انتخاب حرفه و محل آن بود. تا آن زمان مشاغل معینی منحصراً در اختیار طبقات اجتماعی معینی بودند که فقط در مناطق معینی از شهر اجازه دایر کردن کارگاه‌های خود را داشتند.۱۶ از آغاز قرن نوزدهم آزادی‌های فردی به رسمیت شناخته شدند. حق رأی منحصراً به یک پنجم از مردان جامعه تعلق داشت و زنان همچنان از حق رأی محروم ماندند. اما «حق رأی» سرانجام در این قرن، به عنوان حق سیاسی شهروندی به رسمیت شناخته شد. اما نه به عنوان حقی همگانی و برابر.
در انگلستان، حقوق اجتماعی در سده‌های هجدهم و نوزدهم به نازل‌ترین حد ممکن کاهش یافته و تنها نهاد اجتماعی موجود در جامعه، تا اواخر قرن نوزدهم، امکانی ناچیز و تحقیرآمیز به نام «حقوق تهیدستان» بود که با حقوق شهروندی همخوانی نداشت. کسانی که به این حقوق نیازمند بودند، نه تنها به دلیل تنگدستی و نیازمندی‌شان شهرهٴ شهر می‌شدند، بلکه می‌بایست محرومیت از دیگر حقوق سیاسی را نیز به‌جان بخرند. نهاد اجتماعی دیگری که در دورهٴ شکوفایی صنعت در انگلستان تصویب شده بود، نیز با حقوق شهروندی مغایرت داشت و خصلت آن مشابه حقوق تهیدستان بود. این قانون مردان را به دلیل برخورداری از حقوق شهروندی از کمک اجتماعی حذف کرده بود و فقط به زنان و کودکان، که حق شهروندی نداشتند، کمک‌های اجتماعی تعلق می‌گرفت. در پایان قرن نوزدهم حیات این نهادها به پایان رسید.۱۷ نهاد اجتماعی نوینی که از آغاز قرن بیستم پا گرفت، مدارس دولتی برای آموزش پایه‌ای برای عموم کودکان بودند. توماس مارشال آموزش را مهم‌ترین نهادی می‌داند که پیش‌شرط‌های آزادی شهروندی را پایه‌ریزی می‌کند. در جریان قرن نوزدهم، باور به این‌که یک دموکراسی سیاسی به رأی‌دهندگان آگاه نیازمند است، اعتبار و رسمیت پیدا کرد. همچنین باور به این‌که وظیفهٴ افراد برای پیشرفت و متمدن شدن وظیفه‌ای اجتماعی است و نه فردی، زیرا سلامتی جامعه به فرهنگ افراد جامعه وابسته است.۱۸
تأثیر حقوق شهروندی بر نابرابری‌های اجتماعی
از آن‌جایی که حقوق شهروندی به معنای عضویت تمام‌عیار در جامعه است، همهٴ کسانی که این موقعیت را دارند، در رابطه با حقوق و وظایف شهروندی دارای حق برابر هستند. از سوی دیگر، نظام طبقات اجتماعی نابرابری‌های اجتماعی را در جامعه تولید و بازتولید می‌کند. طبیعی است که تأثیر حقوق شهروندی بر نابرابری‌های اجتماعی به شکل تنش‌هایی حول اصول اساسی شهروندی بروز پیدا کند. اما چگونه امکان رشد و غنای حقوق شهروندی در کنار نابرابری‌های اجتماعی در چارچوب نظم سرمایه‌داری امکان‌پذیر می‌شود؟
توماس مارشال مطرح می‌کند که موقعیت و حقوق شهروندی خدشه‌ای بر نابرابری‌های سیستم سرمایه‌داری وارد نمی‌کنند، برعکس آن‌ها برای بقای این مناسبات لازم هستند. حقوق شهروندی برای اقتصاد بازار آزاد قابل صرف‌نظر کردن نیست. حقوق شهروندی به هر کسی، به عنوان فرد، قدرت می‌دهند تا به عنوان یک واحد مستقل در جنگ اقتصادی شرکت کند. این مشارکت به اتکای برخورداری شهروندان از حق قرارداد امکان‌پذیر می‌شود. قرارداد مدرن نوعی موافقت‌نامه میان انسان‌هایی است که به دلیل موقعیت‌شان آزاد، برابر، و توانا هستند. حق انعقاد قرارداد برای شهروندان هیچ‌گونه تهدیدی برای سرمایه‌داری و اقتصاد بازار آزاد نیست، زیرا حقوق شهروندی منحصراً دارای خصلت حقوقی هستند و نه تصاحبی. یعنی حق تلاش برای به دست آوردن کالا. این حق به معنی تضمین تصاحب آن کالا نیست. حقوق شهروندی به معنای تضمین حق مالکیت نیست، بلکه حق تلاش برای کسب مالکیت است.۱۹
یکی از دستاوردهای حقوق شهروندی برای بهبود وضعیت طبقهٴ کارگر و تعدیل نابرابری در اواخر قرن نوزدهم به رسمیت شناختن حق چانه‌زنی حقوقی با کارفرما۲۰ بود. این حق یک پیشرفت اجتماعی جدی محسوب می‌شد که با تقویت حقوق سیاسی تأمین شد، نه از طریق گسترش حقوق اجتماعی.۲۱ به رسمیت شناختن «چانه‌زنی بر سر تعرفهٴ حقوقی» در چارچوب مقولهٴ حقوق شهروندی نبود، بلکه از طریق گنجاندن یک دستاورد سیاسی به محدودهٴ حقوق شهروندی تحقق پیدا کرد.
مارشال یکی دیگر از مهم‌ترین دستاوردهای سیاسی در قرن نوزدهم را گسترش جنبش سندیکایی می‌داند:
این جنبش کارگران را در وضعیتی قرار می‌دهد که از حقوق شهروندی خود استفادهٴ جمعی به عمل آورند. در حالی‌که حقوق شهروندی، اساساً، حقوقی فردی هستند، جنبش سندیکایی نوعی شهروندی ثانوی اقتصادی به وجود آورد که به موازات و به عنوان تکمیل‌کنندهٴ سیستم سیاسی حقوق شهروندی عمل می‌کرد و متناسب با یک نهاد حقوق شهروندی بود.۲۲
مدل شهروندی توماس مارشال در جامعه‌شناسی شهروندی بسیار مهم و تأثیرگذار بوده، اما عمدتاً معطوف به مردانی است که تعلق طبقاتی معیّنی دارند. مارشال در زمینهٴ حقوق اجتماعی شهروندی منحصراً طبقهٴ کارگر و مبارزهٴ سندیکایی را در مرکز پژوهش قرارداده است. در مدل مارشال، نه‌تنها زنان، بلکه بیکاران، کشاورزان، و اقلیت‌ها نیز از قلم افتاده‌اند. به این اعتبار، طرح شهروندی توماس مارشال نیز در فهرست حقوق شهروندی انحصاری قرار می‌گیرد زیرا منحصراً به گروه‌های اجتماعی معیّنی معطوف است. توماس مارشال، به پیروی از آلفرد مارشال، مهم‌ترین حق اجتماعی شهروندی را آموزش پایه‌ای اجباری برای کودکان در نظر می‌گیرد و آن را حق برابری فرصت‌های اجتماعی۲۳ می‌نامد. تصور مارشال این است که کودکانی که به دلیل نابرابری‌های اجتماعی به اقشار تهیدست تعلق دارند، به یمن این بزرگ‌منشی لیبرالی به مدرسه می‌روند، مدرک می‌گیرند، به مقام و منصب‌های عالی دست پیدا می‌کنند، و سرانجام به مقام جنتلمن ارتقا می‌یابند. مارشال نهاد آموزش را تجلی برابری فرصت‌های اجتماعی می‌داند؛ اما موقعیت اجتماعی متفاوت کودکان را پیش از ورود به مدرسه در نظر نمی‌گیرد. او شرایط یادگیری کودکی فقیر را که از موقعیت زیستی مناسب، تغذیهٴ کافی، بهداشت، تجهیزات مکفی زندگی، و تحصیل محروم است، در مقولهٴ برابری فرصت‌های اجتماعی دخالت نمی‌دهد. چگونه می‌توان انسان‌های نابرابر به لحاظ برخورداری از امکانات اجتماعی را در مقابل آزمونی مساوی قرار داد و از آن‌ها انتظار موفقیت مشابهی داشت؟
پس از انتشار نتایج یک پژوهش جامع دربارهٴ وضعیت آموزش کودکان در اروپا، روشن شد که موفقیت تحصیلی کودکان به میزان قابل‌توجهی به موقعیت طبقاتی خانواده‌های آنان وابسته است و طرح شعار فرصت‌های برابر برای همهٴ کودکان، آن هم در عرصهٴ آموزش، تا چه حد تحقق‌ناپذیر است.۲۴
تنش‌های موقعیت شهروندی مدرن
«از پایان دههٴ ۱۹۸۰ مقولهٴ شهروندی جایگاه مهمی در مباحث علوم اجتماعی، به‌ویژه از زاویهٴ مسئلهٴ پیوند‌پذیری و شرایط آن در جوامع مدرن، کسب کرد. در بازنگری مقولهٴ شهروندی مشاهده می‌شود که پویندگیِ (دینامیسمِ) درونی مناسبات شهروندی در تنش‌هایی است که میان باورهای برابری و واقعیت نابرابری‌های مشروع اجتماعی رخ می‌دهند. رالف دارندورف۲۵ این تنش‌ها را، در جوامع مدرن، زیر عنوان «حقوق و مطالبات» تعریف می‌کند. او پویایی موقعیت شهروندی را زاییدهٴ مبارزات اجتماعی شهروندان برای به کرسی نشاندن برابری قانونی می‌داند. به این ترتیب که مجموعه‌ای از حقوق برابر پایه‌ای برای مشارکت شهروندان (که به لحاظ حقوق اجتماعی برابر نیستند) تعریف و تصویب می‌شوند. ظاهراً همهٴ شهروندان فرصت‌های برابری برای استفاده از حقوق تعریف‌شدهٴ شهروندی در اختیار دارند؛ اما هیچ‌گونه تضمینی برای موفقیت آنان وجود ندارد. درست در همین نقطه فرایند برابری‌طلبی برای تحقق مطالبات شهروندی شدت می‌گیرد و حقوق شهروندی را که بر پایهٴ مشروعیت نابرابری‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند، زیر سئوال می‌برند. دارندورف در ادامه می‌نویسد: «وقتی گروه‌های اجتماعی و نمایندگان آن‌ها دریابند که اصل فرصت‌های برابر اصولاً نمی‌تواند به طور کامل تحقق یابد و مطالبات اجتماعی آن‌ها فقط از راه‌های سیاسی محقق می‌شود، توجه خود را بیشتر به نابرابری‌های اجتماعی، که هستهٴ همهٴ ساختارهای سیاسی را تشکیل می‌دهند، معطوف می‌کنند.»۲۶
دارندورف با نگرانی یک لیبرال مؤمن مطرح می‌کند که اگر تعادل جامعه به سمت تقویت نیروهایی که علیه نابرابری‌های اجتماعی مبارزه می‌کنند حرکت کند، پویندگی حقوق شهروندی از بین می‌رود و خطر تخریب حقوق شهروندی افزایش می‌یابد. از دیدگاه او، گویا نابرابری‌های اجتماعی ازلی و ابدی‌اند و هیچ مدل شهروندی که منطبق بر عدالت اجتماعی باشد، نمی‌تواند شکل بگیرد!
فرصت‌های برابر اجتماعی برای همهٴ شهروندان در حقیقت پاشنهٴ آشیل حقوق شهروندی است. این تناقض در جوهر طرح شهروندی نهفته است.۲۷ حقوق شهروندی با گفتار برابری شهروندان در جامعه‌ای که نابرابری اجتماعی مشروعیت دارد، آغاز می‌شود. طبیعی است که این سیستم حقوقی نمی‌تواند برابری کامل شهروندانی را که به لحاظ اجتماعی و طبقاتی نابرابر هستند، تأمین و تضمین کند. بنابراین حیات حقوق شهروندی، در هر جامعه‌ای که ریشه بدواند، با تنش‌های اجتماعی درهم تنیده است، تنشی میان وعده‌های دولت‌های دموکراتیک برای تحقق برابری قانونی شهروندی در جامعه از یک سو و مطالبات برابری‌طلبانه و عدالت‌خواهانهٴ شهروندان از سوی دیگر؛ تنشی که ایستادگی نظام سرمایه‌داری متکی به نابرابری‌های مشروع اجتماعی را، در برابر تحقق وعده‌های قانونی حقوق شهروندی به نمایش می‌گذارد.
این تنش‌ها تا جایی که دولت‌های سوسیال دموکراتیک اروپایی مستقل از منافع فزایندهٴ سرمایه‌داری جهانی عمل می‌کنند و با نیروهای برابری‌طلب به مذاکره و مصالحه می‌پردازند، کمابیش به پیشرفت‌های کوچکی منتهی می‌شوند که تعدیل نابرابری‌های اجتماعی را به دنبال دارد. اما استقلال دولت‌های سوسیال دموکراتیک با گسترش گلوبالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی مدام رو به کاهش است. این تعادل به نفع گسترش شکاف طبقاتی و محدودیت حقوق شهروندی در جوامع سوسیال دموکراتیک مدام در حال تغییر است.
در جمع‌بندی نهایی همهٴ اشکال شهروندی پیش از نیمهٴ دوم قرن بیستم با خصلت انحصاری و گزینشی۲۸ مشخص می‌شوند، در حالی‌که مدل‌های مدرن اساساً فراگیر۲۹ هستند. زنان در اروپا از اوایل قرن بیستم، هم‌زمان با انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در اتحاد جماهیر شوروی و سپس در آلمان (۱۹۱۸) حق رأی به دست آوردند و تدریجاً از همهٴ حقوق شهروندی برخوردار شدند.
در سال‌های گذشته کسب موقعیت شهروندی مهاجران و پناهجویان در برخی از کشورهای اروپایی نیز تا اندازه‌ای تسهیل شده است. برای نمونه در کشور آلمان از سال ۲۰۰۰، اصل محل تولد به عنوان شرط اعطای حق شهروندی به هر کودکی که در آلمان متولد شود، به تصویب رسید. البته به این اصل، پیش‌شرط‌های دیگری نیز اضافه شده است. شرط اول، هشت سال اقامت دائمی مادر یا پدر کودک در کشور آلمان است. شرط دوم، اقامت نامحدود پدر یا مادر کودک در کشور آلمان، تعیین شده است. همچنین برای ساکنان غیرآلمانی که متقاضی شهروندی هستند، ارائهٴ پیش‌شرط‌های زیر ضروری است: حق اقامت نامحدود در آلمان، حداقل هشت سال سکونت بی‌وقفه در آلمان، درآمد مکفی و وابسته نبودن به کمک‌های دولتی، تسلط کافی به زبان آلمانی، قبول شدن در امتحان حقوق و قوانین آلمان، نداشتن سوءپیشینه، پذیرفتن و تبعیت از قانون اساسی آلمان، نداشتن تابعیت کشورهای دیگر.
شاخص‌های اصلی شهروندی مدرن عبارتند از:
- حقوق و وظایف: حق رأی، وظیفهٴ دفاع ازکشور، حق برخورداری از تأمین پایه‌ای اجتماعی، وظیفهٴ مالیاتی، حق آموزش، وظیفهٴ تحصیل پایه‌ای برای همهٴ کودکان.
- تبعیت شهروندان از دولت: حمایت دولت از شهروندان به مثابه سوژه‌های حقوقی.
- برابری شهروندان در برابر قانون و برخورداری از همهٴ آزادی‌های سیاسی در چارچوب‌های تعیین‌شدهٴ قانونی: شهروندان بخشی از ملت هستند. حق شرکت آزاد شهروندان در بازار کار به عنوان تولیدکننده و مصرف‌کننده.
تحولات حقوق شهروندی در اروپا
به وجود آمدن بازارهای جهانی و شکل‌گیری سرمایه‌داری چند ملیتی، تکامل فناوری‌های تولیدی، اطلاعاتی، و ارتباطی، که در پهنهٴ جهانی عمل می‌کنند، عملکرد دولت‌های ملی را برای برنامه‌ریزی اقتصادی و تنظیم بازارهای مالی به میزان زیادی محدود کردند. شکل‌گیری شهروندی اروپایی دلیل روشنی است که دولت‌های ملی اروپایی دیگر تنها نهاد مشروعیت موقعیت شهروندی در چارچوب اتحادیهٴ اروپا نیستند. از این رو دولت‌های اتحادیهٴ اروپا (EU) در ۱۹۹۲ قرارداد شهروندی اروپایی را در شهر ماستریخت (در جنوب هلند) امضا کردند. شهروندی اروپایی نافی و جایگزین قانون شهروندی در کشورهای اروپایی نیست بلکه تکمیل‌کنندهٴ آن است. در تعریف این شهروندی آمده است: شهروند اتحادیه کسی است که موقعیت شهروندی در یکی از کشورهای عضو را داشته باشد. حقوقی که به شهروندان اتحادیهٴ اروپا تعلق می‌گیرند، عبارتند از: حق عبور از مرزهای کشورهای عضو و حق فعالیت اقتصادی در کشورهای عضو، حق انتخاب نمایندگان پارلمان اروپا، حق شرکت در انتخابات پارلمان اروپا، ممنوعیت هرگونه تحقیر جنسیتی، قومی، مذهبی، حق گفت‌وگو کردن به زبان مادری و پاسخ گرفتن به زبان خود، حق دادخواست.
از آن‌جایی که گسترهٴ حقوق شهروندی فراملیتی اروپایی از بدو تأسیس تاکنون تغییری نکرده است، از آن به عنوان شهروندی نمادین (سمبلیک) نام می‌برند. بنابراین هنوز نمی‌توان از پایان مدل شهروندی کلاسیک در کشورهای اروپایی حرف زد.
در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که به‌رغم پستی و بلندی‌ها و تنش‌های بسیاری که در مدل شهروندی اروپایی در چارچوب‌های ملی رخ داده است، همچنان این مدل در اشکال متنوع به حیات خود ادامه می‌دهد و بیانگر موقعیتی است که عضویت و مشارکت شهروندی را نهادینه کرده است. در این نهاد آزادی فردی، برابری حقوقی، و عدالت نسبی گنجانده شده‌اند.
پی‌نوشت‌ها
۱) https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/meldung/staatenlos-unter-nationalstaaten/
2) ارسطو، سیاست، ترجمهٴ حمید عنایت، چاپ چهارم، تهران: چاپخانهٴ سپهر، ۱۳۶۴ کتاب سوم، صص. ۱۰۰ و ۱۰۱.
3 ( همان، ص. ۱۰۳.
4) همان، ص. ۱۰۸.
5) همان، صص. ۱۱۰-۱۱۲.
6) همان، صص. ۱۱۴-۱۱۵
7) Jürgen Mackert, Staatsbürgerschaft, Eine Einführung. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1. Auflage August 2006. S. 20, 21
8) مانیفست حزب کمونیست، ترجمهٴ شهاب برهان. مجموعهٴ آثار مارکس و انگلس، جلد ٤، برلین: Dietz Verlag چاپ ۱۹۷۷، ـ چاپ آوریل ۲۰۱۴ (اردیبهشت ۱۳۹۳)، ص. ۱۰.
9) مارکی دو کندورسه Marquis de Condorcet ، فیلسوف و ریاضی‌دان عصر روشنگری فرانسه (۱۷۴۳-۱۷۹۴). کندورسه در انقلاب فرانسه نقش کلیدی داشت و از هواداران ژیرندن‌ها (گروه میانه‌رو و معتدل) بود. وی به انقلاب فرانسه به این جهت امید بسته بود که باعث تجدید ساختار جامعه می‌شد، ولی با برخی از کارهای توأم با خشونت انقلابیون، از جمله اعدام، مخالف بود. او حتی به اعدام لویی شانزدهم رأی نداد. مخالفت کندورسه با خشونت‌های انقلابیون سبب شد که مورد سوءظن واقع شود و ناگزیر فرار کند. وی سرانجام در ۱۷۹۴ دستگیر شد و در بازداشتگاه درگذشت. کسانی نوشته‌اند که خودکشی کرد و به گمان عده‌ای هم افراطیون انقلابی او را در زندان کشتند.
10) المپ د گوژ یا ماریا د گوژ Olympe de Gouges ، تولد ۷ مه ۱۷۴۸. او در سوم نوامبر ۱۷۹۳ به مرگ با گیوتین محکوم شد.
11) https://www.zeit.de/1987/11/zweimal-hingerichtet/komplettansicht
12) Thomas H. Marshall, »Bürgerrechte und soziale Klassen«, In Theorie und Gesellschaft, Herausgegeben von Axel Honneth, Hans Joas und Claus Offe, Band 22, Frankfurt/ New York: Campus Verlag.
13) ibid, s. 36.
14) ibid, S. 36 -38
15) ibid, 40
16) ibid, S. 43
17) Ibid, S. 50
18) ibid, S. 51
19) ibid, S. 52-57a
20) Collective bargaining
21) ibid, S.63
22) ibid, S. 82
23) Equal opportunity
24) سازمان همکاری و توسعهٴ اقتصادی OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development از سال ۲۰۰۰ پژوهش‌هایی زیر عنوان PISA در چارچوب موقعیت و کیفیت تحصیلی در کشورهای عضو انجام می‌دهد.
25) رالف گوستاو دارندورف: Ralf Gustav Dahrendorf دارای رتبهٴ امپراتوری بریتانیا و عضو آکادمی بریتانیا (مه ۱۹۲۹ – ژوئن ۲۰۰۹) جامعه‌شناس، فیلسوف، دانشمند علوم سیاسی و سیاستمدار لیبرال آلمانی ـ انگلیسی بود.
26) Jürgen Machert, Staatsbürgerschaft, Eine Einführung, Verlag für Sozialwissenschaften, Auflage 2006, S. 61-62
27) ibid, S.63
28) exklusiv
29) inklusive
لینک مطلب در تریبون زمانه
منبع اصلی: نگاه نو، ش. ۱۲۳، پاییز ۱۳۹۸
